● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984م بشأن الشعب المسلح.
● وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن استدعاء الشعب المسلح.
● وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987م بشأن الخدمة الوطنية وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (777) بإصدار لائحة تنظيم اللجان
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (366) لسنة 1983م بتنظيم مكاتب
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1158) لسنة 1990م بشأن اعادة
تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
● وعلى كتاب أمين اللجنة العامة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع المؤرخ
في 28 / جماد الآخر / 1401 و.ر الموافق 4 / 1 / 1992م.
يكون مكتب المنسق العسكري العام بأمانة اللجنة الشعبية العامة تابعا لرئاسة أركان الدفاع الشعبي المحلي مباشرة، من الناحية الفنية.
تتم إعادة تنظيم مكاتب التنسيق العسكري بالبلديات بالتنسيق مع رئاسة أركان الدفاع الشعبي المحلي، بحيث تسند تبعية هذه المكاتب – من الناحية الفنية – للمناطق الدفاعية داخل الحدود الإدارية لكل منطقة دفاعية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2024 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
