Law No. (3) of 1424 FBP
on protecting antiquities, museums, ancient cities, and historical buildings
The General People’s Congress,
Upon review of:
formulated the following Law:
Chapter (1)
Introductory Provisions
Article (1)
In the application of this Law, the words and expressions set out below shall have the meanings opposite each, unless indicated otherwise by the context.
Artefacts and antiquities:
Everything created or produced by humans related to the human heritage and dating back more than one hundred years.
Immovable artefacts:
The remains of cities, archaeological mounds, citadels, fortresses, walls, mosques, schools, religious buildings, tombs, and caverns, whether underground, on the surface, or under regional waters. They also include features of a distinctive architectural nature and historical sites and evidence related to the efforts, struggle, and experiences of Libyans and linked to the country’s political, cultural, and social history.
Movable artefacts:
Archaeological movables that were made to be by nature separate from immovable artefacts and can be transferred from their place without damage, such as statues, mosaics, pottery and glass pieces, ancient coins, and inscriptions, as well as certain traditional handicrafts.
Movable artefacts shall be deemed immovable artefacts if designed in service of an immovable artefact, such as parts, supplements, or decorations of such artefact.
Archaeological excavations:
Methodological excavations that aim to find immovable or fixed artefacts through systematic ground excavation, scientifically studying its surface, or searching waterways, lower layers of lakes and bays, and in the depths of regional waters.
Natural history collections:
Everything related to human, animal, and plant species, rock, stones, and metals with a museum-level aesthetic, as well as geological formations with natural and tourist properties.
Museums:
Special scientific and cultural institutions whose goal is to preserve, document, and display the human and natural heritage and scientific and technical progress, and spread knowledge and awareness among the public.
Documents:
Texts written or inscribed on any material or element such as stone, pottery, skins, metals, or bones and linked to human civilization and experience, including magnetic and video tape, manuscripts, documents, records, treaties, maps, edicts, decrees, printed materials, and other documents and papers at least fifty years old.
Ancient cities and historical neighbourhoods and buildings:
A homogeneous or distinct architectural entity, independent or integrated, within recognized boundaries or inside surrounding walls, including houses, schools, mosques, markets, streets, gardens, and all features, evidence, and artefacts within ancient neighbourhoods and cities built at least one hundred years ago, or that witnessed a significant historical event even if less than one hundred years ago.
Competent body:
The scientific and technical institutions responsible for administering, organising, caring for, and protecting artefacts, museums, documents, ancient cities, and historical neighbourhoods and buildings.
Specific General People’s Committee:
The General People’s Committee to which the scientific and technical institutions responsible for administering, organising, caring for, and protecting artefacts, museums, documents, ancient cities, and historical neighbourhoods and buildings are affiliated.
Chapter (2)
General Provisions
Article (2)
This purpose of this Law is to protect antiquities, museums, documents, ancient cities, and historical neighbourhoods and buildings. The implementing regulations of this Law shall set out the terminology and detailed definitions of each.
Article (3)
The competent body shall establish scientific and technical advisory committees. Such committees shall be formed and their members named under a decree issued by the General People’s Committee, based on the submission of the specific general people’s committee, and the implementing regulations shall set out their competencies and rules of procedure.
Chapter (3)
Protection of Antiquities, Museums, and Documents
Article (4)
The competent body shall define what is considered an immovable and movable artefact or document and register those it wishes to register as cultural and public property. It shall also maintain and monitor artefacts and organise and direct studies and publications thereon.
Immovable artefacts, movable artefacts, and documents registered under laws and decrees before this Law enters into force shall be deemed registered in accordance with the provisions hereof.
Article (5)
All immovable and movable artefacts and documents, whether underground, on the surface, or under regional waters shall be deemed public property, with the exception of those registered under the names of individuals and bodies under legislation in force prior to the issuance of this Law.
Article (6)
A person who owns, rents, or uses land in any manner shall not acquire the right to excavate, search for, or dispose of antiquities located therein or on the surface thereof, except in accordance with this Law.
Buildings located inside archaeological areas may not be disposed of or any changes made to the use thereof except with the approval of the competent body.
Article (7)
No public or private body may establish any plan, modification, or beautification to the organisation of cities or towns, approve a project to divide the land for buildings, build a new road, or make any modifications to ancient portions thereof in the locations where there are immovable artefacts, except by agreement with the competent body and under the conditions set out in the implementing regulations of this Law.
Article (8)
Article (9)
Article (10)
The General People’s Committee, based on the proposal of the specific general people’s committee in agreement with the competent body, may issue a decree imposing an admission fee for museums and archaeological sites and cities. The decree shall set out the bodies and categories that are exempted from paying this fee.
Article (11)
Anyone who discovers or learns of the discovery of an immovable or movable artefact while working on an excavation, construction, or any other works, shall report it to the competent body or nearest local public security or police station within five days at most. The station shall protect the site of the artefact and notify the competent body of such. The competent body has the right to obtain the discovered artefact and shall pay compensation to the party that discovered it in line with the expenses they sustained, in accordance with the laws and rules set out in the implementing regulations. If the competent body decides not to preserve the discovered artefact or to give it to the party that discovered it, the competent body shall issue them a certificate of ownership.
