بشأن تنظيم مؤسسات التكوين المهني
اللجنة الشعبية العامة،
● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (898) لسنة 1984 م بإنشاء معاهد
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (125) لسنة 1986 م بشأن تنظيم
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (263) لسنة 1988 م بشأن تنظيم
أمانة التكوين والتدريب المهني.
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني
بمذكرته رقم 16 / 88 م المؤرخة في 10 / 8 / 1988 م.
● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي السادس
يعاد تنظيم مراكز ومعاهد التكوين المهني، وفقا لما هو مبين بأحكام هذا القرار.
تقسم مراكز التكوين المهني بحسب طبيعة الدراسة فيها إلى ما يلي: –
ب) مراكز تدريب المهن المتوسطة.
يقصد بمراكز التكوين الأساسي، في تطبيق أحكام هذا القرار، مراكز التدريب المهني ومراكز التنمية الريفية والورش والتشاركيات التي يتم تسخيرها في مجال التدريب، والتي تتولى القيام بمهمة التدريب المهني السريع والقصير ودورات إعداد المهنيين، وذلك وفق الخطة التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
يقبل بمراكز التكوين الأساسي الفئات التالية: –
أ) طلاب مرحلة التعليم الأساسي الذين انهوا الدراسة من السنة السادسة فما فوق.
ب) الحاصلون على مستوى تعليمي أعلى ممن يرغبون في الالتحاق بهذه المراكز.
وتحدد اللائحة الداخلية للمراكز المذكورة شروط القبول بهذه المراكز ومدة الدراسة بها، والقواعد المتعلقة بالامتحانات واعتماد نتائجها والشهادات الصادرة عنها وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
مراكز التدريب المهني المتوسط: –
يقصد بمراكز التدريب المهني المتوسط – في تطبيق أحكام هذا القرار – المؤسسات التكوينية الثانوية التي تهتم بإعداد وتخريج الفنيين في مجالات الإنتاج والتشغيل والصيانة والخدمات والإدارة والمالية.
يقبل بمراكز التدريب المهني المتوسط الفئات التالية: –
أ) المتفوقون من مراكز التدريب الأساسي والراغبون في زيادة التدريب التخصصي.
ب) الحاصلون على شهادة إتمام التعليم الأساسي.
ج) الحاصلون على مستوى تعليمي أعلى ممن يرغبون الالتحاق بهذه المراكز.
وتحدد اللائحة الداخلية لهذه المراكز شروط القبول ومدة الدراسة بها والقواعد والنظم المتعلقة بالامتحانات واعتماد نتائجها والشهادات الصادرة عنها وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى.
يقصد بمراكز التدريب المتقدم – في تطبيق أحكام هذا القرار – المؤسسات التكوينية العليا التي تهدف إلى إعداد وتخريج كفاءات مهنية فنية متخصصة في إحدى المجالات الحرفية أو الفنية أو الإدارية أو المالية أو الرفع من كفاءة من سبق تأهيلهم، وذلك من خلال دورات متخصصة ومحددة.
يقبل بمراكز التدريب المتقدم الفئات التالية: –
أ) المتفوقون من خريجي مراكز التدريب المتوسط.
ب) الحاصلون على شهادة إتمام التعليم الثانوي العام أو التقني.
ج) الحاصلون على مستوى أعلى ممن يرغبون في الالتحاق بهذه المراكز أو من ترشحه جهة عمله لتلقي إحدى الدورات بهذه المراكز.
وتحدد اللائحة الداخلية لهذه المراكز شروط القبول فيها ونظام ومدة الدراسة بها والنظم المتعلقة بالامتحانات واعتماد نتائجها والشهادات الصادرة عنها وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى.
يقصد بمراكز إعداد المدربين – في تطبيق أحكام هذا القرار – المؤسسات التكوينية التي تهدف إلى إعداد وتخريج العناصر اللازمة من المدربين وذلك للقيام بمهام التدريب بمراكز التدريب الأساسي والمتوسط.
ويصدر بإنشاء وتنظيم هذه المراكز قرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
وتحدد اللائحة الداخلية لهذه المراكز شروط القبول فيها ونظام ومدة الدراسة بها والنظم الأخرى المتعلقة بالامتحانات والشهادات الصادرة عنها.
تخضع مراكز التدريب الأساسي لإشراف اللجنة الشعبية للتكوين والتدريب المهني في البلدية، وتكون هي المسئولة عن متابعة برامجها وامتحاناتها واعتماد نتائجها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها والتي تحددها اللائحة الداخلية لهذه المراكز.
تخضع مراكز التدريب المتوسط والمتقدم ومراكز إعداد المدربين لإشراف اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي تحديد مستوى الشهادات التي تمنحها المراكز المنصوص عليها في هذا القرار.
يكون إنشاء مراكز التدريب المختلفة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
تصدر اللوائح الداخلية، وكذلك اللوائح المالية والإدارية، للمراكز المنصوص عليها بهذا القرار بقرارات من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شأن المراكز المشار إليها، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنظمة لها.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2024 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
