قرار مجلس قيادة الثورة
باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة
الادارية العامة
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
● وعلى القانون رقم (116) لسنة 1970 م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة
الإدارية العامة،
● وبناء على ما عرضه الرقيب العام للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة،
أصدر القرار الآتي
مادة (1)
يعمل باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة المرافقة لهذا القرار.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
مجلس قيادة الثورة
صدر في 14 جمادي الأولى 1391 هـ
الموافق 8 يوليو 1971 م
الباب الأول
القواعد التي يسير عليها العمل
الفصل الأول
أحكام عامة في الاختصاص
مادة (1)
أعضاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم ثم للرقيب العام وينوب بعضهم عن بعض.
مادة (2)
تحدد بقرار من الرقيب العام اختصاصات نائب الرقيب العام ووكلاء الجهاز ورؤساء الإدارات والشعب والفروع.
الفصل الثاني
في الرقابة والفحص
مادة (3)
يباشر قسم الرقابة اختصاصاته من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الوزراء ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات والهيئات العامة أو طلب قسم التحقيق.
مادة (4)
تجرى الرقابة في سرية.
مادة (5)
يجب أن يتضمن الإذن الكتابي بإجراء المراقبة الفردية أسم الموظف محل المراقبة والجهة التابع لها والغرض منها.
ويجوز عند الاقتضاء إبلاغه إلى المكلف بها بأية وسيله.
مادة (6)
يتعين على وكيل الجهاز للقسم المختص في حالة طلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 116 لسنة 1970م المشار إليه – أن يعرض الأمر بمذكرة على الرقيب العام أو نائبه توضح المسائل المنسوبة إلى هذا الموظف ودرجته ومبررات طلب وقفه عن أعمال وظيفته ومدة الإيقاف توطئه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (7)
على وكيل الجهاز للقسم المختص كلما تبين له عدم الحاجة إلى استمرار وقف الموظف عن أعمال وظيفته طبقا للمادة السابقة أن يعد مذكرة بذلك فإذا وافق عليها الرقيب العام أو نائبه طلب إلى الجهة المختصة رفع الوقف.
الفصل الثالث
في مباشرة التحقيق
مادة (8)
يجرى التحقيق في مقر الجهاز.
ويجوز انتقال عضو الجهاز إلى أية جهة أخرى يقتضي التحقيق الانتقال إليها لضبط واقعة أو للاطلاع على أوراق لا يمكن نقلها أو لسؤال أشخاص يتعذر انتقالهم إلى مقر الجهاز أو فروعه.
وعلى عضو الجهاز أن يخطر الجهة المختصة لتحضير المستندات أو تكليف المطلوب سماع أقوالهم بالتواجد في الموعد المحدد، ما لم تستدع مصلحة التحقيق غير ذلك.
مادة (9)
لعضو الجهاز الاطلاع على الأوراق والبيانات التي يرى أنها لازمة للتحقيق ولو كانت سرية – لدى جميع الجهات فإذا امتنعت أحداهما عن تقديم هذه الأوراق أو البيانات تعين على وكيل الجهاز لقسم التحقيق عرض الأمر على الرقيب العام أو نائبه لاتخاذ ما يراه لازما في هذا الشأن.
مادة (10)
يتناول التحقيق كل ما يتكشف من مخالفات ولو لم تتصل بالواقعة الأصلية.
مادة (11)
يكون التحقيق كتابة، ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يصدر كل منها بذكر تاريخ ومكان وساعة افتتاحه وإتمامه وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع عضو الجهاز والكاتب إن وجد.
مادة (12)
يثبت عضو الجهاز في المحضر كل ما يتخذه من إجراءات واسم المسئول وسنه ومحل إقامته ووظيفته ودرجته والأسئلة والأجوبة ويطلب منه التوقيع على المحضر.
مادة (13)
يرافق عضو الجهاز أثناء التحقيق كاتب منه يتولى كتابة المحاضر ويوقع على كل صفحة مع عضو الجهاز ويقوم بتنفيذ تأشيراته.
ويجوز عند الانتقال ندب أي كاتب آخر مع تحليفه اليمين قبل مباشرة عمله كما يجوز عند الاقتضاء قيام عضو الجهاز بتحرير المحضر بنفسه.
مادة (14)
يجب على كل من دعي لتأدية الشهادة أن يحضر بناء على طلب المحقق فإذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به بكتاب موصى عليه يحدد فيه موعد سماع أقواله أو امتنع عن الشهادة فعلى عضو الجهاز أن يثبت هذا في محضر التحقيق وله أن يحرر محضر بالجريمة يحال إلى النيابة العامة.
ولعضو الجهاز أيضا في حالة التخلف أن يصدر أمرا بضبط الشاهد وإحضاره إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة (15)
يتضمن أمر الضبط اسم الشاهد ولقبه وصناعته ومحل إقامته وملخص التحقيق وتاريخ الأمر وتوقيع عضو الجهاز والخاتم الرسمي، كما يتضمن تحديد موعد إحضار الشاهد وتكليف رجال السلطة العامة بضبطه وإحضاره إذا امتنع عن الحضور طوعاً في الموعد المحدد.
وتعلن أوامر الضبط بمعرفة رجال السلطة العامة وتسلم للشاهد صورة منها، ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمد من الجهاز لمدة أخرى.
