Law No. (25) of 1955 on the Petroleum Law
قانون رقم (25) لسنة 1955 بشأن قانون البترول

 

Law No. (25) of 1955

on the petroleum law of 1955

We, Idris I, King of the United Kingdom of Libya,

have ratified and issued the following law passed by the Senate and the House of Representatives:

Article (1)

Petroleum is the property of the State

  1. All the petroleum that exists in Libya in its natural state in the strata of the earth shall be the property of the Libyan State.
  2. No person may explore or search for petroleum or mine or extract petroleum in any location in Libya, unless authorised by a permit or a concession issued according to the provisions of this Law.

Article (2)

Petroleum Committee

  1. An independent Petroleum Committee shall be established in accordance with this Law. It shall have public legal personality and an independent budget attached to the budget of the competent ministry. The Petroleum Committee shall consist of a chairman and at least three other members, appointed and dismissed from their posts by a decree upon a proposal from the Prime Minister after agreement on the same with the competent authorities in the provinces. A delegate appointed by the minister may attend the meetings of the Committee without having a vote in the deliberations.
  2. Whenever possible, the members of the Committee shall be experienced in finance, economics, trade, law, or engineering affairs. They may neither be ministers, nor members of the National Assembly or legislative councils. If one of the foregoing is elected or appointed to such positions, his membership in the Committee shall be forfeited.
  3. The Committee shall be responsible for implementing the provisions of this Law in the name of the provinces, individually or jointly, under the supervision of the Minister.
  4. The Committee shall take all decisions concerning granting, assigning, renewing, relinquishing, or cancelling licenses and concessions. Such decisions shall be submitted to the Minister immediately upon their issuance for approval or rejection.

All decisions shall be presented immediately upon issuance and in writing to the Minister for ratification or rejection.

  1. The Committee shall establish its own rules of procedure, provided they include a text stipulating that no meeting thereof shall be valid except in the presence of three-fourths of the members and that the decisions of the Committee shall be taken by a two-thirds majority of the members present. In the event of a tie, the Chairman shall have two votes.
  2. The Committee shall appoint a Director of Petroleum Affairs, who shall be referred to as “Director” in this Law. He shall be entrusted with carrying out the functions assigned to him in accordance with this Law and Annexes (1) and (2) to this Law, in addition to all other functions assigned thereto in accordance with the regulations issued in implementation of this Law and referred thereto by the Committee.

Where appropriate, the Committee shall appoint other employees.

  1. All the expenses of the Committee approved by the Government, including the salaries of its members and employees, shall be borne by the budget of the Federal Government.

Article (3)

Petroleum Zones

In execution of the provisions of this Law, Libyan territory shall be divided into four petroleum zones:

First Zone – It shall include the province of Tripolitania.

Second Zone – It shall include the territory of the province of Cyrenaica, north of the 28th parallel north.

Third Zone – It shall include the territory of the province of Cyreneica, south of the 28th parallel north.

Fourth Zone – It shall include the province of Fezzan.

Article (4)

Borders

  1. The execution of this Law shall extend to the seabed and subsoil, for the lands located below the territorial waters and the high seas contiguous thereto and within the jurisdiction of the United Kingdom of Libya and under the supervision thereof. In the execution of the provisions of this law, the seabed and subsoil adjacent to any petroleum zone shall be part of that zone.
  2. In the event of any doubt regarding the borders of any petroleum zone, the Committee shall determine the borders thereof, only for the purpose of the execution of this Law. If due to such delineation of borders the applicant needs to amend his application or submit a new application, he shall be granted one month to carry out this measure starting from the date he receives notification to do so. This shall not result in the application losing any priority it had.
  3. If the Committee’s delineation of the borders is deemed in the future to be contrary to the correct borders, the adjustment of borders shall not affect the validity or extent of the licenses or concessions granted within the area or areas affected by the adjustment.

Article (5)

Eligible Applicants

  1. The Committee shall consider the applications for licenses and concessions submitted by eligible applicants only. Upon determining the eligibility of the applicant, the Committee shall take the following into consideration:

First: The furtherance of the country’s national interest.

  •  
  1. The applicant’s compliance with the laws and regulations on petroleum.
  2. His previous activity in the petroleum industry.
  3. His previous experience in the conduct of similar works.
  4. His financial and technical capacity to conduct the works planned.
  1. When determining the eligibility of an applicant, if he is a subsidiary company or a member of a group of companies, the satisfaction of the above qualifications in the parent company or the group of companies in which the applicant is member shall be taken into consideration, in addition to the extent the applicant avails of such qualifications.

Article (6)

Licenses

  1. Applications for licenses shall be submitted to the Committee in three copies. The Committee shall forward a copy thereof to the Minister. Separate applications shall be submitted to each petroleum zone.
  2. The application shall indicate the zone in which the applicant wishes to start exploration works. It shall also contain short statements on the matters referred to in Article (5) of this Law. The applicant shall provide to the Committee any additional data related to the application upon request. All the information provided in execution of this paragraph shall be treated as confidential.
  3. The Committee may grant the license in the form set out in Annex (1) to this Law. However, the license may include minor amendments as may be required by the conditions of any case so that the licensee does not have a status that distinguishes him from others.
  4. The license may be granted for any zone and shall entitle the holder to carry out the works permitted thereby within the specified zone and in accordance with the conditions thereof. However, this provision shall not entitle the holder of the license to impede the works of any concession holder in any way whatsoever or to enter locations where research and exploitation works are carried out without the express permission of the concession holder.
  5. Granting a license shall not in itself entitle the holder to obtain a concession for any zone.
  6. The license shall be issued upon the payment of the fees specified in Annex (1) of this law.
  7. The license shall be granted for a period of one year and may be renewed upon payment of the specified fees.

Article (7)

Applications for Concessions

  1. Applications for concessions shall be submitted to the Committee in three copies. The Committee shall forward a copy thereof to the Minister.
  2. The application shall indicate the zone in which the applicant wishes to start works, provided its borders comply as much as possible with the zoning borders included in the official map issued by the Committee. The application shall also contain short statements on the matters referred to in Article (5) of this Law. The applicant shall provide to the Committee any additional data related to the application upon its request. All the data provided in execution of this paragraph shall be treated as confidential.
  3. The application may not cover more than one petroleum zone.

Article (8)

Conflicting Applications

  1. In the event more than one person file applications for concessions over zones fully or partially overlapping, priority shall be for the person who submitted the application to the Committee first.

The following applications shall be considered as submitted at the same time:

  1. All the applications for concessions that the Committee receives before midnight of the seventh day following the date this Law enters into effect.
  2. All the applications submitted on the same day after that period.
  1. All the applications for concessions submitted at the same time and over zones fully or partially overlapping shall be decided thereon as follows:
  1. The Committee shall invite the representatives of the applicants to meet and request them to settle their conflicting applications within thirty days or any longer period that the Committee deems necessary and to modify their requests accordingly within the same period. In such case, the applications may be modified by adding a new area, provided that such addition does not exceed the maximum limit of the area added to another area covered at the same time by another application submitted simultaneously with the original application. Modified applications shall be deemed to have been submitted at the date of submission of the original application.
  2. If no agreement is reached between the applicants, the Committee shall mediate among them. The Committee and the applicants shall then consider all the settlement methods proposed by each of them.
  3. In order to facilitate the settlement in accordance with the provisions of this paragraph, the Committee shall, without delay and without prejudice to the provisions of paragraph (4) of Article (2) of this Law, agree to increase the maximum limit of concessions, unless this is contrary to the public interest.
  4. If it is not possible to reach an agreement by mediation, the Committee may either request the applicants to make the overlapping area common among them, divide the area or areas into parts and distribute them by lot, or apply any other solution it deems fit.

Article (9)

Granting Concessions

  1. The Committee shall grant the concession in the form set out in Annex (2) to this Law. However, the concession may include minor amendments as may be required by the conditions of any case so that the licensee does not have a status that distinguishes him from others.
  2. Before granting the concession, the Committee may require the applicant to provide a written pledge to abstain from any political activity in Libya.
  3. Before granting the concession, the Committee may require the applicant to provide a guarantee in the form of bonds or a bank guarantee in a sufficient sum not exceeding fifty thousand (50,000) Libyan Dinars to ensure he satisfactorily performs his obligations under all the concessions granted to him in Libya. The amount for which the bond or bank guarantee is provided shall be kept all throughout the period of the concession and the General Director of Customs shall accept it in lieu of any guarantee he may require in accordance with the Customs Law.
  4. The concession shall be issued for the period the applicant indicates in his application, provided it does not exceed fifty years. The concession may be renewed for any other period, provided the total of the two periods does not exceed sixty years.
  5. No concession may be granted for any area included in any other concession issued in accordance with the provisions of this law.
  6. The Committee may issue concessions covering adjoining areas located in two or more petroleum zones.
  7. The borders of the area of a concession granted in accordance with the provisions of this law shall conform as much as possible to the division lines included in the map issued by the Committee.
  8. The maximum number of concessions and the total areas that may be held by any person at one time are as follows:
  1. Three concessions in the first and second zones and four concessions in the third and fourth zones, provided that:
  1. The Committee may grant concessions in excess of the maximum number permitted and shall consider the applications submitted therefor in this regard.
  2. The areas of concessions in which there is one oil or gas well shall not be included in the above maximum limit.
  1. Thirty thousand (30,000) square kilometres in the first and second zones and eighty thousand (80,000) square kilometres in the third and fourth zones.
  1. If the Committee considers it necessary to exploit areas not covered by outstanding applications or existing concessions, it may publish a declaration in the Official Gazette calling for applications for concessions in respect of such areas. In such case, the Committee may grant concessions in accordance with the provisions of this law to the applicants who submit such applications. In application of the provisions of this paragraph, at the date of submission, applicants shall not be considered holders of any concessions in the petroleum zones in which these areas are located.
  2. The concession holder shall have the right to enter any land within the borders of the concession area, except the lands owned by individuals, and occupy them free of charge for the purpose of his operations under any concession granted pursuant to this law, provided they are not legally occupied by a person.
  3. If the concession holder fails to agree with the land owner or the lawful occupier of a land not owned by individuals on the terms that enable him to enter and occupy the lands in question, the concession holder shall notify the Director of the same. If the occupation is temporary for a maximum of one year, the Director shall authorise such temporary occupation once the concession holder deposits with the Committee a sum assessed by the Director as a reasonable compensation to the landowner and/or lawful occupier for the loss of use of the land and the damage to their interests therein. If the occupation is for more than one year, the Committee shall authorise the concession holder to occupy the land once he deposits with the Committee a sum it assesses as reasonable compensation. The Committee shall then seek to take the necessary measures to enable the concession holder to take possession of the land under the law in force, as if the company’s works were similar in all respects to the works of public utility. In the event of any dispute as to the nature, extent of the interests of claimants to the land, or the amount of compensation that the concession holder shall pay, the Committee shall refer the dispute to the appropriate court to assess the compensation. The Committee shall pay to the respective claimants the sums determined by the court. The Committee shall then pay to or obtain from the concession holder, as the case may be, the amount that exceeds or falls short of the total compensation payable to the claimants.
  4. The concession shall not confer upon the concession holder the right to carry out any work within the lands of cemeteries, places used for religious worship, and archaeological sites as defined in the Antiquity Laws in force. All works of art or antiquity discovered by the concession holder shall be subject to the law in force.
  5. No drilling or any dangerous works shall be carried out within fifty meters of any public utilities or permanent buildings without the approval of the Director and subject to such conditions he deems fit.

Article (10)

Relinquishing the Concession Area

  1. The concession holder shall reduce the concession area to 75% of its original size within the first five years from the date of granting the concession. He shall further reduce the area to 50% of the original size within eight years. Within ten years from the said date, he shall reduce it to 33.33% for areas located in the first and second petroleum zones and to 25% for areas located in the third and fourth zones, provided that the concession holder is not obliged in any case whatsoever to reduce the area to less than 3,000 square kilometres for areas located in the first and second petroleum zones and less than 5,000 square kilometres for areas in the third and fourth zones.
  2. The concession holder may at any time relinquish the concession area, partially or fully, provided he notifies the Committee of the same in writing at least three months prior to the relinquishment.
  3. In execution of paragraphs (1) and (2) of this Article, the concession holder shall freely choose the area he is relinquishing from one or more parts of the concession, provided that the part or parts he keeps are adjacent and bounded as far as possible by the grid lines of the official map of the Committee. The concession holder shall retain all the rights granted thereto in the concession for the areas he keeps.
  4. The notice of relinquishment shall be accompanied by an illustration referring to the official map of the Committee, as well as a descriptive statement clarifying accurately the areas relinquished and the ones retained.
  5. The concession holder shall no longer have the right to use any of the rights conferred on him under the concession with respect to the areas relinquished, except as provided in item (26) of Annex (2) to this Law. The obligations imposed upon him shall be waived, except in respect of his actions in the said areas before the relinquishment, without prejudice to the concession holder’s use of easements in the areas he relinquished.

Article (11)

Work Obligations

  1. Within eight months of granting any concession pursuant to this law, the holder shall start petroleum exploration works in the concession area. He shall also actively pursue all works under the concession in accordance with the industry practices, following appropriate scientific methods. To achieve such purposes, he shall at least spend the following sums, in Libya or abroad, on exploration, search, drilling, or extraction works or related works, including general organizational, administrative, and other general expenses:
  1. In the case of all concessions granted in the first and second petroleum zones:
  • An average of one and a half Libyan Dinars per year per square kilometre during the first five years over the whole period and for the total area granted in each zone.
  • An average of three and a half Libyan Dinars per year per square kilometre during the following three years over the whole period and for the total area granted in each zone.
  • An average of six Libyan Dinars per year per square kilometre during every subsequent full five-year period for the total area granted in each zone.
  1. In the case of all concessions granted in the third and fourth petroleum zones:
  • An average of one and a half Libyan Dinars per year per square kilometre during the first eight years over the whole period and for the total area granted in each zone.
  • An average of three and a half Libyan Dinars per year per square kilometre during the following four years over the whole period and for the total area granted in each zone.
  • An average of six Libyan Dinars per year per square kilometre during every subsequent full five-year period for the total area granted in each zone.
  1. Any sum spent during any of the work periods specified above in excess of the minimum limit prescribed for that period shall be carried forward as a credit to the company against the expenditure requirements for the following period or periods.
  2. If, at the expiration of the half of any of the work periods specified above, the Committee determines that the concession holder has seriously neglected his obligations in respect of any petroleum zone, it may require from him a guarantee in the form of bonds or a bank guarantee for a sum that does not exceed the total outstanding expenditure obligations still unfulfilled in that zone. At the end of the said period, the Committee may seize this guarantee to the extent that the concession holder has failed to fulfil his expenditure obligations.

Article (12)

Transport Facilities through Pipelines

Any concession holder having a surplus in the capacity to transport through pipelines shall make such surplus available for third parties to transport their petroleum, under the terms and conditions agreed between them and in conformity with the usual practice in the petroleum industry.

Article (13)

Fees, Rents, and Royalties

In respect of each concession granted in accordance with the provisions of this law, the concession holder shall:

  1. Pay 500 Libyan Dinars in fees as soon as he is granted the concession.
  2. Pay the following fees per each 100 square kilometres of the area included in the concession, subject to Annex (2) of this law:

First: For the areas located in the first and second petroleum zones: ten Libyan Dinars per year for each of the first eight years of the concession; twenty Libyan Dinars per year for each of the seven following years or until the concession holder finds petroleum in commercial quantities, whichever occurs first; and 2,500 Libyan Dinars for each year after that.

Second: For the areas located in the third and fourth petroleum zones: five Libyan Dinars per year for each of the first eight years of the concession; ten Libyan Dinars per year for each of the seven following years or until the concession holder finds petroleum in commercial quantities, whichever occurs first; and 2,500 Libyan Dinars for each year after that.

  1. Pay royalties of 12.5% as indicated in Annex (2) of this law.

The value of due royalties shall be reduced by the amounts paid as rents in accordance with the provisions of Clause (9) of the concession contract.

Article (14)

Taxes and Profit Distribution

  1. The concession holder shall pay the income tax and other taxes and returns as imposed by Libyan laws, but he shall not be subject to any other type of other taxes or financial burdens of such nature as to render him liable to pay other taxes or returns not generally imposed on people starting their activities in Libya, with the exception of fees, royalties, and land rents imposed pursuant to this law, taking the following into consideration:
  1. If the total of the fees, rents, royalties, income taxes, and other due taxes and returns on his work and the income he obtains therefrom for all the concessions granted for him in Libya that the concession holder paid in any full year subsequent to the start of the production period, as defined below, is less than 50% of his profits in this year, calculated as shown below, the concession holder shall pay an additional tax so that the total of his payments is equal to 50% of these profits.
  2. If the total of the fees, rents, royalties, income taxes, and other due taxes and returns that the concession holder paid in any full year subsequent to the start of the production period, as defined below, exceeds 50% of his said profits in this year, he shall have the right to reduce the total amounts payable to the Committee by an amount equal to such surplus.

If the amount that the concession holder may reduce exceeds the remaining unpaid obligations for a certain year, the excess shall be considered an advance payment for the sums to be due to the Committee in the subsequent year or years.

  1. In execution of the provisions of this Article:
  • The “start of the production period” shall refer to the date indicated in subparagraphs (a) and (b) above, but during which the average exports of the concession holder reach for the first time fifteen thousand (15,000) barrels of oil per day (bpd) for thirty consecutive days and on a regular basis, from all the concessions granted thereto in Libya or once four years have elapsed from the first time the concession holder exported oil regularly, whichever occurs first.
  • “Profits” in a given year in respect of the execution of subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) shall refer to the income earned by the concession holder from his total activity in Libya in respect of the exploration, search, drilling, or extraction of oil in that year after excluding the following:
  1. All the expenses and losses incurred by the concession holder to carry out this activity and related to him in particular, regardless of the place of disbursement, except for fees, rents, royalties, income taxes, and other taxes and due fees in respect of the expenses of exploration and research and lost drilling costs as defined in the regulations, to the extent that these expenses are not related to the acquisition or installation of fixed assets and the drilling costs of wells that do not produce oil in commercial quantities, as well as the expenses of regulating and starting oil operations in Libya, may be excluded in the year they occurred or considered capital expenditures consumed as indicated below. The concession holder may each year choose between deducting such expenses or considering them capital expenditures or the balance of the cost of assets left in a year. The rest remaining without consumption may be deducted in the year the holder leaves the concession.
  2. The return on capital expenditures used during this year, and spent on fixed assets used in respect of the above works and the expenses associated with obtaining and installing them, shall be calculated based on a rate chosen annually by the concession holder, provided it does not exceed 20% ​​per year for all the expenses spent before the start of the production period, regardless of the date they were spent, until such expenses are consumed in full. As for the expenses incurred at the beginning or after the production period, they shall be consumed at a rate chosen by the concession holder annually, provided this rate does not exceed 10% per year, until consumed in full.
  3. An amount annually equal to 25% of the annual gross income, as defined below, as a compensatory benefit, provided it does not exceed 50% of the profits for the year, calculated after excluding the amount stated in this subparagraph, regardless of the amounts deducted in this respect in previous years.

