● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين
الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (192) لسنة 1986 إفرنجي، بشأن
إنشاء أجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (244) لسنة 1425 ميلادية، بإصدار
اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن
نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
● وتنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام
1425 ميلادية، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات
والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من
● وعلى التقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة لإعداد مقترح لتكوين أجهزة الأعمال
● وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لعام 1426
يكون إنشاء أجهزة الأعمال العامة وفقا لأحكام هذا القرار.
يحدد نطاق عمل كل جهاز من أجهزة الأعمال العامة بنطاق عمل القيادة الشعبية الاجتماعية الكائن في نطاقها ويسمى (جهاز الأعمال العامة بـ….) يتبع اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
ويصدر بإنشاء كل منها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
تتولى أجهزة الأعمال العامة كل في نطاقه مباشرة الاختصاصات التالية:-
– تنفيذ أعمال مقاولات الأشغال العامة في مختلف المجالات.
– إنشاء الصهاريج والسدود التعويقية والمصاطب والمدرجات.
– تشغيل وصيانة شبكات الغاز والإنارة العامة.
– صيانة المباني العامة والطرق والشوارع والميادين والجسور والأنفاق والأرصفة.
– تصنيع مواد البناء والتشغيل المتعلقة بأنشطتها.
– تدريب العناصر الوطنية وتأهيلها في مجالات تخصصها.
أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق أو اللجان الشعبية للمحلات في حدود الميزانية المعتمدة لكل منها.
يكون للأجهزة في سبيل تحقيق أغراضها إجراء التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف المناطة بها وتملك الوسائل والمعدات والعقارات اللازمة لأداء عملها وتشغيل اليد العاملة التي تحتاجها.
يتولى إدارة كل جهاز مدير عام يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
تكون للمدير العام أوسع الصلاحيات في تسيير وإدارة أعمال الجهاز، ويمارس اختصاصات رئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة وله على الأخص ما يلي:-
ـ رسم الخطط والبرامج اللازمة لعمل الجهاز.
ـ إعداد الميزانية التقديرية والحساب الختامي للجهاز.
ـ إبرام العقود التي يكون الجهاز طرفا فيها.
ـ اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وعرضها على اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق لإصدارها.
ـ الإشراف والرقابة على جميع تقسيمات الجهاز والعاملين به، واتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم شئونهم طبقا للوائح المعتمدة.
ـ تقديم التقارير الدورية عن نشاط الجهاز للجهات ذات العلاقة.
ـ تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير.
يكون لكل جهاز من الأجهزة ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن مخصصات اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، وتودع المبالغ الخاصة به في حساب خاص يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة بليبيا* التي يحددها مدير عام الجهاز.
تبدأ السنة المالية للأجهزة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تكون لكل منها صلاحية المصالح التي تمسك حساباتها بنفسها وفقا لما هو منصوص عليه بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
تتكون الموارد المالية للأجهزة من:
ـ ناتج الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ـ ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات بالميزانية العامة.
ـ أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها.
تؤول لكل جهاز ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار المعدات والأدوات والآليات والمواد الموجودة في نطاقه، والمستعملة في مجال الصيانة بأجهزة التشغيل والصيانة، على أن تتولى تحديد تلك الموجودات وتقويمها، لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
وينقل العاملون بأجهزة التشغيل والصيانة ووحدات الطرق والكهرباء والوحدات الإدارية الأخرى التي تزاول أعمالا أسند اختصاص تنفيذها إلى الأجهزة المنشأة وفقا لأحكام هذا القرار ممن تدعو حاجة العمل إلى نقلهم للعمل بها، وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية بالتنسيق مع الأمناء المختصين.
تكون للأجهزة صلاحية الشراء والتعاقد من الداخل على توفير الآليات والمعدات والمواد والأدوات اللازمة لنشاطها.
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية* فحص ومراقبة حسابات الأجهزة وفقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2023 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