Article (12)
Decrees registering immovable artefacts owned by parties other than the state shall be reported to the competent department of the Real Estate Registration Authority for entry into the real estate register and the owner of such artefacts shall be notified thereof. Registration shall cause this Law to apply to them and their descendants. The registration decree shall be published in the Official Gazette.
Article (13)
If the registration of an immovable artefact causes damage to the owner thereof, they may demand compensation from the competent body for this damage, on condition that this claim is submitted within a year at most from the date they are notified of the registration decree or the date it is published in the Official Gazette, whichever is first.
The implementing regulations of this Law shall set out the rules on assessing compensation.
Article (14)
Owners of registered immovable and movable artefacts may not repair, renovate, or dispose of them in any way prior to obtaining the approval of the competent body. The competent body shall have a priority right to purchase said artefacts.
Article (15)
Under a decree from the General People’s Committee, ownership of immovable artefacts registered under the name of a party other than the state may be transferred, along with anything necessary for the transit of such artefacts, for compensation determined under the principles and rules of the implementing regulations.
Article (16)
No modification or change may be made to registered immovable artefacts owned by a party other than the State and such artefacts may not be used for non-touristic, historical, or scientific purposes, without written authorisation from the competent body.
No new construction may lean against or be or attached to registered archaeological property and no modifications may be made to buildings bordering registered immovable artefacts, except with written permission for such from the competent body.
Article (17)
The establishment of quarries, factories, or other places or facilities less than five hundred (500) meters away from immovable artefacts shall be prohibited without approval from the competent body, in accordance with the conditions established in this regard.
Article (18)
Except with written permission from the competent body, none of the activities set out below may be performed on registered immovable property or within the protected area allocated thereto:
Article (19)
Anyone who is in possession of an artefact before this Law enters into force shall notify the competent body of such within six months from the date this Law takes effect. The competent body shall either return the artefact to its owner or possessor after it is registered and issue them a certificate allowing the disposal thereof or keep the artefact after paying the compensation set out in the implementing regulations.
Article (20)
Immovable artefacts registered under a third party may not be moved from one location to another, nor may reproductions or moulds of unique pieces be moved for permanent display from one location to another. Moulds or copies of models of registered movable artefacts may not be made without authorisation from the competent body, in accordance with the procedures and controls set out in the implementing regulations.
Article (21)
Owners of movable artefacts must provide them to the competent bodies if requested, to study, photograph, make moulds thereof, publish thereon, or put them on temporary display in a museum or exhibition, provided they are returned to their owners in the same condition they were received no later than one year from the date they were received.
Article (22)
The unlicensed search, collection, acquisition, or disposal of movable antiquities shall be prohibited.
Article (23)
Article (24)
The competent body shall conduct archaeological excavations in any location in Libya. In doing this, it shall have the right to appropriate property owned by individuals and public and private bodies and shall adopt the procedures for transferring such property to the public interest in accordance with Law No. (116) of 1972 regulating urban development. The competent body may authorise exploratory archaeological excavations or temporary on-site practical investigations anywhere in the State’s territory or regional waters.
Article (25)
No one may conduct archaeological excavations without a permit from the competent body, even if they own the location where the excavation is taking place.
Archaeological excavations may only be conducted by archaeologists and archaeological expeditions put together by scientific institutions, institutes, and associations, in accordance with the conditions set out in the implementing regulations.
Article (26)
All artefacts discovered by those authorized to perform the excavation shall be the property of the State. With written approval from the competent bodies, authorised parties may do the following:
Article (27)
All public museums and the contents thereof located in Libya shall be deemed State property. The competent body may establish, organise, and participate in public museums and heritage-related expositions in Libya and abroad.
Universities, academic bodies, and associations may prepare and organize specialized museums for the purposes of study and scientific research, in coordination with the competent bodies.
Article (28)
The competent body may loan certain redundant archaeological findings discovered during excavations by universities and institutes in Libya for research and study. The loan period shall be determined by agreement between the parties.
Specialised museums may not acquire archaeological findings discovered by coincidence or presented as a gift from persons without the approval of the competent bodies.
Article (29)
The competent body shall keep, organise, and categorise documents in a manner making them user-friendly for researchers, historians, and others.
Article (30)
The competent body may photograph, copy, and record documents in the possession of individuals and public and private bodies.
Article (31)
The competent body shall collect documentary heritage, old and new, inside Libya and abroad, and reproduce and use it.
Article (32)
A decree from the specific general people’s committee shall set out the way certain documents, identified therein, may be circulated or published.
Article (33)
Persons interested in artefacts may view and study documents with the approval of the competent body. No natural person or legal entity may sell registered documents except with approval of the competent body, which shall have a priority right to purchase such.
Article (34)
Academic bodies or researchers shall submit two copies of the studies or research they are conducting on antiquities, museums, documents, ancient cities, or historical buildings to the competent body.
