قانون رقم (8) لسنة 1964 بشأن الإدارة المحلية
مرسوم ملكي بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية بعد الاطلاع على المواد (64) و (176) و (201) من الدستور، وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن التنظيم الإداري للمملكة الصادر في 29 أبريل 1963، وبناء على ماعرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت: […]
قرار رقم (6) لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامهما
قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ( 6 ) لسنة 2016م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامهما مجلس رئاسة الوزراء: بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. وعلى قانون رقم (12) بشأن تنظيم علاقات العمل. وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن […]
قرار رقم (7) لسنة 2016
قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ( 7 ) لسنة 2016م . مجلس رئاسة الوزراء: بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. وعلى قانون رقم (12) بشأن تنظيم علاقات العمل. وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته. والتزاما بنص المادة […]
قانون رقم (17) لسنة 1962 بشأن تعديل قانون المطبوعات
مرسوم ملكي بقانون بتعديل قانون المطبوعات (1) نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة ● بعد الاطلاع على المادتين 38 (17) و64 من الدستور، ● وعلى قانون المطبوعات رقم (11) لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 14 / 10 / 1959 ● وبناء على ما عرضه وزير الأنباء والإرشاد وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا […]
قرار رقم (7) لسنة 1973 بشأن اقتراح مشروعات التشريعات الأساسية
قرار القيادة السياسية الموحدة رقم (7) محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة للجمهورية العربية الليبية ● تحقيقاً للأهداف والمبادئ التي نص عليها إعلان الوحدة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية الصادر بتاريخ 23 من جمادى الآخرة سنة 1392 هـ الموافق 12 من أغسطس سنة 1972 م، ● […]
قانون لسنة 1965 بشأن تسوية بعض معاشات التقاعد
مرسوم ملكي بقانون بشأن تسوية بعض معاشات التقاعد (2) نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية، ● بعد الاطلاع على المواد (64) و(168) و(204) من الدستور، ● وعلى قوانين التقاعد المعمول بها في شأن الموظفين واصحاب المناصب العامة، ● وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت مادة (1) […]
اتفاقية لسنة 2009 بشأن الحماية المشتركة للمعلومات السرية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الاتحاد الروسي
اتفاقية الحماية المشتركة للمعلومات السرية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الاتحاد الروسي إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الاتحاد الروسي (ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين). انطلاقا من رغبتهما في حماية المعلومات السرية التي يتم تبادلها أثناء التعاون السياسي والعسكري والفني والاقتصادي وغيرها وكذلك المعلومات السرية المنبثقة عن هذا التعاون، آخذين […]
اتفاقية لسنة 1993 بشأن التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي
اتفاقية التعاون القانون و القضائي بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إنطلاقا من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي لاسيما المادة الثانية منها. وعملا على تحقيق أهدافها، وتنفيذا لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي. وانطلاقا من الإعلان عن قيام اتحاد […]
اتفاقية لسنة 2009 بشأن التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر
اتفاقية التعاون القضائي في السائل الجنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر رغبة من الجماهيرية العربية الليبية الأشتراكية العظمى وحكومة جمهورية النيجر ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين. في تطوير التعاون بينهما في المجال القضائي. تصميما منهما على إقامة تعاون قضائي في المجال الجنائي وترحيل وتسليم المجرمين والمحكومين فقد اتفقا على إبرام الاتفاقية […]
قانون رقم (8) لسنة 1958 بشأن قانون نواب القضاة
مرسوم ملكي قانون رقم (8) لسنة 1958 بشأن قانون نواب القضاة نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. بعد الإطلاع على المادتين 38 (15) و64 من الدستور. وعلى قوانين المرافعات المدنية والتجارية، ونظام القضاء، والمحكمة العليا الاتحادية. وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت الباب الأول ـ […]
