قانون رقم (72) لسنة 1955 بإنشاء ديوان المحاسبة

قانون رقم (72) لسنة 1955م بإنشاء ديوان المحاسبة محمد جمال الدين باشا آغا، والى طرابلس الغرب. قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقت عليه واصدرته. مادة (1) تنشأ هيئة مستقلة لمراقبة حسابات الولاية تسمى (ديوان المحاسبة) ويلحق برئاسة المجلس التنفيذي. مادة (2) يختص الديوان بمراقبة إيرادات ومصروفات الولاية والمصالح التابعة لها. مادة (3) يتولى […]

قانون رقم (25) لسنة 2013 في شأن إجراء مناقلة مالية وتقرير بعض الاحكام الخاصة بالمحافظة الاستثمارية

قانون رقم (25) لسنة 2013م في شأن إجراء مناقلة مالية وتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظة الاستثمارية المؤتمر الوطني العام: بعد الإطلاع: على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر. وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات […]

لقانون رقم 17 لسنة 2001 م .بتنظيم مدونة التشريعات

قانون رقم (17) لسنة 1369 و.ر بتنظيم مدونة التشريعات مؤتمر الشعب العام،،، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر. وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. وعلى القانون رقم (17) لسنة 1971 إفرنجي بتنظيم إصدار الجريدة الرسمية. […]

قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات

قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1369 و.ر. وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. وعلى القانون […]

قانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن تعديل المادة (345) من قانون الإجراءات الجنائية

قانون رقم (2) لسنة 1987م بتعديل المادة (345) من قانون الإجراءات الجنائية مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاث لعام 1396 و.ر الموافق 1986م التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثاني عشر في الفترة من 26 جماد الاخر إلى 9 […]

قانون رقم (21) لسنة 1976 بشأن تأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية

قانون رقم (21) لسنة 1976 بشأن تأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد ألاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 89 الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى القانون رقم (65) لسنة 70م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها. وعلى القانون رقم (87) لسنة 1975م بشأن بعض الأحكام […]

قانون رقم (18) لسنة 1964 بشأن قوة الأمن

مرسوم ملكي بقانون رقم (18) لسنة 1964م بشأن قوة الأمن نحن إدريس الأول ملك الممكلة الليبية. بعد الإطلاع على المادتين 64 و 68 من الدستور، وعلى القانون رقم 33 لسنة 1963م بشأن قوة الأمن وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هوآت الباب الأول قوة الأمن واختصاصاتها مادة (1) […]

قانون رقم (6) لسنة 1996 بشأن تعديل حكم بقانون حماية الأراضي الزراعية

قانون رقم (6) لسنة 1425 ميلادية بشأن تعديل حكم بقانون حماية الأراضي الزراعية مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية، والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ” مؤتمر الشعب العام” في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 إلى 24 […]

قانون رقم (2) لسنة 1989 بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1989

قانون رقم (2) لسنة 1989م بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1989م مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثاني للعام 1398 و.ر الموافق 1988م التي صاغها مؤتمر الشعب العام التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر خلال الفترة من 21 رجب إلى 2 شعبان 1398 […]

قانون رقم (2) لسنة 1966 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية

مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية (1) نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية، بعد الاطلاع على المادتين (64)، (176) من الدستور، وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الادارة المحلية، وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: مادة (1) تعدل المادتان […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.