Constitutional Drafting Assembly
Thematic Committee on the Part of Independent Institutions
Part (8)
Independent Institutions
Chapter (1)
General Provisions
The independent constitutional institutions stipulated in this part shall enjoy legal personality as well as technical, administrative and financial independence. They shall exercise their competences with objectivity, and without fear or favouritism. They shall be consulted on draft laws related to their competences, and they shall be organised by law
The legislative authority shall elect with two-thirds majority independent persons who have competency and integrity to manage those institutions. They shall not be removed from office before the end of their term unless they no longer meet one of the conditions of their election, or in cases stipulated by law.
These institutions shall be accountable to the legislative authority. They shall submit to it one or more reports during the year, which shall be discussed in a public session within a period not exceeding sixty days from the date of its submission, and the report shall be published to the public. These institutions shall also be under the oversight of the competent authorities.
The legislative authority may establish other independent institutions with two-thirds majority.
Chapter (2)
Special Provisions for Each Institution
First
High National Elections Commission
The High National Elections Commission (HNEC) shall exclusively deal with the management and organisation of elections, as well as all stages of general and local referenda, in a transparent and credible manner, including the announcement of the final results.
The HNEC shall be managed by a council comprising nine members. Its chairman shall be one of the members and shall be elected by the legislative authority. The members shall assume their duties for one term, the duration of which shall be six years. One-third of the members shall be renewed bi-annually.
Second
Audit Bureau
The Audit Bureau shall be the highest authority for financial audit and accountancy in the State. The Bureau shall undertake overall oversight over the State’s assets and different institutions, as well as any other entity owned fully or partially by the State or specified by the law.
The Bureau shall be managed by a chairman in the capacity of a General Auditor and one or more deputies in the capacity of deputy chairman. They shall assume their duties for six years that may be renewed once.
Third
Administrative Oversight Commission
The Administrative Oversight Commission shall undertake the conduct of an effective administrative oversight over all bodies funded, fully or partially, by the public treasury, as well as private firms and establishments working for the public benefit, and follow-up their work, in order to ensure the fulfilment of their duties and adherence to the different legislation.
The Commission shall also undertake the investigation of administrative crimes and violations committed by entities falling under its oversight, whether it uncovers them or they are referred to it by other entities. It shall refer such crimes to the competent authorities.
The Commission shall be managed by a chairman and a deputy. Both shall assume their duties for six years that can be renewed once.
Fourth
Good Governance and Anti-Corruption Commission
The Good Governance and Anti-Corruption Commission shall work in cooperation with other commissions and institutions towards developing and activating good governance and anti-corruption policies, as well as promoting the values of transparency, integrity and accountability
The Commission shall conduct enquiries on, and uncover cases of corruption in the public and private sectors, as well as investigating such cases and initiating public lawsuits in this regard. The law shall determine corruption crimes that fall under its jurisdiction and its relation with the Public Prosecution and the Administrative Oversight Commission and the Audit Bureau
The Commission shall be managed by a council comprising five members; the legislative authority shall elect a chairman from among them. They shall perform their duties for six years that can be renewed once.
Fifth
The National Council for General Freedoms and Human Rights
The National Council for General Freedoms and Human Rights shall be responsible for enshrining and promoting human rights and general freedoms. It shall also undertake the following:
– Observe the human rights situation and monitor human rights violations as well as report and follow up on such violations with the relevant authorities.
– Support citizens to enable them to obtain their constitutionally and legally stipulated rights.
Recommend ratification of, or accession to international human rights conventions in a manner that does not contradict with constitutional texts
The Council shall comprise nine members. The legislative authority shall elect a chairman from among them in the capacity of a commissioner as well as a deputy. They shall assume their duties for one term of six years. One-third of the members shall be renewed biannually.
The Commissioner shall be have the right to:
– Challenge the constitutionality of legislation related to human rights and general freedoms.
– Challenge before the courts rules of procedure of public and private institutions, as well as decisions issued by them in contradiction with constitutional and human-rights-related legal provisions based on a request by those concerned.
Sixth
National Council on Education
The National Council on Education shall be responsible for drawing plans and developing programmes with the aim to prepare young people, as well as reform and develop basic and intermediate education, especially with relation to methods of management, development of curricula as well as preparing teachers and raising their competence level. The objective shall be to produce generations at the highest level of proper education and creative and scientific capacity that fulfil the needs of society.
