اتفاقية لسنة 2009 بشأن التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر

اتفاقية التعاون القضائي في السائل الجنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر رغبة من الجماهيرية العربية الليبية الأشتراكية العظمى وحكومة جمهورية النيجر ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين. في تطوير التعاون بينهما في المجال القضائي. تصميما منهما على إقامة تعاون قضائي في المجال الجنائي وترحيل وتسليم المجرمين والمحكومين فقد اتفقا على إبرام الاتفاقية […]

قانون رقم (8) لسنة 1958 بشأن قانون نواب القضاة

مرسوم ملكي قانون رقم (8) لسنة 1958 بشأن قانون نواب القضاة نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. بعد الإطلاع على المادتين 38 (15) و64 من الدستور. وعلى قوانين المرافعات المدنية والتجارية، ونظام القضاء، والمحكمة العليا الاتحادية. وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت الباب الأول ـ […]

قانون رقم (4) لسنة 1963 بشأن إصدار قانون البنوك

قانون رقم (4) لسنة 1964 بإصدار قانون البنوك (1) ● نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة (1) يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن بنك ليبيا والبنوك التجارية، وفي تطبيق أحكامه يقصد بكلمة الحكومة حكومة المملكة الليبية المتحدة وبكلمة الوزير وزير المالية. […]

قرار لسنة 1971 بشأن عقود شراء ونقل الأسلحة والذخائر والتجهيزات والمهمات الحربية

قرار مجلس الوزراء في شأن عقود شراء ونقل الأسلحة والذخائر والتجهيزات والمهمات الحربية مجلس الوزراء، ● بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في 21 ذي القعدة سنة 1383 هـ الموافق 4 أبريل سنة 1964 م، والقرارات المعدلة لها، ● وبناء على ما عرضه وزير الخزانة، قرر مادة (1) استثناء من […]

قانون لسنة 1965 بشأن تعديل قانون نواب القضاة

مرسوم ملكي بقانون بتعديل قانون نواب القضاة (1) نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية، ● بعد الاطلاع على المادتين (64) و (146) من الدستور ● وعلى قانون نواب القضاة الصادر بمرسوم ملكي في 15 نوفمبر سنة 1958 والقوانين المعدلة له. ● وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو […]

اتفاقية لسنة 1990 بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والجمهورية التركية بشأن تسليم المجرمين

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والجمهورية التركية بشأن تسليم المجرمين مادة (1) يتعهد الطرفان بتسليم المجرمين فيما بينهما وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. مادة (2) يتم التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أو متهماً أو محكوماً عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة وذلك إذا ارتكبت […]

قرار رقم (51) لسنة 2016 بشأن قبول استقالة اعتبارية

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (51) لسنة 2016م بشأن قبول استقالة اعتبارية المجلس الرئاسي بعد الإطلاع على: الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته. وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. وعلى النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات و المخازن وتعديلاتهما. وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشان علاقات العمل […]

قانون رقم (2) لسنة 1966 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية

مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية (1) نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية، بعد الاطلاع على المادتين (64)، (176) من الدستور، وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الادارة المحلية، وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: مادة (1) تعدل المادتان […]

قرار رقم (22) لسنة 2016 بشأن تكليف بمهام

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ( 22 ) لسنة 2016م بشأن تكليف بمهام المجلس الرئاسي بعد الاطلاع على: الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ (3 / أغسطس / 2011م) وتعديلاته. وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ (17 / ديسمبر / 2015م). وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته. وعلى القانون رقم (12) […]

قانون لسنة 1963 بشأن إصدار القانون الأساسي لولاية برقة لسنة 1963

قانون بإصدار القانون الأساسي لولاية برقة لسنة 1963 (1) نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة، قرر المجلس التشريعي لولاية برقة القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة (1) يلغى القانون الأساسي لولاية برقة لسنة 1954 ويستعاض عنه بالقانون الأساسي المرافق لهذا القانون. مادة (2) يستمر المجلس التشريعي القائم وقت نفاذ هذا القانون إلى […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.