قانون رقم (14) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض احكام قانون نظام القضاء

القانون رقم (14) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء بعد الاطلاع على: الاعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانوني العقوبات و الاجراءات الجزائية. وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته. وعلى القانون (87) لسنة 1971م بشأن ادارة قضايا الحكومة. وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971م بشأن […]

قرار رقم (282) لسنة 2013 بمنح صفت مأموري الضبط القضائي لموظفين في وزارة الاقتصاد

قرار مجلس الوزراء رقم (282) لسنة 2013 ميلادي بمنح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفين بوزارة الاقتصاد مجلس الوزراء: بعد الإطلاع: على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. وعلى قانون الإجراءات الجنائية. وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010 ميلادي، شان النشاط التجاري. وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل […]

قرار رقم (42) لسنة 2012 م. بشأن تعیین رئیس و أعضاء المفوضیة العلیا لإنتخابات المؤتمر الوطني العام

قرار المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت رقم (42) لسنة 2012م. بشأن تعيين رئيس و أعضاء المفوضية الوطنية العليا لإنتخابات المؤتمر الوطني العام المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت بعد الاطلاع: على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م. وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته. وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية. […]

قرار رقم (138) لسنة 2012 بإنشاء مصلحة الإحصاء والتعداد

قرار مجلس الوزراء رقم (138) لسنة 2012 ميلادي بإنشاء مصلحة الإحصاء والتعداد مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري. وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها. وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. وعلى […]

قانون رقم (9) لسنة 2012 بشأن إلالغاء حكم القانون رقم (6) لسنة 2012

قانون رقم (9) لسنة 2012م بشأن إلغاء حكم في القانون رقم (6) لسنة 2012م المجلس الوطني الانتقالي: بعد الإطلاع: على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م. وعلى اللائحة الداخلية للمجلس. وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف. وعلى القانون رقم […]

قانون رقم (1) لسنة 1967 بشأن قانون الاسحلة و الذخائر و المفرقعات

مرسوم ملكي بقانون الأسلحة والذخائر و المفرقعات نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية بعد الإطلاع على المادة 64 من الدستور. وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية و موافقة مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت الباب الأول أحكام عامة مادة (1) يحظر على أي شخص حيازة أو إحراز أي نوع من الأسلحة و الذخائر و […]

قرار رقم (3) لسنة 1993 بشأن تشكيل لجان

أمانة مؤتمر الشعب العام قرار رقم (3) لسنة 1993م بشأن تشكيل لجان أمين شؤون المؤتمرات الشعبية،، · بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 84م بشان تنظيم المؤتمرات الشعبية. · وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية. · وعلى القانون رقم (16) لسنة 1992م بشان الهيكلة الادارية. · وعلى قرار مؤتمر الشعب العام […]

قانون لسنة 1955 بشأن الأحداث والمشردين

قانون بشأن الأحداث المشردين الصادر في 18 صفر 1375 هـ الموافق 5 أكتوبر1955م. مادة (1) يعتبر الحدث ذكراً أو أنثى الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة مشرداً في الحالات الآتية:- أ‌) إذا وجد متسولاً في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العامة أو إذا دخل منزلاً أو أحد ملحقاته بقصد […]

قانون رقم (12) لسنة 2013 بتعديل القانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المعاش الاساسي

قانون رقم (12) لسنة 2013م بتعديل القانون رقم (16) لسنة 1985م في شأن المعاش الأساسي المؤتمر الوطني العام بعد الاطلاع على: الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس/ 2013م. وتعديلاته. وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980م. في شأن الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعديلاتهما. وعلى القانون رقم (16) لسنة 1985م. في شأن المعاش الأساسي […]

قرار رقم (128) لسنة 2013 في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق

قرار المؤتمر الوطني العام رقم (128) لسنة 2013م في شأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتحديد مهامها المؤتمر الوطني العام بعد الإطلاع: على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3أغسطس 2011م وتعديلاته. وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر. وعلى ما خلض إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.