مادة (16)
إذا كان الشاهد مريضا أو كان لديه ما يمنعه من الحضور جاز سماع الشهادة في محل وجوده.
فإذا انتقل عضو الجهاز لسماع الشهادة وتبين له عدم صحة العذر فعليه أن يثبت هذا في المحضر مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من هذه اللائحة باعتبار هذا الشاهد ممتنعا عن الشهادة.
مادة (17)
إذا وجدت مبررات تقتضي إحالة أحد العاملين من الفئة الأولى إلى التحقيق تعين على وكيل الجهاز لقسم التحقيق عرض الأمر على الرقيب العام أو من يفوضه في ذلك – بمذكرة توضح المسائل المنسوبة إلى هذا العامل ودرجته ومبررات إحالته إلى التحقيق توطئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طلب موافقة رئيس مجلس الوزراء على الإحالة للتحقيق.
مادة (18)
يجوز لعضو الجهاز في جميع الأحوال أن يجري تفتيش أماكن العمل أو غيرها مما يستعمله العاملون ممن يجرى معهم التحقيق كلما دعا صالح التحقيق إلى اتخاذ هذا الإجراء.
مادة (19)
إذا وجدت مبررات قوية لإجراء تفتيش الموظف المنسوب إليه المخالفة أو منزله عرض وكيل الجهاز لقسم التحقيق الأمر بمذكرة على الرقيب العام أو من يفوضه للإذن بالتفتيش.
ويجوز عند الاقتضاء إبلاغ الإذن بالتفتيش إلى عضو الجهاز القائم بالتحقيق بأي وسيلة على أن يرفق الإذن الكتابي بالمحضر.
ويباشر التفتيش أحد أعضاء الجهاز بقسم التحقيق بحضور المراد تفتيشه أو من ينوب عنه كلما كان ذلك ممكنا، فإذا لم يكن ذلك ميسورا وجب أن يحصل التفتيش بحضور شاهدين بالغي سن الرشد من أقاربه أو من القاطنين معه أو من الجيران، ويراعى هذا الترتيب بقدر الإمكان ويثبت ذلك في المحضر.
مادة (20)
إذا أسفر التفتيش عن العثور على أوراق أو أشياء تهم التحقيق فعلى عضو الجهاز بعد إثبات بيانها ووصفها في المحضر – أن يضعها في حرز مغلق ويختم عليه بخاتمه ويكتب عليه تاريخ المحضر ورقمه وموضع التحقيق.
مادة (21)
إذا عثر عضو الجهاز – أثناء إجراء التفتيش – على أشياء تعتبر حيازتها جريمة وفقا لقانون العقوبات فعليه أن يقوم بضبطها وتحريرها وتحرير محضر بشأنها وإحالته والحرز فورا إلى النيابة العامة.
مادة (22)
يثبت عضو الجهاز في محضر التحقيق إجراءات التفتيش ووجود المشكو أو غيابه أثناء التفتيش ونتيجته وبيانا تفصيليا بجميع ما يعثر عليه من أوراق أو غيرها مما يتعلق بالتحقيق، وذلك فور إجراء التفتيش.
مادة (23)
إذا رأى عضو الجهاز أن مصلحة التحقيق تقتضي وقف أحد العاملين عن عمله حرر مذكرة بذلك يبين فيها موضوع التحقيق ومبررات طلب الوقف ثم تعرض مذيلة برأي رئيس الإدارة المختصة على الرقيب العام أو من يفوضه للإذن بالوقف.
ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب المختص.
مادة (24)
يجب على عضو الجهاز أن ينهي التحقيقات التي تتعلق بعاملين وقفوا عن أعمالهم في خلال الثلاثة أشهر التالية لصدور قرار الوقف، فإذا وجدت أسباب تدعو إلى تأخير إنهاء التحقيق في هذه المدة فعلى عضو الجهاز إعداد مذكرة توضح المسائل المنسوبة إلى العامل الموقوف ودرجته وموطنه ومبررات استمرار وقفه – على أن تحال هذه المذكرة – مشفوعة برأي وكيل الجهاز لقسم التحقيق إلى إدارة الدعوى التأديبية بالجهاز قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل لعرض أمر مد الوقف على مجلس التأديب المختص.
مادة (25)
على عضو الجهاز كلما تبين له عدم الحاجة إلى استمرار الوقف أن يعد مذكرة بذلك فإذا وافق عليها الرقيب العام أو من يفوضه في ذلك طلب إلى الجهة المختصة رفع الوقف.
مادة (26)
إذا طلب العامل المنسوب إليه المخالفة أن يحضر بنفسه إجراءات التحقيق تعين على عضو الجهاز المحقق أن يثبت في المحضر واقعة حضوره أو واقعة طلبه الحضور ورفض المحقق ذلك لما يراه من صالح التحقيق.
مادة (27)
لعضو الجهاز تكليف الجهات المختصة تشكيل لجان فحص أعمال أو جرد عهدة بعض العاملين أو استيفاء وجوه نقص في أعمال لجان تكون قد شكلت من قبل لهذه الأغراض إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
ويراعى في طلب التكليف تفصيل مأمورية اللجنة وتحديد وجوه الاستيفاء وعلى عضو الجهاز متابعة قيام هذه الجهات بتنفيذ المطلوب واستنجاز اللجان أداء مأموريتها.
