Proposal of a Consolidated Draft Constitution
Submitted by a number of members of the Constitutional Consolidation Committee
Al Bayda – 16 April 2017 AD
In the name of God, the Most Merciful, the Most Compassionate
We, the people of Libya, Libyan men and women
Herby adopt this Constitution.
Al Bayda
Day: ____________
Date: / / 1438 AH – Corresponding to: / / 2017 AD.
Chapter (1)
Form and Fundamental Components of State
Article (1)
Name and Form of the State
Libya shall be an independent and indivisible State. It shall not be permissible to relinquish the sovereignty thereof nor any part of its territory. It shall be called the Republic of Libya.
Article (2)
Identity and Language
Libyan identity is based on inclusive and diverse principles. Libyans are proud of all their social, cultural, and linguistic elements. Libya is part of the Arab World, Africa, the Muslim World, and the Mediterranean Basin.
The languages spoken by Libyans or part thereof, including Arabic, Amazigh, Tuaregi, and Tubu, shall be considered a cultural and linguistic heritage and a common asset among all Libyans. The State shall take the necessary measures to protect them, ensure the preservation of their authenticity, and promote their teaching and use among their speakers.
Arabic shall be the language of the State.
The Law shall regulate in the first electoral term the details of integrating other Libyan languages in the areas of public life at the local level and State level.
Article (3)
Capital
The capital of the Republic of Libya shall be Tripoli.
Article (4)
Borders of the State
The borders of the Republic of Libya shall be:
To the north: the Mediterranean Sea; to the east: Egypt and Sudan; to the south: Sudan, Chad, Niger, and Algeria; and to the west: Tunisia and Algeria.
Article (5)
State’s Flag, National Anthem, Emblems, and Official Holidays
A law voted on by a two-thirds majority of the members shall be issued to determine the State’s flag, national anthem, emblems, and official holidays.
Article (6)
Source of Legislation
Islam shall be the religion of the State and Islamic Shariah shall be the source of legislation.
Article (7)
Citizenship
Male and female citizens shall be equal in and before the law. There shall be no discrimination therebetween. All forms of discrimination for any reason, such as ethnicity, color, language, gender, birth, political opinion, disability, origin, or geographical affiliation, shall be prohibited in accordance with the provisions of this Constitution.
Article (8)
Political System
The political system shall be based on the principles of political pluralism, peaceful rotation of power, separation of powers, and balance and oversight between powers based on good governance founded on transparency, oversight, and accountability.
Article (9)
Defense of the State
It shall be the duty of all male and female citizens to defend the State and maintain its unity and independence.
Article (10)
Nationality
A law shall regulate the provisions of Libyan nationality and how it is conferred and withdrawn. The law shall take into consideration the national interest, preservation of the demographic composition, and ease of integration into the Libyan society. Libyan nationality may not be revoked for any reason whatsoever.
Article (11)
International Relations
The relations of the State shall be based on the principle of good neighborliness, non-interference in the internal affairs of other States, common interests, and resolution of disputes through peaceful means.
Article (12)
Foreign Policy
Foreign policy shall be based on the principle of independence and sovereignty of the State, the ensuring of its national interests, development of friendly relations with other States, and cooperation with regional and international organizations within the framework of international law.
Article (13)
International Treaties and Conventions
Ratified international treaties and conventions shall supersede the law but shall be subordinate to the Constitution. The State shall take the necessary measures to enforce such treaties and conventions so as not to conflict with the provisions of this Constitution.
Article (14)
Political Asylum
The State shall guarantee political asylum and political refugees may only be handed over to international justice. The conditions and circumstances of the handover shall be regulated by a law.
Article (15)
Foundations of the Economy
The State shall work to establish a diverse economy that achieves welfare and prosperity, raises the standard of living, ensures the right to entrepreneurship, and is based on the diversity of sources and the standards of transparency, quality, accountability, balance between economic efficiency and social justice, competitiveness, and protection of the rights of consumers and producers. The State shall also support private, public, and joint investment so as to fulfill the needs of society and achieve comprehensive development.
Article (16)
Equal Opportunity
Equal opportunity shall be guaranteed for male and female citizens. The State shall take the necessary measures to achieve the same.
Article (17)
Holding of Public Posts
The holding of public posts for all Libyans shall be based on the criteria of eligibility and merit.
The law shall determine the salaries of employees in accordance with criteria of competence, responsibility, professional hierarchy, and the needs for a decent life.
Article (18)
Environment
Everyone shall uphold the protection and safety of the environment, as regulated by law. The State shall take the necessary measures to develop the environment, preserve the elements and components thereof from pollution, and maintain natural biodiversity. The State shall also ensure compensation for damages by those responsible. An environmental sanitation fund shall be established and regulated by law.
Article (19)
Agriculture, Industry, and Tourism
Agriculture, industry, and tourism shall be among the main pillars of the national economy. The State shall enact the legislation and take the necessary measures to support, promote, develop, and protect them.
Article (20)
Public Funds
Public funds shall be inviolable. The State shall protect, develop, and safeguard such funds. Public funds may not be encroached on or disposed of in contravention of the provisions of the Constitution and the law. The State shall guarantee the recovery of public funds and seek compensation for damage or harm thereto. Crimes related to public funds shall not be subject to a statute of limitations and may not be pardoned.
Article (21)
Management of Public Facilities
Public facilities shall be established and managed in accordance with the standards of good governance and respect for human rights. They shall guarantee the right of beneficiaries to receive their services regularly, steadily, and equally, deal with their affairs fairly, and submit their petitions and complaints and respond thereto. Public facilities shall justify their decisions, simplify their procedures, and periodically evaluate their performance in accordance with the law.
Article (22)
Social Justice and Development
The State shall undertake to rehabilitate villages and cities in accordance with the requirements of social justice, sustainable and balanced development and its indicators, and prudent exploitation of wealth. The State shall guarantee the fair distribution of projects, interests, public companies, and services between all cities, in a manner that ensures the distribution of work opportunities, encourages investment and appropriate activities therein, and takes into consideration the areas that are less developed. All of this shall be in a manner that ensures the developmental imbalance will be eliminated.
Article (23)
Combating Corruption
The State shall take the necessary measures to combat, uncover the cases, and remedy the effects of administrative and financial corruption. Any person who is sentenced in a misdemeanor or felony related to corruption shall be prohibited from holding public posts in the circumstances specified by law.
Article (24)
Taxes
The imposition, exemption, and amendment of taxes shall only be through a law. When imposing taxes, the interest of society and the achievement of social justice shall be taken into consideration.
Article (25)
Zakat
The State shall oversee the collection and disbursement of Zakat in its Sharia banks. The Zakat may not be mixed with public revenues.
Article (26)
Endowments
Charitable endowments shall be inviolable and shall not be mixed with State funds. They may only be disposed with the permission of the responsible court so as to achieve the interest of the endowment and to the extent allowed by the Islamic Sharia.
A special body shall be established by law to manage, administer the affairs, and oversee the endowments, so as to ensure their development, and the achievement of their goals and the purposes of the Sharia within the limits of the law.
Article (27)
Family
The family formed by legal marriage between a man and a woman shall be the foundation of society, being based upon religion, ethics, complementarity of roles between its members, affection, and mercy. The State shall ensure its protection, sponsor and encourage marriage, and protect motherhood and childhood.
Article (28)
Adolescents and Youth
The State shall prepare the appropriate environment for the development of adolescents and youth, provide ways to increase their capabilities, support their effectiveness in national life, open up opportunities for them to work, participate in development, and benefit from various sciences and human cultures, and enable them to participate in political, social, and economic life with a spirit of citizenship and responsibility.
Article (29)
Protection of Antiquities and Manuscripts
The State shall protect, sponsor, rehabilitate, and excavate antiquities, cities, and historical regions. The latter may not be attacked, trafficked, or presented as gifts. The State shall take the necessary procedures to recover any antiquities that have been seized. The State shall protect, maintain, and preserve historic manuscripts, documents and coins. The latter may not be violated or tampered with. The statute of limitations shall not apply to crimes against them.
In the event that an item of personal property is deemed to be an antiquity, the relationship of the concerned party with the State shall be subject to a special law that guarantees their legitimate rights.
Article (30)
Housing
The State shall develop national policies and plans that provide adequate housing, so as to achieve balance between growth rates, the requirements of the appropriate distribution of the population, and available resources. The State shall develop policies that take into consideration families with limited income, promote the private sector, support individual initiatives, and regulate the use of State lands for construction so as to achieve the public interest.
Article (31)
Sports
Practicing sports as a hobby or as a profession shall be a right for every individual. The State shall take the necessary measures to support, advance and encourage investment therein, and provide the proper sports installations for the regions according to their needs. The State shall ensure the independence of sports bodies and settle disputes therebetween in accordance with international standards.
Chapter (2)
Rights and Freedoms
Article (32)
Protection of the Right to Life
Every person shall have the right to life. Such right may not be revoked and the State shall ensure the protection thereof. The State shall take the necessary measures to ensure the payment of blood money of victims killed when the perpetrator is unknown in accordance with the regulations of the law.
Article (33)
Right to Safety
Every person shall have the right to personal, physical, and mental safety. Material gain from human beings and human organs shall be prohibited. The State shall take the necessary measures to compensate citizens and legal residents who are victims of calamities.
Article (34)
Security and Tranquility
Every person shall have the right to security and tranquility. The State shall provide security and peace to its citizens and residents in its territories.
Article (35)
Human Dignity
The State shall protect human dignity, prevent all types of violence, and disavow torture and cruel, humiliating and inhumane treatment, forced disappearance, and all forms of slavery, involuntary servitude, forced labor, and human trafficking. Such crimes shall not be subject to the statute of limitations. Forced labor shall be prohibited unless it is out of a necessity or to carry out a penalty in accordance with a court ruling.
Article (36)
Sanctity of Private Life
Private life shall be inviolable and private places may not be entered except upon necessity and they may not be searched except in the even of flagrante delicto or with a court warrant. Personal data may not be seized and communications and correspondence may not be surveilled except with the permission of the competent judge.
Article (37)
Crimes Against Humanity
All forms of behavior that constitute crimes against humanity, war crimes, genocide, and terrorism shall be prohibited, shall not be subject to the statute of limitations, and shall not be pardoned, in so far as this does not contradict the provisions of the Constitution. The international jurisdiction of the Libyan judiciary shall apply thereto.
Article (38)
Freedom of Expression and Publication
Freedom of speech and the integrity thereof shall not be separated and freedom of expression and publication shall be two safeguarded rights. The State shall take the necessary measures to protect private life and prohibit incitement to hatred, violence, and racism based on ethnicity, color, language, gender, birth, political opinion, disability, origin, geographic affiliation, or any other reason whatsoever. Accusations of unbelief (takfir) and imposition of opinions by force shall also be prohibited.
Article (39)
Freedom of the Press and the Media
The State shall guarantee the freedom, plurality, and independence of the press and media outlets, and the right of citizens to own such outlets. Such outlets shall not be suspended, except by judicial order, or disbanded, except by judicial ruling. Provisional detention in cases related to journalism shall be prohibited.
Article (40)
Right to Vote and Run for Office
Every citizen shall have the right to vote in referendums and vote and run for office in free, fair, transparent, and equitable elections where all citizens are equal in accordance with the law. Eligible citizens may not be prohibited to vote except by a judicial ruling.
Article (41)
Freedom to Form Political Parties
Every citizen shall have the right to choose his political leanings. The State shall guarantee the freedom to form political parties based on national unity, transparent funding, and rejection of violence and hate speech. Every citizen shall have the right to join such political parties or withdraw therefrom without any discrimination whatsoever.
Article (42)
Civil Society
The State shall guarantee the freedom to form and join civil society organizations according to the standards needed to balance between the requirements of their independence and needs for transparency. Civil society organizations may not be suspended or disbanded except by a judicial ruling.
Article (43)
Right to Participation
The State shall guarantee for citizens and civil society organizations in their field of activity the right to democratic participation by submitting petitions or legislative proposals in accordance with a regulatory law issued for such purpose.
Article (44)
Right to Assembly, Association, and Demonstration
The State shall guarantee the right to peaceful assembly, association, and demonstration. It shall take the necessary measures to protect property and persons and may not use force except in case of necessity and at a minimum level.
Article (45)
Right to Movement and Residency
The right to movement, residency, and movement of property, the freedom to exercise economic activities within the entire country, and freedom of travel and migration shall be guaranteed to all citizens. Travel may only be banned by a reasoned judicial order and for a period defined by the law. Citizens may not be deported, forced to emigrate, or banned from returning to their country. Citizens may only be extradited according to an international obligation and to an international judicial body.
Article (46)
Rights of Libyans Abroad
The State shall take the necessary measures to protect and care for Libyans abroad and ensure their affiliation with their country, participation in the electoral process, and contribution to development. The State shall monitor the violation of their rights and extend the jurisdiction of the Libyan judiciary pertaining to such rights.
Article (47)
Transparency and Right to Information
The State shall develop the necessary measures for transparency and shall ensure the freedom of receiving, sending, exchanging, and examining information from multiple sources without prejudice to military secrets, public security secrets, the requirements of administration of justice, the sanctity of private life, and matters agreed upon as secret with another country, with the right to keep the source confidential.
Article (48)
Right to Water and Food
The State shall guarantee the right to obtain safe and adequate drink and food and shall develop the necessary policies to achieve water and food security.
Article (49)
Right to Health
Health shall be a right for every human being and a duty of the State and society. The State shall guarantee comprehensive and quality healthcare for all citizens and provide them with preventive services. It shall also provide them with treatment services in all stages based on an appropriate solidarity system and ensure the fair geographic distribution of health facilities. Refusal to provide treatment in various forms to any person in cases of emergency or danger to life shall be prohibited.
Article (50)
Support of Women’s Rights
The State shall support and care for women, enact laws that ensure their protection, promote their status in society, eradicate negative culture and social customs that detract from their dignity, prohibit discrimination against them, ensure their right to representation in general elections, and open opportunities to them in all fields. The State shall also take the necessary measures to support the acquired rights of women.
Article (51)
Right to Decent Life
1. The State shall guarantee to all citizens a decent life and welfare commensurate with its economic conditions.
2. Social security shall be a right for citizens. The State shall protect the rights of its residents in accordance with the regulations of the law.
3. Society shall be based on social solidarity and the State shall guarantee a decent life for those in need, including the elderly, orphans, widows, female divorcees, those who do not marry at an early age, and those who have lost support.
4. The State shall guarantee the rights of retirees so as to ensure that pensions are compatible with legal positions, regardless of the date of retirement.
5. The State shall undertake to provide social care and education for children of unknown parents, so as to ensure their integration in society. The law shall regulate their status.
In all cases, the State shall develop the necessary regulations to achieve cooperation and social solidarity among citizens.
Article (52)
Intellectual Property
The State shall protect the material and immaterial rights of intellectual property in all forms and fields. It shall support it in accordance with the provisions of the law.
Article (53)
Right to Education
Education shall be an inviolable right. The State shall promote it and provide it commensurate with mental and scientific capacities and without discrimination. Education shall be compulsory until the age of eighteen and free to citizens in all stages in public education institutions and in accordance with what the law determines for foreign residents. The State shall incentivize private education and ensure the compliance thereof with its educational policies. The State shall also ensure respect of the sanctity of educational institutions.
Educational curricula shall be based on the standards of quality in accordance with the teachings and values of the Islamic religion and international standards. They shall benefit from human experiences, strengthen the concept of citizenship, social harmony, and peaceful coexistence, and teach about human rights and fundamental freedoms.
Article (54)
University and Technical and Vocational Education
The State shall take the necessary measures to ensure the independence of universities and research centers and shall guarantee their competitiveness and academic freedom in accordance with general national standards. The right to enroll therein shall only be restricted by the standards of the appropriate scientific ability for the specialization. The State shall undertake to encourage and develop technical and vocational education commensurate with the requirements of development.
Article (55)
Priority of Education and Scientific Research
The State shall take the necessary measures to develop scientific research and provide the institutional frameworks therefor. It shall ensure the rights of researchers and sponsor creativity and innovation. It shall give priority to education in all forms and stages and to scientific research in the percentages of distribution of the national income, in a progressive manner in accordance with international standards.
Article (56)
Libyan Languages and Cultures
As individuals or groups, people shall have the right to use and learn their languages and participate in cultural life.
The State shall guarantee the protection and promotion of local cultures, heritage, traditional knowledge, literature, and arts and disseminate cultural services.
Article (57)
Right to Work
All citizens shall have the right to work. The State shall provide safe and appropriate work conditions. Workers shall have the right to choose the type of work and fairness of the conditions thereof and union rights shall be guaranteed. The State shall raise the value of work and provide opportunities for jobseekers.
Article (58)
Private Property
Private property shall be an inviolable right. No custodianship may be imposed thereon except by a judicial ruling and in the cases determined by law. Expropriation shall only be for public interest and with a fair compensation. In cases other than emergency and martial law, compensation shall be in advance. Private property shall only be seized by a judicial ruling. General expropriation shall be prohibited.
Article (59)
Rights of Children
The State shall take all measures for children to enjoy their rights in full and to protect them from conditions that put their interests, education, and growth in risk. The State shall base the legislation and policies thereof on the best interests of the child.
Article (60)
Rights of Persons with Special Needs
The State shall undertake to guarantee all the health, social, educational, political, economic, sports-related, leisure-related, and other rights of people with special needs, and in an equal manner with others. The State shall prepare public and private facilities and the surrounding environment that enable them to integrate into society in a complete and effective way. The State shall take the necessary measures to activate laws that guarantee the same.
Article (61)
Right to Litigation
The right to resort to the judiciary shall be guaranteed for all. Every person shall have the right to a fair trial before his natural judge and within a reasonable period determined by law and during which all guarantees shall be provided. No legislation or administrative decision shall be immune from the control of the judiciary. No conduct detrimental or threatening to rights and freedoms may be excluded from the judiciary’s jurisdiction.
Article (62)
Principle of the Assumption of Innocence and Criminal Legitimacy
People shall be initially assumed innocent and a person charged shall be presumed innocent until proven guilty. Crimes shall be classified into felonies, misdemeanors, and petty offenses. There shall be no felony or misdemeanor except as determined by law. Petty offenses shall not be punishable by custodial penalties. Punishment shall be for acts committed after the date on which the law enters into effect. The sentence shall be personal and proportionate to the crime and the perpetrator thereof.
Article (63)
Procedural Guarantees
Every person shall have the right to have his human dignity respected in all criminal proceedings. The competent authorities shall justify their orders that affect rights and freedoms. Detention may only be in places designated therefor and for a period determined by law and shall be notified to the competent judicial body and the family, or the person of choice, of the detained. The location of the detainee shall be indicated and he shall be given sufficient time and the necessary facilities to prepare his defense. He shall be notified of the reason for his detention and his right to not be forced to submit any evidence against himself and his responsibility for the statements he makes, as well as his right to seek assistance from an interpreter and to choose and contact a lawyer. The State shall guarantee judicial assistance.
