Law No. (42) of 1970 AD
On Establishing a Bureau for Grievances
In the Name of the People,
The Revolutionary Command Council,
● Upon review of the Constitutional Declaration issued on 2 Shawwal 1389 AH,
Corresponding to 11 December 1969 AD; and
● Based on the submission of the Prime Minister and the approval of the said council,
Issued the following law:
Article (1)
A bureau called the “Grievances Bureau” shall be established and attached to the Revolutionary Command Council.
Grievances Bureau may have branches in ministries and provinces, and such branches shall be established by a decision of the chairman of the bureau after consulting with the competent minister or governor.
Article (2)
The Bureau shall consist of a chairman, his deputies, and an adequate number of employees. The chairman and his deputies shall be appointed by means of a decree of the Prime Minister whether by delegation or secondment of one of the employees of the government, public bodies or institutions. Employees shall be delegated to work in the bureau by means of a decision of its chairman after the approval of the entity that the employee is part of.
Article (3)
The Grievances Bureau shall be competent to receive complaints and grievances from individuals and employees; examine and study their issues; and work to eliminate the causes thereof. It shall also be competent to investigate grievances of the bygone era and work to put an end to injustice against aggrieved persons.
In performing its duties, the bureau shall aim to establish justice and rule of law, achieve equality between individuals, restore rights to their owners, remove grievances of citizens, and remove any unjustified encroachment, usurpation, or damage to them or their property.
Article (4)
Any person concerned may submit his grievance, complaint or request to the Grievances Bureau, and no special form is required for such submission.
Article (5)
In the course of discharging its duties, the Bureau may request the competent authorities to provide it with any details, explanations, papers or documents that it deems necessary to study the grievances, complaints or requests.
It may also summon the persons concerned to seek the clarification it deems necessary or to submit any documents and papers they have relating to the grievances, complaints or requests submitted to it.
Article (6)
The entities which the Bureau requests to submit any details, explanations, papers or documents, or which it requests to respond to complaints and grievances, shall respond to its requests within the deadline it specifies. If the submissions are inadequate or irrelevant to the issue at hand, or if the response was intended to delay or procrastinate, this shall be deemed to be a delay or failure to submit what is required or failure to respond to the Bureau’s requests.
Article (7)
The Bureau may investigate grievances or complaints received by the same. The Bureau may also assign such grievances or complaints to a competent authority concerned with the subject matter of the grievance or complaint, and such authority shall do so as a matter of urgency and report the outcome to the Bureau.
Article (8)
If the competent authority finds that the grievance or complaint is appropriate, it shall take the measures or decisions that ensure the redress of the injustice or provision of just treatment to the complainant. If such measures or decisions are within the jurisdiction of a higher authority, it shall refer them to this authority.
However, if the aforementioned authorities deem the grievance or complaint to be unfounded, the reasons for this shall be explained in detail, and the Bureau shall be informed in all cases about the action taken.
Article (9)
Upon identifying the facts relating to the grievance or complaint, and after obtaining and studying all related papers and details, the Bureau may express its opinion thereon and recommend what it deems appropriate in that regard, provided that such opinion is justified. This opinion shall be referred to the competent authority to work on redressing the injustice or harm that occurred to the parties concerned, and this authority shall inform the Bureau of the steps or decisions it has taken in this regard.
Article (10)
If the authority concerned finds that, despite the entitlement of the person who filed the grievance or complaint, there are difficulties preventing just treatment being meted out to him, it shall submit to the Bureau a memorandum of what it deems necessary to overcome these difficulties.
The Bureau may take whatever measures it deems appropriate in this regard, or request the competent authorities to take such measures within the limits of the provisions of the laws and regulations. If these difficulties relate to a deficiency in the laws or regulations, or ambiguity or vagueness in their provisions, or the provisions themselves are unfair or inappropriate, their amendment shall be proposed.
Article (11)
1. If the grievances or complaints relate to administrative decisions issued before the 1st of September 1969, in violation of the provisions of the law or by abuse of power, the persons concerned may, within six months from the date of this law coming into force, file a grievance against them with the Bureau, even if the deadlines for filing a grievance with the administrative authority have passed, or a grievance was previously filed administratively and was rejected.
2. In such instances, the authorities concerned may retract the aforementioned decisions without being bound by the dates set for retracting or rescinding administrative decisions if this does not result in a breach of the legal position or status acquired by third parties.
Article (12)
If the Bureau finds, from its study of any grievance or complaint, that a criminal or disciplinary offense has been committed by an employee, it shall refer the employee to the Public Prosecution or the Administrative Investigation Authority, as the case may be.
Article (13)
If the study or investigation of the grievance or complaint reveals that there is a crime of corruption of political or administrative life as stipulated in the Revolutionary Command Council Decree on prosecuting those responsible for political and administrative corruption issued on 14 Sha’ban an 1389 AH, corresponding to 26 October 1969 AD, the chairman of the bureau shall refer the papers to the Public Prosecution Office to deal with pursuant to the law.