مادة (28)
يجوز لعضو الجهاز الاستعانة بالمختصين وبأهل الخبرة في المسائل الفنية إذا اقتضى صالح التحقيق ذلك.
مادة (29)
لا يجوز لأصحاب الشأن الاطلاع على أوراق التحقيق إلا بعد الانتهاء منه.
الفصل الرابع
في التصرف في التحقيق
مادة (30)
يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على الرقيب العام أو نائبه أو وكيل الجهاز لقسم التحقيق أو من يفوضه الرقيب العام من رؤساء الإدارات بالجهاز مشفوعة بمذكرة تتضمن: –
1- ملخصا وافيا لموضوع التبليغ أو الشكوى.
2- عرضا مناسبا لمجريات التحقيق يتضمن استعراض الواقعات والأدلة التي طرحت أمامه في شأن كل منها ومناقشة هذه الأدلة والانتهاء إلى التكييف القانوني ببيان مدى سلامة كل واقعة أو مخالفتها للقواعد المقررة وعلى المحقق أن يقيم الترجيح بين أقوال الشهود على قوة الدليل لا على عددهم.
3- قيد ما يسفر عنه التحقيق من مخالفات وظيفية وتحديد مواد الإسناد مع وصف الواقعة.
4- الرأي الذي انتهى إليه المحقق.
مادة (31)
يقصر القيد والوصف على المخالفة التي يسفر التحقيق عن وقوعها فإذا تعددت المخالفات وجب وصف كل منها على حده وتحديد المخالف أو المخالفين.
مادة (32)
يتعين في قيد المخالفة مالية أو إدارية إسنادها إلى مواد القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات التي خولفت أحكامها والتزام التعبير الوارد بها في إيراد الوصف ما أمكن.
فإذا كان ما وقع من الموظف لا يشكل مخالفة لواجب أو إتيانا لحظر حددته التشريعات وإنما يشكل مخالفة إدارية في صورة من صور الخروج على مقتضى الواجب تعين وصفه بذلك.
مادة (33)
إذا رأى الرقيب العام أو من ينيبه أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الجزاءات التي يجوز للجهة الإدارية التي يتبعها الموظف توقيعها أحال الأوراق إلى مجلس التأديب المختص، ويتعين على المحقق في هذه الحالة أن يرسل مع الأوراق مشروعا بقرار الإحالة يتضمن بيان المخالفة أو المخالفات على وجه الدقة والنصوص القانونية الخاصة بها واسم الموظف المنسوبة إليه هذه المخالفات مع إخطار الموظف والجهة التي يتبعها بذلك ويجوز لمن يندبه الرقيب العام أو نائبه أو وكيل الجهاز لقسم التحقيق أن يحضر جلسات مجلس التأديب ومباشرة الدعوى التأديبية أمامه.
مادة (34)
في المخالفات التي يرى إحالتها إلى النيابة العامة بعد التحقيق لانطوائها على جريمة جنائية يجب على عضو الجهاز تحديد المسئولية الإدارية والمالية والبت فيها دون انتظار التصرف النهائي في الدعوى الجنائية كلما كان ذلك ممكنا.
أما المخالفات التي أبلغت عنها النيابة العامة دون تحقيق تفصيلي من الجهاز فيتم تحديد المسئولية الإدارية والمالية فيها على ضوء ما يسفر عنه تحقيق النيابة العامة.
مادة (35)
إذا تعذر الفصل بين المسئوليتين الإدارية والجنائية تعين على عضو الجهاز اقتراح إبلاغ النيابة العامة بالواقعة مع إرجاء البت في المسئولية الإدارية إلى حين تقريرها في ضوء ما ينتهي إليه التصرف في المسئولية الجنائية، وعلى عضو الجهاز متابعة التصرف في المسئولية الجنائية توطئة للبت في المسئولية الإدارية.
الفصل الخامس
في السجلات
مادة (36)
تنظم بقرار من الرقيب العام السجلات اللازمة للعمل بقسمي الرقابة والتحقيق والإدارات المركزية والأمانة العامة للجهاز.
الباب الثاني
نظام أعضاء الجهاز
الفصل الأول
في تعيين أعضاء الجهاز وترقيتهم ونقلهم وندبهم
مادة (37)
يكون تعيين أعضاء الجهاز وترقيتهم ومنحهم العلاوات والبدلات المقررة ونقلهم وندبهم وإعارتهم للعمل خارج الجهاز بقرار من الرقيب العام بعد أخذ رأي لجنة تشكل من:
1- نائب الرقيب العام رئيسا
2- وكيل الجهاز لقسم الرقابة
3- وكيل الجهاز لقسم التحقيق
4- رئيس التفتيش الفني
5- الأمين العام للجهاز أعضاء
ويكون أمين وحدة شئون العاملين بالجهاز أمينا للجنة.
مادة (38)
يكون شأن أعضاء الجهاز الذين يعينون في قسم التحقيق فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة.
مادة (39)
يجوز أن يعين في وظائف قسم التحقيق رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء إدارات الرأي والتشريع والقضايا والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات والمعاهد الأخرى والمحامين ومن في حكم هؤلاء جميعاً ويكون تعيين هؤلاء في وظائف قسم التحقيق المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية.
كما يجوز تعيين أعضاء الجهاز لقسم التحقيق بالجهات المبينة في الفقرة السابقة إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة للتعيين في تلك الوظائف ويكون تعيينهم في الوظائف المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التي تلي مباشرة درجات وظائفهم.
