Proposed Constitutional Articles
First Thematic committee for the Part
Form of State and Fundamental Components
Part (1)
Form of State and Fundamental Components
Chapter (1)
Fundamental Components
Name, Form and Capital of State
Libya is a free, independent, unified and indivisible state. Its sovereignty may not be ceded, nor shall any party of its territory. It shall be named the State of Libya and the capital shall be the city of Tripoli.
Borders of Libya
The borders of the State of Libya shall be:
North: the Mediterranean
East: Egypt and Sudan
South: Sudan, Chad, Niger, and Algeria
West: Tunisia and Algeria
National Flag
The national flag shall be in accordance with the following shape and dimensions:
Its length shall be twice the width. It shall be divided into three parallel colours, on top of which is the red colour, followed by black and then green, provided that the area of black colour equals the total area of the other two colours and that it contains in the middle a white crescent with a white five-pointed star between its two ends.
National Anthem
The national anthem of the State shall be the Independence Anthem (“Ya Biladi”) that accompanied the 17 February Revolution. This shall be regulated by law.
State Emblem
The emblem, medals, insignia and official holidays of the State shall be defined by law.
Sovereignty
God alone is sovereign and sovereignty, by His will, is the nation’s trust. The nation is the source of powers that shall be exercised directly by referendum, or indirectly through constitutional institutions.
Identity
Libya is an Islamic state, part of the greater Arab Maghreb and part of Africa, and is built on collective and diverse components. It takes pride in all social and cultural components, including the Arabs, Amazighs, Tuareg, Tubu and others. It shall establish the means to ensure preserve such.
Sources of Legislation
(This Article may not be amended).
Supremacy of Law
Supremacy of law shall be the basis for governance in the State. This Constitution shall be the supreme law of the State and public authorities, institutions and natural and legal persons shall commit to being subject thereto. All enactments in violation of its provisions shall be null and void.
Nationality
Invalidation and Withdrawal of Nationality
Invalidation of Libyan nationality for any reason whatsoever shall be prohibited. It may be withdrawn within twenty years following naturalization. Cases of withdrawal shall be established by law.
Naturalisation
Citizenship
Male and female citizens are equal before the law. They are equal in civil, political, economic, social and cultural rights as well as in duties and common duties in accordance with the provisions of the Constitution.
Political Pluralism
The political system shall be based on principles of political and partisan plurality; peaceful alternation of power; separation, balance and integration of powers, and exercise of power on the basis of good governance built on transparency, monitoring and accountability in accordance with the provisions of the Constitution.
International Relations
The relations of the State shall be based on the principle of good neighbourliness and non-interference in the internal affairs of other states and on the basis of shared interests, reciprocity and peaceful settlement of disputes.
Foreign Policy
Foreign policy shall be based on the independence and sovereignty of the State, guarantee of national interests, development of cordial relations with other states and cooperation with regional and international organisations within the norms of international law.
International Treaties and Agreements
The State shall commit itself to the international treaties and agreements which it ratifies, with emphasis on the principle of reciprocity. These shall be supra-legal and infra-constitutional, provided that they are not contrary to the Islamic Sharia.
Political Asylum
Extradition of political refugees to their country of origin or any other country they express unwillingness to go to shall be prohibited. The conditions and situations of political asylum shall be regulated by law.
Chapter (2)
Economic Components
Economy
Development
The State shall ensure comprehensive, sustainable, balanced and spatial development based on development indicators and fair distribution in order to fulfil the basic needs of citizens and achieve social welfare.
Investment
Agriculture, Industry and Tourism
Agriculture, industry and tourism are considered fundamental components of the national economy. The State shall enact legislation and take the necessary measures for the support, encouragement, development and protection thereof.
Zakat
Zakat is essential to society. The State shall oversee its payment and spending on legal disbursements, in accordance with the provisions of Islamic Sharia.
