قرار رقم (885) لسنة 1990 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (885) لسنة 1990م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة   اللجنة الشعبية العامة،، ● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976م، ● وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م بشأن ادارة القضايا، ● وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن ادارة […]

Decision No. (1) of 1996 on establishing specialized courts and prosecutions

(قانون) رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام،، ● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1424 التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور انعقادها العادي في الفترة من إلى 18 / 24 […]

قرار لسنة 1967 بشأن إعادة تنظيم العمل بوزارة العدل

قرار وزير العدل بإعادة تنظيم العمل بوزارة العدل (2) وزير العدل، ● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء وقانون الخدمة المدنية، قرر مادة (1) يجري تنظيم العمل في وزارة العدل على الوجه التالي: أولا : مكتب الوزير ويختص: أ- بجميع أعمال مجلس الأمة, ب- جداول أعمال ومحاضر جلسات مجلس الوزراء. جـ – التظلمات الإدارية. د […]

قرار رقم (201) لسنة 1967 بشأن الترخيص بالإتجار بالمفرقعات وحفظها

قرار رقم (201) بشأن الترخيص بالاتجار بالمفرقعات وحفظها (1) وزير الداخلية، ● بعد الاطلاع على المادتين (4) و(20) من المرسوم بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يوليه 1967. قرر مادة (1) تقدم طلبات الترخيص بالاتجار بالمفرقعات وحفظها وكذلك طلبات تجديد تلك التراخيص إلى مدير عام قوة الأمن الذي يقيم الطالب في دائرة اختصاصه، على […]

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم(373) لسنة 1989 م بشأن تنظيم امانة العدل

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (373) لسنة 1989م بشأن تنظيم امانة العدل اللجنة الشعبية العامة،، بعد الإطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1972م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1976 م بشأن انشاء كلية الشرطة و نظامها. وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 م باصدار قانون الخدمة المدنية. وعلى القانون رقم […]

قانون رقم ( 17 ) لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية

قانون رقم ( 17 ) لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المجلس الوطني الانتقالي: بعد الاطلاع: على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وعلى اللائحة الداخلية للمجلس. وعلى القانون المدني. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. […]

قانون رقم ( 80 ) لسنة 1974م. بشأن التعبئة العامة

قانون رقم (80) لسنة 1974م بشأن التعبئة العامة باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م. وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور. أصدر القانون الآتي: مادة (1) تعلن التعبئة العامة بقرار من مجلس قيادة الثورة في حالة توتر […]

قرار رقم (44) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإعلام

قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (44) لسنة 2012م بشأن إنشاء المجلس الأاعلى للإعلام المجلس الوطني الانتقالي – المؤقت: بعد الإطلاع: على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م. وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته. وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. […]

قانون رقم (9) لسنة 1997 بشأن الخدمة الوطنية

قانون رقم (9) لسنة 1427 ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 […]

قانون رقم (18) لسنة 1980 بشأن أحكام الجنسية

قانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية (1) مؤتمر الشعب العام ، تنفيذا لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها الاستثنائي في الفترة ما بين 23 – 30 شوال 1389 من وفاة الرسول الموافق 2- 9 سبتمبر 1980 التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ــ مؤتمر […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.