بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
(دوائر المحكمة مجتمعة)
بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الخميس 13 محرم 1436هـ، الموافق 6/11/2014 ميلادية، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
برئاسة المستشار الاستاذ: كمال بشير دهان “رئيس المحكمة”.
وعضوية المستشارين الاساتذة :
عزام على الديب |
صالح عبد القادر الصغير |
د.جمعة محمود الزريقي |
د. سعد سالم العسيلي. |
مختار عبد الحميد منصور |
لطفي صالح الشاملي. |
محمد عبد اللطيف يوسف |
احمد بشير موسى |
محمد القمودي الحافي |
فتحي حسين الحسومي |
نعيمة عمر البلعزي |
عمر علي البرشني |
د. نور الدين علي العكرمي |
نصر الدين محمد العاقل |
وبحضور المحامي العام:
بنيابة النقض الاستاذ: احمد الطاهر النعاس.
وأمين سر الدائرة السيد: اسامة علي المدهوني.
أصدرت الحكم التالي:
في قضية الطعن الدستوري رقم (17) لسنة 61 ق
بعدم دستورية الفقرة (11) من المادة (30) من الإعلان الدستوري المعدلة
بموجب التعديل الدستوري السابع.
المقدم من:
1- عبد الرؤوف علي المناعي عن نفسه، وبصفته عضو بمجلس النواب.
2- خالد عمار علي المشري عن نفسه، وبصفته عضو بالمؤتمر الوطني العام.
ويمثلهما المحامون:
( عبد الحكيم الامين التباني، البشير عمر قويشة، عبد الرؤوف بشير النجار)
ضد:
1- السيد/ رئيس مجلس النواب بصفته.
2- السيد/ رئيس المؤتمر الوطني العام بصفته.
3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء يصفته.
(وتنوب عنهم إدارة القضايا)
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.
الوقائع:
أقام الطاعنان الطعن الدستوري الماثل بصحيفة اختصما فيما رئيس مجلس النواب، ورئيس المؤتمر الوطني العام، ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم قالا شرحا لها: إن المؤتمر الوطني العام شكل لجنة لتقديم مشروع تعديل دستوري يتضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية، وأقدمت اللجنة مشروعها في (57) مادة، وصيغ على أساس أن انتخاب رئيس الدولة يكون مباشرة من الشعب، وهو ما واجه معارضة داخل المؤتمر الوطني العام، مما أجل التصويت عليه وأدى إلى ترك ذلك لمجلس النواب القادم، وبذلك أصدر المؤتمر التعديل الدستوري السابع بالصيغة الآتية: ” يعمل بمقترح فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة انتخاب الرئيس المؤقت بنظام انتخاب مباشر، أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من عقد أول جلسة له”، وكانت هذه الفقرة قد عرضت للتصويت بجلسة 11 مارس 2014 ضمن بنود أخرى، وتم التصويت عليها مجتمعة بأغلبية (124) صوتا، وبهذا التصويت اعتمد مقترح لجنة فبراير باجمعه المتضمن (57) مادة، وأصبح جزءا من الإعلان الدستوري دون قراءة مادة واحدة منه، وذلك ما يتضح من المحضر بوضوح وخلص إلى طلب الحكم بعدم دستورية، وبطلان الفقرة (11) من التعديل الدستوري السابع، وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه.
الاجراءات
بتاريخ 4/3/2014 أصدرت لجنة فبراير مقترحها بتعديل الإعلان الدستوري، وفي 11/3/2014 صدر التعديل السابع للإعلان الدستوري، وبتاريخ 4/9/2014 قرر محامي الطاعنين الطعن بعدم دستورية الفقرة (11) من التعديل الدستوري السابع، بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، مودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة من محضر اجتماع المؤتمر الوطني العام رقم (176) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 11/3/2014 وصورة من مقترح لجنة فبراير، وصورة من التعديل الدستوري السابع، ثم أودع بتاريخ 22/9/2014 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بصفاتهم يوم 10/9/2014.
وفي 12/10/2014 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده الثاني، وبتاريخ 1/10/2014 أودع اخذ أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما الأول والثالث.
وأودعت نيابة النقض مذكرة ابدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع الحكم بعدم دستورية التعديل المشارإليه في الفقرة (11) من التعديل الدستوري السابع، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت برأيها.
