قانون رقم (16) لسنة 2012م
بإضافة بعض الاحكام إلى القانون رقم (10) لسنة 2012م
بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية
بمناسبة الذكرى الاولى لثورة 17 فبراير
المجلس الانتقالي:
بعد الاطلاع:
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تضاف إلى القانون رقم (10) لسنة 2012م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير، مادتان جديدتان، برقمي الأولى مكررة (أ) والأولى مكررة (ب) يجري نصابهما على النحو التالي:-
المادة الأولى
مكرر (أ)
يكو استحقاق المبالغ المقرر صرفها بموجب هذا القانون على أساس الوضع العائلي لكل مواطن، وذلك في نهاية يوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2012م، ولا يعتد بأي تغييرات تطرأ على هذا الوضع بعد التاريخ المذكور.
ويثبت الوضع العائلي بشهادة تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية على النموذج الخاص الذي يعد لها الغرض وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة الأولى
مكرر (ب)
تمول المبالغ التي يتم صرفها تنفيذا لأحكام هذا القانون، من رصيد الأموال المجنبة وذلك في حدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثة مليارات ونصف المليار دينار وفق الآلية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (2)
تعدل المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 2012م، المشار أليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الحكومة الانتقالية متضمنة آلية تنفيذه وفق ما يقترحه مصرف ليبيا المركزي على أن تتضمن اللائحة ما يلي على وجه الخصوص:-
أ- أوضاع الفئات التالية:
1- الليبيات المتزوجات من الليبين.
2- العائدون غير المتحلصين على الجنسية الليبية والمسلجون بقسم الأجانب.
3- المواطنون بحكم القانون المسجلون عن طريق دور الرعاية.
4- شكل نموذج شهادة الوضع العائلي المنصوص عليها في المادة الأولى المكررة (أ) من هذا القانون والبيانات ووسائل الأمان التي تنبغي مراعتها في إعداد النموذج مع مرعاة وضع أفراد الفئيتين المذكورتين في البندين (2) و(3) من الفقرة السابقة.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (10) لسنة 2012م، وعلى رئيس الحكومة الانتقالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ف
كل فيما يخصه، اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 28/02/2012م
Law No. (16) of 2012
on adding some provisions to Law No. (10) of 2012
on disbursing a financial sum to Libyan families on the first anniversary of the 17 February Revolution
The National Transitional Council:
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Two articles numbered Articles (1) bis (a) and (1) bis (b) shall be added to Law No. (10) of 2012 on disbursing a financial sum to Libyan families on the first anniversary of the 17 February Revolution, and they shall read as follows:
Article (1) bis (a)
Entitlement to the amounts disbursed by virtue of this law shall be based on the marital status of every citizen by the end of Friday, 17 February 2012. Changes to this status after the above date shall not be taken into consideration.
Marital status shall be proved by virtue of a certificate issued by the Civil Status Directorate on the special form prepared for such purpose, as per the executive regulation of this law.
Article (1) bis (b)
Amounts disbursed in execution of the provisions of this law shall be funded by the funds collected, and that within the limit of 3.5 billion LYD, according to the process stipulated in the executive regulation of this law.
Article (2)
Article (2) of Law No. (10) of 2012 on disbursing a financial sum to Libyan families on the first anniversary of the 17 February Revolution shall be amended to the following:
The executive regulation of this law shall be issued by a decree from the transitional government and shall include the implementation process as proposed by the Central Bank of Libya. The executive regulation shall particularly include:
Article (3)
This law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force from the date Law No. (10) of 2012 entered into force. The president of the transitional government and the governor of the Central Bank of Libya shall implement it each within their mandate and take the measures necessary for its implementation.
Interim National Transitional Council -- Libya
Issued in Tripoli
On Tuesday 28/02/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.