In calculating this compensatory benefit, “gross annual income” shall refer to the income resulting from the concession holder’s disposal of the oil extracted in Libya after deducting the costs of transporting and transferring it to the place of disposal thereof.

However, in any given year, the concession holder may, instead of excluding the amount shown above, exclude an amount for the depreciation of all his capital expenditures incurred in respect of his works, except for what was spent on fixed assets, at a rate of 20% per year for the expenses incurred before the start of the production period, regardless of the date they were spent, and at a rate of 5% per year for capital expenditures incurred at the beginning or after the production period, until such expenses are fully consumed by the exclusion applying this sub-paragraph (c).

  1. If, in any given year, the total amounts excluded to determine the profits in execution of paragraph (2) of this Article exceed the total income for that year before excluding such amounts, the surplus shall be carried forward and subtracted as much as possible from the profits of the following years, provided they do not exceed ten years.
  2. A license or concession holder who participates with third parties in joint works in respect of the license or concession may, in respect of such works, report on his share of the income to which he is entitled therefrom and on his share of the expenses. In the cases when selection is permissible, he may make his selection independently of the other persons who participate with him in such joint works, provided that one or more of the participants in such joint works independently undertake other acts in Libya pursuant to this law. In this case, the income and expenses above may be combined with their counterparts due to other works he practices in Libya pursuant to this law.
  3. Sound accounting systems customarily followed in the petroleum industry shall be taken into consideration when calculating profits as set forth in this law.

Article (15)

Entity to Which Fees, Rents, Royalties, Additional Taxes, and Income Taxes Are Paid

All the fees, land rents, royalties, additional taxes imposed in execution of this law, and income taxes shall be paid to the Committee, which shall deliver what is paid thereto to the concerned authorities.

Article (16)

Exemption from Certain Import and Export Fees

  1. A license or concession holder and any contractor he employs may import without paying duty the parts of the facilities, the machinery, tools, equipment, supplies, materials, and other goods as may be specified from time to time by decisions issued under the Customs Law, provided that the purpose of their export and use in Libya is for petroleum exploration, search, drilling, transport, refining, and other works related thereto. Such exemption shall not apply to any goods included in this paragraph and available in Libya in suitable types, with comparable features, and at no higher prices, provided that upon comparing the prices, customs duties and other expenses incurred up to the time the imported goods reach Libya shall be added the price of imported goods.
  2. The other goods on which customs duties are imposed pursuant to the Customs Law shall be subject to the payment of the appropriate fees.
  3. Any person intending to sell or transfer any goods imported free of duty in accordance with paragraph (1) above shall, before such sale or transfer, declare the same to the Customs Department and pay the import duty as assessed by the Director-General of Customs in accordance with the Customs Law, unless the goods are sold or transferred to another permit or concession holder or contractor entitled to the same exemptions.
  4. Petroleum or any of its derivatives produced in Libya and any goods imported free of duty in accordance with paragraph (1) above may be exported free of duty without an export license, subject to the policy of the country regarding exports in general and to such legislative restrictions imposed on production and disposal thereof during wars or emergencies.

Article (17)

Assignment of Licenses and Concessions

  1. Licenses may only be assigned with the approval of the Committee, provided that the receiving party shall be one or more companies that:
  1. Control the assigning party.
  2. Is supervised by the assigning party.
  3. Is Controlled by one or more companies that control the assigning party.

Whether the supervision in the said cases is direct or indirect.

  1. The concession holder may assign  the concession, in whole or in part, to one or more companies if the receiving party:
  1. Controls the assigning party.
  2. Is controlled by the assigning party.
  3. Is controlled by one or more companies that control the assigning party.

Whether the supervision in the said cases is direct or indirect, provided that the receiving company respects the conditions stipulated in Article (5) of this law.

  1. In all other cases, assigning the concession shall only be permissible with the approval of the Committee in accordance with the conditions it deems fit.

Article (18)

Revocation of Licenses and Concessions

Licenses or concessions may only be revoked in the cases and situations indicated in the license or concession.

Article (19)

Publication

The granting, renewal, assignment, revocation, termination, or relinquishment of a license or concession, in whole or in part, shall be announced in the Official Gazette for the United Kingdom of Libya and the concerned province.

Article (20)

Arbitration and Force Majeure

  1. Any dispute arising between the Committee and the holder of a concession granted pursuant to this Law shall be settled by arbitration as indicated in Annex (2) to this law.
  2. In the event of force majeure, the rights and obligations of the contracting parties to a concession granted pursuant to this Law shall be as indicated in Annex (2) to this law.

Article (21)

Oil Refining

  1. A concession holder who discovers petroleum in Libya and desires to refine it in the country shall have the right to construct, maintain, and operate a refinery for this purpose, in accordance with the provisions of the law governing oil refining.
  2. If refineries are established in Libya, the Committee may require concession holders, each in accordance with the production percentage, to make available to such refineries in field storage locations and at the prevailing prices in such locations sufficient quantities of crude oil from the production in all concession areas granted thereto, so as to meet the domestic consumption of oil products. However, concession holders shall not be obliged to equip or build additional means to transport or transport the oil for this purpose.

Article (22)

Penalties

  1. Any person who explores, searches, or mines for petroleum in any part of the Libyan territories without a license or concession issued in accordance with this law shall be penalised by a fine not exceeding five hundred Libyan Dinars. If the violator extracts petroleum unrightfully, he shall be subject to the penalty provided for theft and a fine not exceeding five hundred Libyan Dinars or triple the value of any extracted petroleum, whichever is higher. He shall also return any petroleum mined or extracted to the Government.
  2. Any person entitled under paragraph (1) of Article (16) to import the goods referred to therein free of duty and who intentionally uses such goods for purposes other than those specified therein, transfers their ownership to any person not entitled to exemption from duty, violating thereby paragraph (3) of Article (16), or fails to notify the Customs Department before the transfer of such goods as required by the said paragraph, shall be subject to the penalty provided for in Article (95) of the Customs Law.
  3. Any public employee entrusted with or who has come to know of any confidential information pursuant to this Law and divulges such information shall be subject to the penalty provided for in Article (236) of the Penal Code.
  4. In execution of the provisions of this Law and the regulations and decisions issued in implementation thereof, the Committee Chairman and members, the Director, and other specialist employees shall have the capacity of judicial police.
  5. The persons mentioned in the previous paragraph shall have the right to enter the premises of the concession holder and inspect his works, books, registers, and papers to ensure the proper implementation of the provisions of this law, the regulations and decisions issued in implementation thereof, and the provisions of the license or concession.

Article (23)

Definitions

In execution of this Law:

  • “Minister” shall refer to the concerned minister.
  • “License” shall refer to the preliminary exploration license issued in accordance with the provisions of this law.
  • “Concession” shall refer to the concession contract for petroleum search, drilling, and extraction issued in accordance with the provisions of this law;
  • “Person” shall include corporate and legal persons.
  • “Oil or gas well” shall refer to the well capable of producing oil and/or gas in measurable quantities.
  • “Petroleum” shall refer to hydrocarbons in their natural form, whether liquid or gaseous, extracted or extractable from the ground, as well as asphalt and other solid hydrocarbons suitable to extract liquid or gaseous petroleum. Petroleum shall not include coal.
  • “Direct control” shall refer to the control of any company exercised by any other company or companies holding a number of shares granting it the majority of votes in the general assemblies of the first company.
  • “Indirect control” shall refer to the control of any company (hereinafter referred to as “private company” in this paragraph) exercised by any other company or companies (hereinafter referred to as “parent company or companies” in this paragraph) in the event there is a series of companies beginning with the parent company or companies and ending with the private company, and each company of the series, except the parent company or companies, is directly controlled by one or more of the companies in the series.
  • “One year” shall refer to one calendar year according to the Gregorian calendar.
  • “Barrel” shall refer to 42 US gallons or 158.984 litres of liquid petroleum.
  • “Refining” shall refer to any operation related to the treatment of petroleum, with the exception of distillation that produces petroleum derivatives.

Article (24)

Regulations

The Committee shall prepare the regulations necessary for the implementation of this law and present them to the Minister for ratification and issuance, including the regulations related to the proper flow of works in accordance with the provisions thereof and the regulations related to safety precautions and conservation of petroleum resources in Libya, provided that such regulations or any amendment thereof is not contrary to the provisions of this Law or affect the contractual rights expressly granted in the license or concession or in force at the time the regulations are issued or amended.

Article (25)

Title and Date of Entry into Effect

  1. This law shall be titled “Petroleum Law of 1955” and shall enter into effect thirty days after its date of issuance in the Official Gazette.
  2. Starting from the date this law enters into effect, Law No. (9) of 1953 on minerals shall be repealed with regards to petroleum, provided the licenses granted in accordance thereof remain valid until their expiry.

King Idris

Issued in Dar Al-Salam Palace on 24 Shaaban 1374 AH

Corresponding to 21 April 1955 AD

 

Upon order from the king

Mustafa Ben Halim

Prime Minister

 

Salem al-Qadi

Minister of National Economy

 

 

Annex (1)

Preliminary Exploration License

In accordance with the Petroleum Law of 1955, the Petroleum Committee (hereinafter referred to as the “Committee”) shall grant the following license to the company …………………. (hereinafter referred to as the “Company”) registered in ………………………:

  1. The company shall be licensed to carry out the preliminary exploration for petroleum according to the following conditions.
  2. The preliminary exploration for petroleum shall include surface geological exploration, aerial surface surveying, and surface geophysical works usually used in the petroleum industry. This license may neither be used to dig wells for exploration nor to mechanically drill holes nor for seismological works.
  3. The area in which the company is entitled to carry out exploration works shall be the area whose borders and features are specified in the annex and the map accompanying this license.
  4. This license shall be valid for one year from the date of signature and work shall start as soon as possible after that date. The Company shall notify the Director of Petroleum Affairs (hereinafter referred to as the “Director”) in writing of the start date of works.
  5. Within thirty days of the end of the period of the said year, the company shall submit to the Director a report that includes a description of the works carried out. The report shall be in three copies and accompanied by maps, records, and some rock samples.
  6. The Director shall also be notified of the discovery of water or precious minerals and all available information shall be sent thereto.
  7. All reports shall be considered confidential.
  8. The Director and the employees of his department appointed for this purpose shall have the right to inspect the company’s works.
  9. The license holder shall not disrupt the works of any concession holder in any way whatsoever and shall not enter the research and exploitation premises without the express authorization of the concession holder.
  10. The issuance of this license shall not grant the Company any rights and privileges in respect of search or mining for petroleum, except as provided in item (2) of this license.
  11. The Committee may revoke the license if the company fails to respect any of the applicable provisions of the Petroleum Law of 1955 or any provision of this license.
  12. A license may not be relinquished assigned except with the approval of the Committee. Moreover, provided that the receiving party shall be one or more companies that:
  1. Control the assigning party.
  2. Is controlled by the assigning party.
  3. Is controlled by one or more companies that control the assigning party.

Whether the supervision in the said cases is direct or indirect.

  1. This license shall be granted upon payment of a fee of five hundred Libyan Dinars.

 

On behalf of the company                                          On behalf of the Committee

                                                                                    On behalf of the Minister

…………………………….                                       …………………………….

 

Annex (2)

Petroleum Concession Contract

This concession contract is concluded on the day of …….. of the month of ………… 19….. in accordance with the provisions of the Petroleum Law of 1955,

Between the Petroleum Committee (hereinafter referred to as the “Committee”), contracting on behalf of the province of ……………. and after obtaining the Minister's approval,

And ……………………….. (hereinafter referred to as the “Company,” whose office is registered in ……………. and represented by ………………, who is duly authorised to sign on its behalf in accordance with the power of attorney submitted therefor and dated ……………….

The Committee and the Company have agreed upon the following:

 

Article (1)

Granting the Concession Contract

In accordance with the Company’s undertaking to meet the annual payments, to pay the fees, rents, and royalties indicated hereinafter, to implement and observe the provisions and conditions of the concession contract, and to implement the provisions of the law, the Committee hereby grants the Company the absolute right for …………… years to carry out geological and geophysical exploration works, including aerial surveying, search in any other way whatsoever, drill, and extract petroleum within and on the surface of the area indicated by the red lines on the illustration attached to this contract; an area of approximately …………. square kilometres, located in the …………….. petroleum zone. Its location is determined as follows:

The Company shall have the right to transport the extracted petroleum through pipelines or any other way out of the concession area. It shall also have the right to use, refine, store, export, and dispose of the extracted petroleum.

 

Article (2)

Relinquishing the Concession Area

The Company shall gradually relinquish the concession area and shall also have the right to relinquish all or part of the concession area at any time in accordance with the provisions of Article (10) of the law.

 

Article (3)

Contract Renewal

The concession may be renewed for any period, provided the total duration does not exceed sixty years. If the Company wishes to renew the contract, it shall submit a written request for this purpose at most five years and at least three years before the end of the contract period.

The Committee shall inform the Company of its decision within one year from the date it receives the application.

 

Article (4)

Work Obligations

  1. Within eight months of granting the concession, the Company shall start petroleum exploration works in the concession area. It shall also actively pursue all the works under the concession in accordance with industry practices, following appropriate scientific methods. To achieve such purposes, the Company shall at least spend the sums necessary to fulfil the obligations stipulated in Article (11) of the law, in Libya or abroad, on the above works or related works, including general organizational, administrative, and other general expenses.
  2. Any sum spent during any of the work periods specified in Article (11) of the law in excess of the minimum limit prescribed for that period shall be carried forward as a credit to the Company against the expenditure requirements for the following period or periods.

 

Article (5)

Company’s Observance of Correct Practices Prevailing in Oil Fields

The Company shall carry out all the works provided for in this concession contract in accordance with the correct practices prevailing in oil fields. Petroleum, when found in abundant quantities, shall be extracted reasonably, taking into account the global demand for petroleum and the economic exploitation of the oil sources in the concession area.

 

Article (6)

Rents

In execution of the provisions of Article (13) of the law and Article (9) of this contract, the Company shall pay the following sums per one hundred square kilometres:

  • ………………….. Libyan Dinars per year for each of the first ………… years of the concession.
  • ………………….. Libyan Dinars per year for each of the ……………… following years or until petroleum is found in commercial quantities, whatever occurs first.
  • 2,500 Libyan Dinars for each year after that.

 

Article (7)

Royalties

  1. The Company shall pay royalties of 12.5% of the value specified in the production field for the total petroleum (excluding natural gas) extracted and kept in field storage areas after separation of water and foreign substances therefrom and for the total natural gasoline obtained by the Company from the concession area, after deducting the amounts of petroleum, petroleum products, and natural gasoline used by the Company during the performance of its works under this concession.
  2. In execution of this Article, the value of crude oil shall be as follows:
  1. Average price of crude oil of a similar or close type in Libyan ports (Free On Board (FOB)) prevailing in the free market during the three previous months, after the necessary adjustment of the price depending on the type and density, as per the usual practice in the petroleum industry. The expenses of transport and transfer from the storage location in the fields shall then be deducted.
  2. If the FOB price in Libyan ports as indicated in the previous subparagraph (a) is not known, the average price (FOB) of crude oil of crude oil of a similar or close type and density in the free market in the previous three months at the nearest ports outside Libya where oil prices are published shall be taken into consideration, after the necessary adjustment of the price depending on the type, density, and location as per the usual practice in the petroleum industry until reaching a price suitable for the free Libyan market (FOB). The expenses of transport and transfer from the field storage location to the location designated for this purpose shall then be deducted.
  1. The value of natural gasoline and petroleum (without crude oil and natural gas) shall be calculated on a basis agreed upon from time to time between the Director of Petroleum Affairs and the Company. Extraction and refining expenses shall be deducted from the said value.
  2. For the total natural gas produced from the concession area and sold by the Company in Libya, the Company shall pay royalties of 12.5% of the sale price, minus the costs of transport from the edge of the well to the place where the sale takes place. The royalties for exported natural gas shall be calculated on the basis of the price at the location of the sale, minus handling charges, customs duties, revenues, and transport expenses from the edge of the well.

 

Article (8)

Tax and Profit Distribution

  1. The Company shall pay the income tax and other taxes and returns as imposed by Libyan laws, but it shall not be subject to any other type of other taxes or financial burdens of such nature as to render it liable to pay other taxes or returns not generally imposed on companies starting their activities in Libya, with the exception of fees, royalties, and land rents imposed pursuant to this law, subject to the following:
  1. If the total of the fees, rents, royalties, income taxes, and other due taxes and returns on its work and the income it obtains therefrom for all the concessions granted therefor in Libya that the Company paid in any full year subsequent to the start of the production period, as defined below, is less than 50% of its profits in this year, calculated as shown below, the Company shall pay an additional tax so that the total of its payments is equal to 50% of these profits.
  2. If the total of the fees, rents, royalties, income taxes, and other due taxes and returns that the Company paid in any full year subsequent to the start of the production period, as defined below, exceeds 50% of its said profits in this year, it shall have the right to reduce the total amounts payable to the Committee by an amount equal to such surplus.

If the amount that the Company may reduce exceeds the remaining unpaid obligations for a certain year, the excess shall be considered an advance payment for the sums to be due to the Committee in the subsequent year or years.

  1. In execution of the provisions of this Article:
  • The “start of the production period” shall refer to the date on which the average exports of the Company reach for the first time fifteen thousand (15,000) barrels of oil per day (bpd) for thirty consecutive days and on a regular basis, from all the concessions granted thereto in Libya or once four years have elapsed from the first time the Company exported oil regularly, whichever occurs first.
  • “Profits” in a given year in respect of the execution of subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) shall refer to the income earned by the Company from its total activity in Libya in respect of the exploration, search, drilling, or extraction of oil in that year after excluding the following:
  1. All the expenses and losses incurred by the Company to carry out this activity and related thereto in particular, regardless of the place of disbursement, except for fees, rents, royalties, income taxes, and other taxes and due fees in respect of the expenses of exploration and research and lost drilling costs as defined in the regulations, to the extent that these expenses are not related to the acquisition or installation of fixed assets and the drilling costs of wells that do not produce oil in commercial quantities, as well as the expenses of regulating and starting oil operations in Libya, may be excluded in the year they occurred or considered capital expenditures used as indicated below. The Company may each year choose between deducting such expenses or considering them capital expenditures or the balance of the cost of assets left in a year. The rest remaining without consumption may be deducted in the year the Company leaves the concession.
  2. The return of the capital expenditures used during this year, and spent on the fixed assets used in respect of the above works and the expenses associated with obtaining and installing them, shall be calculated based on a rate chosen annually by the Company, provided it does not exceed 20% ​​per year for all the expenses spent before the start of the production period, regardless of the date they were spent, until such expenses are consumed in full. As for the expenses incurred at the beginning or after the production period, they shall be consumed at a rate chosen by the Company annually, provided this rate does not exceed 10% per year, until consumed in full.
  3. An amount annually equal to 25% of the annual gross income, as defined below, as a compensatory benefit, provided it does not exceed 50% of the profits for the year, calculated after excluding the amounts stated in subparagraphs (a) and (b) above but before excluding the amount stated in this subparagraph, regardless of the amounts deducted in this respect in the previous years. In the calculation of this compensatory benefit, the “gross annual income” shall refer to the income resulting from the Company’s disposal of the oil extracted in Libya after deducting the costs of transporting and transferring it to the place of disposal thereof.

