Constitutional Drafting Assembly (CDA)
The Committee on Rights, Freedoms and Transitional Measures
A Detailed Map of the Part of Transitional Measures
Chapter (1)
Transitional Justice Measures
The State shall undertake to put in place the necessary measures and mechanisms to hold community dialogue, uncover the facts, achieve fairness, reconciliation and constitutional and legislative reform. These mechanisms shall be independent, neutral, objective and conducted by individuals who have diverse competencies, expertise and integrity and in a manner that ensures that this does not involve any kind of political liquidation.
The Right to Knowledge
The State shall be committed to take the following necessary measures:
The Right to Compensation
Without prejudice to its right to prosecute violators of rights, the State shall be committed to compensate victims and affected parties, individuals, groups, or regions in proportion to the harm or damage done. This applies to:
Financial and moral compensation shall include individual, collective and regional compensations.
The State shall also be committed to:
Criminal Trials
The State shall be committed to take all the necessary measures to enshrine the principle of non-escape from criminal prosecution in relation to all those who took part in systematic violations of human rights and crimes of financial and administrative corruption. In order to achieve this, the following shall be ensured:
When the principle of banning violators of rights from assuming public office is violated, the authority charged with fact-finding and reconciliation shall examine the possibility of filing a criminal case concerning systematic violations of human rights based on requirements of national interest, the rights of victims and victims’ relatives, the requirements of fact-finding and banning rights violators from assuming public office.
Guarantees of Non-Repetition
– Vetting the staff of military and the security institutions based on their records, and excluding those who are not qualified, in accordance with objective criteria, from leading positions and purging these institutions of those who took part in human rights violations and in crimes of financial and administrative corruption and rehabilitating others in a manner that ensures respect for rights and freedoms;
– Structural reforms of institutions with the objective of guaranteeing they are based on the principles of transparency, integrity and accountability;
– Dissolving all institutions whose existence violates provisions of the constitution.
Chapter (2)
The Right to Reclaim Public Funds and Religious Endowment Funds
Reclaiming Public Funds
The State shall commit itself to take the following necessary measures:
In order to achieve this, the State shall implement international agreements and conclude the necessary agreements in order to obtain legal and judicial assistance.
Without prejudice to the principle of banning those who committed crimes of corruption from assuming public office, the State shall identify the legal framework for negotiations with those subject to legal prosecution to ensure the reclamation of public funds.
Religious Endowment Funds
The State shall commit itself to take the following necessary measures:
Foreigners’ Ownership of Real Estate
Without prejudice to the rights of usufruct, the State shall take the necessary measures to rescind all the legal transactions on which foreigners’ ownership of real estate is based.
Chapter (3)
Transitional Measures Concerning Elections
Women and Parliamentary Elections
Every electoral system shall secure at least a 30% share for women for three consecutive elections.
Candidature in Accordance with the Individual System
The electoral system shall ensure that candidature is only possible in accordance with the individual system for three elections. (Second proposal: Candidature for parties cannot be frozen).
Non-Permissibility of Extending the President’s Term in Office
The president shall not run as a candidate to extend his term in office for a third term.
الخارطة التفصيلية
لباب التدابير الانتقالية
الفصل الأول / تدابير العدالة الانتقالية
تلتزم الدولة بوضع الاجراءات والآليات اللازمة للحوار المجتمعي ولكشف الحقيقة والإنصاف والمصالحة والإصلاح المؤسسي والتشريعي، على أن تكون آليات مستقلة ومحايدة وموضوعية يتولاها ذوو كفاءة متنوعة وخبرة ونزاهة، وبما يضمن بعدها عن أي نوع من التصفيات السياسية.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للآتي:
1. كشف حقيقة وتفاصيل الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من 1/9/1969م إلى حين إنفاذ الدستور الدائم.
2. توثيق الانتهاكات الممنهجة وجرائم الفساد.
3. الكشف عن مصير المفقودين .
الحق في التعويض
مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع على مرتكبي انتهاكات الحقوق، تلتزم الدولة بتعويض الضحايا والمتضررين سواء كانو أفرادا أم جماعات أم مناطق تعويضا مناسبا للضرر، وذلك عن:
1. الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.