Chapter (4)
Protection of Ancient Cities
and Historical Neighbourhoods and Buildings
Article (35)
Ancient cities and historical neighbourhoods and buildings and all features, evidence, and artefacts thereof shall be deemed historical and cultural property of humankind and may not be disposed of in any manner except through the competent body. The implementing regulations shall set out the conditions related to such.
Article (36)
Ownership of real estate in ancient cities and historical neighbourhoods and buildings shall not result in the party, whether a natural person or legal entity, that owns or is using such property in any manner acquiring the right to dispose, demolish, remove, maintain, restore, build, or rebuild such property, except with the written approval of the competent body.
Article (37)
Historical buildings in ancient cities and historical neighbourhoods may not be allocated or used for the purposes of residence or engaging in public or private economic activities, except in accordance with the conditions set out in the implementing regulations of this Law.
Article (38)
Engaging in any activities, constructions, or any activities that may cause damage to ancient cities and historical neighbourhoods or buildings in the protected area surrounding it shall be prohibited. The public bodies related to infrastructure, public facilities, and environmental services shall manage and maintain networks for providing services in ancient cities and neighbourhoods, in accordance with the technical and historical specifications approved by the competent body under the procedures and controls set out in the implementing regulations.
Article (39)
Compromise of the integrity and features of ancient cities and neighbourhoods and their architectural fabric while performing maintenance, restoration, or rebuilding shall be prohibited.
Exposing historical buildings to defacement or the destruction of their architectural elements while performing maintenance or restoration activities shall also be prohibited.
Article (40)
The implementing regulations shall specify the competent body to establish and approve the preliminary architectural plans on ancient buildings owned by natural persons or legal entities located in ancient cities and historical neighbourhoods and buildings.
Article (41)
Artisans who practice historical creative arts and popular collectibles in ancient cities and historical neighbourhoods and buildings shall be exempted from paying fees for the use of their properties and fees for obtaining and renewing their handicraft licenses throughout the period in which they are practising the handicraft.
The categories of exempted handicrafts and the exemption rules shall be set out in a decree from the General People’s Committee.
Article (42)
With the exception of the law prohibiting the use of languages other than Arabic, one or more foreign languages may be used for tourism and scientific purposes in the names used to identify archaeological features, museums, documents, ancient cities, and historical neighbourhoods and buildings.
Article (43)
The passage of aircraft and breaking the sound barrier over antiquities, museums, ancient cities, and historical neighbourhoods and buildings shall be prohibited.
Article (44)
Natural persons and legal entities shall be prohibited from authorising, publishing, or distributing any diagram, composition, or any literary or artistic composition including tourist picture cards relating to a building, hotel, or the history of ancient cities and historical neighbourhoods and buildings, unless approved by the competent body in accordance with the conditions set out in the implementing regulations.
Article (45)
Cultural, literary, and artistic institutions, activities, and events established in ancient cities and historical neighbourhoods and buildings may be exempted from the entertainment tax.
Article (46)
No entity may establish or modify plans to regulate the protected areas surrounding ancient cities and historical neighbourhoods and buildings, approve projects to construct buildings of any type thereon, or make any modifications to the ancient portions thereof except with official written authorisation of the competent body and under the conditions set out in the implementing regulations.
Article (47)
The competent body may exchange redundant popular collectibles with related international bodies and organisations.
The competent body shall monitor the recovery and photographing of historical documents and foreign correspondence abroad related to the history of ancient cities in Libya.
Article (48)
The expropriation of historical buildings in ancient cities and historical neighbourhoods shall be pursuant to a decree from the General People’s Committee, based on the submission of the specific general people’s committee and in accordance with Law No. (116) of 1972 AD regulating urban development.
Article (49)
Occupants of properties shall maintain and renovate their property periodically, and the competent body may set a suitable period for them to implement such, under its supervision and monitoring. The implementing regulations shall set out the conditions and controls required for such.
Article (50)
Painting the façades of properties in ancient cities and historical neighbourhoods and buildings in a manner that is not in line with the prevalent colour thereof, covering them with foreign or hybrid substances, or hanging advertisements thereon shall be prohibited.
The interior designs of public buildings, shops, and stores located in ancient cities and historical neighbourhoods and buildings shall adhere to the recognized traditional style in line with the cultural heritage of each city or historical neighbourhood.
Chapter (5)
Penalties
Article (51)
Without prejudice to any more severe penalty set out in the Penal Code or any other law:
Article (52)
Anyone who obliterates a historical feature, whether through erasure, burial, or destruction of a portion thereof, or who defaces a historical feature, whether by replacing its original architectural elements with others that are not original or making modern additions or changes thereto, shall be punishable with imprisonment for a period of not more than one year, a fine of not less than two thousand Libyan dinars and not more than five thousand Libyan dinars (LYD 5000), or one of the two penalties.
Article (53)
Anyone who directly causes the use of any archaeological or historical property for commercial, artisanal, or residential purposes without official permission issued thereto by the competent body shall be punishable with imprisonment for a period of not more than one year, a fine of not less than two thousand Libyan dinars (LYD 2000), or one of the two penalties.
