Cabinet Decree of 1973
on reorganizing the Ministry of the Treasury
The Cabinet
Upon review of:
has decided:
Article (1)
The Ministry of the Treasury shall plan and monitor the implementation of the general financial policy of the State, develop and maintain sources of public income, control the spending thereof, propose and implement the monetary and banking policy in coordination with the other competent entities in the State to stabilise the financial and monetary situation, and perform any other competencies stipulated by law.
The Ministry shall carry out all the duties necessary to achieve its goals, in particular:
Article (2)
Its duties consist of the implementation of tax laws, tax assessment, and tax collection. For this purpose, it may keep files and records of taxpayers, monitor them, take the necessary procedures to prosecute defaulting taxpayers, and take all the legal actions required in this respect.
The Tax Office shall be composed of the following public departments:
It shall implement the customs law, collect the import and export fees, propose the necessary adjustments to the customs tariff in harmony with the financial and social policy of the State, establish customs posts and centers, provide the same with guards to combating smuggling, and assume any responsibility vested in customs members regarding monetary and monopoly laws.
The Customs Office shall be composed of the following public departments:
It oversees retirement affairs and settles the salaries, remunerations, and compensations of the concerned persons stated in the law on retirement. It also keeps and manges the pension account and invests its balance for the benefit of those covered by the law and their beneficiaries.
To achieve the above, the Pension Office shall have the authority to inquire and follow-up with ministries and public agencies and institutions to ensure proper implementation of the law and its regulations by such entities.
The Pension Office shall be composed of the following public departments:
It proposes the general policy on financial and banking reform in the State, drafts and monitors relevant plans, conducts and coordinates scientific research on financial and monetary developments at both the local and international levels, reviews and assesses the systems and activities related to taxes, customs, and retirement, in addition to other ministerial activities.
It shall cooperate with foreign governments or United Nations international organisations regarding social and economic development. It shall also participate in the organisation of local and international scientific conferences on economy and development jointly with the concerned entities.
It drafts and oversees the implementation of the general budget of the State, oversees the phases of implementation thereof and the developments of the State’s revenues and expenditures throughout the financial year, contributes to the drafting of the development budget, takes and proposes the appropriate procedures for maintaining the financial situation.
It oversees treasury affairs, the circulation and maintenance of public funds, the provision of treasuries, and the keeping of government and bank accounts. It monitors disbursememt thereof and payments thereto, keeps and organises registry in government records and closes the same on the specified dates, preserves valuable documents and provides them to the concerned entities as needed, and monitors their use. Moreover, it provides all the treasuries of government entities with needed cash balance in accordance with applicable regulations and within the proper grounds for the spending of such entities for the purposes stated in the budget.
It exercises any contracting and procurement duties entrusted thereto by the regulations set forth in the legislation on contracts. It also oversees the organisation of public warehouses, drafts the regulations pertaining to the maintenance of inventories, and ensures the use of modern methods for the receipt, preservation, provision, and non-accumulation of items, and for the disposal of stagnant and junk items.
It is also in charge of inspecting the warehouses of ministries and government bureaus to ensure proper implementation of their applicable procedures and fulfillment of the warehouse requirements, as well as proposing the necessary improvements to ensure that warehouses function in the optimal manner.
This office is in charge of the boycott of Israel. It oversees any procedures established by the concerned entities to ensure efficient application of the boycott system.
It is in charge of overseeing the affairs of comptrollers and their assistants and monitoring their work from a technical perspective. It assists agencies with technical and administrative expertise to enable the financial control agencies to perform the duties stipulated by the law on the financial system of the State and the budget, accounts, and warehouses regulation, hence becoming a link between the Ministry of the Treasury and the other government agenies and supporting their cooperation to ensure proper financial procedures and set them in the right direction.
It is in charge of receiving Zakat declaration forms from zakat-payers, examining the same, verifying the required amount of Zakat, collecting and distributing Zakat to the entities that use it in Sharia-compliant banks, and handle all Zakat affairs as detailed in the aforementioned law on Zakat.
