● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى القانون البحري الصادر في 21 ربيع الأول 1373هـ الموافق
● وعلى المرسوم الصادر في 28 شعبان 1376 هـ الموافق 30 مارس 1957 م
في شأن جوازات السفر الليبية العادية ووثائق السفر المؤقتة،
● وعلى القانون رقم (82) لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ
● وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
لا يجوز لأي شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية أن يزاول أية مهنة على متن السفن التي تتعدى في سيرها المياه الإقليمية الليبية إلا بعد الحصول على جواز بحري يصدر من الإدارة المختصة بالمؤسسة العامة للموانئ والمنائر طبقا لأحكام هذا القانون.
ويستثنى من ذلك من يعملون في السفن الحربية أو في سفن الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة المخصصة لأغراض غير تجارية.
يشترط لمنح الجواز البحري أو لتجديده ما يأتي:
أ) أن تكون قوة إبصار طالب الجواز البحري وصحته وحالته الجسمية تؤهله لنوع الخدمة التي سيقوم بها في السفينة في مختلف حالات الجو، وتحدد قوة الإبصار والشروط الصحية الأخرى بقرار من وزير المواصلات، ويجوز بقرار من وزير المواصلات الإعفاء من كل أو بعض هذه الشروط بالنسبة للعاملين في السفن قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو في إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 1971م بشأن المخدرات، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وتأكدت جهة الإدارة من حسن سيره وسلوكه.
جـ) أن يتوافر في طالب الجواز البحري الشروط الخاصة بالمستويات العلمية والخبرات الفنية اللازمة للمهن التي يمنح الجواز البحري لمزاولتها، وتحدد تلك الشروط بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
لا يجوز استعمال الجواز البحري إلا للعمل في السفن ويقوم في هذا الشأن مقام جواز السفر العادي المنصوص عليه في مرسوم جوازات السفر الليبية العادية ووثائق السفر المؤقتة المشار إليه، وذلك لغرض الالتحاق بالسفينة أو العودة إلى الوطن.
يدون في الجواز البحري ما يأتي:
أ) البيانات المثبتة لشخصية حامله.
ب) البيانات الخاصة برقم السفينة واسمها وحمولتها الكلية وتاريخ ومكان الالتحاق بها وحدود الرحلة ونوع الوظيفة ومكان وتاريخ انتهاء علاقة العمل والتقارير عن الكفاءة والسلوك وتوقيع الربان والموظف المختص.
جـ) أية بيانات أخرى يصدر بإضافتها قرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
تتولى الإدارة المختصة بالمؤسسة العامة للموانئ والمنائر قيد البيانات المشار إليها في المادة السابقة في دفاتر تعد لهذا الغرض كما تتولى تدوينها في الجواز البحري بعد التحقق من صحتها – ويتولى قنصل الدولة في الخارج إن وجد قيد البيانات الواردة في الفقرتين (ب، ج) من نص المادة السابقة إذا تعذر قيدها في إحدى مواني الجمهورية.
يلغى الجواز البحري بمعرفة الجهة التي أصدرته إذا فقد حامله أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
يحدد بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر شكل الجواز البحري, ومدة سريانه على ألا تتجاوز خمس سنوات، ورسوم استخراجه وتجديده على ألا تزيد عن مبلغ 5 جنيهات لاستخراج الجواز ومبلغ (2) جنيهين لتجديده.
يمنح الأشخاص الذين يزاولون عند بدء العمل بهذا القانون المهن المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 مهلة تحدد بقرار من وزير المواصلات للحصول على الجواز البحري.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 1، 3، 8، من هذا القانون.
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2024 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
