بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية
● بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1976 ميلادية، بإنشاء
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية،
● وعلى القانون رقم (39) لسنة 1977 إفرنجي، بشأن تنظيم وزارة
الخارجية والسلك السياسي والقنصلي.
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات
للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار
رؤوس الاموال الاجنبية ولائحته التنفيذية.
● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1430 ميلادية، بتحديد
القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (6) لسنة 1430 ميلادية، بتقرير
بعض الأحكام بشأن تنظيم اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية.
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية بمذكرته
رقم (66) لسنة 1430 ميلادية، المؤرخة في 11 / 5 / 1430 ميلادية.
● وعلى كتاب الأمين المساعد لشؤون الخدمات رقم (1 – 2 – 1273)
المؤرخ في 7 / 6 / 1430 ميلادية.
اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية هي الأداة السياسية التي تضطلع باقتراح وتخطيط وتنفيذ السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى بناء على قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية الصادرة في شأن القارة الأفريقية.
تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية من: –
2- الأمين المساعد للشئون السياسية.
3- الأمين المساعد لشؤون الاستثمار الخارجي.
4- الأمين المساعد لشؤون التجارة الخارجية.
5- الأمين المساعد لشؤون التعاون الفني.
6- الأمين المساعد لشؤون الثقافة والإعلام.
وتقوم الأمانة مجتمعة بوضع الخطوات والإجراءات التنفيذية للاختصاصات المسندة لها، ويقوم الأمناء المساعدون كل فيما يخصه بمتابعة تنفيذ الاختصاصات المتعلقة به وتكون لهم صلاحيات الأمين فيما يتعلق بالمهام والجهات التي يشرفون عليها، وذلك تحت إشراف الأمين.
تباشر أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية أعمالها بعقل جماعي يلتزم بفلسفة النظام الجماهيري وآلية عمل اللجان الشعبية، ولها في نطاق اختصاصاتها ممارسة المهام التالية: –
1- تنفيذ سياسة الجماهيرية العظمى في علاقاتها الخارجية مع الدول الأفريقية، ومباشرة كافة المهام التي يتطلبها تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في ربط العلاقات وتوثيقها بما يحقق الوحدة الأفريقية، وتنفيذ إعلان سرت التاريخي الصادر في 9/9/1999 أفرنجي.
2- اقتراح الخطط والبرامج التي تهدف إلى ربط وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون بكافة أشكاله بين الجماهيرية العظمى والدول الأفريقية، وتوثيق العلاقات بين الشعب الليبي وشعوب القارة الأفريقية وفق مبادئ وإطروحات النظرية العالمية الثالثة.
3- إعداد الدراسات والبحوث في المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها حول القضايا الإفريقية التي تهم الجماهيرية العظمى.
4- المحافظة على مصالح الجماهيرية العظمى ورعاية مواطنيها في دول القارة الإفريقية.
5- اقتراح تنظيم أوجه التعاون بين الجماهيرية العظمى والدول الإفريقية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة معها، ومتابعة كافة أوجه التعاون التي كانت تباشرها أمانات اللجان الشعبية العامة الملغاة التي لها علاقة بالقارة الأفريقية.
6- متابعة وتنفيذ السياسات الرامية إلى توجيه الاستثمارات الليبية إلى أفريقيا.
7- إعداد الخطط الكفيلة بانسياب وتشجيع وضمان الاستثمار الشعبي إلى أفريقيا.
8- إعداد الخطط والسياسات التي تهدف إلى تعزيز التعاون العربي الأفريقي بشكل عملي وبما يرسخ مبدأ الفضاء العربي الأفريقي المشترك.
9- اقتراح ودراسة وبحث المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية المبرمة في إطار القارة الإفريقية والإشراف على تنفيذها وتفسيرها وتعديلها.
10- متابعة شؤون العلاقات الاقتصادية بالقارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
11- إعداد مشروع الميزانية السنوية للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية.
12- اقتراح فتح مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات السياسية في دول القارة الأفريقية على النحو الذي يحقق أهداف وسياسة الجماهيرية العظمى.
13- إعداد الخطط وتوجيه التعليمات السياسية والقنصلية والإدارية لمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات السياسية في القارة الأفريقية ووضع البرامج الكفيلة للتبشير بأهداف ومبادئ ثورة الفاتح العظيم.
14- متابعة شؤون البعثات السياسية الأفريقية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
15- القيام بكافة الأعمال والإجراءات المتعلقة بالمراسم والإشراف على مزايا وحصانات البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى وإصدار جوازات السفر السياسية والخاصة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
16- إبداء الرأي في الانضمام إلى المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالقارة الأفريقية.
17- المشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تعقد في القارة الإفريقية أو خارجها وتكون لها علاقة بها واقتراح تشكيل الوفود المشاركة فيها والإشراف على تنظيم ما يعقد منها في الجماهيرية العظمى.
18- تنفيذ التشريعات المتعلقة بتأسيس الشركات الأفريقية وتسجيل فروعها.
