Decree of 1972 on amending certain provisions of the budget, accounts and warehouse regulation

يستبدل بنصوص المواد (11 و15 و18 و28 و180 و252) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن المشار إليها النصوص الآتية:

مادة (11)

تتولى الإدارة العامة للميزانية بوزارة الخزانة إحالة التقديرات الواردة إليها من الوزارات والمصالح وغيرها من الجهات المشار إليها في المادة 4 بعد دراستها ومراجعتها إلى اللجنة المالية مشفوعة بملاحظاتها.

وتختص اللجنة بإعداد مشروع الميزانية ومراجعة الميزانيات المستقلة التي يصدر بها قانون، على أن يشترك في إعداد ومراجعة ميزانية كل جهة المراقب المالي المختص بها، وللجنة في سبيل ذلك أن تطلب من الجهات الإدارية أية إيضاحات ترى لزومها أو أن تستدعي مندوبي تلك الجهات لمناقشتهم في التقديرات المقدمة منها بقصد التوفيق بين الاحتياجات الفعلية والامكانيات المتاحة، على أنه يجب على اللجنة قبل إجراء أي تخفيض في التقديرات المقدمة من إحدى الجهات أن تحدد موعدا لحضور مندوب هذه الجهة لسماع وجهة نظرها في التخفيض، وعلى اللجنة إثبات وجهة النظر هذه لدى عرض مشروع الميزانية على وزير الخزانة.

وتقدم اللجنة مشروع الميزانية على وزير الخزانة مع مذكرة تتضمن تفصيل المراحل التي مر بها المشروع، وعرض الأوضاع المالية والاقتصادية التي كان لها تأثير على مشروع الميزانية وذلك في موعد لا يجاوز 31 ديسمبر من كل عام.

(مادة)15

يصدر وكيل الوزارة المختص، أو رئيس المصلحة أو الإدارة العامة بحسب الأحوال، تفويضات مصلحية على النموذج (رقم م.م -5) إلى رؤساء الفروع أو الأقسام التابعين له متضمنة كل أو بعض الاعتمادات التي أخطرت بها الوزارة أو المصلحة أو الإدارة.

ويجوز أن تصدر التفويضات المصلحية من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى تخولها بمقتضاها إجراء مصروف لحساب الجهة مصدرة التفويض من الاعتمادات المخصصة لها.

(مادة) 18

وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح ومن في حكمهم ورؤساء الفروع والأقسام من الموظفين المصنفين هم المختصون بالأمر بالصرف من الاعتمادات المدرجة بالميزانية كل في حدود اختصاصه.

ويحدد الوزير المختص أو من يقوم مقامه الاعتمادات التي يجوز لوكلاء الوزارات ورؤساء المصالح ومن في حكمهم الصرف منها، وتحدد التفويضات المصلحية المبالغ التي يجوز لرؤساء الفروع والأقسام الصرف في حدوده.

(مادة) 28

يقدم وكيل الوزارة المختص إلى وزارة الخزانة، في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك طلب الإذن بتجاوز اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات البند ذاته على النموذج رقم (م.م -9) مبينا فيه قسيمة قيمة التجاوز المطلوب الإذن به وأسبابه ومقدار الوفر في البند أو البنود الأخرى الذي يغطي التجاوز.

ويعرض وزير الخزانة طلب التجاوز مشفوعا برأيه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وذلك في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك.

(مادة) 180

لا يجوز إجراء مدفوعات من السلفة المستديمة تزيد قيمتها في المرة الواحدة على ثلاثين دينارا وتحظر تجزئة العمليات بقصد إجازة صرف ما يجاوز الحد المذكور.

كما لا يجوز استخدام مبلغ السلفة في غير الأغراض التي رخص بها من أجلها.

(مادة) 252

على الوزارات والمصالح مراعاة مطابقة الأصناف الموردة للمواصفات والعينات المعتمدة، ومع ذلك يجوز بموافقة وكيل الوزارة المختص قبول أصناف غير مطابقة للمواصفات إذا كان ذلك في حدود نسبة معقولة، فإذا جاوزت المخالفة في المواصفات النسبة المعقولة وجب الحصول على موافقة الوزير المختص وذلك كله مقابل تخفيض السعر بما يناسب حالة الأصناف ومع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بذلك.

ويشترط في جميع الأحوال التي يتقرر فيها قبول أصناف غير مطابقة للمواصفات:

1- أن تكون الحاجة ماسة للأصناف رغم ما فيها من مخالفة للمواصفات.

2- أن تقرر الجهة الفنية المختصة بالوزارة صلاحية الأصناف المذكورة للغرض الذي طلبت من أجله دون إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.

3- أن تقرر لجنة الممارسة والعطاءات بالوزارة أن السعر بعد تخفيضه مناسب حسب مستوى الأسعار السائد في السوق.

4- أن يقبل المورد كتابة ومحاسبته على أساس الأسعار المخفضة طبقا للمادة التالية.

مادة (2)