Law No. (3) of 2003 on amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure
قانون رقم (3) لسنة 2003 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية

Law No. (3) of 1371 FDP

on amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure

The General People’s Congress

  • In execution of the resolutions adopted by Basic People’s Congresses in their general annual session of 1370 FDP;

Upon review of: 

  • The Declaration on the Establishment of the Authority of the People;
  • The Great Green Charter of Human Rights of the Jamahiriya Era;
  • Law No. (20) of 1991 on the promotion of freedom;
  • Law No. (1) of 1369 FDP on People’s Congresses and People’s Committees;
  • The Penal Code and the Code of Criminal Procedure and the amendments thereof;

issued the following law:

Article (1)

Articles (122), (151), (176), (177), (385), and (387) of the Code of Criminal Procedure shall be replaced with the following texts:

Article (122): Prescribed Period of Provisional Detention

Provisional detention of the accused shall definitely end after fifteen days. However, the investigating magistrate may order the extension of detention by one or more terms not exceeding thirty days in total after hearing the Public Prosecution and the accused.

Article (151): Power of the Indictment Chamber

Upon hearing the orders referred thereto, the Indictment Chamber shall have the powers of an investigating magistrate as regards the investigation and the order, duration, and extension rules of detention. It may mandate an investigating magistrate or the Public Prosecution depending on the case.

Article (176): Extension of Provisional Detention

In the event that the Public Prosecution decides to extend provisional detention, the case file shall be submitted to the competent summary judge to issue an order thereon after hearing the Public Prosecution and the accused, before expiration of the six-day period for arresting or referring the accused.

The judge may extend the provisional detention for one or several consecutive terms provided that the total duration of detention does not exceed thirty days.

The Public Prosecution shall have the right to appeal the order of the judge to release the accused. Such appeal shall be subject to the terms and rules of appeal against the orders of the investigating magistrate regulated by Articles (141) and (143).

Article (177): Expiration of Provisional Detention Prior to Conclusion of Investigation

In the event that the investigation is not concluded upon expiration of the provisional detention mentioned in the foregoing article, the Public Prosecution shall submit the case file to an appellate panel of the circuit of the court of first instance to issue an order to release the accused after hearing the Public Prosecution and the accused, or on the extension of detention for one or more consecutive terms not exceeding thirty days each and ninety days in total.

However, the matter shall be referred to the Prosecutor General or his delegate to require the aforementioned chamber to extend the term of provisional detention beyond the period prescribed in the foregoing paragraph if the circumstances of the investigation or action so require.

Article (385): Deadline for Appeal

The appeal shall be filed by a report with the ruling court registrar within sixty days from the date the judgment is rendered in the presence of the parties or against the appellant, or from the date the judgment of dismissal is rendered.

The appeal report shall be filed with the prison officer within the aforementioned deadline.

Article (387): Submitting the Grounds for Appeal

With the exception of death or amputation sentences, the grounds for appeal shall be submitted within the period stipulated by Article (385), signed by the appellant’s attorney, otherwise the right thereto shall lapse. The appeal may not be referred to the Supreme Court unless its grounds are enclosed. The Public Prosecution shall appoint an attorney for the detainee who files the appeal with the prison officer if he has not appointed one at his own expense. Such attorney shall prepare and file the grounds for appeal.

Article (2)

Two new articles numbered (153) bis and (414) bis shall be added to the Code of Criminal Procedure. They shall be worded as follows:

Article (153) bis: Expedited Hearing of the Case of Provisional Detainee

In the event that a detained accused is referred to the competent court, the case shall be referred to the competent circuit to be heard in its following session.

In all cases, the case shall be heard before the end of the provisional detention stipulated in accordance with Article (177), Paragraph (2) when possible.

Article (414): Common Provisions on Appeal Methods

If the court where the appeal is brought orders suspension of the appealed sentence, it shall hear the appeal within six months from issuing the order of suspension.

 

Article (3)

Any provision that contravenes the provisions of this law shall be repealed.

Article (4)

This law shall enter into force from its date of issuance. It shall be published in the Legal Register.

General National Congress – Libya

Issued in Sirte

On 13 June 1371 FDP

قانون رقم (3) لسنة 1371 و.ر

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

 

مؤتمر الشعب العام:

  •   تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر. 
  •  وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. 
  •  وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. 
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. 
  •  وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية. 
  •  وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما. 

 

صاغ القانون الآتي:

 

مادة (1)

يستبدل بنصوص المواد (122،151،176،177،385،387) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص التالية:

مادة 122: مدة الحبس الاحتياطي المقررة.

ينتهي الحبس الاحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم، ومع ذلك بجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوما.

مادة 151: سلطة غرفة الإتهام

يكون لغرفة الإتهام عند النظر في الأوامر الصادرة بالإحالة إليها صلاحيات قاضي التحقيق سواء فيما يتعلق بالتحقيق والأمر بالحبس ومدته والقواعد المقررة لتمديده، ولها أت تندب قاضيا للتحقيق أو النيابة العامة حسب الأحوال.

مادة (176) زيادة الحبس الاحتياطي

إذا رأت النيابة العامة مدة الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة الستة أيام للقبض على المتهم أو إحالته أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي المختص ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.

وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على ثلاثين يوما.

وللنيابة العامة الحق في استئناف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم، وتسري على ذلك الاستئناف القواعد والأحكام المقررة لاستئناف أوامر قاضي التحقيق طبقا للمواد (141) إلى (143).

مادة (177) : انقضاء مدة الحبس الاحتياطي قبل انتهاء التحقيق

إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لتصدر أمرا بالإفراج عن المتهم بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أو بمد الحبس مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوما ولا تجاوز في مجموعها تسعين يوما.

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام أو من يفوضه ليطلب من الهيئة المذكورة زيادة مدد الحبس الاحتياطي عن الحد المقرر في الفقرة السابقة إذا كانت ظروف التحقيق أو التصرف مما يستوجب ذلك.

مادة (385) :ميعاد الطعن

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارض أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.

ويجوز أن يكون التقرير بالطعن لدى ضابط السجن في الميعاد المذكور.

مادة (387) إيداع أسباب الطعن

فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقطع يجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن موقعة من محامي الطاعن في الميعاد المحدد في المادة (385) وإلا سقط الحق فيه ولا يجوز إحالة الطعن إلى المحكمة العليا ما لم يكن مصحوبا بأسبابه، ويجب على النيابة العامة بالنسبة للمحبوس الذي يقرر بالطعن لدى ضابط السجن أن توكل له محاميا يتولى إعداد أسباب الطعن وإيداعها إذا لم يكن قد وكل محاميا على نفقته.

 

مادة (2)

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادتان جديدتان تحت رقمي (153) مكرر و (414) مكرر يجري نصهما على النحو التالي:

مادة 153 مكرر: تعجيل نظر دعوى المحبوس احتياطيا

إذا أحيل المتهم محبوسا إلى المحكمة المختصة وجب عرض القضية على الدائرة المختصة لنظرها في أول جلسة تالية لذلك.

وفي جميع الأحوال يجري النظر في الدعوى قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة وفقا لنص المادة (177) الفقرة (2) ما أمكن ذلك.

مادة (414) مكرر: أحكام مشتركة بين طرق الطعن

إذا أمرت المحكمة المطعون امامها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تنظر الطعن خلال الستة أشهر التالية لصدور أمر الوقف.

 

مادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

مادة (4)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

 

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 13/الصيف/1371 و.ر

Text information

Other amending texts