19- عقد الاتفاقيات في مجال التجارة الخارجية مع دول القارة الإفريقية ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسات التجارية تجاه القارة.
20- تنفيذ أحكام التشريعات النافذة لتنظيم شؤون الشركات والأجهزة التابعة للقطاع وشؤون إدارتها والإشراف عليها.
21- الإشراف على المبعوثين للدراسة أو التدريب في دول القارة الأفريقية ومتابعة المشرفين عليهم، والإشراف على المدارس الليبية بدول القارة.
22- اقتراح تقديم المنح الدراسية للطلبة الأفارقة للدراسة في الجامعات الليبية.
23- إعداد الخطط والبرامج الثقافية والإعلامية الخاصة بالتوجهات العامة للجماهيرية العظمى نحو أفريقيا ومتابعة تنفيذها وتوفير كل ما يلزم من وسائل لتحقيقها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
24- رعاية الأنشطة الخاصة بالفنون الإفريقية وتراثها وإعداد برامج لتنظيم المهرجانات الشعبية والمعارض الأفريقية والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
25- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاطات اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية والتقارير المطلوب عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
يتكون البناء التنظيمي للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية مما يلي: –
ثانيا: – الأمين المساعد للشئون السياسية.
ثالثا: – الأمين المساعد لشئون الاستثمار الخارجي.
رابعا: – الأمين المساعد لشؤون التجارة الخارجية.
خامسا: – الأمين المساعد لشؤون التعاون الفني.
سادسا: – الأمين المساعد لشئون الثقافة والإعلام.
ثامنا: – الإدارات العامة والمكاتب بالداخل وتشمل: –
1- الإدارة العامة لشرق وشمال أفريقيا.
2- الإدارة العامة لغرب ووسط أفريقيا
3- الإدارة العامة لجنوب أفريقيا.
4- الإدارة العامة للشئون الإسلامية.
1- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
2- الإدارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية.
3- الإدارة العامة للمنظمات والتجمعات.
4- الإدارة العامة لشئون اتحاد المغرب العربي.
5- الإدارة العامة للشئون الاقتصادية.
6-الإدارة العامة لتوجيه الاستثمار والمتابعة.
7- الإدارة العامة لتشجيع وضمان الاستثمار الشعبي.
8- الإدارة العامة للتجارة الخارجية.
9- الإدارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية.
10- الإدارة العامة للتعاون الفني.
11- الإدارة العامة للعلاقات الثقافية.
تاسعا: – مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات السياسية والقنصلية بالدول الأفريقية.
تخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية الشركات والأجهزة والهيئات والاتحادات التالية: –
أ) جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج. ب) إذاعة صوت أفريقيا.
يكون أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية مسئولا عن القطاع ومتابعة نشاطه، وله في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في التشريعات النافذة، اتخاذ الإجراءات وإصدار التعليمات اللازمة لضبط العمل وتوزيع المسئوليات والصلاحيات، كما يتولى على وجه الخصوص ما يلي: –
1- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالجماهيرية العظمى بما يحقق أهداف السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى في القارة الأفريقية.
2- توقيع كتب اعتماد أمناء مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والمندوبين المقيمين في القارة الأفريقية والبراءات والإجازات القنصلية ووثائق التفويض، وغيرها من الوثائق المتعلقة بنشاط اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية.
3- قبول أوراق المبعوثين الأفارقة لدى الجماهيرية العظمى واستقبالهم وإجراء المحادثات والمشاورات معهم.
4- رعاية امتيازات وحصانات البعثات الأفريقية لدى الجماهيرية العظمى والمنظمات والهيئات الأفريقية وأعضائها وموظفيها.
يعمل الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية بكافة تقسيماته تحت الإشراف المباشر لأمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية، على أن تؤدي الإدارات والمكاتب المذكورة فيما بعد المهام المسندة إليها للجهاز الإداري بكامل تقسيماته التنظيمية المنصوص عليها في هذا القرار: –
1- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
2- الإدارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية.
3- الإدارة العامة للمنظمات والتجمعات.
4- الإدارة العامة لشئون اتحاد المغرب العربي.
وتعمل التقسيمات التنظيمية الأخرى تحت إشراف الأمين المساعد – بحسب الأحوال – طبقا لأحكام هذا القرار.
يباشر الأمين المساعد للشئون السياسية كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للأمين بموجب التشريعات النافذة، وذلك في شأن الاختصاصات السياسية الموكولة له، ويتولى مباشرة ما يلي: –
1- معاونة الأمين في تنفيذ اختصاصاته السياسية وخاصة تلك المتعلقة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يحقق أهداف السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى مع الدول الأفريقية.
2- الإشراف على الشئون السياسية المتعلقة بالدول الأفريقية وعلاقاتها السياسية مع الجماهيرية العظمى واقتراح المواقف السياسية الملائمة، وأسلوب ووسائل التنفيذ.
3- الإشراف المباشر على النشاط السياسي للإدارات السياسية باللجنة ومكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات الواقعة بالقارة الأفريقية، وتوجيهها لتنفيذ مستهدفات السياسة الخارجية.
