قانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد

قانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد مجلس النواب بعد الاطلاع على ● الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته. ● وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014 م، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية. ● وعلى القانون رقم (4) لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. […]

قانون رقم (15) لسنة 1956 بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية الولاية لسنة 1956- 1957

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1956 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الولاية لسنة 1956 – 1957 (1) محمد جمال الدين باش آغا، والي طرابلس الغرب ● بعد الاطلاع على المادة 77 من القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (56) لسنة 1954. ● وبناء على ما عرضه ناظرا المالية والاقتصاد والداخلية وموافقة […]

قانون رقم (6) لسنة 1985م. بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية

قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية مؤتمر الشعب العام،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393- 1394 من وفاة الرسول الموافق 1985م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى […]

قانون رقم (100) لسنة 1970 بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (3) لسنة 1970 بشأن الكسب الحرام

قانون رقم (100) 1970 م بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (3) لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام   بإسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، ● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، ● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 شعبان 1389 هـ الموافق 26 […]

قانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن تعديل المادة (195) من قانون العقوبات

قانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات المؤتمر الوطني العام. بعد الاطلاع على: الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 م, وتعديلاته. النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. قانون العقوبات وتعديلاته. وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (164) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 4/ ربيع الآخر/ 1435 هجرية، الموافق 2014/2/4م. أصدر […]

قانون رقم(2) لسنة 1959 فى شأن تحديد المياه الاقليمية الليبية

قانون رقم (2) لسنة 1959م في شأن تحديد المياه الإقليمية الليبية نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة (1) تحدد المياه الإقليمية الليبية بإثني عشر ميلا بحريا مادة (2) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به […]

قانون رقم (43) لسنة 1974 بشأن إصدار قانون تقاعد العسكريين

قانون رقم(43) لسنة 1974م بإصدار قانون تقاعد العسكريين باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، · بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري. · وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386هـ. الموافق 28 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. · وعلى القانون رقم (72) لسنة 1973م. بشأن الضمان الاجتماعي. · وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م. بشأن الخدمة […]

قانون رقم ( 7 ) لسنة 1983 م. بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون العمل رقم (58) لسنة 1970 م.

مؤتمر الشعب العام،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 91/1392 من وفاة الرسول الموافق 1982م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 28 ربيع الآخر إلى 3 جمادي الأول 1392 من وفاة الرسول […]

قانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن التطهير

قانون رقم (18) لسنة 1369 و.ر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير مؤتمر الشعب العام تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر وبعد الاطلاع على إعلان قيام السلطة الشعب. وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى القانون رقم (20) لسنة […]

قانون رقم (4) لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير

قانون رقم (4) لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير بعد الاطلاع:- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 وتعديلاته. وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته. وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام . وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.