The Council shall coordinate with the concerned ministry to follow-up the implementation of its plans and programmes.
The Council shall be managed by seven members; the legislative authority shall elect a chairman from among them.
Seventh
National Council on Media
The National Council on Media (NCM) shall undertake to increase the capacity of media workers. It shall also develop a media code of ethics that takes into consideration the unity of the country, Islamic values, ethics of the profession as well as a diverse and impartial media. It shall work towards imposing it on public and private media institutions; it must approve the issuance or renewal of their licenses.
The Council shall be managed by six members; the legislative authority shall elect a chairman from among them; they shall assume their duties for one term of six years; one third of the members shall be renewed biannually.
Eighth
Statistics and Census Authority
The Statistics and Census Authority shall undertake the management and implementation of the general population census as well as other statistical surveys; it shall also scrutinize statistical data submitted by public bodies; it is the sole source for the state’s official statistics; it shall commit to their publication while maintaining the confidentiality of personal data.
The Authority shall be managed by a council comprising seven members; the legislative authority shall elect a chairman from among them.
Ninth
The Libyan Broadcasting Authority
The Libyan Broadcasting Authority (LBA) is a national authority that is concerned with visual, audio and digital media that is based on objectivity, integrity and impartiality so as to ensure diverse views and offer correct information; it shall work towards supporting peaceful coexistence and human rights culture.
The LBA shall be managed by a council comprising six members; the legislative authority shall elect a chairman from among them; one-third of the members shall be renewed biannually
The National Council for the Protection of Cultural and Linguistic Heritage shall undertake the development and advancement of Arabic, Amazighi, Tebu, Tuareg as well as other languages; it shall also preserve the diverse cultural heritage of the Libyan people and work towards its documentation, identification and revival
The Council shall be managed by seven members, provided that they include representatives of linguistic components (Amazigh, Tebu and Tuareg). The legislative authority shall elect a chairman for the Council from among its members.
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
للجنة النوعية لباب الهيئات الدستورية المستقلة
الباب الثامن
الهيئات الدستورية المستقلة
الفصل الاول
أحكام عامة
تتمتع الهيئات الدستورية المستقلة المنصوص عليها في هذا الباب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والإداري والمالي، وتمارس اختصاصاتها بموضوعية دون خوف أو محاباة، ويتعين استشارتها في مشاريع القوانين المرتبطة باختصاصاتها، وتنظم بقانون.
تنتخب السلطة التشريعية بأغلبية الثلثين أشخاصا مستقلين من ذوي الكفاءة والنزاهة لإدارة هذه الهيئات، ولايجوز عزلهم قبل انتهاء مدة ولايتهم إلا فقدوا شرطا من شروط انتخابهم، أو في الحالات التي ينص عليها القانون.
تخضع هذه الهيئات لمساءلة السلطة التشريعية وتقدم لها تقريرا واحدا أو أكثر في السنة تتم مناقشة في جلسة عامة خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه، وينشر على العامة، كما تخضع هذه الهيئات لرقابة الجهات المختصة.
للسلطة التشريعية إنشاء هيئات مستقلة أخرى بغالبية الثلين.
الفصل الثاني
أحكام خاصة بكل هيئة
أولا:
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
تختص المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دون غيرها بإدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات العامة والمحلية في جميع مراحلها بشفافية ومصداقية بما في ذلك إعلان النتائج النهائية.
يدير المفوضية مجلس مكون من تسعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل سنتين.
ثانيا
ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة أعلى جهة للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة، يختص بالرقابة الشاملة على أموال الدولة ومؤسساتها المختلفة، وأي جهات أخرى تملكها الدولة كليا أو جزئيا/ أو يحددها القانون.
يدير الديوان رئيس بصفة مراجع عام ونائب أو أكثلر بصفة وكيل، يباشرون مهامهم مدة ست سنوات تقبل التجديد لمرة واحدة.
ثالثا
هيئة الرقابة الإدارية
تتولى هيئة الرقابة الإدارية تحقيق رقابة إدارية فعالة على كافة الاجهزة الممولة من الخزانةا لعامة كليا او جزئيا والشركات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ومتابعته أعمالها، للتأكد من أدائها لواجباتها والتزامها بالتشريعات المختلفة.
كما تتولى الهيئة التحقيق في الجرائم والمخالفات الإدارية الواقعة من الجهات الخاصعة لرقابتها، سواء تلك التي تكشفها أو التي تحال إليها من الجهات الأخرى، وإحالتها إلى الجهات المختصة.
