قانون رقم (13) لسنة 1990م
في شأن اللجان الشعبية
مؤتمر الشعب العام،،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 99 و.ر الموافق 89م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر شعبان 1399 و.ر الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990م.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 81م بشأن اللجان الشعبية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976م.
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 81م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
صيغ القانون الآتي:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة (1)
اللجان الشعبية هي الأداة التنفيذية لما تصدره المؤتمرات الشعبية من قوانين وقرارات وكذلك اللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاها.
مادة (2)
تدار بلجان شعبية كافة القطاعات ووحدات التقسيم الإداري للجماهيرية العظمى وكذلك المؤسسات والهيئات والمصالح العامة والأجهزة القائمة بذاتها والمنشآت والشركات العامة وما في حكمها.
مادة (3)
تمارس اللجان الشعبية مهامها بصورة جماعية، وتكون مسئولة بالتضامن أمام المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية الأعلى عما تتخذه من قرارات أو إجراءات.
ولا يجوز لأمنائها أو لأي من أعضائها اتخاذ أي قرار بصفة منفردة إلا فيما تخوله التشريعات النافذة.
مادة (4)
مدة عضوية اللجنة الشعبية خمس سنوات تبدأ من تاريخ اختيارها فإذا انتهت عضوية أمينها أو أحد أعضائها قبل هذه المدة لأي سبب كان، يتم اختيار خلف له للمدة الباقية.
مادة (5)
لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان الشعبية وعضوية أمانات المؤتمرات الشعبية أو أمانات النقابات أو الاتحادات أو الروابط المهنية على اختلاف مستوياتها، كما لا يجوز للمصعد أمينا للجنة شعبية أن يشغل ذات الوظيفة للجنة شعبية أخرى.
الفصل الثاني
تكوين اللجان الشعبية واختصاصاتها
مادة (6)
تحدد اللجان الشعبية وفقا لما يلي:-
1- اللجنة الشعبية العامة.
2- اللجان الشعبية العامة النوعية وما في حكمها.
3- اللجان الشعبية بالبلديات.
4- اللجان الشعبية للمؤسسات والهيئات والمصالح العامة والأجهزة القائمة بذاتها، وكذلك المنشآت والشركات العامة وما في حكمها.
مادة (7)
1- تحدد بقرار من مؤتمر الشعب العام القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة نوعية وكذلك القطاعات الإستراتيجية التي تدار بلجان شعبية.
2- تحدد بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام طريقة تكوين هذه اللجان.
3- يكون اختيار الأمناء والأمناء المساعدين لها وإقالتهم وقبول استقالاتهم بقرار من مؤتمر الشعب العام.
4- تحدد بقرارات من اللجنة الشعبية العامة اختصاصات كل من تلك اللجان والقواعد والإجراءات المنظمة لها.
مادة (8)
اللجنة الشعبية العامة هي اللجنة الشعبية الأعلى، وتكون قراراتها وتعليماتها ومنشوراتها ملزمة لكافة اللجان الشعبية الأدنى والجهات التابعة لها.
وللجنة الشعبية العامة صلاحية الإشراف والمتابعة والضبط الإداري على هذه اللجان وتكون مسئولة أمامها.
مادة (9)
تمارس اللجنة الشعبية العامة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لها في التشريعات النافذة، وعلى الأخص ما يلي:-
1- تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية والتي تتم صياغتها في مؤتمر الشعب العام ومساءلة الجهات التابعة لها عن أي تقصير في ذلك.
2- متابعة أعمال اللجان الشعبية الأدنى ومراقبتها ومباشرة السيطرة الإدارية عليها بصفة مستمرة.
3- إنشاء المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة والشركات والمشروعات العامة وتنظيم الغرف الاقتصادية والصناعية والملاحية.
4- عقد الاتفاقيات الدولية، واعتماد محاضر اللجان المشتركة ومتابعة كافة مسائل التعاون الدولي.
5- اقتراح مشروع الميزانية العامة وخطط التحول وفق قرارات المؤتمرات الشعبية.
6- إصدار القرارات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للميزانيات المقررة من المؤتمرات الشعبية.
7- إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية وفقا لأحكام القانون.
8- إصدار القرارات الخاصة بنقل اللجان الشعبية أو أمنائها أو أعضائها من مكان إلى آخر.
9- البت في المشروعات والخدمات التي تخص أكثر من بلدية والنظر في المسائل ذات الصبغة المشتركة بين القطاعات.
10- إصدار القرارات المتعلقة بالتقسيم الإداري للجماهيرية العظمى.
11- إلغاء قرارات اللجان الشعبية الأدنى متى كانت مخالفة للقوانين أو القرارات النافذة.