Article (64)
Deprivation of Freedom
Every person shall have the right to personal freedom. Freedom shall only be deprived if alternative measures, procedures, or penalties are insufficient. The State shall undertake to rehabilitate prisoners and integrate them into society. Any person who is deprived of his freedom provisionally or in implementation of a sentence shall be entitled to proper compensation upon an order to dismiss or upon the issuance of a judgement of acquittal due to the lack of a crime or evidence, as regulated by law.
Article (65)
Controls on Restriction of the Exercise of Rights and Freedoms
Any restriction of rights and freedoms shall be necessary, clear, defined, and proportionate to the interest being protected. The guarantees provided by law may not be revoked. All this shall not contravene the provisions of this Constitution.
Article (66)
Basis of Legislative and Executive Policies
All legislative and executive policies and growth and development programs shall be based on the protection and promotion of human rights. In this regard, the State shall periodically evaluate its legislation and policies and disseminate the bases and results of the evaluation in the Official Gazette.
Chapter (3)
System of Governance
Legislative Authority
Article (67)
Shura Council
The Shura Council shall be comprised of two chambers: the House of Representatives and the Senate.
It shall have the authority to enact legislation, adopt the public policy of the State, the public plan for economic and social development, and the public budget of the State, and it shall conduct oversight of the work of the executive authority, as stipulated in the Constitution.
First: The House of Representatives
Article (68)
Composition of the House of Representatives
The House of Representatives shall be composed of a number of members elected by general, free, secret, and direct election based on the population, taking into consideration geographic distribution when delineated major electoral districts and sub-districts, so as to ensure that regions with low populations are represented and guarantee the minimum level of representation for cultural and linguistic components. This shall be in accordance with the regulations of the law. The age of voters shall not be less than eighteen years old.
Article (69)
Membership of the House of Representatives
Candidates for the membership of the House of Representatives shall be Muslim Libyans and may not hold any other nationality. They shall enjoy their civil and political rights and possess an educational qualification. Their age shall not be less than twenty-five years old on the day of candidacy is opened and they shall reside in the electoral district of which they are running. They shall also abide by any other condition stipulated by the law.
Article (70)
Term of the House of Representatives
The term of the House of Representatives shall be four years as of the date of the first meeting thereof. The election of the new House of Representatives shall be held within the ninety days preceding expiration of the term.
Article (71)
Speaker of the House of Representatives
The House of Representatives shall convene its first sessions with the oldest member as speaker, while the youngest shall be the rapporteur, in order to elect the Speaker and their two deputies. Elections of the Speakers of the House of Representatives shall be held every two years.
Article (72)
Quorum and Voting
The sessions of the House of Representatives shall only be considered valid in the presence of at least an absolute majority of the elected members. Decisions shall be taken with the same majority when ratifying draft laws and proposed laws. The public budget law shall be ratified by a two-thirds majority.
Article (73)
Draft Laws and Proposed Laws
Any draft law submitted by the President of the Republic or the Prime Minister shall be referred to the competent subject matter committees in the House of Representatives to examine and submit a report thereon to the House of Representatives within one month from the date of receipt. Proposed laws submitted by at least ten members of the House of Representatives or submitted in accordance with Article (43) shall be referred to the subject matter committees to examine them within a maximum period of sixty days. In the event they are rejected, the decision shall be justified. Draft laws shall have priority over proposed laws.
Article (74)
Issuing and Publishing Laws
If the House of Representatives ratifies a draft or proposed law, the latter shall be referred to the President of the Republic within a maximum period of seven days to issue it and order the publication thereof in the Official Gazette within a maximum period of fifteen days from the date of ratification. If the President of the Republic does not order the publication of the law, the Speaker of the House of Representatives shall issue it and publish it under his own signature.
The new law shall enter into effect two days after its date of publication, unless it states otherwise.
The President of the Republic may return the ratified law back to the House of Representatives with amendments. The House of Representatives may ratify it with an absolute majority of elected members, with or without the amendments thereto, within fourteen days of starting deliberations. The President of the Republic may not return any law ratified by the Senate.
Article (75)
Questioning and Interpellation
Each member of the House of Representatives may direct questions to the Prime Minister and ministers and request their interpellation in accordance with the rules of procedure of the House of Representatives.
Second: The Senate
Article (76)
Composition of the Senate
The Senate shall be composed of seventy-eight (78) members elected by general, free, secret, and direct election by way of individual election. The age of voters shall not be less than eighteen years old.
For the purposes of application of this text, the seats of the Senate shall be distributed between three electoral districts in accordance with the following:
1. Western electoral district (Tripoli): 32 members.
2. Eastern electoral district (Cyrenaica): 26 members.
3. Southern electoral district (Fezzan): 20 members.
This distribution shall guarantee the representation of cultural and language components by way of two members for each component. The geographical distribution of seats within each electoral district shall be taken into consideration. All this shall be conducted as specified by law.
Article (77)
Membership of the Senate
Membership in the Senate shall follow the same conditions as membership in the House of Representatives. The age of candidates shall not be less than forty years old on the day candidacy is opened.
Article (78)
Term of the Senate
The term of the Senate shall be four years starting from the date of the first meeting thereof. Members may not be reelected for more than two terms. The new Senate shall be elected within the ninety days preceding the end of the term of the current Senate.
Article (79)
Speaker of the Senate
The Senate shall convene its first sessions with the oldest member as speaker, while the youngest shall be the rapporteur, in order to elect the Speaker and their two deputies. Elections for the Speaker of the Senate shall be held every two years.
Article (80)
Quorum and Voting
The sessions of the Senate shall only be considered valid in the presence of an absolute majority of its elected members. Decisions on issues stipulated in Articles (81) and (82) shall be taken with the same majority, provided the majority includes no less than eight members from each electoral district.
Article (81)
Legislative Competence of the Senate
The Senate shall review the laws referred thereto by the House of Representatives for its ratification or amendment in the following matters:
1. Financial system of the State.
2. Local governance.
3. Nationality and immigration.
4. Elections.
5. Natural resources and the environment.
6. Proposed constitutional amendments.
The Senate may request clarification from the concerned bodies regarding any topic within the competence thereof.
Article (82)
Competence of the Senate on Some Positions
The Senate shall ratify the nominations of the House of Representatives for the following positions:
1. Members of the Constitutional Court.
2. Chairmen and members of independent constitutional bodies.
3. Governor and Deputy of the Central Bank of Libya.
This shall be in accordance with the criteria of merit and aptitude so as to achieve the higher interests of the State within the period and conditions stipulated by the law. The President of the Republic shall issue a decision to designate the same.
Article (83)
Joint Committee
If the two chambers have a dispute over one of the laws stipulated in Article (81), a joint committee of an equal number of members from each of the two chambers shall be formed to resolve the dispute and reach a reconciliatory solution within a maximum period of thirty days from the date the law is submitted thereto. If the joint committee is unable to reach a reconciliatory solution, the law may be ratified by a two-thirds majority. In both cases, the law shall be referred to the two chambers for endorsement and the President of the Republic for issuance. If this is not possible, the law shall be postponed until the following legislative session.
Article (84)
Senate Consultation
The House of Representatives shall refer draft laws to the Senate to express its advisory opinion thereon and return them to the House of Representatives within a maximum period of thirty days from the date of referral thereof. A number of at least ten members may submit proposed laws.
Third: General Provisions for the Two Chambers
Article (85)
Non-Restriction of Delegation
Members of the Shura Council shall represent all of the people and the delegation thereof may not be limited with restrictions or conditions.
Article (86)
Oath of Shura Council Members
Members of the Shura Council shall take the following oath in the presence of their chamber and prior to assuming their work: “In the name of God Almighty, I swear to be faithful to God then my country, to respect the Constitution and the Law, and to perform my work with all honesty and integrity.”
Article (87)
Dedication of the Members of the Shura Council
Memberships in both chambers may not be permitted. Members shall carry out their work on a full-time basis. Their job shall be maintained as regulated by law.
Article (88)
Immunity
1. Each of the members of the Shura Council shall enjoy full liberty to express opinions within the limits of the rules of procedure of their respective chamber. They shall not be questioned about any vote, opinion, or speech given during the sessions of the chamber or the committees subordinate thereto.
2. Either chamber may initiate impeachment of any of its members in the event of sufficient evidence on the commitment of the crime of high treason, a serious breach of the Constitution, or crimes involving a breach of integrity or honor during the fulfillment of their work. The member shall be referred to the Prosecutor General to take the necessary legal procedures.
3. In cases other than flagrante delicto, criminal proceedings that affect the rights and freedoms of the member may not be taken without prior permission from their respective chamber and based on a written request from the Prosecutor General. Outside the legislative session, permission shall be issued by the speaker of the chamber, provided the chamber is notified when it first re-convenes, in accordance with the chamber’s rules of procedure.
Article (89)
Rules of Procedure of the Two Chambers
Each of the two chambers shall issue its rules of procedure within a maximum period of thirty days from the date of its first meeting. The rules of procedure shall be published in the Official Gazette. When developing the statute, each chamber shall take into consideration complementarity and consistency with the other chamber. The rules of procedure shall indicate for each chamber the penalties necessary to ensure the orderly attendance of members.
Article (90)
End of the Membership
Membership of the Shura Council shall end for any of the following reasons:
A decision on the end of the membership shall be issued by the chamber to which the member belongs in accordance with the rules of procedure.
Article (91)
Vacancy of a Seat in the Shura Council
In the event that a seat in the Shura Council becomes vacant, no less than six months prior to the end of the membership, for any of the reasons stated in the previous Article, the law shall determine how the seat shall be filled.
Article (92)
Venue and Provisions of the Convening of the Shura Council
The venue of the two chambers of the Shura Council shall be in the city of Benghazi. The Shura Council may convene in any other location within the country. Each of the two chambers shall convene their regular sessions in accordance with the law in two regular legislative sessions and the duration of each shall be five months.
The legislative sessions of the two chambers shall be the same, provided that the first sessions start within fourteen days from the date on which the final results of the elections are announced.
Article (93)
Shura Council Meetings
The Shura Council shall meet with the majority of the members of both chambers with the President of the Senate as speaker. In their absence, the speaker of the House of Representatives shall assume the chairmanship. If the latter is absent, the oldest member shall chair the meeting. This shall take place in the following cases:
1. Opening of the electoral cycle.
2. Calling the elections of the President of the Republic.
3. Taking of the oath by the President of the Republic.
4. Listening to the speeches of presidents.
5. Listening to an address by the President of the Republic on issues of national importance.
6. Holding consultative sessions for the two chambers.
The Shura Council shall ratify the treaties and conventions by the majority of its members.
Article (94)
Extraordinary Convening of the Shura Council
The Shura Council shall hold an extraordinary session at the request of the President of the Republic, or whoever succeeds him according to the provisions of the Constitution, or at the request of one-third of the members of any of the two chambers, in the following cases:
1. Approve the declaration of war or ending a state of war.
2. Endorse a state of emergency and martial law.
3. Approve dispatching military forces outside the borders of the State.
4. Examine a specific agenda.
The President of the Senate or the successor thereof shall chair this session. Decisions shall be taken by the majority of the members attending the session, provided that the number of attendees is at least half of the members of each chamber.
Article (95)
Public Sessions
The sessions of both chambers shall be public and the deliberations therein shall be documented in minutes in accordance with the rules of procedure and they shall be published as specified by law. Either one or both of the chambers may convene an in camera session with the approval of the majority of attendees at the request of twelve members or at the request of the President of the Republic or the Prime Minister.
Article (96)
Awarding Decorations and Medals
Members of the Shura Council shall not be awarded decorations or medals during the duration of their membership.
Article (97)
Devolution of Competences of One of the Chambers to the Other
If one of the chambers is dissolved, the functioning chamber shall inherit the competences thereof in accordance with Articles (93) and (94) until a replacement chamber is elected.
Article (98)
Remuneration
Members of the Shura Council shall receive remuneration as determined by law. Amendments to the law that determines remuneration shall only be valid after the start of the term of the Council that succeeds the one that issued the amendment.
Executive Authority
Article (99)
Executive authority shall be vested in the President of the Republic and the government in accordance with the provisions of this Constitution. It shall be headquartered in Tripoli. It may hold its meetings and take its decisions in any other location within the country.
Article (100)
First: The President of the Republic
The President of the Republic shall maintain the unity of the country, national independence, and territorial integrity of its land, and he shall protect the interests of the people. They shall exercise his competences, and their responsibilities shall be defined in accordance with the provisions of this Constitution.
Article (101)
Conditions of Candidacy for the Presidency of the Republic
The following conditions shall apply to presidential candidates:
1. They shall be Libyan, Muslim, and born to Libyan Muslim parents.
2. They shall not have acquired another nationality, unless he renounced it five years prior to the date of candidacy.
3. They shall not be married to a foreigner.
4. They shall hold a university degree or the equivalent thereof.
5. Their age shall not be less than forty years old.
6. They shall enjoy civil and political rights, and not have been convicted of a premeditated felony, or a dishonorable or treacherous misdemeanor, even if rehabilitated therefrom.
7. They shall be able to perform their functions.
Article (102)
Election of the President
The President shall be elected by public, free, secret, and direct ballot, with the absolute majority of the valid votes of voters, so as to ensure the equal value of votes and their geographic distribution among electoral districts, in accordance with the percentage specified by law.
The President of the Republic shall be elected one hundred and twenty days before the end of the term of the current president at the time of presidential elections. The final results shall be announced two weeks before the end of the previous term. If it is not possible to hold the presidential elections for compelling reasons endorsed by the Constitutional Court, the Shura Council shall determine the necessary procedures and dates to hold the presidential elections at a later time.
A President may not be reelected for more than two complete and consecutive or nonconsecutive terms. In the event of resignation, the period shall be considered a full presidential term.
Article (103)
Term of the Presidency
The term of presidency shall be five years from the swearing-in date and shall be renewable once.
Article (104)
Oath of the President
The President-elect shall take the following oath before the Shura Council prior to assuming their duties: “In the name of God Almighty, I swear that I will perform my duties with loyalty, respect the Constitution and the law, preserve the independence and unity of the country, and protect the interests of the people and the nation.”
Article (105)
Vacancy of the Post of President
The post of the President shall be considered permanently vacant in the following cases:
1. Resignation by written notice addressed to the Shura Council.
2. Removal from office.
3. Loss of one of the conditions of candidacy, as proven based on a ruling by the Constitutional Court.
4. Death.
If the position is vacant due to the temporary absence of the President due to a temporary compelling reason for a maximum period of one hundred and twenty days, the Prime Minister shall fill their position. In the event this period is exceeded, the position of the President shall be considered vacant.
The Constitutional Court shall convene to establish the permanent vacancy of the position. The Speaker of the Senate shall assume the functions of the President and in the event this is not possible, the Speaker of the House of Representatives shall assume the post. Within a maximum period of fifteen days from the date of issuance of the Constitutional Court decision permenantly vacating the position, the Shura Council shall announce the opening of candidacy and the election of a new President within one hundred and twenty days.
Article (106)
Competences of the President
The President shall have competence in the following matters:
1. Appoint the Prime Minister, ratify the formation of the government, and make changes to the composition of the Cabinet.
2. Define and guide the general policies of the executive authority.
3. Call for a referendum in the cases and under the terms stipulated in the Constitution.
4. Convene the Shura Council to hold extraordinary sessions and identify the issues to be addressed.
5. Issue laws and order the publication thereof in the Official Gazette in accordance with the Constitution.
6. Propose draft laws.
7. Conclude international agreements of a technical nature in accordance with the law.
8. Accredit the representatives of diplomatic missions of States and international organizations.
9. Grant medals and decorations according to the law.
10. Conduct appointments and exemptions for senior positions in the Presidency of the State and the institutions subordinate thereto.
11. Declare a state of emergency and request the declaration of martial law in accordance with the provisions of the Constitution.
12. Any other competences stipulated by the Constitution.
Article (107)
Special Amnesty
Special amnesty shall be by a decree from the President of the Republic after taking the opinions of the Prime Minister and the Supreme Judicial Council in a manner that does not contravene the provisions of this Constitution.
Article (108)
Commander-in-Chief of the Armed Forces
The President of the Republic shall be the Commander-in-Chief of the Armed Forces. He shall declare war and conclude reconciliation in accordance with the provisions of the Constitution.
Article (109)
Representation of the State Abroad
The President of the Republic shall represent the State in its foreign relations. He may conclude treaties and conventions according to the Constitution.
Article (110)
Decrees that have the Force of Law
In the event that the two chambers are not in session or the House of Representatives has been dissolved, the President of the Republic may, in a state of necessity and urgency, issue decrees that have the force of law as regulated by the law. Such decrees shall be submitted with justifications within seven days from the date that the following term of the House of Representatives is convened for the purpose of endorsement or repeal. Decrees that pertain to issues that fall under the competence of the Senate may not be issued.
Article (111)
Measures to Dissolve the Legislative Authority
Based on valid reasons related to the obstruction of State policy or development plan, the disruption of the budget without substantial justifications, or violation of the provisions of the Constitution, the President of the Republic may put the dissolution of the House of Representatives or the Senate to a general referendum and in accordance with the following:
1. The President of the Republic shall refer the reasons and justifications to the Constitutional Court to provide its advisory opinion on the seriousness and pertinence of the reasons or violation of provisions of the Constitution.
2. In the event that the Court assesses that the reasons are serious or that a violation of the provisions of the Constitution has occurred and the President holds a general referendum resulting in favor of dissolving one of the two chambers, the President shall issue the decree on dissolution. In the event that the referendum rejects the dissolution, the President shall form a new government.
In all cases, none of the two chambers may be dissolved during the first year that they are convened, during a state of emergency or the declaration of martial law, or during the last six months of the term of the President.
Article (112)
Impeachment of the President
Upon a justified request by the absolute majority of the elected members of any of the two chambers, the House of Representatives or the Senate may charge the President of the Republic with high treason, serious breach of the Constitution, or commitment of a premeditated felony. The indictment shall be issued by a two-thirds majority of the Shura Council following an investigation conducted by the Prosecutor General.
The President shall be suspended from carrying out their functions upon the issuance of the impeachment until a verdict is reached on the case. This shall be considered a temporary vacancy of the post. The President of the Republic shall be tried before a special court comprised of a presiding judge and four members and chaired by the President of the Supreme Judicial Council with the two most senior judges of the Court of Cassation and the two most senior judges of the Courts of Appeals as members. The Prosecutor General shall conduct the prosecution before the same, while ensuring the right of defense. The Court shall issue its rulings by a majority of the members and such rulings shall be considered final. The law shall regulate the investigation and trial procedures. If the President of the Republic is convicted, he shall be removed from office, without prejudice to other penalties. The office shall be considered permanently vacant and the provisions of Article (105) of the Constitution shall apply.