4- اقتراح المشاركة في الاجتماعات والملتقيات والمجالس والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بالشئون السياسية في القارة الأفريقية واقتراح تشكيل الوفود المشاركة في أعمالها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها.
تتبع للأمين المساعد للشئون السياسية وتعمل تحت إشرافه الإدارات التالية: –
1- الإدارة العامة لشرق وشمال أفريقيا.
2- الإدارة العامة لغرب ووسط أفريقيا.
3- الإدارة العامة لجنوب أفريقيا.
4- الإدارة العامة للشئون الإسلامية.
يباشر الأمين المساعد لشئون الاستثمار الخارجي كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للأمين بموجب التشريعات النافذة، وذلك في شأن ممارسة الاختصاصات الفنية الموكولة له والمتعلقة بشئون الاستثمار مع الدول الأفريقية، وله على وجه الخصوص ما يلي: –
1- الإشراف المباشر على النشاط الفني بالإدارات والوحدات التنظيمية التي تتبعه.
2- اعتماد الخطط والبرامج الكفيلة بتشجيع وضمان الاستثمار الأفريقي والاستثمارات الليبية في أفريقيا وتنفيذ التشريعات المتعلقة بذلك.
3- الإشراف على شئون الشركات والهيئات والأجهزة التابعة للقطاع والمتعلقة بممارسة اختصاصه.
4- اقتراح المشاركة في الاجتماعات والملتقيات والمجالس والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية بشئون الاقتصاد والاستثمار في القارة الأفريقية واقتراح تشكيل الوفود المشاركة في أعمالها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها.
تتبع للأمين المساعد لشئون الاستثمار الخارجي وتعمل تحت إشرافه الإدارات التالية: –
1- الإدارة العامة للشئون الاقتصادية.
2- الإدارة العامة لتوجيه الاستثمار والمتابعة.
3- الإدارة العامة لتشجيع وضمان الاستثمار الشعبي.
يكون للأمين المساعد لشئون التجارة الخارجية كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للأمين بموجب التشريعات النافذة وذلك في شأن ممارسة الاختصاصات الفنية الموكولة له والمتعلقة بشئون التجارة الخارجية مع الدول الأفريقية وله على وجه الخصوص ما يلي: –
1- الإشراف المباشر على النشاط الفني بالإدارات التي تتبعه.
2- اقتراح سياسات التجارة الخارجية التي تعزز التبادل التجاري مع أفريقيا ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة معها أو مع بلد ثالث في مجال التجارة الخارجية.
3- الإشراف على المكاتب التجارية بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات في الدول الأفريقية.
4- الإشراف على تنفيذ أحكام القانون التجاري وغيره من التشريعات النافذة في شأن الشركات والأجهزة التابعة للقطاع وشؤون إدارتها والإشراف عليها.
5- اقتراح المشاركة في الاجتماعات والملتقيات والمجالس والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بشئون التجارة في القارة الأفريقية واقتراح تشكيل الوفود المشاركة في أعمالها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها.
تتبع الأمين المساعد لشئون التجارة الخارجية وتعمل تحت إشرافه الإدارات التالية: –
1- الإدارة العامة للتجارة الخارجية.
2- الإدارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية.
يباشر الأمين المساعد لشئون التعاون الفني كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للأمين بموجب التشريعات النافذة وذلك في شأن ممارسة الاختصاصات الفنية الموكولة له والمتعلقة بشئون التعاون الفني مع الدول الأفريقية وله على وجه الخصوص ما يلي: –
1- الإشراف المباشر على النشاط الفني بالإدارات التي تتبعه.
2- الإشراف على تنفيذ سياسات وأهداف التعاون الفني الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول الأفريقية ووضع الخطط والبرامج المناسبة لذلك.
3- التنسيق والإعداد لانعقاد اللجان المشتركة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
4- اقتراح المشاركة في الاجتماعات والملتقيات والمجالس والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بشئون التعاون في القارة الأفريقية واقتراح تشكيل الوفود المشاركة في أعمالها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها.
تتبع الأمين المساعد لشئون التعاون الفني وتعمل تحت إشرافه (الإدارة العامة للتعاون الفني).
يباشر الأمين المساعد لشئون الثقافة والإعلام كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للأمين بموجب التشريعات النافذة وذلك في شأن ممارسة الاختصاصات الفنية الموكولة له والمتعلقة بشئون الثقافة والإعلام مع الدول الأفريقية وله وجه الخصوص ما يلي: ـ
1- الإشراف على المبعوثين للدراسة أو التدريب في دول القارة الأفريقية، ومتابعة المشرفين عليهم والإشراف على الطلاب والشئون الثقافية بدول القارة.
2- الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الثقافية المتعلقة بالعلاقات الثقافية مع الدول الأفريقية.
3- اقتراح تقديم المنح الدراسية للطلبة الأفارقة للدراسة في الجامعات الليبية.
4- الإشراف على النشاطات والشئون الإعلامية للقطاع بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات بدول القارة الأفريقية.