The General Secretariat is in charge of administrative affairs, financial services and affairs, employees and workers affairs, public relations, and administrative awareness.
Article (3)
The main warehouse of Tripoli, currently affiliated with the Ministry of Housing, shall be attached to the Ministry of the Treasury. All warehouse employees shall be transferred to said Ministry under their current grades, financial categories, and salaries.
Article (4)
Any provision that contravenes the provisions of the present decree shall be repealed.
Article (5)
The present decree shall be implemented by the Minister of the Treasury. It shall enter into force from its date of issuance and it shall be published in the Official Gazette.
Major Abdessalam Ahmed Jalloud
Prime Minister
Issued on 19 Safar 1393 AH
Corresponding to 24 March 1973 AD
قرار مجلس الوزراء
لسنة 1973 بشأن إعادة تنظيم وزارة الخزانة
مجلس الوزراء،
قــــــــررت
مادة (1)
تتولى وزارة الخزانة تخطيط ومتابعة تنفيذ السياسة المالية العامة للدولة وتنمية مصادر الدخل العام والمحافظة عليها ومراقبة الإنفاق منها، واقتراح وتنفيذ السياسة النقدية والمصرفية بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة بالدولة بهدف المحافظة على استقرار الأوضاع المالية والنقدية وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القوانين.
ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع المهام اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يلي:
مادة (2)
أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من المصالح والإدارات العامة الآتية:
وتختص بتنفيذ قوانين الضرائب وربط الضريبة وتحصيلها ولها في سبيل ذلك حفظ ملفات وسجلات الممولين ومتابعتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتخلفين منهم عن دفع الضرائب قضائياً واتخاذ كافة الخطوات القانونية التي يستلزمها الأمر.
وتتكون مصلحة الضرائب من الإدارات العامة الآتية:
أ) إدارة الشئون الفنية.
ب) إدارة الضرائب بمحافظة طرابلس.
ج) إدارة الضرائب بمحافظة بنغازي.
2- صلحة الجمارك:
وتختص بتنفيذ قانون الجمارك وتحصيل الرسوم المقررة على الواردات والصادرات واقتراح ما يلزم من تعديل في التعريفة الجمركية لتتلائم مع سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية وإنشاء نقط ومراكز الجمارك وتزويدها برجال الحرس لمكافحة التهرب وتنفيذ ما أسند لرجال الجمارك من مسئولية بشأن قوانين النقد والاحتكارات.
وتتكون مصلحة الجمارك من الإدارات العامة الآتية:
أ) إدارة الشئون الفنية.
ب) إدارة هيئة حرس الجمارك.
ج) إدارة جمارك طرابلس.
د) إدارة جمارك بنغازي.
هـ) إدارة جمارك سبها.
3-مصلحة التقاعد:
وتختص بالإشراف على شئون التقاعد وتسوية المعاشات والمكافآت والتعويضات لذوي الشأن المنصوص عليهم بقانون التقاعد، كما تتولى مسك وإدارة حساب التقاعد واستثمار أرصدته لصالح المنتفعين بالقانون والمستحقين عنهم.
ولها في سبيل تحقيق ما تقدم سلطة البحث والمتابعة في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وذلك للتأكد من سلامة تطبيق القانون ولوائحه لدى تلك الجهات، وتتكون مصلحة التقاعد من الإدارات العامة الآتية:-
أ) إدارة القيودات والإحصاء.
ب) إدارة التسويات.
ج) إدارة الاستثمارات والإدارات.
د) إدارة المراجعة والتفتيش والمتابعة.
4-إدارة التخطيط والمتابعة:
وتختص باقتراح السياسة العامة في مجال الإصلاح المالي والمصرفي في الدولة ووضع الخطط ومتابعتها في هذا المجال وإعداد وتنسيق البحوث العلمية الخاصة بالتطورات المالية والنقدية سواء على المجال المحلي أو الصعيد الدولي، وكذلك مراجعة وتقييم نظم وأعمال الضرائب والجمارك والتقاعد وغيرها من أعمال الوزارة.
والتعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء مع الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة والاشتراك في إعداد المؤتمرات العلمية المحلية والدولية في مجالات المال والاقتصاد والتنمية بالاشتراك مع الجهات المعنية.
5- إدارة الميزانية:
وتختص بتحضير ورقابة تنفيذ الميزانية العامة للدولة ومتابعة مراحل هذا التنفيذ وكذلك متابعة التطورات التي تمر بها إيرادات ومصروفات الدولة خلال العام المالي والاشتراك في إعداد ميزانية التنمية واتخاذ واقتراح الإجراءات الكفيلة بصيانة الأوضاع المالية.
6- إدارة الخزانة والحسابات:
وتختص بالإشراف على شئون الخزانة وتداول الأموال العامة وحفظها وتوريد الخزائن وإمساك الحسابات الحكومية المصرفية ومتابعة الصرف منها والتوريد إليها وحفظ وتنظيم القيد في سجلات الحكومة وأقفالها في التواريخ المحددة لذلك وحفظ المستندات ذات القيمة وتزويد الجهات المعنية بحاجتها منها ومراقبة استخدام تلك المستندات كما تختص بتزويد كافة الخزائن بالجهات الحكومية بحاجتها من السيولة النقدية وفقاً للأنظمة الموضوعة وفي حدود ما يهيئ لتلك الجهات الأسباب الملائمة للإنفاق على الأغراض المعتمدة لها بالميزانيات.
7- إدارة المخازن والمشتريات:
وتختص بإجراء المقاولات والمشتريات التي تسند إليها بموجب الأنظمة المقررة في التشريعات الخاصة بالعقود، كما تختص بالإشراف على تنظيم المخازن العامة ووضع الأنظمة الكفيلة بالمحافظة على المخزونات وإتباع أحدث الأساليب في استلام الأصناف وحفظها أو صرفها وعدم تراكمها بالمخازن والتصرف في الأصناف الراكدة والخردة.
وكذلك التفتيش على المخازن التابعة للوزارات والمصالح الحكومية للتأكد من سلامة الإجراءات المعمول بها لديها وتوفير الاشتراطات المطلوبة في المخازن واقتراح التحسينات اللازمة لتأدية المخازن لوظيفتها على خير وجه.
8- المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل:
ويختص بتنفيذ المقاطعة والإشراف على ما تقرره الجهات المختصة من إجراءات لأحكام تطبيق نظام المقاطعة بصفة فعالة.
9- إدارة المراقبين الماليين ومساعديهم:-
وتختص بالإشراف على شئون المراقبين الماليين ومساعديهم ومراقبة عملهم من الناحية الفنية ودعم الأجهزة بالخبرات الفنية والإدارية حتى تنهض أجهزة الرقابة المالية بالمهام الموكولة إليها في قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، لكي تصبح حلقة الوصل بين وزارة الخزانة والأجهزة الحكومية الأخرى وتساعد على دعم التعاون فيما بينها بما يؤمن سلامة الإجراءات المالية وتوجيهها الوجهة الصحيحة.
10-إدارة شئون الزكاة:
وتختص بتلقي الإقرارات من المكلفين بأداء الزكاة وفحصها والتأكد من مقدار الزكاة الواجب أداؤه وجباية الزكاة وتوريدها إلى الجهات التي تقوم بالعون منها في المصارف المقررة شرعاً وكل ما يتعلق بشئون الزكاة وذلك على التفصيل الوارد بقانون الزكاة المشار إليه.
11-الأمانة العامة للوزارة:-
وتختص بالشئون الإدارية والخدمات والشئون المالية وشئون الموظفين والعمال والعلاقات العامة والتوعية الإدارية.
ثانياً: يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير الخزانة بعد الاتفاق مع وزير الخدمة المدنية.
مادة (3)
يلحق المخزن الرئيسي بطرابلس التابع حالياً لوزارة الإسكان بوزارة الخزانة وينقل إليها جميع العاملين بهذا المخزن وذلك بدرجاتهم وفئاتهم المالية ومرتباتهم الحالية.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (5)
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر بتاريخ 19 صفر 1393هـ
الموافق : 24 مارس 1973م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.