قرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
رقم (15) لسنة 1430 ميلادية
بتنظيم الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح
أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
بعد الإطلاع على القوانين :-
قـــــــــرر
مادة (1)
تتكون الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح من نيابة ومحاكم الشعب المسلح والإدارات والفروع والمكاتب المنصوص عليها في هذا القرار.
نيابة الشعب المسلح
مادة (2)
تتكون نيابة الشعب المسلح من:-
المدعي العام.
النيابات الكلية.
النيابات الجزئية.
مادة (3)
يكون للمدعي العام مكتب, يلحق به عدد كاف من أعضاء النيابة والكتبة والإداريين.
مادة (4)
تنشأ نيابات كلية ونيابات جزئية تتبع المدعي العام وذلك على النحو التالي:-
أولا: نيابة الشعب المسلح الكلية بالمنطقة الشرقية, ومقرها بنغازي وتتبعها النيابات الجزئية التالية:-
نيابة الشعب المسلح الجزئية بنغازي
نيابة الشعب المسلح الجزئية الجبل الأخضر
نيابة الشعب المسلح الجزئية طبرق
ثانيا: نيابة الشعب المسلح الكلية بالمنطقة الوسطى, ومقرها الجفرة وتتبعها النيابات الجزئية الآتية:-
نيابة الشعب المسلح الجزئية الجفرة
نيابة الشعب المسلح الجزئية سرت
نيابة الشعب المسلح الجزئية مصراتة
ثالثا: نيابة الشعب المسلح الكلية بالمنطقة الغربية, ومقرها طرابلس وتتبعها النيابات الجزئية الآتية:-
نيابة الشعب المسلح الجزئية طرابلس
نيابة الشعب المسلح الجزئية الجبل الغربي
نيابة الشعب المسلح الجزئية صبراتة
رابعا: نيابة الشعب المسلح الكلية بالمنطقة الجنوبية, ومقرها سبها وتتبعها نيابتان جزئيتان هما:-
نيابة الشعب المسلح الجزئية سبها
نيابة الشعب المسلح الجزئية وادي الحياة
ويحدد المدعي العام بقرار منه بناء على عرض رؤساء نيابات الشعب المسلح الكلية مقار النيابات الجزئية.
ويجوز لأمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بناء على اقتراح المدعي العام إنشاء نيابات أخرى.
مادة (5)
تتولى نيابة الشعب المسلح مباشرة التحقيق فيما يحال إليها من وقائع وما تبلغ به من جرائم واستكمال التحقيق والتصرف القانوني في المحاضر والمجالس التحقيقية السابق تشكيلها لتاريخ العمل بقانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
مادة (6)
تختص نيابة الشعب المسلح الجزئية برفع الدعوى الجنائية في قضايا الجنح مباشرة إلى المحكمة الدائمة المختصة.
وفي حالة تكييف الواقعة على أنها جناية فعلى عضو النيابة الجزئية إحالة أوراق القضية إلى النيابة الكلية للتصرف.
ولرئيس النيابة إحالة أي قضية من القضايا التي يتم التصرف فيها من قبل النيابة الكلية إلى المحكمة التي يراها من المحاكم الدائمة الواقعة في دائرة اختصاص النيابة الكلية.
مادة (7)
لعضو نيابة الشعب المسلح الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الدائمة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إيداع الأسباب.
فإذا رأى عدم وجود وجه للطعن أو كان الحكم صادرا بالإعدام فعليه إحالة أوراق القضية إلى المدعي العام عن طريق رئيس النيابة التي يتبعها في بحر تلك المدة للتصرف طبقا للقانون.
مادة (8)
يتولى المدعي العام تكليف من يراه من أعضاء نيابة الشعب المسلح لحضور جلسات المحكمة العليا.
مادة (9)
يتولى المدعي العام الإشراف على جميع العاملين بنيابة الشعب المسلح ومتابعتهم بما يكفل تأدية المهام الموكولة إليهم على الوجه الأكمل. وتكون تبعيته الإدارية لرئيس الهيئة العامة للقضاء ومسئولا من الناحية القانونية أمام أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة (10)
يشغل وظيفة المدعي العام أحد ضباط الشعب المسلح المجازين في القانون لا تقل رتبته عن عقيد وخبرته القانونية عن خمس عشرة سنة أو أحد المستشارين القانونيين العاملين في الشعب المسلح لا تقل درجته عن الثالثة عشر أو أحد أعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة أو مستشار محكمة استئناف.