Natural Wealth
Natural wealth belongs to the people, and the State shall exercise sovereignty over it in their name. The State shall work towards its exploitation, protection, development and investment ensuring the public interest, prosperity and fair benefit to all areas
Public Ownership
Public funds and properties shall be inviolable and may not be seized. The State and society shall protect, maintain and develop them. Violation, aggression or disposal thereof contrary to the provisions of the Constitution and law shall be prohibited. This shall be considered a crime for which there shall be no statute of limitation
Environment
The protection, safety and development of the environment shall be an obligation on the State and all people residing therein.
Chapter (3)
Social and Cultural Components
Language
The first proposal is submitted by the majority (except for members of components) stating the following:
Article ( )
Official Language
The Arabic language – the language of the Holy Quran — shall be the official language of the State.
Article ( )
National Languages
Arabic, Amazighi, Tuaregi, Tubu, Hosa, Ghadamsi and other languages spoken by part of the Libyan people and considered part of its cultural and social legacy shall be national languages. The State shall commit to give attention to and teach them and shall work to ensure that all Libyans see these languages as part of their collective heritage.
The second proposal is submitted by the components and states the following:
Article ( )
Tuareg, Tubu and Amazighi shall also be official languages, being a joint legacy for all Libyans. The official nature of Tuareg, Tubu and Amazighi languages shall be activated in stages and according to a mechanism defined under a regulating law in that regard to be approved during the first parliamentary session. The provisions of this law shall ensure integration of Tuareg, Tubu and Amazighi languages in the educational structure and other fields of public life to enable future fulfilment of their function as official languages
Family
The State shall ensure social welfare and education for children of unknown descent, ensuring their integration into societ
Children and Youth
The State shall foster children and youth and shall provide the conditions necessary for development of their educational, scientific, psychological and innovative capacities and participation in building the State. It shall take the necessary measures to protect children and youth from all negative phenomena.
Disabled People
The State shall commit itself to safeguarding the rights of disabled people medically, socially, educationally, economically and recreationally, ensure their protection from any discrimination, provide suitable job opportunities, prepare public facilities and surrounding environment and all means and capabilities that ensure their full and effective integration into society.
Martyrs, Missing, Injured and Victims of War
The State shall safeguard the rights of martyrs, missing people, injured and victims of war, as well as their wives, children and parents. It shall work to honour them in a manner consistent with their sacrifices for Libya. This shall be regulated by law
Social Justice
The State shall commit itself to the achievement of social justice and encouragement of social solidarity to ensure equal opportunities, prosperity, welfare and decent lives for all citizens
Education
Health
Housing
The State shall commit itself to developing plans and policies for the provision of appropriate housing that takes into account Libyan particularities in order to achieve balance between population growth rates and available resources, support personal initiatives and regulate utilisation of State territory for reconstruction purposes for the public interest.
Social Welfare
The State shall guarantee social welfare for citizens, mothers, children, youth and elderly people and in cases of disability, work injury, unemployment, orphanage, widowhood, etc. to ensure a decent life therefor. It shall also protect the rights of legal residents within the limits as regulated by law.
The State shall guarantee the rights of retirees to ensure proportionate pensions and retirement benefits for their peers in legal positions regardless of the date of referral to retirement. It shall commit itself to maintaining financial contributions and the development thereof for their benefit.
Sports
The State shall promote sports and shall work towards their development, support and improvement. It shall guarantee the independence of sports bodies and clubs and shall resolve sports disputes in accordance with international norms and conventions. This shall be regulated by law.
Endowments
Charitable endowments shall be inviolable. They shall only be disposed of by an authorisation from the competent court in the best interest of the endowment and within the limits permitted by the provisions of the Islamic Sharia.
The State shall oversee, run the affairs of, invest and monitor endowments to ensure development and ensure achievement of the goals and legal objectives thereof within the limits of the law.
Antiquities
The State shall commit itself to protecting, preserving, protecting the areas of, exploring, maintaining and recovering appropriated monuments. The offering, violation, or trading of monuments shall be considered a crime for which there is no statute of limitations.
In the event that a private property is deemed to be of a historical nature, the relation of owners with the State shall be regulated by a special law that guarantees their legal rights
First Thematic committee – Form of State and Fundamental Components
Transitional Provisions
Source of Legislation
The state shall issue the necessary legislation to amend all current laws and executive regulation that violate Article (8) of this constitution. This legislation shall be issued gradually as required by necessity as the legislator deems appropriate
Nationality
Foreign
RelationsNo individual, group, party, association, syndicate, etc. may have relations or contact with any state or foreign body except if they provide prior notification to the competent state authorities.
