قانون رقم (39) لسنة 1975م
بشأن البلديات
بإسم الشعب،
مجلس ثورة الشعب،،
أصدر القانون الآتي:
الباب الاول
إنشاء البلديات وتشكيل لجانها الشعبية
مادة (1)
تقسم الجمهورية إلى بلديات، ويتم إنشاؤها وتحديد نطاقها، وتعيين مقارها، وإلغاؤها، بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير البلديات.
ويكون لكل بلدية الشخصية الاعتبارية.
مادة (2)
تقسم البلدية إلى محلات. ويجوز إنشاء فروع للبلدية، يشمل نطاق كل فرع منها محلة أو أكثر.
ويكون تقسيم البلدية إلى محلات، وإنشاء فروع لها، وتحديد نطاق كل منها وتعيين مقارها، وإلغاؤها، بقرار من وزير البلديات بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للبلدية.
مادة (3)
يكون لكل بلدية، ولكل فرع أو محلة فيها، لجنة شعبية تشكل طبقا لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه، ويطلق عليها جميعها اللجان البلدية الشعبية.
مادة (4)
تمثل البلدية لجنتها الشعبية المعتمدة طبقا للقانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه ويمثل هذه اللجنة رئيسها، وذلك أمام المحاكم وفي صلاتها مع الغير.
مادة (5)
أ) يشترط فيمن يختار رئيسا أو عضوا في إحدى اللجان البلدية الشعبية الشروط الآتية:-
1- أن يكون ليبيا.
2- أن يكون مقيما في دائرة البلدية إقامة عادية.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4- أن يجيد القراءة والكتابة أو أنهى الدراسة بمدارس محو الأمية وذلك على الأقل.
5- ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوفا حقه في مباشرتها.
6- أن يكون كامل الأهلية.
7- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
8- ألا يكون قد عزل من وظيفة عامة بقرار تأديبي ولم تنقض خمس سنوات من تاريخ العزل.
ب) وفضلا عن الشروط المذكورة في الفقرة السابقة يشترط في رئيس اللجنة الشعبية للبلدية ما يلي:-
1- ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
2- أن يكون حاصلا على شهادة التعليم الثانوي أو ما يعادلها على الأقل، أو أن تكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الشئون الإدارية والمالية.
مادة (6)
إذا تبين عدم توافر أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة في رئيس أو عضو اللجنة الشعبية، أو فقد شرطا من هذه الشروط أثناء رئاسته أو عضويته، تصدر اللجنة الشعبية المختصة قرارا بإسقاط رئاسته أو عضويته بأغلبية ثلثي أعضائها.
ويتم اختيار آخر يحل محل من أسقطت رئاسته أو عضويته طبقا لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه، ويكمل الرئيس أو العضو الجديد مدة سلفه.
مادة (7)
يتقاضى رؤساء اللجان البلدية الشعبية مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير البلديات.
ويراعى في تقدير قيمة المكافأة حجم العمل في كل لجنة، ويجوز الجمع بينها وبين المعاش.
الباب الثاني
اختصاصات البلديات
مادة (8)
تباشر البلدية بوجه عام إنشاء وإدارة المرافق العامة المتعلقة بشئون التنظيم والتخطيط والمباني والشئون الصحية والاجتماعية ومرافق المياه والإنارة والمجاري والطرق والوسائل المحلية للنقل العام وذلك على النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية، كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التي تباشرها البلدية، وللبلدية أن تنشئ وتدير في دائرة اختصاصها بالذات أو بالواسطة الأعمال والمؤسسات التي تراها كفيلة لتنفيذ اختصاصها.
مادة (9)
تختص البلدية بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح الخاصة بتخطيط المدن والقرى وتنظيم المباني وتقسيم الأراضي وتصنيف المناطق والإشراف والرقابة على حركة العمران والبناء، كما تختص بتخطيط وتحديد ممرات الكهرباء والهواتف والغاز بدائرة البلدية وتنفيذ هذه الممرات حسب التصميمات والمواصفات التي تضعها الجهات المختصة وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (10)
تقوم البلدية بتخطيط وإنشاء الطرق في دائرة المخطط المعتمد لها كما تقوم بتخطيط وإنشاء الميادين العامة والحدائق وتنفذ القوانين واللوائح الخاصة بإشغال الطرق والفضاء العام والترخيص بشغلها مقابل الرسوم أو الإيجارات التي تحدد لذلك. وعلى النحو الذي تبينه القوانين واللوائح.
مادة (11)
تقوم البلدية في دائرتها بأعمال المحافظة على الصحة العامة وتنفذ بإشراف وزارة الصحة القوانين الخاصة بالصحة العامة واللوائح الصادرة بمقتضاها، كما تختص بصفة خاصة بالأعمال الآتية:
1- توفير الماء الصالح للشرب.
2- أعمال النظافة العامة ونقل القمامة.
3- التعاون مع الجهات المختصة في حماية البيئة ومنع التلوث.
4- مراقبة وفحص المواد الغذائية ومنع تلوثها أو غشها.
5- مراقبة وترخيص المحال الخطرة أو المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة.
6- ترخيص ومراقبة المحال العامة والملاهي العامة.
7- المجازر والمسالخ العامة.
8- الحمامات العامة وشواطئ الاستحمام والمصائف.
9- المغاسل العامة.
10- دورات المياه العامة.
11- تصريف المياه والفضلات.
12- الحدائق العامة.
13- المقابر والدفن ونقل الموتى
14- حجز الحيوانات الضارة أو الناقلة للأمراض.
مادة (12)
تتولى البلدية في دائرتها الترخيص في مزاولة المهن التجارية والصناعية والحرف والأعمال الأخرى ويكون الترخيص من البلدية بموافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية وذلك بالنسبة للأعمال التي تبينها اللائحة التنفيذية، وتراقب البلدية تنفيذ شروط التراخيص التي تصدرها ومواعيد فتح المحال وإغلاقها وفقا للأوضاع التي تنظمها القوانين واللوائح وعلى النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية.
مادة (13)
تنشئ البلدية الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتنظمها وتديرها وترخص في استعمالها والانتفاع بها وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح ومقابل الرسوم والإيجارات التي تحدد لذلك.
مادة (14)
تراقب البلدية عيار الذهب والفضة وغيرها من المعادن الثمينة وتتولى ختم ودمغ المصوغات وغيرها من الأشياء المصنوعة من هذه المعادن وتحصل الرسوم المقررة لذلك.
مادة (15)
تقوم البلدية بضبط وقائع الميلاد والإقامة والزواج والطلاق والوفاة وغيرها من الأحوال المدنية وفقا لنظام سجلات النفوس ونظم المواليد والوفيات وإصدار الشهادات واستخراج الإحصاءات الحيوية من السجلات وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بذلك.
مادة (16)
تتولى البلدية تنظيم ومراقبة الإعلانات مع عدم الإخلال بالقانون رقم 60 لسنة 1974م بإنشاء الشركة العامة للتوزيع والنشر والإعلان. كما تقوم بخدمة الوزن العام وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ومقابل الرسوم أو الأجور التي تحدد لذلك.
مادة (17)
تتولى البلدية إدارة أملاكها والتصرف فيها كما تنظم الأماكن العامة التابعة لها وتختص بإدارة الأملاك المتعلقة بالمرافق العامة الداخلة في اختصاصاتها.
