Law No. (61) of 1972
on amending some provisions of the law of the financial system of the state
In the name of the people
The Revolutionary Command Council
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The texts of Articles (5), (9), (10), and (14) of the law of the financial system of the state shall be replaced with the following texts:
Article (5)
The Minister of the Treasury shall issue an annual publication with the rules and directives necessary for the preparation of the draft budget.
All ministries and agencies shall submit their estimates for expenses and revenues to the Ministry of the Treasury no later than 30 November of each year after they are approved by the concerned minister. These estimates must be detailed and demonstrate the bases for them, including explanations of decreases or increases to them compared to the credits of the current year and clarification of the reasons for such. The Financial Committee shall undertake to prepare the draft budget after discussing the estimates of each ministry or agency with the participation of the concerned financial comptroller and the presence of a representative of the entity whose budget is being discussed, and each shall be heard from to explain their budget. The committee shall present the draft budget to the Minister of the Treasury no later than 31 December of each year.
The draft budget shall be submitted to the Revolutionary Command Council at least two months before the beginning of the fiscal year for examination and approval.
Article (9)
Immediately following the issuance of the budget law or any additional credits, the Minister of the Treasury shall notify the ministries, agencies, and concerned governmental entities of the credits prescribed for expenditures during the fiscal year. Such notification shall be regarded as a general mandate to disburse to these entities in order to deal with expenses approved in the budget.
The minister shall issue permission to release the amounts collected from public debt to be spent for the purposes for which the debt was incurred, and a copy of this permission shall be sent to the president of the Audit Office.
Article (10)
The ministries and agencies shall be obligated to execute the budget in all the divisions present therein. They shall be restricted to spending within the limits of the credits listed in each item of the budget.
However, when necessary and within the limits of Part (1), it is permissible to allow exceeding the limits listed in the items in exchange for equal savings in one or more items within the the credits of the same part. The following parties shall be competent to grant permission to exceed the limits:
Article (14)
Article (2)
This law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force from its date of publication.
Revolutionary Command Council
Colonel Muammar Gaddafi
Prime Minister – Libya
Issued on 1 Rabi’ al-Thani 1392 AH
Corresponding to 15 May 1972 AD
قانون رقـم (61) لسنــة 1972 م
بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة :
إصدار القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (5 ، 9 ،10 ، 14 ) من قانون النظام المالي النصوص الآتية :-
مادة (5)
يصدر وزير الخزانة منشورا سنويا بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده.
وعلى الوزارات والمصالح في موعد أقصاه ثلاثين من نوفمبر من كل سنة تقديم تقديراتها بشان المصروفات والإيرادات إلى وزارة الخزانة بعد اعتمادها من الوزير المختص، ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة وموضحا بها الأسس التي بنيت عليها، مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح أسبابه وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة تقديرات كل وزارة أو مصلحة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور ممثل الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها وسماع إيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على وزير الخزانة في موعد لا يجاوز31 من ديسمبر كل سنة.
ويقدم مشروع الميزانية إلى مجلس قيادة الثورة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واعتمادها.
مــادة (9)
يخطر وزير الخزانة الوزارات والمصالح والجهات الحكومية المختصة فور صدور قانون الميزانية أو أية اعتمادات إضافية بالاعتمادات المقررة للإنفاق خلال السنة المالية، ويعتبر هذا الأخطار تفويضا عاما بالصرف إلى هذه الجهات لمواجهة النفقات المعتمدة بالميزانية.
ويصدر الوزير إذنا بالإفراج عن المبالغ المتحصلة من قرض عام للإنفاق منها على الأغراض التي عقد القرص من أجلها وترسل صورة الإذن إلى رئيس ديوان المحاسبة.
مــادة (10)
تلتزم الوزارات والمصالح في تنفيذ الميزانية بكافة التقسيمات الواردة بها وتتقيد بالصرف بحدود الاعتمادات المدرجة بكل بند من بنود الميزانية .
ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وفي حدود الباب الواحد أن يؤذن بالتجاوز في اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل إعتمادات الباب ذاته ويختص بالإذن بالتجاوز :
أ- الوزير المختص في حدود خمسين ألف دينار في المرة الواحدة بما لا يزيد على مائة وخمسين ألف دينار خلال السنة المالية.
ب- وزير الخزانة فيما يزيد على خمسين ألف دينار ولا يتجاوز على خمسمائة ألف دينار خلال السنة المالية بالنسبة للوزارة أو الجهة الواحدة .
ج- مجلس الوزراء فيما يجاوز الحدود السابقة.
مــادة (14)
مـــادة (2)
ينشر هذا القانون الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
| مجلس قيادة الثروة العقيد / معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
|
صدر في 1 ربيع الثاني 1392 هـ الموافق 15 مايو 1972 م |
|
Law No. (12) of 1986 amending some provisions of the law on State finance of 1967
Law No. (26) of 1974 amending provisions of the law on State finance of 1967
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.