Constitutional Amendment No. (7) of 2014
التعديل الدستوري رقم (7) لسنة 2014

 

Constitutional Amendment No. (7) of 2014

 

The General National Congress

Upon review of:

  • The Constitutional Declaration issued on 3/8/2011 and its amendments;
  • The rules of procedure of the General National Congress (GNC);
  • The GNC's decision at its ordinary session no. (176) held on Tuesday, 10 Jumada al-Awwal 1435 AH corresponding to 11 March 2014 AD;

 

Issued the following amendment:

 

Article (1)

Article (30) of the Constitutional Declaration shall be amended as follows:

  1. The interim National Transitional Council (NTC) shall be fully established as per Article (18) of the present Declaration, and it shall remain the highest governing authority in the State of Libya and responsible for the administration of the country until the election of the General National Congress.
  2. After the Liberation Declaration, the interim NTC shall relocate to its headquarters in Tripoli to form a transitional government within a maximum period of thirty days.

Within a maximum period of ninety days from the Liberation Declaration, the NTC shall:

  1. Issue an election law for the GNC.
  2. Appoint the High National Elections Commission.
  3. Call for the election of the GNC.
  4. The GNC shall be elected within 270 days from the Liberation Declaration.
  5. The GNC shall be composed of 200 members elected from the entire Libyan people in accordance with the GNC election law.
  6. The interim NTC shall be dissolved at the first session of the GNC, and all its powers shall be transferred to the GNC. The oldest member shall preside over the session, while the youngest member shall serve as rapporteur. During the said session, the president of the GNC and his two deputies shall be elected by direct secret ballot. The transitional government shall continue to exercise its functions until an interim government is formed.
  7. Legislation shall be issued by the GNC by a majority of at least 120 members in the following matters:
    1. Approving the general budget and the State's final accounts.
    2. Declaring and lifting a state of emergency.
    3. Declaring and ending war.
    4. Dismissing the GNC president, his deputies or any members of the GNC.
    5. Withdrawing confidence from the government.
    6. Ratifying international treaties.
    7. Legislation regulating local administration affairs and general elections.
    8. Legislation that places financial liabilities on the public treasury that are not included in the general budget.
    9. Votes on political and administrative isolation laws shall pass by a majority of 101 GNC members.
    10. GNC members may move to require a 120 member majority for an issue under discussion. The motion may only be put to a vote upon obtaining the support of five members. The resolution to require such a majority shall pass with a simple majority of members present.
    11. Except in the preceding cases, legislation shall pass with a simple majority of members present.

10.  Within a maximum of 90 days from its first session, the GNC shall:

  1. Appoint a prime minister, who shall nominate his government's ministers, provided that all such members are granted confidence by the GNC before exercising their function as an interim government. The GNC shall also appoint the heads of sovereign functions.
  2. Reconstitute the High National Elections Commission to elect a constituent assembly, called the Constitutional Drafting Assembly (CDA), through direct free ballot from among non-members, in order to draft a permanent constitution for the country. It shall be composed of sixty members after the model of the Committee of Sixty, which was established to draft the constitution of Libya's independence in 1951. Pursuant to a special law, the GNC shall be responsible for setting the criteria and rules for its election, taking into account the distinct linguistic and cultural components of Libyan society (Amazigh – Tuareg – Tubu). Decisions of the CDA require a majority of two-thirds plus one, and it is necessary to come to an agreement with the distinct linguistic and cultural components of Libyan society in provisions that concern them. The constitution shall be drafted and adopted within a maximum of 120 days from the opening of the first session.

11.  The February Committee's proposal, to the effect that the House of Representatives shall elect a temporary speaker through direct or indirect vote within no more than 45 days from convening its first session, shall be adopted.

12.  As soon as the CDA finishes drafting the constitution, it shall be submitted to a yes-or-no referendum within 30 days from the date of approval thereof.

-        If the Libyan people approve the draft constitution by a majority of two-thirds of voters, the CDA shall ratify the same as the country's Constitution and it shall be referred to the House of Representatives for issuance.

-        If the draft is not approved, the CDA shall revise it and submit it again for referendum within a period of 30 days from the date that the first referendum's results are announced.

-        The House of Representatives shall issue a general election law in accordance with the constitution within 30 days from the date that the constitution is promulgated.

-        General elections shall be held within 120 days from the date the organizing laws are issued. The House of Representatives and the interim government shall oversee the preparation of all requirements for holding elections democratically and transparently.