مادة (18)
تختص البلدية بتنظيم الوسائل المحلية للنقل العام وذلك بما لا يتعارض مع اختصاص الوزارات والمؤسسات الأخرى في هذا الشأن.
مادة (19)
تختص اللجنة الشعبية للفرع أو المحلة بتنفيذ الأعمال والاختصاصات وتأدية الخدمات التي تقررها اللجنة الشعبية للبلدية بدائرة الفرع أو المحلة أو التي تفوضها في تنفيذها.
وتمارس اللجنة الشعبية للمحلة اختصاصها تحت إشراف اللجنة الشعبية للفرع أو البلدية بحسب الحال، وتمارس اللجنة الشعبية للفرع اختصاصاتها تحت إشراف اللجنة الشعبية للبلدية.
وتصدر بقرار من وزير البلديات لائحة لتنظيم اختصاصات اللجنة الشعبية للفروع والمحلات.
مادة (20)
للجان الشعبية للبلديات أن تصدر لوائح في الشئون البلدية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها وذلك في حدود القوانين واللوائح العامة، ولا تعتبر نافذة إلا بتصديق وزير البلديات عليها وللوزير أن يعترض عليها خلال ثلاثين يوما، ويكون الاعتراض مسببا وكتابي، فإذا تمسكت اللجنة بقرارها عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه ولوزير البلديات إصدار لائحة نموذجية موحدة تهتدي تلك اللجان بأحكامها.
مادة (21)
يجوز للجنة الشعبية للبلدية أن تعقد قروضا أو تقبل هبات أو وصايا على أن لا يكون قرارها في هذا الشأن نافذا إلا بعد اعتماده من وزير البلديات ولا يجوز لها عقد أو قبول أيا منها إذا كانت من جهة أجنبية إلا بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (22)
يجوز لكل وزير أن يستشير اللجنة الشعبية للبلدية في كل مسألة يرى أخذ رأيها فيها ولهذه اللجنة أن تبدي لأي وزير عن طريق وزير البلديات رغبتها فيما يتعلق بالحاجات العامة للبلدية.
مادة (23)
في المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها أكثر من بلدية، يصدر وزير البلديات قرارا بكيفية إدارة هذه المشروعات وتوزيع أعبائها على البلديات المختصة.
الباب الثالث
الشؤون المالية و الإدارية للبلديات
الفصل الأول
الموارد المالية للبلديات
مادة (24)
تتكون إيرادات البلديات من:
أ) الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض لحساب البلديات أو التي تنزل عنها الحكومة لها بمقتضى القوانين واللوائح.
ب) الرسوم والعوائد والاتاوات التي يجوز للبلدية فرضها طبقا لأحكام هذا القانون.
ج) إيرادات أموالها ومرافقها.
د) نصف حصيلة كل من الضريبة على دخل العقارات، وضريبة الملاهي التي تجبى في دائرة اختصاص البلدية.
هـ) رسم إضافي قدره 5% من الرسوم الجمركية على الاستيراد والتصدير ويكون توزيع حصيلته على البلديات بقرار من وزير البلديات.
و) 30% (ثلاثين في المائة) من الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف والضريبة على دخل المهن الحرة، والضريبة على الشركات باستثناء الشركات الخاضعة لقوانين النفط، والتي تجبى في دائرة اختصاص البلدية.
وإذا كان النشاط التي تجبى عنه الضريبة يشمل أكثر من دائرة اختصاص بلدية واحدة، توزع حصيلة الضريبة على البلديات المختصة بقرار من وزير البلديات.
ز) المبالغ المتحصلة من توقيع العقوبة أو من الصلح في الجرائم التي ترتكب ضد أحكام القوانين واللوائح التي تختص البلدية بتنفيذها.
ح) 60% (ستين في المائة) من المبالغ المتحصلة من جرائم المرور، وتوزع على البلديات بقرار من وزير البلديات.
ط) الرسوم المتحصلة من أماكن وقوف السيارات وغيرها وذلك داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى الواقعة في دائرة اختصاص البلدية وكذلك الرسوم المحصلة من هذه الأماكن إذا أنشأتها البلدية إداراتها خارج المخططات في دائرة اختصاصها.
ى) الدعم والإعانة التي تمنحها الحكومة.
ك) القروض والهبات والوصايا بالشروط التي يحددها هذا القانون.
مادة (25)
للبلديات كل في دائرة اختصاصها أن تفرض رسوما أو عوائد أو إتاوات مقابل الانتفاع بالمرافق العامة التي تملكها أو المعهود إليها بإدارتها أو مقابل استغلال المرافق العامة أو مقابل استعمال الأملاك العامة التي آلت إليها مباشرة شئونها كما تفرض رسوما على الرخص التي تمنحها البلدية بمقتضى هذا القانون أو غيره من القوانين واللوائح وغير ذلك من الرسوم التي لها صفة بلدية مختصة ولا يكون قرار اللجنة الشعبية للبلدية نافذا إلا بتصديق وزير البلديات عليها، وللوزير أن يعترض عليها خلال ثلاثين يوما، فإذا تمسكت اللجنة بقرارها عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه ولوزير البلديات أن يطلب من اللجنة الشعبية للبلدية تقرير أو تعديل أو إلغاء أي رسم بلدي أو تقصير أجل سريانه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
فإذا رفضت اللجنة إجابة الطلب، عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء فإذا أيد المجلس رأي الوزير، وجب على اللجنة الشعبية إصدار القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء.
مادة (26)
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والإتاوات ذات الطابع البلدي والأحوال التي تفرض فيها وأسس فرضها وقواعد التظلم منها وأحوال تخفيضها.
مادة (27)
يتبع في تحصيل الرسوم والعوائد والإتاوات والإيجارات التي تعود للبلديات وفي حفظها وفي صرفها والإعفاء منها وتقادمها القواعد المقررة في شأن أموال الدولة.
مادة (28)
تسري على أموال البلديات أحكام قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية بالأوضاع والإجراءات التي يحددها قرار من مجلس الوزراء وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وتسري على البلديات لائحة المناقصات والمزايدات الحكومية على أن تمارس اختصاصات لجنة العطاءات المركزية لجنة تشكل في كل بلدية بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية برئاسة أمين عام البلدية وعضوية أربعة من أعضاء اللجنة الشعبية للبلدية تختارهم اللجنة والمسئول المالي ورئيس القسم الفني بالبلدية.
وتكون قرارات اللجنة نهائية بعد اعتمادها من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية وذلك فيما عدا “العطاءات” التي تجاوز قيمتها 10% عشرة في المائة من مجموع مخصصات التنمية للبلدية فلا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير البلديات.
ويمارس رئيس اللجنة الشعبية للبلدية الاختصاصات المعهودة إلى الوزير المختص في اللائحة المشار إليها.
مادة (29)
تعفى البلديات من جميع الضرائب والرسوم.
الفصل الثاني
ميزانيات البلديات
مادة (30)
تعد اللجنة الشعبية للبلدية قبل بدء السنة المالية بسبعة أشهر على الأقل مشروع الميزانية الإدارية للبلدية متضمنا تقديراتها عن إيرادات البلدية ومصروفاتها ويقدم المشروع إلى وزير الخزانة ليتولى دراسة المشروعات المقدمة إليه واتخاذ إجراءات اعتماد المبالغ اللازمة لكل بلدية في الميزانية الإدارية للدولة.