5- الإشراف على إذاعة صوت أفريقيا.
6- اقتراح المشاركة في الاجتماعات والملتقيات والمجالس والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بشئون الثقافة والإعلام في القارة الأفريقية واقتراح تشكيل الوفود المشاركة في أعمالها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها.
تتبع للأمين المساعد لشئون الثقافة والإعلام وتعمل تحت إشرافه الإدارات التالية: –
1- الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بالقارة الأفريقية.
يكون للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية كاتب عام أو مساعد، يباشر الاختصاصات المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية وما يسنده إليه الأمين من مهام، على أن يمارس مديروا الإدارات والمكاتب اختصاصاتهم بالداخل، طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القرار.
تختص الإدارة العامة لشرق وشمال أفريقيا بما يلي: –
1- متابعة أوجه العلاقات الثنائية بين الجماهيرية العظمى ودول أفريقيا واقتراح سبل تنميتها وتطويرها.
2- متابعة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدول شمال أفريقيا.
3- رصد اتجاهات ومواقف دول المنطقة التي تهم الجماهيرية العظمى.
4- الإشراف المباشر على مكاتب الأخوة في المنطقة وإعداد تقارير دورية عنها وتقييم أنشطتها والاهتمام بشئون البعثات السياسية لدول شمال أفريقيا المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
5- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.
تختص الإدارة العامة لغرب ووسط أفريقيا بما يلي:
1- متابعة أوجه العلاقات الثنائية بين الجماهيرية العظمى ودول شمال أفريقيا واقتراح سبل تنميتها وتطويرها.
2- متابعة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدول غرب ووسط أفريقيا.
3- رصد اتجاهات ومواقف المنطقة تجاه القضايا التي تهم الجماهيرية العظمى.
4- الإشراف المباشر على مكاتب الأخوة في المنطقة وإعداد تقارير دورية عنها وتقييم أنشطتها والاهتمام بشئون البعثات السياسية لدول غرب ووسط أفريقيا المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
5- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.
تختص الإدارة العامة لجنوب أفريقيا بما يلي:
1- متابعة أوجه العلاقات بين الجماهيرية العظمى ودول جنوب أفريقيا واقتراح سبل تنميتها وتطويرها.
2- متابعة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدول جنوب أفريقيا.
3- رصد اتجاهات ومواقف دول المنطقة تجاه القضايا التي تهم الجماهيرية العظمى
4- الإشراف المباشر على مكاتب الأخوة في المنطقة وإعداد تقارير دورية عنها وتقييم أنشطتها والاهتمام بشئون البعثات السياسية لدول جنوب أفريقيا المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى
5- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.
تختص الإدارة العامة للشئون الإسلامية بما يلي: –
1- الاهتمام بالقضايا الإسلامية وشئون المسلمين بوجه عام، ومتابعة أوضاع الأقليات الإسلامية في القارة الإفريقية.
2- متابعة المشروعات الإسلامية التي تقوم بها أو تساهم فيها الجماهيرية العظمى.
3- متابعة شئون الحج والتجمعات الإسلامية وشئون الأراضي المقدسة فيما يتعلق بالجوانب السياسية.
4- متابعة شئون منظمة المؤتمرات الإسلامية ومتابعة القضايا التي تطرح عليها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
5- التنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة في كل ما يقع ضمن اختصاصها.
6- تقديم الاقتراحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.
تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بما يلي: –
1- إعداد مشروع الميزانية وإصدار التفويضات الخاصة بها طبقا للبنود المعتمدة والتعليمات الصادرة في الخصوص.
2- مباشرة كافة الاختصاصات الإجرائية والعلمية بمتابعة ومراجعة الحسابات العامة وحسابات مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات والقنصليات السياسية في القارة الأفريقية.
3- توفير المواد والأدوات والقرطاسية والأثاث وكافة المشتريات المتعلقة بالجهاز الإداري.
4- مباشرة كافة الاختصاصات المتعلقة بشئون المخازن.
5- مباشرة كافة أعمال الشئون الإدارية والمحفوظات والطباعة والتصوير والبريد والحقائب السياسية.
6- مباشرة كافة الاختصاصات المتعلقة بشئون المباني والعقارات والتابعة للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية في الداخل وفي القارة الأفريقية وصيانتها ومتابعة شئون ملكيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
7- مباشرة كافة شئون العلاقات بما في ذلك تنظيم شئون سفر وعودة الوفود والموظفين والحجز في وسائل النقل والفنادق والإجراءات الإدارية المتعلقة بجوازات السفر والتأشيرات.
8- القيام بتقديم الخدمات اللازمة لموظفي الجهاز المتعلقة بتسديد مخالصات خدماتهم وشئون علاقاتهم الخدمية والإجرائية لدى الجهات الأخرى.
9- القيام بكافة الاختصاصات المتعلقة بشئون الخدمات والحركة.
10- الإشراف على توفير العدد اللازم من المترجمين من مختلف اللغات للمؤتمرات والاجتماعات والاستقبالات التي تعقد في الجماهيرية العظمى وتنظم من قبل اللجنة والعمل على تأمين متطلباتهم.