مادة (40)
تكون ترقية أعضاء الجهاز إلى الوظائف الخالية بالاقدمية مع مراعاة الكفاية ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها.
الفصل الثاني
في درجات ومرتبات وبدلات أعضاء الجهاز وأجازاتهم وتقاعدهم
مادة (41)
يكون تنظيم درجات أعضاء الجهاز بقسمي الرقابة والتحقيق ومرتباتهم على النحو المبين في الجدول المرافق لهذه اللائحة.
مادة (42)
يجوز بقرار من الرقيب العام منح أعضاء الجهاز والعاملين فيه بدل طبيعة عمل على ألا تتجاوز ثلاثين في المائة من المرتب الأصلي وبحد أقصى قدره أربعين جنيها شهريا.
مادة (43)
يرخص لأعضاء الجهاز بأجازات دورية في المدة من أول يوليه إلى آخر سبتمبر من كل عام، ومع ذلك يجوز الترخيص بالأجازات في غير هذه المدة لأسباب قهرية.
وتحدد فتراتها ومددها سنوياً بقرار من الرقيب العام.
مادة (44)
يعد نائب الرقيب العام كشفاً بالأجازات الدورية لأعضاء الجهاز وفقاً للتنظيم المقرر وبمراعاة صالح العمل مع تحقيق رغبات الأعضاء بقدر الإمكان.
مادة (45)
يصدر بالانتدابات التي يقتضيها صالح العمل في مدة الأجازات الدورية قرار من الرقيب العام أو من يفوضه في ذلك بناء على ما تقترحه إدارة التفتيش الفني.
مادة (46)
تسري على أعضاء الجهاز أحكام قانون التقاعد، ويسوى معاش أو مكافأة عضو الجهاز في حالة الاستقالة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه قبل ترك الخدمة.
مادة (47)
تمارس الأمانة العامة للجهاز فيما يتعلق بهذه الشئون الاختصاصات المخولة لإدارة الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي الدولة كما تختص بكافة الشئون المالية المتعلقة بأعضاء الجهاز والعاملين فيه.
الفصل الثالث
في واجبات أعضاء الجهاز وحصانتهم
مادة (48)
يحلف الرقيب العام ونائبه ووكيلي الجهاز وسائر أعضائه قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين الآتية: –
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي أعمال وظيفتي بكل حرص وصدق وأمانة وأن لا أفشي ولا أبوح بأسرار عملي ما لم تستلزم ذلك الواجبات الرسمية”.
مادة (49)
لا يجوز لعضو الجهاز الجميع بين عمله في الجهاز والعمل في أية جهة أخرى بأجر أو بغير أجر.
على أنه يجوز بقرار من الرقيب العام انتداب أعضاء الجهاز للقيام بأعمال لا تتعارض وواجباتهم وفقا لمقتضيات الصالح العام.
مادة (50)
على كل من أعضاء الجهاز أن يقيم في مقر عمله إلا إذا رخص له الرقيب العام أو من يفوضه في ذلك في الإقامة في محل آخر قريب بناء على أسباب جدية.
مادة (51)
لا يجوز رد أعضاء الجهاز لقسم التحقيق.
مادة (52)
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع عضو الجهاز أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن كتابي من الرقيب العام أو نائبه وبناء على طلب النائب العام.
الفصل الرابع
في التحقيق مع أعضاء الجهاز
مادة (53)
لا يجوز التحقيق إدارياً مع أعضاء الجهاز إلا بناء على أمر كتابي من الرقيب العام أو نائبه يحدد به من يكلف بالتحقيق ويعد جدول خاص لهذه التحقيقات بأمانة التفتيش الفني.
مادة (54)
يتولى التفتيش الفني عرض كل شكاية تبلغ للجهاز ضد تصرف أو مسلك أحد الأعضاء يستوجب إجراء التحقيق وذلك على الرقيب العام.
مادة (55)
تعرض نتيجة التحقيق بمذكرة على الرقيب العام للتصرف.
الفصل الخامس
في التأديب
مادة (56)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الجهاز هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرا في السنة.
3- تأجيل العلاوة السنوية.
4- الحرمان من العلاوة السنوية.
5- العزل من الوظيفة.
ويكون للرقيب العام ولمن يفوضه سلطته في ذلك توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب ولا يجوز أن تزيد مدة عقوبة الخصم من المرتب في كل مرة عن 15 يوماً ولا توقع العقوبة إلا بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه ويكون قرار التأديب مسبباً.
أما العقوبات الأخرى فيكون توقيعها بقرار من مجلس التأديب.
مادة (57)
تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء الجهاز أمام مجلس مشكل من:
مستشار من المحكمة العليا رئيساً
مستشار من محكمة الاستئناف المدنية عضوين
نائب الرقيب العام أو أحد وكلاء الجهاز حسب الأحوال وتكون محاكمة نائب الرقيب العام ووكلاء الجهاز أمام مجلس مشكل من:
رئيس المحكمة العليا رئيساً
مستشار من المحكمة العليا عضوين
أحد رؤساء محكمة الاستئناف المدنية
مادة (58)
تقام الدعوى التأديبية على عضو الجهاز بتقرير مسبب من الرقيب العام ويكلف العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه ويشتمل التقرير بيان واف بالتهمة وأدلتها – ويعتبر العضو في أجازة حتمية بمرتب كامل حتى تنتهي محاكمته التأديبية.