However, in any given year, the Company may, instead of excluding the amount shown above, exclude an amount for the depreciation of all its capital expenditures incurred in respect of its works, except for what was incurred thereof on fixed assets, at a rate of 20% per year for the expenses incurred before the start of the production period, regardless of the date they were spent, and at a rate of 5% per year for the capital expenditures incurred at the beginning or after the production period, until such expenses are fully consumed by the exclusion applying this sub-paragraph (c).

  1. If, in any given year, the total amounts excluded to determine the profits in execution of paragraph (2) of this Article exceed the total income for that year before excluding such amounts, the surplus shall be carried forward and subtracted as much as possible from the profits of the following years, provided they do not exceed ten years.
  2. A Company who participates with third parties in joint works in respect of the concession may, in respect of such works, report on its share of the income to which it is entitled to therefrom and on its share of the expenses. In the cases when selection is permissible, the Company may make his selection independently of the other companies participating therewith in such joint works, provided that one or more of the participants in such joint works independently undertake other acts in Libya pursuant to this law. In this case, the income and expenses above may be combined with their counterparts due to other works it practices in Libya pursuant to this law.
  3. Sound accounting systems customarily followed in the petroleum industry shall be taken into consideration when calculating the profits as set forth in this contract.

 

Article (9)

Method of Payment

  1. The Company shall pay to the Committee all the fees, land rents, royalties, additional taxes imposed in execution of this law, and income taxes. The collection of the said amounts shall be subject to the measures stipulated for in the laws and financial regulations in Libya.
  2. The Company shall pay in advance for each year the rents set forth in Article (6) of this contract until the time the royalty is due to be paid by the company, in execution of the provisions of Article (7) above. From this time on, the rents and royalties due shall be calculated for each of the three-month periods and paid by the company to the Committee within the sixty days subsequent to the end of the said period. The royalty payable in execution of this contract shall be reduced for any three-month period by the value of the amounts paid in rent in execution of Article (6) for the same period.

 

Article (10)

Exemption from Certain Import and Export Fees

  1. The Company and any contractor it employs may import without paying duty the parts of the facilities, the machinery, tools, equipment, supplies, materials, and other goods as may be specified from time to time by decisions issued under the Customs Law, provided that the purpose of their export and use in Libya is for petroleum exploration, search, drilling, transport, refining, and other works related thereto. Such exemption shall not apply to any goods included in this paragraph and available in Libya in suitable types, with comparable features, and at no higher prices, provided that upon comparing the prices, customs duties and other expenses incurred up to the time the imported goods reach Libya shall be added the price of imported goods.
  2. The other goods on which customs duties are imposed pursuant to the Customs Law shall be subject to the payment of the appropriate fees.
  3. If the Company or contractor, as the case, desires to sell or transfer any goods imported free of duty in accordance with paragraph (1) above shall, before such sale or transfer, declare the same to the Customs Department and pay the import duty as assessed by the Director General of Customs in accordance with the Customs Law, unless the goods are sold or transferred to another company or contractor entitled to the same exemptions.
  4. Petroleum or any of its derivatives produced in Libya and any goods imported free of duty in accordance with paragraph (1) above may be exported free of duty without an export license, subject to the policy of the country regarding exports in general and to such legislative restrictions imposed on production and disposal thereof during wars or emergencies.

 

Article (11)

Cash Control

The Company shall be subject to the general control of the transfer of cash in force in Libya, taking the following into account:

  1. The company shall have the right to retain abroad all the amounts obtained there, including the proceeds of sales, within the limits in which the amounts exceed the needs of the company for the purposes of its works in Libya. However, the Company shall submit to the Libyan National Bank, as per the conditions and on the dates the latter indicates, statements of its holdings of foreign currencies or the proceeds of the sale of Libyan oil.
  2. The Company shall have the right to transfer to the country from which its funds were originally brought any amounts it holds in Libya and which exceed its needs in the country, provided that the transfer is made in the original currency in which its utilized funds were brought for its works arising from the contract.
  3. The Company shall at all times have the right to buy or sell any currency, whether Libyan or otherwise, at the most appropriate exchange rates, which any buyer and seller of that currency deal with in Libya through licensed banks, in order to enable the Company to carry out its works in Libya and carry out the transfer provided for in subparagraph (b) only.
  4. No restriction shall be imposed on the Company’s importation of money for the purpose of carrying out its works in execution of this contract.

 

Article (12)

Related Rights

For the purposes of carrying out its duties under this contract, the Company shall have the right to perform the following in the concession area:

  1. Carry out, with the Director’s approval, works of exploration to obtain water, store surface water, and prepare the means necessary to supply the water needed for its works and for the consumption of its workers.
  2. Carry out, with the Director’s approval, the transfer of materials, such as gravel, sand, limestone, gypsum, stone, and clay, and use them in Libya free of charge, in the event that such materials are taken from land that is not owned by individuals.
  3. Build, establish, conduct the maintenance, and operate houses, installations, equipment, machinery, furnaces, buildings, oil pipelines, storage tanks, compressor stations, pumps, oil refining plants, roads in the fields, and all other constructions, installations, and works necessary for the continuation of its activities. For the same purpose, the Company may also build, establish, conduct the maintenance, and operate all other means and facilities of transport and transfer. However, it shall not have the right to undertake any of such works unless this is for temporary purposes. If this is not the case, the illustrations and locations thereof shall be presented to the Director for ratification before starting such works.

 

Article (13)

Transport Rights

In order to carry out its works, the Company shall have the right to establish and use a port, as well as to construct terminal stations, including the necessary means of transport and transportation between these stations and any part of the concession area, provided prior approval is obtained from competent authorities regarding the locations of such works. The issuance of the approval or rejection of such request shall not be delayed without reasonable justification. Respecting the same conditions, the Company shall also have the right to extend and maintain pipelines outside the concession area to transport the petroleum extracted under this contract. Upon exercising this right, the Company may occupy lands in accordance with the provisions of Article (14) of this contract, construct and maintain means of transportation thereon, and establish the other facilities and attachments it may need to construct, care, manage, and operate the pipelines.

 

Article (14)

Right to Occupy Lands

  1. The Company shall have the right to enter any land within the borders of the concession area, except the lands owned by individuals, and occupy them free of charge for the purpose of its operations under any concession granted pursuant to this law, provided they are not legally occupied by a person.
  2. If the Company fails to agree with the land owner or the lawful occupier of a land not owned by individuals on the terms that enable it to enter and occupy the lands in question, the Company shall notify the Director of the same. If the occupation is temporary for a maximum of one year, the Director shall authorise such temporary occupation once the concession holder deposits with the Committee a sum assessed by the Director as a reasonable compensation to the landowner and/or lawful occupier for the loss of use of the land and the damage to their interests therein. If the occupation is for more than one year, the Committee shall authorise the Company to occupy the land once it deposits with the Committee a sum it assesses as a reasonable compensation. The Committee shall then seek to take the necessary measures to enable the Company to take possession of the land under the law in force, as if the Company’s works were similar in all respects to public utility. In the event of any dispute as to the nature, extent of the interests of claimants to the land, or the amount of compensation that the Company shall pay, the Committee shall refer the dispute to the appropriate court to assess the compensation. The Committee shall pay to the respective claimants the sums determined by the court. The Committee shall then to or obtain from the Company, as the case may be, the amount that exceeds or falls short of the total compensation payable to the claimants.
  3. The concession shall not confer upon the Company the right to carry out any work within the lands of cemeteries, places used for religious worship, and archaeological sites as defined in the Antiquity Laws in force. All works of art or antiquity discovered by the Company shall be subject to the law in force.
  4. No drilling or any dangerous works shall be carried out within fifty meters of any public utilities or permanent buildings without the approval of the Director and subject to such conditions he deems fit.

 

Article (15)

Company Workers

In accordance with the provisions of immigration laws, the Company shall hereby be licensed to bring to the country the workers required for its works. The competent authorities shall facilitate the entry, exit, and movement of such workers and their dependents in Libya, as long as the said employees act in accordance with this contract. In order to organize work shifts, the Company may also conduct its works during the day, at night, and on public holidays.

 

Article (16)

Guarantee of the Rights of the Company

The Libyan Government, the Committee, and the competent provincial authorities shall take all necessary measures to ensure that the Company enjoys all the rights conferred upon it in accordance with this contract.

The contractual rights expressly provided for in this contract may not be prejudiced unless agreed upon by the two parties.

 

Article (17)

Guarantee of the Rights of the Government and Third Parties

This contract shall not include anything that affects the right to award concession contracts in respect of minerals other than petroleum in the area covered by this contract or that generally limits the rights of the Government or any authority or person in the area of ​​the contract, unless expressly provided for in this contract, provided that this does not result in endangering or disrupting the Company's works in accordance with this contract or damaging its rights conferred thereupon by the contract. The Company shall not impede the exercise of any such rights and shall provide the owners of the rights or contracts referred to with reasonable assistance to enable them to exercise their rights.

 

Article (18)

Employment and Training of Libyans

  1. Ten years after it starts its works, the minimum number of Libyan employees in Libya in the Company shall be at least 75% of the total number of its employees in Libya, provided the required number of workers with the required technical capacity is available.
  2. From the date it starts to export from Libya on a regular basis and in commercial quantities the petroleum produced from the concession area, the Company shall pay an annual amount of not less than 2,500 Libyan Dinars and not more than 5,000 Libyan Dinars. This amount shall be allocated to provide the Libyans with the technical training that takes place upon an agreement between the Director and the Company to prepare them to work in the petroleum industry or works related thereto. Each year, the Company may deduct from that amount any other amount it spent during that year on training and educating Libyans in Libya or abroad for the said purposes.

 

Article (19)

Water Drainage and Filling of Holes and Wells

The company shall, in accordance with proper practices prevailing in oil fields, prepare a suitable device to dispose of its water and spoiled oil, and it must fill tightly all the holes and wells it dug before leaving them.

 

Article (20)

Reports to Be Submitted

  1. The Company shall submit to the Director at its expense in the first quarter of each year a report on the progress of its works in the concession area for the past year.

The report shall include the following:

  1. Statement on the number of holes and wells dug, including the holes and wells dug in search of water and the depth of each. The statement shall be accompanied by an illustration showing their locations if the Director requests it.
  2. Statement of the petroleum, water, and precious metals that the Company found in the course of its works.
  3. Statement of the total petroleum extracted, the gas sold, and the natural gasoline obtained.
  4. Statement on the quantity of water extracted with the oil and natural gas.
  5. Nature and extent of the geophysical and geophysical works carried out by the Company.
  6. Statement overviewing the nature of the works in general.
  7. Statement on the number of the Company’s employees in Libya, including Libyans and citizens of other countries.
  1. The Company shall submit to the Director, at least thirty days before the end of each year, a statement on the general program that it intends to implement during the following year.
  2. The Company shall keep accurate financial records of its works under this contract and such books shall be subject to inspection by the competent authorities.
  3. The Company shall provide any other information related to its works in the contract area in order to fulfil the reasonable requests of the Director.
  4. The Company shall keep accurate geological and geophysical illustrations, maps, and records in respect of the lands located in the contract area.
  5. The Director shall be immediately notified upon the discovery of oil or gas.
  6. All the information provided by the Company pursuant to this Article shall be considered confidential (unless otherwise agreed by the Company in writing).

 

Article (21)

Inspection

The Committee Chairman and members, the Director, and other specialist employees shall have the right to enter the premises of the Company and inspect its works, books, registers, and papers to ensure the proper implementation of the provisions of this law, the regulations and decisions issued in implementation thereof, and the provisions of the concession.

 

Article (22)

Measurement of Petroleum

The Company shall properly measure and record, in accordance with proper practices prevailing in oil fields, all the petroleum and natural gasoline that it extracts from the area of ​​the contract and shall keep such measures as if they had been purified of water and other foreign substances. The Director and any employee appointed thereby for that purpose shall have the right to witness the procedure of measuring, inspecting, and testing the accuracy of the tools used therein and to inspect the records thereof. The company shall assist the said employee in carrying out his duties in accordance with this Article. If it is deemed at any time that any measurement instrument is inaccurate, such instrument shall be deemed, if the Director so decides, in such case for a period of ninety days prior to the discovery of such defect or for the period that elapsed since the last test of such instrument, whichever period is shorter. The Company’s records shall be adjusted accordingly.

 

Article (23)

Local Address of the Manager

Prior to starting its works, the Company shall notify the Director of Petroleum Affairs of the name and address of the manager of the works of the Company executing this contract. The Company shall be considered properly notified if a declaration is delivered to the manager at the said address or by registered mail.

 

Article (24)

Force Majeure

No right shall arise from the Company’s failure to implement any provision of this contract and this contract shall not be considered breached if it is found that such failure resulted from a force majeure, i.e. predestination, civil war, sedition, war, labour strike, or any other unexpected accident out of control of the company. If the force majeure results in the delay of the Company’s implementation of any provision or condition provided for in the provisions and terms of this contract or enjoyment of its rights pursuant thereto, the delay period shall be added to the period specified in this contract for the execution of such provision or term or for the enjoyment of such rights.

 

Article (25)

Relinquishing the Concession Contract

  1. The Company may relinquish the concession, in whole or in part, to one or more companies if the receiving party:
  1. Controls the relinquishing party.
  2. Is controlled by the relinquishing party.
  3. Is controlled by one or more companies that control the relinquishing party.

Whether the supervision in the said cases is direct or indirect, provided that the receiving company respects the conditions stipulated in Article (5) of the law.

  1. In all other cases, relinquishing the concession shall only be permissible with the approval of the Committee in accordance with the conditions it deems fit.

 

Article (26)

Transfer of Properties

Upon relinquishing any area or upon the expiry or termination of this contract, the Company shall have the right to remove any objects of any kind owned thereby from the area that has been relinquished or from the contract area, as the case, except for the property provided for in this Article. However, the internal shields and covers of the wells may not be removed unless appropriate preventive measures are taken, as approved by the Director. The necessary accessories to direct the flow of gas or liquid from the edge of the well may only be removed with the approval of the Director. In respect of the removal of such items, no taxes, fees, or returns of any kind whatsoever may be imposed, except as specifically imposed thereon in this contract. However, during the thirty days following the relinquishing, expiry, or termination prior to the expiry, the Director may choose to purchase any of the items that the Company has been using until then in respect of its works only in the area relinquished or in the contract area. Such purchase shall be conducted at a fair price determined by agreement between the Director and the Company.

In the absence of such agreement, the matter shall be referred to an independent expert or a panel of independent experts, as agreed between the Director and the Company. The panel shall be composed of a third member chosen by the other two members. The expert or a member appointed by the Director, a second member appointed by the Company, and a member of the panel, as the case, shall determine the fair price according to the prevailing circumstances. The wells, their internal shields and covers, and the accessories being removed as indicated above shall be delivered to the Director free of charge within thirty days of the relinquishing, expiry, or termination prior to the expiry. The Director may request the Company to repair the surface of the land in a reasonable manner in accordance with proper practices prevailing in oil fields from the normal damage due to the Company’s works therein.

 

Article (27)

Cancellation of the Contract

  1. The Committee may notify the Company in writing that this contract is cancelled, only in the following cases:
  1. If the Company does not start its works within eight months in accordance with Article (4) of this contract or if it has not fulfilled the payment obligations in two consecutive periods of employment, as specified in items (a) and (b) of paragraph (1) of Article (11) of the law.
  2. If the Company fails to pay any rents or royalties payable under this contract for a period of six months from the date specified for the payment in accordance with Articles (6) and (7).
  3. If the company dissolves or a liquidator is appointed therefor unless the solution is optional with a view to reform it or to merge it with others.
  4. If the Company fails to comply with its obligations under Articles (2) or (25).
  5. If the Company does not pay any amount on which a decision has been issued in the arbitral proceedings carried out in accordance with the following Article within ninety days from the date specified in the decision. However, the Committee shall notify the Company in writing in advance of the breach and request it to repair the damage and to pay compensation, if necessary, within a period determined by the Committee, provided it is not less than ninety days. The Company shall be notified of the cancellation unless it fails to repair the damage and pay the compensation when necessary.
  1. If the company disputes the grounds upon which the cancellation is based and requests arbitration in accordance with Article (28) of this contract, the cancellation shall only be effective in accordance with the result of the arbitration and in accordance therewith.
  2. The cancellation shall not prejudice the consequences that the company may have prior to the cancellation.

 

Article (28)

Arbitration

  1. Any dispute between the two parties arising out of this contract or related thereto shall be settled by arbitration between the Committee as a first party and the Company as a second party, unless the dispute is settled otherwise. The arbitration proceedings shall determine what the two parties have to do to put an end to any breach of the provisions of this contract or to repair the damage resulting therefrom, including the payment of compensation where appropriate.
  2. The arbitration proceedings shall start when one of the two parties receives from the other party a written request to hold the arbitration. Each party shall appoint an arbitrator within thirty days from the start of the arbitration proceedings. If the two arbitrators fail to settle the dispute, they shall appoint a third arbitrator within sixty days from the start of the proceedings. If no such appointment is made, either party may request the President of the International Court of Justice (ICJ) or his representative if the President is Libyan or a national of the country in which the company is originally registered to carry out this appointment.
  3. If none of the two parties fails to appoint its arbitrator within sixty days of the start of the arbitral proceedings or the other party is not notified within this period, the other party may request the President of the ICJ or his representative if the President is Libyan or a national of the country in which the company is originally registered to appoint an individual arbitrator to consider and settle the dispute.
  4. The third arbitrator or the individual arbitrator shall not be Libyan or a national of the country in which the company is originally registered, however he is appointed. Moreover, he shall not be in the service of either party to this contract or in the service of the Government of the country mentioned in the past or at the time of the appointment.
  5. If the ICJ is replaced by a new international court or the core competencies of the first tribunal are transferred to the new court, the President and Vice-President of the new international tribunal (as the case) shall exercise the competencies provided for in this contract for the President and Vice-President of the ICJ without that this requires a new agreement between the two parties to this contract.
  6. The third arbitrator or the individual arbitrator shall determine the arbitration proceedings and shall generally be guided by the rules of appropriate proceedings provided for in Articles (32) to (69) of the Rules of Procedures of the ICJ issued on 6 May 1946. The third arbitrator or the individual arbitrator shall also determine the place and date of the arbitration.
  7. This contract shall be subject to Libyan laws and to the appropriate principles and rules of international law and shall be interpreted accordingly. The third arbitrator or the individual arbitrator shall base his decision on such laws, principles, and rules.
  8. Arbitration decisions shall not be subject to appeal and the two parties to the contract shall comply with them faithfully.
  9. The two parties shall bear the expenses of arbitration at the rate and manner specified in the decision.

