Law No. (9) of 2014 on amending Law No. (29) of 2013 on transitional justice
قانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل حكم في القانون رقم (29) لسنة 2013 بشأن العدالة الإنتقالية

Law No. (9) of 2014 AD

on amending a provision of Law No. (29) of 2013 AD

on transitional justice

 

The General National Congress,

 

Upon review of:

 

  • The interim Constitutional Declaration issued on 03 August 2011 AD and amendments thereto;
  • The rules of procedure of the General National Congress;
  • Law No. (29) of 2013 AD on transitional justice;
  • The conclusions of the General National Congress in its ordinary meeting No. (178) held on Sunday, 22 Jumada al-Awwal 1435 AH, corresponding to 23 March 2014 AD;

 

issued the following amendment:

 

Article (1)

Article (26) of Law No. (29) of 2013 AD on transitional justice shall be amended to read as follows:

The Ministry of Justice, the Ministry of the Interior, and the Ministry of Defence, or those authorized thereby, each within their own purview, shall adopt the necessary procedures to end the detention of persons accused of crimes by the former regime no later than one hundred twenty days from the issue date of this Law, by referring them to the competent public prosecution, without deeming the detention invalid if there is sufficient evidence that they have committed acts deemed crimes under the law, or by releasing them.

 

Article (2)

This Law shall enter into force from the date of its issue and shall be published in the Official Gazette and the available media. Any provision contrary thereto shall be repealed.

 

The General National Congress – Libya

Issued in Tripoli

23 Jumada al-Akher 1435 AH

Corresponding to: 24 March 2014 AD

قانون رقم (9) لسنة 2014م

بتعديل حكم في القانون رقم (29) لسنة 2013م.

بشأن العدالة الانتقالية

 

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم (29) لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام بإجتماعه العادي رقم (178) المنعقد يوم الاحد بتاريخ 22/جمدالا الاول/1435 هـ الموافق 23/مارس/2014م.

 

أصدر التعديل الآتي:

 

مادة (1)

تعدل المادة (26) من القانون رقم (29) لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

على وزارت العدل والداخلية والدفاع أو من يفوضونه، كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمهتمين بجرائم من أتباع النظام السابق وذلك في موعد أقصاه مائة وعشرون يوما من تاريخ صدور هذا القانون، بإحالتهم على النيابة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعلا تعد جرائم قانونية، أو بإطلاق سراحهم.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 23/جمادى الآخر/1435 هجري 

الموافق: 24/مارس/2014

Text information

Other amending texts