Article (14)
The Grievances Bureau shall be responsible for referring any requests received by the same, containing wishes of citizens, to the competent authorities for consideration, and it may make recommendations in their regard. It may also request the competent authorities to inform it of the opinion it reaches on certain requests that it deems worthy of a response.
Article (15)
The Bureau shall consider all grievances, complaints or requests submitted to the same. It shall respond to the applicant with the decision taken in his grievance, complaint or request, stating the reasons in the case of rejection. Ambiguous complaints may be archived.
Article (16)
The Grievances Bureau shall submit a monthly report to the Revolutionary Command Council and the Prime Minister identifying the grievances, complaints and requests received by the Bureau and the action taken therein, the reasons for not issuing a decision in undecided cases, and the extent of the cooperation of the competent authorities with it. The report shall also contain an analysis and study of the issues subject of the grievances, complaints and requests, and an explanation of the proposals that the Bureau believes would facilitate its work, remove the causes of complaints and fulfill the wishes of citizens.
Article (17)
Without prejudice to any severer penalty provided for in the Penal Code or other laws, any person who falsely files a complaint, grievance or request with the Bureau, knowing that it is incorrect or that he is not entitled to the content therein, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding three months.
Article (18)
This Law shall enter into force as of the date of publication in the Official Gazette.
The Revolutionary Command Council
Colonel / Muammar Gaddafi
Prime Minister
Issued on 16 Muharram 1390 AH
Corresponding to 24 March 1970 AD
قانون رقم (42) لسنة 1970 م
بإنشاء مكتب للمظالم
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال سنة 1389 هـ
الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
ينشأ مكتب يسمى "مكتب المظالم" ويلحق بمجلس قيادة الثورة.
ويجوز أن تكون له فروع في الوزارات والمحافظات، ويتم إنشاء الفروع بقرار من رئيس المكتب بعد التشاور مع الوزير أو المحافظ المختص.
مادة (2)
يتكون المكتب من رئيس ونواب له، وعدد كاف من الموظفين، ويكون تعيين الرئيس ونوابه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز أن يكون تعيينهم بطريق الندب أو الإعارة من بين الموظفين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، ويندب الموظفون للعمل بالمكتب بقرار من رئيسه بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف.
مادة (3)
يختص مكتب المظالم بتلقي شكاوى وتظلمات الأفراد والموظفين وبحث موضوعها ودراستها والعمل على إزالة أسبابها. كما يختص بالتحقيق في مظالم العهد البائد، والعمل على رفع الظلم عمن وقعت عليه أو تضرر منها.
ويستهدف المكتب في أداء اختصاصاته العمل على إقرار العدالة وحكم القانون وتحقيق المساواة بين الأفراد، ورد الحقوق إلى أصحابها ورفع المظالم عن المواطنين ورفع أي تعد أو غصب أو ضرر يلحق بهم أو بأموالهم بغير حق.
مادة (4)
لكل ذي شأن أن يتقدم إلى مكتب المظالم بمظلمته أو شكواه أو طلبه، ولا يشترط في تقديمها أي شكل خاص.
مادة (5)
للمكتب في سبيل أداء مهمته أن يطلب من الجهات المختصة أن توافيه بأية بيانات أو إيضاحات أو أوراق أو مستندات يرى لزومها لدراسة التظلمات أو الشكاوى أو الطلبات.
كما يكون له أن يستدعي ذوي الشأن لاستيضاح ما يرى لزوما لإيضاحه أو لتقديم ما لديهم من مستندات وأوراق تتعلق بما يقدمونه إليه من تظلمات أو شكاوى أو طلبات.
مادة (6)
على الجهات التي يطلب إليها المكتب تقديم أية بيانات أو إيضاحات أو أوراق أو مستندات أو يطلب إليها الرد على الشكاوى والتظلمات أن تجيبه إلى طلباته في الميعاد الذي يحدده، ويعتبر في حكم التأخر أو التخلف عن تقديم المطلوب أو عدم الرد على طلبات المكتب، أن يكون ما قدم غير واف، أو غير متعلق بالموضوع، أو أن يكون الرد مقصودا به المماطلة أو التسويف.
مادة (7)
للمكتب أن يتولى بنفسه التحقيق في المظالم أو الشكاوى التي ترد إليه، وله أن يكلف بذلك جهة من الجهات ذات الشأن أو الاختصاص بموضوع التظلم أو الشكوى وعلى هذه الجهة أن تقوم بذلك على وجه الاستعجال وتفيد المكتب بالنتيجة.