Investment
The competent state bodies shall review investment contracts from the period from 1980 until the entry into force of this constitution that include a foreign element and that are suspected of involving financial or non-financial corruption. They shall take the necessary legal measures in their regard, and the effects of prescription shall not apply in such cases.
Political Pluralism
Mr Mohammed Abdel Rahman Berween |
Chairman |
Mr Etimad Omar al-Misallati |
Member |
Mrs Nadia Mohamed Moftah Amran |
Member |
Mr Mohamed al-Jilani al-Badawi |
Member |
Mr Ali Hamdani Aghali |
Member |
Mr Khaled Abu Bakr Wahli |
Member |
Mr al-Mabrouk Mohamed al-Zuway |
Member |
Mr Mohamed Mohamed Abdel Qader Habib |
Member |
Mr Salem Mohamed Keshlaf |
Rapporteur |
مواد دستورية مقترحة
من اللجنة النوعية الأولى
لباب شكل الدولة ومقوماتها الأساسية.
الباب الأول
شكل الدولة ومقوماتها الأساسية
الفصل الأول
المقومات السياسية
اسم وشكل الدولة وعاصمتها.
ليبيا دولة حرة مستقلة موحدة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي جزء من اراضيها تسمى دولة ليبيا وعاصمتها مدينة طرابلس.
حدود ليبيا.
حدود دولة ليبيا هي :
شمالا: البحر الابيض المتوسط.
شرقا: مصر والسودان.
جنوبا: السودان وتشاد والنيجر والجزائر.
غربا: تونس و الجزائر.
علم الدولة.
يكون العلم الوطني وفقا للشكل والأبعاد الآتية:
طوله ضعفا عرضه ويقسم على ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر.
على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه نجمة خماسية بيضاء.
النشيد الوطني.
النشيد الوطني للدولة هو نشيد الاستقلال ( يا بلادي ) الذي واكب ثورة 17 فبراير، ويضبط القانون ذلك.
شعار الدولة
يحدد شعار الدولة وأوسمتها وشاراتها وأعيادها الرسمية بقانون.
السيادة.
السيادة لله وحده، وهي بإرادته وديعة الأمة، والأمة مصدر السلطات، تمارسها بصفة مباشرة بالاستفتاء أو بصفة غير مباشرة من خلال المؤسسات الدستورية.
الهوية
ليبيا دولة إسلامية، جزء من المغرب العربي الكبير وقسم من إفريقيا، تقوم على ثوابت جامعة و متنوعة تعتز بكل مكوناتها الاجتماعية و الثقافية المتمثلة في العرب والأمازيغ والطوارق والتبو وغيرهم، وتضع الوسائل الكفيلة للمحافظة على ذلك.
مصدر التشريع.
1- الاسلام دين الدولة، وأحكام الشريعة الاسلامية مصدر كل تشريع، ولا يجوز إصدار أي تشريع يخالفها، وكل ما يصدر بالمخالفة يعد باطلا.
2- تلتزم الدولة بسن التشريعات اللازمة لمنع نشرها وإشاعة العقائد المخالفة للشريعة الإسلامية والممارسات المنافية لها.
3- تلتزم الدولة بسن التشريعات التي تجرم الاعتداء على المقدسات الإسلامية، أو إهانة الذات الإلهية أو القرأن الكريم أو السنة النبوية أو الانبياء أو شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين او صحابته، رضى الله عنهم جميعا.
(لا يجوز تعديل هذه المادة )
علوية القانون
علوية القانون أساس الحكم وهذا الدستور هو القانون الإعلى للدولة، وتلتزم السلطات العامة والمؤسسات والأشخاص الطبيعيون و الاعتباريون بالخضوع له، ويعد باطلا كل ما يصدر بالمخالفة لاحكامه.
