قرار رقم (193) لسنة 1986 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القضاء

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (193) لسنة 1986 م بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القضاء اللجنة الشعبية العامة، ● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 م، ● وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا، ● وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 م بإنشاء إدارة المحاماة الشعبية، ● […]

قرار رقم (273) لسنة 1994 بشأن البيانات المتعلقة بهوية مقدمي البلاغات عن الجرائم

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (273) لسنة 1432 م بشأن البيانات المتعلقة بهوية مقدمي البلاغات عن الجرائم   اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ● بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله. ● وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام […]

قرار رقم (86) لسنة 1996 بشأن تحديد مكأفاة مالية لرئيس وأعضاء كل من مجلس التأديب الأعلى والمجلس التأديبي للمخالفات المالية

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (86) لسنة 1996 بشأن تحديد مكأفاة مالية لرئيس وأعضاء كل من مجلس التأديب الأعلى والمجلس التأديبي للمخالفات المالية اللجنة الشعبية العامة · بعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة. · وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية. · وعلى القانون رقم (6) لسنة 1976 إفرنجي بإنشاء إدارة […]

قرار رقم (15) لسنة 2005 بشأن تعديل دائرة اختصاص محكمة استئناف

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (15) لسنة 2005 بشأن تعديل دائرة اختصاص محكمة استئناف المجلس الأعلى للهيئات القضائية،، · بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 مسيحي. · وعلى قرار مجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (10) لسنة 1373 و.ر بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية · وعلى ما عرضه الأخ […]

قرار لسنة 1963 بشأن لائحة إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال حرس الجمارك

قرار وزير المالية لسنة 1963 بشأن لائحة إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال حرس الجمارك وزير المالية · بعد الإطلاع على المواد 17 و 18 و25 من القانون رقم (3) لسنة 1963م في شأن حرس الجمارك . · وبناء على ما عرضه مدير عام مصلحة الجمارك والانتاج . قرر الفصل الأول إجراءات محاكمة الضباط مادة (1) يتولى […]

قانون رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية

قانون رقم (2) لسنة 1988 م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية القائد الأعلى: ● بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 74 م بإصدار قانون العقوبات، ● وعلى القانون رقم (39) لسنة 1974 م بإصدار قانون الإجراءات العسكرية، ● وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القانونين العسكرية، ● وعلى قانون […]

قرار لسنة 1976 بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر الأشغال العسكرية بطرابلس من أعمال المنفعة العامة

قرار مجلس الوزراء لسنة 1976 بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر الأشغال العسكرية بطرابلس من أعمال المنفعة العامة مجلس الوزراء، · بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني. · وبناء على ما عرضه وزير الإسكان بالمذكرة رقم 1/ 10/ 6/ 975 المؤرخة 3 جماد الآخرة 1395 ه الموافق 14 يونيه 1975 […]

قانون رقم (2) لسنة 1967 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات

مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات (1) نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية، ● بعد الإطلاع على المادة (64) من الدستور، ● وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 13 يوليه سنة 1967 بشأن الأسلحة والذخائر والمفرقعات. ● وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية ● وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما […]

قرار لسنة 1976 بشأن النظام الأساسي للكلية العسكرية

قرار القائد العام للقوات المسلحة بشأن النظام الأساسي للكلية العسكرية القائد العام للقوات المسلحة: – ● بعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة، ● وعلى القانون رقم (41) لسنة 1974 م بشأن الكليات العسكرية، ● وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم (37) لسنة 1974 م، ● وعلى قانون الإجراءات […]

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (377) لسنة 2020 ميلادية بتقرير أحكام استثنائية لمواجهة جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بمدينة سبها

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (377) لسنة 2020 ميلادية بتقرير أحكام استثنائية لمواجهة جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بمدينة سبها المجلس الرئاسي:- l بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. l وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. l وعلى قانون النظام المالي للدولة […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.