مادة (31)
بعد إبلاغ البلديات بالمبالغ التي اعتمدت لها كإنفاق عام تقوم اللجنة الشعبية للبلدية بوضع ميزانية إدارية تتضمن توزيعا لهذه المبالغ على أوجه إنفاقها وذلك طبقا للأوضاع التي أعد بها مشروع الميزانية وتعتمد هذه الميزانية من وزير الخزانة.
مادة (32)
يعمل بالميزانية السابقة لكل بلدية لحين اعتماد ميزانيتها الجديدة وذلك بأن تفتح تلقائيا اعتمادات مالية شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءا من ميزانية السنة المالية المنقضية
مادة (33)
تعد اللجنة الشعبية للبلدية مشروع خطة وميزانية التنمية للبلدية في شكل مشروعات وتقدمها قبل بدء السنة المالية بسبعة أشهر على الأقل إلى وزير البلديات ليتولى دراسته وذلك قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل ويتولى وزير البلديات اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد المشروعات والمخصصات اللازمة لها.
وتقوم اللجنة الشعبية للبلدية على ضوء المشروعات والمخصصات المعتمدة بوضع ميزانية التنمية للبلدية والتي تصدر بقرار من وزير البلديات.
مادة (34)
على اللجان الشعبية للبلديات وضع حسابها الختامي عن العام المنقضي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية ويعتمد وزير الخزانة الحساب الختامي للبلديات.
مادة (35)
لا يجوز للبلدية الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ في سنة أو سنوات مقبلة إلا في حدود الشروط والأوضاع الواردة في خطة التنمية وبمراعاة أحكام القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
الفصل الثالث
نظام سير العمل في البلديات
مادة (36)
تجتمع اللجنة الشعبية للبلدية في المكان المخصص لذلك اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها في موعد يحدده وتوالي عقد جلساتها إلى أن تنتهي من جميع المسائل الواردة بجدول الأعمال.
مادة (37)
لرئيس اللجنة الشعبية للبلدية دعوة اللجنة لاجتماع غير عادي وعليه أن يدعوها إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء اللجنة ويجوز لرئيس اللجنة الامتناع عن توجيه الدعوة لاجتماع غير عادي أكثر من مرة كل شهر ولا يجوز للجنة الشعبية أن تتداول في الاجتماع غير العادي إلا في المسائل التي دعيت من أجلها.
مادة (38)
لا يصح انعقاد اجتماعات اللجنة الشعبية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وفي حالة عدم توفر هذه الأغلبية تؤجل الجلسة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة على الأكثر ويدعى الأعضاء المتخلفون لحضور الاجتماع فإذا لم يكتمل النصاب في هذه الجلسة يؤجل الاجتماع مرة ثانية لمدة عشرة أيام على الأقل ويخطر وزير البلديات فورا بذلك فإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة التالية كان الاجتماع صحيحا ويقتصر فيه على نظير المسائل الواردة في جدول الأعمال المؤجل التي لا يحتاج إقرارها إلى أغلبية خاصة وتصدر قرارات اللجنة الشعبية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم ينص على اشتراط أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (39)
تضع اللجنة الشعبية للبلدية لائحة الإجراءات الداخلية لها ولسائر اللجان البلدية الشعبية الأخرى في دائرة البلدية وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لأول اجتماع تعقده وذلك وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير البلديات ويجوز لكل لجنة أن تضمن لائحتها الداخلية أحكاما خاصة بشرط أن يصدق عليها وزير البلديات.
مادة (40)
تؤلف اللجنة الشعبية من بين أعضائها لكل اختصاص أو أكثر من الاختصاصات الموكولة إليها لجنة متخصصة تتولى القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بالموضوعات التي تدخل في هذا الاختصاص على أن تعرض اقتراحاتها على اللجنة الشعبية لاستصدار القرارات اللازمة.
ويجوز للجنة الشعبية للبلدية بموافقة وزير البلديات أن تعهد بمباشرة أي اختصاص من اختصاصاتها إلى أية لجنة من لجانها.
كما يجوز للجنة أن تضم إلى عضوية لجانها من ترى الاستعانة به من بين موظفي البلدية وغيرهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهؤلاء حق التصويت في اتخاذ القرارات وتحدد اللائحة الداخلية لكل لجنة عدد أعضاء اللجان ونظام سير العمل فيها.
الباب الرابع
واجبات و مسؤليات أعضاء اللجان البلدية الشعبية
مادة (41)
لا يجوز لرئيس وأعضاء اللجان البلدية الشعبية الجمع بين عضوية أكثر من لجنة شعبية واحدة أو بينها وبين العضوية في اللجان الشعبية لأية جهة من الجهات.
فإذا وقع هذا الجمع ولم يقدم العضو استقالته من عضوية اللجنة البلدية الشعبية خلال ثمانية أيام من تحقق الجمع يصدر وزير البلديات قرارا مسببا بإسقاط عضويته من هذه اللجنة.
مادة (42)
لكل عضو أن يبلغ الرئيس بما يرى إدراجه في جدول أعمال اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل.
وعلى الرئيس أن يضمن جدول الأعمال ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات إذا كان النظر فيها من اختصاص اللجنة.
مادة (43)
إذا تخلف رئيس أو عضو اللجنة البلدية الشعبية دون عذر مقبول عن حضور جلسات هذه اللجنة أو إحدى اللجان المتخصصة التي يكون عضوا فيها أكثر من ثلاث مرات متتالية أو غاب دون عذر مقبول أكثر من ربع عدد الجلسات في السنة الواحدة أو كانت حالته الصحية لا تمكنه من أداء واجبات العضوية اعتبر مستقيلا، ويصدر بذلك قرار من اللجنة الشعبية المختصة بعد سماع أقوال العضو أو بعد إثبات غيابه عن الجلسة التي يدعى لحضورها لسماع أقواله فيها ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي سبعة أيام من تاريخ دعوة العضو إليها.
مادة (44)
يحظر على رئيس اللجنة البلدية الشعبية وأعضائها أن يحضروا في جلسات اللجنة الشعبية أو لجانها المتخصصة إذا كان لهم فيها مصلحة شخصية بالذات أو بالواسطة أو لأحد أصولهم أو فروعهم أو أصهارهم لغاية الدرجة الرابعة أو تكون لهم فيها مصلحة بصفتهم أوصياء أو قواما أو وكلاء وإلا كانت قرارات تلك اللجان باطلة.
مادة (45)
فيما عدا عقود الانتفاع بالمرافق والخدمات يحظر على رئيس اللجنة البلدية الشعبية أو أحد أعضائها أن يبرم مع البلدية بالذات أو بالواسطة عقدا من عقود البيع أو المقاولة أو التوريد أو الالتزام أو غيرها من العقود أو أن يؤدي لها أية خدمة بمقابل.
ومع ذلك يجوز لوزير البلديات في كل حالة على حدة أن يأذن في إبرام عقود البيع والإيجار بين اللجنة الشعبية وبين رئيسها أو أحد أعضائها ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التصرف.