الجنسية
1- يكون ليبيا كل من تحصل على الجنسية الليبية وفقا لأحكام الدستور الليبي الصادر في 7 أكتوبر 1951 والقوانين الصادرة بمقتضاه.
2- يكون ليبيا كل من ولد لأب ليبي، أو تحصل على جنسية ليبية فيما بعد بمقتضى قانون نافذ.
3- يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأي جنسية أخرى، ومع ذلك لا يجوز لليبي الذي يحمل جنسية أخرى او المتجنس الذي لم يمض على تجنسه مدة (10) عشر سنوات تولي المناصب الآتية:
إسقاط الجنسية وسحبها.
يحظر إسقاط الجنسية الليبية لأي سبب كان، ويجوز سحبها ممن اكتسبها خلال العشرين سنة التالية لاكتسابها، ويبين القانون حالات السحب.
اكتساب الجنسية
1. يجب أن يراعى القانون المنظم لمنح الجنسية اعتبارات المصلحة الوطنية والمحافظة على التركيبة السكانية مناطقيا ووطنيا وسهولة الاندماج في المجتمع الليبي.
2. يكون من ضمن الشروط اللازمة لمنح الجنسية، التنازل عن الجنسية الأصلية، والدخول المشروع، والإقامة الشرعية المتصلة لمدة لا تقل عن (20) عشرين سنة، ما لم يكن طالبها من الخبرات النادرة والمتميزة إقليميا وعالميا، ويحدد القانون الشروط الأخرى.
المواطنة
المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة وفقا لأحكام هذا الدستور.
التعددية السياسية
يقوم النظان السياسي على مبادئ التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن والتكامل بينهما، وممارسة السلطة على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية والرقابة و المساءلة، وذلك طبقا لأحكام الدستور.
العلاقات الدولية
تقوم العلاقات الدولة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، وعلى أساس المصالح المشتركة والمعاملة بالمثل، وفض المنازعات بالطرق السلمية.
السياسة الخارجية
تقوم السياسة الخارجية على مبدأ على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها، وضمان مصالحها الوطنية، وتنمية العلاقات الودية مع الدول الأخرى والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في إطار قواعد القانون الدولي.
المعاهدات والاتفاقيات الدولية
تلتزم الدولة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها مع التأكيد على مبدأ المعاملة بالمثل، وتكون في مرتبة اعلى من القانون وأدنى من الدستور، على ألا تخالف أحكام الشريعة الاسلامية.
اللجوء السياسي
يحظر تسليم اللاجئين السياسيين إلى دولهم أو إلى جهة أخرى لا يرغبون في الذهاب إليها، وتنظم شروط وأوضاع اللجوء السياسي بقانون.
الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
الاقتصاد.
التنمية
تضمن الدولة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة والمكانية استنادا على مؤشرات التنمية والعدالة في التوزيع، ذلك تلبية للحاجات الأساسية للمواطنين وتحقيقا للرفاه الاجتماعي.
الاستثمار.
1. تعمل الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص والعام والمشترك بما يلبي حاجات المجتمع ويضمن التوازن في التنمية الشاملة والمكانية وبآليات تضمن الوصول إلى هذا التوازن.
2. تشجيع الدولة على الاستثمار الأجنبي مع الحيلولة دون السيطرة الأجنبية على الاقتصاد الوطني، ولا يجوز أن تتجاوز عقود الاستثمار الأجنبي المتضمنة الانتفاع بالعقارات مدة ثلاثين سنة.
3. يجب أن تعرض عقود الاستثمار الأجنبي للثروات الطبيعية على السلطات التشريعية لإقرارها.
4. تنظم ملكية الأشخاص الطبعيين غير اللييبيين للعقارت وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل وينظم القانون ذلك.
الزراعة والصناعة والسياحة
تعتبر الزراعة والصناعة والسياحة من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وتعمل الدولة على سن التشريعات واتخاذ التدابير اللازمة لدعمها وتشجيعها وتطويرها وحمايتها.
الزكاة
الزكاة مقوم أساسي في المجتمع، تتولى الدولة الإشراف على أدائها وصرفها في مصارفها الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية و القانون.