 

Article (29)

Definitions

  1. The words and expressions defined in the Petroleum Law of 1955 shall have the same meaning when they appear in this contract.
  2. In this contract:
  • “Law” shall refer to the Petroleum Law of 1955
  • “Director” shall refer to the Director of Petroleum Affairs
  • “Lands” shall refer to the lands under the supervision and jurisdiction of the United Kingdom of Libya and include the swamps and lands under the lakes, rivers, seabed, and subsoil for the territorial waters and adjacent high seas.
  • “Concession area” shall refer to the area to which the Company has the rights conferred thereupon by this contract.
  • “Crude oil” shall refer to the non-refined oil mainly composed of hydrocarbons.
  • “Natural gas” shall refer to any gas extracted from the ground and composed mainly of hydrocarbons.
  • “Natural gasoline” shall refer to any hydrocarbon liquid extracted from natural gas in a chemical or natural way.
  • “Three-month period” shall refer to each period of the year consisting of three months beginning on the first of January, the first of April, the first of July, or the first of October, as the case.

 

Article (30)

Fees

This concession contract has been granted against the payment of five hundred Libyan Dinars in fees.

 

On behalf of the Company                                                     On behalf of the Committee

Stamp of the Company                                                           Minister

…………………………..                                                      ……………………………..

قانون رقم (25) لسنة 1955

بشأن قانون البترول لسنة 1955

 

  • نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

 

مادة (1)

البترول ملك الدولة :

  1. يعتبر ملكاً للدولة الليبية جميع البترول الموجود في ليبيا بحالته الطبيعية في طبقات الأرض .
  2. لا يجوز لأي شخص أن يستطلع أو يبحث أو ينقب عن البترول أو يستخرجه في أي مكان في ليبيا ما لم يصرح بذلك بموجب ترخيص أو عقد امتياز يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون .

 

مادة (2)

لجنة البترول :

  1. ينشأ بموجب هذا القانون لجنة مستقلة للبترول تكون لها شخصية اعتبارية عامة وميزانية قائمة بذاتها ملحقة بميزانية الوزارة ذات الاختصاص وتتألف من رئيس وثلاثة أعضاء آخرين على الأقل يعينون ويعفون من وظائفهم بمرسوم بناء على ما يعرضه رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق في هذا الشأن مع السلطات المختصة في الولايات ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مندوب يعينه الوزير دون أن يكون له صوت في المداولات .
  2. يجب كلما أمكن أن يكون أعضاء اللجنة ذوى خبرة في شؤون المال أو الاقتصاد أو التجارة أو القانون أو الهندسة، ويجب أن لا يكونوا وزراء أو نظاراً أو أعضاء في مجلس الأمة أو المجالس التشريعية وفى حالة انتخاب أحدهم أو تعيينه في المناصب المذكورة تسقط عضويته في اللجنة
  3. تناط باللجنة مسئولية تنفيذ أحكام هذا القانون بإسم الولايات منفردة أو مجتمعة تحت إشراف الوزير .
  4. تتخذ اللجنة جميع القرارات الخاصة بمنح التراخيص وعقود الامتياز أو التنازل عنها أو تجديدها أو التخلي عنها أو إلغائها وتعرض فور صدورها على الوزير لاعتمادها أو رفضها .

وتبلغ دون إبطاء إلى ذوى الشأن كتابة جميع القرارات الصادرة من الوزير أو اللجنة .

  1. تضع اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها على أن تتضمن النص على ألا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء وعلى أن تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين وعلى أن يكون للرئيس صوتان عند التعادل .
  2. تعين اللجنة مديراً لشئون البترول ويطلق عليه أسم "المدير" في هذا القانون ويعهد إليه بمباشرة الأعمال المنوطة به بمقتضى هذا القانون والملحقين الأول والثاني لهذا القانون وغير ذلك من الأعمال التي تناط به بمقتضى اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون والأعمال الأخرى التي تحيلها عليه اللجنة .

وتعين اللجنة عند الاقتضاء غيره من الموظفين .

  1. جميع المصروفات الموافق عليها من قبل الحكومة التي تجريها اللجنة بما في ذلك المرتبات المقررة لأعضائها والموظفين التابعين لها تتحمل بها ميزانية الحكومة الاتحادية .

 

مادة (3)

الأقسام البترولية :

في تطبيق أحكام هذا القانون تقسم الأراضي الليبية إلى أربعة أقسام بترولية :

القسم الأول - يشمل ولاية طرابلس الغرب .

القسم الثاني - يشمل أراضى ولاية برقة الواقعة شمالي خط عرض 28 .

القسم الثالث - يشمل أراضى ولاية برقة الواقعة جنوبي خط عرض 28 .

القسم الرابع - يشمل ولاية فزان .

 

مادة (4)

الحدود :

  1. يمتد تطبيق هذا القانون إلى قاع البحر وباطنه وذلك بالنسبة إلى الأراضي الواقعة تحت المياه الإقليمية وأعالي البحار المجارة لها والتي تقع في دائرة اختصاص المملكة الليبية المتحدة وتحت إشرافها وفى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر قاع البحر وباطنه المجاوران لأي قسم من الأقسام البترولية جزءاً من ذلك القسم .
  2. إذا قام شك حول تعيين حدود أي قسم من الأقسام البترولية عينت اللجنة حدوده لأغراض تطبيق هذا القانون دون سواها . وإذا أضطر مقدم الطلب نتيجة لتعيين الحدود على هذا النحو إلى تعديل طلبه أو تقديم طلب جديد أعطى مهلة شهر واحد لتنفيذ هذا الإجراء تبدأ من تاريخ استلامه إخطاراً لمباشرته ولا يترتب على ذلك فقدان الطلب ما كان له من أولوية .
  3. إذا عينت اللجنة حدود الأقسام البترولية ثم تبين في المستقبل أنها تخالف الحدود الصحيحة فإن تعديل الحدود لا يكون له أثر على صحة التراخيص أو العقود الممنوحة ومداها وذلك بالنسبة إلى المساحة أو المساحات التي تناولها

مادة (5)

المؤهلون لتقديم الطلبات :

  1. تنظر اللجنة في طلبات التراخيص وعقود الامتياز المقدمة من المؤهلين لذلك دون غيرهم .

وفى تحديد أهلية مقدم الطلب تراعى اللجنة ما يأتي :

أولاً - النهوض بالمصلحة القومية للبلاد .

ثانياً

(أ) مراعاة الطالب للقوانين واللوائح المتعلقة بالبترول .

(ب) نشاطه السابق في صناعة البترول .

(ج) خبرته السابقة في ممارسة الأعمال المماثلة .

(د) مقدرته المالية والفنية لممارسة الأعمال التي يعتزم القيام بها .

  1. فإذا كان مقدم الطلب شركة تابعة أو عضواً في مجموعة شركات روعي عند تحديد أهليته توافر المؤهلات سالفة الذكر في الشركة المتبوعة أو في مجموعة الشركات التي هو عضو فيها ومدى إفادته من تلك المؤهلات .

 

مادة (6)

التراخيص :

  1. تقدم طلبات التراخيص إلى اللجنة محررة من ثلاث صور وترسل اللجنة صورة منها إلى الوزير ويراعى تقديم طلبات مستقلة بالنسبة إلى كل قسم بترولي .
  2. تبين في الطلب المنطقة التي يرغب الطالب في مباشرة أعمال الاستطلاع فيها وتذكر فيه بيانات موجزة عن المسائل المبينة في المادة الخامسة من هذا القانون وعلى الطالب أن يقدم للجنة ما قد تطلب من بيانات إضافية لها علاقة بطلبه. وتعد جميع البيانات التي تقدم تنفيذاً لهذه الفقرة سرية .
  3. للجنة أن تمنح الترخيص بحيث يكون مطابقاً كل المطابقة للصيغة الواردة في الملحق الأول لهذا القانون ويجوز مع ذلك أن يتضمن الترخيص ما تقتضيه ظروف كل حالة من تعديلات طفيفة بحيث لا يخول المرخص له مركزاً يمتاز به على غيره .
  4. يجوز منح الترخيص بالنسبة إلى أية منطقة ويخول الترخيص حامله القيام بالأعمال المأذون بها في الترخيص داخل المنطقة المعينة وفقاً للشروط المبينة فيه على أنه يشترط ألا يكون من شأن هذا الحكم تخويل حامل الترخيص الحق في تعطيل أعمال صاحب عقد الامتياز بأي حال من الأحوال أو في دخول الأماكن التي تجرى فيها أعمال البحث أو الاستثمار دون الحصول على إذن صريح بذلك من صاحب عقد الامتياز .
  5. لا يترتب على مجرد منح الترخيص تخويل حامله حق الحصول على عقد امتياز عن أية منطقة .
  6. يصدر الترخيص مقابل الرسم المقرر في الملحق الأول لهذا القانون .
  7. يجوز منح الترخيص لمدة سنة واحدة كما يجوز تجديده مقابل دفع الرسم المقرر .

 

مادة (7)

طلبات عقود الامتياز :

  1. تقدم طلبات عقود الامتياز إلى اللجنة محررة من ثلاث صور وترسل اللجنة صورة منها إلى الوزير
  2. تبين في الطلب المنطقة التي يرغب الطالب في مباشرة الأعمال فيها على أن تكون حدودها مطابقة بقدر الإمكان لخطوط التقسيم الواردة في الخريطة الرسمية الصادرة من اللجنة وتذكر في الطلب بيانات موجزة عن المسائل في المادة الخامسة من هذا القانون وعلى الطالب أن يقدم للجنة ما قد تطلب من بيانات إضافية لها علاقة بطلبه وتعد جميع البيانات لها علاقة بطلبه وتعد جميع البيانات التي تقدم تنفيذاً لهذه الفقرة سرية .
  3. لا يجوز أن ينصرف الطلب الواحد إلى أكثر من قسم بترولي واحد .

 

مادة (8)

الطلبات المتعارضة :

  1. إذا قدمت طلبات للحصول على عقود امتياز من أكثر من شخص واحد في مناطق مشتركة اشتراكا كلياً أو جزئياً تعطى الأولوية للشخص السابق في تقديم الطلب إلى اللجنة .

وتعتبر مقدمة في آن واحد الطلبات الآتية :

(أ) جميع طلبات عقود الامتياز التي تسلمتها اللجنة قبل منتصف ليل اليوم السابع اللاحق لتاريخ نفاذ هذا القانون .

(ب) جميع الطلبات المقدمة في يوم واحد بعد تلك الفترة .

2- يجرى البت في جميع طلبات عقود الامتياز المقدمة في آن واحد والخاصة بمناطق مشتركة اشتراكا كلياً أو جزئياً على الوجه الآتي :

(أ) تدعو اللجنة ممثلي مقدمي الطلبات للاجتماع معاً وتكلفهم بتسوية طلباتهم المتعارضة فيما بينهم خلال ثلاثين يوماً أو أية فترة أطول ترى اللجنة لزومها، وبتعديل طلباتهم تبعاً لذلك في الفترة ذاتها ويجوز في هذه الحالة تعديل الطلبات بإضافة مساحة جديدة بشرط ألا يترتب على هذه الإضافة مجاوزة الحد الأقصى للمساحة المضافة مع منطقة أخرى يشملها في ذلك الوقت طلب آخر قدم في آن واحد مع الطلب الأصلي وتعتبر الطلبات المعدلة كأنها قدمت في تاريخ تقديم الطلب الأصلي.

(ب) فإذا لم يحصل أتفاق بين مقدمي الطلبات تولت اللجنة الوساطة فيما بينهم وتنظر اللجنة ومقدمو الطلبات عندئذ فى جميع طرق التسوية المقترحة من كل منهم .

(ج) عملاً على تيسير التسوية تطبيقاً لأحكام هذه الفقرة توافق اللجنة بلا إبطاء، مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة (2) من هذا القانون، على زيادة الحد الأقصى لعدد عقود الامتياز ما لم يكن ذلك متعارضاً مع المصلحة العامة .

(د) إذا تعذر الاتفاق عن طريق الوساطة جاز للجنة إما أن تطلب من مقدمي الطلبات أن يجعلوا المساحة المشتركة شركة بينهم وإما أن تقسم المساحة أو المساحات المشتركة قطعاً وتوزعها بينهم بالقرعة وإما أن تطبق ما ترى ملاءمته من الحلول المجردة الأخرى .

 

مادة (9)

منح عقود الامتياز :

  1. للجنة أن تمنح عقود الامتياز بحيث تكون مطابقة كل المطابقة للصيغة الواردة في الملحق الثاني لهذا القانون . ويجوز مع ذلك أن تتضمن تلك العقود ما تقتضيه ظروف كل حالة من تعديلات طفيفة بحيث لا تخول صاحب الامتياز مركزاً يمتاز به على غيره .
  2. للجنة قبل منح عقد الامتياز أن تكلف الطالب بتقديم تعهد مكتوب بالامتناع عن أي نشاط سياسي في ليبيا .
  3. يجوز أن يشترط على الطالب قبل منحه عقد الامتياز أن يقدم للجنة ضماناً في صورة سندات مالية أو ضمان مصرفي بمبلغ كاف بحيث لا يتجاوز 50000 (خمسين ألف) جنيه ليبي وذلك لتأمين قيامه على وجه مرض بالالتزامات المفروضة عليه في جميع عقود الامتياز الممنوحة له في ليبيا ويجب أن يظل المبلغ المقدم عنه السندات المالية والضمان المصرفي ثابتاً طوال مدة عقود الامتياز وعلى مدير الجمارك العام أن يعتمد ذلك الضمان بديلاً عما يطلبه من ضمان وفقاً لأحكام قانون الجمارك .
  4. يصدر عقد الامتياز للمدة التي يعينها الطالب في طلبه بشرط ألا تزيد على خمسين عاماً ويجوز تجديد العقد لأية مدة أخرى بحيث لا يزيد مجموع المدتين على ستين عاماً .
  5. لا يجوز منح أي عقد امتياز عن أية منطقة داخلة في نطاق عقد امتياز آخر صادر وفقاً لأحكام هذا القانون .
  6. يجوز للجنة إصدار عقود امتياز تشمل مناطق متلاصقة واقعة في قسمين أو أكثر من الأقسام البترولية .
  7. يجب أن تكون حدود منطقة عقد الامتياز الممنوح وفقاُ لأحكام هذا القانون مطابقة على قدر الإمكان لخطوط التقسيم الواردة في الخريطة التي تصدرها اللجنة .
  8. يكون الحد الأقصى لعدد عقود الامتياز ومساحات المناطق التي يجوز لأي شخص الجمع بينها في آن واحد كما يأتي:

(أ) - ثلاثة عقود امتياز في القسمين الأول والثاني وأربعة عقود امتياز في القسمين الثالث والرابع مع مراعاة ما يأتي:

1- للجنة أن تمنح عقود امتياز تجاوز العدد المسموح به وعليها أن تعنى بدراسة الطلبات التي تقدم لها في هذا الشأن.

2- لا تدخل في حساب الحد الأقصى المتقدم ذكره مناطق عقود الامتياز التي تحتوى على بئر واحدة للزيت أو الغاز .

(ب) - 30000 (ثلاثين ألف) كيلومتر مربع في كل من القسمين الأول والثاني و 80000 (ثمانين ألف) كيلومتر مربع في كل من القسمين الثالث والرابع .

9- إذا رأت اللجنة ضرورة استثمار مناطق لا تشملها طلبات معلقة أو عقود امتياز قائمة جاز لها أن تعمل على نشر إعلان في الجريدة الرسمية تدعو فيه إلى تقديم طلبات للحصول على عقود امتياز بالنسبة إلى تلك المناطق وفى هذه الحالة يجوز للجنة أن تمنح عقود امتياز وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الأشخاص الذين يتقدمون بتلك الطلبات وفى تطبيق أحكام هذه الفقرة لا يعتبر مقدمو الطلبات حاصلين في تاريخ تقديمها على أي عقود امتياز في الأقسام البترولية التي تقع فيها تلك المناطق .

10-يكون لصاحب عقد الامتياز الحق في دخول الأراضي الواقعة في حدود منقطة العقد غير تلك المملوكة للأفراد وشغلها بدون مقابل في سبيل القيام بأعماله بمقتضى هذا العقد بشرط ألا تكون الأراضي في ذلك الوقت يشغلها شخص بصورة قانونية .

11-إذا لم يوفق صاحب عقد الامتياز إلى الاتفاق مع الشخص مالك الأرض أو مع من يشغل بطريقة قانونية أرضاً غير مملوكة للأفراد على الشروط التي تمكنه من دخول الأراضي المذكورة وشغلها بادر صاحب العقد إلى إخطار المدير بذلك. فإذا كان شغل الأرض ذا صفة وقتية لا تزيد على سنة أصدر المدير الترخيص بشغل الأرض مؤقتاً بعد أن يودع صاحب عقد الامتياز تأميناً تحت يد اللجنة بمبلغ يقدره المدير على سبيل التعويض الملائم للمالك أو شاغل الأرض بصورة قانونية أو لهما معاً نظير الحرمان من استعمال الأرض ومقابل الضرر الذي يلحق بمصالحهم في الأرض فإذا كان شغل الأرض لمدة أطول من سنة واحدة رخصت اللجنة إلى صاحب عقد الامتياز بشغل الأرض المذكورة بعد أن يودع تحت يدها المبلغ الذي تقدره على سبيل التعويض الملائم وتعمل اللجنة بعد ذلك على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين صاحب عقد الامتياز من الاستيلاء على الأرض تطبيقاً للقانون الذي يكون نافذاً كما لو كانت أعمال الشركة مماثلة من كل وجه لأعمال المنفعة العامة وفى أحوال قيام أي نزاع حول طبيعة أو مدى حقوق ذوى الشأن في الأرض أو على مقدار التعويض الذي يجب على صاحب عقد الامتياز دفعه تحيل اللجنة النزاع على المحكمة المختصة لتقدير التعويض وتقوم اللجنة بدفع المبالغ التي تحددها المحكمة إلى ذوى الشأن فيها . وتدفع اللجنة بعد ذلك إلى صاحب عقد الامتياز أو تحصل منه على حسب الأحوال المبلغ الذي يزيد أو يقل عن مجموع التعويضات التي يتعين دفعها إلى المستحقين .

12-لا يخول عقد الامتياز صاحب العقد الحق في مباشرة أي عمل في أراضى المقابر أو الأماكن المخصصة للعبادة أو الجهات الأثرية حسب التعريف الوارد في قوانين الآثار المعمول بها وتكون جميع القطع الفنية والأثرية التي يكشف عنها صاحب عقد الامتياز خاضعة للقانون النافذ إذ ذاك .

13-لا يجوز مباشرة أعمال التثقيب أو أي أعمال خطرة عل مسافة تقل عن خمسين متراً من المنافع العامة أو المباني الثابتة قبل الحصول على موافقة المدير وتنفيذ الاشتراطات التي يرى فرضها .

