مشروع الدستور الليبي
مقترح لجنة الحكم المحلي والإدارة المحلية
المقترح الاول
(( نظام المحافظات ))
يتضمن عشرة نصوص دستورية معبرة عن رؤية بعض أعضاء اللجنة حول نظام الحكم المحلي والإدارة المحلية وقد صيغت هذه المواد بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة التالية أسمائهم.
1- د. عبد القادر عبدالله إقدورة.
2- أ. محمد خليفة الحواسي.
3- د. رانيا عبد السلام الصيد.
4- د.القذافي إبراهيم إبريدح.
مبادئ الحكم المحلي.
يقوم الحكم المحلي المنصوص عليه في هذا الدستور على اللامركزية الإدارية و المالية وعلى مبدئي تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة، وتجعل الدولة تشريعاتهم وأساليبها متلائمة مع مقتضيات ذلك، ويضع القانون التفاصيل التنفيذية وفق أحكام هذا الدستور.
التقسيم الإداري.
تقسيم البلاد إلى (32) محافظة هي:
– سرت، مصراته، زليتن، الخمس، ترهونة ومسلاته، سوف، الجين، تاجوراء والنواحي الأربعة، طرابلس، الزاوية، صبراته، وصرمان الغربية، غريان، مزدة، يفرن، الزنتان، نالوت.
– طبرق، درنه، البيضاء، المرج ، بنغازي، أجد أبيا، الواحات، الكفرة.
– الجفرة، الشاطئ، سبها، أوباري، مرزق، غات، غدامس.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعين حدودها الإدارية.
الشخصية القانونية.
تتمتع كل محافظة داخل حدودها الإدارية بالاستقلال المالي و الإداري والشخصية القانونية الكاملة.
انتخاب مجلس المحافظة والرئيس.
تقوم كل محافظة بانتخاب مجلس للمحافظة عن طريق الاقتراع العام السري المباشر ويصبح رئيسا للمجلس من تحصل على أكثر الأصوات عددا.
التمثيل في المجالس المحلية.
يراعي تمثيل المناطق في انتخابات المجالس المحلية في كافة مستوياتها.
اختصاصات مجلس المحافظة.
يختص مجلس المحافظة بالتشريع بما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الدولة فيما يتعلق بالاختصاصات التالية:
المحافظ واختصاصاته.
يقوم مجلس المحافظة بانتخاب المحافظ، وللمحافظ القيام بالمهام التالية:
1. مهام إداراية فهو الرئيس لجميع موظفي المحافظة والمسؤول عن سير المرافق العامة فيها.
2. مهام تنفيذية فهو المسؤول عن الأمن والنظام العام وعلى تنفيذ المشروعات المحلية والوطنية في نطاق المحافظة.
3. ينشأ مجلس يتكون من مدراء القطاعات فب المحافظة، يتولى مساعدة المحافظ في إدارة شؤون المحافظة ويتم تعينهم وإعفائهم من مناصبهم من مجلس المحافظة بناءا على عرض المحافظ وتكون مسؤوليتهم تضامنية أمام مجلس المحافظة.
مبدأ تكافؤ الفرص.
تنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص، يتم توزيع نشاطات الدولة بين المحافظات وفق النسب السكانية:
1- المشروعات الجديدة والمؤسسات والشركات والهيئات وأي كيانات تملكها الدولة كليا أو جزئيا.
2- وظائف الدولة في السلك الدبلوماسي وفي جميع مؤسسات الدولة في الداخل و الخارج وفي المنظمات الدولية وكذلك كل برامج التدريب والدراسة في الداخل و الخارج.
مبدأ التوزيع العادل للثروة.
تنفيذا لمبدأ التوزيع العادل للثروة، يتم توزيع الميزانية العامة للدولة وفق النسب التالية:
– توزيع نسبة 30% على المحافظات وفق النسب السكانية.
– توزيع نسبة 30% بالتساوي بين جميع المحافظات واذا حصل تفاوت في عدد المحافظات يتم التوزيع المتساوي بين الاقاليم الثلاثة برقه طرابلس، فزان.
– توزيع نسبة 30% للحكومة الوطنية لاستثمارها في مشاريع التنمية في مختلف المحافظات.
– توزيع نسبة 10% لمحافظات مناطق الانتاج والمرور والتصدير للثروات الطبيعية.
تكوين اقاليم.
يجوز لمجموعة من المحافظات بعد موافقة مجالسها المنتخبة على تكوين اقاليم اقتصادية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2023 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