مادة (46)
لا يجوز لرئيس اللجنة البلدية الشعبية أو أحد أعضائها أن يعمل في قضية ضد البلدية بوصفه محاميا أو خبيرا أو أن يشتري أو يستأجر شيئا أو حقا متنازعا عليه مع البلدية أو أن يمتلكه بأية طريقة كانت بغير الميراث وإلا كان التصرف باطلا.
مادة (47)
تعتبر مخالفة الحظر المنصوص عليه في المواد الثلاث السابقة من حالات فقد الثقة والاعتبار.
وتبين اللائحة التنفيذية المحظورات الأخرى على رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية للبلديات وفروعها والمحلات التابعة لها.
مادة (48)
تبين بقرار من مجلس الوزراء القواعد والأحكام الخاصة بمساءلة رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية للبلديات وتأديبهم والتحقيق معهم.
كما تبين بقرار من وزير البلديات القواعد والأحكام الخاصة بمساءلة رؤساء وأعضاء اللجان البلدية الشعبية الأخرى وتأديبهم والتحقيق معهم.
الباب الخامس
العاملون بالبلديات
مادة (49)
تطبق في شأن موظفي البلديات أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد واللوائح الصادرة بمقتضاهما وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة (50)
يعتبر موظفو كل بلدية وحدة واحدة بذاتها فيما يتعلق بالأقدمية والترقية.
مادة (51)
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تكون لرئيس اللجنة الشعبية للبلدية بالنسبة لموظفيها الاختصاصات الممنوحة للوزير في قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
مادة (52)
يضع رئيس اللجنة الشعبية للبلدية بموافقة هذه اللجنة ملاكا لموظفي البلدية يحدد فيه عدد الوظائف ودرجاتها ولا يكون الملاك نافذا إلا بعد التصديق عليه من لجنة الخدمة المدنية.
مادة (53)
يكون للبلدية أمين عام يعين بقرار من وزير البلديات بناء على عرض من اللجنة الشعبية للبلدية ويعاون الأمين العام عدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين حسب مقتضيات العمل.
ويصدر وزير البلديات القرارات المتعلقة بترقية أمين عام البلدية ومنحه العلاوات والحرمان منها وكافة ما يتعلق بشئونه الوظيفية بناء على توصية لجنة شئون الموظفين بالوزارة وبعد أخذ رأي اللجنة الشعبية بالبلدية، وتكون المحاكمة التأديبية لأمين عام البلدية أمام مجلس التأديب العام بوزارة البلديات على أنه إذا كان الأمين العام من موظفي الفئة الأولى فيكون تعيينه وترقيته بقرار من مجلس الوزراء وتكون محاكمته التأديبية أمام مجلس التأديب الأعلى.
ويعد رئيس اللجنة الشعبية للبلدية تقريرا سنويا عن الأمين العام ويرفعه إلى وزير البلديات.
وتكون لأمين عام البلدية سلطات واختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية بالنسبة لجميع موظفي البلدية.
مادة (54)
تكون لكل بلدية لجنة لشئون موظفيها تشكل برئاسة أمين عام البلدية وعضوية المسئول عن الشئون المالية بالبلدية وأحد أعضاء اللجنة الشعبية تختاره اللجنة ومندوب عن وزارة العمل والخدمة المدنية يختاره وزيرها ومستشار قانوني، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية.
وتختص اللجنة فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون بإصدار القرارات المتعلقة بتعيين موظفي البلدية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية على أن لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية وتبلغ قرارات اللجنة بعد التصديق عليها إلى الجهات المختصة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة تصدر القرارات المتعلقة بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة موظفي الفئة الأولى من مجلس الوزراء.
مادة (55)
مع مراعاة أحكام المواد (53، 57) من هذا القانون تكون المحاكمة التأديبية لموظفي البلدية أمام مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية برئاسة الأمين العام وعضوية أحد أعضاء هذه اللجنة
تختاره اللجنة ومستشار قانوني وذلك عدا موظفي الفئة الأولى الذين تكون محاكمتهم أمام مجلس التأديب الأعلى.
مادة (56)
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (54) من هذا القانون يجوز بقرار من وزير العمل والخدمة المدنية نقل الموظفين من البلديات إلى الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى أو العكس وذلك بعد موافقة وزير البلديات ورئيس اللجنة الشعبية للبلدية ويكون النقل فيما بين البلديات وفيما بينها وبين الهيئات والمؤسسات العامة باتفاق الجهتين المنقول منها والمنقول إليها ويصدر قرار النقل من الجهة المنقول منها بعد موافقة وزير البلديات. ويشترط في جميع الأحوال موافقة الموظف على النقل ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اعتبارات يقدرها.
واستثناء مما تقدم، وفي غير حالات النقل والندب لموظفي الفئة الأولى، يجوز لوزير البلديات خلال فترة انتقالية لا تزيد على سنتين نقل الموظفين أو ندبهم بين البلديات وبينها وبين الوزارة أو العكس، ويجوز تمديد هذه الفترة بقرار من مجلس الوزراء لفترة مماثلة ولمدة واحدة فقط.
مادة (57)
للبلديات أن تكون حرسا بلديا للقيام بتنفيذ لوائح البلدية وقراراتها وأوامرها ولرجال الحرس البلدي كافة سلطات رجال الضبط القضائي في حدود اختصاص البلدية.
وتصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة لتنظيم الحرس البلدي وشروط الخدمة فيه والنظام الذي يسير عليه وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية وتسري عليهم فيما يتعلق بالتقاعد الأحكام المنصوص عليها بقانون الشرطة كما تسري عليهم الأحكام الخاصة بالمحاكمات الموجزة المنصوص عليها بذلك القانون وذلك فيما يتعلق بالتأديب.
الباب السادس
الاشراف على البلديات
مادة (58)
تتولى وزارة البلديات الإشراف على البلديات ومتابعة تنفيذها للقوانين واللوائح والتفتيش على سير العمل بها وإعداد التقارير والمذكرات المتعلقة بذلك وإحالتها إلى وزير البلديات والذي له إصدار القرارات والتعليمات إليها في سبيل تنفيذها لاختصاصاتها.
وللوزير وقف أي قرار من قرارات البلديات الذي يرى فيه إضرار بالأمور المالية والإدارية والفنية للبلديات. وذلك مع مراعاة أحكام المواد 20 و25 و59 من هذا القانون.
مادة (59)
تبلغ البلدية محاضر اجتماعات لجانها الشعبية وقراراتها خلال أسبوع من تاريخ صدورها إلى وزير البلديات الذي له حق الاعتراض عليها ويكون الاعتراض مسببا وكتابيا وللبلدية أن تبدي رأيها في الاعتراض فإن تمسكت بقرارها عرض الأمر على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه.
مادة (60)
لوزير البلديات أن يطلب من مجلس الوزراء إيقاف أية لجنة من اللجان البلدية الشعبية إذا وجدت ضرورة لذلك.
ولمجلس الوزراء إيقاف أية لجنة بناء على ذلك ولا يجوز للجنة التي يتم إيقافها مباشرة أي اختصاص من اختصاصاتها عند ذلك إلا بعد صدور قرار من مجلس قيادة الثورة في هذا الخصوص.