ويشغل وظيفة رئيس النيابة الكلية أحد ضباط الشعب المسلح المجازين في القانون لا تقل رتبته عن مقدم وخبرته القانونية عن عشر سنوات أو أحد القانونيين العاملين في الشعب المسلح لا تقل درجته عن الحادية عشرة أو أحد أعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل درجته عن نائب نيابة ثانية.
ويكون رئيس النيابة مسئولا أمام المدعي العام عن سير العمل بالنيابة التي يرئسها.
مادة (11)
يباشر وظيفة عضو النيابة كل مجاز في القانون أمضى في العمل القانوني مدة لا تقل عن سنتين أو قضى دورة قانونية لا تقل مدتها عن سنة بمعهد القضاء.
ويجوز عند الضرورة شغل هذه الوظيفة بطريق الندب من بين أعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل درجتهم عن مساعد نيابة.
ويكون أعضاء النيابة مسؤلين أمام رؤسائهم عن أعمال وظيفتهم.
مادة (12)
يلحق بمكتب المدعي العام والنيابات الكلية والجزئية عدد كاف من الكتبة والإداريين يعينون بناء على اقتراح من الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح.
مادة (13)
تمنح صفة مأموري الضبط القضائي لمنتسبي الشرطة العسكرية والاستخبارات من رتبة عريف فأعلى وذلك أثناء تأديتهم لمهام ضبط الوقائع وجمع الاستدلال بشأنها أو مباشرة إجراءات القبض والتفتيش.
كما تمنح ذات الصفة لضباط الشعب المسلح وضباط الصف من رتبة عريف فأعلى من الوحدات الأخرى عند تكليفهم بذات الواجب.
محاكم الشعب المسلح
مادة (14)
تنشأ محاكم دائمة للشعب المسلح تختص بنظر القضايا المرفوعة إليها من نيابة الشعب المسلح وكذلك القضايا التي لم يتم الفصل فيها من قبل المحاكم العسكرية الدائمة السابقة, وذلك على النحو التالي:-
ويجوز لأمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع إنشاء محاكم دائمة أخرى بناء على اقتراح رئيس الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح.
مادة (15)
تنعقد المحاكم الدائمة للشعب المسلح في جلسات منتظمة يحددها رئيس الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح.
مادة (16)
يلحق بمحاكم الشعب المسلح عدد كاف من الكتبة والإداريين يعينون بناء على اقتراح من رئيس الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح.
مادة (17)
يؤدي أعضاء هيئات المحاكم بالشعب المسلح اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (44) من قانون الإجراءات الجنائية أمام أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع أو من يفوضه.
وتباشر المحاكم مهامها فور تأدية اليمين القانونية كل حسب دائرة اختصاصها.
مادة (18)
تلغى كافة المحاكم العسكرية المشكلة طبقا للقانون رقم (39) لسنة 74ف بإصدار قانون الإجراءات العسكرية.
إدارات الهيئة العامة للقضاء ومكوناتها
مادة (19)
تنشأ بالهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح الإدارات التالية:-
1) إدارة شئون النيابات والمحاكم, وتتكون من الفروع الآتية:
– فرع شئون النيابات.
– فرع شئون المحاكم.
– فرع تحصيل الرسوم والغرامات.
2) إدارة التفتيش القضائي والإداري, وتتكون من الفروع الآتية:-
– فرع التفتيش على النيابات.
– فرع التفتيش على المحاكم.
– فرع التفتيش الإداري.
3) إدارة التسويات التقاعدية وتتكون من فرعي:-
– فرع تسوية الضباط.
– فرع تسوية ضباط الصف والجنود.
4) إدارة البحوث والدراسات وتتكون من :-
– فرح البحوث والدراسات القانونية.
– فرع متابعة التشريعات.
– فرع القضايا المدنية.
5) الإدارة المحلية، وتتكون من :-
– فرع الشئون الإدارية والمالية.
– فرع التدريب.
– فرع شئون الأفراد.
– فرع النقلية.
كما تلحق برئيس الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح المكاتب الآتية:-
– مكتب المعاون.
– مكتب المساعد.
– المكتب القانوني.
– مكتب التوجيه الثوري.
– مكتب الأمن.
مادة (20)
يشترط فيمن يعين مديرا للإدارات الآتي بيانها أن يكون مجازا في القانون ولا تقل خبرته عن خمسة عشر سنة.