ألاسباب:
حيث أنه عن شكل الطعن، فأن ما دفعت به إدارة القضايا من عدم الاختصاص المحكمة بنظره وعدم قيام مصلحة شخصية، ومباشرة لدى الطاعنين غير سديدة، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه وإن كانت الرقابة الدستورية – وفقا للمادة 23 من القانون رقم 6 لسنة 1982 المعدلة بالقانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا- مقصورة على مراقبة مدى التزام القانون محل الطعن الدستوري، ولا تمتد إلى رقابة النصوص الدستورية ذاتها، إلا أنه متى نص الدستور على طريقة، أو اجراء معين للتعديل الدستوري، تعين على السلطة التشريعية عند اصدار تشريع التزامها، فإن طعن في نص التعديل بأنه مؤسس على اجراءات تخالف الاجراءات، والأوضاع الواردة في الإعلان الدستوري، فإن من اختصاص الدائرة الدستوري ان تتصدى لمراقبة مدى التزام تللك السلطات بالقيود الواردة بالدستور وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، وإعمالا لمبدأ أساسي في التقاضي، الذي مقتضاه أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازاعات، إلا ما اسثنى بنص خاص، ولو قيل بغير ذلك لكان السلطة التشريعية أن تتحلل من القيود الواردة في الدستور بشان اجراءات التعديل، وهو اطلاق لسلطاتها وفتح لباب مخالفة النصوص التشريعية، وهو ما لا يستقيم قانونا.
وحيث أن للمصلحة في الطعن الدستوري- وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- مفهوما خاصا، فهي تتحقق في جانب الطاعن متى كان التشريع موضوع الطعن واجب التطبيق عليه أو أن تطبيقه عليه سيكون حتميا، ولا تنتفي المصلحة دستوريا على أي تشريع، أو اجراء مخالف للدستور، إلا متى كان تطبيقه ينحصر في فئة لا ينتمي إليها الطاعن.
لما كان ذلك، وكان محل الطعن الماثل يتعلق بعدم دستورية إجراء التصويت على الفقرة (11) من المادة (30) من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع، وكان الطاعن الاول عضوا في مجلس النواب، والثاني عضوا في المؤتمر الوطني العام، بما يجعلهما مخاطبين بهذا التعديل، ومن ثم تكون لهما مصلحة شخصية مباشرة في الطعن بعدم دستوريته، ويكون الطعن قد حاز أوضاعه القانونية، ويتعين قبوله
وحيث أن تم تقديم الطاعنين على الفقرة (11) من المادة (30) من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع، أن تصويت المؤتمر الوطني العام عليها تم ب (124) صوتا، وهذا لا يمثل ثلثي أعضاء المؤتمر الذين هم بنص الاعلان الدستوري (200) عضوا.
وحيث أن هذا النعي- فيما يتعلق بعدم تحقق النصاب المطلوب دستوريا للتصويت – سديدا، وذلك أن نص المادة السادسة والثلاثين من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 لا تجيز إلغاء، أو تعديل أي حكم من أحكامه، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وتنص المادة (73) من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام الصادر بالقرار رقم (62) لسنة 2013 الذي يجد أساسه في الإعلان الدستوري والصادر تطبيقا لاحكامه على أن .” يعتبر في حكم الممتنع عن التصويت كل من يتخلف عن حضور الجلسة عند الشروع في التصويت”.
وحيث وأنه بالرجوع الى مدونات محضر الاجتماع العادي السادس والسبعين بعد المائة للمؤتمر الوطني العام المنعقد يوم الثلاثاء 11/مارش/2014، يتبين أن التصويت على البند المتعلق بالعمل بمقترح لجنة فبراير ونال عند الشروع في التصويت (121) صوتا برفع الأيدي، ثم انتقل أعضاء المؤتمر الى بند أخر، وبعدها ذكر رئيس المؤتمر أن هناك ثلاث أعضاء اللتحقوا بدا الآن يريدون التصويت إضافة إلى 121″ وأعلن أن نتيجة التصويت (124) صوتا، وطلب من اللجنة التشريعية إصدار قرار بإجراء التعديل الدستوري.
ومفاد ذلك أن نتيجة التصويت على التعديل الدستوري استقرت عند (121) صوتا، انتقل المؤتمرون بعدها لمناقشة بند آخر، وأن الثلاثة الذين التحقوا بعد ذلك لم يكونوا ممن حضروا الجلسة عند الشروع في التصويت وذلك أن مناط الاعداد بالاصوات عند الموافقة على البند موضوع التصويت أو رفضه، وحسب المادة 73 من النظام الداخلي للمؤتمر هو حضور العضو الجلسة عند الشروع في التصويت، وأن المادة المذكورة تقضي باعتبار المتخلف عن حضور اللجلسة في حكم الممتنع عن التصويت.