مادة (61)
عند صدور قرار إيقاف اللجنة البلدية الشعبية عن مباشرة اختصاصها وفقا للمادة السابقة يصدر وزير البلديات قرارا بتشكيل هيئة مؤقتة تمارس اختصاصات اللجنة الموقوفة وذلك إلى حين مباشرة اللجنة الجديدة لاختصاصاتها أو إلغاء إيقاف اللجنة السابقة.
مادة (62)
تختص اللجنة الشعبية للبلدية باعتماد القرارات التي تصدرها اللجان البلدية الشعبية الأخرى في دائرتها وفقا لاختصاصها.
وللجنة الشعبية للبلدية إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات إلى اللجان المشار إليها في الفقرة السابقة.
الباب السابع
أحكام عامة و انتقالية
مادة (63)
يكون لرئيس اللجنة الشعبية للبلدية بالنسبة لأجهزة البلدية ولميزانيتها وللمرافق التابعة لها اختصاصات الوزير في المسائل الإدارية والمالية.
مادة (64)
لرئيس اللجنة الشعبية للبلدية تفويض بعض اختصاصاته لرؤساء اللجان الشعبية للفروع التابعة للبلدية ولا يكون قرار التفويض نافذا إلا بعد اعتماده من وزير البلديات.
مادة (65)
يعاقب على مخالفة اللوائح التي تصدر عن البلديات تنفيذا للاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
ويكون لرأس اللجنة الشعبية للبلدية في كل الأحوال سلطة إزالة أسباب المخالفات التي ترتكب ضد القوانين واللوائح التي تختص بتنفيذها وذلك بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية على أنه إذا كانت الإزالة تقتضي هدم مبان أو منشآت تمت بالمخالفة للقوانين واللوائح فلا يجوز إجراء ذلك في غير حالات الاعتداء على الطريق العام إلا بناء على أمر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة وله قبل إصدار أمره أن يسمع أقوال ذوي الشأن.
مادة (66)
على المحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة لمخالفة القوانين واللوائح التي تمنح بمقتضاها إحدى الرخص أن تحكم بإلغاء الرخصة وإيقاف العمل بها للمدة التي تحددها.
مادة (67)
تباشر اللجان الشعبية المشكلة حاليا في البلديات وفروعها والمحلات التابعة لها الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك إلى حين إعادة تنظيمها طبقا للقانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه ولأحكام هذا القانون.
مادة (68)
مع مراعاة أحكام هذا القانون تبقى البلديات وفروعها والمحلات التابعة لها المنشأة أو القائمة وقت العمل بهذا القانون وتقسيماتها الإدارية الحالية وذلك إلى أن يعاد إنشائها أو تقسيمها وفقا لأحكامه.
مادة (69)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (70)
يلغى القانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة والنافذة بمقتضاه فيما لا يتعارض مع تلك الأحكام والقرارات الصادرة من البلديات بما في ذلك ما يتعلق بالرسوم والعوائد والإتاوات وغيرها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وإلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.
مادة (71)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
مفتاح محمد كعيبة
وزير البلديات
صدر في 24 ربيع الأول 1395هـ
الموافق 6 ابريل 1975م
Law No. (39) of 1975
on municipalities
In the name of the people,
The People's Revolution Council
Upon review of:
issued the following law:
Part (1)
Establishment of Municipalities and Formation of Their People's Committees
Article (1)
The Republic shall be divided into municipalities. They shall be established, their jurisdiction determined, their headquarters specified, and they shall be abolished by a Cabinet decree based on a proposal from the Minister of Municipalities.
Each municipality shall possess legal personality.
Article (2)
Municipalities shall be divided into localities. Branches may be established for the municipality and the jurisdiction of each branch shall include one or more locality.
The division of the municipality into localities, the establishment of its branches, the determination of the jurisdiction of each branch, the specification of its headquarters, and the abolishment thereof shall be effected by a decision by the Minister of Municipalities based on a proposal of the People's Committee for the municipality.
Article (3)
Each municipality, and each branch or locality therein, shall have a People's Committee formed according to the provisions of the aforementioned Law No. (78) of 1973, and they shall all be called People's Municipal Committees.
Article (4)
Municipalities shall be represented by their People's Committee adopted in accordance with the aforementioned Law No. (78) of 1973 and such committee shall be represented by its chairman before courts and in its relations with outside parties.
Article (5)
a) Persons selected as chairman or members on a People's Municipal Council shall meet the following conditions:
b) In addition to the conditions set forth in the preceding paragraph, the Chairman of the People's Municipal Committee shall meet the following conditions:
Article (6)
If it emerges that any conditions of those stipulated in the preceding articles are not met by the chairman or member of the People's Committee, or any of these conditions cease to be met during his chairmanship or membership, the competent People's Committee shall issue a decision terminating his chairmanship or membership by the vote of a two-thirds majority of members.
A replacement for the person whose chairmanship or membership was terminated shall be selected in accordance with the provisions of the aforementioned Law No. (78) of 1973, and the new chairman or member shall complete his predecessor's term.
Article (7)
The chairmen of municipal councils shall receive monthly remuneration determined by a Cabinet decree based on the proposal of the Minister of Municipalities.
In determining the value of the remuneration, scale of the work in each committee shall be taken into account, and such remuneration may be combined with a pension.
Part (2)
Competencies of Municipalities
Article (8)
In general, the municipality shall establish and administer public utilities related to organisation and planning affairs, buildings, health and social affairs, water, lighting, sewers, roads, and local means of public transport, in the manner set forth in the executive regulation. The regulation shall also indicate the other means that the municipality shall oversee. Within its jurisdiction, the municipality may also establish and administer on its own or through an intermediary works and institutions that it deems fit to carry out its competencies.
Article (9)
The municipality shall be competent to implement the provisions of laws and regulations concerning the planning of cities and villages, regulation of buildings, apportionment of lands, classification of areas, and supervision and oversight of construction and building activity. It shall also be competent to plan and determine electric, phone, and gas lines in the jurisdiction of the municipality and implement such lines according to designs and specifications drafted by the competent body, as specified in the executive regulation.
Article (10)
The municipality shall plan and construct roads in the scope of the plan adopted therefor, and it shall also plan and construct public squares and gardens, and implement laws and regulations relating to occupying roads and public space, and licensing to occupy them in return for fees or leases specified for the purpose, in the manner set forth in the laws and regulations.
Article (11)
Within its jurisdiction, the municipality shall conduct the activities to maintain public health and under the supervision of the Ministry of Health, it shall implement laws concerning public health and regulation issued pursuant thereto. It shall also be competent in the following activities in particular:
10. Public bathrooms.
11. Water and sewage disposal.
12. Public gardens.
13. Cemeteries, burial and transportation of corpses.
14. Confinement of dangerous or infections animals.
Article (12)
Within its jurisdiction, the municipality shall be responsible for granting licenses to conduct commercial and industrial professions, trades, and other activities, and the licensing from the municipality shall be with the approval of the Ministry of Interior for activities specified by the executive regulation. The municipality shall oversee the implementation of the licensing conditions that it issues and the opening and closing times of shops in accordance with the circumstances regulated by laws and regulations, as set forth in the executive regulation.
Article (13)
The municipality shall establish public markets and public auctions and it shall regulate, administer, and license the usage and usufruct thereof, in accordance with the provisions of laws and regulations, in return for the fees and leases specified for the purpose.
