Decree No. (190) of 2002 on amending a provision of the executive regulation of Law No. (18) of 1980

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (190) لسنة 1369 و.ر بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 1980م اللجنة الشعبية العامة، بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشهبية و اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980 إفرنجي بشأن أحكام قانون الجنسية. وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) […]

قرار رقم (67) لسنة 2002 بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام للائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (67) لسنة 1370 و.ر بتعديل وإضافة بعض الأحكام للائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية أمانة المؤتمر الشعب العام، بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التفيذية. وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي […]

قانون رقم (29) لسنة 1962 بشأن إصدار قانون نظام القضاء

قانون رقم (29) لسنة 1962 بإصدار قانون نظام القضاء (1) نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. ● قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: مادة (1) يلغى قانون نظام القضاء الصادر في 18 من أكتوبر سنة 1958 ويستعاض عنه بقانون نظام القضاء المرافق لهذا القانون، وتسري أحكام القانون الجديد […]

قانون رقم (50) لسنة 1971 بشأن الجواز البحري

قانون رقم (50) لسنة 1971 م في شأن الجواز البحري باسم الشعب مجلس قيادة الثورة ● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، ● وعلى القانون البحري الصادر في 21 ربيع الأول 1373هـ الموافق 28 نوفمبر 1953 م، ● وعلى المرسوم الصادر في 28 شعبان 1376 […]

قانون رقم (20) لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية

قانون رقم (20) لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية مؤتمر الشعب العام تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1397و.ر الموافق 1988م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1998و.ر الموافق من 2 المريخ […]

قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة

قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة مؤتمر الشعب العام،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399و.ر. الموافق 1989م. التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 […]

قانون رقم (6) لسنة 1990 في شأن الاوسمة والانواط

قانون رقم (6) لسنة 1990م في شأن الأوسمة والانواط مؤتمر الشعب العام: تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية العامة الاساسية في دور انعقاده العادي الثاني لسنة 1397 و.ر والموافق 1988م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية والمؤتمرات والناقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 […]

القانون رقم ( 2 ) لسنة 2007 بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية

قانون رقم (2) لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية مؤتمر الشعب العام،،، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر. وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية. وعلى القانون رقم (1) لسنة […]

قانون رقم (2) لسنة 1998بشأن التخطيط

قانون رقم (2) لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية، والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى […]

قرار رقم (46) لسنة 1997 بشأن لائحة التفتيش على الهيئات القضائية

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (46) لسنة 1426 ميلادية بشأن لائحة التفتيش على الهيئات القضائية اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 / 1976 افرنجي. وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا. وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.