قانون رقم (6) لسنة 2013 في شأن تقرير علاوة العائلة

قانون رقم (6) لسنة 2013م في شأن تقرير علاوة العائلة بعد الإطلاع: على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته. وعلى القانون المالي للدولة. وعلى لائحة الميزانية والحسابات و المخازن. وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9/1957م بشأن لائحة علاوة العائلة وتعديلاته. وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام المنعقد […]

لقانون رقم 17 لسنة 2001 م .بتنظيم مدونة التشريعات

قانون رقم (17) لسنة 1369 و.ر بتنظيم مدونة التشريعات مؤتمر الشعب العام،،، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر. وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. وعلى القانون رقم (17) لسنة 1971 إفرنجي بتنظيم إصدار الجريدة الرسمية. […]

قانون رقم (65) لسنة 1966 بشأن ديوان المحاسبة

مرسوم ملكي بقانون بشأن ديوان المحاسبة نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية، بعد الإطلاع على المادتين 64 و 166من الدستور. وعلى قانون ديوان المحاسبة رقم (31) لسنة 1955م المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 1962م. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور رسمنا بما هو آت. الفصل الأول في تنظيم ديوان […]

قانون رقم ( 13 ) لسنة 1990 بشأن اللجان الشعبية

قانون رقم (13) لسنة 1990م في شأن اللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام،، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 99 و.ر الموافق 89م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر […]

قانون رقم (119) لسنة 1972 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن المرور على الطرق العامة

قانون رقم (119) لسنة 1392هـ – 1972م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1971م بشأن المرور على الطرق العامة بإسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الإطلاع على الدستوري الصدر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بشأن المرور على الطرق العامة. وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، […]

قرار رقم (7) لسنة 2001 بشأن اللائحة المالية لأمانة مؤتمر الشعب العام

قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم (7) لسنة 2001 ميلادي بشأن اللائحة المالية لأمانة مؤتمر الشعب العام الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية: بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية […]

قانون رقم (10) لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1981 بشأن المعاقين

قانون رقم (10) لسنة 1986م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1981م بشأن المعاقين مؤتمر الشعب العام،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1395 و.ر الموافق 1986م. وبعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1981م، بشأن المعاقين صيغ القانون الآتي مادة (1) يستبدل بنص الفقرة (ح) من المادة الثالثة […]

قرار رقم (885) لسنة 1990 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (885) لسنة 1990م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة   اللجنة الشعبية العامة،، ● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976م، ● وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م بشأن ادارة القضايا، ● وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن ادارة […]

Decision No. (1) of 1996 on establishing specialized courts and prosecutions

(قانون) رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام،، ● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1424 التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور انعقادها العادي في الفترة من إلى 18 / 24 […]

قرار لسنة 1967 بشأن إعادة تنظيم العمل بوزارة العدل

قرار وزير العدل بإعادة تنظيم العمل بوزارة العدل (2) وزير العدل، ● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء وقانون الخدمة المدنية، قرر مادة (1) يجري تنظيم العمل في وزارة العدل على الوجه التالي: أولا : مكتب الوزير ويختص: أ- بجميع أعمال مجلس الأمة, ب- جداول أعمال ومحاضر جلسات مجلس الوزراء. جـ – التظلمات الإدارية. د […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.