Article (14)
The municipality shall oversee the fineness of gold, silver, and other precious metals. It shall be responsible for affixing a seal and stamp on jewellery and other items made of such metals, and it shall collected the fees prescribed therefor.
Article (15)
The municipality shall record births, residence, marriages, divorces, deaths, and other civil status events in accordance with the civil registry system, draft and issue certificates for births and deaths, and it shall extract vital statistics from the records and implement the relevant laws and regulations.
Article (16)
The municipality shall be responsible for regulating and overseeing advertisements, without prejudice to Law No. (60) of 1974 on establishing the General Company for Distribution, Publication, and Advertisement. It shall conduct public weighing services in the manner specified by the executive regulation in return for fees or remuneration specified therefor.
Article (17)
The municipality shall administer and dispose of its properties and it shall regulate the public locations subject to it. It shall also be competent to administer properties pertaining to public utilities that fall within its competencies.
Article (18)
The municipality shall be competent to regulate local means of public transport in a manner consistent with the competency of ministries and other institutions in this regard.
Article (19)
The People's Committee for the branch or locality shall be competent to implement works and competencies and perform services prescribed by the People's Committee for the municipality within the jurisdiction of the branch or locality that it delegates to implement the same.
The People's Committee for the locality shall exercises its competences under the supervision of the People's Committee for the branch or municipality, according to the case.
The People's Committee for the branch shall exercise its competencies under the supervision of the People's Committee for the municipality.
The regulation for organising the competencies of the People's Committee for the branch and locality shall be issued in a decision by the Minister of Municipalities.
Article (20)
The People's Committees for municipalities shall issue regulations on municipality affairs that fall within their jurisdiction within the bounds of general laws and regulations. Such regulations shall only enter into force upon the approval of the Minister of Municipalities and the Minister may object to them within thirty days. His objection shall provide the reasoning in writing. If the People's Committee maintains its decision, the Minister shall present the matter to the Cabinet to decide as it sees fit. The Minister of Municipalities may issue uniform model regulations to serve as a reference for the People's Committees in its provisions.
Article (21)
The People's Committee for the municipality may contract loans and accept donations or wills, provided that its decision in such regard only takes effect upon approval by the Minister of Municipalities. They may not contract or accept any of the like if the donor or legating party is foreign, except by a decision from the Cabinet.
Article (22)
Each minister may consult the People's Committee for the municipality in any matter that he deems fit to take its opinion on. Such committee may provide any minister with its requests concerning the general needs of the municipality through the Minister of Municipalities.
Article (23)
In projects for the public good in which more than one municipality takes part, the Minister of Municipalities shall issue a decision on the manner of administering such projects and distributing their burdens across the competent governorates.
Part (3)
Financial and Administrative Affairs of Municipalities
Chapter (1)
Financial Resources of Municipalities
Article (24)
The revenue of municipalities shall consist of the following:
a) Taxes, fees, and revenue collected for the benefit of municipalities or that which is ceded thereto by the government by virtue of laws and regulations.
b) Fees, revenue, and duties that the municipality may collect in accordance with the provisions of this law.
c) Revenue from its property and utilities.
d) Half of the proceeds of each tax on real estate income, and the entertainment tax that is collected in the jurisdiction of the municipality.
e) An additional fee in the amount of 5% of customs fees on import and export, and the proceeds thereof shall be distributed to the municipalities by a decision from the Minister of Municipalities.
f) 30% (thirty percent) of the tax on commerce, industry, and trades, and the tax on liberal professions, and the tax on companies, with the exception of companies subject to oil laws, and which are collected within the jurisdiction of the municipality.
If the activity for which the tax is collected encompasses more than one municipality jurisdiction, the proceeds of the tax shall be distributed to the competent municipalities by a decision from the Minister of Municipalities.
g) Amounts collected from inflicting penalties or from reconciliation in offences committed against the provisions of laws and regulation that the municipality is competent to implement.
h) 60% (sixty percent) of the amounts collected from traffic offences, and it shall be distributed to municipalities by a decision from the Minister of Municipalities.
i) Fees collected from parking locations and the like within the approved plans of cities and villages that fall within the municipality, as well as fees collected from these locations, if the municipality established their administration outside of plans in its jurisdiction.
j) Support and subsidies granted to it by the government.
k) Loans, donations, and wills, under the conditions determined therefor by the law.
Article (25)
Within their jurisdictions, municipalities may impose fees, dues, or duties in return for use of public utilities that it owns or is entrusted to manage, in return for exploitation of public utilities, or in return for use of public property whose affairs it conducts. It might also impose fees for the licenses that the municipality grants pursuant to this law or other laws and regulations, and other fees for which it has the capacity of competent municipality. The decision by the People's Committee for the municipality shall only enter into effect upon approval by the Minister of Municipalities. The Minister may object within thirty days, and if the Committee maintains its decision, the Minister shall present the matter to the Cabinet to decide as it sees fit. The Minister of Municipalities may ask the People's Committee for the municipality to establish, amend, or abolish any municipal fee or to shorten the period of its validity in accordance with the requirements of public interest.
If the Committee refuses to respond to the request, the Minister shall present the matter to the Cabinet, and if the Cabinet supports the opinion of the Minister, the People's Committee shall issue the decision approved by the Cabinet.
Article (26)
The executive regulation of this law shall set forth the rules for types of fees, dues, and duties of a municipal character and the circumstances in which they may be imposed, the principles for collecting them, the rules for filing complaints, and the circumstances for reducing them.
Article (27)
In the collection, retention, and disbursement of fees, revenue, duties, and leases to which municipalities are entitled, and exemption and prescription therefrom, the rules prescribed for state property shall be followed.
Article (28)
The Law of the Financial System of the State and its executive regulation shall apply to the funds of municipalities in the circumstances and procedures determined by the Cabinet, whenever a special text is not found in this law.
The regulation for government bids and tenders shall apply to municipalities, provided that the competencies of the Central Tenders Committee are exercised by a committee formed in each municipality by a decision by the People's Committee for the municipality, chaired by the General Secretary of the municipality and with four members of the People's Committee for the municipality as members, to be chosen by the Committee, the financial officer, and the president of the Technical Section in the municipality.
The decisions of the municipality shall become final upon adoption by the Chairman of the People's Committee of the municipality, with the exception of "tenders" whose value exceeds 10% (ten percent) of the total development allocations of the municipality. In this case, they shall not enter into force until after they are adopted by the Minister of Municipalities.
The Chairman of the People's Committee for the municipality shall exercise the competencies entrusted to the competent minister in the aforementioned regulation.
Article (29)
Municipalities shall be exempt from all taxes and fees.
Chapter (2)
Municipality Budgets
Article (30)
At least seven months before the start of the financial year, the People's Committee for the municipality shall prepare the draft administrative budget of the municipality, including its estimates for the revenues and expenses of the municipality. It shall submit the draft to the Minister of the Treasury for him to study the drafts submitted and take measures to accredit the necessary amounts for each municipality in the administrative budget of the state.
Article (31)
After the municipalities are notified of the amounts that are accredited to them as general expenses, the People's Committee for the municipality shall set an administrative budget, including a distribution of these amounts across expense items, in accordance with the circumstances for which the draft budget was prepared, and this budget shall be approved by the Minister of the Treasury.