الثروات الطبيعية
الثروات الطبيعية ملك للشعب، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه وتعمل على استغلالها وحمايتها وتنميتها واستثمارها بما يضمن المصلحة العامة وانتفاع كافة المناطق منها بشكل عادل.
الملكية العامة
الأموال والممتلكات العامة مصونة لا يجوز الحجز عليها، وعلى الدولة والمجتمع حمايتها وصيانتها وتنميتها ويحظر المساس بها أو الاعتداء عليها أو التصرف فيها بما يخالف أحكام الدستور والقانون يعد ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
البيئة
حماية البيئة وسلامتها وتنميتها التزام على الدولة وكافة الأشخاص المقيمين فيها.
الفصل الثالث
المقومات الاجتماعية والثقافية
اللغة
المقترح الأول مقدم من أكثرية الأعضاء ( ما عدا أعضاء المكونات) وينص على الآتي:
مادة ( )
اللغة الرسمية
تعتبر اللغة العربية لغة القرأن الكريم هي اللغة الرسمية للدولة.
مادة ( )
اللغات الوطنية.
تعتبر اللغات العربية والأمازيغية والتارقية والتباوية والهوسا والغدامسية وغيرها من اللغات التي يتحدث بها جزء من الشعب الليبي ويعتبرها من تراثه الثقافي والاجتماعي لغات وطنية، تلتزم الدولة بالاهتمام بها وتدريسها والعمل على أن ينظر إليها الليبيون جميعا بأنها جزء من التراث الجامع لهم.
المقترح الثاني مقدم من المكونات وينص على الآتي:
مادة ( )
1- تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة.
2- تعد اللغات التارقية، والتباوية، والأمازيغية وفقا لمراحل وآلية يتم تحديدها بمقتضى قانون تنظيمي بالخصوص يقر في أول دورة برلمانية، بحيث تكفل أحكامه إدماج اللغات التارقية والتباوية والأمازيغية في البنية التعليمة ومجالات الحياة العامة الأخرى لكي تتمكن من اداء وظيفتها مستقبلا بصفتها لغات رسمية.
الأسرة.
النشء والشباب
ترعى الدولة النشء والشاب وتوفر الظروف الكفيلة بتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والإبداعية ومشاركته في بناء الدولة، وتتخذ التدابير الضرورية لحمايته من كافة الظواهر السلبية.
ذوو الإعاقة.
تلتزم الدولة بضمان حقوق ذوي الإعاقة صحيا و اجتماعيا وتعليميا واقتصاديا و ترفيهيا، وحمايتهم من أي تمييز، وتوفير فرص العمل الملائمة لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وكافة السبل والإمكانيات التي تكفل إدماجهم بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع.
الشهداء والمفقودون والمصابون والمتضررون من الحرب.
تضمن الدولة حقوق الشهداء والمفقودين والمصابين والمتضررين من الحروب وحقوق أزواجهم وزوجاتهم وأولادهم ووالديهم وتعمل على تكريمهم بما يتناسب مع تضحياتهم من أجل ليبيا، وينظم ذلك بقانون.
العدالة الإجتماعية
تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتشجيع التكافل الاجتماعي بما يضمن تكافؤ الفرص ويحقق الرفاهية والرخاء والعيش الكريم لجميع المواطنين.
التعليم
الصحة
1. تتكفل الدولة بوضع سياسات للرفع من مستوى الرعاية و الخدامات الصحية ومحاربة الامراض الوبائية والوقاية منها حسب المعايير المعتمدة دوليا.
2. تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والصيادلة والممرضين والعناصر الطبية المساعدة.
3. يجظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي انسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
4. تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الدخل القومي للإنفاق الحكومي على قطاع الصحة بما يضمن الوصول إلى معايير الجودة العالمية ومواكبتها وفقا لما يحدده القانون.
السكن
تلتزم الدولة بوضع سياسات وخطط وطنية لتوفير السكن الملائم الذي يراعى الخصوصية الليبية، بما يحقق التوازن بين معدلات النمة السكاني والموارد المتاحة، وتشجيع القطاع الخاص وتدعيم المبادرات الذاتية، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمان بما يحقق الصالح العام.