Article (54)
Anyone who hides a historical name or historical artefact that they find while performing removal, demolition rebuilding, or maintenance activities on any property and did not at the time report it to the competent body or police station shall be punishable with imprisonment for a period of not more than six months, a fine of not less than three thousand Libyan dinars and not more than five thousand Libyan dinars (LYD 5000), or one of the two penalties.
Article (55)
Anyone who demolishes, rebuilds, or maintains a property owned thereby or by a third party without prior permission from the competent body or who violates a condition of the demolition, rebuilding, or maintenance activities established by the competent body, makes any other changes in violation of these conditions, or introduces inauthentic materials incompatible with the features of the property’s interior architectural form shall be punishable with imprisonment for a period of not more than three months, a fine of not less than three thousand Libyan dinars (LYD 3000), or one of the two penalties.
Article (56)
Anyone who violates Article (50) of this Law shall be punishable with a fine of not less than five hundred Libyan dinars (LYD 500) and not more than one thousand Libyan dinars (LYD 1000).
Article (57)
Anyone who violates any other provision of this Law shall be punishable with a fine of not more than five hundred Libyan dinars (LYD 500).
Article (58)
The implementing regulations of this Law shall be issued under a decree from the General People’s Committee based on a proposal from the specific general people’s committee.
Article (59)
Law No. (2) of 1983 AD on antiquities, museums, and documents shall be repealed and any provision that conflicts with those of this Law shall also be repealed.
Article (60)
This Law shall be enforced by the competent bodies and published in the Official Gazette and in the various media. It shall enter into force from the date of its publication in the Official Gazette.
General People’s Congress – Libya
Issued in: Sirte
On: 2 Rabi’ al-Akher
Corresponding to: 29 August 1424 AD
قانون رقم (3) لسنة 1424 ميلادية
بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي :
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات المبنية فيما بعد المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
الأثر والآثار:
كل ما أنشأه الإنسان أو أنتجه مما له علاقة بالتراث الإنساني ويرجع عهده إلى أكثر من مائة عام.
الآثار العقارية:
هي بقايا المدن والتلال الأثرية والقلاع والحصون والأسوار والمساجد والمدارس والأبنية الدينية والمقابر والكهوف سواء كانت في باطن الأرض أو على سطحها أو تحت المياه الإقليمية وكذلك المعالم ذات الطابع المعماري المميز والمواقع والشواهد التاريخية التي تتصل بجهاد الليبيين وكفاحهم وتجاربهم وترتبط بالتاريخ السياسي والثقافي والاجتماعي للبلاد.
الآثار المنقولة:
هي المنقولات الأثرية التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الآثار العقارية ويمكن تحويلها من مكانها دون تلف مثل التماثيل والفسيفساء وقطع الفخار والزجاج والمسكوكات القديمة والنقوش وكذلك بعض الصناعات التقليدية.
وتعتبر الآثار المنقولة آثارا عقارية إذا كانت مخصصة لخدمة أثر عقاري كأجزاء منه أو مكملات له أو زخارف فيه.
الحفائر الأثرية:
هي الحفريات المنهجية التي تستهدف العثور على آثار عقارية أو ثابتة عن طريق حفر الأرض منهجيا أو دراسة سطحها دراسة علمية أو البحث في مجاري المياه والطبقات السفلى من البحيرات والخلجان وفي أعماق المياه الإقليمية.
مجموعات التاريخ الطبيعي:
هي كل ما له علاقة بالسلالات البشرية والحيوانية والنباتية والصخور والأحجار والمعادن ذات الصفة الجمالية المتحفية وكذلك التكوينات الجيولوجية ذات الخصائص الطبيعية والسياحية.
المتاحف:
وهي المؤسسات العلمية والثقافية المميزة التي هدفها حفظ وتوثيق وعرض التراث الإنساني والطبيعي والتطور العلمي والفني ونشر المعرفة والتوعية بين الجماهير.
الوثائق:
وهي النصوص المكتوبة والمنقوشة على أية مادة أو عنصر مثل الحجر والفخار، والجلود والمعادن والعظام ... وذلك كله مما يرتبط بحضارة الإنسان وتجاربه وتشمل الأشرطة الممغنطة والمصورة والمخطوطات والوثائق والحجج والمعاهدات والخرائط والفرمانات والقرارات والمطبوعات وغيرها من المستندات والأوراق التي مضى عليها خمسون سنة.
المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية:
وهي الكيان المعماري المتجانس أو المتمايز المستقل أو المتكامل ضمن حدود متعارف عليها أو داخل أسوار تحيطها وتشمل المساكن والمدارس والمساجد والأسواق والشوارع والحدائق وكافة المعالم والشواهد والآثار داخل الأحياء والمدن القديمة مما مضى على إنشائها مائة عام فأكثر، أو التي شهدت حدثا تاريخيا هاما ولو لم تمض عليها هذه المدة.
الجهة المختصة:
هي المؤسسات العلمية والفنية المسؤولة عن إدارة وتنظيم ورعاية وحماية الآثار والمتاحف والوثائق والمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية.