-        The High National Elections Commission (which shall be reconstituted by the House of Representatives) shall be responsible for conducting general elections under the supervision of the national judiciary and the oversight of the United Nations and international and regional organizations.

-        The High National Elections Commission shall endorse and announce the results, and the new legislature shall be called to session within no more than 30 days from the date the House of Representatives endorses the results. At its first session, the House of Representatives shall be dissolved and the legislature shall perform its duties.

 

Article (2)

This amendment shall enter into force from its date of issue, and it shall be published in the Official Gazette.

 

General National Congress

Issued in Tripoli:

  • 10 Jumada al-Awwal 1435 AH
  • Corresponding to 11 March 2014 AD

The Legislative and Constitutional Committee

التعديل الدستوري السابع

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • · الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011م وتعديلاته. 
  • · النظام الداخلي للمؤتمر الوطني. 
  • · وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم (176) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 10/ جماد الأول/1435هـ الموافق 11/مارس/2014م. 

 

أصدر التعديل الآتي

مادة (1)

تعدل المادة (30) من الإعلان الدستوري بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:

1-    يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفقا لنص المادة (18) من هذا الإعلان، ويبقى أعلى سلطة في الدولة الليبية والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.

2-    بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلى مركزه الرئيسي بطرابلس، مدة لا تتجاوز تسعين يوما من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:

أ‌-       إصدار قانون خاص بإنتخاب المؤتمر الوطني العام.

ب‌-  تعيين المفوضية العليا للانتخابات.

ت‌-  الدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام.

3-    يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوما من إعلان التحرير.

4-    يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب من كل أبناء الشعب الليبي وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.

5-    يحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام، وتؤول كافة اختصاصاته إلى المؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة المجلس ويتولى أصغر الأعضاء سنا أعمال مقرر الجلسة، ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، وتستمر الحكومة الانتقالية في تيسير أعمالها إلى حين تشكيل حكومة مؤقتة.

6-    تصدر التشريعات عن المؤتمر الوطني العام بأغلبية مائة وعشرين عضوا على الأقل في الموضوعات الآتية:

أ‌-       إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.

ب‌-  إعلان حالة الطوارئ ورفعها.

ت‌-  إعلان الحرب وإنهائها.

ث‌-  إقالة رئيس المؤتمر أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر.

ج‌-    سحب الثقة من الحكومة.

ح‌-    المصادقة على المعاهدات الدولية.

خ‌-    التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة.

د‌-      التشريعات التي ترتب على الخززانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة.

7-    يكون التصويت على القوانين العزل السياسي و الإداري بأغلبية مائة وواحد من أعضاء المؤتمر الوطني العام.

8-    لعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت على مسألة قيد البحث إلى أغلبية المائة والعشرين عضوا، ولا يطرح الاقتراح على التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء، ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلى هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

9-    فيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

10-   يقوم المؤتمر في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من أول اجتماع له بالآتي:

أ‌-       تعيين رئيس وزراء يقوم باقتراح أسماء وزارة حكومته على أن يحظوا جميعا بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.

ب‌-  إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور، وتتكون من ستين عضوا على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951م ويتولى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط انتخابها، ويراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية ( الأمازيغ- الطوارق- التبو)

وتصدر قرارت الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور بأغلبية الثلثين زائد واحد مع وجوب التوافق مع مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية و اللغوية في الأحكام المتعلقة بهم، على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماده في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد اجتماعها الأول.

11-    يعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة انتخاب الرئيس المؤقت بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما من عقد أول جلسة له.

12-    بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بنعم أو لا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده.

-         فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على اعتباره دستورا للبلاد، ويحال إلى مجلس النواب لإصداره.

-         وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتائح الاستفتاء الأول.

-         يصدر مجلس النواب قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الدستور.

-         تجري الانتخابات العامة خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف مجلس النواب والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية وشفافة.

-         تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ( والتي يعاد تشكيلها من قبل مجلس النواب) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

-         تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على النتائج وتعلنها، وتدعى السلطة التشريعية الجديدة للانعقاد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة مجلس النواب عليها، وفي أول جلسهة لها يحل مجلس النواب وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.

مادة (2)

يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 10/جماد الأولى/1435 هجرية

يوافق 11/مارس/2014م