مادة (21)
تكون تبعية محاكم الشعب المسلح الدائمة للهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح وتكون تبعية المحكمة العليا للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة (22)
تعادل الدرجات الوظيفية الحالية للقانونيين العاملين بالشعب المسلح ممن يعينون للعمل بنيابة ومحاكم الشعب المسلح بما يقابلها من الوظائف والدرجات القضائية وفقا للجدول رقم 6 المرفق بالقانون رقم 15 لسنة 1981ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين. مع مراعاة الاحتفاظ بأقدمياتهم عند التسوية.
مادة (23)
يتمتع العاملون بالهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح بذات المزايا المقررة لنظرائهم العاملين بالهيئات القضائية.
ويصدر بتعيين وترقية أعضاء نيابة الشعب المسلح قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة (24)
تعتمد الواجبات والاختصاصات المسندة للهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح ومكوناتها.
كما تعتمد النماذج والسجلات والأوراق المنظمة لسير عمل نيابة ومحاكم الشعب المسلح المرفقة بهذا القرار.
مادة (25)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/1430 ميلادية (2000 إفرنجي) ويلغى كل حكم يخالفه.
اللواء
أبو بكر يونس جابر
أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
صدر في : 21/شوال/1409 و.ر
الموافق: 27/01/1430 ميلادية
Secretary of the General Provisional Committee for Defence
Decree No. (15) of 1430 FBP
on organising the General Judicial Authority of the Armed People
Secretary of the General Provisional Committee for Defence
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The General Judicial Authority in the Armed People shall be comprised of a prosecution and the Armed People courts, departments, branches and offices stipulated in this decree.
Armed People Prosecution
Article (2)
The Armed People Prosecution shall be comprised of the following:
Article (3)
The advocate-general shall have an office with a sufficient number of prosecution members, clerks and administrative personnel attached thereto.
Article (4)
First instance and summary prosecutions shall be established and shall be subordinate to the advocate-general as follows:
First: Armed People first instance prosecution in the Eastern area. The headquarters thereof shall be in Benghazi and the following summary prosecutions shall be subordinate thereto:
Second: Armed People first instance prosecution in the Central area. The headquarters thereof shall be in Jufra and the following summary prosecutions shall be subordinate thereto:
Third: Armed People first instance prosecution in the Western area. The headquarters thereof shall be in Tripoli and the following summary prosecutions shall be subordinate thereto:
Fourth: Armed People first instance prosecution in the Southern area. The headquarters thereof shall be in Sabha and the following summary prosecutions shall be subordinate thereto:
The headquarters of the summary prosecutions shall be determined by virtue of a decree issued by the advocate-general on the basis of a proposal from the chief prosecutors of Armed People first instance prosecutions.
The Secretary of the General Provisional Committee for Defence may establish other prosecutions on the basis of a proposal from the advocate-general.
Article (5)
The Armed People prosecution shall bear responsibility for initiating investigation in proceedings transferred thereto as well as the crimes reported thereto. It shall complete investigation and legal action in the minutes and investigatory councils that were formed prior to the Code of Criminal Procedure in the Armed People's entry into force.
Article (6)
The Armed People summary prosecution shall have competency to bring criminal suits in misdemeanour cases directly to the permanent competent court.
If an incident is characterised as a felony, the summary prosecution member shall refer the case papers to the first instance prosecution for action.
The chief prosecutor may refer any case that has been disposed by the first instance prosecution to the permanent court it deems appropriate within the jurisdiction of the first instance prosecution.
Article (7)
Members of the Armed People prosecution may appeal judgments issued by permanent courts within fifteen days of the date of filing of the grounds.
If they find that there is no ground for appeal, or the issued judgment is for the death penalty, they shall refer the case papers to the advocate-general by way of the chief prosecutor of the prosecution that they are affiliated with within the duration of this period for disposition pursuant to the law.
Article (8)
The advocate-general shall be responsible for appointing the Armed People prosecution members he deems necessary to attend the Supreme Court sessions.
Article (9)
The advocate-general shall bear responsibility for supervising all employees in the Armed People prosecution and monitoring them to ensure that they carry out the duties entrusted to them to the fullest extent. The administrative dependency thereof shall be to the President of the General Judicial Authority and it shall be legally responsible before the Secretary of the General Provisional Committee for Defence.
