قانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية

قانون رقم (14) لسنة 2002

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1979

بشأن الجرائم الاقتصادية.

مؤتمر الشعب العام،

• تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369و.ر.
• وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
• وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
• وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
• وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
• وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما.
• وعلى القانون رقم (3) لسنة 1970 إفرنجي بشأن الحج الإداري.
• وعلى القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب و تعديلاته.
• وعلى القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير و تعديلاته.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي المشار إليه النص الآتي:-

المادة (9)

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على قيمة الضرر، وبالتعويض عن الأضرار الناتجة كل من أحدث عمداً ضرراً جسيماً بمال عام أو بمصلحة عامة.

مادة (2)

تضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (35) مكرر جرى نصها على النحو التالي:-

المادة (35) مكرر

استثناء من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانوني المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، يتولى مكتب الادعاء الشعبي تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض أو الرد وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (3)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (15) من القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي المشار إليه يجري نصها على النحو التالي:-

ويجوز للمحكمة الحكم بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة الأضرار التي تلحق بالمال العام الذي قصر في حفظه وصيانته.

مادة (4)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (5)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 14 شوال

الموافق 28 الكانون 1369 و.ر