12- اقتراح مشروعات القوانين وأية موضوعات أخرى ترى ضرورة عرضها على المؤتمرات الشعبية.
13- الإيفاد للدراسة أو للعمل بالخارج.
14- أية اختصاصات أخرى تسند لها.
مادة (10)
تتولى اللجان الشعبية العامة النوعية وما في حكمها مباشرة الاختصاصات التالية:-
1- وضع الخطط والإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية على مستوى الجماهيرية العظمى وإجراء الدارسات والبحوث المتعلقة بنشاط القطاع.
2- الإشراف والرقابة والمتابعة للمصالح والأجهزة والشركات والمنشآت التابعة لها.
3- تنفيذ المشروعات والخدمات ذات الطبيعة الخاصة أو التي لا تتوافر للبلديات الإمكانيات اللازمة لتنفيذها.
4- وضع المعايير الفنية ودراسة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمشروعات المراد تنفيذها واعتماد الأسس المتعلقة بذلك قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
5- مراجعة محاضر اجتماعات كافة اللجان الشعبية النوعية التابعة لها وإبداء الرأي في القرارات التي تصدرها وإصدار التعليمات إليها بما يكفل مطابقة قراراتها للقوانين واللوائح وإلغاء المخالف منها للتشريعات النافذة.
6- دراسة المقترحات المتعلقة بالرسوم المحلية وأسس تقريرها وكيفية جبايتها وإبداء الرأي حولها بما يكفل توحيد المعاملة بين المواطنين.
مادة (11)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون تمارس اللجنة الشعبية النوعية في البلدية اختصاصاتها تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاع وفي حدود القوانين واللوائح وما تصدره إليها من تعليمات وضوابط.
وللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاع صلاحية الإشراف والمتابعة والضبط الإداري للجان الشعبية النوعية للقطاع في البلديات وهي مسئولة أمامها.
مادة (12)
تنظم بلائحة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة اللجان الشعبية بالبلديات. وتنظم بذات الأداة اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والأجهزة القائمة بذاتها والمنشآت والشركات العامة وما في حكمها.
ويجب أن تتضمن اللائحة تحديد اختصاصات هذه اللجان وشئونها المالية والإدارية وعلاقاتها ببعضها.
مادة (13)
تكون لكل بلدية الشخصية الاعتبارية، وتعتبر مع اللجان الشعبية التابعة لها وحدة إدارية واحدة لأغراض تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها ومسئولة إداريا أمام اللجنة الشعبية العامة مع عدم الإخلال بمسئولية اللجان الشعبية أمام لجانها الأعلى.
مادة (14)
تكون لكل بلدية ميزانية عامة مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
وتسري على البلدية أحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (15)
يتم التوزيع الداخلي للميزانيات الخاصة بالبلديات بقرارات من اللجان الشعبية للبلديات كل حسب اختصاصها.
ولا يجوز إجراء النقل فيما بين التقسيمات المكونة لميزانية البلدية- بعد إقرارها- إلا بموافقة كتابية مسبقة من اللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاع.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة (16)
يختص أمين اللجنة الشعبية بما يلي:-
1- إدارة اجتماعات اللجنة الشعبية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قراراتها.
2- الإشراف على العمل بالقطاع أو الجهة التي تديرها اللجنة الشعبية.
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العمل والسيطرة الإدارية على عمل أعضاء اللجنة وكافة العاملين بالقطاع أو الجهة.
4- توقيع العقود والقرارات التي تتخذها اللجنة.
5- تولي شئون اللجنة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
6- توقيع العقوبات التأديبية على أعضاء اللجنة وغيرهم من العاملين وفقا لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات النافذة.
7- المسائل الأخرى التي تقضي التشريعات باختصاصه بها.
مادة (17)
يتولى الأمين المساعد معاونة أمين اللجنة الشعبية في مباشرة مهامه ويقوم مقامه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللوائح المنظمة للجان الشعبية.
مادة (18)
يحظر على أمين وأعضاء اللجنة الشعبية ما يلي:-
1- مخالفة تعليمات اللجان الشعبية الأعلى التي لا تتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
2- التغيب عن حضور جلسات مؤتمره الشعبي أو لجنته الشعبية دون عذر مقبول.
3- استغلال عضوية اللجنة في تحقيق المصالح الشخصية
4- أن يعمل بأية صورة في قضية ضد لجنته الشعبية أو أن يشتري شيئا أو حقا متنازعا عليه مع اللجنة أو أن ينتفع به و الإ كان التصرف باطلا.