Article (10)
The position of advocate-general shall be held by an Armed People officer with an LL.B. in law, the ranking of which shall be no less than colonel and the legal expertise of which shall be at least fifteen years. The position may also be held by a legal advisor working in the Armed People with a degree of no less than thirteen or a member of a judicial entity, the ranking of which shall be no less than chief prosecutor or counsellor at a court of appeal.
The position of chief prosecutor of first instance prosecution shall be held by an Armed People officer with an LL.B. in law, the ranking of which shall be no less than lieutenant colonel and the legal expertise of which shall be at least ten years. The position may also be held by a legislator working in the Armed People with a grade of no less than 11 or a member of a judicial entity, the ranking of which shall be no less than deputy of secondary prosecution.
The chief prosecutor shall be responsible before the advocate-general for the workflow in the prosecution over which he presides.
Article (11)
The position of prosecution member shall be exercised by anyone that has a license in law that has more than two years of experience in legal work, or that has completed legal training in the Judiciary Institute, the duration of which shall have been no less than one year.
Upon necessity, this position may be filled through delegation from amongst the judicial entity members whose ranking is at least prosecution assistant.
The prosecution members shall be responsible before their chief prosecutors for the functions of their positions.
Article (12)
A sufficient number of clerks and administrative personnel shall be employed in the advocate-general office as well as the first instance and summary prosecutions. They shall be appointed by virtue of a proposal from the General Judicial Authority of the Armed People.
Article (13)
The powers of judicial officers may be vested in military police and intelligence members that have the ranking of corporal or higher. This shall be while they perform the duties of apprehending incidents, collecting evidence in this regard, and undertaking arrest and inspection procedures.
The same powers shall be vested in Armed People officers and non-commissioned officers that have the ranking of corporal or higher from other units when the same duty is assigned thereto.
Armed People Courts
Article (14)
Permanent Armed People courts shall be established that shall have the competency to hear cases referred thereto from the Armed People prosecution, as well as cases that have not been decided by former permanent military courts. The permanent courts shall be as follows:
The Secretary of the General Provisional Committee for Defence may establish other permanent courts on the basis of a proposal from the President of the General Judicial Authority of the Armed People.
Article (15)
Permanent Armed People courts shall convene in regular sessions determined by the President of the General Judicial Authority of the Armed People.
Article (16)
A sufficient number of clerks and administrative personnel shall be employed in the Armed People courts. They shall be appointed by virtue of a proposal from the General Judicial Authority of the Armed People.
Article (17)
Panel members of Armed People courts shall swear the legal oath stipulated in Article (44) of the Code of Criminal Procedure before the Secretary of the General Provisional Committee for Defence or the person delegated thereby.
The courts shall exercise their functions immediately upon swearing the legal oath according to each court's jurisdiction.
Article (18)
All military courts formed pursuant to Law No. (39) of 1974 on issuing the Code of Military Procedure shall be abolished.
General Judicial Authority Departments and the Components thereof
Article (19)
The following departments shall be established in the General Judicial Authority of the Armed People:
The following offices shall also be attached the President of the General Judicial Authority of the Armed People:
Article (20)
The person appointed Director of the following departments shall have a license in law and have at least fifteen years of experience:
Article (21)
Permanent Armed People courts shall be subordinate to the General Judicial Authority of the Armed People and the Supreme Court shall be subordinate to the General Provisional Committee for Defence.
Article (22)
The current professional grades for legal personnel working in the Armed People that are appointed to work in the Armed People prosecution and courts shall be equivalent to the corresponding judicial positions and rankings in accordance with Table No. (6) attached to Law No. (15) of 1981 on the system of salaries for national workers, and provided that their seniority is maintained upon settlement.
Article (23)
Employees in the General Judicial Authority of the Armed People shall enjoy the same privileges prescribed for their counterparts working in judicial bodies.
Armed People prosecution members shall be appointed and promoted by virtue of a decree issued by the Secretary of the General Provisional Committee for Defence.
Article (24)
The duties and competencies assigned to the General Judicial Authority of the Armed People and the components thereof shall be adopted.
The forms, records and papers organising the workflow in the Armed People prosecution and courts attached to this Decree shall also be adopted.
Article (25)
This Decree shall enter into force from 01/01/1430 FBP (2000 AD). Any provision contrary thereto shall be repealed.
Major General
Abu-Bakr Yunis Jabr
Secretary of the General Provisional Committee for Defence - Libya
Issued on: 21/Shawwal/1409 FDP
Corresponding to: 27/01/1430 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.