مادة (59)
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويحضر العضو بنفسه وله أن يوكل محاميا للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يطلب حضوره شخصيا وإذا غاب صدر القرار بعد التحقيق من وصول التكليف بالحضور إليه.
ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها ويعلن به العضو بكتاب موصى عليه.
مادة (60)
تنقضي الدعوة التأديبية باستقالة العضو وقبول الرقيب العام لها ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
الباب الثالث
التفتيش الفني
مادة (61)
تنشأ برئاسة الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة إدارة التفتيش الفني تلحق بمكتب نائب الرقيب العام وتتكون من شعبتين: –
1- شعبة تختص بشئون التفتيش الفني على أعضاء الجهاز الملحقين بقسم الرقابة.
2- شعبة تختص بشئون التفتيش الفني على أعضاء الجهاز الملحقين بقسم التحقيق.
مادة (62)
يندب للعمل بإدارة التفتيش الفني العدد الكافي من أعضاء الجهاز بقسمي الرقابة والتحقيق بشرط ألا تقل درجة كل منهم عن مراقب أول أو محقق أول.
ويكون الندب بقرار من الرقيب العام.
مادة (63)
تقدر درجة كفاية عضو الجهاز بأحد التقديرات الآتية: –
كفء – فوق الوسط – وسط – أقل من الوسط.
مع مراعاة حالته من حيث استقامته وسلوكه ومدى قدرته على الابتكار وغير ذلك من عناصر التقدير.
مادة (64)
تحدد بقرار من الرقيب العام القواعد والإجراءات الخاصة بالتفتيش الفني.
جدول
درجات أعضاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
الرقيب العام – ويعامل معاملة الوزير.
نائب الرقيب العام – نائب وزير (الدرجة الممتازة).
الوظيفــــــــــــــــة |
الدرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــة |
وكيل الجهاز |
وكيل وزارة |
رئيس إدارة |
مدير عام (الخاصة ج) |
كبير مراقبين أو محققين |
الأولى |
مراقب أول أو محقق أول |
الثانية |
مراقب أو محقق |
الثالثة |
مساعد مراقب أو مساعد محقق |
الرابعة |
يسري على الدرجات الواردة بهذا الجدول جدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية.
Decree of the Revolutionary Command Council
On the Bylaws of the Central Authority
for Public Administrative Control,
In the Name of the People
The Revolutionary Command Council,
● Upon review of Constitutional Declaration No. (1) issued on 2 Shawwal 1389 AH,
corresponding to 11 December 1969 AD; and
● Law No. (116) of 1970 AD on the Establishment of the Central Authority
for Public Administrative Control, and
● Based on the submission of the General Controller to the Central Authority for Public Administrative Control
Issued the following decree
Article (1)
The Bylaws of the Central Authority for Public Administrative Control attached hereto shall come into force.
Article (2)
This decree shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the issuance date thereof.
The Revolutionary Command Council,
Issued on 14 Jumada al-Ula 1391 AH
Corresponding to 8 July 1971 AD
Part I
Rules for Work Progress
Chapter 1
General Provisions on Responsibilities
Article (1)
Members of the Central Authority for Public Administrative Control shall be subordinate to their superiors and not others in the order of their grades, then to the General Controller, and they shall represent one another.
Article (2)
Responsibilities of the deputy General Controller, undersecretaries of the Authority, and heads of departments, divisions and branches shall be determined by a decree of the General Controller.
Chapter 2
Control and Inspection
Article (3)
The Control Section shall exercise its responsibilities by itself or at the request of ministers and chairmen of boards of directors of public institutions and bodies, or at the request of the Investigation Section.
Article (4)
Control shall be conducted in secrecy.
Article (5)
The written authorization to conduct individual control shall include the name of the controlled employee, the entity to which he belongs, and the purpose thereof.
When necessary, the person assigned thereto may be informed thereof by any means.
Article (6)
In case of applying for suspending an employee in accordance with the provisions of Article 12 of Law No. 116 of 1970 AD referred to above, the competent deputy of the Authority shall present the matter with a memorandum to the General Controller or his deputy explaining the issues attributed to this employee, his grade, the justifications for requesting his suspension and the duration of the suspension, in preparation for taking the necessary measures to obtain a suspension decree from the Prime Minister.
Article (7)
Whenever the competent deputy of the Authority is of the view that the employee’s suspension in accordance with the previous article is no more needed, he shall draft a note in that regard. If the General Controller or his deputy approves the said note, the competent authority shall be requested to remove the suspension.
Chapter 3
Conducting Investigation
Article (8)
The investigation shall take place at the Authority’s headquarters.
The Authority member may move to any other place required by the investigation in order to record an incident; to review papers that cannot be transported; or to question persons who cannot come to the Authority’s headquarters or branches thereof.
The Authority member shall notify the competent authority to prepare the documents or require the persons whose statements are to be heard to be present on the specified date, unless the interests of investigation require otherwise.
Article (9)
The Authority member may review the papers and data kept by all entities that he deems necessary for the investigation, even if they are confidential. If any entity refuses to submit these papers or data, the Deputy of the Authority for Investigation shall present the matter to the General Controller or his deputy to do what he deems necessary in this regard.