5- حضور جلسات اللجنة الشعبية أو لجانها المتخصصة إذا كان له فيها مصلحة شخصية بالذات أو بالواسطة أو لإحد أصوله أو فروعه أو اصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو أن تكون له فيها مصلحة بصفته وصيا أو قيما أو وكيلا وإلا كانت قرارات تلك اللجنة باطلة.
6- أية أعمال أخرى محظورة على الموظف العمومي بمقتضى التشريعات النافذة.
مادة (19)
العقوبات التي يجوز توقيعها على أمناء وأعضاء اللجان الشعبية هي:-
1- لفت النظر
2- الإنذار.
3- اللوم.
4- الخصم من الراتب.
5- التكليف بعمل إضافي بدون مقابل.
6- الوقف عن العمل
7- الحرمان من الترقية. مع الحرمان من الراتب.
8- خفض الدرجة.
9- الإسقاط
10- الحرمان من التصعيد الشعبي.
ولا يجوز أن تزيد عقوبة الخصم من الراتب على ستين يوما في السنة وعلى خمسة عشر يوما في كل مرة، كما لا يجوز أن تزيد عقوبة الوقف عن العمل على ستة أشهر في المرة الواحدة.
مادة (20)
أ) لأمين اللجنة الشعبية العامة وأمناء اللجان الشعبية العامة النوعية وما في حكمها توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة السابقة على أعضاء لجانهم وعلى أمناء وأعضاء اللجان الشعبية الأدنى.
ب) كما يكون للجنة الشعبية الأعلى توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (6،7 ،8) من المادة السابقة على اللجنة الشعبية الأدنى أو أمينها أو أحد أعضائها وعلى ألا يتم ذلك إلا بناء على تحقيق تجريه لجنة مكلفة.
ت) يكون توقيع عقوبة الإسقاط بقرار من المؤتمر الشعبي أو النقابة أو الرابطة المختصة.
ث) ويكون توقيع عقوبة الحرمان من التصعيد الشعبي بناء على حكم من محكمة الشعب.
وتحدد اللوائح القواعد والإجراءات الخاصة بتطبيق أحكام هذه المادة.
مادة (21)
يجوز للجنة الشعبية الأعلى إذا ثبت لها أن إحدى اللجان الشعبية الأدنى قد انحرفت عن رسالتها أو حادت عن المصلحة العامة أو دأبت على مخالفة القوانين أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة إليها من اللجان الشعبية الأعلى أن توقف تلك اللجنة عن العمل على أن تكلف من يقوم بتسيير أعمالها بصفة مؤقتة، وعليها في هذه الحالة أن تخطر المؤتمر لاختيار بديل عنها في أول دور انعقاد له تال للوقف.
مادة (22)
للجان الشعبية العامة النوعية وما في حكمها واللجان الشعبية للبلديات توقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة على أي من أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها والمنشآت والشركات العامة التابعة لها - بحسب الأحوال - وذلك بذات الشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (23)
لا يجوز التحقيق مع المصعدين من مؤتمر الشعب العام أو مساءلتهم أو محاكمتهم عن المخالفات المتعلقة بواجباتهم الوظيفية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة (24)
تنتهي عضوية المصعد للجنة الشعبية بأحد الأسباب التالية:-
1- فقد الثقة والاعتبار.
2- العزل بقرار تأديبي.
3- صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
4- الاستقالة.
5- عدم اللياقة الصحية.
6- انتهاء مدة العضوية.
7- الوفاة.
وفي حالة انتهاء العضوية لأحد الأسباب المذكورة عدا انتهاء مدة العضوية، تكلف اللجنة الشعبية الأعلى مباشرة من يحل محله مؤقتا على أن يخطر المؤتمر المختص بذلك لاختيار خلف له في أول دور انعقاد له.
مادة (25)
تسري على أمناء وأعضاء اللجان الشعبية أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 76م والقانون رقم (15) لسنة 81م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات الصادرة بمقتضاهما وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
مادة (26)
على كل من يصعد أمينا أو عضوا في لجنة شعبية أن يقسم أمام أمانة المؤتمر المختص قبل مباشرته لأعمال وظيفته اليمين الآتية:-
( أقسم بالله العظيم أن أعمل بالصدق والعدل والشرف وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أكون أمينا في تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية مجسدا لسلطة الشعب ووفيا لثورة الفاتح العظيم وأن أسهر على تطبيق أطروحاتها بنزاهة وإخلاص(..
مادة (27)
يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى أن يصدر ما يلغيها أو يعدلها.
مادة (28)
يلغى القانون رقم (13) لسنة 81م بشأن اللجان الشعبية والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (29)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 7 جمادى الأخر 1400 و.ر
الموافق 24 الكانون 1990م