In all other cases, it shall not be permissible to initiate any criminal proceedings affecting the freedom of the President or begin a criminal lawsuit against the President until after the end of his term. All statutes of limitation against the President shall be suspended.
Second: The Government
Article (113)
Composition of the Government
The government shall be composed of the Prime Minister and Ministers.
Article (114)
Competences of the Prime Minister
The Prime Minister shall have the following competences:
1. Form the government, preside over its sessions, and propose amendments thereto.
2. Manage the government and oversee its activities.
3. Coordinate the duties of government members without infringing upon their competences and direct responsibilities.
The law shall determine their other functions, as well as the general bases for the organization of ministries and various state agencies. The Prime Minister may delegate some of their competences to the ministers.
Article (115)
Conditions to Appoint Government Members
A person appointed as Prime Minister or Minister shall be Libyan and Muslim and not hold any other nationality. He shall be at least thirty years of age and shall hold a university degree or the equivalent thereof. He shall enjoy civil and political rights and may not have had a final court ruling for a premeditated felony or a misdemeanor of moral turpitude, even if rehabilitated therefrom. The law shall regulate all other conditions.
Article (116)
Oath Taking
The Prime Minister and Ministers shall take the oath before the President of the Republic according to the following formulation: “I swear by God Almighty to be loyal to God then the country, respect the Constitution and the Law, and perform my job with faithfulness and honesty.”
Article (117)
Vote of No Confidence on the Government
If the House of Representatives decides with a two-thirds majority of its elected members to give a vote of no confidence on the Government, the government shall resign. The decision shall be taken by the absolute majority of the elected members if it is related to one of the ministers, who, in such case, shall resign from office. The House of Representatives shall only consider a request for a vote of no confidence on the government after a questions session and upon a written request submitted by at least fifteen members. Such request may only be put for discussion eight days after the date of submission and opinions shall only be sought two days after the completion of discussions thereon.
Article (118)
Responsibilities of the Prime Minister and Ministers
A law shall determine the impeachment proceedings of the Prime Minister and ministers for offences related to the job performance thereof.
Article (119)
Competences of the Cabinet
The Cabinet shall have the following competences:
1. Implement public policy.
2. Maintain the safety of the country, protect the rights of citizens, and ensure respect of laws and regulations.
3. Propose draft laws.
4. Prepare the general budget law.
5. Prepare the general plan of the State.
6. Establish, dissolve, and merge facilities, institutions, interests, and public companies.
7. Regulate, oversee, and monitor State departments, institutions, and agencies.
8. Discuss the proposals, plans, and policies of each ministry in the field of execution of the competences thereof.
9. Issue executive and regulatory regulations and control regulations and regulate public facilities within the scope of the jurisdiction thereof.
10. Appoint deputy ministers and senior positions in the government based on the principles of equal opportunity, merit, and transparency as specified by law.
11. Appoint ambassadors and State representatives to international organizations according to the criteria of integrity, competence, merit, and the higher interests of the State.
12. Any other competences stipulated by the law.
Chapter (4)
Judicial Authority
Article (120)
Independence of the Judiciary
The judiciary shall be independent, and its function shall be to administer justice, guarantee the rule of law, and protect rights and freedoms. Judges shall be independent in performing their functions, shall only be subject to the law, and adhere to the principles of integrity and impartiality. Interference with the work of the judiciary shall be a crime that is not subject to the statute of limitation.
Article (121)
Members of the Judiciary
The members of the judiciary shall be the judges and the members of the Public Prosecution Office. A law shall determine the requirements for their appointment and promotion, ensuring the selection and promotion of the most efficient and capable. The law shall also regulate their rights, duties, and other professional affairs.
Article (122)
Guarantees for the Members of the Judiciary
Members of the judiciary may not be removed, dismissed, transferred from office, or disciplined except by a reasoned decision by the Supreme Judicial Council, in accordance with the guarantees and cases determined by the law. In cases other than flagrante delicto, procedures that affect rights and freedoms may only be taken against them by authorization of the Supreme Judicial Council.
Article (123)
Jurisdiction of Courts
The various types and levels of courts shall adjudicate disputes and offences in accordance with the system of judicial specialization, so as to fulfill the requirements of justice. Hearings shall be public, except in juvenile courts or when the court decides to hold closed hearings in consideration to public order and morals. In all cases, rendering rulings shall be public and in accordance with the law.
Article (124)
Levels of Litigation
Except for petty offenses and cases of minimum importance as defined by the law, trials shall be organized on two levels. The law shall determine the jurisdiction of the courts and the procedures followed therebefore.
Article (125)
Prohibition of Extraordinary Courts
The establishment of extraordinary courts shall be prohibited.
Article (126)
Supreme Judicial Council
The judiciary shall have a council named the Supreme Judicial Council to ensure the proper functioning, independence, integrity, effectiveness, and development thereof. It shall enjoy legal personality and administrative and financial independence. It shall prepare its draft budget to be discussed before the legislative authority.
Article (127)
Competences of the Supreme Judicial Council
The Supreme Judicial Council shall have the competence to appoint, promote, transfer, discipline, and handle all the professional affairs of the members of the judiciary. It shall also establish courts and prosecution offices according to criteria defined by the law, express opinions on draft laws related to the judiciary, submit proposals related thereto, propose the reorganization of existing judicial bodies, establish, integrate, or abolish other judicial bodies, and prepare an annual assessment report on the implementation of the legislation in force by the courts. Such report shall be referred to the legislative authority and published in the Official Gazette. The law shall regulate the other competences of the Supreme Judicial Council.
Article (128)
Composition of the Supreme Judicial Council
The Supreme Judicial Council shall be formed by a law, provided the independence and development thereof are guaranteed.
Article (129)
Court of Cassation
The Court of Cassation shall consist of a president, deputy, and a sufficient number of counselors at levels no less than that of President at the Court of Appeal or the equivalent thereof. They shall all be selected by the general assembly and appointed by the Supreme Judicial Council. The President and the deputy thereof shall be among the three most senior judges in the general assembly.
Article (130)
Competences of the Court
The Court of Cassation shall have the competence to review appeals in cassation. The law shall determine its other competences.
Article (131)
Public Prosecution
The Public Prosecution shall be part of the judiciary and shall be headed by the Prosecutor General. Members of the public prosecution shall act on behalf of the Prosecutor General in exercising competences related to criminal proceedings, except as excluded by the law. The President of the Republic shall issue a decree to appoint the Prosecutor General based on a nomination by the Supreme Judicial Council from among the judges of the Court of Cassation, the presidents at the Court of Appeal, or advocates-general of category (A) for a period of six years or for the remaining period until reaching the age of retirement, whichever comes sooner and for one term only.
Article (132)
Judicial Inspection Authority
The Judicial Inspection Authority shall be a judicial body and its members shall be designated by a decision from the Supreme Judicial Council. It shall consist of a president, a deputy, and a sufficient number of members at levels no less than that of a deputy at the Court of Appeal or its equivalent. The Judicial Inspection Authority shall be competent to conduct inspections on the members of the judiciary, in addition to any other competences defined by the law.
Article (133)
Judicial Bodies
The State Cases Authority, the Department of Public Defense, and the Department of Law shall be judicial bodies regulated by the law. The law shall also determine the competences thereof.
Article (134)
Law Practice
The practice of law shall be a partner in achieving justice. Lawyers shall enjoy the legal guarantees that enable them to perform their duties to contribute to the establishment of justice and defense of rights and freedoms. The law shall regulate the same.
Article (135)
Military Judiciary
The military judiciary shall be the judiciary competent to review military offences committed by military personnel in accordance with the procedures defined by law, in a manner that ensures fair trial. This shall include the right to appeal at cassation as specified by the law.
Article (136)
Enforceability of Judicial Rulings
Judicial rulings shall be binding. It shall be prohibited to refrain from implementing judicial rulings or suspend an enforceable ruling without a legal justification.
Chapter (5)
Constitutional Court
Article (137)
Independence of the Constitutional Court
A Constitutional Court shall be established to enjoy legal personality and administrative and financial independence. It shall submit its draft budget to the legislative authority and its opinion shall be sought on draft laws related thereto. Its members shall enjoy the guarantees and privileges prescribed for members of the judiciary. It shall be headquartered in Sabha and it may hold its hearings and exercise its competences in any other location in the country.
Article (138)
Composition of the Court
The Constitutional Court shall be comprised of twelve members, including a president and a deputy. The Supreme Judicial Council shall select six judges at the level of president at the Court of Appeal, the President of the Republic shall select three members, and the legislative authority shall select three members. Those selected by the legislative authority and the President of the Republic shall be experienced lawyers, who hold as a minimum an advanced degree in the specializations of law, political science, and Islamic Sharia and who are not members of the judicial authority. Their practical experience in their area of expertise shall not be less than twenty years. The President of the Court shall be among the members selected by the Supreme Judicial Council through its general assembly. Vacant memberships shall be filled by the same selection authority and in accordance with the same criteria. They shall all be designated by a decree issued by the President of the Republic.
Article (139)
Conditions of Membership
Members of the Court shall be Libyans and hold no other nationality. They shall not be married to a foreign spouse. They shall not be less than forty-five years of age and may not be affiliated with any political party. They shall not exercise any other function or work during their membership in the Court. The membership term shall be eight years for one term, and half of them shall be renewed every four years according to the principle of rotation. The law shall regulate the workflow in the court, the procedures followed therebefore, and the rights and duties of the Court members and their other professional affairs.
Article (140)
Competences of the Court
The Constitutional Court shall have exclusive jurisdiction over the following:
1. Judicial oversight of the constitutionality of laws and regulations of the House of Representatives and the Senate.
2. Consideration of the constitutionality of the procedures on constitutional amendments.
3. Litigations related to the failure of the legislative authority to fulfill its constitutional obligations.
4. Challenges against the presidential elections.
5. Decision on disputes arising from the implementation of the rulings it issued.
6. Review of international treaties and agreements before their ratification.
7. Review of the laws of elections and referendums before their issuance.
8. Review of laws ruled unconstitutional before their issuance.
9. Any other competences stipulated by the Constitution.
Article (141)
Rulings and Decisions of the Court
The Court shall render justified rulings and decisions by majority. The Court may reverse the principles it established as specified by the law.
Article (142)
Appeal before the Court
Any individual with standing may resort to the Constitutional Court to challenge, whether directly or by a serious motion, the unconstitutionality of a case being considered before the courts, as regulated by the law.
Article (143)
Binding Force of Rulings and Decisions of the Court
The rulings and decisions of the Constitutional Court shall be final and binding for all and shall be published in the Official Gazette. Any text ruled as unconstitutional by the Court shall lose its binding force as of the day following the publication of the ruling. In case of necessity, the Court may determine the date that the ruling on unconstitutionality enters into effect.
Chapter (6)
Local Governance
Article (144)
Decentralization
Local governance shall be based on the principle of expanded decentralization. The State shall undertake to support local governance within the framework of the unity of the country.
Article (145)
Levels and Standards of Local Governance
The State shall be divided into governorates and municipalities according to the requirements of national security and the balancing of the standards of population, area, geographical unity, and economic and historic factors, so as to ensure social justice, peace, communal harmony, and development, taking into consideration efficiency and effectiveness. Other administrative units may be established if so required by the public interest. All of the above shall be in accordance with the law.
Article (146)
Independence of Local Governance Units
Local governance units shall enjoy legal personality and administrative and financial independence. Local interests shall be administered in accordance with the principle of free management.
Article (147)
Governorate and Municipal Councils
Governorate and municipal councils shall be selected by general, free, secret and direct ballot. The formation of the governorate council shall take into consideration the representation of municipalities located within the circumscription thereof. The Cabinet shall appoint the governor from among the elected members of the Council or others. All of the above shall be in accordance with the law.
Article (148)
Competences of Local Governance Units
Local governance units shall enjoy autonomous, transferrable, and shared powers from and with the central authority. Shared and transferrable powers shall be distributed based on the principle of subdivision. Local units shall be competent to issue regulations and decisions. All of the above shall be in accordance with the law.
Article (149)
Funding of Local Governance Units
Governorates and municipalities shall have centralized resources commensurate with the necessary amounts to carry out their duties, along with self-generated resources, including duties, penalties, and taxes of a local nature, as well as the returns on their investments, grants, and wills they receive and whatever they acquire in loans and any other returns specified by the law. The State shall guarantee financial balance among the local governance units so as to ensure harmony therebetween. Every competence transferred to local governance units from the central authority shall be associated with the appropriate financial resources. Local governance units, within the framework of the approved budget, shall be free to dispose of their resources according to the rules of good governance.
Article (150)
Subsequent Oversight
Local governance units shall be subject to subsequent oversight regarding the legitimacy of their works.
Article (151)
Interference of the Executive Authority
The executive authority shall only interfere to ensure the sustainability of public facilities, taking into consideration national standards in accordance with the Constitution and the law. The judiciary shall be competent to rule on any conflict between or among local governance units and the central authority.
Article (152)
Principle of Partnership and Cooperation
Local governance units may establish mutual partnerships, in accordance with the principles of balance and complementarity, to implement programs or accomplish works of shared interest. They may establish economic zones therebetween. They may also establish foreign relationships for partnerships and cooperation to serve equal and balanced development under the supervision of the central authority. All of the above shall be according to the controls and procedures determined by the law.
Article (153)
Local Participation
Local governance units shall adopt the necessary measures to ensure the participation of citizens and civil society organizations in the preparation of local development programs. Local governance units shall monitor the implementation of such programs according to the controls defined by the law.
Article (154)
Local Governance Advisory Council
A council named the Local Governance Advisory Council shall be established and shall be comprised of the governors. It shall undertake the following duties:
1. Express an opinion on draft laws related to planning, budget, and local finances and any other laws related to local governance. It may also submit proposed laws related thereto.
2. Strengthen coordination and cooperation between local governance units and with the concerned executive authorities.
3. Resolve conflicts between local governance units.
The Council shall be regulated by law.
Chapter (7)
Independent Constitutional Bodies
Article (155)
Independence of Constitutional Bodies
Bodies provided for in this Chapter shall enjoy legal personality and administrative, financial, and technical independence. They may be consulted on draft laws related to their area of expertise. They shall carry out their work in accordance with the provisions of the Constitution and the law. Their geographical distribution throughout the country shall be taken into consideration.
Article (156)
Management of Constitutional Bodies
The legislative authority shall elect independent persons of competence and integrity to manage such bodies. Those persons shall not be removed from office before the end of their term unless they fail to meet any of the conditions of their election or in the cases stipulated by the law.
Article (157)
Legislative Authority Oversight over the Bodies
Constitutional bodies shall be subject to the oversight of the House of Representatives and shall submit work reports thereto as regulated by the law. They shall also submit reports to the Cabinet. The House of Representatives may publish these reports following their discussion.
Article (158)
High National Election Commission (HNEC)
The High National Election Commission (HNEC) shall exclusively undertake the management and organization of public referendums and all the stages of general and local elections with transparency and credibility, including the announcement of the final results.
The HNEC shall be run by a board of nine members, including the chairman, who shall be elected by the legislative authority. The members shall carry out their functions for one term that lasts six years. The term of one-third of the members shall be renewed every two years.
Article (159)
Audit Bureau
The Audit Bureau shall be the highest authority for financial control and audit in the State. It shall be responsible for comprehensive oversight of State funds, entities financed by the State, in whole or in part, including local governance units, and any other bodies specified by the law. It shall also have authority to track such funds.
The Audit Bureau shall be run by a chairman with the capacity of public auditor and one or more deputies with the capacity of deputy minister, who will undertake their functions for a term of six years, renewable once.
Article (160)
National Council for Human Rights
The National Council for Human Rights shall strengthen, promote, and spread the culture of the values of human rights and public freedoms provided for in the Islamic Sharia and international conventions. It shall also:
1. Observe human rights conditions, monitor their violations, report such violations to the competent national authorities and follow up on them.
2. Support citizens in obtaining their rights established by the Constitution and the law.
3. Support women in obtaining their rights established by the Constitution and the law and ensure non-discrimination against them.
4. Recommend ratification of or accession to international treaties related to human rights in that it is not contrary to the provisions of the Constitution.
5. Promote cooperation with national and international human rights organizations.
The Council shall consist of nine members and the representation of cultural and linguistic components, women, and youth therein shall be taken into consideration. The Council members shall carry out their duties for one term of six years and each one-third thereof shall be renewed every two years. The legislative authority shall elect the chairman as a commissioner and a deputy from among those members.
Article (161)
National Council for the Protection of Cultural and Linguistic Heritage
The Council shall develop and protect Libyan languages and preserve, document, and care for the diverse cultural and linguistic heritage of the Libyan people, so as to ensure the preservation of its authenticity within the framework of collective Libyan identity.
The Council shall be run by nine members where the representation of the cultural and linguistic components of the Libyan people shall be taken into consideration. The legislative authority shall elect the chairman from among the members for one term of six years.
Article (162)
Sharia Research Council
The Sharia Research Council shall assume the following duties:
1. Express an opinion on the matters referred thereto by State authorities to research and form opinions thereon based on Sharia evidence.
2. Conduct specialized Sharia research to address various current and general religious issues with the assistance of specialists in all fields and issue recommendations thereon.
3. Issue individual fatwas on beliefs, acts of worship, and personal interactions.
The Council shall comprise fifteen members specialized in Islamic Sharia and selected by the legislative authority for a six-year term renewable once. There shall be a chairman and deputy therefor from among the members for a three-year term. The Council shall also have a number of specialists in various fields. Geographic distribution shall be taken into consideration when selecting the members of the Council and the latter shall have branches. All of the above shall be as regulated by law.
Article (163)
Sustainable Development Authority
The Sustainable Development Authority shall assume the following tasks:
1. Recommend the appropriate measures to achieve sustainable and balanced development.
2. Propose appropriate polices, plans, and programs to build and develop human capabilities, diversity of resources and identify national development priorities, to ensure the convergence of the development level among different regions.
3. Offer technical consultation on development plans at the local and national levels.
4. Assess development plans and the implementation thereof in the light of sustainable and balanced development indicators and the need to maintain the rights of future generations.
The Authority shall be run by a council consisting of six members elected by the legislative authority, which shall appoint a chairman and deputy thereof from among the members for a period of six years renewable once. One-third of the members shall be renewed every two years.
Article (164)
Other Bodies
A law shall regulate the Administrative Oversight Authority, the Transparency and Anti-Corruption Authority, the Statistics Authority, the Higher Council for Media and Press, and the Council for Science, Technology, and Innovation. The law shall determine their compositions, competences, and work systems and shall guarantee the independence and impartiality of their members in accordance with what is stipulated in this Chapter.