اللجنة الشعبية العامة النوعية:
هي اللجنة الشعبية العامة التي تتبعها المؤسسات العلمية والفنية المسؤولة عن إدارة وتنظيم ورعاية وحماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية.
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة (2)
يهدف هذا القانون إلى حماية الآثار والمتاحف والوثائق والمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية، وتحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون مفرداتها والتعريفات التفصيلية لكل منها.
مادة (3)
تنشأ بالجهة المختصة لجان استشارية علمية وفنية يصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة النوعية وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتها ونظام عملها.
الفصل الثالث
حماية الآثار والمتاحف والوثائق
مادة (4)
تتولى الجهة المختصة تحديد ما يعتبر أثرا عقاريا أو أثرا منقولا أو وثيقة، وتسجيل ما ترى تسجيله منها بوصفه ممتلكا ثقافيا ومالا عاما كما تتولى صيانة الآثار ومراقبتها وتنظيم وتوجيه دراستها والنشر عنها.
وتعتبر الآثار العقارية، والآثار المنقولة والوثائق المسجلة بمقتضى قوانين وقرارات سابقة عند العمل بهذا القانون مسجلة وفقا لأحكامه.
مادة (5)
تعتبر مالا عاما جميع الآثار العقارية والمنقولة والوثائق سواء كانت في باطن الأرض أو على سطحها أو كانت تحت المياه الإقليمية باستثناء ما هو مسجل بأسماء الأفراد والهيئات بمقتضى أحكام التشريعات المعمول بها قبل صدور هذا القانون.
مادة (6)
لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها أو مستغلها بأي وجه حق الحفر والبحث عن الآثار فيها أو التصرف في الآثار الموجودة في باطنها، أو على سطحها إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز التصرف في المباني الواقعة داخل المناطق الأثرية أو إجراء أية تغييرات في استعمالاتها إلا بموافقة الجهة المختصة.
مادة (7)
لا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة وضع أي تخطيط أو تعديل لتنظيم المدن والقري أو تجميلها أو إقرار مشروع تقسيم أرض للمباني أو شق طرق جديدة أو إجراء أية تعديلات على القديم منها في الأماكن التي توجد فيها أثار عقارية إلا بالاتفاق مع الجهة المختصة وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (8)
أ) يحظر إتلاف الآثار العقارية أو المنقولة أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الحفر عليها أو تغيير معالمها أو فصل جزء منها، أو لصق الإعلانات، أو وضع اللافتات عليها.
كما يمنع تصويرها لغرض تجاري، أو لغرض النشر عنها إلا بموافقة الجهة المختصة وبمقابل تحدده اللجنة الشعبية العامة النوعية.
ب) يحظر إتلاف الوثائق وتشويهها، أو إلحاق الضرر بها أو فصل جزء منها، ويمنع تصديرها أو الإتجار فيها.
ج) يحظر إتلاف الصناعات التقليدية، ذات الطابع الأثري، ويمنع تصديرها أو صهرها.
مادة (9)
أ) تتخذ الجهة المختصة التدابير اللازمة لحماية الآثار في زمني السلم والحرب بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد المخابئ الضرورية لإنقاذ التراث وخاصة التحف النفيسة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها.
ب) تعتبر المواقع والمدن الأثرية من الأماكن الحيوية الهامة وعلى الجهات المختصة تسهيل تسجيلها دوليا.
ج) تقبل المصارف إيداع القطع الأثرية الثمينة بناء على طلب الجهة المختصة وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
مادة (10)
للجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة النوعية بالاتفاق مع الجهة المختصة أن تصدر قرارا بفرض رسم دخول للمتاحف والمواقع والمدن الأثرية ويحدد القرار الجهات والفئات التي تعفى من أداء هذا الرسم.
مادة (11)
على كل من اكتشف أثرا عقاريا أو منقولا أو علم باكتشافه أثناء القيام بأعمال حفر أو بناء أو بأية أعمال أخرى أن يبلغ عنه الجهة المختصة أو أقرب مركز للأمن الشعبي المحلي أو الشرطة خلال خمسة أيام على الأكثر وعلى المركز حماية موقع الأثر والمبادرة بإبلاغ الجهة المختصة بذلك، وللجهة المختصة حق الحصول على الأثر المكتشف وعليها أن تدفع تعويضا لمكتشفه يتناسب مع ما تكبده من نفقات وفقا للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الجهة المختصة إذا رأت عدم الاحتفاظ بالأثر المكتشف أن تعطيه لمكتشفه وأن تمنحه شهادة تثبت ملكيته له.
مادة (12)
يبلغ قرار تسجيل الآثار العقارية المملوكة لغير الدولة إلى الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري للتأشير به في السجل العقاري، وإلى أصحاب تلك الآثار ويترتب على هذا التأشير سريان أحكام هذا القانون عليهم وعلى خلفهم وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية.