Article (10)
The investigation shall include all violations discovered, even if they are not related to the original incident.
Article (11)
The investigation shall be in writing and to be recorded in a report or sequential minutes, each of which shall be issued by mentioning the date, place and time of its opening and completion. Every page of the investigation records shall be signed by the Authority member and the clerk, if any.
Article (12)
The Authority member shall record in the report all procedures taken by him, the name, age, place of residence, job, and grade of the official, the questions and answers, and shall request him to sign the minutes.
Article (13)
During the investigation, the Authority member shall be accompanied by a clerk from the Authority who shall record the minutes. He shall sign each page together with the Authority member and implement his notations.
Upon movement, any other clerk may be appointed, who shall take an oath before commencing his work. When necessary, the Authority member may write the report himself.
Article (14)
Any person called to testify shall appear at the request of the investigator. If the witness fails to appear after being required to do so by a registered letter specifying the date for hearing his statements, or if he refuses to testify, this shall be recorded by the Authority member in the investigation report and he may write a crime report to be referred to the public prosecution.
In case of failure to appear, the Authority member may also issue an arrest warrant for the witness, if necessary.
Article (15)
The arrest warrant shall include the witness’s name, surname, industry, place of residence, the investigation summary, date of the warrant, signature of the Authority member and the official stamp. It shall also include the specification of the date for making the witness appear and delegation of the public authority officers to arrest him and make him appear if he refuses to voluntarily appear on the appointed date.
Warrants of arrest shall be served by public authority officers and a copy of the same shall be handed to the witness. Warrants of arrest may not be executed after the lapse of six months from the date of their issuance unless they are approved by the Authority for a further period.
Article (16)
If the witness is ill or has some impediment that prevents him from appearing, the testimony may be heard at his location.
If the Authority member moves to hear the testimony and finds that the excuse is invalid, this shall be recorded in the report together with taking the procedures stipulated in Article 14 of these Regulations deeming this witness to have refused to testify.
Article (17)
If it is reasonably justified to refer a first category worker to investigation, the Deputy of the Authority for Investigation shall present the matter to the General Controller or his deputy in this regard - with a note setting out the issues attributed to such worker, his grade and the justifications for referring him to investigation, in preparation for taking the necessary measures towards seeking the approval of the Prime Minister for referring the worker to investigation.
Article (18)
In all cases, the Authority member may search the workplaces or other things used by the employees under investigation whenever needed for the interests of the investigation.
Article (19)
If it is strongly justified to search the employee accused of the violation or his home, the matter shall be presented by the Deputy of the Authority for Investigation through a note to be addressed to the General Controller or his deputy to issue the search warrant.
When necessary, the Authority’s investigator may be informed of the search warrant by any means, provided that the written warrant shall be attached to the report.
The search shall be carried out by an Authority member of the investigation section in the presence of the person to be searched or his representative whenever possible. If this is not possible, the search shall be conducted in the presence of two witnesses who are of majority age, from amongst his relatives, those who live with him, or neighbors. This order shall be taken into account as far as possible and this shall be recorded in the report.
Article (20)
If the search results in finding papers or objects of interest to the investigation, the Authority member, after recording their details and description in the report, shall keep the same in a closed and sealed pouch bearing the report date and number and the investigation’s location.
Article (21)
During the search, if the Authority member finds items possession thereof is considered a crime pursuant to the Penal Code, he shall seize and record the same; write a report thereon; and refer it with the pouch to the Public Prosecution immediately.
Article (22)
The Authority member shall record the search procedures; presence or absence of the accused during the search; result thereof; and a detailed statement of all investigation-related papers or other findings in the investigation report immediately after the search.
Article (23)
If the Authority member is of the opinion that the interests of the investigation require suspending an employee, a note in this regard shall be drafted to identify the subject matter of the investigation and the justifications for the request for suspension. Thereafter, the said note shall be presented together with the opinion of the head of the competent department to the General Controller or his deputy to authorize the suspension.
The suspension may last for more than three months with a decision of the competent disciplinary council.
Article (24)
The Authority member shall complete the investigations related to suspended workers within the three months following the suspension decision. If the investigation is delayed for justified reasons, the Authority member shall prepare a note setting out the issues attributed to the suspended worker, his grade and domicile, and the justifications for continuing his suspension. This note, together with the opinion of the Deputy of the Authority for Investigation, shall be referred to the Disciplinary Case Department at the Authority at least one week before the expiry of the period to present the matter of the extension of the suspension to the competent disciplinary council.
Article (25)
Whenever the Authority member finds that the suspension is no longer required, a note in that regard shall be drafted. If the General Controller or his deputy approve the said note, the competent authority shall be requested to revoke the suspension.
Article (26)
If the worker accused of the violation requests to personally appear at the investigation procedures, the Authority’s investigator shall record in the report his presence or his request to appear and the investigator’s refusal thereof in the interests of the investigation.
Article (27)
The Authority member may assign the competent authorities to form committees to inspect the works; inventory in the custody of certain workers; or to meet the shortcomings in the work of committees that were previously formed for these purposes if the interests of the investigation so requires.
The details of the committee’s mission and determination of fulfillment methods shall be observed in the assignment application. The Authority member shall follow up implementation of the requirements by these authorities and completion of the mission to be performed by these committees.
