قانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف

قانون رقم (1) لسنة 1373 و.ر بشأن المصارف مؤتمر الشعب العام تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر. وبعد الإطلاع عن الإعلان عن قيام سلطة الشعب. وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. وعلى […]

قانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن تعديل حكم في قانون الإجراءات الجنائية

قانون رقم (5) لسنة 1425 ميلادية بتعديل حكم في قانون الإجراءات الجنائية مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية والتي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 إلى 24 رمضان الموافق […]

قرار رقم (25) لسنة 2008 بشأن تقرير حكم في شأن نشاط النقل الجوي

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (25) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي) بشأن تقرير حكم في شأن نشاط النقل الجوي اللجنة الشعبية العامة،،، بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية […]

قانون رقم (12) لسنة 1989 بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية

قانون رقم (12) لسنة 1989م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية مؤتمر الشعب العام، بعد الإطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب. وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات. وعلى القانون رقم (67) لسنة 72م بإصدار قانون الجمارك. وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1988م […]

قانون رقم (2) لسنة 1961 بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قانون رقم (2) لسنة 1961 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (24) من قانون البلديات رقم (8) لسنة 1959 فاضل بن زكري والي ولاية طرابلس الغرب. سن المجلس التشريعي القانون الاتي نصه وقد صدقت عليه واصدرته: مادة (1) تضاف إلى المادة (24) من قانون البلديات لولاية طرابلس الغرب رقم (8) لسنة 1959 فقرة جديدة هذا نصها: […]

قرار رقم (28) لسنة 2007 بشأن إنشاء محكمة ونيابة شرق طرابلس الابتدائيتين وتعديل اختصاص محكمتين ونيابتين ابتدائيتين

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (28) لسنة 1375 و.ر – 2007 مسيحي بإنشاء محكمة ونيابة شرق طرابلس الابتدائيتين وتعديل اختصاص محكمتين ونيابتين ابتدائيتين المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بعد الإطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء. وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل […]

قرار رقم (191) لسنة 1972 بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء شرعية

قرار وزير العدل رقم (191) لسنة 1972 م بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء شرعية وزير العدل، بعد الإطلاع على قانون نواب القضاة الصادر في 4 جمادى الأولى 1378 هـ الموافق 15 نوفمبر 1958م والقوانين المعدلة له. وبناء على اقتراح ادارة التفتيش القضائي الشرعي. قــــــــرر مادة (1) تعدل دائرة اختصاص نيابة قضاء الزهراء الشرعية بحيث […]

ٌقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن القانون رقم (6) لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا

قانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا مجلس النواب بعد الإطلاع: على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته. وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته. وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته. وعلى القانون رقم […]

اتفاقية لسنة 2009 بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان

الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية و الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية. ويهدف تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات […]

قرار رقم (194) لسنة 1986 بشأن توزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (194) لسنة 1986م بشأن توزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل اللجنة الشعبية العامة بعد الإطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1962م بشأن دخول وخروج وإقامة الأجانب. وعلى القانون رقم (18) لسنة 1963م بشأن البطاقات الشخصية. وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية. وعلى القانون رقم (21) […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.