11- الإعداد والتنظيم للاحتفالات والاستقبالات والاجتماعات المتعلقة بالقطاع وتأمين متطلباتها.
12- التنسيق والتعاون مع إدارات الجهاز والجهات الأخرى ذات العلاقة في كل ما يقع ضمن اختصاصاتها.
13- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.
14- تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشئون العاملين ومباشرة كافة شئونهم الوظيفية من تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة وإجازات وبعثات وغيرها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الخصوص.
15- إعداد وحصر الاحتياجات الوظيفية ووضع خطط وبرامج للتدريب في الداخل والخارج ومشروعات الملاكات الوظيفية للجنة والمكاتب والبعثات والقنصليات في الخارج وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
16- إعداد سجلات الاقدمية والأسبقية وتنفيذ حركة التنقلات بين الداخل والخارج.
17- متابعة تنفيذ قرارات لجنة شئون السلك وشئون الموظفين بالجهاز.
18- مباشرة إجراءات تسجيل الموظفين ضمانيا ومهنيا.
19- التنسيق والتعاون مع إدارات اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة في كل ما يقع ضمن اختصاصاتها.
20- تقديم المقترحات والمبادرات وإعداد البرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.
تختص الإدارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية بما يلي: –
1- دراسة وإعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية والمشاركة في المفاوضات والمؤتمرات المتعلقة بها ومراجعة صياغها وحفظها وتجميعها وتبويبها واستكمال متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بنفاذها وحفظ وتجميع وتبويب الوثائق الأصلية للمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي لها علاقة بالقارة الإفريقية.
2- إبداء الرأي في مسائل القانون الدولي التي لها علاقة بالقارة الإفريقية
3- متابعة أعمال اللجان القانونية التابعة للمنظمات الدولية والإقليمية التي لها علاقة بالقارة الأفريقية وتقييم نتائج أعمالها وتقديم التوصيات بشأنها.
4- المشاركة في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية ذات العلاقة ومتابعة أعمالها وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات
5- إعداد المذكرات القانونية واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون اللجنة.
6- متابعة المسائل المتصلة بالحدود مع الدول الإفريقية وحفظ وتبويب كافة الوثائق والخرائط المتعلقة بها، وإعداد الدراسات والبحوث ووضع التوصيات اللازمة بشأنها.
7- متابعة كافة القضايا المرفوعة من اللجنة أو عليها والمشاركة في اللجان التي تكلف بإجراء التحقيقات فيها.
8- إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مسائل قانونية.
9- إعداد مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة باللجنة.
تختص الإدارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية بما يلي: –
1- دراسة وإعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية والمشاركة في المفاوضات والمؤتمرات المتعلقة بها ومراجعة صياغها وحفظها وتجميعها وتبويبها واستكمال متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بنفاذها وحفظ وتجميع وتبويب الوثائق الأصلية للمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي لها علاقة بالقارة الإفريقية.
2- إبداء الرأي في مسائل القانون الدولي التي لها علاقة بالقارة الإفريقية
3- متابعة أعمال اللجان القانونية التابعة للمنظمات الدولية والإقليمية التي لها علاقة بالقارة الأفريقية وتقييم نتائج أعمالها وتقديم التوصيات بشأنها.
4- المشاركة في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية ذات العلاقة ومتابعة أعمالها وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات
5- إعداد المذكرات القانونية واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون اللجنة.
6- متابعة المسائل المتصلة بالحدود مع الدول الإفريقية وحفظ وتبويب كافة الوثائق والخرائط المتعلقة بها، وإعداد الدراسات والبحوث ووضع التوصيات اللازمة بشأنها.
7- متابعة كافة القضايا المرفوعة من اللجنة أو عليها والمشاركة في اللجان التي تكلف بإجراء التحقيقات فيها.
8- إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مسائل قانونية.
9- إعداد مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة باللجنة.
تختص الإدارة العامة لشئون اتحاد المغرب العربي بما يلي: –
1- الإعداد لاجتماعات مجلس الرئاسة ومجلس وزراء الخارجية ولجنة المتابعة بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد والجهات الأخرى المختصة والمساهمة في اقتراح جداول أعمالها.
2- حفظ وتوثيق ما يصدر عن مجلس الرئاسة ومجلس وزراء الخارجية ولجنة المتابعة من قرارات وتوصيات وتوثيقها وتبويبها وإعداد التقارير والدراسات عن سير تنفيذها.
3- الإعداد لاجتماعات اللجان الوزارية المتخصصة ومجالسها القطاعية والمساهمة في اقتراح جداول أعمالها.
4- متابعة ما تصدره اللجان الوزارية المتخصصة ومجالسها القطاعية من قرارات وتوصيات وإعداد التقارير والدراسات المتعلقة بسير تنفيذها.
5- معالجة الموضوعات المعروضة على اللجان الوزارية المتخصصة ومجالسها القطاعية وإعداد الآراء حيالها بالتعاون مع الجهات الأخرى المتخصصة.