Article (32)
The previous budget shall remain in effect for each municipality until its new budget is approved, through the opening of temporary monthly financial credits on the basis of one-twelfth of the budget of the past financial year.
Article (33)
The People's Committee for the municipality shall prepare a draft development plan and budget for the municipality in the form of projects, and at least seven months before the start of the financial year, it shall submit the same to the Minister of Municipalities to study them at least five months before the start of the financial year. The Minister of Municipalities shall be responsible for taking the necessary measures to approve the necessary projects and allocations.
In the light of the approved projects and allocations, the People's Committee for the municipality shall set the development budget of the municipality, which shall be issued by a decision by the Minister of Municipalities.
Article (34)
The People's Committees for municipalities shall prepare its final account for the past year within three months from the conclusion of the financial year and the Minister of the Treasury shall adopt the final account of the municipalities.
Article (35)
The municipality may not link a project that entails spending amounts in a subsequent year or years, except within the bounds of the terms and conditions found in the development plan and pursuant to the provisions of Law No. (85) of 1970 on regulating planning and development affairs and the amending laws thereto.
Chapter (3)
Work System in Municipalities
Article (36)
The People's Committee for the municipality shall meet in the location designated therefor in an ordinary meeting at least once a month, by invitation from the Chairman on a date set by him, and it shall continue to hold its sessions until it concludes all issues on its agenda.
Article (37)
The Chairman of the People's Committee for the municipality may call the Committee to an extraordinary meeting. He shall call for the meeting if such is requested in writing by one-third of the members of the Committee, and the Chairman of the Committee may refrain from calling for an extraordinary meeting more than once each month. In extraordinary meetings, the People's Committee may only deliberate the issues for which it was called.
Article (38)
Meetings of the People's Committee may only be convened with the attendance of an absolute majority of its members. If such a majority is not obtained, the session shall be postponed by at least three days and by no more than seven days. Absent members shall be summoned to attend the meeting, and if a quorum is not met in this session, the meeting shall be postponed a second time for at least ten days. The Minister of Municipalities shall be immediately notified thereof, and if a quorum is not met in the following session, the meeting shall be valid and it shall be limited to examining issues on the postponed agenda for which a special majority is not necessary for their adoption. Decisions of the People's Committee shall be issued by an absolute majority of members attending, unless a special majority is required. Upon the occurrence of a tie, the side with which the Chairman voted shall prevail.
Article (39)
The People's Committee for the municipality shall set the rules of procedure for itself and for other People's Municipal Committees in the jurisdiction of the municipality within three months following the first meeting it holds, in accordance with the conditions issued in a decision of the Minister of Municipalities. Each committee may include in its rules of procedure special provisions, provided that the Minister of Municipalities approves the same.
Article (40)
For each competency or competencies entrusted to it, the People's Committee shall form from among its members a specialised committee that is responsible for conducting studies and research on the matters that fall within its specialisation, and it shall present its proposals to the People's Committee to issue the necessary decisions.
With the approval of the Minister of Municipalities, the People's Committee for the municipality may entrust any of its competencies to any of its committees.
The Committee may also include in the membership of its committees whomever it deems necessary from among municipality employees and other experts, but such persons shall not have the right to vote on taking decisions. The rules of procedure shall determine the number of members for each committee and the work system therein.
Part (4)
Duties and Responsibilities of People's Municipal Committee Members
Article (41)
The Chairman and members of People's Municipal Committees may not combine membership in more than one people's committee or with membership in people's committees for any entity.
If such combination occurs and the member does not resign his membership on the People's Municipal Committee within eight days from the occurrence, the Minister of Municipalities shall issue a reasoned decision terminating his membership on the Committee.
Article (42)
Each member shall notify the Chairman of what he deems fit for inclusion on the Committee's agenda at least one week before it is convened. The Chairman shall include on the agenda the proposals and topics submitted by members if they fall within the competency of the Committee.
Article (43)
If the Chairman or member of the People's Municipal Committee fails to attend the sessions of this Committee or of specialised committees on which he is a member without an acceptable excuse more than three consecutive times or is absent from more than four sessions in one year without an acceptable excuse, or if his health condition does not allow him to perform the duties of membership, he shall be considered to have resigned. A decision to this effect shall be issued by the competent People's Committee after hearing the state of the member or after recording his absence from the session to which he was summoned to give his statement. Such session shall not be held less than seven days after the date that the member is summoned.
Article (44)
The Chairman and members of the People's Committee are prohibited from attending the sessions of the People's Committee or its specialised committees if they have a personal interest themselves, through an intermediary, or through their ascendants, descendants, and in-laws up to the fourth degree, or if they have an interest in their capacity as trustees, guardians, or proxies. Otherwise, the decisions of such committees shall be deemed null and void.
Article (45)
With the exception of contracts for usufruct of utilities and services, it is prohibited for the Chairman or members of the People's Municipal Committee to conclude with the municipality directly or through an intermediary a contract for sale, contracting, supply, obligation or any other type of contract under which he performs a service for a consideration.
Notwithstanding, the Minister of Municipalities alone may grant permission to conclude sales contracts and leases between the People's Committee and its Chairman or a member. Violation of the provisions of this article shall entail invalidation of the disposition.
Article (46)
The Chairman or members of the People's Municipal Committee shall not work on a case against the municipality as a lawyer or expert, nor may they purchase any items or right under dispute with the municipality or acquire the same in any way other than by inheritance; otherwise, the disposition shall be considered void.
Article (47)
Violation of the prohibitions set forth in the three preceding articles shall be deemed instances of loss of trust and esteem.
The executive regulation shall set forth other prohibitions that apply to the chairmen and members of the People's Committees for municipalities and the branches and localities subordinate thereto.
Article (48)
A decision by the Cabinet shall set forth the rules and provisions for holding accountable, disciplining and investigating the chairmen and members of the People's Committees for municipalities.
A decision by the Minister of Municipalities shall also set forth the rules and provisions for holding accountable, disciplining and investigating the chairmen and members of other People's Municipal Committees.
Part (5)
Workers in Municipalities
Article (49)
The provisions of the Civil Service Law and the Retirement Law and the regulations issued pursuant thereto shall apply in the case of municipality employees, in situations where there is no explicit text in this law.
Article (50)
The employees of any municipality shall be considered as a single unit for the purposes of seniority and promotion.
Article (51)
Except as stipulated in this law, the Chairman of the People's Committee for the municipality shall have the competencies granted to the Minister in the Civil Service Law and its executive regulation with regard to the Committee's employees.
Article (52)
The Chairman of the People's Committee for the Municipality, with the approval of this Committee, shall establish a cadre of municipality employees that specifies the number of employees and their grades. Such cadre shall only enter into force upon approval by the Civil Service Committee.
Article (53)
The municipality shall have a general secretary appointed by a decision by the Minister of Municipalities based on a proposal by the People's Committee for the municipality, and the general secretary shall be assisted by a sufficient number of technical and administrative employees according to the requirements of work.
The Minister of Municipalities shall issue decisions pertaining to promotion of the general secretary of the municipality and granting and depriving him of raises, and all of his professional affairs, based on the recommendation of the Employee Affairs Committee in the Minister and after taking the opinion of the People's Committee in the municipality. Disciplinary trials of the general secretary of the municipality shall be conducted before the General Disciplinary Council in the Minister of Municipalities. However, if the general secretary is of grade one, his appointment and promotion shall be effected by a Cabinet decree and his disciplinary trial shall be before the Supreme Disciplinary Council.