 

مادة (10)

التخلي عن منطقة العقد :

  1.  يجب على صاحب العقد أن يخفض منطقة العقد إلى 75 بالمائة من مساحتها الأصلية وذلك خلال السنوات الخمس الأولى مبتدئة من تاريخ العقد وعليه خلال السنوات الثمانية من هذا التاريخ أن يخفضها مرة أخرى إلى 50 بالمائة من مساحتها الأصلية وعليه خلال السنوات العشر من التاريخ ذاته أن يخفضها مرة ثالثة إلى 33 وثلث بالمائة من مساحتها الأصلية بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الأول والثاني وإلى 25 بالمائة من مساحتها الأصلية بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الثالث والرابع مع مراعاة ألا يفرض على صاحب العقد بحال من الأحوال تخفيض منطقة العقد إلى أقل من 3000 كيلومتر مربع في القسمين الأول والثاني وإلى أقل من 5000 كيلومتر مربع في القسمين الثالث والرابع .
  2. يحق لصاحب العقد في أي وقت أن يتخلى عن منطقة العقد كلها أو بعضها بشرط إخطار اللجنة بذلك كتابة قبل التخلي بثلاثة أشهر على الأقل .
  3. عند تطبيق الفقرتين 1، 2 من هذه المادة يكون لصاحب العقد حرية اختيار المساحات التي يتخلى عنها من جزء واحد أو أكثر من أجزاء منطقة العقد بشرط أن يكون الجزء أو الأجزاء التي يحتفظ بها متلاحمة ومحددة بقدر الإمكان بالخطوط المبينة في الخريطة الرسمية الصادرة من اللجنة وتظل لصاحب العقد جميع الحقوق الممنوحة له في عقد الامتياز بالنسبة إلى المساحات التي يحتفظ بها .
  4. يرفق بإخطارات التخلي رسم يحيل إلى الخريطة الرسمية الصادرة من اللجنة وكذلك بيان وصفى يوضحان على وجه الدقة المساحات المتخلى عنها والمساحات المحتفظ بها .
  5. فيما يتعلق بالمساحات التي يتخلى عنها صاحب العقد ينقضي حقه في استعمال أي حق من الحقوق المخولة له بمقتضى العقد فيما عدا ما نص عليه في البند 26 من الملحق الثاني لهذا القانون كما تسقط عنه الالتزامات المفروضة عليه فيما عدا ما يتعلق منها بتصرفاته في المساحات المذكورة قبل التخلي عنها وذلك مع عدم الإخلال بما لصاحب العقد من استعمال حقوق الارتفاق في المساحات التي تخلى عنها .

 

مادة (11)

التزامات العمل :

  1. يجب على صاحب عقد الامتياز الممنوح بمقتضى هذا القانون أن يبدأ خلال ثمانية أشهر من تاريخ منح الامتياز أعمال الاستطلاع عن البترول في منطقة العقد، وعليه أن يواصل بنشاط جميع الأعمال المترتبة على العقد وفقاً لأصول الصناعة متبعاً في ذلك الطرق العلمية الملائمة ولتحقيق هذه الأغراض عليه أن ينفق في ليبيا أو في الخارج مبالغ لا تقل عن المحددة فيما يلي :

وذلك على أعمال الاستطلاع أو البحث أو التنقيب أو الاستغلال أو الأعمال المتعلقة بها بما في ذلك المصروفات المتصلة بتلك الأعمال والخاصة بالتدابير التنظيمية العامة والإدارية والمصروفات العامة الأخرى وهذه المبالغ هي :

(أ) بالنسبة إلى جميع عقود الامتياز الممنوحة في القسم الأول أو في القسم الثاني :

بمعدل جنيه ونصف جنيه ليبي في العام عن كل كيلومتر مربع وذلك في السنوات الخمس الأولى في الفترة كلها وبالنسبة إلى كامل المنطقة الممنوحة في كل قسم .

وبمعدل ثلاثة جنيهات ونصف جنيه ليبي في العام عن كل كيلومتر مربع وذلك في السنوات الثلاث التالية في الفترة كلها وبالنسبة إلى كامل المنطقة الممنوحة في كل قسم .

وبمعدل ستة جنيهات ليبية في العام عن كل كيلومتر مربع وذلك في كل فترة كاملة من الفترات التالية التي تتألف كل منها من خمس سنوات وبالنسبة إلى كامل المنطقة الممنوحة في كل قسم .

(ب) بالنسبة إلى جميع عقود الامتياز الممنوحة في القسم الثالث أو القسم الرابع :

بمعدل جنيه واحد ونصف جنيه ليبي في العام عن كل كيلومتر مربع وذلك في السنوات الثمانية الأولى في الفترة كلها وبالنسبة إلى كامل المنطقة الممنوحة في كل قسم .

وبمعدل ثلاثة جنيهات ونصف جنيه ليبي في العام عن كل كيلومتر مربع وذلك في السنوات الأربعة التالية في الفترة كلها وبالنسبة إلى كامل المنطقة الممنوحة في كل قسم .

وبمعدل ستة جنيهات ليبية في العام عن كل كيلومتر مربع وذلك في كل فترة كاملة من الفترات التالية التي تتألف كل منها من خمس سنوات وبالنسبة إلى كامل المنطقة الممنوحة في كل قسم .

  1. كل مبلغ أنفق خلال أية فترة من فترات العمل المبينة أعلاه زيادة على الحد الأدنى المقرر لتلك الفترة رحل لصالح الشركة مقابل التزامات الصرف الخاصة بالفترة أو الفترات اللاحقة .
  2. إذا تبين للجنة بعد انقضاء نصف أية فترة من فترات العمل المبينة أعلاه أن صاحب عقد الامتياز قد أهمل تنفيذ التزاماته في أي قسم بترولي إهمالاً خطيراً، جاز للجنة أن تطلب منه أن يقدم لها تأميناً في صورة أوراق مالية أو ضمان مصرفي بمبلغ لا يجاوز مجموع ما لم يصرف من المبالغ الملتزم بإنفاقها في ذلك القسم ويجوز في نهاية الفترة المتقدم ذكرها مصادرة ذلك التأمين لجانب اللجنة وذلك بالقدر الذي يكون صاحب عقد الامتياز قد تخلف عن إنفاقه من المصروفات الملتزم بها .

 

مادة (12)

تسهيلات النقل بواسطة خطوط أنابيب البترول :

على كل صاحب عقد امتياز يكون لديه فائض في طاقة النقل بالأنابيب أن يضع هذا الفائض تحت تصرف الغير لنقل البترول الخاص به وذلك بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها والتي يجب أن تكون مطابقة لما هو متبع عادة في صناعة البترول .

 

مادة (13)

الرسوم والإيجارات والإتاوات :

يجب على صاحب العقد بالنسبة إلى كل عقد صادر وفقاً لأحكام هذا القانون :

أ- أن يدفع رسماً قدره 500 جنيه ليبي بمجرد منحه عقد الامتياز .

ب- أن يدفع عن كل 100 كيلومتر مربع من المنطقة التي يشملها العقد مع مراعاة الملحق الثاني لهذا القانون أجرة مقدارها :

أولاً - بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الأول والثاني - عشرة جنيهات ليبية بالنسبة إلى كل سنة من السنوات الثمانية الأولى من العقد وعشرين جنيهاً ليبياً بالنسبة إلى كل سنة من السنوات السبع التي تليها أو إلى أن يعثر صاحب العقد على بترول بكميات تجارية، أي التاريخين أقرب و 2500 جنيه ليبي عن كل سنة بعد ذلك .

ثانياً - بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الثالث والرابع - خمسة جنيهات ليبية بالنسبة إلى كل سنة من السنوات الثمانية الأولى من العقد وعشرة جنيهات ليبية بالنسبة إلى كل سنة من السنوات السبع التي تليها أو إلى أن يعثر صاحب العقد على بترول بكميات تجارية، أي التاريخين أقرب و 2500 جنيه ليبي عن كل سنة بعد ذلك .

جـ- أن يدفع إتاوة قدرها 12 ونصف في المائة كما هو مبين فى الملحق الثاني لهذا القانون .

وتخفض قيمة ألإتاوات المستحقة بمقدار قيمة المبالغ المدفوعة إيجاراً وفقاً لأحكام البند التاسع من العقد .

 

مادة (14)

الضرائب وتوزيع الأرباح :

  1. يدفع صاحب عقد الامتياز ضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والعوائد التي تفرضها القوانين الليبية . غير أنه لا يخضع لأي نوع من الضرائب أو الأعباء المالية الأخرى التي يكون من شأنها إلزامه بدفع ضرائب أو عوائد أخرى لا يخضع لها بوجه عام الأشخاص الذين يباشرون نشاطهم في ليبيا فيما عدا الرسوم والإتاوات وإيجارات الأراضي التي نص هذا القانون على وجوب دفعها ، وذلك مع مراعاة ما يأتي :

أ- إذا كان مجموع ما دفعه صاحب عقد امتياز في أية سنة كاملة لاحقة لبدء الفترة الإنتاجية، كما هو معروف بعد، من رسوم وإيجارات وإتاوات وضرائب دخل وغير ذلك من الضرائب والعوائد المستحقة عن مباشرة أعماله وعن الدخل الذي يحصل عليه منها وذلك بالنسبة إلى جميع عقود الامتياز الصادرة له في ليبيا يقل عن خمسين في المائة من أرباحه في تلك السنة محسوبة على النحو الموضح بعد، وجب على صاحب العقد أن يدفع ضريبة إضافية بحيث يصبح مجموع مدفوعاته مساوياً خمسين في المائة من تلك الأرباح .

ب- إذا كان مجموع ما دفعه صاحب عقد امتياز في أية سنة كاملة لحقه لبدء الفترة الإنتاجية من رسوم وإيجارات وإتاوات وضرائب دخل وغير ذلك من الضرائب والعوائد التي يكون صاحب عقد الامتياز ملتزماً بدفعها على الوجه المبين فيما تقدم، يزيد على خمسين في المائة من الأرباح المذكورة التي حققها صاحب الامتياز خلال تلك السنة، حق له أن يقتطع من مجموعة المبالغ التي يستحق عليه دفعها للجنة مبلغاً مساوياً لتلك الزيادة .

فإذا كان المبلغ الذي يحق لصاحب العقد اقتطاعه يزيد على ما تبقى من التزاماته بدون دفع في سنة ما، اعتبرت الزيادة بمثابة دفعة معجلة بالنسبة إلى المبالغ التي تستحق للجنة في السنة أو السنوات اللاحقة .

  1. في تطبيق أحكام هذه المادة .

"بدء الفترة الإنتاجية" يقصد به التاريخ المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ و ب) أعلاه ولكن الذي يبلغ فيه لأول مرة متوسط صادرات صاحب عقد الامتياز 15000 (خمسة عشر ألف) برميل من البترول يومياً لمدة ثلاثين يوماً متتالية وبصورة منتظمة وذلك من جميع عقود الامتياز الصادرة له

في ليبيا أو تاريخ انقضاء أربع سنوات من قيام صاحب عقد الامتياز أول مرة بتصدير البترول بصورة منتظمة ، أي التاريخين أسبق .

"الأرباح" في سنة ما يقصد بها فيما يتعلق بتطبيق الفترة 1 (أ و ب) مقدار الدخل الذي حصل عليه صاحب عقد الامتياز من مجموع نشاطه في ليبيا فيما يتعلق بالاستطلاع عن البترول والبحث والتنقيب عنه واستخراجه في تلك السنة بعد استبعاد ما يأتي

أ- جميع المصروفات والخسائر التي تكبدها صاحب عقد الامتياز للقيام بذلك النشاط والمتعلقة به بالذات بغض النظر عن مكان صرفها وذلك فيما عدا الرسوم والإيجارات والإتاوات وضرائب الدخل وغيرها من الضرائب والعوائد الواجبة الأداء أما فيما يتعلق بمصاريف الاستطلاع والبحث ونفقات التثقيب الهالكة حسب التعريف الوارد في اللوائح وذلك بالقدر الذي تكون فيه المصاريف والنفقات غير مرتبطة بالحصول على الأصول الثابتة أو تركيبها ونفقات التثقيب الخاصة بآبار غير منتجة للبترول بكميات تجارية وكذلك مصاريف تنظيم عمليات البترول في ليبيا والبدء فيها فيجوز استبعادها في السنة التي أجريت فيها أو اعتبارها مصاريف رأسمالية يجرى استهلاكها كما هو مبين بعد ويكون صاحب عقد الامتياز في كل سنة بالخيار بين اقتطاع تلك المصاريف أو اعتبارها مصاريف رأسمالية أما رصيد ثمن الأصول المتروكة في سنة ما والباقي بدون استهلاك فيجوز اقتطاعه في سنة الترك .

ب- مقابل ما استهلك خلال تلك السنة من المصروفات الرأسمالية التي أنفقت على الأصول الثابتة المستعملة فيما يتعلق بالأعمال سالفة الذكر والمصروفات المرتبطة بالحصول عليها تركيبها محسوباً على أساس معدل يختاره صاحب عقد الامتياز سنوياً بحيث لا يجاوز 20% في السنة وذلك بالنسبة إلى جميع المصروفات التي أنفقت قبل بدء الفترة الإنتاجية مهما كان تاريخ إنفاقها إلى أن تستهلك هذه المصروفات بالكامل أما بالنسبة إلى المصروفات التي أنفقت عند بدء الفترة الإنتاجية أو بعده فيجرى استهلاكها بمعدل يختاره صاحب العقد سنوياً بحيث لا يتجاوز 10% في السنة إلى أن يتم استهلاكها بأكملها .

ج- مبلغ يعادل في كل سنة 25% من الدخل الإجمالي السنوي كما هو معروف بعد نظير إعانة تعويضية بحيث لا يتجاوز 50% من أرباح السنة محسوبة بعد استبعاد المبالغ قبل استيفاء المبلغ المبين في هذه الفقرة الفرعية وذلك بغض النظر عن المبالغ المقتطعة على هذا الوجه في السنوات السابقة .

ويقصد بالدخل الإجمالي السنوي في حساب هذه الإعانة التعويضية الدخل الناشئ عن تصرف صاحب العقد في البترول المستخرج في ليبيا بعد خصم نفقات حمله ونقله إلى مكان التصرف فيه .

على أنه يجوز لصاحب عقد الامتياز في أية سنة من السنين بدلاً من أن يستبعد المبلغ المبين فيما تقدم أن يستبعد مبلغاً لاستهلاك جميع مصروفاته الرأسمالية التي أنفقت فيما يتعلق بأعماله باستثناء ما أنفق منها على أصول ثابتة وذلك بمعدل 20% في السنة بالنسبة إلى المصروفات التي أنفقت قبل بدء الفترة الإنتاجية مهما كان تاريخ إنفاقها وبمعدل 5% في السنة بالنسبة إلى تلك المصروفات الرأسمالية التي أنفقت في بدء الفترة الإنتاجية أو بعده إلى أن تستهلك هذه المصروفات بالكامل عن طريق الاستبعاد الذي يتم تطبيقاً لهذه الفقرة الفرعية (جـ)

  1. إذا أتضح في أي سنة من السنين أن مجموع المبالغ المستبعدة لتحديد الأرباح بالتطبيق للفقرة (2) من هذه المادة يجاوز الدخل الإجمالي لتلك السنة قبل استبعاد هذه المبالغ رحلت الزيادة ويجرى اقتطاعها بقدر الإمكان من أرباح السنوات التالية بحيث لا تزيد على عشر سنوات .
  2. يجوز لحامل الترخيص أو صاحب عقد الامتياز الذي يساهم مع غيره في أعمال مشتركة تتعلق بالترخيص أو العقد أن يقدم بالنسبة إلى هذه الأعمال تقريراً عن حصته من الدخل الذي يعود عليه منها وعن نصيبه في مصروفاتها، وله فيما يتعلق بأحوال الاختيار المسموح بها أن يجرى اختياره مستقلاً عن غيره من الأشخاص المساهمين معه في تلك الأعمال المشتركة وذلك بشرط أن يكون شخص أو أكثر من المساهمين في تلك الأعمال المشتركة يباشر على إنفراد أعمالاً أخرى في ليبيا بمقتضى هذا القانون ويجوز في هذه الحالة ضم الدخل والمصروفات المتقدم ذكرها إلى نظائرها المترتبة على الأعمال الأخرى التي يمارسها في ليبيا بمقتضى هذا القانون .
  3. تراعى النظم الحسابية السليمة المتبعة عادة في صناعة البترول عند حساب الأرباح على النحو المبين في هذا القانون .

 

مادة (15)

الجهة التي تدفع إليها الرسوم والإيجارات والإتاوات والضرائب الإضافية وضرائب الدخل :

تدفع إلى اللجنة جميع الرسوم وإيجارات الأرض والإتاوات والضرائب الإضافية المفروضة بالتطبيق لهذا القانون وضرائب الدخل . وتتولى اللجنة تسليم ما يدفع إليها إلى السلطات المختصة .

 

مادة (16)

الإعفاء من بعض رسوم الوارد والصادر :

  1. يجوز لحامل الترخيص أو صاحب عقد الامتياز ولمن يستخدمانه من المتعهدين أن يستوردوا بدون دفع رسوم جمركية أجزاء المنشئات وكذلك الآلات والعدد والمهمات والأدوات والبضائع الأخرى التي يصدر بتعيينها من وقت لآخر قرارات بمقتضى قانون الجمارك بشرط أن يكون الغرض من استيرادها واستعمالها في ليبيا في أعمال الاستطلاع عن البترول والبحث والتنقيب عنه والنقل وأعمال التصفية والأعمال الأخرى المتعلقة بها . ولا يطبق هذا الإعفاء على البضائع المبينة في هذه الفقرة بالنسبة إلى ما يوجد منها في ليبيا من أنواع ملائمة وصفات قريبة الشبه بها وبأسعار لا تزيد على أسعارها على أن يراعى عند مقارنة الأسعار أن يضاف إلى ثمن السلعة المستوردة الرسم الجمركي والمصروفات الأخرى إلى حين وصولها إلى ليبيا .
  2. تكون البضائع الأخرى المفروض عليها رسوم جمركية بمقتضى قانون الجمارك خاضعة لدفع الرسوم المقررة .
  3. على كل شخص يرغب في بيع أي بضائع مستوردة دون أن تدفع عنها رسوم جمركية طبقاً للفقرة (1) أعلاه أو نقل ملكيتها أن يتقدم إلى مصلحة الجمارك قبل البيع أو التمليك إقراراً بذلك وأن يدفع عند الطلب بما يقدره مدير عام مصلحة الجمارك تطبيقاً لقانون الجمارك من رسوم الوارد ما لم يتم البيع أو نقل الملكية لصالح حامل ترخيص أو صاحب عقد امتياز أو متعهد آخر يكون متمتعاً بذات الإعفاءات .
  4. البترول الناتج في ليبيا ومشتقاته بأنواعها وكذلك البضائع المستوردة مع إعفائها من الرسوم الجمركي طبقاً للفقرة (1) أعلاه يجوز تصديرها بدون دفع رسوم جمركية بغير حاجة إلى الحصول على ترخيص بالتصدير وذلك مع مراعاة سياسة الدولة العامة الخاصة بالتصدير مع الخضوع للقيود التشريعية التي تفرضها الدولة على الإنتاج وتصريفه في أحوال الحرب والطوارئ .