6- حفظ نسخ مما يصدر عن اللجان الوزارية المتخصصة ومجالسها القطاعية من قرارات وتوصيات ووثائق وتوثيقها وتبويبها.
7- تنظيم وتنسيق العلاقة في كل ما يتصل بعضوية اللجان الشعبية العامة للقطاعات في اللجان الوزارية المتخصصة ومجالسها القطاعية.
8- المشاركة في الإعداد لانعقاد دورات مجلس الشورى والتنسيق فيما تحتاجه المشاركة من تسهيلات.
9- تقديم التسهيلات الضرورية لأعضاء الهيئة القضائية من الجانب العربي الليبي.
10- متابعة أعمال الهيئة القضائية وتجميع ما يصدر عنها من أحكام وقرارات وتوثيقها وحفظ نسخ منها وإعداد الدراسات والتقارير بشأنها.
11- متابعة أعمال الأمانة ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات بالتعاون مع الجهات المختصة، وحفظ وتوثيق ما يصدر عن الأمانة العامة من قرارات وتوصيات ووثائق وإعداد الدراسات والتقارير حولها، ومعالجة المسائل المتعلقة بالالتزامات المالية للجماهيرية العظمى ومساهماتها في ميزانية الأمانة العامة للاتحاد بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
12- اقتراح ترشيحات الجماهيرية العظمى لوظائف الأمانة العامة وغيرها من الوظائف والمناصب في إطار الاتحاد بأجهزته المختلفة ودراسة ترشيحات أعضاء الاتحاد وتقديم التوصيات بشأنها والتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
13- متابعة نشاط التنظيمات الشعبية المغاربية وتنسيق مشاركة التنظيمات الشعبية العربية الليبية في اللقاءات المغاربية، واقتراح ووضع الخطط والبرامج الرامية إلى تحقيق الوحدة المغاربية في إطار العمل الشعبي والنقابي.
تختص الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بما يلي: –
1- إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
2- متابعة نشاط التكتلات والتجمعات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية والمشاركة في أعمالها وتقديم التقارير عنها.
3- الاهتمام بالبيانات والإحصاءات الاقتصادية وخطة التحول بالجماهيرية العظمى وتصنيفها وتبويبها وحفظها بما يضمن الاستفادة منها.
4- تجميع البيانات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وإعداد الدراسات والبحوث عنها.
5- اقتراح تشكيل الوفود المشاركة في المؤتمرات الاقتصادية الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.
7- متابعة تنفيذ القوانين والقرارات ومراجعة التشريعات المنظمة لنشاط الاستثمار، وإعداد الدراسات والبرامج التي من شأنها متابعة دعم وتطوير وتنظيم النشاط الاستثماري في القارة الأفريقية.
8- متابعة حركة الأسواق العالمية وجمع البيانات والإحصاءات الخاصة بتطوراتها، وبما يساعد على إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالاستثمار.
9- إعداد خطط وضوابط الاستثمار في أفريقيا.
تختص الإدارة العامة لتوجيه الاستثمار والمتابعة بما يلي: –
1- اعتماد الخطط والبرامج الكفيلة بتشجيع وضمان الاستثمارات الليبية في أفريقيا وتشجيع وضمان الاستثمار الأفريقي في الجماهيرية العظمى.
2- الإشراف والعمل على توجيه الشركات والهيئات والأجهزة المعنية بالاستثمار الخارجي في القارة الإفريقية.
3- تنفيذ السياسات الرامية إلى توجيه الاستثمارات الليبية إلى أفريقيا.
4- اقتراح تشكيل الجمعيات العمومية واللجان الشعبية ولجان المراقبة للشركات التابعة للقطاع بما يتفق مع التشريعات المنظمة لها، كل ذلك طبقا لأحكام التشريعات المعمول بها في الخصوص.
تختص الإدارة العامة لتشجيع وضمان الاستثمار الشعبي بما يلي: –
1- وضع السياسات العامة واعتماد البرامج التنفيذية التي تضمن تحقيق أهداف الاستثمار الشعبي بدول القارة الإفريقية في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية.
2- العمل على التنسيق مع الجهات المعنية بغرض إعداد الميزانية التقديرية ورصد المبالغ اللازمة لنجاح برنامج الاستثمار الشعبي بالخارج.
3- العمل على اقتراح ومتابعة الاتفاقيات التي تعقد مع الدول الإفريقية بشأن ضمان الاستثمار بها والحصول على أكبر ما يمكن من الضمانات القانونية والإعفاءات الضريبية.
تختص الإدارة العامة للتجارة الخارجية بما يلي: –
1- اقتراح توجيه التجارة الخارجية نحو دول القارة الأفريقية وبما يؤدي إلى تشجيع تجارة العبور بين الدول، خصوصا دول تجمع الساحل والصحراء (س – ص)
2- اقتراح وقف التعامل مع أية دولة أفريقية تتخذ مواقف معادية أو من شأنها الإضرار بمصالح الجماهيرية العظمى.