مادة (8)
إذا تبين للجهة المختصة أن التظلم أو الشكوى في محلها، فعليها أن تتخذ الإجراءات أو القرارات الكفيلة برفع الظلم أو إنصاف مقدم الشكوى فإذا كانت تلك الإجراءات أو القرارات من اختصاص جهة أعلى، فعليها أن تحيلها إلى هذه الجهة.
أما إذا رأت الجهات المذكورة أن التظلم أو الشكوى على غير أساس فتبين أسباب ذلك تفصيلا، ويجب إفادة المكتب في جميع الأحوال بما يتم من إجراء.
مادة (9)
للمكتب بعد استجلاء الوقائع الخاصة بالتظلم أو الشكوى، وبعد استيفاء الأوراق والبيانات المتعلقة بها ودراستها، وأن يبدي الرأي فيها ويوصي بما يراه في خصوصها، على أن يكون رأيه مسببا. ويحال هذا الرأي إلى الجهة المختصة للعمل على رفع الظلم أو الضرر الذي وقع بذوي الشأن، وعلى هذه الجهة أن توافي المكتب بما تتخذه في ذلك من إجراءات أو قرارات.
مادة (10)
إذا تبين أنه رغم أحقية المتظلم أو الشاكي، أن ثمة صعوبات تحول دون إنصافه، فعلى الجهة ذات الشأن أن تقدم إلى المكتب مذكرة بما تراه كفيلا بتذليل هذه الصعوبات.
وللمكتب أن يتخذ ما يراه من إجراءات لذلك، أو أن يطلب إلى الجهات المختصة اتخاذ تلك الإجراءات في حدود أحكام القوانين واللوائح، فإذا كانت تلك الصعوبات تتعلق بنقص في القوانين أو اللوائح أو غموض أو إبهام في نصوصها أو كانت النصوص ذاتها غير عادلة أو غير ملائمة اقترح تعديلها.
مادة (11)
1- إذا كانت التظلمات أو الشكاوى تتعلق بقرارات إدارية صدرت قبل الفاتح من سبتمبر 1969 بالمخالفة لأحكام القانون أو مع التعسف في استعمال السلطة، جاز لذوي الشأن خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، التظلم منها إلى المكتب ولو كانت قد مضت المواعيد المقررة للتظلم منها إلى جهة الإدارة أو سبق التظلم منها إداريا ورفض.
2- ويجوز في هذه الأحوال للجهات ذات الشأن سحب القرارات المشار إليها دون تقيد بالمواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية أو إلغائها إذا كان لا يترتب على ذلك إخلال بالمركز أو الأوضاع القانونية التي اكتسبها الغير.
مادة (12)
إذا تبين للمكتب من دراسته لأي تظلم أو شكوى أن ثمة جريمة جنائية أو تأديبية قد وقعت من موظف، فعليه أن يحيل الموظف إلى النيابة العامة أو هيئة التحقيق الإداري حسب الأحوال.
مادة (13)
إذا أسفرت دراسة التظلم أو الشكوى أو تحقيقها عن وجود جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية أو الإدارية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة الخاصة بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري والصادر في 14 شعبان 1389 هـ الموافق 26 أكتوبر 1969م أحال رئيس المكتب الأوراق إلى مكتب الادعاء العام للتصرف فيها وفقا للقانون.
مادة (14)
يتولى مكتب المظالم إحالة ما يرد إليه من طلبات تتضمن رغبات للمواطنين إلى الجهات المختصة للنظر فيها، وله أن يبدي بشأنها ما يراه من توصيات، كما له أن يطلب إلى الجهات المختصة إفادته بما تنتهي إليه من رأي في بعض الطلبات التي يرى أنها جديرة بالإجابة.
مادة (15)
ينظر المكتب في كل ما يقدم إليه من تظلمات أو شكاوى أو طلبات. ويرد على مقدمها بما اتخذ بشأنها، مع بيان الأسباب في حالة الرفض. على أنه يجوز حفظ الشكاوى المجهولة.
مادة (16)
على مكتب المظالم أن يقدم إلى مجلس قيادة الثورة، وإلى رئيس مجلس الوزراء، تقريرا كل شهر يتضمن بيان ما تلقاه المكتب من تظلمات وشكاوى وطلبات وما تم فيها من إجراءات، وأسباب عدم البت فيما لم يبت فيه منها ومدى تعاون الجهات المختصة معه، كما يتضمن التقرير تحليلا للمسائل محل التظلمات والشكاوى والطلبات، ودراسة لها، وإيضاحا لما يراه المكتب من اقتراحات يكون من شأنها تيسير عمله وإزالة أسباب الشكاوى وتحقيق رغبات المواطنين.
مادة (17)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من أبلغ المكتب كذبا بشكوى أو تظلم أو طلب مع علمه بعدم صحتها أو بعدم أحقيته فيما ورد بها.
مادة (18)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد / معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 16 محرم 1390 هـ
الموافق 24 مارس 1970 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.