 

مادة (17)

التنازل عن الترخيص وعقود الامتياز :

  1. لا يجوز النزول عن التراخيص إلا بموافقة اللجنة ويشترط فضلاً عن ذلك أن يكون المتنازل إليه شركة أو أكثر :-

أ- تشرف على المتنازل .

ب- أو يشرف عليها المتنازل .

جـ- أو تشرف عليها شركة أو أكثر يخضع لإشرافها المتنازل .

وذلك سواء أكان الإشراف في الحالات المتقدمة مباشراً أو غير مباشر .

  1. لصاحب عقد الامتياز الحق في التنازل عن العقد كله أو بعضه إلى شركة أو أكثر إذا كان المتنازل إليه :-

أ- تشرف على المتنازل .

ب- أو يشرف عليها المتنازل .

جـ- أو تشرف عليه شركة أو أكثر يخضع لإشرافها المتنازل .

وذلك سواء أكان الإشراف في الحالات المتقدمة مباشراً أم غير مباشر وبشرط أن تتوافر في الشركة المتنازل إليها الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون .

  1. وفى الأحوال الأخرى لا يجوز النزول عن عقد الامتياز إلا بموافقة اللجنة طبقاً للشروط التي ترى ملاءمتها .

مادة (18)

إلغاء التراخيص والعقود :

يلغى الترخيص أو عقد الامتياز في الأحوال وبالأوضاع المبينة فى الترخيص أو العقد دون غيرها .

 

مادة (19)

النشر :

يعلن عن منح أي ترخيص أو عقد امتياز أو تجديده أو النزول عنه للغير أو إلغائه أو إنهائه أو التخلي عنه كلياً أو جزئياً في الجريدة الرسمية لكل من المملكة الليبية المتحدة والولاية المختصة .

 

مادة (20)

التحكيم والقوة القاهرة :

  1. تجرى تسوية كل نزاع ينشأ بين اللجنة وبين صاحب العقد الممنوح وفقاً لأحكام هذا القانون عن طريق التحكيم وذلك على الوجه المبين في الملحق الثاني لهذا القانون .
  2. في أحوال القوة القاهرة تكون الحقوق والالتزامات لكل من طرفي التعاقد في عقد الالتزام الممنوح وفقاً لهذا القانون على الوجه المبين في الملحق الثاني لهذا القانون .

 

مادة (21)

تكرير البترول :

  1. يكون لصاحب عقد الامتياز الذي يكتشف بترولاً في ليبيا ويرغب في تكريره في البلاد الحق في إنشاء معمل للتكرير وصيانته وتشغيله لهذا الغرض متبعاً في ذلك أحكام التشريع المنظم لتكرير البترول .
  2. إذا أنشئت معامل لتكرير البترول في ليبيا جاز للجنة أن تكلف أصحاب عقود الامتياز كلاً منهم بنسبة إنتاجه ، بأن يضعوا تحت تصرف تلك المعامل في أماكن التخزين في الحقول بالأسعار السائدة في تلك الأماكن كميات مما ينتجونه من البترول الخام في جميع مناطق عقود الامتياز التي منحت لهم وذلك في حدود القدر الذي يفي بحاجة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية، على أنهم لا يلتزمون بتجهيز أو إنشاء وسائل إضافية لحمل البترول أو نقله تحقيقاً لهذا الغرض .

 

مادة (22)

العقوبات :

  1. يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه ليبي كل شخص استطلع أو بحث أو نقب عن البترول في أي مكان من الأراضي الليبية دون أن يكون لديه ترخيص أو عقد امتياز صادر طبقاً لهذا القانون فإذا استخرج المخالف بترولاً دون أن يكون له الحق في ذلك عوقب بعقوبة السرقة وبغرامة حدها الأقصى خمسمائة جنيه ليبي أو ثلاثة أضعاف قيمة البترول المستخرج أي القيمتين أكبر ويرد البترول الذي تم التنقيب عنه أو استخراجه لجانب الحكومة .
  2. كل من يحق له بموجب الفقرة الأولى من المادة (16) أن يستورد البضائع المشار إليها في الفقرة المذكورة دون دفع الرسوم الجمركية ويستعمل تلك البضائع عن عمد في أغراض غير الأغراض المبينة في تلك الفقرة أو ينقل ملكيتها إلى أي شخص لا يتمتع بالإعفاء المذكور مخالفاً بذلك الفقرة الثالثة من المادة (16) أو يغفل تقديم الإقرار المطلوب في الفقرة المذكورة إلى مصلحة الجمارك قبل نقل الملكية يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (95) من قانون الجمارك .
  3. كل موظف عمومي اؤتمن على معلومات أو وصلت إليه معلومات لها طابع السرية بمقتضى هذا القانون وأفشى هذه المعلومات يعاقب المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات .
  4. يكون لرئيس اللجنة وأعضائها وللمدير وغيره من الموظفين المختصين صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
  5. ويكون للمذكورين بالفقرة السابقة حق دخول الأماكن والتفتيش على أعمال صاحب الامتياز وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق وذلك في سبيل التحقق من حسن تنفيذ صاحب الامتياز لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحكام الترخيص أو عقد الامتياز .

 

مادة (23)

التعاريف :

في تطبيق هذا القانون :-

" الوزير" يقصد به الوزير المختص .

" الترخيص" يقصد به ترخيص الاستطلاع الإبتدائى الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .

" عقد الامتياز" يقصد به عقد امتياز البحث عن البترول والتنقيب عنه واستخراجه الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .

" الشخص" يشمل الهيئات والأشخاص الاعتبارية .

" بئر الغاز أو الزيت" يقصد به البئر الذي يمكن أن يستخرج منه الغاز أو الزيت أو كلاهما بكميات قابلة للكيل .

" البترول" يقصد به المواد الهيدروكربونية بحالتها الطبيعية سائلة كانت أو غازية المستخرجة أو التي يمكن استخراجها من الأرض وكذلك الإسفلت والمواد الهيدروكربونية الصلبة الأخرى الصالحة لاستخراج البترول السائل أو الغاز غير أنه لا يشمل الفحم .

" الإشراف المباشر" يقصد به الإشراف الذي تمارسه على إحدى الشركات على شركة أو شركات أخرى تملك عدداً من الأسهم يخولها أغلبية الأصوات في الجمعيات العمومية للشركة الأولى .

" الإشراف غير المباشر" يقصد به الإشراف على إحدى الشركات (وقد أطلق فيما بعد في هذه الفقرة أسم الشركة الخاص) الذي تمارسه شركة أو أكثر (وقد أطلق عليها فيما بعد في هذه الفقرة أسم الشركة أو الشركات الأم) وذلك إذا وجدت مجموعة من الشركات تبتدئ بالشركة أو الشركات الأم وتنتهي بالشركة الخاصة وكانت كل شركة في مجموعة باستثناء الشركة أو الشركات الأم تخضع للإشراف المباشر لشركة أو أكثر من الشركات التي تتألف منها المجموعة .

" عام واحد" يقصد به سنة ميلادية واحدة تطبيق للتقويم الجريجورى .

" برميل" يقصد به ما يعادل 42 جالون أمريكي أو 984،158 لتراً من البترول السائل .

" تنقية البترول" يقصد بها طريقة تتعلق بمعالجة البترول وذلك باستثناء التقطير المنتج للمشتقات البترولية .

 

مادة (24)

اللوائح :

تعد اللجنة اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتعرضها على الوزير للموافقة عليها وإصدارها وتعرضها على الوزير للموافقة عليها وإصدارها بما في ذلك اللوائح الخاصة بحسن سير الأعمال التي تباشر ها وفقاً لأحكامه وبإحتياطات الأمان وبالمحافظة على موارد الثروة البترولية في ليبيا بشرط ألا تتضمن هذه اللوائح أو أي تعديل لها من الأحكام ما يتعارض أو يتنافى مع أحكام هذا القانون أو ما يسئ إلى الحقوق التعاقدية الممنوحة صراحة في الترخيص أو العقد والقائمة وقعت إصدار اللوائح أو تعديلها .

 

مادة (25)

العنوان وتاريخ النفاذ :

  1. يسمى هذا القانون "قانون البترول لسنة 1955" ويعمل به بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. وابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون يبطل تطبيق القانون رقم (9) لسنة 1953 الخاص بالمعادن بالنسبة إلى البترول على أن تظل التراخيص الممنوحة بمقتضاه نافذة إلى أن تنتهي مدتها .

إدريس

صدر بقصر دار السلام في 28 من شعبان 1374 هـ

الموافق 21 ابريل 1955 م

بامر الملك

مصطفى بن حليم

رئيس مجلس الوزراء

سالم القاضي

وزير الاقتصاد الوطني

 

 

الملحق الأول

ترخيص الاستطلاع الإبتدائى عن البترول

 

بمقتضى قانون البترول لسنة 1955 تمنح لجنة البترول (ويشار إليها فيما بعد باللجنة) شركة ------- (ويشار إليها فيما بعد بالشركة) المسجلة في ---------- الترخيص التالي :

  1. يرخص للشركة أن تقوم بالاستطلاع الإبتدائى عن البترول وفقاً للشروط التالية .
  2. يشمل الاستطلاع الإبتدائى عن البترول الاستطلاع الجيولوجي السطحي وأعمال المساحة من الجو والأعمال الجيوفيزيقية السطحية المستعملة عادة في صناعة البترول ولا يجوز إستنداداً إلى هذا الترخيص حفر الآبار للاستطلاع ولا الحفر الميكانيكي للثقوب ولا الأعمال السيسمولوجية .
  3. المنطقة التي يحق للشركة أن تجرى أعمال الاستطلاع فيها هي المبينة حدودها والموضحة معالمها في الملحق والخريطة المرافقين لهذا الترخيص .
  4. مدة هذا الترخيص سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع، ويجب أن يبدأ العمل في أقرب وقت بعد هذا التاريخ . وعلى الشركة أن تخطر مدير شئون البترول (ويطلق عليه أسم المدير فيما بعد) كتابة عن تاريخ بدء نشاطها .
  5. على الشركة خلال ثلاثين يوماً من انتهاء فترة السنة المذكورة أن تقدم للمدير تقريراً تشتمل على وصف للأعمال التي أجريت ويكون التقرير في ثلاث صور وترفق به خرائط وسجلات وبعض النماذج الصخرية .
  6. يجب أيضاً أن يخطر المدير باكتشاف الماء أو المعادن الثمينة وأن ترسل إليه جميع المعلومات المتوافرة
  7. تعتبر جميع التقارير سرية .
  8. يكون للمدير ولموظفي مصلحته الذين يعينهم لهذا الغرض الحق في تفتيش أعمال الشركة .
  9. على حامل الترخيص ألا يعطل بأي وجه أعمال أي صاحب عقد من عقود الامتياز وألا يدخل أماكن البحث والاستثمار دون إذن صريح من صاحب عقد الامتياز .
  10. لا يترتب على إصدار هذا الترخيص تخيل الشركة أية حقوق وإمتيازات فيما يتعلق بالبحث أو التنقيب عن البترول وذلك فيما عدا ما نص عليه في البند 2 من هذا الترخيص .
  11. يجوز للجنة إلغاء الترخيص إذا لم تراع الشركة أي حكم من الأحكام الواجبة التطبيق بشأنه من قانون البترول لسنة 1955 أو أي حكم من أحكام هذا الترخيص .
  12. لا يجوز النزول عن الترخيص إلا بموافقة الجنة ويشترط فضلاً عن ذلك أن يكون المتنازل إليه شركة أو أكثر :

أ- تشرف على المتنازل .

ب- أو يشرف عليها المتنازل .

جـ- أو تشرف عليها شركة أو أكثر يخضع لإشرافها المتنازل .

وذلك سواء أكان الإشراف في الحالات المتقدمة مباشراً أم غير مباشر .

  1. منح هذا الترخيص مقابل دفع رسم قدره خمسمائة جنيه ليبي .

 

عن الشركة

-----------------------

عن اللجنة

الوزير

-------------------------

الملحق الثاني

عقد امتياز البترول

أبرم عقد الامتياز هذا في يوم ــــــــــــــــــــــــ من شهر ــــــــــــــــــــــــ سنة ــــــــــــــــــــــــ19 بمقتضى أحكام قانون البترول لسنة 1955 وذلك.

فيما بين لجنة البترول (المسماة بعد "اللجنة") متعاقدة باسم ولاية ــــــــــــــــــــــــ وبعد الحصول على اعتماد الوزير

وبين ــــــــــــــــــــــــ (المسماة فيما بعد "الشركة" المسجل مكتبها في ــــــــــــــــــــــــ والنائب عنها ــــــــــــــــــــــــ والمفوض إليه قانونا في التوقيع عليه بالنيابة عنها بموجب التوكيل الرسمي المقدم منه والمؤرخ ــــــــــــــــــــــــ

وبهذا قد تم الاتفاق فيما بين اللجنة والشركة على ما يأتي:-

البند الأول

منح عقد الامتياز

نظرا لتعهد الشركة بالوفاء بالدفعات السنوية وبتسديد الرسوم والإيجارات والإتاوات المقررة بعد وبتنفيذ ومراعاة أحكام عقد الامتياز وشروطه وتنفيذ أحكام القانون تمنح اللجنة بموجب هذا العقد الحق المطلق للشركة لمدة ــــــــــــــــــــــــ سنة للقيام بأعمال الاستطلاع الجيولوجي والجيوفيزيكي بما في ذلك أعمال المساحة من الجو وللبحث بأية طريقة أخرى والحفر واستخراج البترول داخل المنطقة الموضحة بالمداد الأحمر على الرسم المرافق لهذا العقد وعلى سطحها والبالغة مساحتها ــــــــــــــــــــــــ كيلومترا مربعا تقريبا والكائنة بالقسم البترولي ــــــــــــــــــــــــ والمحدد موقعها كما يأتي:-

كذلك يكون للشركة الحق في نقل البترول المستخرج بواسطة خطوط الأنابيب أو غيرها من منطقة العقد واستعمال هذا البترول وتنقيته وتخزينه وتصديره والتصرف فيه.

البند الثاني

التخلي عن منطقة العقد

يجب على الشركة أن تتخلى تدريجيا عن منطقة العقد كما يكون لها حق التخلي في أي وقت عن منطقة العقد كلها أو بعضها، وذلك وفقا لأحكام المادة العاشرة من القانون.

البند الثالث

تجديد العقد

يجوز تجديد العقد لأية مدة بحيث لا تجاوز مدة العقد في مجموعها ستين سنة. وعلى الشركة إذا رغبت في تجديد العقد أن تتقدم بطلب كتابي لهذا الغرض قبل نهاية مدة العقد بخمس سنوات على الأكثر وثلاث سنوات على الأقل.

وعلى اللجنة أن تبلغ الشركة قرارها خلال سنة من تاريخ استلام الطلب.

البند الرابع

التزامات العمل

  1. يجب على الشركة خلال ثمانية أشهر من تاريخ منح هذا الامتياز أن تبدأ أعمال الاستطلاع عن البترول في منطقة العقد وتواصل بنشاط جميع الأعمال المترتبة على العقد وفقا لأصول الصناعة ومتبعة في ذلك الطرق العلمية الملائمة ولتحقيق هذه الأغراض عليها أن تنفق في ليبيا أو في الخارج المبالغ التي تكون لازمة للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (11) من القانون وذلك بالنسبة إلى الأعمال المتقدم ذكرها أو الأعمال المتعلقة بها وإلى المصروفات المتصلة بتلك الأعمال جميعا والخاصة بالتدابير التنظيمية العامة والإدارية والمصروفات العامة الأخرى.
  2. كل مبلغ تنفقه الشركة في أية فترة من فترات العمل المبينة في المادة 11 من القانون زيادة على الحد الأدنى المقرر لتلك الفترة يرحل لصالح الشركة مقابل التزامات الصرف الخاصة بالفترة أو الفترات اللاحقة.

البند الخامس

مراعاة الشركة للأصول الصحيحة السائدة في حقول البترول

يجب على الشركة أن تباشر جميع الأعمال المترتبة على هذا العقد طبقا لما تقضي به الأصول الصحيحة السائدة في حقول البترول وبحيث يجري استخراج البترول عند العثور عليه بكميات وفيرة إلى حد معقول مع مراعاة الطلب العالمي من البترول والاستغلال الاقتصادي لمنابع البترول في منطقة العقد.

البند السادس

الإيجارات

يجب على الشركة أن تدفع عن كل مائة كيلومتر مربع بالتطبيق لأحكام المادة 13 من القانون والبند 9 (2) من هذا العقد الإيجارات الآتي بيانها:

ــــــــــــــــــــــــ جنيه ليبي بالنسبة إلى كل سنة من السنوات ــــــــــــــــــــــــ الأولى.

ــــــــــــــــــــــــ جنيه ليبي بالنسبة إلى كل سنة من السنوات ــــــــــــــــــــــــ التالية أو إلى أن يعثر على البترول بكميات تجارية، أي التاريخين أسبق.

2500جنيه ليبي عن كل سنة بعد ذلك.

البند السابع

الإتاوة

  1. تدفع الشركة إتاوة مقدارها اثنا عشر ونصف في المائة من القيمة المحددة في حقل الإنتاج لمجموع البترول (فيما عدا الغاز الطبيعي) المستخرج والمحتفظ به في أمكنة التخزين بالحقول بعد فصل الماء والمواد الغريبة عنه، ولمجموع الجازولين الطبيعي الذي تحصل عليه الشركة من منطقة العقد وذلك بعد استبعاد الكميات التي تستعملها الشركة أثناء القيام بأعمالها بمقتضى هذا العقد من البترول والمنتجات البترولية والجازولين الطبيعي.
  2. في تطبيق هذا البند تكون قيمة البترول الخام:-

أ- متوسط السعر السائد في السوق الحرة خلال فترة الثلاثة الأشهر السابقة للبترول الخام في الموانئ الليبية (فوب) لنوع مماثل له أو قريب منه مع إدخال التعديل اللازم في السعر تبعا للنوع والكثافة وذلك وفقا لما هو متبع عادة في صناعة البترول ثم تستبعد مصاريف الحمل والنقل من مكان التخزين في الحقول.

ب- فإذا لم يكن السعر (فوب) في الموانئ الليبية على الوجه المبين في الفقرة الفرعية (أ) السابقة معلوما، يؤخذ متوسط السعر في السوق الحرة خلال فترة الثلاثة الأشهر السابقة (فوب) في أقرب الموانئ خارجا عن ليبيا حيث تنشر أسعار البترول المماثل إلى حد معقول في النوع والكثافة مع إدخال التعديل اللازم في السعر تبعا للنوع والكثافة والمكان وفقا لما هو متبع عادة في صناعة البترول وذلك للوصول إلى تحديد سعر ملائم للسوق الليبية الحرة (فوب) في الموانئ الليبية ثم تستبعد مصاريف الحمل والنقل من مكان التخزين في الحقول إلى المكان المعد لهذا الغرض في الموانئ الليبية.