لما كان ذلك، وكانت القواعد القواعد الدستورية موضوعية كانت أو إجرائية هي قواعد أمرة تسمو على ما دونها من القواعد القانونية، ذلك أنها تعبر عن ضمير الامة وتعكس إرادتها الشعبية العارمة، وهي الضابط للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، والمحددة لنظام الحكم في الدولة، فقد أحاطها المشرع بضمانات تكفل قدسيتها، وعدم الخروج عنها، إلا في الإطار الذي يحدده الدستور ذاته، ومن بينها اشتراط أغلبية موصوفة الالغاء أو تعديل أحكامه، وهو ما اكدت عليه المادة (36) من الاعلان الدستوري التي اوجبت أن يتم تعديل أو الالغاء أي حكم فيه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، فضلا عن ذلك ما تضمنه النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام من نصوص آمرة تنظم كيفية إدارة الجلسات والنقاشات وتدوين المحاضر والنصاب المطلوب عند التصويت، وغيرها من المواضيع التي تهم النظام الداخلي للمؤتمر، وكلها نصوص تجد أساسها في الإعلان الدستوري، يتعين التزام أحكامها وإذ كان التصويت على الفقرة (11) من المادة (30) من الاعلان الدستوري المعدلة بالتعديل السابع، قد تم بموافقة مائة وواحد وعشرين صوتا، في حين كان ينبغي ألا يقل عن مائة وأربعة وعشرين صوتا على أعتبار أن اعضاء المؤتمر (186) عضوا حسب الثابت في المحضر، فأن التصويت- على هذا النحو- لا يعتد به، لانطوائه على مخالفة المادة (36) من الاعلان الدستوري والمادة (73) من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام المشار إليهما.
وحيث أن العيب اللاحق بهذه الاجراء ينصرف بطريق اللزوم الى النتيجة المترتبة عليه، بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة – بدوائرها مجتمعة بقبول الطعن شكلا، وبعدم دستورية الفقرة (11) من المادة (30) من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014، وكافة الآثار المترتبة عليه، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.
المستشار كمال بشير دهان رئيس الدائرة |
المستشار علي عزام الديب |
المستشار صلاح عبد القادرالصغير |
المستشار د.جمعة محمود الرزيقي |
المستشار سعد سالم العسيلي |
المستشار مختار عبد الحميد منصور |
المستشار لطفى صالح الشاملي |
المستشار محمد عبد اللطيف يوسف |
المستشار احمد بشير موسى |
المستشار محمود القمودي الحافي |
المستشار فتحي حسين الحسومي |
المستشار نعيمة عمر البلعزي |
المستشار عمر علي البرشني |
المستشار د.نور الدين علي العكرمي |
المستشار نصر الدين محمد العاقل |
|
|
أمين سر الدائرة أسامة علي المدهوني |
In the name of Allah, the Most Merciful, the Most Compassionate
In the name of the People
(All Court Circuits Assembled)
In its open session on the morning of Thursday 13 Muharram 1436 AH corresponding to 06/11/2014 AD in the premises of the Supreme Court in the City of Tripoli,
With the Presidency of Counsellor: Kamal Bashir Dhan (President of the Court) and the membership of Counsellors:
Azzam Ali Al-Deeb | Saleh Abdulgader Al-Sghier |
Dr Jumaa Mahmud Al-Zreigi | Dr Saad Salem Al-Asbali |
Mukhtar Abdulhamid Mansour | Lotfi Saleh Al-Shamli |
Mohammed Abdullatif Yousef | Ahmed Bashir Mussa |
Mohammed Al-Qammudi Al-Hafi | Fathi Hussain Al-Hsomi |
Naeema Omar Al-Belazi | Omar Ali Al Bershni |
Dr. Noureddine Ali Al-Akremy | Nasredine Mohammed Al-Aaqil |
With the attendance of the Public Prosecutor
Cassation Prosecution: Ahmed Taher Al-Naas
Circuit Clerk: Osama Ali Al-Madhouny
issued the following verdict:
For the Case of Constitutional Appeal No. (17) of judicial year 61
(Unconstitutionality of Article (30), Paragraph (11) of the Constitutional Declaration amended by Constitutional Amendment No. (7))
Lodged by:
1) Abdurraouf Ali Al-Manaaie on his own behalf in his capacity as a member of the House of Representatives
2) Khalid Ammar Ali Al-Meshry on his own behalf in his capacity as a member of the General National Congress
Represented by attorneys:
(Abdulhakim Alamin Al-Naibi, Al-Bashir Omar Gweisha, Abdurraouf Bashir Al-Najjar)
Against:
Represented by the State Lawsuits Authority
Upon review of the documents and presentation of the summary and after hearing the verbal plea and the opinion of the cassation prosecution and after court deliberations,
The Facts:
The two appellants made this constitutional appeal against the Speaker of the House of Representatives and the President of the GNC and the prime minister in their respective capacities, giving the following explanation:
The General National Congress (GNC) formed a committee to draft an amendment to the Constitutional Declaration which included parliamentary and presidential elections, and this committee submitted a draft of 57 articles which formulated presidential elections to be direct from the people. This matter faced opposition in the GNC, which led to deferral of the vote on this matter to the incoming House of Representatives. Thereby the GNC issued the Constitutional Amendment No. (7) with the following formulation: "The February proposal is hereby enacted provided that the elected House of Representatives decisively resolves the issue of interim presidential elections, whether in favour of a direct or indirect system, within a period not exceeding 45 days from the date of its first session". This paragraph was submitted to a vote in the session held on 11 March 2014 with other paragraphs, but all were voted on in one vote with a majority of (124) votes, and with this vote the February Committee's proposal composed of 57 articles was adopted in its entirety and became a part of the Constitutional Declaration without recitation of a single article from its articles, which is clearly evident from the minutes of the session. They concluded to request a verdict of unconstitutionality and nullification of Paragraph (11) of Constitutional Amendment No. (7), and voiding all its consequential effects.
The Procedures:
On 04/03/2014 the February Committee issued its draft amendment to the Constitutional Declaration, and on 11/03/2014 Constitutional Amendment No. (7) was issued, and on the 04/09/2014 the appellants' counsel made the appeal against the constitutionality of Paragraph (11) of Constitutional Amendment No. (7) by lodging the case with the registrar of the Supreme Court, paying fees and depositing power of attorney and representation documents in addition to a brief stating the grounds for appeal along with a copy of the minutes of the General National Congress session no. (176) of 2014 dated 11/3/2014, a copy of the February Committee proposal and a copy of Constitutional Amendment No. (7). Then, on 22/9/2014 he lodged the original copy of the notification of appeal that was announced to the respondents in their respective capacities on 10/09/2014.
On 12/10/2014 a member of the State Cases Authority lodged a defence for the second respondent and on 01/10/2014 a member of the State Cases Authority lodged the defences for the first and third respondents. The cassation prosecution presented its opinion to accept the appeal in form, and on the merits to decide the unconstitutionality of the amendment set forth in Paragraph (11) of Constitutional Amendment No. (7) and the session of its enactment, and maintained its view.
The Grounds:
Since this case is in the form of an appeal, therefore the defence submitted by the State Cases Authority that the court lacks jurisdiction in this case and that the appellants do not have a direct and personal interest is not correct. Although the mandate of constitutional oversight - in accordance with Article (23) of Law (6) of 1982 amended by Law (17) of 1994 regarding the reorganisation of the Supreme Court -- is limited to oversight of the extent of compliance of the law subject of appeal to constitutional provisions, and does not extend to oversight over the constitutional provisions themselves, yet whenever the text of the constitutional provisions prescribe a method or a particular procedure to amend constitutional provisions, then the legislative power must abide by these provisions when issuing the law. Thus to appeal the text of the amendment on the grounds of violation of procedures and provisions of the Constitutional Declaration is within the jurisdiction of the Constitutional Circuit to provide oversight over the extent of compliance of those branches with the restrictions imposed by the constitution. This was the subject of the Court's present proceedings. In accordance with a basic principle of litigation, the judiciary possesses general jurisdiction to adjudicate disputes with the exception of specifically provided exceptions, and if this were not the case the legislative power would be free and unrestricted by the constitution's restrictions regarding constitutional amendments. This would leave its power unchecked and serve a gateway for violation of the constitutional text, which is not correct under the law.
And whereas interest in the constitutional appeal - as deemed by this court - is a special concept which is satisfied by the appellant whenever the text of the law subject of the appeal must be or shall inevitably be applied by them or against them. Moreover, constitutional interest is only invalidated for a provision or procedure in violation of the constitution if its application is limited to a category of which that the appellant is not a member.