Chapter (8)
Financial System
Article (165)
Public Finance
The public finance of the State shall be subject to the principles of transparency and accountability and based on the following foundations:
1. The financial system of the State shall work as one unit.
2. National revenues shall be distributed fairly and equitably among the local and national levels of governance, taking into consideration population density, the distribution of the population in the local unit and their distance from the center, the level of infrastructures and services, and balanced spatial and human development indicators.
3. Government budgets shall be prepared so as to ensure effective and fair access to services and strengthen the efficiency of the national economy.
4. Rationalize the usage of resources so as to achieve sustainable development and preserve the rights of future generations.
5. Guarantee the financial independence of local governance units according to the stipulations in this Constitution.
Article (166)
State Revenues
All State revenues shall be sent to the public treasury. No part of public treasury funds may be allocated or disbursed therefrom for any purpose whatsoever unless based on a law and in accordance with the provisions of this Constitution.
Article (167)
Loans and Financial Obligations
The government may not contract loans or become obligated to commitments that result in spending from the public treasury except in accordance with the provisions of the State financial law.
Article (168)
Emergency and Budget Support Accounts
The financial law of the State shall regulate the establishment of a strategic emergency account to face crises if the government is unable to cover the expenses thereof from the approved budget, such as calamities, the disruption and depression of the national economy, and emergency situations.
The financial law of the State shall also regulate the establishment of a budget support account in the event that the financial resources of the State decline, development expenditure expands, or an increase in prices in regional and international markets occur. Both accounts shall be financed and disbursed from as stipulated by a law.
Article (169)
Central Bank of Libya
The Central Bank of Libya shall enjoy legal personality and administrative, financial and technical independence. It shall perform its work with transparency within the framework of the public policy of the State. It shall undertake the establishment of monetary policy and the issuance of the national currency. It shall maintain the stability of the currency, manage the foreign currency reserves of the State, organize the credit policy, monitor the implementation thereof, oversee and supervise the performance of the bank sector, and conduct any other competences determined by the law.
Chapter (9)
Natural Resources
Article (170)
Ownership of Natural Resources
Natural resources, including oil, gas, minerals, and water, shall belong to the Libyan people. The State shall exercise control over natural resources in the name of the people and work towards their exploitation, protection, development, investment, and good management, so as to ensure the public interest and the benefit of all regions therefrom in an equitable manner and to preserve the rights of future generations.
Article (171)
Contracts and Agreements on Natural Resources
Contracts and agreements related to natural resources shall be referred to the Senate for ratification within specific periods and in the cases indicated by law. This shall aim to ensure the preservation of natural resources, environmental balance, and the necessities of transparency, the protection of the rights of future generations, the repair of damaged regions, and the guarantee of social accountability.
Article (172)
Localization of Alternative Projects
The State shall undertake to establish development projects alternative to non-renewable resources in the production regions, according to the spatial capabilities thereof. A law shall be issued during the first electoral term to allocate funding resources to such projects. The State shall also include the same in the policies and legislation thereof so as to achieve sustainability, reserves, prevention, and competence.
Article (173)
Guaranteeing the Rights of Future Generations
A law shall allocate a percentage of the returns from natural resources for the benefit of future generations. The State shall undertake to establish the necessary measures to develop and invest such resources with high quality and in accordance with the necessary safety standards.
Article (174)
Water
The State shall take the necessary measures to properly manage water resources so as to ensure the their preservation and protect them from pollution and attacks. It shall also rationalize the consumption of water resources and find alternatives thereto and ways to achieve water security. It shall further provide reparations to the regions from which groundwater is transferred.
A law shall establish a special body to undertake scientific research and develop and oversee the implementation of policies and programs necessary therefor.
Article (175)
Renewable Energy
The State shall develop the necessary policies to invest in renewable energy sectors from various resources, encourage scientific research therein, and establish renewable energy projects in appropriate locations.
Chapter (10)
Army and Police
Article (176)
State Monopoly over the Armed Forces
The State shall monopolize the armed forces and security forces in accordance with the law and for the public benefit. Individuals, political parties, and groups may not form military or paramilitary groups.
Article (177)
Army
The army shall be a national armed military force based on discipline and hierarchy. It shall be formed and organized structurally in accordance with the law. It shall be obliged to observe complete neutrality and shall be subject to civilian authority. It shall neither interfere in the peaceful rotation of power nor in political life. Army members may not join any political party and the law shall stipulate the necessary measures therefor. The conditions and terms of national service shall be regulated by law.
Article (178)
Duties of the Army
The Army shall assume the task of defending the country and its independence, unity, and territorial integrity. It shall support security apparatuses in accordance with the law. The Army may neither undermine the constitutional system and State institutions, obstruct their activity, nor restrict the rights and freedoms of citizens.
Article (179)
Police
The police shall be a systematic, civilian, technical, disciplined, hierarchical, professional, and specialized body. Its mission shall be to combat crime, provide public safety and peace, maintain order, respect the law, and protect the rights, freedoms, security, and property of persons. Police personnel shall receive training on the respect of human rights and methods to prevent and uncover crimes. They may not exercise political work.
Chapter (11)
Transitional Provisions
Article (180)
Transitional Justice
1. The State shall apply the measures of transitional justice. A law shall be issued regulating the uncovering of the truth and compensation of damages, accountability, responsibility, and the examination of institutions.
2. A body for transitional justice and reconciliation shall be established and the law shall determine its formation, so as to ensure impartiality, independence, and efficiency. The law shall also regulate the term of the body. The body shall design and implement programs of transitional justice in the framework of comprehensive national reconciliation.
Article (181)
Reconstruction
The State shall give priority to projects of reconstruction of cities and villages damaged by military operations and armed conflicts, according to the urgency of the obligations, taking into consideration the requirements of development throughout the country. The State shall develop the necessary mechanisms therefor.
Article (182)
Transitional Provision to Elect the Shura Council and the President of the Republic
1. The elections of the first President of the Republic, the House of Representatives, and the Senate shall be conducted at the same time within one hundred and eighty days after this Constitution enters into effect.
2. When this Constitution enters into effect, the existing legislative authority shall issue the laws that regulate the elections of the President of the Republic, the House of Representatives, and the Senate. This authority shall also restructure the HNEC. All of the above shall be conducted within ninety days after this Constitution enters into effect.
3. In the event it is not possible to elect the first President of the Republic, the most senior advisor in the Supreme Court outside the members of the Constitutional Chamber, shall temporarily assume the post of President of the Republic for a maximum term of one year. The case of inability to elect the President shall be determined in a decision issued by the HNEC. Such decision shall enter into effect upon the approval thereof by the Constitutional Chamber of the Supreme Court. Upon assuming the post, the interim President of the Republic shall be deemed to have resigned from all his other functions and he may not run for presidential elections for fifteen years.
4. The interim President of the Republic and his government shall assume the powers stipulated in this Constitution within the necessary minimum requirements to manage the operation of public facilities.
In all cases, the interim President may not exercise any of the following competences:
– Call for referendum.
– Propose draft laws.
– Award decorations and medals.
The interim President may neither issue special amnesty, conclude treaties and conventions according to the Constitution, issue decrees with the force of law, nor dissolve the legislative authority.
Article (183)
Prohibition of Provisional Extension for the President of the Republic
The term for the President of the Republic for the first and second electoral terms shall be one term that may not be renewed.
Article (184)
Special Provision for Women
Any electoral system shall guarantee a quota for women of twenty-five percent of the total seats in the House of Representatives and local councils for two electoral terms, taking into consideration the right of women to run as candidates in general elections.
Article (185)
On Nationality
1. The procedures of naturalization shall be suspended for ten years from the day the Constitution enters into effect.
2. The State shall undertake to decide on the applications of naturalization submitted before 17/02/2011 AD according to the law in force prior to this Constitution. The State shall also commit to classify the status of persons holding Arab nationality in terms of original and acquired citizenship.
3. When this Constitution enters into effect, the registry system for persons of Libyan descent applicable in Libyan embassies shall be suspended.
4. The Supreme Judicial Council shall form a judicial committee under the chairmanship of a counselor from the Court of Appeal whereby all guarantees of independence and impartiality are ensured. This judicial committee shall review all the cases of granting nationality issued as of 15/02/2011 AD. The decisions of the committee shall be subject to challenge before the competent judicial authorities.
Chapter (12)
General Provisions
Article (186)
Declaration of a State of Emergency
In consultation with the Prime Minister and the two Speakers of the House of Representatives and the Senate, the President of the Republic shall declare a state of emergency when the State faces a calamity, a siege, or a danger which threatens its safety. The Shura Council shall hold an extraordinary session within three days from the declaration of the state of emergency, upon the request of the President of the Republic or at its own discretion, to endorse or cancel the state of emergency in accordance with the provisions of the Constitution. If the declaration of the state of emergency occurs outside the legislative sessions of the Shura Council, the latter shall convene a session as soon as possible and within a maximum period of seven days from the announcement of the state of emergency. The Shura Council shall be in permanent session until the President of the Republic declares the end of the state of emergency.
The duration of the state of emergency shall not exceed sixty days with the approval of the majority of the elected members of the Shura Council. It may be renewed for one term or two, provided that each term does not exceed sixty days, with the approval of a two-thirds majority of the elected members of the Shura Council. In all cases, the declaration of a state of emergency shall define the objective, region, and duration of the state of emergency in accordance with the law.
Article (187)
Martial Law
In the event of war or severe threat to national security, the President of the Republic may request the Shura Council to declare a state of martial law. The Shura Council shall decide on the request with the absolute majority of its elected members within a maximum period of three days, during which the President announces the state of emergency in the specified region.
The regions that will be subjected to martial law shall be specified. The state of martial law may not be imposed on the entire country and shall be lifted by a decision from the Shura Council upon the request of the President of the Republic. The President shall submit monthly reports thereon. The law shall regulate the provisions related thereto.
Article (188)
Restrictions during the State of Emergency and Martial Law
1. The law shall specify the reasons for declaring a state of emergency or martial law and their respective range, extent, and duration, as well as the rights that may be constrained and the measures and procedures that may be taken.
2. Subject to Articles (32), (33), and (35), the President of the Republic may not impose restrictions on fundamental rights and freedoms during a state of emergency or martial law, except to the extent necessary for maintaining public security and the public safety of the country.
3. All the decisions and actions during a state of emergency or martial law shall be subject to the oversight of the judiciary.
4. Civilians may not be prosecuted before the military judiciary during a state of emergency or martial law.
5. Elected councils may not be dissolved during a state of emergency or marital law.
6. Upon the declaration of a state of emergency or martial law at the end of the term of any elected council, the term of such council shall be extended until the state of emergency or martial law ends.
7. During a state of emergency or martial law, the State shall undertake to respect the principle of lawfulness and may not obstruct State institutions.
8. The Constitution may not be amended and its provisions may not be obstructed during a state of emergency or martial law. Elections may not be held and electoral laws may not be amended. The established guarantees of the Shura Council members may not be prejudiced.
Article (189)
Issuance of Judicial Decisions
Judicial decisions shall be issued in the name of God, the Merciful, the Compassionate.
Article (190)
Prohibition to Exercise Other Functions
The members of the Shura Council, the President of the Republic, the Prime Minister, Ministers, and the members of local councils and independent constitutional bodies may not exercise any other public functions or perform any other activity that may provide them with financial returns. Any monetary or in-kind gifts received in person or through an intermediary in relation to the position or the opportunities thereof shall become the property of the public treasury of the State.
Article (191)
Financial Disclosure
Within the first month of taking the oath and undertaking the duties of their positions, the members of the Shura Council, the President of the Republic, the Prime Minister, Ministers, and the members of local councils and independent constitutional bodies shall submit a financial disclosure for themselves, their spouses, and their minor children as regulated by the law. Disclosures shall be kept with the Constitutional Court.
Article (192)
Organic Unity of the Provisions of the Constitution
The Constitution and all its texts shall be one indivisible unit. Its provisions shall be interpreted and considered as a coherent organic unit.
Article (193)
Amendment of the Constitution and its Procedures
1. The provisions of this Constitution may not be amended until five years after its entry into effect.
2. It shall be prohibited to infringe upon the principle on which Article (2) of this Constitution is based, the principle upon which Article (6) is based, and the principles related to political pluralism, the peaceful rotation of power, the unity and integrity of national territories, and the guarantees related to rights and freedoms, except for the purpose of enhancing them. It shall also be prohibited to increase the number of terms or duration of the Presidency of the Republic.
3. The President of the Republic, one-third of the House of Representative, or one-third of the Senate may request the amendment of one or more Articles of the Constitution, provided that the request indicates the articles to be amended, the reasons thereof, and alternative proposals.
4. The request of amendment shall be discussed by the chamber to which it is presented within a maximum period of thirty days from the date the request is submitted. The request shall be approved by an absolute majority of the chamber’s elected members in accordance with the rules of procedure of each chamber. It shall then be referred to the other chamber for approval or rejection within the same date.
5. In the event the amendment is approved, the President of the Republic shall submit it to the Constitutional Court to oversee the validity of the procedures and the permissibility of the request for amendment within a maximum period of fifteen days.
6. When the Constitutional Court acknowledges the validity of the request of amendment, it shall be put to a referendum and approved by the absolute majority of the valid votes.
7. If the request is declined, it may not be submitted again during the same legislative session.
Article (194)
Legislative and Institutional Basis
The regulations in force shall be amended to align with the provisions of this Constitution. The legislative authority shall issue the necessary legislation to build independent constitutional institutions and committees provided for in this Constitution and specify their headquarters during the first election cycle. The authorities and public institutions shall continue to exercise their duties until the authorities established assume power, in accordance with the provisions of this Constitution.
Article (195)
Implementation of the Constitution
This Constitution shall enter into effect after the people approve it in a referendum and after its publication in the Official Gazette. All previous constitutional documents and declarations shall be repealed.
مقترح مسودة توافقية
لمشروع الدستور
مقدم من عدد من
أعضاء لجنة التوافقات الدستورية
البيضاء - 16 ابريل 2017م
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن أبناء الشعب الليبي... الليبيون والليبيات...
نقر هذا الدستور
مدينة البيضاء
يوم: __________
بتاريخ: / / 1438 ه - الموافق: / / 2017م
الباب الأول - شكل الدولة ومقوماتها الأساسية
المادة (1)
اسم وشكل الدولة
ليبيا دولة مستقلة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز التنازل عن سيادتها، ولا عن أي جزء من إقليمها، تسمى الجمهورية الليبية.
المادة (2)
الهوية واللغة
تقوم الهوية الليبية على ثوابت جامعة ومتنوعة، ويعتز الليبيون بكل مكوناتهم الاجتماعية والثقافية واللغوية، وتعتبر ليبيا جزءًا من الوطن العربي وأفريقيا والعالم الإسلامي ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
تعد اللغة التي يتحدث بها الليبيون أو جزء منهم ومن بينها العربية والأمازيغية والتارقية والتباوية تراثاً ثقافياً ولغوياً ورصداً مشتركاً لكل الليبيين، وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها للناطقين بها واستخدامها.
اللغة العربية لغة الدولة.
وينظم القانون في أول دورة انتخابية تفاصيل إدماج اللغة الليبية الأخرى في مجالات الحياة العامة على المستوى المحلي ومستوى الدولة.
المادة (3)
العاصمة
الجمهورية الليبية عاصمتها مدينة طرابلس.
المادة (4)
حدود الجمهورية الليبية هي:
شمالاً: البحر الأبيض المتوسط، شرقاً: مصر والسودان، جنوباً: السودان، تشاد، والنيجر والجزائر، غرباً: تونس والجزائر
المادة (5)
علم الدولة ونشيدها وشعاراتها وأعيادها الرسمية
يحدد بقانون يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء علم الدولة ونشيدها وشعاراتها وأعيادها الرسمية.
المادة (6)
مصدر التشريع
الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع.
المادة (7)
المواطنة
المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه، لا تمييز بينهم. وتحظر كفى أشكال التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الأصل أو الانتماء الجغرافي، وفق أحكام هذا الدستور.
المادة (8)
النظام السياسي
يقوم النظام السياسي على مبادئ التعددية والتداول السلمي على السطلة والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة بينها على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية والمراقبة والمساءلة.
المادة (9)
الدفاع عن الوطن
الدفاع عن الوطن ووحدته واستقلاله واجد على كل مواطن ومواطنة.
المادة (10)
الجنسية
تنظم أحكام الجنسية الليبية وكيفية اكتسابها وسحبها، يراعي في اعتبارات المصلحة الوطنية والمحافظة على التركيبة السكانية وسهولة الاندماج في المجتمع الليبي. ولا يجوز إسقاط الجنسية الليبية لأي سبب.
المادة (11)
العلاقات الدولية
تقوم علاقة الدولة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعلى أساس المصالح المشتركة وفض المنازعات بالطرق السلمية.
المادة (12)
السياسة الخارجية
تقوم السياسة الخارجية على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها وضمان مصالحها الوطنية وتنمية العلاقات الودية مع الدول الأخرى، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في إطار قواعد القانون الدولي.
المادة (13)
المعاهدات والاتفاقيات الدولية
تكون المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها في مرتبة أعلى من القانون وأدنى من الدستور. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لإنفاذها بما يخالف أحكام هذا الدستور.
المادة (14)
اللجوء السياسي
تكفل الدولة اللجوء السياسي، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين لغير القضاء الدولي. وتنظم شروطه وأوضاعه بقانون.
المادة (15)
أسس الاقتصاد
تعمل الدولة على إقامة اقتصاد متنوع يحقق الرفاهية والرخاء ورفع مستوى المعيشة وضمان حق المبادرة، ويقوم على تنوع مصادره وعلى معايير الشفافية والجودة والمساءلة والتوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنافسية وحماية حقوق المستهلك والمنتج. كما تعمل الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص والعام والمشترك بما يلبي حاجات المجتمع ويحقق التنمية الشاملة.
المادة (16)
تكافؤ الفرص
تكافؤ الفرص مقفول بين المواطنين والمواطنات. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (17)
تولي الوظائف العامة
يكون تولي الوظائف العامة بين كافة الليبيين وفق معايير الاستحقاق والجدارة.
ويحدد القانون مرتبات الموظفين وفق ضوابط الكفاءة والمسؤولية والتدرج الوظيفي ومتطلبات الحياة الكريمة.
المادة (18)
البيئة
حماية البيئة وسلامتها التزام على الكفة وقف ما ينظمه القانون. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتنميتها وصون عناصرها ومكوناتها من التلوث والمحافظة على التنوع الطبيعي والحيوي. وتكفل تعويض الأضرار الناتجة من قبل المسؤولين عنها. وينشأ وينظم بقانون صندوق للإصحاح البيئي.
المادة (19)
الزراعة والصناعة والسياحة
الزراعة والصناعة والسياحة من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني. وتعمل الدولة على سن التشريعات واتخاذ التدابير اللازمة لدعمها وتشجيعها وتطويرها وحمايتها.