يدير الهيئة رئيس ووكيل يباشران مهامها لمدة ست سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
رابعا
هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد
تعمل هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد بالمساهمة مع غيرها من الهيئات والمؤسسات على وضع وتفعيل سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع ومكافحة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمحاسبة.
تتولى الهيئة التحري والكشف عن حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتحقيق فيها ومباشرة الدعوى العمومية بشانها، ويحدد القانون جرائم الفساد التي تدخل في اختصاصها، والعلاقة بينها وبين النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
يدير الهيئة مجلس مكون من خمسة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم، يمارسون مهامهم لمدة ست سنوات تقبل التجديد لمرة واحدة.
خامسا
المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
يتولى المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان ترسيخ قيم حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها ونشر ثقافتها، كما يختص بالآتي:
- مراقبة أوضاع حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات بشأنها وتبليغ الجهات المختصة بها ومتابعة ذلك.
- دعم المواطنين في الحصول على حقوقهم المقررة دستوريا وقانونيا.
- التوصية بالتصديق أو الانضمام للعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان بما لا يتعارض مع النصوص الدستورية.
يشكل المجلس من تسعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم بصفة مفوض ونائبا يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل سنتين.
للمفوض الحق في :
- الطعن في دستورية التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة.
- الطعن أمام القضاء في النظم الداخلية للمؤسسات العامة والخاصة، وكذلك القرارات الصادرة منها بالمخالفة للأحكام الدستورية والقانونية بشأن حقوق الانسان بناء على طلب المعنين بها.
سادسا
المجلس الوطني للتربية والتعليم
يتولى المجلس الوطني للتربية والتعليم رسم الخطط ووضع البرامج لإعداد النشء واصلاح وتطوير التعليم الأساسي والمتوسط، وعلى الأخص فيما يتعلق بأساليب الادارة ووضع المناهج وإعداد المعلمين ورفع كفائتهم لتخريج أجيال على مستوى عال من التربية الحسنة والقدرة على الابتكار والتكوين العلمي الذي يلبي احتياجات المجتمع.
ويقوم المجلس بالتسيق مع الوزراة المعنية لمتابعة تنفيذ ما يرسمه من خطط ويضعه من برامج.
يدير المجلس سبعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم.
سابعا
المجلس الوطني الانتقالي
يتولى المجلس الوطني للإعلام رفع كفاءة الإعلامين ووضع ميثاق شرف إعلامي يراعى وحدة البلاد والقيم الإسلامية واخلاقيات المهنة وإعلاما تعدديا نزيها، ويعمل على الزام المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة به، وتتعين موافقته على منح أو تجديد التراخيص اللازمة لها.
يدير المجلس ستة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل سنتين.
ثامنا
مصلحة الإحصاء والتعداد
تتولى مصلحة الإحصاء والتعداد إدارة وتنفيذ التعداد العام للسكان وغيره من المسوحات الإحصائية الاخرى، والتدقيق في البيانات الإحصائية المقدمة من الجهات العامة، وهي المصدر الوحيد للإحصائيات الرسمية للدولة، وتلتزم بنشرها مع المحافظة على سرية البيانات الشخصية.
يدير المصلحة مجلس مكون من سبعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم.
تاسعا
هيئة الإذاعة الليبية
هيئة الإذاعة الليبية هيئة وطنية تعنى بالإعلام المرئي والمسوع والرقمي القائم على الموضوعية والنزاهة والحياد لضمان تنوع الآراء وتقديم المعلومات الصحية، وتعمل على دعم التعايش السلمي ثقافة حقوق الانسان.
يدير الهيئة مجلس مكون من سنة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم ويجدد ثلثهم كل سنتين.
عاشرا
المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي.
يتولى المجلس تنمية وتطوير اللغات: العربية والامازيغية والتباوية والتارقية وغيرها، والمحافظة على الموروث الثقافي المتنوع للشعب لليبي والعمل على توثيقه والتعريف به واحيائه.
يدير المجلس سبعة أعضاء على أن يكون من بينهم ممثلين عن المكونات اللغوية ( الأمازيغ - التبو- الطوارق)، وتنتخب السلطة التشريعية رئيسا للمجلس من بين أعضائه .
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.