As such, and whereas the subject of the appeal is in regards to the unconstitutionality of the voting procedures on Article (30), Paragraph (11) of the Constitutional Declaration amended by Constitutional Amendment No. (7), and whereas the first appellant was a member of the House of Representatives and the second a member of the General National Congress, as such making them directly addressed by this amendment, thereby they have a direct personal interest in the appeal for unconstitutionality, and thereby the appeal fulfils its legal requirements and must be accepted.
And whereas the plea made by the appellants against Article (30), Paragraph (11) amended by Constitutional Amendment No. (7) stated that the voting of the General National Congress was concluded with 124 votes and this does not represent two thirds of the members of the GNC, who are 200 members according to the provisions of the Constitutional Declaration.
And whereas this plea - regarding the non-fulfilment of the constitutionally-required quorum for the vote - is correct, since the text of Article (36) of the Constitutional Declaration issued on 03/08/2011 prohibits the abrogation or amendment of any of its provisions without a majority of two thirds of the GNC. And whereas Article (73) of the GNC bylaws issued by Resolution (62) of 2013, whose basis is found in the Constitutional Declaration and which was issued in application of its provisions, states that "All members absent from the session when voting commences are deemed to be abstaining from the vote".
And with reference to the minutes of the 176th ordinary session of the GNC held on Tuesday 11 March 2014, it is evident that the voting on the item regarding the proposal of the February committee achieved 121 votes by show of hands, then the members of the GNC moved on to another item. Afterwards, the President of the GNC stated that three additional members have now joined and want to vote in addition to the 121, and he declared that the result of the vote is 124 votes, and requested the legislative committee to issue the constitutional amendment decree.
This means that that result of the vote on the constitutional amendment was settled at 121 votes then the members moved on to deliberate another item, and that the three who joined after this were not among those present in the session when the voting commenced. And whereas the basis for the voting numbers to be fulfilled when commencing the vote on the subject item with yay or nay - in accordance with Article (73) of the bylaws of the GNC -- is the attendance of the session by the member at the point when voting commence, and that the aforementioned article provides that absentees from the session are deemed to be abstaining from the vote.
As such, and whereas constitutional provisions, both substantial and procedural, are supreme principles of law that prevail over any other legal basis, as they represent the conscience of the nation and the will of the people, and whereas they are the supreme regulator of common values and the determinant of the system of governance for the State, thereby the legislator has endowed them with guarantees ensuring their sanctity and non-violation, except within the framework provided for by the constitution itself. Among such guarantees is the requirement for a specified majority to amend or abrogate its provisions, which is stipulated by Article (36) of the Constitutional Declaration, which necessitates a majority of two thirds of members of the chamber to amend or abrogate any of its provisions. This is in addition to the internal bylaws of the GNC and its provisions stipulating the organization of the sessions, deliberations, minute taking, required quorum for voting, and other subjects concerning the internal rules of the GNC. All these texts have their basis in the Constitutional Declaration and their provisions must be applied. Therefore 121 votes were cast in favour of Article (30), Paragraph (11) of the Constitutional Declaration, whereas it required at least 124 votes, taking into account that the members of the GNC numbered (186) as evidenced by the minutes, then the vote -- in this form -- is invalid, due to violation of Article (36) of the Constitutional Declaration and Article (73) of the aforementioned internal bylaws of the GNC.
And as the fault pursuant to this violation necessarily leads to its consequential effects, necessitating a verdict of its unconstitutionality.
Therefore:
The court has decided - in a full session of all its chambers - to accept the appeal in form; declares unconstitutional Article (30), Paragraph (11) of the Constitutional Declaration amended by Constitutional Amendment No. (7) issued on 11 March 2014, and all its consequential effects; and rules to hold the respondents in their respective capacities liable for the fees, and to publish this decision in the Official Gazette.
Counsellor Kamal Bashir Dhan
| Counsellor Azzam Ali Al-Deeb | Counsellor Saleh Abdulgader Al-Sghier |
Counsellor Dr Jumaa Mahmud Al-Zreigi | Counsellor Dr Saad Salem Al-Asbali
| Counsellor Mukhtar Abdulhamid Mansour |
Counsellor Lotfi Saleh Al-Shamli | Counsellor Mohammed Abdullatif Yousef | Counsellor Ahmed Bashir Mussa |
Counsellor Mohammed Al-Gammudi Al-Hafi | Counsellor Fathi Hussain Al-Hsomi | Counsellor Naeema Omar Al-Belazi |
Counsellor Omar Ali Al-Bershni | Counsellor Dr Noureddine Ali Al-Akremy | Counsellor Nasredine Mohammed Al-Aaqil |
Circuit Registrar
Osama Ali Al-Madhouny
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.