المادة (20)
المال العام
المال العام مصون. وعلى الدولة حمايته وتنميته وصيانته، ويحظر الاعتداء عليه أو التصرف بما يخالف أحكام الدستور والقانون. وتضمن الدولة استرداده واقتضاء التعويض عن اتلافه أو الإضرار به، ولا تسقط الجرائم المتعلقة به بالتقادم ولا يجوز العفو عنها.
المادة (21)
إدارة المرافق العامة
تؤسس المرافق العامة وتدار وفق معايير الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان، وتضمن حق المنتفعين بها في تلقي خادمتها بانتظام وإطراد وبشكل متكافئ وفي معالجة شؤونهم بنزاهة وفي تقديم التماساهم وشكاويهم والرد عليها، وتلتزم بتسبيب قراراتها، وتبسيط إجراءاتها، والتقييم الدوري لأدائها وفق ما يحدده القانون.
المادة (22)
العدالة الاجتماعية والتنمية
تتولى الدولة تأهيل القرى والمدن وفق مقتضيات العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والمتوازنة ومؤشراتها والاستغلال الرشيد للثروة. وتضمن توزيعاً عادلاً للمشروعات والمصالح والشركات العامة والخدمات بين المدن كافة، بما يكفل توزيع فرص العمل وتشجيع الاستثمار والأنشطة المناسبة فيها ومراعاة المناطق الأقل نمواً. وذلك كله بما يضمن إزالة الاختلال التنموي.
المادة (23)
مكافحة الفساد
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وكشف حالته ومعالجة آثاره. ويحظر على من يحكم عليه في جنحة أو جناية فساد تولي الوظائف في الحالات التي يحددها القانون.
المادة (24)
الضرائب
فرض الضريبة والإعفاء منها تعديلها لا يكون إلى بالقانون. ويراعى في فرضها مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المادة (25)
الزكاة
تشرف الدولة على تحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية، ولا يجوز خالتها بالإيرادات العامة.
المادة (26)
الأوقاف
للأوقاف حرمتها، ولا تخلط بأموال الدولة، ويمنع التصرف فيها إلى بإذن من المحكمة المختصة بما يحقق مصلحة الوقف، وفي حدود ما تسمح به الشريعة الاسلامية.
تنشأ بقانون هيئة خاصة بإدارة الأوقاف وتصريف شؤونها والرقابة عليها، بما يقفل تنميتها وتحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية في حدود القانون.
المادة (27)
الأسرة
الأسرة القائمة على الزواج الشرعي بين رجل وامرأة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وتكامل الأدوار بين افرادها قائمة على المودة والرحمة، وتكفل الدولة حمايتها، وترعى الزواج وتشجع عليه، وتحمى الأمومة والطفولة.
المادة (28)
النشء والشباب
تهيئ الدولة البيئة المناسبة لتنمية النشء والشباب، وتوفر سبل الرفع من قدراتهم، وتدعم فعاليتهم في الحياة الوطنية وفتح فرص العمل امامهم ومشاركتهم في التنمية واستفادتهم من مختلف العلوم والثقافات الانسانية وتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بروح المواطنة والمسؤولية.
المادة (29)
حماية الآثار والمخطوطات
تلتزم الدولة بحماية الآثار والمدن والمناطق التاريخية ورعايتها وإعادة تأهيلها والتنقيب عنها.
ويحظر الاعتداء عليها أو الاتجار بها أو إهداؤها، وتتخذ ما يلزم لاسترداد ما استولي عليه منها. وتكفل الدولة حماية المخطوطات والوثائق والمسكوكات التاريخية، وتعمل على صيانتها والمحافظة عليها، ويحظر الاعتداء عليها والعبث بها. وفي جميع الأحوال لا تسقط الجرائم المتعلقة بها بالتقادم.
وفي حال اعتبار إحدى الممتلكات الخاصة ذات طبيعة أثرية، تخضع علاقات أصحاب الشأن مع الدولة لقانون خاص يضمن حقوقهم المشروعة.
المادة (30)
السكن
تلتزم الدولة بوضع سياسات وخطط وطنية لتوفير السكن الملائم بما يحقق التوازن بين معدلات النمو ولوازم التوزيع المناسب للسكان والموارد المتاحة. وتضع الدولة السياسات التي تراعي الأسر محدود الدخل، وتشجع القطاع الخاص وتدعم المبادرات الفردية، وتنظم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام.
المادة (31)
الرياضة
ممارسة الرياضة هواية واحترافاً حق لكل فرد. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لدعمها والرقي بها وتشجيع الاستثمار بشأنها وتوفير المنشآت الرياضية المناسبة للمناطق وفق حاجاتها. وتضمن استقلال الهيئة الرياضية وفض المنازعات بينها وفق المعايير الدولية.
الباب الثاني - الحقوق والحريات
المادة (32)
حماية الحق في الحياة
لكل إنسان الحق في الحياة، ولا يجوز التنازل عنه وتضمن الدولة حمايته. وتتخذ التدابير اللازمة لضمان دية القتلى عند عدم معرفة الجاني وفق ما ينظمه القانون.
المادة (33)
الحق في السلامة
لكل إنسان الحق في سلامته الجسدية والبدنية والعقلية. ولا يجوز الكسب الماضي من الكائن البشري وأعضائه. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتعويض ضحايا النوازل من المواطنين والمقيمين إقامة شرعية بها.
المادة (34)
الأمن والسكينة
لكل إنسان الحق في الأمن. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.
المادة (35)
الكرامة الإنسانية
تلتزم الدولة بحماية الكرامة الإنسانية، والوقاية من صور العنف، ومناهضة التعذيب ودرب المعاملة القاسية والمهنية واللاإنسانية والاخفاء القسري، وكل صور العبودية والرق والسخرة والاتجار بالبشر. ولا تسقط جرائمها بالتقادم. ويحظر العمل القسري إلى لضرورة أو تنفيذ لعقوبة بموجب حكم قضائي.
المادة (36)
حرمة الحياة الخاصة
للحياة الخاصة حرمة، ولا يجوز دقل الأماكن الخاصة إلا لضرورة، ولا تفتيشها إلى في حالة التلبس أو بأمر قضائي. كما لا يجوز المساس بالبينات الشخصية أو إخضاع الاتصالات والمراسلات للمراقبة إلى بإذن من القاضي المختص.
المادة (37)
الجرائم ضد الإنسانية
تحظر كافة صور السلوك التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والإرهاب، ولا تسقط بالتقادم ولا يجوز العفو عنها، بما لا يتعرض مع أحكام الدستور. ويسري بشأنها الاختصاص الدولي للقضاء الليبي.
المادة (38)
حق التعبير والنشر
حرية الكلمة وأمانتها سنون متلازمان، والتعبير والنشر حقاً مصونان. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية الحياة الخاصة وحظر التحريض على الكراهية والعنف والعنصرية على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الأصل أو الانتماء الجغرافي أو غير ذلك من الأسباب. كما يحظر التفكير وفرض الأفكار بالقوة.
المادة (39)
حرية الصحافة والإعلام
تضمن الدولة الحرية وتعددية واستقلال وسائل الصحافة والإعلام، وحق المواطن في ملكيتها. ويحذر إيقافها إلى بأمر قضائي أو حلها إلا بحكم قضائي. ولا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا الصحافة.
المادة (40)
حق التصويت والترشيح
لكل مواطن حق التصويت في الاستفتاءات والتصويت والترشيح في انتخابات حرة ونزيهة شفافة وعادلة يتساوى فيها المواطنون كافة وفق القانون. ويحظر حرمان المواطنين من ذوي الأهلية منها إلا بحكم قضائي.
المادة (41)
حرية تشكيل الأحزاب السياسية
لكل مواطن حق اختيار السياسة. وتضمن الدولة حرية تشكيل الأحزاب السياسية القائمة على الوحدة الوطنية وشفافية التمويل ونبذ العنف وخطب الكراهية. ولكل مواطن حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها دون أي تمييز.
المادة (42)
المجتمع المدني
تضمن الدولة حرية تكوين منظمة المجتمع المدني والانتساب إليها وفق المعايير اللازمة للتوازن بين متطلبات استقلالها ولوازم الشفافية. ولا يجوز وقفها عن عملها إلا بأمر قضائي ولا حلها إلا بحكم قضائي.
المادة (43)
حق المشاركة
تضمن الدولة للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني في مجال نشاطها حق المشاركة الديمقراطية بتقديم التماسات أو مقترحات تشريعية وفق قانون تنظيمي يصدر بالخصوص.
المادة (44)
حق الاجتماع والتجمع والتظاهر
تضمن الدولة حق الاجتماع والتجمع والتظاهر سلمياً. وتتخذ التدابير اللازمة لحماية الممتلكات والأشخاص، ولا تستخدم القوة إلا في حالة الضرورة وفي حدها الأدنى.
المادة (45)
حرية التنقل والإقامة
حرية التنقل والإقامة ونقل الممتلكات وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي داخل البلاد بكاملها وحرية السفر والهجرة مكفولة للمواطنين كافة. ولا يكون المانع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة بالقانون. ويحظر إبعاد أي مواطن أو تهجره قسرياً أو منعه من العودة إلى بلاده. كما يحظر تسليمه إلا وفق التزام دولي لجهة قضائية دولية.
المادة (46)
حق الليبيين في الخارج
تتخذ الدولة التدابير اللازمة ورعاية الليبيين في الخارج وضمان ارتباطهم بوطنهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية ومساهمتهم في التنمية ومتابعة انتهاك حقوقهم ومد ولاية القضاء الليبي بشأنها.
المادة (47)
الشفافية والحق في المعلومات
تضع الدولة التدابير اللازمة للشفافية، وتضمن حرية تلقي ونقل وتبادل المعلومات والاطلاع عليها وتعدد مصادرها، بما لا يمس الأسرار العسكرية وأسرار الأمن العام وإدارة العدالة وحرمة الحياة الخاصة وما اتفق مع دولة أخرى على اعتبارها سرياً، مع حق الحفاظ على سرية المصدر.
المادة (48)
الحق في الماء والغذاء
تضمن الدولة الحق في شرب وغذاء صحيين وكافيين، وتضع السياسات اللازمة لتحقيق الأمن المائي والغذائي.
المادة (49)
الحق في الصحة
الصحة حق لكل انسان واجب على الدولة والمجتمع. وتضمن الدولة لجميع المواطنين رعاية صحية شاملة ذات جودة وتوفر لهم الخدمات الوقائية. كما توفر لهم الخدمات العلاجية في كافة مراحلها وفق نظام تكافلي مناسب. وتضمن التوزيع الجغرافي العدل للمرافق الصحية. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي إنسان في حالة الطوارئ أو الخطر على الحياة.
المادة (50)
دعم حقوق المرأة
تلتزم الدولة بدعم ورعاية حقوق المرأة وسن القوانين التي تكفل حمياتها ورفع مكانتها في المجتمع والقضاء على الثقة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنقص من كرامتها وحظر التمييز ضدها وضمان حقها في التمثيل في الانتخابات العامة، وإتاحة الفرص أمامها في المجالات كافة. وتتخذ التدابير اللازمة لدعم حقوقها المكتسبة.
المادة (51)
الحق في الحياة الكريمة
1. تضمن الدولة للمواطنين كافة حياة كريمة ورفة يتناسب مع أوضاعها الاقتصادية.
2. الضمان الاجتماعي حق للمواطنين. وعلى الدولة حماية حقوق الإنسان المقيمين بها وفق ما ينظمه القانون.
3. يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتضمن الدولة المعيشة الكريمة للمحتاجين من كبار السن والأيتام والأرامل والمطلقات والمتأخرات عن الزواج وفاقدي السند.
4. تكفل الدولة حقوق المتقاعدين بما يضمن تناسب المعاشات مع المراكز القانونية بغض النظر عن تاريخ الإحالة للتقاعد.
5. تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الاجتماعية والتحصيل العلمي لمجهولي النسب بما يضمن اندماجهم في المجتمع. وينظم القانون أوضاعهم.
وفي جميع الأحوال، تضع الدولة الأنظمة اللازمة لتحقيق التعاون والتكافل الاجتماعي بين المواطنين.
المادة (52)
الملكية الفكرية
تحمي الدولة الحقوق المادية والمعنوية للملكية الفكرية بكافة صورها وفي شتى المجالات. وتعمل على دعم وفق ما يحدده القانون.
المادة (53)
الحق في التعليم
التعليم حق مصون. تلتزم الدولة برفع قيمته وبتوفيره وفق القدرات العقلية والعملية دون تمييز. وهو إلزامي حتى سن الثامنة عشرة ومجاني للمواطنين في كافة مراحله في المؤسسات التعليمية العامة ووفق ما يحدده القانون للأجانب المقيمين. وتحفز الدولة التعليم الخاص وتضمن التزامه بسياستها التعليمية، كما تضمن الدولة حرمة المؤسسات التعليمية.
وتبنى مناهج التعليم على معايير الجودة بما يتفق مع تعاليم الدين الاسلامي وقيمه والمعايير الدولية ولاستفادة من التجارب الانسانية وترسيخ مفهوم المواطنة والوئام الاجتماعي والتعايش السلمي وتعليم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
المادة (54)
التعليم الجامعي والفني والتقني
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لاستقلال الجامعات والمراكز البحثية، وتضمن لها تنافسية والحرية الأكاديمية وفق المعايير الوطنية العامة، ولا يوقد حق الانتصاب لها إلا بمعايير القدرة العلمية المناسبة للتخصص، كما تلتزم بتشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره، بما يتناسب مع مقتضيات التنمية.
المادة (55)
أولوية التعليم والبحث العلمي
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتطوير البحث العملي وتوفير الأطر المؤسسية له. وتضمن حقوق الباحثين، وترعى الإبداع والابتكار. وتعطى الأولوية للتعليم بمختلف أنواعه ومراحله وللبحث العلمي في نسب توزيع الداخل القومي، وبشكل تصاعدي لتتفق مع المعايير الدولية.
المادة (56)
اللغة والثقافات الليبية
للأشخاص؛ أفراداً أو جماعات الحاق في استخدام لغاتهم وتعلمها والمشاركة في الحياة الثقافية.
وتضمن الدولة حماية الثقافات المحلية والتراث والمعارف التقليدية والآداب والفنون والنهوض بها ونشر الخدمات الثقافية.
المادة (57)
الحق في العمل
لكل مواطن الحق في العمل. وتعمل الدولة على أن يكون في ظروف آمنة ولائقة. وللعمل الحق في اختيار نوعه وعدالة شروطه، مع ضمان الحقوق النقابية. وتحرص الدولة على رفع قيمته وفتح فرصة للباحثين عنه.
المادة (58)
الملكية الخاصة
الملكية الخاصة حق مصون، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي وفي الحالات التي يبنيها القانون. ولا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. وفي غير حالات الطوارئ، والأحكام العرفية، يكون التعويض عنها مسبقاً، ولا تصادر إلا بحكم قضائي. وتحظر المصادرة العامة.
المادة (59)
حقوق الطفل
تتخذ الدولة كافة التدابير لتمتع الطفل بحقوقه كاملة وحمايته من الأوضاع التي تعرض مصالحه وتعليمه ونموه للخطر، وتبني تشريعاتها وسياستها على المصلحة المثلى له.
المادة (60)
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تلتزم الدولة بضمان كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحياً واجتماعياً وتعليمياً وسياسياً واقتصادياً ورياضياً وترفيهياً وغيرها، وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وتعمل الدولة على تهيئة المرافق العامة والخاصة والبيئة المحيطة التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع بصورة كاملة وفاعلة.
وتتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لتفعيل القوانين التي تضمن ذلك.
المادة (61)
حق التقاضي
الحق في اللجوء للقضاء للجميع. ولكل شخص في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي وفي أجل مناسب يحدده القانون ويؤمن له فيها الضمانات كافة. ولا يجوز تحسين أي تشريع أو قرار إداري من رقابة القضاء. ولا أن يستبعد من الولاية القضائية أي سلوك ضار بالحقوق والحريات أو محدد لها.
المادة (62)
أصل البراءة والشرعية الجنائية
الأصل في الإنسان البراءة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. وتصنف الجرائم إلا جنايات وجنح ومخالفات. ولا جناية ولا جنحة إلا بقانون. ولا عقوبة سالبة للحرية في المخالفات. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. والعقبة شخصية مع الجريمة ومرتكبها.
المادة (63)
ضمانات إجرائية
لكل فرد الحاق في احترام كرامته الإنسانية في كافة الإجراءات الجنائية. وعلى السلطات المختصة تسبب أوامره الماسة بالحقوق والحريات. ولا إيقاف في الأماكن المخصصة لذلك ولمدة محددة قانوناً، مع إعلانه للجهة القضائية المختصة ولعائلة الموقوف أو الشخص الذي يختاره، وتحديد مكانه، وإعطاء المعني الوائت الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه، واعلمه بسبب إيقافه وبحقه في الى يجبر على تقديم دليل ضد نفسه ومسؤولياته عما يدلي به، والاستعانة بمترجم، وفي اختيار محام والاتصال به. وتكفل الدولة المساعدة القضائية.
المادة (64)
صلب الحرية
لكل انسان الحق في الحرية الشخصية. ولا يلجأ لسلب الحرية إلا في حالة عدم كفاية التدابير أو الإجراءات أو العقوبات البديلة. وتلتزم الدولة بتأهل السجناء وادماجهم في المجتمع. ولمن سلبت حريته احتياطا أو تنفيذاً لحكم الحق في تعويض مناسب عند الأمر بألا وجه لإقامة الدعوة أو الحكم بالبراءة لعدم قيم الجريمة أو عدم وجود دليل وفق ما ينظمه القانون.
المادة (65)
ضوابط القيد على ممارسة الحقوق والحريات
أي قيد على ممارسة الحقوق والحريات يجب أن يكون ضرورياً وواضحاً ومحدداً ومتناسباً مع المصلحة محل الحماية. ويحظر الرجوع على الضمانات المقررة قانوناً. وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.
المادة (66)
بناء السياسات التشريعية والتنفيذية
تبنى كافة السياسات التشريعية والتنفيذية على برامج التنمية والتطوير على حماية الإنسان والنهوض بها، وتخضع الدولة تشريعاتها وسياستها في هذا المجال للتقييم الدوري، على أن تنشر أسس ونتائج التقييم في الجريدة الرسمية.
الباب الثالث - نظام الحكم
السلطة التشريعية
المادة (67)
مجلس الشورى
يتكون مجلس شورى الدولة من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ويتولى سلطة سن القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وذلك على النحو المبين في الدستور.
