قانون رقم (11) لسنة 1973 م
بتعديل المادتين (6)، (22) من قانون النظام المالي للدولة
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق
24 من أكتوبر 1967 م والقوانين المعدلة له،
● وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص المادتين (6)، (22) من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه النصان التاليان:
مادة (6):
“تنقسم الميزانية إلى جزئين رئيسيين يخصص الأول للإيرادات والثاني للمصروفات وينقسم الجزء الخاص بالمصروفات إلى أقسام يتكون كل منها من الأبواب الآتية:
1- الباب الأول: ويخصص للمرتبات والمهايا والأجور.
2- الباب الثاني: ويخصص للمصروفات العمومية.
3- الباب الثالث: ويخصص للأعمال الجديدة.
مادة (22):
“لا يجوز التعيين أو الترقية على ملاك جديد أو معدل إلا بعد صدور قانون الميزانية المتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه.
ولا يجوز التعيين بأجر يومي خصما على اعتمادات الوظائف”.
مادة (2)
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول السنة المالية 73/ 1974 م.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد الزروق رجب
وزير الخزانة
صدر في 8 صفر 1393 هـ
الموافق 13 مارس 1973 م
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2024 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