مادة (13)
إذا ترتب على تسجيل أثر عقاري ضرر لمالكه، جاز له مطالبة الجهة المختصة بالتعويض عن هذا الضرر بشرط أن يتقدم بهذه المطالبة خلال سنة على الأكثر من تاريخ إبلاغه بقرار التسجيل أو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أيهما أسبق.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تقدير التعويض.
مادة (14)
لا يجوز لأصحاب الآثار العقارية والمنقولة المسجلة إصلاحها أو ترميمها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة ويكون للجهة المختصة حق الأولوية في شراء الآثار المذكورة.
مادة (15)
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة نقل ملكية الآثار العقارية المسجلة باسم الغير للدولة، وكذلك ما يلزم للمرور لتلك الآثار، وذلك مقابل تعويض تحدد أسسه وقواعده اللائحة التنفيذية.
مادة (16)
لا يجوز بغير تصريح كتابي من الجهة المختصة إجراء تحوير أو تغيير في الآثار العقارية المسجلة المملوكة لغير الدولة أو استعمالها في غير الأغراض السياحية أو التاريخية أو العلمية.
كما لا يجوز إسناد أو إلصاق أي بناء مستحدث بعقار أثري مسجل أو إدخال تعديلات على المباني المجاورة للآثار العقارية المسجلة إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة المختصة.
مادة (17)
يحظر إقامة المحاجر أو المصانع أو غيرها من المحال أو المنشآت على مسافة تقل عن (500) خمسمائة متر من الآثار العقارية، بدون موافقة الجهة المختصة، ووفقاً للشروط التي تضعها في هذا الشأن.
مادة (18)
لا يجوز بغير تصريح كتابي من الجهة المختصة إجراء الأعمال المحددة فيما بعد في الآثار العقارية المسجلة أو في منطقة الحرم المخصص لها:
أ) إقامة بناء أو مستودع للأنقاض أو المخلفات.
ب) هدم أو نقل أو إزالة أي جزء من أجزائه.
ج) إجراء أي تغيير أو ترميم من شأنه أن يؤثر على صفة الأثر المعماري أو قيمته الأثرية.
د) شق طريق أو إنشاء وسيلة للري.
و) استعمالها كمقبرة.
مادة (19)
يتعين على كل من يحوز أثراً قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يخطر الجهة المختصة بذلك خلال ستة أشهر من بدء نفاذ هذا القانون وللجهة المختصة في أي من الحالتين أن تعيد الأثر إلى مالكه أو حائزه بعد تسجيله وأن تمنحه شهادة بإمكان التصرف فيه أو أن تحتفظ به بعد دفع التعويض على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (20)
لا يجوز نقل الآثار المنقولة المسجلة باسم الغير من مكان إلى آخر أو نقل المكررات أو قوالب القطع الفريدة للعرض الدائم من مكان إلى آخر كما لا يجوز صنع قوالب أو نسخ نماذج للآآثار المنقولة المسجلة وذلك كله بغير تصريح من الجهة المختصة وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (21)
على أصحاب الآثار المنقولة تقديمها إلى الجهة المختصة إذا طلبت منهم ذلك لدراستها أو تصويرها أو أخذ قوالب لها أو النشر عنها أو عرضها بصفة مؤقتة في إحدى المتاحف أو المعارض على أن ترد لأصحابها بذات الحالة التي سلمت بها في موعد لا يجاوز سنة واحدة من تاريخ التسليم.
مادة (22)
يحظر على غير المرخص لهم محاولة البحث لغرض الحصول على الآثار المنقولة أو تجميعها أو اقتنائها أو التصرف فيها.
مادة (23)
أ) يحظر الاتجار في الآثار المنقولة وذلك فيما عدا الآثار التي تعطي الجهة المختصة شهادة بإمكان التصرف فيها، ويتم التصرف فيها فيما يوجد من الآثار المنقولة في حيازة الهواة والتجار السابقين لتاريخ نفاذ هذا القانون بإحدى الوسيلتين الآتيتين:
ب) ولا يجوز التصرف فيها أو نقلها أو ترميمها إلا بإذن من الجهة المختصة ووفق أحكام هذا القانون، وتكون هذه الآثار خاضعة لرقابة الجهة المختصة من حين لآخر للتأكد من سلامتها وعدم التصرف فيها.
ج) وعلى أصحاب الآثار المنقولة المحافظة عليها، واتخاذ الحيطة اللازمة لحمايتها من الضياع والسرقة.
مادة (24)
للجهة المختصة أن تجري الحفائر الأثرية في أي مكان في ليبيا ولها في سبيل ذلك حق الاستيلاء على العقارات المملوكة للأفراد والجهات العامة والخاصة واتخاذ إجراءات أيلولتها للمنفعة العامة وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني وللجهة المختصة أن ترخص بإجراء حفائر أثرية استكشافية أو تحريات عملية موضعية مؤقتة في أي جزء من الأراضي والمياه الإقليمية للدولة.
مادة (25)
لا يجوز لأحد أن يقوم بحفائر أثرية بدون ترخيص من الجهة المختصة ولو كان مالكاً للمكان الذي تجري فيه الحفائر.
