قانون رقم (8) لسنة 2013 في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
قانون رقم (8) لسنة 2013م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعد الإطلاع: على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م.وتعديلاته. وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. وعلى القانون رقم (3) لسنة 2012م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته. وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/2013م. وعلى ما […]
قانون لسنة 1967 بشأن التقاعد
قانون بإصدار قانون التقاعد نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية. قرر مجلس الشيوخ و مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرناه مادة (1) يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تقاعد أصحاب المناصب العامة والموظفين المدنيين وأعضاء القوات المسلحة. مادة (2) 1 – تلغى القوانين الآتية: أ- قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 […]
قانون رقم (66) لسنة 1974 بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية والمرشدين البحريين في الموانئ والممرات الملاحية
قانون رقم (66) لسنة 1974م بشأن مؤهلات الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية والمرشدين في الموانئ والممرات البحرية بإسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الإطلاع على القانون البحري. وعلى القانون رقم (81) لسنة 1970م بشأن الموانئ. وعلى القانون رقم (82) لسنة 1970 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر. وعلى القانون رقم (56) لسنة 94هـ […]
قانون النظام المالي للدولة لسنة 2008
قانون النظام المالي للدولة مؤتمر الشعب العام . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي ،وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب . وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية . وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 ور بشأن […]
قانون رقم (10) لسنة 2012 م. بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير
قانون رقم (10) لسنة 2012م. بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير. المجلس الوطني الانتقالي: بعد الاطلاع: على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م. وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م. وعلى اللائحة الداخلية للمجلس. وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف. […]
قانون رقم (17) لسنة 1989 بشأن تعديل القانون رقم (97) لسنة 1976م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية
قانون رقم (17) لسنة 1989م القانون رقم (97) لسنة 1976م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية مؤتمر الشعب العام تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397 و.ر الموافق 1988م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، مؤتمر الشعب العام، في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة […]
قانون رقم (27) لسنة 1951 بشأن معاقبة التمرد والجرائم المماثلة
قانون رقم (27) لسنة 1951 بشأن معاقبة التمرد والجرائم المماثلة نحن محمد إدريس المهدي السنوسي – امير برقة بعد استشارة مجلس وزراتنا أصدرنا ارادتنا بسن القانون الاتي: مادة (1) عنوان يسمى هذا القانون “قانون التمرد رقم (27) لسنة 1951.” مادة (2) تفسير لأغراض هذا القانون “القصد التمردي “هو القصد على إثارة الكراهية أو النفور أو […]
قانون رقم (14) لسنة 2012م في شأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات المؤتمر الوطني العام
قانون رقم (14) لسنة 2012 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات المؤتمر الوطني العام المجلس الوطني الانتقالي بعد الاطلاع: على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م. وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته. وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية. وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/08/03م. وعلى القانون رقم […]
قانون رقم (16) لسنة 1975 بشأن نقل اختصاصات ومسئوليات المحافظات والمديريات التابعة لها إلى الوزارات
قانون رقم (16) لسنة 1395 هـ الموافق 1975م بشأن نقل اختصاصات ومسؤوليات المحافظات والمديريات التابعة لها الى الوزارات بإسم الشعب، مجلس قيادة الثورة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق ديسمبر 1969م. وعلى القانون رقم 29/1970م بشأن التفويض في الاختصاصات وتعديلاته. وعلى قانون الشرطة رقم 6/1972م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته […]
قانون رقم (6) لسنة 1964 في شأن قانون الانتخابات
مرسوم ملكي قانون رقم (6) لسنة 1964م في شأن قانون الإنتخاب نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية بعد الإطلاع على المادة 64 من الدستور وعلى قانون الانتخاب رقم (5) لسنة 1951م وتعديلاته. وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا ما هو آت الباب الأول في مباشرة حق الانتخاب مادة (1) […]