3- متابعة نشاط غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها والغرف المشتركة، وإبداء الرأي فيما يصدر عنها من قرارات وإجراءات تتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجماهيرية العظمى والدول الأفريقية.
4- متابعة الشئون المتعلقة بالمعارض، وإعداد التقارير عنها بما يؤدي إلى تنظيم أعمالها في الداخل وفي القارة.
5- إعداد مشروعات الاتفاقيات التجارية، ومتابعة سير تنفيذ ما يتم اعتماده منها.
6- تنظيم شئون التمثيل التجاري بين الجماهيرية العظمى والدول الأفريقية.
7- اقتراح ترشيح مدراء المكاتب التجارية والمستشارين والملحقين التجاريين بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالقارة الأفريقية.
8- المشاركة في أعمال المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية التي تتعلق بأداء الإدارة لمهامها، وإعداد التقارير عنها أولا بأول.
9- الإعداد للمؤتمرات ذات العلاقة بالشئون الاقتصادية والتجارية التي تعقد داخل الجماهيرية العظمى وفي دول القارة.
تختص الإدارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية بما يلي: –
1- تنفيذ التشريعات المتعلقة بتأسيس الشركات وفروع الشركات الأفريقية والوكالات التجارية بالجماهيرية العظمى وإصدار القرارات اللازمة بشأنها ومتابعة قيدها بالسجل التجاري.
2- تسجيل الوكالات التجارية من دول القارة الأفريقية وإصدار القرارات اللازمة لها وفقا لقانون الوكالات التجارية.
3- متابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالشركات التابعة للقطاع وإعداد الدراسات المتعلقة بتقييم الأداء المالي والإداري والاقتصادي لهذه الشركات بما في ذلك تحليل ميزانياتها ومتابعة التسهيلات لهذه الشركات بما في ذلك تحليل ميزانياتها ومتابعة التسهيلات المصرفية التي تمنح لها.
4- اقتراح تشكيل الجمعيات العمومية واللجان الإدارية واللجان الشعبية ولجان المراقبة للشركات المشتركة والشركات التابعة للقطاع بما يتفق والقوانين السارية والأنظمة الأساسية الخاصة بها.
5- تنفيذ التشريعات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية وحمايتها.
6- متابعة نشاط الشركات المشتركة بين الجماهيرية العظمى وأي من دول القارة الأفريقية والأجهزة والمؤسسات الاستثمارية للجماهيرية العظمى في دول القارة.
تختص الإدارة العامة للتعاون الفني بما يلي: –
1- متابعة علاقات التعاون بين الجماهيرية العظمى والدول الإفريقية.
2- متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومحاضر وبرامج التعاون والمساعدات والقروض بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجماهيرية العظمى.
3- المشاركة في أعمال ونشاطات اللجان المشتركة.
4- اقتراح تشكيل الوفود التي تشارك في أعمال اللجان المشتركة والجهات الفنية المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5- تقديم الاقتراحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.
تختص الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بما يلي:
1- متابعة المبعوثين للدراسة أو التدريب بالقارة الإفريقية، وإعداد التقارير اللازمة عن سير دراستهم، والإشراف على المدارس الليبية بالدول الإفريقية.
2- متابعة مشرفي الطلاب بالقارة الإفريقية وإعداد التقارير عنهم.
3- التنسيق مع الجهة المختصة بشئون الإيفاد باللجنة الشعبية العامة فيما يتعلق بشئون البعثات الدراسية والتدريب.
4- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وإمكانية الاستفادة منها في برامج البعثات والتدريب بالقارة الإفريقية، والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
5- متابعة الشئون المتعلقة بالمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية التي لها علاقة بالقارة الإفريقية بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
تختص الإدارة العامة للإعلام بما يلي: –
1- متابعة مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات والقنصليات السياسية في القارة الأفريقية في كل ما يتعلق بالتبشير بالنظرية العالمية الثالثة والتعريف بالديمقراطية الشعبية المباشرة (سلطة الشعب) والدعاية لها والدفاع عنها وتوفير ما يلزم لتحقيق ذلك من مطبوعات ومنشورات ومعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- إعداد نشرة يومية لأهم الأحداث العالمية وتعميمها على الإدارات والمكاتب والجهات المعنية الأخرى.
3- إعداد تقارير حول أهم القضايا العالمية التي تتناولها وسائل الإعلام.
4- تعميم البيانات الرسمية والصحفية على البعثات السياسية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى ومكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات والقنصليات في أفريقيا وتزويدها بما يتوفر من صحف ووثائق وبيانات وصور حول الجماهيرية العظمى.
5- تزويد وسائل الإعلام المحلية بأخبار ونشاطات ولقاءات اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية وما يرد من مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات والقنصليات في الدول الأفريقية.
6- التنسيق مع الإدارات السياسية المعنية فيما يتعلق بالتسجيلات الإعلامية التي تقدم للبعثات السياسية الأفريقية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
7- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في التوظيف الإعلامي لنتائج توصيات المؤتمرات والندوات مع الجهات المعنية لتوفير الصحف والدوريات والنشرات والوثائق للاستفادة منها في مجال العمل.