The Chairman of the People's Committee for the Municipality shall prepare an annual report about the general secretary and submit the same to the Minister of Municipalities.
The general secretary of the municipality shall have the powers and competencies of heads of departments in administrative and financial issues pertaining to all employees of the municipality.
Article (54)
Each municipality shall have a committee for the affairs of its employees constituted of the general secretary of the municipality as chairman and with the financial affairs officer in the municipality, one member of the People's Committee selected thereby, a delegate from the Ministry of Labour and Civil Service selected by its minister, and a legal advisor as members. Such committee shall be formed by a decision by the Chairman of the People's Committee for the municipality.
Except where this law stipulates otherwise, the committee shall be competent to issue decisions on appointing municipality employees and other employee affairs. The decisions of this committee shall only enter into force upon approval by the Chairman of the People's Committee for the municipality, and the decisions of the committee shall be notified to the competent bodies upon being approved.
Notwithstanding the foregoing provisions, decisions pertaining to appointment, promotion, transfer, delegation, and secondment of grade-one employees shall be issued by the Cabinet.
Article (55)
Subject to the provisions of Articles (53) and (57) of this law, disciplinary trial of municipality employees shall take place before the Disciplinary Council formed by a decision by the Chairman of the People's Committee for the municipality, chaired by the general secretary and with a member of this Committee selected thereby and a legal advisor as members. This is with the exception of grade-one employees, who shall be tried before the Supreme Disciplinary Council.
Article (56)
Subject to the last paragraph of Article (54) of this law, employees may be transferred from municipalities to ministries and other government departments or vice versa by a decision by the Minister of Labour and Civil Service, upon the approval of the Minister of Municipalities and the Chairman of the People's Committee for the municipality. Transfer between municipalities and between municipalities and public bodies and institutions by the agreement of the entity transferred from and transferred to. The transfer decision shall be issued by the entity transferred from upon the approval of the Minister of Municipalities. In all cases, the employee's approval of the transfer is required, unless a decision is issued by the Cabinet based on significant considerations.
Notwithstanding the foregoing, and in cases other than transfer and delegation of grade-one employees, the Minister of Municipalities may transfer or delegate employees between municipalities and between municipalities and the Ministry or vice versa within a transitional period not exceeding two years. Such period may be extended one time by a decision by the Cabinet for a similar duration.
Article (57)
Municipalities shall have a municipal guard to implement the regulations, decisions, and orders of the municipality regulation, and municipal guard members shall enjoy the authorities of judicial police within the jurisdiction of the municipality.
A regulation organising the municipal guards, the service conditions therein, and the system that it follows shall be issued by a decision by the Cabinet without being restricted by the Civil Service Law. With regards to retirement, the provisions set forth in the Police Law shall apply to them, as shall the provisions on summary trials set forth in the same law with regards to discipline.
Part (6)
Supervision of Municipalities
Article (58)
The Ministry of Municipalities shall be responsible for supervision of municipalities, following up on the implementation of laws and regulations, inspecting the work progress therein, preparing reports and memoranda pertaining thereto, referring the same to the Minister of Municipalities, who may issue decisions and instructions for the implementing of their competencies.
The Minister may stop any decision by a municipality that he deems harmful to the financial, administrative, and technical affairs of municipalities, subject to the provisions of Articles (20), (25) and (59) of this law.
Article (59)
The municipality shall submit the meeting minutes and decisions of its People's Committees within a week from their date of issuance to the Minister of Municipalities, who shall have the right to object thereto. Such objection shall be reasoned and in writing. The municipality may express its opinion on the objection, and if it maintains its decision, the matter shall be presented to the Cabinet to decide as it sees fit.
Article (60)
The Minister of Municipalities may ask the Cabinet to suspend any People's Municipal Committee if such is deemed necessary.
The Cabinet may suspend any committee on such basis. The suspended committee may not exercise any of its competencies until after a decree from the Revolutionary Command Council is issued in this regard.
Article (61)
Once a decision suspending the People's Municipal Committee from exercising its competency is issued in accordance with the previous article, the Minister of Municipalities shall issue a decision forming a temporary body to exercise the competencies of the suspended committee until the new committee exercises its competencies or the suspension of the previous committee is reversed.
Article (62)
The People's Committee for the municipality shall be competent to adopt the decisions issued by People's Municipal Committees in their jurisdiction according to their competency.
The People's Committee for the municipality may issue decisions, instructions, and directives to the committees mentioned in the preceding paragraph.
Part (7)
General and Transitional Provisions
Article (63)
The Chairman of the People's Committee for the municipality possesses the competencies of the Minister in administrative and financial issues with regards to municipality departments, budgets, and utilities.
Article (64)
The People's Committee for the municipality may delegate some of its competencies for the chairmen of the People's Committees for the branches subject to the municipality. The delegation decision shall only enter into force upon its approval by the Minister of Municipalities.
Article (65)
Violation of the regulation issued by municipalities in execution of the competencies entrusted thereto pursuant to this law shall be punished by detention for a period not exceeding seven years and by a fine not exceeding ten LYD or either of the two penalties, without prejudice to any more severe penalty stipulated by the Penal Code or other laws.
In all cases, the Chairman of the People's Committee for the municipality has the authority to remove by administrative means the occasions of violations committed against the laws and regulations that it is competent to implement, and such shall be at the expense of the offender in accordance with the provisions of the executive regulation. If such removal requires the destruction of buildings or facilities that were completed by violation of laws and regulations, such shall not be undertaken in cases other than assault on public thoroughfares except based on an order by a summary judge in the competent court of first instance. Before issuing such an order, he shall hear the statements of the persons concerned.
Article (66)
When issuing a conviction for violation of laws and regulations under which a license was issued, the competent court shall rule to revoke the license and suspend its validity for the period that it determines.
Article (67)
The People's Committees formed currently in municipalities and their branches and localities subordinate thereto shall exercise the competencies stipulated in this law until there are re-organised in accordance with the aforementioned Law No. (78) of 1973 and the provisions of this law.
Article (68)
Subject to the provisions of the law, municipalities and their branches and the localities subordinate thereto and their current administrative divisions that are established and standing at the time of entry into force of this law shall remain until they are re-established or re-divided in accordance with the provisions of this law.
Article (69)
The executive regulation of this law shall be issued by a Cabinet decree.
Article (70)
Law No. (130) of 1972 AD on the system of local administration shall be repealed, as shall any provision contrary to the provisions of the law. The executive regulations and decisions issued and in force pursuant thereto shall remain in force to the extent that they do not contradict the provisions and decisions issued by municipalities, including those pertaining to fees, dues, duties, etc., and do not contract the provisions of this law, until texts amending or repealing them are issued.
Article (71)
The Ministers, each within their mandate, shall implement this law and it shall enter into force from its date of publication in the Official Gazette.
Revolutionary Command Council - Libya
Maj. Abdessalam Ahmed Jalloud
Prime Minister
Miftah Muhammed K'eba
Minister of Municipalities
Issued on 24 Rabi' al-Awwal 1395 AH
Corresponding to 6 April 1975 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.