الضمان الاجتماعي.
1. تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للمواطنين، في حالات الأمومة والطفولة و الشباب و الشيخوخة والعجز وإصابات العمل و البطالة واليتم والترمل وغيرها بما يحفظ الحياة الكريمة لهم، كما تحمي حقوق المقيمين إقامة مشروعة في حدود ما ينظمه القانون.
2. تكفل الدولة حقوق المتقاعدين بما يضمن تناسب المعاشات والمنافع التقاعدية للمتماثلين في المراكز القانونية بغض النظر عن تاريخ الإحالة على التقاعد، وتلتزم بالمحافظة على الاشتراكات المالية وتنميتها لصالحهم.
الرياضة
ترعى الدولة الرياضة وتعمل على تنميتها ودعمها والرقي بمستوها، وتضمن استقلال الهيئات والنوادي الرياضية، وفض المنازعات الرياضية وفقا للمعايير والمواثيق الدولية، وينظم ذلك القانون.
الأوقاف
1. للأوقاف الخيرية حريتها ويمنع التصرف فيها إلا بإذن من المحكمة المختصة، وبما يحقق مصلحة الوقف وفي حدود ما تسمح به أحكام الشريعة الإسلامية.
2. تتولى الدولة الإشراف على الأوقاف وتصريف شؤونها واستثمارها والرقابة عليها بما يكفل تنميتها وتحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية في حدود القانون.
الآثار
اللجنة النوعية الأولى- شكل الدولة ومقوماتها الأساسية
تدابير انتقالية
بخصوص مصدر التشريع
يجب أن تصدر الدولة التشريعات اللازمة لتعديل جميع القوانين واللوائح النافذة حاليا والتي تخالف أحكام المادة (8) من هذه الدستور، على أن تصدر هذه التشريعات بالتدرج الذي تقتضيه الضرورة وفقا لما يراه المشرع.
بخصوص الجنسية.
1. توقف إجراءات منح الجنسية الليبية لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور.
2. استثناء من حكم الفقرة الأولى، تعالج بشكل عادل كل الإشكاليات المتعلقة بالجنسية العربية والعائدين وغيرها، وذلك بعد خمس سنوات من نفاذ القانون المنظم للجنسية.
3. تتولى الدولة عبر سلطاتها المختصة، مراجعة حالات منح الجنسية الليبية خلال الفترة من أول سبتمر 1969م وحتى تاريخ نفاذ هذا الدستور، وتسحب الجنسية ممن يثبت حصولهم عليها بالمخالفة للتشريعات النافذة أو لاعتبارات سياسية أو امنية أو عسكرية تتعلق بمصلحة النظام السابق، مع أحقيتهم في الطعن أما الجهات القضائية المختصة.
بخصوص العلاقات الخارجية
لا يجوز لأي فرد أو جماعة أو حزب أو جمعية أو نقابة أو غيرها أن يكون له علاقة أو اتصال بأي دولة أو جهة أجنبية إلا بعد الأخطار المسبق لسلطات الدولة المختصة بذلك.
بخصوص الاستثمار
يجب على الجهات المختصة بالدولة مراجعة عقود الاستثمار المتضمنة عنصرا أجنبيا والتي يشته أن تتضمن فسادا مالية أو غير مالي فيها، وذلك خلال الفترة من 1980م إلى نفاذ هذا الدستور، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها دون اعتداد باثآر التقادم بخصوصها.
بخصوص التعددية السياسة
السيد محمد عبد الرحمن بالروين | رئيسا |
السيد اعتماد عمر المسلاتي | عضوا |
السيدة نادية محمد مفتاح عمران | عضوا |
السيد محمد الجيلاني البدوي | عضوا |
السيد علي حمداني أغالي | عضوا |
السيد خالد أبو بكر وهلي | عضوا |
السيد المبروك محمد الزوي | عضوا |
السيد المبروك محمد الزوي | عضوا |
السيد محمد محمد عبد القادر حبيب | عضوا |
السيد سالم محمد كشلاف | مقررا |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.