8- متابعة ما تنشره وسائل الإعلام الأفريقية عن الجماهيرية العظمى وتوجيه المكاتب والبعثات في الدول الأفريقية باتخاذ ما يلزم حيالها ومتابعة ما تنشره وسائل الإعلام الداخلي حول نشاط اللجنة وإعداد الردود اللازمة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي: –
1- تلقي التقارير والمكاتبات الموجهة إلى اللجنة أو أمينها واستيفاء البيانات والمعلومات عنها وعرضها على أمين اللجنة والأمناء المساعدين كل في مجال اختصاصه.
2- إعداد مشروع جداول أعمال اجتماعات اللجنة وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها وتبليغها ومتابعة تنفيذها.
3- تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقي البريد الخاص به وحفظه وتصنيفه وتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها عنه.
4- المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها.
يختص مكتب الشئون السرية بما يلي: –
1- استلام المراسلات السرية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
2- إعداد الشفرة لمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات العربية الليبية بدول القارة الإفريقية وتوزيعها.
3- الإشراف على الشفرة وصيانتها والعمل على توفير معداتها.
4- تقديم الدراسات والاقتراحات المتعلقة بتطورات تقنية الإبراق السري والمكالمات المضمونة ووضع البرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصه.
يختص مكتب التفتيش والمتابعة بما يلي: –
1- متابعة أعمال موظفي الجهاز وقيامهم بواجباتهم وذلك للتأكد من حسن سير العمل.
2- التحقيق في المخالفات التي تقع من العاملين في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية.
3- متابعة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها واقتراح التعديلات اللازمة لها على ضوء الممارسة والتطبيق بالتنسيق مع الإدارات المختصة
4- متابعة سير عمل الإدارات ومكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات والقنصليات في دول القارة الإفريقية من خلال المراسلات والتقارير والزيارات الميدانية وغيرها وكشف الأخطاء والقصور فيها وتقديم التوصيات والحلول الكفيلة بتطوير أسلوب العمل بها
5- القيام بحملات تفتيشية دورية على مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات والقنصليات السياسية بالدول الإفريقية وإعداد تقارير حول نشاطها والصعوبات التي تواجهها واقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
6- تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصه.
يختص مكتب حقوق الإنسان بما يلي: –
1- معالجة كافة الجوانب المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان في ضوء التشريعات والوثائق الوطنية والتزامات الجماهيرية العظمى بمقتضى الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
2- إعداد التقارير الدورية وغيرها مما تتطلب الاتفاقيات والمواثيق الدولية تقديمها إلى الدول المختلفة والتي تعكس الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأوضاع المرأة والطفل وذلك بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية.
3- متابعة نشاط المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في ميدان حقوق الإنسان ورصد انعكاسات هذا النشاط على القارة الأفريقية بصفة عامة وعلى الجماهيرية العظمى بصفة خاصة.
4- رصد سياسة الدول الكبرى تجاه قضايا حقوق الإنسان.
يتولى مكتب الشئون العسكرية بما يلي: –
1- متابعة علاقات التعاون العسكري في مجالات التدريب وتبادل الزيارات والوفود والتنسيق في المسائل ذات الصلة بالشئون العسكرية مع الجهات ذات العلاقة.
2- معالجة إجراءات طلبات عبور الطائرات العسكرية الأفريقية للأجواء الليبية ودخول القطع البحرية العسكرية الأفريقية للمياه الإقليمية أو الموانئ البحرية الليبية.
3- متابعة ومعالجة إجراءات طلبات عبور الطائرات العسكرية الليبية للأجواء الأفريقية والحصول على أذونات زيارة القطع البحرية الليبية للموانئ الأفريقية.
1- القيام بالترجمة التحريرية والشفوية من العربية إلى اللغات الأخرى والعكس.
2- ترجمة الوثائق والتقارير والمقالات وغيرها مما يحتاجه العمل بالجهاز.
3- القيام بمهام الترجمة الفورية للوفود واللقاءات والمؤتمرات الخاصة بالقطاع.
4- اقتراح تأهيل عناصر من العاملين بالجهاز للقيام بأعمال الترجمة حسب الاحتياج.
تلتزم التقسيمات الإدارية المكونة للجهاز بالتنسيق والتعاون فيما بينها بما يكفل تنفيذ الاختصاصات المسندة للجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية.
تمارس مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات والقنصليات السياسية في دول القارة الإفريقية وظائفها طبقا للتشريعات المعمول بها ووفقا للتعليمات الصادرة إليها من اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية.
تستمر الإدارة العامة للشئون القنصلية والإدارة العامة للمراسم ومعهد الدراسات الدبلوماسية في ممارسة اختصاصاتها بالنسبة للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية واللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وتكون تبعيتهم إلى الأمانتين.
يجوز للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية أن تنشئ لجان دائمة أو مؤقتة لدراسة أية مسائل تدخل في نطاق اختصاصها.
يصدر بالتنظيم الداخلي للجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية قرار من أمينها، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2024 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