Article (28)
The Authority member may seek assistance of specialists and experienced persons in technical issues if the interests of the investigation so require.
Article (29)
The persons concerned may review the investigation papers only after being completed.
Chapter 4
Closing Investigation
Article (30)
Upon completion of the investigation papers, the investigator shall present the same to the General Controller, his deputy, or the Deputy of the Authority for Investigation, or whoever the General Controller delegates from among the heads of departments in the Authority, accompanied by a note that shall include:
1. A complete summary of the subject matter of the report or complaint;
2. An appropriate submission of the investigation proceedings, including a review of the facts and evidence brought before him in respect of each of them; a discussion of such evidence; and conclusion of the legal characterization by stating the extent to which each incident is correct or in violation of the prescribed rules. The investigator shall give preference to the statements of witnesses on the strength of the evidence and not on their number;
3. A record of the job violations revealed by the investigation and specification of the reference articles with a description of the incident; and
4. The opinion concluded by the investigator.
Article (31)
The record and description shall be limited to the violation that the investigation reveals to have taken place. If there are multiple violations, each of them shall be described separately and the violator(s) shall be identified.
Article (32)
Any recorded financial or administrative violation shall be referenced to articles of the violated laws, regulations, decisions and instructions, and the expression contained therein shall be adhered to in the description as far as possible.
If the employee’s action does not constitute a violation of a duty or a prohibition specified by the legislation, but rather an administrative violation in the form of deviation from the requirement of duty, it shall be described as such.
Article (33)
If the General Controller or his deputy is of the view that the violation requires a more severe penalty than the one that may be imposed by the administrative authority to which the employee belongs, he shall refer the papers to the competent disciplinary council. In such instance, the investigator shall send, together with the papers, a draft referral decision that includes a precise statement of the violation or violations, the relevant legal provisions, and the name of the employee to whom these violations are attributed, together with a notice hereof to the employee and the entity to which he belongs. The person delegated by the General Controller, his deputy, or the Deputy of the Authority for Investigation may attend the sessions of the disciplinary council and initiate the disciplinary case before the same.
Article (34)
If a violation is considered to be referred to the public prosecution after investigation as it involves criminal offense, the Authority member shall, whenever possible, determine the administrative and financial liability and decide thereon without waiting for the final closure of the criminal case.
However, the administrative and financial liability in violations reported to the public prosecution without a detailed investigation by the Authority will be determined in light of the result of the public prosecution’s investigation.
Article (35)
In case of failure to separate the administrative and criminal liabilities, the Authority member shall propose that the public prosecution be notified of the incident, while postponing the decision on the administrative liability until being decided in light of the criminal liability closure conclusion. The Authority member shall follow up on the final action in respect of the criminal liability in preparation for deciding on the administrative liability.
Chapter 5
Registers
Article (36)
The registers necessary for the control and investigation sections, the central departments and the general secretariat of the Authority shall be regulated by a decree of the General Controller.
Part II
System of Authority Members
Chapter 1
Appointment, Promotion, Transfer and Delegation of Authority Members
Article (37)
Authority members shall be appointed, promoted, granted the prescribed allowances and bonuses, transferred, delegated and seconded to work outside the Authority by a decree of the General Controller after taking the opinion of a committee consisting of:
1. Deputy General Controller, as chairman
2. Deputy of the Authority for Control
3. Deputy of the Authority for Investigation
4. Head of Technical Inspection
5. Secretary General of the Authority, as members.
The secretary of the Personnel Affairs Unit at the Authority shall be the secretary of the committee.
Article (38)
The Authority members appointed in the investigation section shall be treated the same as the members of the public prosecution with regard to the terms of appointment.
Article (39)
Judiciary and public prosecution officers, members of opinion, legislation and cases departments, persons engaged in teaching in law faculties or teaching the subject of law in other colleges and institutes, lawyers and the like, may be appointed to positions in the investigation section. The appointment of such persons shall be to job positions in the investigation section similar to their positions, or whose job grades fall within the financial grades for such jobs, or those that immediately follow the grades of their jobs in their original positions.
The Authority members may also be appointed to the investigation section in the entities indicated in the previous paragraph if they meet the necessary conditions for appointment to those positions. Their appointment shall be to job positions similar to their positions, or whose job grades fall within the financial grades for such jobs, or those that immediately follow the grades of their jobs in their original positions.
Article (40)
The Authority members shall be promoted to vacant positions by seniority, taking into account competence. A member may only be promoted to the grade immediately following the grade from which they are promoted.
Chapter 2
Grades, Salaries, Allowances, Leave, and Retirement for Authority members
Article (41)
Grades and salaries of the Authority members in the control and investigation sections shall be regulated in the manner indicated in the schedule accompanying these Regulations.
Article (42)
Members and employees of the Authority may be granted a nature-of-work allowance by a decree of the General Controller, provided that the allowance may not exceed thirty percent of their original salary, and up to a maximum of forty pounds per month.
Article (43)
The Authority members shall be permitted to take periodic leave in the period from the first of July to the end of September of each year. Notwithstanding the above, leave in a period other than this may be permitted for compelling reasons.
The periods and durations thereof shall be determined annually by a decree of the General Controller.
Article (44)
The deputy General Controller shall prepare a list of the periodic leave of the Authority members in accordance with the established regulation, taking into account the interests of the work while fulfilling the wishes of the members as far as possible.