  1. تحسب قيمة الجازولين الطبيعي والبترول (دون البترول الخام والغاز الطبيعي) على أساس يتفق عليه من وقت لآخر بين المدير لشئون البترول والشركة، وتستبعد من القيمة المذكورة نفقات الاستخراج والتنقية.
  2. كذلك تدفع الشركة بالنسبة إلى مجموع الغاز الطبيعي الناتج من منطقة العقد والذي تبيعه الشركة في ليبيا إتاوة قدرها اثنا عشر ونصف في المائة من ثمن البيع ناقصا تكاليف النقل من حافة البئر إلى المكان الذي تم فيه البيع. وتحسب الإتاوة بالنسبة إلى الغاز الطبيعي المصدر على أساس الثمن في مكان البيع ناقصا مصاريف الحمل والرسوم الجمركية والعوائد ونفقات النقل من حافة البئر.

البند الثامن

الضرائب وتوزيع الأرباح

1- تدفع الشركة ضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والعوائد التي تفرضها القوانين الليبية. غير أنها لا تخضع لأي نوع من الضرائب أو الأعباء المالية الأخرى التي يكون من شأنها إلزامها بدفع ضرائب أو عوائد أخرى لا تخضع لها بوجه عام الشركات التي تباشر نشاطها في ليبيا فيما عدا الرسوم والإتاوات وإيجارات الأراضي التي نص هذا العقد والقانون على وجوب دفعها وذلك مع مراعاة ما يأتي:

أ- إذا كان مجموع ما دفعته الشركة في أية سنة كاملة لاحقة لبدء الفترة الإنتاجية، كما هو معرف بعد، من رسوم وإيجارات وإتاوات وضرائب دخل وغير ذلك من الضرائب والعوائد المستحقة عن مباشرة أعمالها وعن الدخل الذي تحصل عليه منها وذلك بالنسبة إلى جميع عقود الامتياز الصادرة لها في ليبيا يقل عن خمسين في المائة من أرباحها في تلك السنة، محسوبة على النحو الموضح بعد، وجب على الشركة أن تدفع للجنة ضريبة إضافية بحيث يصبح مجموع مدفوعاتها مساويا خمسين في المائة من تلك الأرباح.

ب- إذا كان مجموع ما دفعته الشركة في أية سنة كاملة لاحقة لبدء الفترة الإنتاجية من رسوم وإيجارات وإتاوات وضرائب دخل وغير ذلك من الضرائب والعوائد التي تكون الشركة ملتزمة بدفعها على الوجه المبين فيما تقدم، يزيد على خمسين في المائة من الأرباح المذكورة التي حققتها الشركة خلال تلك السنة حق لها أن تقطع من مجموع المبالغ التي يستحق عليها دفعها للجنة مبلغا مساويا لتلك الزيادة.

فإذا كان المبلغ الذي يحق للشركة اقتطاعه يزيد على ما تبقى من التزاماتها بدون دفع في سنة ما، اعتبرت الزيادة بمثابة دفعة معجلة بالنسبة إلى المبالغ التي تستحق للجنة في السنة أو السنوات اللاحقة.

  1. في تطبيق أحكام هذا البند:

" بدء الفترة الإنتاجية" يقصد به التاريخ الذي يبلغ فيه لأول مرة متوسط صادرات الشركة 15000 (خمسة عشر ألف) برميل من البترول يوميا لمدة ثلاثين يوما متتالية وبصورة منتظمة وذلك من جميع عقود الامتياز الصادرة لها في ليبيا أو تاريخ انقضاء أربع سنوات من قيام الشركة لأول مرة بتصدير البترول بصورة منتظمة، أي التاريخين أسبق.

" الأرباح" في سنة ما يقصد بها فيما يتعلق بتطبيق الفقرة 1 (أ وب) مقدار الدخل الذي حصلت عليه الشركة من مجموع نشاطها في ليبيا فيما يتعلق بالاستطلاع عن البترول والبحث والتنقيب عنه واستخراجه في تلك السنة بعد استبعاد ما يأتي:

أ- جميع المصروفات والخسائر التي تكبدتها الشركة للقيام بذلك النشاط والمتعلقة به بالذات بغض النظر عن مكان صرفها وذلك فيما عدا الرسوم والإيجارات والإتاوات وضرائب الدخل وغيرها من الضرائب والعوائد الواجبة الأداء أما فيما يتعلق بمصاريف الاستطلاع والبحث ونفقات التثقيب الهالكة حسب التعريف الوارد في اللوائح وذلك بالقدر الذي تكون فيه هذه المصاريف والنفقات غير مرتبطة بالحصول على الأصول الثابتة أو تركيبها ونفقات التثقيب الخاصة بآبار غير منتجة للبترول بكميات تجارية وكذلك مصاريف تنظيم عمليات البترول في ليبيا والبدء فيها فيجوز استبعادها في السنة التي أجريت فيها أو اعتبارها مصاريف رأسمالية يجري استهلاكها كما هو مبين بعد وتكون الشركة في كل سنة بالخيار بين اقتطاع تلك المصاريف أو اعتبارها مصاريف رأسمالية. أما رصيد ثمن الأصول المتروكة في سنة ما والباقي بدون استهلاك فيجوز اقتطاعه في سنة الترك.

ب- مقابل ما استهلك خلال تلك السنة من المصروفات الرأسمالية التي أنفقت على الأصول الثابتة المستعملة فيما يتعلق بالأعمال سالفة الذكر والمصروفات المرتبطة بالحصول عليها وتركيبها محسوبا على أساس معدل تختاره الشركة سنويا بحيث لا يجاوز 20 بالمئة في السنة وذلك بالنسبة إلى جميع المصروفات التي أنفقت قبل بدء الفترة الإنتاجية مهما كان تاريخ إنفاقها إلى أن تستهلك هذه المصروفات بالكامل. أما بالنسبة إلى المصروفات التي أنفقت عند بدء الفترة الإنتاجية أو بعده، فيجري استهلاكها بمعدل تختاره الشركة سنويا لا يجاوز 10 بالمئة في السنة إلى أن يتم استهلاكها بأكملها.

جـ- مبلغ يعادل في كل سنة 25 بالمئة من الدخل الإجمالي السنوي كما هو معرف بعد نظير إعانة تعويضية بحيث لا يجاوز 50 بالمئة من أرباح السنة محسوبة بعد استبعاد المبالغ المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ وب) أعلاه ولكن قبل استبعاد المبلغ المبين في هذه الفقرة الفرعية وذلك بغض النظر عن المبالغ المقتطعة على هذا الوجه في السنوات السابقة. ويقصد بالدخل الإجمالي السنوي في حساب هذه الإعانة التعويضية الدخل الناشئ عن تصرف الشركة في البترول المستخرج في ليبيا بعد خصم نفقات حمله ونقله إلى مكان التصرف فيه.

على أنه يجوز للشركة في أية سنة من السنين بدلا من أن تستبعد المبلغ المبين فيما تقدم أن تستبعد مبلغا لاستهلاك جميع مصروفاتها الرأسمالية التي أنفقت فيما يتعلق بأعمالها باستثناء ما أنفق منها على أصول ثابتة وذلك بمعدل 20 بالمئة في السنة بالنسبة إلى المصروفات التي أنفقت قبل بدء الفترة الإنتاجية مهما كان تاريخ إنفاقها وبمعدل 5 بالمئة في السنة بالنسبة إلى تلك المصروفات الرأسمالية التي أنفقت في بدء الفترة الإنتاجية أو بعده إلى أن تستهلك هذه المصروفات بالكامل عن طريق الاستبعاد الذي يتم تطبيقا لهذه الفقرة الفرعية (ج)

  1. إذا اتضح في أية سنة من السنين أن مجموع المبالغ المستبعدة لتحديد الأرباح بالتطبيق للفقرة (2) من هذا البند يجاوز الدخل الإجمالي لتلك السنة قبل استبعاد هذه المبالغ رحلت الزيادة ويجرى اقتطاعها بقدر الإمكان من أرباح السنوات التالية بحيث لا تزيد على عشر سنوات.
  2. يجوز للشركة إذا ساهمت مع غيرها في أعمال مشتركة تتعلق بالعقد أن تقدم بالنسبة إلى هذه الأعمال تقريرا عن حصتها من الدخل الذي يعود عليها منها وعن نصيبها في مصروفاتها ولها فيما يتعلق بأحوال الاختيار المسموح بها أن تجري اختيارها مستقلة عن غيرها من الشركات المساهمة معها في تلك الأعمال المشتركة، وذلك بشرط أن تكون شركة أو أكثر من الشركات المساهمة في تلك الأعمال المشتركة تباشر على انفراد أعمالا أخرى في ليبيا بمقتضى القانون. ويجوز في هذه الحالة ضم الدخل والمصروفات المتقدم ذكرها إلى نظائرها المترتبة على الأعمال الأخرى التي تمارسها في ليبيا بمقتضى القانون.
  3. 5- تراعى النظم الحسابية السليمة المتبعة عادة في صناعة البترول عند حساب الأرباح على النحو المبين في هذا العقد.

البند التاسع

طريقة الدفع

  1. تدفع الشركة إلى اللجنة الرسوم والإيجارات والإتاوات والضرائب الإضافية المستحقة الدفع بمقتضى القانون وكذلك ضرائب الدخل ويخضع تحصيل المبالغ المذكورة للإجراءات التي تحددها القوانين واللوائح المالية في ليبيا.
  2. تدفع الشركة مقدما عن كل سنة الإيجارات المبينة في البند 6 من هذا العقد إلى أن يحين وقت استحقاق الإتاوة بالتطبيق لأحكام البند 7 المتقدم ذكره على الشركة وابتداء من هذا الوقت تحسب الإيجارات والإتاوات المستحقة بالنسبة إلى كل فترة من فترات الثلاثة الأشهر وتدفعها الشركتين إلى اللجنة خلال الستين يوما اللاحقة لنهاية الفترة المذكورة وتخفض قيمة الإتاوة المستحقة تطبيقا لهذا العقد بالنسبة إلى أية فترة من فترات الثلاثة الأشهر بقيمة المبالغ المدفوعة بصفة إيجارات تطبيقا للبند 6 عن الفترة ذاتها.

البند العاشر

الإعفاء من بعض رسوم الوارد والصادر

  1. يجوز للشركة ولمن تستخدمه من المتعهدين أن يستوردوا بدون دفع رسوم جمركية أجزاء المنشئات وكذلك الآلات والعدد والمهمات والأدوات والبضائع الأخرى التي يصدر بتعيينها من وقت لآخر قرارات بمقتضى قانون الجمارك، بشرط أن يكون الغرض من استيرادها استعمالها في ليبيا في أعمال الاستطلاع عن البترول والبحث والتنقيب عنه والنقل وأعمال التصفية والأعمال الأخرى المتعلقة بها. ولا يطبق هذا الإعفاء على البضائع المبينة في هذه الفقرة بالنسبة إلى ما يوجد منها في ليبيا من أنواع ملائمة وصفات قريبة الشبه بها وبأسعار لا تزيد على أسعارها على أن يراعى عند مقارنة الأسعار أن يضاف إلى ثمن السلعة المستوردة الرسم الجمركي والمصروفات الأخرى إلى حين وصولها إلى ليبيا.
  2. تكون البضائع الأخرى المفروض عليها رسوم جمركية بمقتضى قانون الجمارك خاضعة لدفع الرسوم المقررة.
  3. إذا رغبت الشركة أو المتعهد حسب الأحوال في بيع أي بضائع مستوردة دون أن تدفع عنها رسوم جمركية طبقا للفقرة (أ) أعلاه أو في نقل ملكيتها عليها أن تقدم إلى مصلحة الجمارك قبل البيع أو التمليك إقرارا بذلك وأن تدفع عند الطلب ما يقدره مدير عام مصلحة الجمارك تطبيقا لقانون الجمارك من رسوم الوارد ما لم يتم البيع أو نقل الملكية لصالح شركة أو متعهد آخر يكون متمتعا بذات الإعفاءات.
  4. البترول الناتج في ليبيا ومشتقاته بأنواعها وكذلك البضائع المستوردة مع إعفائها من الرسم الجمركي طبقا للفقرة (أ) أعلاه، يجوز تصديرها بدون دفع رسوم جمركية بغير حاجة إلى الحصول على ترخيص بالتصدير، وذلك مع مراعاة سياسة الدولة العامة الخاصة بالتصدير ومع الخضوع للقيود التشريعية التي تفرضها الدولة على الإنتاج وتصريفه في أحوال الحرب والطوارئ.

البند الحادي عشر

الرقابة على النقد

تخضع الشركة للرقابة العامة على تحويل النقد المعمول بها في ليبيا وذلك مع مراعاة ما يأتي:-

أ- يكون للشركة الحق في أن تحتجز في الخارج جميع المبالغ التي تحصل عليها هناك بما في ذلك حصيلة البيوع وذلك في الحدود التي تجاوز فيها تلك المبالغ احتياجات الشركة لأغراض أعمالها في ليبيا، على أنه يجب على الشركة أن تقدم إلى البنك الوطني الليبي بالأوضاع وفي المواعيد التي يحددها البنك لذلك كشوفا بما تحوزه من العملات الأجنبية أو بحصيلة بيع البترول الليبي.

ب- يكون للشركة الحق في أن تحول إلى البلد الذي استقدمت منها أموالها أصلا أية مبالغ تحوزها في ليبيا وتكون زائدة على احتياجاتها في البلاد على أن يتم التحويل بالعملة الأصلية التي استقدمت بها أموالها المستغلة في أعمالها الناشئة عن العقد.

جـ- يكون للشركة في كل وقت الحق في شراء أو بيع أية عملة سواء كانت ليبية أو غيرها بأنسب أسعار التحويل التي يتعامل بها أي مشتر وبائع لتلك العملة في ليبيا عن طريق المصارف المرخص لها، وذلك لتمكين الشركة من مباشرة أعمالها في ليبيا وإجراء التحويل المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) فحسب.

د- لا يفرض أي قيد على استيراد الشركة للنقود بقصد القيام بأعمالها تنفيذا لهذا العقد.

البند الثاني عشر

الحقوق التابعة

يكون للشركة لأغراض القيام بأعمالها بمقتضى هذا العقد حق القيام بما يأتي في منطقة الامتياز:-

أ- القيام بموافقة المدير بأعمال التنقيب للحصول على المياه وتخزين المياه السطحية وتهيئة الوسائل الكفيلة بتوريد المياه اللازمة لشئون أعمالها ولاستهلاك عمالها.

ب- القيام بموافقة المدير بنقل مواد كالحصى والرمل والجير والجبس والحجر والطين واستعمالها في ليبيا بدون مقابل وذلك في حالة أخذ تلك المواد من أراض لا تكون مملوكة للأفراد.

ج- تشييد وأقام وصيانة وتشغيل المنازل والاستحكامات والمعدات والآلات والأفران والمباني وأنابيب البترول وصهاريج التخزين ومحطات الضغط والمضخات ومعامل تنقية البترول والطرق في الحقول وجميع الإنشاءات الأخرى والمنشآت والأعمال اللازمة لمواصلة نشاطها. كذلك يجوز للشركة تحقيقا للغرض ذاته تشييد وإقامة وصيانة وتشغيل جميع وسائل المواصلات والنقل الآخر والتسهيلات غير أنه لا يكون لها الحق في مباشرة أي عمل من هذه الأعمال إلا إذا كان لأغراض وقتية فإذا لم يكن الأمر كذلك وجب عرض الرسومات والمواقع الخاصة بها على المدير واعتمادها منه قبل مباشرتها.

البند الثالث عشر

حقوق النقل

يكون للشركة في سبيل القيام بأعمالها الحق في إنشاء ميناء واستعمالها وكذلك تهيئة المحطات النهائية فيها بما في ذلك وسائل المواصلات والنقل اللازمة بين هذه المحطات وبين أي جزء من منطقة العقد بشرط الحصول على موافقة السلطات المختصة على مواقع تلك الأعمال، ويجب ألا يرفض أو يتأخر صدور الموافقة بدون مسوغ معقول. وكذلك يكون للشركة بالشروط ذاتها الحق في مد وصيانة خطوط أنابيب خارجا عن منطقة العقد لنقل البترول المستخرج بمقتضى هذا العقد. ويجوز للشركة عند استعمال هذا الحق شغل الأراضي بمقتضى أحكام البند 14 من هذا العقد وتشييد وسائل المواصلات والنقل عليها وصيانتها وإعداد التسهيلات والملحقات الأخرى التي تكون في حاجة إليها لإنشاء خطوط الأنابيب والعناية بها وإدارتها وتشغيلها.

البند الرابع عشر

الحق في شغل الأراضي

  1. يكون للشركة الحق في دخول الأراضي الواقعة في حدود منطقة العقد غير تلك المملوكة للأفراد وشغلها بدون مقابل في سبيل القيام بأعمالها بمقتضى هذا العقد بشرط ألا تكون تلك الأراضي في ذلك الوقت يشغلها شخص بصورة قانونية.
  2. إذا لم توفق الشركة إلى الاتفاق مع الشخص مالك الأرض أو مع من يشغل بطريقة قانونية أرضا غير مملوكة للأفراد على الشروط التي تمكنها من دخول الأرض المذكورة وشغلها بادرت الشركة إلى إخطار المدير بذلك. فإذا كان شغل الأرض ذا صفة وقتية لا تزيد على سنة أصدر المدير الترخيص بشغل الأرض مؤقتا بعد أن تودع الشركة تأمينا تحت يد اللجنة بمبلغ يقدره المدير على سبيل التعويض الملائم للمالك أو شاغل الأرض بصورة قانونية أو لهما معا نظير الحرمان من استعمال الأرض ومقابل الضرر الذي يلحق بمصالحهما في الأرض. فإذا كان شغل الأرض لمدة أطول من سنة واحدة رخصت اللجنة إلى الشركة بشغل الأرض المذكورة بعد أن تودع تحت يدها المبلغ الذي تقدره على سبيل التعويض الملائم. وتعمل اللجنة بعد ذلك على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشركة من الاستيلاء على الأرض تطبيقا للقانون الذي يكون نافذا كما لو كانت أعمال الشركة مماثلة من كل وجه لأعمال المنفعة العامة وفي أحوال قيام أي نزاع حول طبيعة أو مدى حقوق ذوي الشأن في الأرض أو على مقدار التعويض الذي يجب على الشركة دفعه تحيل اللجنة النزاع على المحكمة المختصة لتقدير التعويض وتقوم اللجنة بدفع المبالغ التي تحددها المحكمة إلى ذوي الشأن فيها. وتدفع اللجنة بعد ذلك إلى الشركة أو تأخذ منها، على حسب الأحوال، المبلغ الذي يزيد أو يقل عن مجموع التعويضات التي يتعين دفعها إلى المستحقين.
  3. لا يخول هذا العقد الشركة الحق في مباشرة أي عمل في أراضي المقابر أو الأماكن المخصصة للعبادة أو الجهات الأثرية حسب التعريف الوارد في قوانين الآثار المعمول بها وتكون جميع القطع الفنية والأثرية التي تكشف عنها الشركة خاضعة للقانون النافذ إذ ذاك.
  4. لا يجوز مباشرة أعمال التنقيب أو أية أعمال خطرة أخرى على مسافة تقل عن خمسين مترا من المنافع العامة أو المباني الثابتة قبل الحصول على موافقة المدير وتنفيذ الاشتراطات التي يرى فرضها.