ولا يرخص بإجراء الحفائر الأثرية إلا لعلماء الآثار والبعثات الأثرية التي تؤلفها الجمعيات والمعاهد والمؤسسات العلمية، وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (26)
جميع الآثار التي يكتشفها المرخص له بالحفائر تكون ملكا للدولة ويحق للمرخص له بعد الموافقة الكتابية من الجهة المختصة ما يأتي:
أ) أخذ نسخ جصية أو ما شابهها للآثار المكتشفة على أن لا يضر ذلك بتلك الآثار.
ب) أخذ بعض الصور والرسومات والخرائط اللازمة للآثار المكتشفة.
مادة (27)
تعد ملكا للدولة كل المتاحف العامة ومحتوياتها الموجودة بليبيا وللجهة المختصة إنشاء وتنظيم المتاحف العامة والمعارض ذات العلاقة بالتراث، والاشتراك فيها في الداخل والخارج.
ويجوز للجامعات والهيئات العملية والجمعيات إعداد وتنظيم متاحف متخصصة لأغراض الدراسة والبحث العلمي وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.
مادة (28)
للجهة المختصة إعارة بعض اللقى الأثرية المكررة المكتشفة أثناء الحفريات للجامعات والمعاهد بليبيا، للبحث والدراسة وتحدد مدة الإعارة بالاتفاق بين الطرفين.
ولا يجوز للمتاحف المتخصصة اقتناء اللقى الأثرية المكتشفة بطريق الصدفة أو المقدمة كهدية من أشخاص بدون موافقة الجهة المختصة.
مادة (29)
تتولى الجهة المختصة حفظ وتنظيم وتصنيف الوثائق بالشكل الذي يجعلها سهلة التناول من قبل الباحثين والمؤرخين وغيرهم.
مادة (30)
للجهة المختصة تصوير ونسخ وتسجيل الوثائق الموجودة لدى الأفراد والجهات العامة والخاصة.
مادة (31)
تقوم الجهة المختصة بتجميع التراث الوثائقي القديم والحديث داخل ليبيا وخارجها واستنساخه واستعماله.
مادة (32)
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة النوعية طريقة تداول ونشر بعض الوثائق التي تحددها.
مادة (33)
يجوز للمهتمين بالآثار الإطلاع على الوثائق ودراستها بعد موافقة الجهة المختصة ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بيع الوثائق المسجلة إلا بموافقة الجهة المختصة التي يكون لها حق الأولوية في شرائها.
مادة (34)
على الباحث أو الهيئة العلمية تقديم نسختين من الدراسات والبحوث التي تجريها في مجال الآثار والمتاحف والوثائق والمدن القديمة والمباني التاريخية إلى الجهة المختصة.
الفصل الرابع
حماية المدن القديمة
والأحياء والمباني التاريخية
مادة (35)
تعتبر المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية بكل معالمها وشواهدها وآثارها ممتلكات ثقافية تاريخية إنسانية لا يجوز التصرف فيها بأي وجه من الوجوه إلا عن طريق الجهة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بذلك.
مادة (36)
لا تكسب ملكية العقارات بالمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية مالكها أو المنتفع بها على أي وجه، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، حق التصرف فيها بالهدم أو الإزالة أو الصيانة أو الترميم أو البناء وإعادة البناء إلا بموافقة كتابية من الجهة المختصة.
مادة (37)
يحظر تخصيص أو استخدام المباني التاريخية بالمدن القديمة والأحياء التاريخية لأغراض السكن أو مزاولة الأنشطة الاقتصادية العامة أو الخاصة إلا وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (38)
يحظر القيام بأية أعمال أو إنشاءات أو مزاولة أية أنشطة يكون من شأنها إحداث أو التسبب في إحداث أضرار بالمدن القديمة والأحياء أو المباني التاريخية بالحرم المحيط بها وتتولى الجهات العامة ذات العلاقة بالبنية الأساسية، المرافق العامة والخدمات البيئية، إدارة وصيانة شبكات تقديم الخدمات بالمدن والأحياء القديمة وفقا للمواصفات الفنية والتاريخية المعتمدة من قبل الجهة المختصة ووفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (39)
يحظر المساس بوحدة ومعالم المدن والأحياء القديمة ونسيجها المعماري أثناء تنفيذ عمليات الصيانة والترميم أو إعادة البناء.
كما يحظر تعريض المبني التاريخي لتشويه أو طمس مفرداته المعمارية أثناء إجراء عملية الصيانة أو الترميم.
مادة (40)
تحدد اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بوضع الرسومات الهندسية المبدئية الخاصة بالمباني القديمة المملوكة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والواقعة بالمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية واعتمادها.
مادة (41)
يجوز إعفاء الحرفيين الذين يزاولون الفنون الإبداعية التاريخية وإنتاج المقتنيات الشعبية بالمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية، من دفع رسوم مقابل الانتفاع بعقاراتهم ورسوم استخراج وتجديد تراخيصهم الحرفية وذلك طيلة مدة مزاولتهم للحرفة.