Article (45)
A decree of the General Controller or his delegate in that regard, based on the proposal of the technical inspection department, shall be issued for the deputations required by the interests of the work during the period of leave.
Article (46)
The provisions of the Retirement Law shall apply to the Authority members. The pension or remuneration of the Authority member in case of resignation shall be settled on the basis of the last salary he received before leaving the service.
Article (47)
In relation to these affairs, the general secretariat of the Authority shall exercise the powers conferred to the Civil Service Department with regard to state employees. It shall also be responsible for all financial affairs related to the members and employees of the Authority.
Chapter 3
Duties and Immunity of Authority members
Article (48)
The General Controller, his deputy, deputies of the Authority and all its members, shall swear the following oath before assuming their duties:
“I swear by Almighty God to faithfully preserve the republican system, to look after the interests of the people, to respect the constitution and the law, to perform the duties of my office with diligence, honesty and trust, and not to divulge or reveal the secrets of my work unless so required by official duties.”
Article (49)
An Authority member may not simultaneously work at any other entity, with or without pay.
However, Authority members may be delegated, by a decree of the General Controller, to carry out work that does not conflict with their duties in accordance with the requirements of public interest.
Article (50)
Every Authority member shall reside at his place of work unless the General Controller or whoever he delegates permits him to reside in another nearby location based on genuine reasons.
Article (51)
Authority members may not be returned to the investigation section.
Article (52)
In cases other than flagrante delicto, investigation procedures may only be conducted with an Authority member, or a criminal case filed against him for a felony or misdemeanor, with the written permission of the General Controller or his deputy based on the request of the public prosecutor.
Chapter 4
Investigation of Authority members
Article (53)
The Authority members may be administratively investigated only upon a written order from the General Controller or his deputy, in which the person assigned to conduct the investigation is specified. A special schedule for these investigations shall be prepared by the technical inspection secretariat.
Article (54)
Technical inspection shall be responsible for presenting every complaint reported to the Authority against an action or conduct of a member that requires investigation to the General Controller.
Article (55)
The investigation result shall be presented in a memorandum to the General Controller for action.
Chapter 5
Discipline
Article (56)
Disciplinary sanctions that may be imposed on Authority members are:
1. Warning;
2. Salary deduction for no more than one month per year;
3. Postponement of annual bonus;
4. Deprivation of annual bonus; or
5. Dismissal.
The General Controller and a delegate thereof in this regard shall have the right to impose a sanction of warning or salary deduction. The period of the salary deduction sanction may not exceed 15 days each time, and the sanction shall only be imposed after hearing the member’s statements and investigating his defense. The disciplinary decision shall be reasoned.
Other sanctions shall be imposed by a decision of the disciplinary council.
Article (57)
Disciplinary trial of the Authority members shall take place before a council composed of:
A counsellor of the Supreme Court (president)
A counsellor of the Civil Court of Appeal (members)
Deputy General Controller or an Authority deputy, as the case may be. The trial of the deputy General Controller and deputies of the Authority shall take place before a council composed of:
President of the Supreme Court (president)
A counsellor of the Supreme Court (members)
A president of the Civil Court of Appeal
Article (58)
Disciplinary action shall be instituted against an Authority member by means of a reasoned report from the General Controller. The member shall be summoned to appear before the disciplinary council by a registered letter. The report shall include a full statement of the accusation and the evidence therefore. The member shall be deemed to be on mandatory leave with full pay until the end of his disciplinary trial.
Article (59)
Disciplinary hearings shall be confidential. A member shall appear in person or by proxy to defend him. A member may be required by the disciplinary council to appear in person. If the member fails to appear, the decision shall be issued after it is verified that the summons to appear was delivered.
The decision shall include the reasons on which it is based and the member shall be notified by a registered letter.
Article (60)
The disciplinary action shall end upon the resignation of the member and acceptance of the same by the General Controller. The disciplinary action shall have no effect on the criminal or civil action arising from the same incident.
Part III
Technical Inspection
Article (61)
A technical inspection department headed by the Central Authority for Public Administrative Control attached to the office of the deputy General Controller shall be established in two divisions: -
1. A division competent in technical inspection of the Authority members attached to the control section.
2. A division competent in technical inspection of the Authority members attached to the investigation section.
Article (62)
An adequate number of the Authority members shall be delegated to work in the Technical Inspection Department in the control and investigation sections, provided that the grade of each of them may not be less than senior supervisor or senior investigator.
The members shall be appointed by a decree of the General Controller.
Article (63)
Competence of an Authority member shall be determined by one of the following assessments: -
Competent - above average - average - below average.
The member’s status in terms of his integrity, conduct, the extent of his ability to innovate, and other elements of assessment shall be observed.
Article (64)
Rules and procedures for technical inspection shall be determined by a decree of the General Controller.
Schedule of
Grades of Members of Central Authority for Public Administrative Control
General Controller - shall be treated as a minister.
Deputy General Controller - Deputy minister (premium grade).
Position | Grade |
Deputy of the Authority | Deputy of a ministry |
Head of Department | Director General (Private C) |
Chief Supervisor or Investigator | First |
Senior Supervisor or Senior Investigator | Second |
Supervisor or Investigator | Third |
Assistant Supervisor or Assistant Investigator | Fourth |
The grades mentioned in this Schedule shall be subject to the grades and salaries schedule attached to the Civil Service Law.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.