General People’s Committee
Decree No. (305) of 1377 FDP (2009 AD)
on issuing the executive regulations of Law No. (1) of 1371 FDP
on organising judicial expertise
The General People’s Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The implementing regulations of the aforementioned Law No. (1) of 1371 FDP regulating judicial experts, attached hereto, shall enter into force.
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issue. It shall be implemented by the competent bodies and published in the Legal Register.
General People’s Committee – Libya
Issued on: 05 Rajab
Corresponding to: 24/06/1377 FDP (2009 AD)
Implementing regulations of Law No. (1) of 1371 FDP
regulating judicial experts
Article (1)
A general roster shall be established at each court of appeal and each first instance court containing the names of the experts admissible before it.
No expert may engage in any activities involving legal expertise until registered in said roster.
Article (2)
Those registered in the expert roster must meet the following conditions:
Article (3)
Registration requests shall be submitted to the Expert Committee set out in Article (6) of the Law, stating the section the applicant wishes to register in.
The documents establishing that the applicant meets the conditions contained in Article (2) of these Regulations must be attached to the request.
Requests that are incomplete or do not have the necessary documents attached shall not be accepted. The Committee may assign the applicant to submit or provide any other information it deems necessary for registration in the said roster.
Article (4)
If the Committee decides to accept an expert’s registration, a file shall be opened for them at the court to which it is affiliated and shall set a date for taking the legal oath set out in Article (5) of these Regulations.
Those approved for registration may adopt a chosen domicile within the area of the court in whose district the are to be registered and the court shall be notified of such. Experts may request that the Expert Committee transfer them to the district of another court.
Article (5)
Experts may not engage in their activities until they perform the legal oath before the head of the court of appeal or the head of the court of first instance, as the case may be. The legal oath shall be formulated as follows: “I swear to God Almighty to perform my activities in good faith and truthfulness, to protect the profession, and to respect the Law and the system.”
Article (6)
Experts must perform the work directly and may not appoint another party to perform the duty entrusted thereto.
Article (7)
Experts shall protect the confidentiality of the information they have access to due to the nature of their duties, and such obligation shall remain standing even if their duty ends. They may not allow another party to access the work assigned thereto or give copies of the reports they prepare or documentation they receive except with authorisation from the body that assigned such duty to them.
Article (8)
No work performed by an expert shall be taken into consideration if their name is not registered in the expert roster or if they have not performed the legal oath. No work that is outside their competencies, that was performed while they were suspended from work or after their registration in the roster was cancelled, or any work in which they or one of their relatives up to the fourth degree have an interest shall be taken into consideration.
Article (9)
Experts must protect all documentation that they are given or have access to while performing their work and shall return such documents to the body that gave them to them.
Article (10)
Experts shall complete their task on the date set by the court or prosecution, or shall be deemed negligent in performing their job and the body that assigned them must adopt the legally set measures against them to hold them accountable.
If it is not possible to complete the task within the set period, the expert shall notify the competent court of such and the reasons therefor and shall specify the date on which they will complete their task.
Article (11)
If an expert is removed from a roster, suspended from work, or is unable to perform their duties, the competent court must assign the task to another expert. The manner for distributing the fees between the expert and the replacement expert shall be determined by such court according to the works performed by each. The court’s decision on this matter shall be final and shall not be subject to any manner of appeal.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (305) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1371 و.ر
بتنظيم الخبرة القضائية
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1371 و.ر، بتنظيم الخبرة القضائية المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 05 رجب
الموافق: 24 / 06 / 1377 و.ر 2009 مسيحي.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1)
لسنة 1371 و.ر بتنظيم الخبرة القضائية
مادة (1)
ينشأ بكل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية جدول عام يقيد فيه الخبراء المقبولون أمامها.
ولا يجوز لأي خبير أن يزاول أعمال الخبرة إلا بعد القيد في الجدول المذكور.
مادة (2)
يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء ما يلي:
أ -أن يكون متمتعا بجنسية ليبيا.
ب -أن يكون كامل الأهلية.
ج -أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د -ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ -ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من وظيفة أو صدر قرار بحرمانه من مزاولة إحدى المهن القانونية.
و -أن يكون لائقا صحيا لمزاولة عمله.
ز -أن يكون حاصلا على المؤهلات الدراسية التخصصية في القسم الذي يرغب القيد فيه مع خبرة عملية تحددها لجنة الخبراء.
مادة (3)
يقدم طلب القيد إلى لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون يبين فيه القسم الذي يرغب القيد به.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المثبتة لتوفر الشروط الواردة في المادة (2) من هذه اللائحة.
ولا يقبل الطلب إذا لم يكن مستوفيا لبياناته والمستندات الواجب إرفاقها به ويجوز للجنة أن تكلف طالب القيد بتقديم واستيفاء أية بيانات أخرى تراها لازمة للقيد في الجدول المذكور.
مادة (4)
إذا قررت اللجنة قبول قيد الخبير يفتح له ملف خاص به في المحكمة التابع لها ويحدد له موعد لأداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة.
ويجوز لمن تقرر قيده اتخاذ موطن مختار له في نطاق المحكمة التي تقرر قيده في دائرتها وتبلغ المحكمة بذلك وله أن يطلب من لجنة الخبراء نقله للعمل بدائرة محكمة أخرى.
مادة (5)
لا يجوز للخبراء أن يزاولوا أعمالهم إلا بعد أداء اليمين القانونية أمام رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية بحسب الأحوال وتكون اليمين القانونية بالصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وأن أحافظ على المهنة وأن احترم القانون والنظام".
مادة (6)
يجب على الخبراء أن يقوموا بالعمل بأنفسهم ولا يجوز لأي منهم أن ينيب غيره في أداء المهمة المكلف بها.
مادة (7)
يلتزم الخبير بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بحكم أدائه المهمة ويظل هذا الالتزام قائما ولو انتهت مهمته، ولا يجوز له إطلاع الغير على العمل المكلف به أو إعطاء صور من التقارير التي يعدها أو المستندات التي استلمها إلا بناء على إذن من الجهة التي كلفته بالمهمة.
مادة (8)
لا يعتد بأي عمل يجريه الخبير إذا لم يتم قيد اسمه في جدول الخبراء أو لم يؤد اليمين القانونية، كما لا يعتد بأي عمل لا يدخل في اختصاصه أو يجريه أثناء وقفه عن العمل أو بعد إلغاء قيده في الجدول أو أي عمل تكون له فيه مصلحة أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
مادة (9)
يجب على الخبير أن يحافظ على جميع المستندات أو الوثائق التي تسلم إليه أو يطلع عليها أثناء قيامه بعمله وأن يقوم بإرجاعها إلى الجهة التي سلمتها إليه.
مادة (10)
على الخبير أن ينهي مهمته في التاريخ المحدد له من قبل المحكمة أو النيابة وإلا عد مقصرا في أداء عمله ويجب على الجهة التي كلفته بإجراء الخبرة أن تتخذ ضده الإجراءات المقررة قانونا لمحاسبته.
وفي حالة تعذر إجراء الخبرة في الوقت المحدد يجب على الخبير أن يبلغ المحكمة المختصة بذلك وأن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك وأن يحدد الموعد الذي سينتهي فيه من مهمته.
مادة (11)
في حالة شطب الخبير أو وقفه عن العمل أو قيام مانع لديه يجب على المحكمة المختصة إسناد الخبرة إلى غيره من الخبراء وأن تحدد كيفية توزيع الأتعاب بين الخبير ومن حل محله في أداء المهمة وذلك حسب الأعمال التي قام بها كل منهما ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن نهائيا لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من الطرق.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.