أولاً: مجلس النواب
المادة (68)
تشكيل مجلس النواب
يتشكل مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أساس السكان، مع مراعاة المعيار الجغرافي في ترسيم الدوائر الانتخابية الرئيسية والفرعية بما يضمن تمثيل المناطق قليلة السكان. وضمان تمثيل الحد الأدنى للمكونات الثقافية واللغوية. وذلك كله وفق ما ينظمه القانون. على ألا يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
المادة (69)
عضوية مجلس النواب
يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون ليبياً مسلماً، وألا يحمل أي جنسية أخرى، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وحصل على مؤهل تعليمي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون مقيماً بالدائرة الانتخابية، وأي شروط أخرى يحددها القانون.
المادة (70)
مدة ولاية مجلس النواب
مدة ولاية مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة لانتهاء مدة المجلس.
المادة (71)
رئاسة المجلس
يعقد المجلس أولى جلسته برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويكون أصغرهم مقرراً. وذلك لانتخاب الرئيس ونائبيه. على أن تجري انتخابات رئاسة المجلس كل سنتين.
المادة (72)
نسب الحضور والتصويت
لا تعد جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين على الأقل. وتتخذ القرارات بذات الأغلبية في حال إقرار مشروعات القوانين ومقترحاتها، على أن يقر الموازنة العامة بأغلبية الثلثين.
المادة (73)
مشروعات القوانين ومقترحاتها
يحل كل مشروع قانون مقدم من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء إلا اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصه وتقديم عنه إلا المجلس خلال شهر من تاريخ استلامه. كما تحل مقترحات القوانين المقدمة من عشرة نواب على الأقل أو المقدم وفق نص المادة (43) إلى اللجان النوعية للنظر فيها خلال مدة لا تجاوز الستين يوماً، وفي حالة أرفض يجن القرار مسبباً. وتقدم مشروعات القوانين على مقترحاتها.
المادة (74)
إصدار الاونين ونشرها
إذا أقر مجلس النواب مشروع أو مقترح القانون يحل في مدة اقصاها سبعة أيام إلى رئيس الجمهورية لإصداره والأمر بنشره في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اقراره. وإذا لم يقم رئيس الجمهورية بذلك، فعلى رئيس مجلس النواب اصداره ونشره بتوقيعه.
ويعمل بالقانون بعد يومين من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.
ولرئيس الجمهورية رد القانون الذي تم اقراره بتعديلاته أو بدونها بالأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية رد أي قانون تم اقرارها من مجلس الشيوخ.
المادة (75)
السؤال والاستجواب
لكل عضو من أعضاء المجلس توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء والوزراء، وطلب استجوابهم وفق ما يحدده النظام الداخلي للمجلس.
ثانياً: مجلس الشيوخ
المادة (76)
تشكيل مجلس الشيوخ
يتألف مجلس الشيوخ من ثمانية وسبعين عضواً (78) ينتخبون بالاقتراع العام الحر المباشر عن طارق الانتخاب الفردي، على ألا يقل عمر الناخب عن ثمانية عشر سنة ميلادية.
ولأغراض تطبيق هذا النص، توزع المقاعد بين المناطق الانتخابية وفق الآتي:
1. المنطقة الانتخابية الغربية (طرابلس) 32 عضواً.
2. المنطقة الانتخابية الشرقية (برقة) 26 عضواً.
3. المنطقة الانتخابية الجنوبية (فزان) 20 عضواً.
على أن يشمل ذلك ضمان تمثيل المكونات الثقافية واللغوية بواقع عضوين عن كل مكون. ويراعى التوزيع الجغرافي للمقاعد داخل منطقة انتخابية. وذلك وفق ما يحدده القانون.
المادة (77)
عضوية مجلس النواب
يشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب، على ألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة ميلادية يوم فتح باب الترشيح.
المادة (78)
مدة ولاية مجلس الشيوخ
مدة ولاية مجلس الشيوخ أربع سنوات تبدأ تاريخ أول اجتماع له. ولا يجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من دورتين انتخابيتين. ويجري المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة لانتهاء مدة المجلس.
المادة (79)
رئاسة المجلس
يعقد المجلس أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويكون أصغرهم مقرراً. وذلك لانتخاب الرئيس ونائبيه. على أن تجري انتخابات رئاسة المجلس كل سنتين.
المادة (80)
نصاب الانعقاد والتصويت
لا تعتبر جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين. وتتخذ القرارات بشأن المسائل المنصوص عليها في المادتين (81 و82) بذات الأغلبية، على أن يكون من بينهم ثمانية أعضاء على الأقل من كل منطقة انتخابية.
المادة (81)
الاختصاص التشريعي للمجلس
يتولى مجلس الشيوخ مراجعة القوانين التي يتوجب احالتها إليه من مجلس النواب لإقرارها أو التعديل فيها في المواضيع الآتية:
1. النظام المالي للدولة
2. الحكم المحلي
3. الجنسية والهجرة
4. الانتخابات
5. الثروات الطبيعية والبيئة
6. مقترحات التعديلات الدستورية
ولمجلس الشيوخ الاستيضاح من الجهات المختصة بشأن أي موضوع يدخل في اختصاصه.
المادة (82)
اختصاص المجلس بشأن الوظائف
يتولى مجلس الشيوخ المصادقة على ترشيحات مجلس النواب بشأن الوظائف الآتية:
1. أعضاء المحكمة وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة
2. رؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة
3. محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه
وذلك وفق معايير الاستحقاق والجدارة لتحقيق المصالح العليا للدولة خلال المدة والشروط التي يحدد القانون. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتسميتهم.
المادة (83)
اللجنة المشتركة
إذا اختلف المجلسان حول قانون من القوانين المنصوص عليها في المادة (81)، تشكل لجنة مشتركة بالتساوي من المجلسين لحل الاختلاف والوصول إلى حل توافقي خلال مدة لا تتجوز الثلاثين يوماً من تاريخ تقديم القانون لها. وفي حال عجزها عن التوصل لحل توافقي، يقر القانون بأغلبية ثلثي أعضائها. وفي كلتا الحالتين، يحال القانون إلى المجلسين لاعتماده وإلا رئيس الجمهورية لإصداره.
فإذا تعذر ذلك يؤجل القانون إلى دورة الانعقاد اللاحقة.
المادة (84)
استشارة مجلس الشيوخ
يحيل مجلس النواب مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه الاستشاري بشأنها وإعادتها إلى مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة إليه. ولعدد لا يقل عن عشرة أعضاء تقديم مقترحات قوانين.
ثالثاً: أحكام عامة للمجلسين
المادة (85)
عدم تقييد الوكالة
عضو مجلس الشورى يمثل كله، ولا يجوز تحديد وكلته بقيد أو بشرط.
المادة (86)
قسم عضو مجلس الشورى
يؤدي عضو مجلس الشورى، أمام مجلسه وقبل توليه لعمله، القسم الآتي: (أقسم الله العظيم أن أكون مخلصاً الله ثم الوطن ومحترماً للدستور وللقانون، وأن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق).
المادة (87)
تفرغ عضو مجلس الشورى
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين، ويباشر العضو عامله على سبيل التفرغ التام. ويحتفظ له بوظيفته وفق ما ينظمه القانون.
المادة (88)
الحصانة
1. لكل عضو من أعضاء مجلس شورى كامل الحرية في إبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس المنتسب إليه. ولا يسأل عن تصويت أو رأي يبديه أو خطب يلقيه في أثناء جلسات المجلس أو جلسات اللجان الطبيعة له.
2. لأي من المجلسين توجيه الاتهام النيابي إلى أي عضو من اعضائه في حالة توفر دلائل على ارتكاب ممارسة لعمله، وإحالته للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
3. في غير حالة التلبس، لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحقوق وحرية العضو من دون إذن مسبق من المجلس التابع له بناء على طلب من النائب العام. وفي غير دور الانعقاد، يصدر الإذن من رئاسة المجلس، على أن يخطر المجلس في أول انعقاد له. وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس.
المادة (89)
النظام الداخلي للمجلسين
يصدر من المجلسين لائحة بنظامه الداخلي خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أول اجتماع له، وتنشر في الجريدة الرسمية. ويتعين على كل من المجلسين عند وضع نظامه مراعاة التناسق والتكامل مع المجلس الآخر. ويبين النظام الداخلي لكل مجلس الجزاءات اللازمة لضمان انتظام حضور الأعضاء.
المادة (90)
انتهاء العضوية
تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية:
1. العجز عن أداء المهام
2. الاستقالة
3. العزل
4. الإقالة عند فقد أحد شروط الترشيح
5. الوفاة
ويصدر قرار بانتهاء العضوية في المجلس المنتمي إليه العضو، وذلك وفق النظام الداخلي.
المادة (91)
خلو مقعد في مجلس الشورى
في حال خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الشورى لاح سبب ورد في المادة السابقة قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يحدد القانون كيفية شغل المقعد.
المادة (92)
مقر وأحكم انعقاد مجلس الشورى
مقر مجالس الشورى بغرفتيه مدينة بنغازي. ويجوز انعقاده في أي مكان آخر داخل البلاد. ويعقد كل من المجلسين جلساته العادية بحكم القانون في دورتين عاديتين مدة كلٍ منهما خمسة أشهر.
وتكون دورات الانعقاد واحدة للمجلسين. على أن تبدأ الدورة الأولى خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المادة (93)
اجتماعات مجلس الشورى
يجتمع مجلس الشورى بأغلبية أعضاء كل من الغرفتين برئاسة رئيس مجلس الشيوخ. وفي حال غيابه يتولى الرئاسة مجلس النواب، وفي حال غيابه يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سناً. وذلك في الحالات الآتية:
1. افتتاح الدورة الانتخابية
2. الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية
3. أداء رئيس الجمهورية للقسم
4. الاستماع إلى خطب الرؤساء
5. الاستماع إلى كلمة رئيس الجمهورية بشأن المسائل ذات الطابع الوطني المهم
6. عقد جلسات تشاورية للمجلسين
ويتولى مجلس الشورى المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات بأغلبية اعضائه.
المادة (94)
الانعقاد الاستثنائي لمجلس الشورى
يجتمع مجلس الشورى اجتماعا استثنائيا بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو من يخلفه وفق أحكام الدستور، أو بطلب من ثلث أعضاء أي من المجلسين، وذلك في الحالات الآتية:
1. الموافقة على إعلان حالة الحرب أو انهائها
2. إقرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية
3. الموافقة على إرسال قوات عسكرية خارج حدود الدولة
4. النظر في جدول أعمال محدد
ويترأس الاجتماع رئيس مجلس الشيوخ أو من يخلفه. وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الحضور عن نصف أعضاء كل مجلس.
المادة (95)
علنية الجلسات
تكون جلسات المجلسين علنية. وتتحقق مداولتهما في محاضر وفق نظامهما الداخلي، وتنشر طبقاً لما يحدده القانون. ويجوز للمجلسين أو لأي منهما أن ينعقد في جلسة سرية بموافقة أغلبية الحاضرين بناءً على طلب إثني عشر عضواً أو بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
المادة (96)
منح الأوسمة والأنواط
لا يمنح عضو مجلس الشورى أي أوسمة أو أنواط خلال مدة عضويته.
المادة (97)
أيلولة اختصاصات أحد المجلسين للآخر
أيلول اختصاصات أحد المجلسين للآخر إذا حال أحد المجلسين، تؤول إلى المجلس ألقائم المهام الموكلة للمجلس المنحل وفق المادتين (93,94)، وذلك إلى حين انتخاب مجلس بديل.
المادة (98)
المكافأة المالية
يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة تحدد بقانون. ولا يسرى أي تعديل للقانون الخاص بها إلا اعتبارا من بداية المجلس التالي لمن صدر التعديل.
السلطة التنفيذية
المادة (99)
تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية والحكومة وفق أحكام هذا الدستور. ويكون مقرها مدينة طرابلس. ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها في أي مكان آخر داخل البلاد.
المادة (100)
أولاً: رئيس الجمهورية
يحافظ رئيس الجمهورية على وحدة البلاد واستقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويرعى مصالح الشعب، ويمارس اختصاصاته وتحدد مسؤولياته وفق أحكام الدستور.
المادة (101)
شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية الآتي:
1. أن يكون ليبياً مسلماً الوالدين ليبيين مسلمين.
2. ألا يكون قد سبق له الحصول على اح جنسية أخرى، ما لم يكن قد تنازل عنها قبل خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشيح.
3. ألا يكون زوجاً لأجنبي أو أجنبية.
4. أن يكون متحصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
5. ألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية.
6. أن يكون ممتعاً بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية عمدية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا رد إليه اعتباره.
7. أن يكون قادراً على ممارسة مهامه.
المادة (102)
انتخاب الرئيس
ينتخب رئيس الجمهورية عن طارق الاقتراع العام الحر السري المباشر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمقترعين وبما يضمن القمة المتساوية للأصوات، وتوزيعها جغرافياً على الدوائر الانتخابية، وفق النسبة التي يحددها القانون.
وينتخب رئيس المجهورية قبل مائة وعشرين يوماً من انتهاء فترة رئيس الجمهورية القائم وقت إجراء الانتخابات الرئاسية، على أن تعلن النتائج النهائية قبل أسبوعين من نهاية المدة السابقة. وفي حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأسباب قاهرة تقرها المحكمة الدستورية، ويحدد مجلس الشورى الإجراءات والمواعيد اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية لاحقاً.
ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة رئاسة كاملة.
المادة (103)
مدة الرئاسة
مدة الرئاسة خمس سنوات من تاريخ أداء القسم قبي للتجديد لمرة واحدة.
المادة (104)
أداء الرئيس للقسم
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب القسم أمام مجلس الشورى قبل مباشرة مهامه وفق الصيغة الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بإخلاص، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال البلاد ووحدتها، وأن أصون مصالح الشعب والوطن).
المادة (105)
شغور منصب الرئاسة
يعتبر منصب رئيس الجمهورية شاغراً بشكل دائم في الحالات الآتية:
1. الاستقالة بإخطار كتابي موجة إلا مجلس الشورى.
2. العزل.
3. فقد شرط من شروط الترشح يثبت بمقتضى حكم من المحكمة الدستورية.
4. الوفاة.
في حال خلو المنصب لغياب الرئيس لقيم مانع مؤقت لمدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً، يحل محله رئيس الوزراء، وفي حال تجاوز هذه المدة يعتبر المنصب شاغراً.
وتجتمع المحكمة الدستورية لإقرار شغور المنصب بشكل دائم، ويتولى رئيس مجلس الشيوخ مهام رئيس الجمهورية وفي حال تعذر ذلك يتولى رئيس مجلس النواب المنصب. وخلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية بشغور منصب الرئيس، يعلن مجلس الشورى عن فتح باب الترشح وانتخاب الرئيس الجديد ماءة وعشرين يوماً.
المادة (106)
اختصاصات الرئيس
يختص الرئيس بالمسائل الآتية:
1. تعيين رئيس الوزراء، واعتماد تشكيل الحكومة وإجراء التعديلات الوزارية.
2. تحديد وتوجيه السياسات العامة للسلطة التنفيذية.
3. الدعوة للاستفتاء في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في الدستور.
4. دعوة مجلس الشورى لجلسات إستثنائية مع تحديد المسائل التي تتناولها.
5. إصدار القوانين والأمر بنشرها في الجريدة الرسمية وفق الدستور.
6. اقتراح مشروعات القانون.
7. ابرام الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية وفق ما يحدده القانون.
8. اعتماد ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول والمنظمات الدولية.
9. منح الأوسمة والأنواط وفق القانون.
10. التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الدولة والمؤسسات التابعة لها.
11. إعلان حالة الطوارئ وطلب إعلان الأحكام العرفية وفق أحكام الدستور.
12. أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور.
المادة (107)
العفو الخاص
يكون العفو الخاص بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء، بما لا يتعرض مع أحكام هذا الدستور.
المادة (108)
القائد الأعلى للقوات المسلحة
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب ويعقد الصلح وفق أحكام الدستور.
المادة (109)
تمثيل الدولة في الخارج
رئيس الجمهورية هو ممثل في علاقتها الخارجية. وله ابرام المعاهدات والاتفاقيات وفق الدستور.
المادة (110)
مراسم بقوة القانون
لرئيس الجمهورية في حال عدم انعقاد المجلسين، أو حل مجلس النواب، إصدار مراسم بقوة القانون في حالة الضرورة والاستعجال وفق ما ينظمه القانون. على أن يتم عرضها مسببة خلال أيام من تاريخ انعقاد الدورة التالية لمجلس النواب لإقرارها أو الغائها. ولا يجوز إصدار أي مراسم تتعلق بمسائل من اختصاص مجلس الشيوخ.
المادة (111)
إجراءات حل السلطة التشريعية
لرئيس الجمهورية، بناء على أسباب وجهة تتعلق بعرقلة السياسة العامة للدولة أو خطة التنمية أو تعطيل الموازنة دون مبررات حقيقية أو مخالفة أحكام الدستور، عرض حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في استفتاء عام. وذلك وفق الآتي:
1. يتعين على رئيس الجمهورية إحالة الأسباب والمبررات للمحكمة الدستورية لإعطاء رأيها الاستشاري بشأن مدى جدية وملاءمة الأسباب أو مخالفة أحكام الدستور.
2. إذا قدرت المحكمة بأن الأسباب جدية أو أن هناك مخالفة لأحكام الدستور ولجأ الرئيس للاستفتاء العام وجاءت نتيجته بحل أحد المجلسين، يصدر الرئيس قراره بالحل. وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء ب(لا) يشكل الإرث حكومة جديدة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز حل أي من المجلسين خلال السنة الأولى لانعقاده، أو خلال حالة الطوارئ، أو إعلان الأحكام العرفية، أو في الستات أشهر الأخيرة لولايات رئيس الجمهورية.
المادة (112)
اتهام الرئيس
لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بناء على طلب مسبب مقدم من الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين من أي من المجلسين، اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الخرق الجاسم للدستور أو ارتكاب جناية عمدية. ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي مجلس الشورى، بعد تحقيق يجريه النائب العام.
ويوقف الرئيس عن عمله بصدور قرار الاتهام إلى حين صدور الحكم في الدعوى. ويعتبر ذلك خلواً مؤقتاً للمنصب. ويحكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبعضوية أقدم مستشارين بمحكمة النقض وأقدم مستشارين بمحاكم الاستئناف. ويتولى الادعاء أمامها النائب العام مع ضمان حق الدفاع. وتصدر المحكمة قرارها بأغلبية الأعضاء، وتعد احكامها باتة. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية عزل من منصبه. مع عدم الإدخال بالجزائيات الأخرى. ويعد المنصب شاغراً بشكل دائم وتسري بشأنه أحكام المادة (105) من الدستور.
وفي غير هذه الأحوال، لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية ماسة بحرية رئيس الجمهورية أو رفع الدعوى الجنائية في مواجهته إلى بعد انتهاء مدة ولايته، وتوقف في حقه كافة مدة التقادم.