البند الخامس عشر

عمال الشركة

مع مراعاة أحكام قوانين المهاجرة يرخص للشركة بمقتضى هذا أن تستقدم إلى البلاد المستخدمين اللازمين لمباشرة أعمالها. وعلى السلطات المختصة تسهيل دخول هؤلاء المستخدمين والأشخاص التابعين لهم وخروجهم وتنقلاتهم في ليبيا طالما يقوم المستخدمون المذكورون بأعمال الشركة تنفيذا لهذا العقد. كذلك يكون للشركة في سبيل تنظيم مناوبات العمل الحق في أن تباشر أعمالها ليلا ونهارا وفي أيام العطلة الرسمية.

البند السادس عشر

ضمان حقوق الشركة

تتخذ الحكومة الليبية واللجنة والسلطات المختصة في الولايات جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الشركة بجميع الحقوق المخولة لها بمقتضى هذا العقد.

ولا يجوز المساس بالحقوق التعاقدية المنصوص عليها صراحة في هذا العقد ما لم يكن ذلك باتفاق الطرفين.

البند السابع عشر

تأمين حقوق الحكومة والغير

لا ينطوي هذا العقد على ما يحد من الحق في منح عقود امتياز بالنسبة إلى المعادن الأخرى غير البترول في المنطقة التي يشملها هذا العقد أو على ما يحد بصفة عامة من حقوق الحكومة أو أية سلطة أو شخص في منطقة العقد ما لم يرد بشأنه نص صريح في هذا العقد، بشرط ألا يترتب على ذلك استهداف أعمال الشركة بمقتضى هذا العقد إلى الخطر أو التعطيل أو إلحاق الضرر بحقوقها المخولة لها بمقتضى العقد. ويجب على الشركة ألا تعرقل استعمال أي حق من تلك الحقوق وأن تقدم لأصحاب الحقوق أو العقود المشار إليهم كل مساعدة معقولة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم.

البند الثامن عشر

استخدام الليبيين وتدريبهم

  1. يجب أن يكون قد بلغ الحد الأدنى لمستخدمي الشركة من الليبيين في ليبيا بعد عشر سنوات من تاريخ بدء أعمالها خمسة وسبعين في المائة على الأقل من مجموع مستخدميها في ليبيا بشرط توافر العدد المطلوب ممن لهم القدرة الفنية والكفاية المطلوبة.
  2. على الشركة اعتبارا من تاريخ البدء في تصدير البترول من ليبيا بصورة منتظمة وبكميات تجارية من البترول الناتج من منطقة العقد أن تدفع سنويا للحكومة الليبية مبلغا لا يقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ليبي ولا يزيد على خمسة آلاف جنيه ليبي. ويخصص هذا المبلغ لتزويد الليبيين بالتدريب الفني الذي يحصل بشأن اتفاق بين المدير والشركة وذلك لإعدادهم للعمل في صناعة البترول أو في الأعمال المتصلة بها. وللشركة في كل سنة أن تخفض ذلك المبلغ بمقدار ما أنفقته في تلك السنة على تدريب الليبيين وتثقيفهم في ليبيا أو في الخارج للأغراض المذكورة.

البند التاسع عشر

تصريف المياه وردم الحفر والآبار

على الشركة وفقا للأصول الصحيحة السائدة في حقول البترول، أن تعد جهازا ملائما لتصريف ما لديها من مياه وزيت فاسد، وعليها أن تردم بإحكام جميع الحفر والآبار التي حفرتها وذلك قبل أن تتركها.

البند العشرون

التقارير الواجب تقديمها

  1. على الشركة أن تقدم للمدير على نفقتها في الربع الأول من كل سنة تقريرا عن سير أعمالها في منطقة العقد خلال العام المنصرم.

ويجب أن يشتمل التقرير على ما يأتي:-

أ- بيان عن عدد ما حفر من الثقوب والآبار بما في ذلك الثقوب والآبار التي حفرت بحثا عن الماء، وعمق كل واحد منها ويرفق بالبيان رسم يبين مواقعها إذا طلب المدير ذلك.

ب- بيان عما صادفته الشركة أثناء القيام بأعمالها من بترول وماء ومعادن ثمينة.

ج- بيان عن مجموع البترول المستخرج والغاز المبيع والجازولين الطبيعي الذي تم الحصول عليه.

د- بيان عن كمية الماء المستخرج مع الزيت والغاز الطبيعي.

هـ- طبيعة أعمال المساحة الجيولوجية الجيوفزيكية التي قامت بها الشركة ومداها.

و- بيان يستعرض طبيعة الأعمال بوجه عام.

ز- بيان عن عدد مستخدمي الشركة في ليبيا من الليبيين ومن مواطني البلاد الأخرى.

  1. على الشركة أن تقدم للمدير قبل انتهاء كل عام بثلاثين يوما على الأقل بيانا عن البرنامج العام الذي تعتزم تنفيذه خلال العام المقبل.
  2. على الشركة أن تمسك سجلات مالية دقيقة عن أعمالها بمقتضى هذا العقد وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش من قبل السلطات المختصة.
  3. على الشركة أن تقدم أية معلومات أخرى تتعلق بأعمالها في منطقة العقد تلبية لطلبات المدير المعقولة.
  4. على الشركة أن تمسك رسوما وخرائط وسجلات دقيقة جيولوجية وجيزفزيكية فيما يتعلق بالأراضي الواقعة في منطقة العقد.
  5. يجب عند اكتشاف زيت أو غاز أن يخطر المدير فورا بهذا الاكتشاف.
  6. تعتبر سرية جميع المعلومات التي تقدمها الشركة بناء على هذا البند (إلا إذا وافقت الشركة على خلاف ذلك كتابة)

البند الحادي والعشرون

التفتيش

يكون لرئيس اللجنة وأعضائها وللمدير وغيره من الموظفين المختصين حق دخول الأماكن والتفتيش على أعمال الشركة وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق، وذلك في سبيل التحقق من حسن تنفيذ الشركة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وأحكام هذا العقد.

البند الثاني والعشرون

كيل البترول

على الشركة أن تكيل وتسجل بالطرق المرعية وفقا للأصول الصحيحة السائدة في حقول البترول جميع البترول والجازولين الطبيعي اللذين تستخرجهما من منطقة العقد وتحتفظ بهما كما لو كانا قد طهرا من الماء والمواد الغريبة الأخرى. ويحق للمدير ولأي موظف يعينه لذلك الغرض أن يشهد إجراء الكيل وأن يفحص ويختبر دقة الأدوات المستعملة فيه وأن يفحص السجلات الخاصة به وعلى الشركة أن تساعد الموظف المذكور في القيام بواجباته بمقتضى هذا البند وإذا تبين في أي وقت أن أية أداة من أدوات الكيل المذكورة غير دقيقة اعتبرت هذه الأداة، إذا قرر المدير ذلك، في حالتها تلك لمدة تسعين يوما سابقة على اكتشاف الخلل المذكور أو للمدة التي انقضت منذ آخر فحص أو اختبار لتلك الأداة، أي المدتين أقصر، وعدلت سجلات الشركة تبعا ذلك.

البند الثالث والعشرون

عنوان المدير المحلي

على الشركة قبل بدء أعمالها أن تخطر مدير شئون البترول باسم المدير لأعمال الشركة المنفذة لهذا العقد وبعنوانه، وتعتبر الشركة معلنة إعلانا صحيحا إذا سلم الإعلان للمدير في العنوان المذكور أو أرسل إليه بالبريد المسجل.

البند الرابع والعشرون

القوة القاهرة

لا يترتب أي حق على إخفاق الشركة في تنفيذ أي حكم من أحكام هذا العقد كما لا يعد ذلك خرقا لهذا العقد إذا تبين أن ذلك الإخفاق قد تسبب عن قوة قاهرة أي عن قضاء وقدر أو حرب أهلية أو فتنة أو حرب أو إضراب العمال أو عن أي حادث آخر غير متوقع وخارج عن سلطان الشركة. وإذا نتج عن القوة القاهرة أن تأخر تنفيذ الشركة لأي نص أو شرط من نصوص هذا العقد وشروطه أو التمتع بحقوقها بمقتضاه أضيفت مدة التأخير إلى المدة المحددة في هذا العقد لتنفيذ ذلك النص أو الشرط أو للتمتع بتلك الحقوق.

البند الخامس والعشرون

التنازل عن العقد

  1. للشركة الحق في التنازل عن هذا العقد كله أو بعضه إلى شركة أو أكثر إذا كان المتنازل إليه.

أ- يشرف على المتنازل،

ب- أو يشرف عليه المتنازل،

ج- أو يشرف عليه شركة أو أكثر يخضع لإشرافها المتنازل.

وذلك سواء أكان الإشراف في الحالات المتقدمة مباشرا أم غير مباشر. وبشرط أن تتوافر في الشركة المتنازل إليها الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون.

  1. وفي الأحوال الأخرى لا يجوز التنازل عن العقد إلا بموافقة اللجنة وطبقا للشروط التي ترى ملاءمتها.

البند السادس والعشرون

نقل الممتلكات

يحق للشركة عند التخلي عن أية منطقة أو عند انقضاء هذا العقد أو إنهائه قبل ذلك أن تزيل ما يوجد فيها من أشياء مملوكة لها مهما كان نوعها وذلك من المنطقة التي تم التخلي عنها أو من منطقة العقد حسب الأحوال وذلك فيما عدا الممتلكات المنصوص عليها في هذا البند. ومع هذا لا يجوز إزالة الدروع الداخلية للآبار ولا أغطيتها إلا إذا اتخذت تدابير وقائية ملائمة يقرها المدير. ولا يجوز إلا بموافقة المدير إزالة الملحقات الضرورية لتوجيه سريان الغاز أو السائل من حافة البئر. ولا تفرض فيما يتعلق بإزالة هذه الأشياء أية ضرائب أو رسوم أو عوائد مهما كان نوعها إلا ما فرض منها على وجه التخصيص في هذا العقد. على أنه يجوز للمدير خلال الثلاثين يوما اللاحقة للتخلي أو الانقضاء أو الإنهاء السابق للانقضاء أن يختار شراء أي شيء من الأشياء التي كانت حتى ذلك الحين تستعملها الشركة فيما يتعلق بأعمالها فحسب في المنطقة التي تم التخلي عنها أو في منطقة العقد. ويتم هذا الشراء بسعر عادل يعين بالاتفاق بين المدير والشركة.

فإذا لم يتم هذا الاتفاق أحيل الأمر إلى خبير مستقل أو هيئة من الخبراء المستقلين حسبما يتفق عليه المدير والشركة وتشكل هيئة الخبراء من ثالث يختاره العضوان الآخران. ويحدد الخبير أو عضو يعينه المدير وعضو ثان تعينه الشركة وعضو هيئة الخبراء حسب الأحوال السعر العادل وفقا للظروف السائدة. أما الآبار ودروعها الداخلية وأغطيتها وكذلك الملحقات التي تجرى إزالتها كما تقدم فتسلم إلى المدير بدون مقابل خلال ثلاثين يوما من التخلي أو الانقضاء أو الإنهاء السابق للانقضاء ويجوز للمدير أن يطلب من الشركة إصلاح سطح الأرض بصورة معقولة وفقا للأصول الصحيحة السائدة في حقول البترول مع مراعاة ما أصابها من تلف عادي بسبب أعمال الشركة فيها.

البند السابع والعشرون

إلغاء العقد

  1. يجوز للجنة بإخطار كتابي إلى الشركة أن تلغي هذا العقد في الأحوال الآتية دون غيرها:

أ- إذا لم تبدأ الشركة أعمالها خلال ثمانية أشهر وفقا للبند الرابع من هذا العقد أو إذا لم تقم بالتزامات الصرف في فترتين متعاقبتين من فترات العمل كما هو محدد في المادة (11) -1 (أ) و(ب) من القانون.

ب- أو إذا تأخرت عن دفع أي من الإيجارات أو الإتاوات الواجبة الدفع بمقتضى هذا العقد مدة ستة أشهر من تاريخ وجوب دفعها وفقا للبندين السادس والسابع.

ج- أو إذا حلت الشركة أو عين مصف لها ما لم يكن الحل اختياريا بقصد إعادة تكوينها أو لضمها لغيرها.

د- أو إذا لم تف الشركة بالتزاماتها المفروضة في البندين الثاني أو الخامس والعشرين.

هـ- أو إذا لم تدفع الشركة أي مبلغ صدر بشأنه قرار ضدها في إجراءات التحكيم التي تتم وفقا للبند التالي وذلك خلال تسعين يوما من التاريخ المعين في القرار. على أنه يجب على اللجنة أن تخطر الشركة كتابة مقدما بالإخلال وأن تطلب منها إصلاح الضرر ودفع التعويض عند الاقتضاء خلال فترة تعينها اللجنة بشرط ألا تقل عن تسعين يوما ولا تخطر الشركة بالإلغاء إلا إذا لم تقم خلال الفترة المعينة بإصلاح الضرر ودفع التعويض عند الاقتضاء.

  1. إذا نازعت الشركة في الأسس التي يستند إليها الإلغاء وطلبت التحكيم بمقتضى البند الثامن والعشرين من هذا العقد لا يكون الإلغاء نافذا إلا بمقتضى نتيجة التحكيم ووفقا لها.
  2. لا يخل الإلغاء بما قد يكون على الشركة من تبعات قبل الإلغاء.

البند الثامن والعشرون

التحكيم

  1. يسوى كل نزاع بين الطرفين ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به بالتحكيم بين اللجنة طرفا أولا والشركة طرفا ثانيا ما لم يسو النزاع بطريقة أخرى، وتقرر إجراءات التحكيم ما يتعين على الطرفين اتخاذه لوضع حد لأي إخلال بأحكام هذا العقد أو لإصلاح الضرر المترتب على هذا الإخلال بما في ذلك دفع التعويض عند الاقتضاء.
  2. يبدأ السير في إجراءات التحكيم عند تسلم أحد الطرفين من الطرف الآخر طلبا كتابيا لإجراء التحكيم وعلى كل من الطرفين أن يعين حكما خلال ثلاثين يوما من بدء السير في إجراءات التحكيم فإذا لم يفلح الحكمان في تسوية النزاع عينا حكما ثالثا خلال ستين يوما من بدء السير في الإجراءات وإذا لم يقع هذا التعيين جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أو من وكيله إذا كان الرئيس ليبيا أو من مواطني البلد المسجلة فيه الشركة أصلا أن يجري هذا التعيين.
  3. إذا لم يعين أحد الطرفين حكمه خلال ستين يوما من بدء السير في إجراءات التحكيم أو لم يخطر الطرف الآخر بالتعيين خلال هذه المدة جاز للطرف الآخر أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية، أو من وكيله إذا كان الرئيس ليبيا أو من مواطني البلد المسجلة فيه الشركة أصلا أن يعين حكما فردا يتولى نظر النزاع وتسويته.
  4. يجب ألا يكون الحكم الثالث أو الحكم الفرد مهما كانت طريقة تعيينه من الليبيين أو من مواطني البلد التي كانت الشركة مسجلة فيه أصلا، كما يجب ألا يكون في خدمة أحد طرفي هذا العقد أو في خدمة حكومة البلد المذكور في الماضي أو وقت التعيين.
  5. إذا استبدل بمحكمة العدل الدولية محكمة دولية جديدة أو نقلت الاختصاصات الأساسية من المحكمة الأولى إلى المحكمة الجديدة، مارس رئيس المحكمة الدولية الجديدة ونائبه (حسب الأحوال) الاختصاصات التي نص عليها في هذا العقد بالنسبة لرئيس المحكمة الدولية ولنائبه دون أن يستلزم ذلك اتفاقا جديدا بين طرفي هذا العقد.
  6. يقرر الحكم الثالث أو الحكم الفرد إجراءات التحكيم وعليه أن يسترشد بصفة عامة بقواعد الإجراءات الملائمة المقررة في المواد من 32 إلى 69 من قواعد إجراءات محكمة العدل الدولية الصادرة في السادس من مايو 1946 وكذلك على الحكم الثالث أو الحكم الفرد أن يعين مكان التحكيم وموعده.
  7. يخضع هذا العقد للقوانين الليبية وللمبادئ والقواعد المناسبة من القانون الدولي ويفسر بمقتضاها جميعا وعلى الحكم الثالث أو الحكم الفرد أن يستند في القرار الذي يصدره إلى هذه القوانين والمبادئ والقواعد.
  8. قرارات التحكيم غير قابلة للاستئناف وعلى طرفي العقد الامتثال له بإخلاص.
  9. يتحمل الطرفان نفقات التحكيم بالنسبة وبالطريقة اللتين تحددان في القرار.

البند التاسع والعشرون

التعاريف

  1. يكون للكلمات والعبارات المعرفة في قانون البترول لسنة 1955 ذات المعنى لدى ورودها في هذا العقد.
  2. في هذا العقد

"القانون" يقصد به قانون البترول لسنة 1955

"المدير" يقصد به مدير شئون البترول

" الأراضي" يقصد بها الأراضي الواقعة تحت إشراف المملكة الليبية المتحدة وفي دائرة اختصاصها وتشمل المستنقعات والأراضي الواقعة تحت البحيرات والأنهار وقاع البحر وباطنه بالنسبة للمياه الإقليمية وأعالي البحار المجاورة لها.

" منطقة الامتياز" يقصد بها المنطقة التي تتمتع الشركة بالنسبة إليها بالحقوق المخولة لها بمقتضى هذا العقد.

" البترول الخام" يقصد به البترول غير المكرر المركب بصفة أساسية من مواد هيدروكربونية.

"الغاز الطبيعي" يقصد به أي غاز مستخرج من باطن الأرض ومركب بصفة أساسية من مواد هيدروكربونية"

" الجازولين الطبيعي" يقصد به أي سائل هيدروكربوني يستخلص من الغاز الطبيعي بإحدى الطرق الكيماوية أو الطبيعية.

" فترة الثلاثة الأشهر" يقصد بها كل فترة في السنة مكونة من ثلاثة أشهر تبدأ في أول يناير أو في أول أبريل أو في أول يوليه أو في أول أكتوبر حسب الأحوال"

البند الثلاثون

الرسم

منح عقد الامتياز هذا مقابل دفع رسم مقداره خمسمائة جنيه ليبي.

 

عن الشركة

خاتم الشركة -------

عن اللجنة

الوزير-------

Text information