ويصدر بتحديد فئات الحرف المعفاة وقواعد الإعفاء قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (42)
استثناء من قانون حظر استعمال غير اللغة العربية، يجوز استعمال لغة أجنبية أو أكثر في الأغراض السياحية والعلمية في الأسماء المستخدمة للتعريف بالمعالم الأثرية والمتاحف والوثائق والمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية.
مادة (43)
يحظر مرور الطيران واختراقه لحاجز الصوت فوق الآثار والمتاحف والمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية.
مادة (44)
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إجازة أي مخطط أو مؤلف أو أي تصنيف أدبي أو فني بما في ذلك البطاقات السياحية المصورة فيما يتعلق بعمارة أو فندق أو تاريخ المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية أو نشره أو توزيعه ما لم يكن معتمدا من الجهة المختصة ووفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (45)
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة أن تعفي المؤسسات والأنشطة والفاعليات الثقافية "الأدبية والفنية" المقامة في المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية من ضريبة الملاهي.
مادة (46)
لا يجوز لأية جهة وضع أو تعديل تخطيط لتنظيم مناطق الحرم المحيط بالمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية أو إقرار مشاريع إقامة المباني بأنواعها عليها أو إجراء أيه تعديلات على القديم منها إلا بإذن كتابي رسمي من الجهة المختصة وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (47)
يجوز للجهة المختصة تبادل المقتنيات الشعبية المتكررة مع المنظمات والجهات الدولية ذات العلاقة.
وتتولى الجهة المختصة متابعة استرجاع وتصوير الوثائق التاريخية والمكتبات الأجنبية بالخارج والمتعلقة بتاريخ المدن القديمة بليبيا.
مادة (48)
يكون نزع ملكية المباني التاريخية بالمدن القديمة والأحياء التاريخية بقرار اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة وطبقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني.
مادة (49)
يلتزم شاغلوا العقارات بصيانة وترميم عقاراتهم دوريا وللجهة المختصة تحديد فترة زمنية مناسبة لهم لتنفيذ ذلك تحت إشرافها ومتابعتها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
مادة (50)
يحظر طلاء واجهات العقارات بالمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية بما لا يتماشي مع اللون السائد بها، أو تكسيتها بمواد غريبة أو مهجنة أو لصق الإعلانات عليها.
ويراعي التقيد في التصميمات الداخلية للمباني العامة والمحلات التجارية الواقعة داخل المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية بالأسلوب التقليدي المتعارف عليه والذي يتماشي مع الموروث الثقافي لكل مدينة أو حي تاريخي.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة (51)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:
أ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (7، 8، 14، 16، 17، 18، 19، 20، 1/25) من هذا القانون.
ب) ويحكم على المخالف برد الشيء إلى أصله، تحت إشراف الجهة المختصة وذلك في المهلة التي تحددها له فإذا لم يقم بذلك أو عجز عنه خلال المدة المحددة جاز للجنة المختصة رد الشيء إلى أصله على حسابه والرجوع عليه بالنفقات بطريق الحجز الإداري.
ج (كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
مادة (52)
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على (5000) د.ل خمسة آلاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بطمس اي معلم تاريخي، سواء بمحيه، أو طمره، أو تقويض جزء منه، أو قام بتشويه أي معلم تاريخي سواء باستبدال عناصره المعمارية الأصلية، بعناصر أخري غير أصليه، أو بإدخال إضافات أو تغييرات حديثة عليه.
مادة (53)
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (2000 د.ل) ألفي دينار ليبي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بشكل مباشر في استغلال أي عقار أثري أو تاريخي، لغرض تجاري أو حرفي أو سكني بدون إذن رسمي صادر له من الجهة المختصة.
مادة (54)
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإخفاء لقبة تاريخية، أو أثر تاريخي، عثر عليه أثناء القيام بأعمال الإزالة أو أعمال الهدم وإعادة البناء أو الصيانة لأي عقار، ولم يبلغ عنه في حينه الجهة المختصة، أو مركز الشرطة المختص.
مادة (55)
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار ليبي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتهديم أو إعادة بناء أو صيانة عقار ملكاً له أو لغيره بدون إذن مسبق من الجهة المختصة أو قام بالإخلال بشرط أعمال الهدم أو إعادة البناء أو الصيانة التي تضعها الجهة المختصة أو قام بأي تغييرات أخري تخل بهذه الشروط أو بإدخال مواد غير أصليه ومتنافرة مع سمات الشكل المعماري الداخلي للعقار.
مادة (56)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ليبي ولا تزيد على (1000) الف دينار ليبي كل من خالف حكم المادة الخمسون من هذا القانون.
مادة (57)
يعاقب بغرامة لا تجاوز (500) خمسمائة دينار كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.
مادة (58)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية.
مادة (59)
يلغى القانون رقم (2) لسنة 1983م بشأن الآثار والمتاحف والوثائق كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (60)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بتاريخ: 2 / ربيع الآخر
الموافق: 29 / هانيبال / 1424 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.