المادة (113)
تكوين الحكومة
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء.
المادة (114)
اختصاصات رئيس الوزراء
يتولى رئيس الوزراء المهام الآتية:
1. تشكيل الحكومة وترأس جلساته واقتراح إدخال التعديلات عليها.
2. تسيير الحكومة والإشراف على اعملها.
ويحدد مهام أعضاء الحكومة دون المساس باختصاصاتهم ومسؤولياتهم المباشرة.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وكذلك الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.
ولرئيس الوزراء تفويض بعد اختصاصاته للوزراء.
المادة (115)
شروط تعين أعضاء الحكومة
يشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء أو وزيراً أن يكن ليبياً مسلماً وألا يحمل أي جنسية أخرى، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وأن يحمل مؤهلاً جامعياً أو ما يعادله، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكن قد صدر ضده حكم قضائي بات في جناية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمان ولو رد إليه اعتباره. وينظم القانون أي شروط أخرى.
المادة (116)
أداء القسم
يؤدي رئيس الوزراء والوزراء القاسم أمام رئيس الجمهورية وفق الصيغة الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لله ثم الوطن ومحترماً للدستور وللقانون، وأن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق.)
المادة (117)
عدم الثقة بالحكومة
إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي اعضائه المنتخبين عدم الثقة الحكومية، وجب عليها الاستقالة. ويكون القرار بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين إذا تعلق بأحد الوزراء، ويجب عليه في هذه الحالة اعتزال الوزارة. ولا ينظر مجلس النواب في طلب منع الثقة عن الحكومة إلا بعد جلسة استجواب وبناءً على طلب كتابي مقدم من خمسة عشر عضواً على الأقل. ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه، ولا تؤخذ الآراء إلا بعد يومين من تمام المناقشة فيه.
المادة (118)
مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء
تحدد بقانون اجراءات اتهام رئيس الوزراء والوزراء فيما يقع منهم من جران في تأدية وظائفهم.
المادة (119)
اختصاصات مجلس الوزراء
يختص مجلس الوزراء بالآتي:
1. تنفيذ السياسة العامة.
2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين وضمان احترام القوانين والأنظمة.
3. اقتراح مشروعات القوانين.
4. إعداد مشروع قانون الموازنة العامة.
5. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة
6. إنشاء وحال ودمج المرافق والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات.
7. تنظيم إدارة الدولة ومؤسساتها وأجزتها والإشراف عليها ومتابعتها.
8. مناقشة مقترحات كل وزارة وخططها وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.
9. إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط وتنظيم المرافق العامة في نطاق اختصاصه.
10. تعين وكلاء الوزارات والمناصب العليا في الحكومة على أساس مبادئ تكافؤ الفرص الاستحقاق والشفافية وفق ما يحدده القانون.
11. تعين السفراء وممثلي الدولة لدى المنظمات الدولية وفق معايير النزهاء الاستحقاق والجدارة وتحقيق المصالح العليا للدولة.
12. أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
الباب الرابع - السلطة القضائية
المادة (120)
استقلالية السلطة القضائية
السلطة القضائية مستقلة، وظيفتها إقامة العدل وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. والقضاة مستقلون في أداء وظائفهم، لا يخدعون لغير القانون، ويلتزمون بمبادئ النزاهة والحياد. والتدخل في عمل القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة (121)
أعضاء السلطة القضائية
أعضاء السلطة القضائية القضاة وأعضاء النيابة العامة. ويحدد القانون شروط تعيينهم وترقيتهم بما يضمن اختيار وترقية الأصلح والأقدر، وينظم حقوقهم وواجباتهم وسائر شؤونهم الوظيفية.
المادة (122)
ضمانات أعضاء السلطة القضائية
لا يعزل عضو السلطة القضائية ولا يعفى ولا ينقل من عامله ولا يعاقب تأديبياً إلا بموجب قرار مسبب من المجلس الأعلى للقضاء طبقاً للضمانات والحالات التي يحددها القانون. وفي غير حالة التلبس، لا يجوز اتخاذ إجراءات ماسة بالحقوق والحريات في مواجهته إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء.
المادة (123)
ولاية المحاكم
تتولى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها الفصل في المنازعات والجرائم وفق نظام التخصص القضائي بما يستجب لمتطلبات العدالة، وتكون جلساتها علنية إلا في محاكم الأحداث أو إذا قررت المحقة سريتها مراعاة للنظام العام والآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالأحكام علنياً ووفق القانون.
المادة (124)
درجات التقاضي
فيما عدا المخلفات والدعاوى قليلة الأهمية التي يحددها القانون، تنظم المحاكمات على درجتين.
ويحدد القانون اختصاصات المحاكم والاجراءات المتبعة أمامها.
المادة (125)
حظر المحاكم الاستثنائية
يحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
المادة (126)
المجلس الأعلى للقضاء
يكون للقضاء مجلس يسمى المجلس الأعلى للقضاء، يضمن حسن سيره واستقلاله ونزاهته وفعاليته وتطوره. ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويعد مشروع ميزانيته لمناقشته أمام السطلة التشريعية.
المادة (127)
اختصاصات المجلس
يختص المجلس الأعلى بتعيين وترقية أعضاء السلطة القضائية وفق معايير الأقدمية والخبرة والكفاءة، بنقلهم وتأديبهم وتنظيم شؤونهم الوظيفية كافة. كما يختص بإنشاء المحاكم وتقديم المقترحات بشأنها، واقتراح إعادة تنظيم الهيئات القضائية القائمة، أو إنشاء هيئة قضائية أخرى أو دمجها أو إلغائها، وبإعداد تقرير سنوي تقييمي بشأن تطبيق التشريعات النافذة من المحاكم يحال للسلطة التشريعية وينشر في الجريدة الرسمية. وينظم القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة (128)
تشكيل المجلس
يشكل المجلس الأعلى للقضاء بقانون على أن يضمن استقلاليته وتطوره.
المادة (129)
محكمة النقض
تتكون محكمة النقض من رئيس ونائب وعدد كف من المستشارين لا تقل درجاتهم عن رئيس بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها، تختارهم جمعيتها العمومية ويتولى تعيينهم المجلس الأعلى للقضاء. على أن يكون الرئيس ونائبه من بين أقدم ثلاثة مستشارين بها.
المادة (130)
اختصاصات المحكمة
تختص محكمة النقض بنظر الطعون بالنقض. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
المادة (131)
النيابة العامة
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية على رأسها النائب العام. وأعضاء النيابة العامة وكلاء عنه في ممارسة اختصاصه بشأن الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون. ويصدر بتعيين النائب العام قرار من رئيس الدولة بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء من بين مستشاري محكمة النقض أو الرؤساء بمحكمة الاستئناف أو المحامين العامين من الفئة (أ) لمدة ست سنوات أو للمدة البقية لبلوغه سن التعاقد أيهما أقرب ولفترة واحدة.
المادة (132)
هيئة التفتيش القضائي
هيئة التفتيش القضائي هيئة قضائية يصدر بتسمية أعضائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء. وتتكون من رئيس ووكيل وعدد كافٍ من الأعضاء، لا تقل درجاتهم عن وكيل بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها. وتختص بالتفتيش على أعضاء السلطة القضائية، وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون.
المادة (133)
هيئات قضائية
إدارة قضايا الدولة وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون هيئات قضائية ينظمها القانون ويحدد اختصاصاتها.
المادة (134)
المحاماة
المحاماة شريك في تحقيق العدالة، ويتمتع المحامون بالضمانات القانونية التي تمكنهم من أداء واجباتهم للمساهمة في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. وينظم القانون ذلك.
المادة (135)
القضاء العسكري
القضاء العسكري قضاء مختص بنظر الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون، وفق الإجراءات التي يحددها القانون وبما يكفل ضمان المحاكمة العادلة. بما في ذلك حق الطعن بالنقض وفق ما يحدده القانون.
المادة (136)
إلزامية الأحكام القضائية
الأحكام القضائية ملزمة، ويحظر الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل واجب النفاذ منها بغير موجب قانوني.
الباب الخامس - المحكمة الدستورية
المادة (137)
استقلالية المحكمة الدستورية
تستحدث محكمة دستورية لها الشخصية الاعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتقدم مشروع ميزانيتها للسلطة التشريعية، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، ويتمتع اعضاؤها بالضمانات والمزايا المقررة لأعضاء السلطة القضائية. ويكون مقرها مدينة سبها، ويجوز لها عقد جلساتها وممارسة اختصاصاتها في أي مكان آخر داخل البلاد.
المادة (138)
تشكيل المحكمة
تشكل المحكمة الدستورية من إثني عشر عضواً من بينهم رئيس ونائب. يختار المجلس الأعلى للقضاء ستة مستشارين بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء، وتختار السلطة التشريعية ثلاثة أعضاء، ويشترط في المختارين من السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية أن يكون من ذوي الخبرة من المحامين ومن حاملي الإجازة العالية على الأقل في تخصصات القانون والعلوم السياسية والشريعة الإسلامية من غير أعضاء السلطة القضائية. على ألا تقل مدة الخبرة العلمية في مجال تخصصهم عن عشرين سنة. ويكون رئيس المحكمة من بين الأعضاء المختارين من المجلس الأعلى للقضاء تختاره جمعيتها العمومية. ويسد شغر العضوية من ثار جهة الاختيار وبذات المعايير. ويصدر بتسميتهم جميعاً قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (139)
شروط العضوية
يشترط في عضو المحكمة أن يكون ليبياً لا يحمل جنسية أخرى وألا يجن زوجه أجنبياً، ولا يقل عمره عن خمس وأربعين سنة ميلادية، وألا يكون منتمياً لأي حزب سياسي. ولا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو عمل آخر أثناء عضويته بالمحكمة. وتكون مدة العضوية ثمن سنوات لفترة واحدة، ويجدد نصفهم كل أربع سنوات وفق مبدأ التناوب. وينظم القانون سير العمل بها والاجراءات المتبعة أمامها وحقوق وواجبات أعضائها وسائر شؤونهم الوظيفية.
المادة (140)
اختصاصات المحكمة
تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالآتي:
1. الرقابة القضائية على دستورية القوانين ولائحتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
2. النثر في دستورية اجراءات التعديلات الدستورية.
3. الدعاوى المتعلقة بعدم وفاء السلطة التشريعية بالتزاماتها الدستورية.
4. الطعون في الانتخابات الرئاسية.
5. البت في المنازعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
6. مراجعة المعاهدات الاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها.
7. مراجعة قوانين الانتخابات والاستفتاءات قبل اصدرها.
8. مراجعة القوانين التي حكم بعدم دستوريتها قبل إعادة اصدارها.
9. أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور.
المادة (141)
أحكام المحكمة وقراراتها
تصدر المحكمة احكامها وقررتها مسببة بالأغلبية. وللمحكمة العدول عن المبادئ التي أرستها وفق ما يحدده القانون.
المادة (142)
الطعن أمام المحكمة
يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن بعدم الدستورية سواء بطريق مباشر أو بالدفع الجدي بعدم الدستورية في دعوى منظورة أمام المحاكم وفق ما ينظمه القانون.
المادة (143)
حجية أحكام المحكمة وقراراتهم
أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها باتة ملزمة للكافة، وتنشر في الجريدة الرسمية. ويفقد النص الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته قوة إلزامه من اليوم التالي لنشر الحكم. وللمحكمة في حال الضرورة أن تحدد تاريخ سريان الحكم بعدم الدستورية.
الباب السادس - الحكم المحلي
المادة (144)
اللامركزية
يقوم الحكم المحلي على أساس اللامركزية الموسعة. وتلتزم الدولة بدعمها في إطار وحدة البلاد.
المادة (145)
مستويات ومعايير الحكم المحلي
تقسم الدولة إلا محافظات وبلدية وفق الأمن الوطني والموازنة بين معايير السكان والمساحة ووحدتها الجغرافية والعوامل الاقتصادية والتاريخية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والسلم والوئام المجتمعي والتنمية، مع مراعاة الكفاءة والفاعلية. ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة. وذلك كله ما يبينه القانون.
المادة (146)
استقلالية وحدات الحكم المحلي
تتمتع وحدات الحكم المحلي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وتدار المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر.
المادة (147)
مجالس المحافظات والبلديات
يتم اختيار مجالس المحافظات والبلديات بالانتخابات العام الحر السري المباشر، ويراعى في تشكيل مجلس المحافظة تمثيل البلديات الواقعة في نطاقها، ويتولى مجلس الوزراء تعيين المحافظ من بين أعضاء المجلس المنتخبين أو من غيره. وذلك كله وفق ما ينظمه القانون.
المادة (148)
اختصاص وحدات الحكم المحلي
تتمتع وحدات الحكم المحلي بصلاحيات ذاتية وصلاحيات منقولة من السلطة المركزية وصلاحيات مشتركة معها. على أن توزع الصلاحيات المشتركة والمنقولة استنادا إلى مبدأ التفريغ. وتختص الوحدات المحلية بإصدار اللوائح والقرارات. وذلك كله وفق ما يحدده القانون.
المادة (149)
تمويل وحدات الحكم المحلي
للمحافظات والبلديات موارد مركزية تتفق مع القدر اللازم لقيامها باختصاصاتها، وموارد ذاتية من رسوم وجزاءات وضرائب ذات طابع محلي وعوائد استثمارها وما تتلقاه من هبات ووصايا وما تحصيل عليه من قروض وأي عوائد أخرى يحددها القانون. وتضمن الدولة التوازن المالي بين وحدات الحكم المحلي بما يكفل التضامن بينهما. وكل اختصاص منقول لوحدات الحكم المحلي من السلطة المركزية يكون مقترناً بما يناسبه من موارد مالية. ولوحدات الحكم المحلي، في إطار الميزانية المصادق عليها، حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة.
المادة (150)
الرقابة اللاحقة
تخضع وحدات الحكم المحلي فيما يتعلق بشرعية اعملها للرقابة اللاحقة.
المادة (151)
تدخل السلطة التنفيذية
لا يكون تدخل السلطة التنفيذية إلا لضمان استمرارية المرفق العام وبمراعاة المعايير الوطنية وفق الدستور والقانون. ويختص القضاء بالفصل في أي نزاع يقوم بين وحدات الحكم المحلي والسلطة المركزية أو فيما بينها.
المادة (152)
مبدأ الشراكة والتعاون
لوحدات الحكم المحلي إقامة شركات بينية، وفقاً المبدئي التوازن والتكامل، لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة. لها إقامة مناطق اقتصادية فيما بينها. كما لها إشراف السلطة المركزية إقامة علاقات خارجية للشراكة والتعاون بما يخدم التنمية المتكافئة المتوازنة. ذلك كله وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها القانون.
المادة (153)
المشاركة المحلية
تعتمد وحدات الحكم المحلي التدابير اللازمة لضمان مساهمة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في إعداد برامج التنمية ومتابعة تنفيذها وفق الضوابط التي يحددها القانون.
المادة (154)
المجلس الاستشاري للحكم المحلي
يستحدث مجلس يسمى المجلس الاستشاري للحكم المحلي يتكون من المحافظين. ويتولى المهام الآتية:
1. إبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية وأي قوانين أخرى متعلقة بالحكم المحلي. وله تقديم مقترحات قوانين بشأنها.
2. تعزيز التنسيق والتعاون بين وحدات الحكم المحلي فيما بينها ومع الجهات التنفيذية المختصة.
3. تسوية الخلافات بين وحدات الحكم المحلي.
الباب السابع - الهيئات الدستورية المستقلة
المادة (155)
استقلال الهيئات الدستورية
تتمتع الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري المالي والفني، ويجوز استشارتها في مشاريع القوانين المرتبطة باختصاصاتها، وتمارس عملها وفق أحكام الدستور والقانون. ويراعى توزيعها جغرافياً في مختلف أنحاء البلاد.
المادة (156)
إدارة الهيئات الدستورية
تنتخب السلطة التشريعية أشخاصاً مستقلين من ذوي الكفاءة والنزاهة لإدارة الهيئات، ولا يجوز عزلهم قبل انتهاء مدة ولايتهم إلا إذا فقدوا شرطاً من شروط انتخابهم أو في الحالات التي ينص عليها القانون.
المادة (157)
روبة السلطة التشريعية على الهيئات
تخضع الهيئات الدستورية لرقابة مجلس النواب، وتقدم له تقارير عن أعمالها وفق ما ينظمه القانون. كما تقدم تقاريرها لمجلس الوزراء. ولمجلس النواب نشرها بعد مناقشتها.
المادة (158)
المفوضية الوطنية للانتخابات
تتولى المفوضية العليا للانتخابات دون غيرها إدارة وتنظيم الاستفتاءات العامة والانتخابات العامة والمحلية في جميع مراحلها بشفافية ومصداقية بما في ذلك إعلان النتائج النهائية.
ويدير المفوضية مجلس مكون من تسعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيساً من بينهم، يبشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل سنتين.
المادة (159)
ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة أعلى جهة للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة يختص بالرقابة الشامي على أموالها وعلى الجهات التي تمويلها الدولة كلياً أو جزئياً، بما في ذلك وحدات الحكم المحلي، وعلى أي جهات أخرى يحددها القانون. كما له سلطة تتبع هذه الأموال. ويدير الديوان رئيس بصفة مراجع عام ونائب بصفة وكيل يباشرون مهامهم ست سنوات تقبل التجديد لمرة واحدة.
المادة (160)
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ترسيخ قيم حقوق الإنسان والحريات العامة الواردة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وتعزيزها ونشر ثقافتها. كما يختص بالآتي:
1. مراقبة أوضاع حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات بشأنها، وتبليغ الجهات الوطنية المختصة بها متابعة ذلك.
2. دعم المواطنين في الحصول على حقوقهم المقررة دستورياً وقانونياً.
3. دعم حصول المرأة على حقوقها المقررة دستورياً وقانونياً وضمان عدم التمييز.
4. التوصية بالتصديق أو الانضمام للعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع أحكام الدستور.
5. تعزيز التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية.
ويشكل المجلس من تسعة أعضاء، يراعى في تمثيل المكونات الثقافية واللغوية والمرأة والشباب، يبشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل سنتين. وتنتخب السلطة التشريعية من بينهم رئيساً بصفة مفوض ونائباً له.
المادة (161)
المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي اللغوي
يتولى المجلس تنمية وحماية اللغة الليبية، والمحافظة على الموروث الثقافي واللغوي المتنوع للشعب الليبي وتوثيقه والاهتمام به، بما يكفل المحافظة على أصالته في إطار الهوية الليبية الجامعة. ويدير المجلس تسعة أعضاء، يراعى فيها تمثيل المكونات الثقافية للشعب الليبي. وتنتخب السلطة التشريعية رئيساً من بينهم لمدة ست سنوات لمرة واحدة.
