قرار رقم (15) لسنة 1963 بشأن تنظيم شؤون الفتوى والتشريع والقضايا بوزارة العدل

تختص إدارة الفتوى والتشريع بما يلي:

1– إبداء الرأي القانوني فيما تعرضه عليها الوزارات والهيئات العامة من مسائل الفتوى.

2– مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية وإفراغها في الصيغة القانونية.

3– الحضور في المجالس واللجان التي تقضي التشريعات بحضور رئيس أو أحد أعضاء “إدارة التشريع والقضايا” أو “إدارة التشريع” فيها.

4– الإشراف على إعداد الجريدة الرسمية وطبعها.

مادة (3)