● بعد الاطلاع على المادة (11) من القانون رقم (18)
لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية،
● وعلى القرار الصادر في 7 سبتمبر 1965
بشأن تنفيذ قانون البطاقات الشخصية،
يمدد الأجل المحدد بالقرار الصادر في 7 سبتمبر 1965 لتنفيذ القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية, مدة سنة أخرى تبتدئ من اليوم الأول من أكتوبر 1966.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.