المادة (162)
مجلس البحوث الشرعية
يتولى مجلس البحوث الشرعية المهام الآتية:
1. إبداء الرأي فيما يحال إليه من سلطات الدولة من أجل بحثه وتكون الرأي استنادا على الأدلة الشرعية.
2. إعداد البحوث الشرعية المتخصصة لمعالجة مختلف القضايا الدينية العامة والمعاصرة بالاستعانة بالمختصين في المجلات كافة واصدار التوصيات بشأنها.
3. إصدار الفتاوى الفردية في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية.
ويتشكل المجلس من خمسة عشر عضواً من المختصين في الشريعة الإسلامية، تختارهم السلطة التشريعية لمدة ست سنوات قبل للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون من بينهم رئيس ونائب لمدة ثالث سنوات. ويلحق بالمجلس عدد من المختصين في مختلف المجلات. ويراعى في اختيار أعضاء المجلس التوزيع الجغرافي، وتنشأ له فروع. وكل ذلك وفق ما ينظمه القانون.
المادة (163)
هيئة التنمية المستدامة
تتولى هيئة التنمية المستدامة المهام الآتية:
1. التوصية بالتدابير المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
2. اقتراح السياسات والخطط والبرامج المناسبة لبناء القدرات البشرية وتنميتها وتنوع الموارد وتحديد أولويات التنمية الوطنية، بما يكفل تقرب المستوى التنموي بين مختلف المناطق.
3. تقديم المشورة الفنية في مخططات التنمية للمستويين المحلي والوطني.
4. تقويم الخطط التنموية وكيفية تنفيذها في ضوء مؤشرات التنمية المستدامة والمتوازنة ولوازم المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
ويدير الهيئة مجلس مكون من ستة أعضاء، تنتخبهم السلطة التشريعية وتحدد من بينهم الرئيس ونائبه لمدة ست سنوات قبل للتجديد مرة واحدة، ويجدد ثلثهم كل سنتين.
المادة (164)
هيئات أخرى
تنتظم بقانون هيئة للرقابة الإدارية، وهيئة للشفافية مكافحة الفساد، وهيئة للإحصاء، ومجلس أعلى للإعلام والصحافة، ومجلس للعلوم والتقنية والابتكار. ويحدد الأنن تكوينها واختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها وحيد أعضائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب.
الباب الثامن - النظام المالي
المادة (165)
المالية العامة
تخضع المالية العامة للدولة لمبادئ الشفافية والمساءلة، وتقوم على الأسس الآتية:
1. عمل النظام المالي للدولة كوحدة وطنية واحدة.
2. توزيع الإيرادات الوطنية بشكل عادل منصف بين مستويات الحكم الوطني والمحلي، بما يراعي الكثافة السكانية، وتوزع السكان في الوحدة المحلية وبعضهم عن المركز، ومستوى البنى التحتية والخدمية، ومؤشرات التنمية المكانية والبشرية المتوازنة.
3. إعداد الموازنات الحكومية بما يكفل وصول الخدمات بشكل فعال وعادل ويعزز الاقتصاد الوطني.
4. ترشف استخدام الموارد بما يحقق تنمية مستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
5. ضمان الاستقلال المالي لوحدات الحكم المحلي وفق ما ورد في هذا الدستور.
المادة (166)
إيرادات الدولة
تؤول إلا الخزانة العامة كافة إيرادات الدولة، ولا يجوز تخصيص اح جزء من أموال الخزانة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض مهما كان نوعه إلا بناء على قانون. وذلك وفق أحكام هذا الدستور.
المادة (167)
القروض والالتزامات المالية
القروض والتزامات المالية
لا يجوز للحكومة عقد القروض، أو الارتباط بالالتزامات يترتب عليها إنفاق مبلغ من الخزانة العامة إلا وفق أحكام القانون المالي للدولة.
المادة (168)
حسب الطوارئ ودعم الميزانية
ينظم القانون المالي للدولة تكوين حساب الطوارئ الاستراتيجي لمواجهة الأزمة التي تعجز الحكومة عن تغطية نفقاتها من الميزانية المعتمدة مثل النوازل واختلال وتدني الاقتصاد الوطني وحالات الطوارئ.
كما ينظم القانون المالي للدولة تكوين حساب دعم الميزانية في حال تدني الموارد المالية للدولة أو التوسع في الإنفاق التنموي أو مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق الإقليمية والدولية، ويتم تمويلهما والإنفاق منهما بموجب قانون.
المادة (169)
مصرف ليبيا المركزي
يتمتع مصرف ليبيا المركزي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي والفني. ويمارس عمله بشفافية في إطار السياسة العامة للدولة ويتولى وضع السياسة النقدية وإصدار العملة الوطنية والمحافظة على استقرارها وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي وتنظيم السياسة الانتمائية والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء القطاع المصرفي والإشراف عليه، وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون.
الباب التاسع - الثروات الطبيعية
المادة (170)
ملكية الثروات الطبيعية
الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز ولمعدن والمياه ملك للشعب الليبي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه وتعمل على استغلالها وحمايتها وتنميتها واستثمارها وحسن ادارتها، بما يضمن المصلحة العامة وانتفاع كافة المناطق منها بشكل عادل، وبما يحفظ حقوق الأجيال القادمة.
المادة (171)
العقود والاتفاقيات بشأن الثروات الطبيعية
تعرض العقود والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية على مجلس الشيوخ للمصادقة عليها خلال مدد محددة وفي الحالات التي يبينها القانون. وذلك بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية والتوازن البيئي ومقتضيات الشفافية وحماية حقوق الأجيال القادمة وجبر الضرر للمناطق وكفالة المسؤولية الاجتماعية.
المادة (172)
توطين مشاريع بديلة
تلتزم الدولة بإنشاء مشاريع تنموية بديلة للثروات غير متجددة بمناطق الانتاج وفق امكانياتها المكانية. ويصدر في أول دورة انتخابية بتخصيص مصادر تمويل هذه المشاريع. وتلتزم الدولة بإدراج ذلك في سياستها وتشريعاتها وبما يحقق الاستدامة والاحتياط والوقاية والكفاءة.
المادة (173)
ضمان حقوق الأجيال القادمة
تخصيص بقانون نسبة من عوائد الثروات لصالح الأجيال القادمة. وتلتزم الدولة بوضع التدابير اللازمة لتنميتها واستثمارها بجودة عالية ووفق معايير الأمان اللازمة.
المادة (174)
المياه
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحسن إدارة الثروة المائية، بما يدمى المحافظة عليها وحمايتها من التلوث ومن الاعتداء عليها وترشيد استخدامها الاقتصادي والبحث عن بدائل وإيجاد السبل القافلة لتحقيق الأمن المائي. مع جبر الضرر للمناطق التي تنقل منها المياه الجوفية.
وتنشأ بقانون هيئة خاصة تتولى إجراء البحوث العملية ووضع السياسات والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
المادة (175)
الطاقات المتجددة
تضع الدولة السياسات اللازمة للاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة من مصدرها المختلفة وتشجيع البحث العلمي فيها وتوطين مشاريعها في المواقع المناسبة لها.
الباب العاشر - الجيش والشرطة
المادة (176)
احتكار الدولة للقوات المسلحة
تحتكر الدولة القوات المسلحة وقوات الأمن ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام. ويحظر على أي فرد أو حزب أو جماعة تشكيل مجموعات مسلحة أو شبه مسلحة.
المادة (177)
الجيش
الجيش هو قوة عسكرية وطنية مسلحة قائمة على الانضباط والتراتبية مؤلفة ومنظمة هيكلياً وفق القانون. وهو ملزم بالحياد التام. ويخضع للسلطة المدنية ويحظر عليه التدخل في التداول السلمي على السلطة وفي الحياة السياسية، ولا يجوز للمنتمين له الانضمام إلا أي حزب سياسي. ويضع القانون التدابير اللازمة لذلك. وتنظم شروط الخدمة الوطنية بقانون.
المادة (178)
مهام الجيش
يطلع الجيش بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه وسلامة اراضيه ويدعم الأجهزة الأمنية وفق القانون. ويحظر عليه المساس بالنظام الدستوري ومؤسسات الدولة أو عرقلة نشاطها أو تقييد حقوق وحريات المواطنين.
المادة (179)
الشرطة
الشرطة هيئة نظامية مدنية تقنية انضباطية تراتبية مهنية ومتخصصة. تتمثل مهمتها في محاربة الجريمة وتوفير السلامة العامة والطمأنينة وحفظ النظام واحترام القانون وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم وممتلكاتهم. ويتلقى أفراد الشرطة تدريباً على احترام حقوق الإنسان ووسائل الوقاية من الجريمة والكشف عنها، ولا يجوز لهم ممارسة العمل السياسي.
الباب الحادي عشر - الأحكام الانتقالية
المادة (180)
العدالة الانتقالية
1. تلتزم الدولة بتطبيق تدابير العدالة الانتقالية. ويصدر قانون ينظم كشف الحقيقة وتعويض الأضرار والمساءلة والمحاسبة وفحص المؤسسات.
2. تنشأ هيئة للعدالة الانتقالية والمصالحة يحدد القانون تشكيلها بما يضمن الحياد الاستقلال والكفاءة ومدة عملها، وتتولى تصميم وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية في إطار المصالحة الوطنية الشاملة.
المادة (181)
إعادة الإعمار
تلتزم الدولة بإعطاء الأولوية في برامجها لإعادة اعمار المدن والقرى المتضررة من العمليات الحربية والنزاعات المسلحة وفق موجبات الاستعجال، بما يراعي مقتضيات التنمية في مختلف أنحاء البلاد. وتضع الدولة الآليات اللازمة لذلك.
المادة (182)
حكم انتقالي لانتخاب مجلس الشورى ورئيس الجمهورية
1. تجرى انتخابات أول رئيس للجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في وقد واحد خلال ماءة وثمانين يوماً بعد دخول الدستور حيز التنفيذ.
2. تصدر السلطة التشريعية القائمة حال نفذ هذا الدستور القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ. كما تقوم هذه السلطة بإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وذلك كله خلال تسعين يوماً من دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.
3. في حال تعذر انتخاب أول رئيس للجمهورية، يتولى أقدم مستشاري المحكمة العليا من غور أعضاء الدائرة الدستورية بشكلٍ مؤقت منصب رئيس الجمهورية ولولاية اقصاها سنة واحدة. وتتحقق حالة التعذر بقرار تصدره المفوضية الوطنية العليا، وبتولي المنصب، يعتبر رئيس الجمهورية المؤقت مستقيلاً من كافة مهامه الأخرى، ولا يحق له الترشيح لانتخابات الرئد لمدة خمسة عشر عاماً.
4. يتولى رئيس الجمهورية المؤقت وحكومته الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور في إطار إدارة الحد الأدنى الضروري لتسير المرافق العامة.
ولا يحق للرئيس المؤقت في جميع الأحوال ممارسة أي من الصلاحيات الآتية:
- الدعة للاستفتاء.
- اقتراح مشروعات القوانين.
- منح الأوسمة والأنواط.
كما لا يحق لرئيس الجمهورية المؤقت إصدار العفو الخاص أو ابرام المعاهدات والاتفاقيات وفق الدستور أو إصدار المراسيم بقوة القانون أو حال السلطة التشريعية.
المادة (183)
حظر التجديد المؤقت لرئيس الجمهورية
تكون ولايات رئيس الجمهورية في الدورتين الانتخابيتين الأولى والثانية لفترة واحدة غير قابلة للتجديد.
المادة (184)
حكم خاص بالمرأة
يضمن أي نظام انتخابي تمثيل للمرأة بنسبة خمسة وعشرين بالمائة من مقاعد مجلس النواب والمجالس المحلية لمدة دورتين انتخابيتين، مراعاة حق الترشح في الانتخاب العام.
المادة (185)
بخصوص الجنسية
1. توقف إجراءات اكتساب الجنسية لمدة عشر سنور اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور.
2. تلتزم الدولة بالبت في طلبات إثبات الجنسية المقدمة قبل 17/2/2011 م، وفق القانون النافذ قبل هذا الدستور. كما تلتزم الدولة بتصنيف أوضاع حمل الجنسية العربية بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة.
3. يوقف بنفث الدستور العمل بنظام سجلات قيد المنتمين للأصل الليبي المعمول في سفارة ليبيا.
4. يشكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة قضائية برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف يراعى فيها كافة ضمانات الاستقلال والحياد وتختص بمراجعة حالة منح الجنسية الصادرة اعتباراً من 15/2/2017 م، وتخضع قررت اللجنة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
الباب الثاني عشر - أحكام عامة
المادة (185)
إعلان حالة الطوارئ
لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، إعلان حالة الطوارئ في حال تعرض البلاد لنزلات أو إحصار أو خطر يهدد سلامتها. ويجتمع مجلس الشورى خلال ثالثة أيام من إعلان حالة الطوارئ في جلسة استثنائية، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من تلقاء نفسه، لإقرارها أو الغائها وفق أحكام الدستور. وإذا وقع إعلان حالة الطوارئ في غير دور الانعقاد، واجب انعقاد مجلس الشورى على وجه السرعة، وفي مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إعلان حالة الطوارئ. ويكون مجلس الشورى في انعقاد دائم إلى حين إعلان رئيس الجمهورية عن زوالها.
ويجب ألا تزيد مدة حالة الطوارئ على ستين يوماً بموافقة حلبية أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، ويمكن تجديدها لمدة أو لمدتين لا تزيد كل منهما على ستين يوماً بموافقة ثلثي مجلس الشورى المنتخبين. وفي جميع الأحوال يجب أن يحدد إعلان حالة الطوارئ الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي تشملها وفقاً للقانون.
المادة (187)
الأحكام العرفية
يجوز لرئيس الجمهورية، في حالتي الحرب والتهديد الجاسم الأمن البلاد، أن يطلب من مجلس الشورى إعلان حالة الأحكام العرفية. على أن يبت المجلس في الطلب بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين خلال مدة لا تتجوز ثالثة أيام، يعلن خلالها الرئيس حالة الطوارئ في المنطقة المحددة.
ويجب أن تحدد المناطق التي تخضع للأحكام العرفية. ولا يجوز فرضها على كامل البلاد. وترفع بقرار من مجلس الشورى بناءً على طلب من رئيس الجمهورية. ويقدم الرئيس تقريراً شهرياً بشأنها. وينظم القانون الأحكام الخاصة بها.
المادة (188)
القيود في حالة الطوارئ والأحكام العرفية
1. يحدد القانون أسباب إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية ونطق كل منهما والمدة والحقوق التي يمكن تقييدها والإجراءات والتدابير الجائز اتخاذها.
2. مع مراعاة المواد (32,33,35)، لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية فرد قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري للمحافظة على الأمن العام والسلامة العامة في البلاد.
3. تخضع جميع القرارات والتصرفات أثناء حالة الطوارئ والأحكام العرفية لرقابة القضاء.
4. لا يجوز في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية محاكمة المدنيين أمام القضاء المركزي.
5. لا يجوز أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية حل المجالس المنتخبة.
6. عند إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في نهاية مدة أي مجلس منتخب تمتد مدته إلا حين انتهائها.
7. تلتزم الدولة أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية باحترام مبدأ المشروعية وعدم عرقلة مؤسسات الدولة.
8. لا يجوز أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية تعديل الدستور أو تعطيل احكامه. كما لا يجوز إجراء انتخابات أو تعديل قانونها، أو المساس بالضمانة المقررة لأعضاء مجلس الشورى.
المادة (189)
إصدار الأحكام القضائية
تصدر الأحكام القضائية باسم الله الرحمن الرحيم.
المادة (190)
حظر ممارسة وظائف أخرى
لا يجوز لأعضاء مجلس الشورى ولرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجالس المحلية والهيئة الدستورية المستقلة ممارسة أي وظائف عامة أخرى أو مزاولة أي نشاط آخر قد يعود عليهم بعوائد مالية. وأي هدايا نقدية أو عينية يتلقونها بالذات أو بالواسطة بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة.
المادة (191)
إقرارات الذمة المالية
يجب على أعضاء مجلس الشورى ورئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجالس المحلية والهيئات الدستورية المستقلة خلال الشهر الأول من أدائهم القسم وتوليهم مهام مناصبهم تقديم إقرار بالذمة المالية لهم شخصياً ولأزواجهم ولأولادهم القصر وفق ما ينظمه القانون. وتحفته الإقرارات لدى المحكمة الدستورية.
المادة (192)
الوحدة العضوية لأحكام الدستور
الدستور بجميع نصوصه وحدة واحدة لا تتجزأ. وتفسر احكامه وتؤول بحسبانها وحدة عضوية متماسكة.
المادة (193)
تعديل الدستور وإجراءاته
1. لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بعد 5 سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
2. لا يجوز المساس بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة الثانية من هذا الدستور، ولا بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة السادسة، ولا بالمبادئ المتعلقة بالتعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة ووحدة وسلامة التراب الوطني ولا بالضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات إلا بغرض تعزيزها، ولا بزيادة عدد دورات أو مدد رئاسة الجمهورية.
3. يجوز لكل من رئيس الجمهورية أو ثلثه مجلس النواب أو ثلث مجلس الشيوخ أو طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. على أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمقترحات البديلة.
4. يناقش طلب تعديل من المجلس المقدم إليه خلال مدلة تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويقر بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين وفق نظام كل مجلس، ويحال إلا المجلس الآخر للموافقة عليه أو رفضه خلال نفس الميعاد.
5. في حال الموافقة على التعديل يعرض رئيس الجمهورية الأمر على المحكمة الدستورية لرقابة صحة الإجراء وجواز طلب التعديل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.
6. عند إقرار المحكمة الدستورية صحة طلب التعديل، يعرض على الشعب في استفتاء عام ويقر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمقترعين.
7. عند رفض الطلب، لا يجوز عرضه مرة أخرى خلال نفس دورة الانعقاد.
المادة (194)
البناء التشريعي والمؤسسي
تعدل التشريعات النافذة بما يتلاءم مع أحكام الدستور. وتتولى السلطة التشريعية إصدار التشريعات اللازمة لبناء المؤسسات والهيئات الدستورية المستقلة المنصوص عليها في هذا الدستور وتحديد مقارها في أول دورة انتخابية. وتستمر السلطات والمؤسسات العامة في ممارسة مهامها إلا حين استلام السلطات المنشأة وفق أحكام الدستور.
المادة (195)
نفاذ الدستور
يدخل هذا الدستور حيز النفاذ بعد موافقة الشعب بالاستفتاء عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وتلغى كافة الوثاق والإعلانات الدستورية السابقة.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.