قانون رقم (16) لسنة 1992 بشان الهيكلة الادارية

قانون رقم (16) لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية مؤتمر الشعب العام تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الاول لعام 1402 و.ر والموافق 1992م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية، مؤتمر الشعب العام في دور انعقادها العادى الاول في الفترة من 10 الى 11 من شهر ربيع […]

قرار رقم (131) لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2007 بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.

قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (131) لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1375و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية أمانة مؤتمر الشعب العام، بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية. وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي بشأن نظام المرتبات للعاملين […]

قانون رقم (18) لسنة 1994 بانشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤثمرات الشعبية الاساسية

قانون رقم (18) لسنة 1423م بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور إنعقادها العادى الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993 والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور إنعقاده العادي في الفترة من 10 إلى […]

قانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية

قانون رقم (2) لسنة 1423م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1403 و.ر الموافق 1993م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات و الاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور انعقاده العادي في الفترة من 10 إلى 17 شعبان […]

قانون رقم (73) لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قانون رقم (73) لسنة 1975م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري. وعلى قانون العقوبات و تعديلاته. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي: مادة (1) يعدل قانون العقوبات بأن يستبدل بنصوص المواد 226 و 227 و 229 و 230 و […]

قرار رقم (653) لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1356) لسنة 1981

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (653) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1356) لسنة 1981م اللجنة الشعبية العامة،، بعد الإطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1356) لسنة 1981م بتنظيم المكتب الشعبي للاتصال الخارجي. وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بمذكرته رقم (146) لسنة 1986م المؤرخة في 21 صفر […]

قانون رقم (67) لسنة 1974 بشأن تعديل قانون الطيران المدني

قانون رقم (67) لسنة 1974م بتعديل قانون الطيران المدني بأسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى قانون الطيران المدني رقم (2) لسنة 1965م، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي هذا مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي مادة ( 1 […]

قرار رقم (942) لسنة 1990 بشأن إنشاء المركز الوطني للتدريب

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (942) لسنة 1990 م بإنشاء المركز الوطني للتدريب اللجنة الشعبية العامة ● بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 81 بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته، ● وعلى القانون رقم (15) لسنة 81 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ● وعلى القانون رقم (79) لسنة 75 بشأن […]

قانون رقم (37) لسنة 1956 بشأن قانون التوثيق القضائي

قانون التوثيق القضائي رقم (37) لسنة 1956 (1) نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. ● قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. الباب الأول إدارة التوثيق القضائي مادة (1) تنشأ في كل ولاية إدارة للتوثيق القضائي تتبع نظارة العدل وتنشأ مكاتب للتوثيق القضائي بحسب الحاجة في الجهات التي تعين […]

قرار رقم (63) لسنة 1990 بتشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (63) لسنة 1990م بتشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى اللجنة الشعبية العامة،،، بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (626) لسنة 1988م، بلائحة اجراءات اللجنة. وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (50) لسنة 1990م بشأن تنظيم لجنة الحدود للجماهيرية العظمى. وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.