2. العمليات الحربية والنزاعات الملسحلة
على أن يشمل التعويض المادي والرمزي التعويضات الفردية والجماعية والمكانية.
كما تلتزم بالآتي:
1. معالجة الآثار النفسية و الاجتماعية للانتهاكات وإعادة تأهيل الضحايا ورد الاعتبار لهم.
2. ضمان حقوق من اغتصبت أو انتزعت ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، على أن يستند في العقارات على حقوق المالك الأصلي والقدرة المالية لمن نزع العقار لمصلحته والإنشاءات المضافة إليها والاجراءات الإدارية والقضايا السابقة.
3. إعادة رفاة الضحايا الحروب من الخارج .
المحاكمات الجنائية
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لإقرار مبدأ عدم الإفلات من الملاحقة الجنائية لكافة المساهمين في النتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان وجرائم الفساد المالي و الإداري، وفي سبيل ذلك:
1- لا حصانة لأي منهم فيها.
2- لا عفو يعتد به بشانها.
3- لا تقادم لها ايا كان وقت ارتكابها.
4- تتخذ التدابير اللازمة لحماية الشهود.
5- يؤهل قضاة متخصصين بالعدالة الانتقالية.
ومع الإخلال بحرمان منتهكي الحقوق من تولى الوظائف العامة، للهيئة المختصة بتقصي الحقائق والمصالحة تقدير ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية بشان الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان بناء على متطلبات المصالحة الوطنية وحقوق أولياء الدم والضحايا ولوازم تقصي الحقائق وحرمان منتهكي الحقوق من تولي الوظائف العامة.
ضمانات عدم التكرار
1. تلتزم الدولة بالإصلاح المؤسسي وفق التدابير الآتية:
- فحص أهلية الموظفين والعاملين في المؤسستين العسكرية والأمنية اعتمادا على سجلاتهم واستبعاد غير المؤهلين وفق معايير موضوعية من المناصب القيادية وتنقيتها ممن ساهموا في انتهاكات لحقوق الإنسان وفي جرائم الفساد المالي والإداري وإعادة تأهيل غيرهم بما يكفل احترام الحقوق والحريات.
- الإصلاح البنيوي للمؤسسات بهدف ضمان تأسيسها على مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة.
حل كافة المؤسسات التي يتعارض وجودها مع احكام الدستور.
2. إلغاء كافة قرارت منح الجنسية الصادرة اعتبارا من 15/12/2011 وتلك التي صدرت بالمخالفة لأحكام قوانين الجنسية المعمول بها وقت صدورها.
3. مراجعة كافة التشريعات بما ينفق مع أحكام الدستور.
4. نزع السلاح وتفكيك كافة التنظيمات المسلحة وإعادة التأهيل النفسي والمهني لأفرادها دون الإخلال بمبدأ عدم الإفلات من الملاحقات الجنائية وبما يضمن احتكار الدولة للسلاح وضمان الأمن الفردي والجماعي والتداول السلمي على السلطة.
5. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لبيان حقيقة المنازعات الجماعية والكشف عن اسبابها ومعالجتها بشكل جذري.
الفصل الثاني/ الحق في استرداد الاموال العامة وأموال الوقف
استرداد الأموال العامة
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لآتي:
وعليها في سبيل ذلك تطبيق الاتفاقات الدولية وإبرام ما يلزم للحصول على المساعدات القانونية والقضائية.
ومع عدم الإخلال بمنع مرتكبي الفساد من تولي الوظائف العامة، على الدولة تحديد أطر قانونية للتفاوض مع المشمولين بالملاحقة القضائية بما يضمن إرجاع الأموال العامة.
أموال الوقف
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للآتي:
ملكية الأجانب للعقارات
مع عدم المساس بحقوق الانتفاع، تتخذ الدولة التدابير اللازمة لإلغاء كافة التصرفات القانوينة التي ترتب عليها ملكية الأجانب للعقارات.
الفصل الثالث
تدابير انتقالية بشأن الانتخابات
المرأة والانتخابات البرلمانية
يضمن أي نظام انتخابي حصة للمرأة لا تقل عن ثلاثين في المائة لثلاث دورات انتخابية متتالية.
الترشح وفق النظام الفردي
يضمن النظام الانتخابي عدم الترشح إلا وفق النظام الفردي على مدى ثلالث دورات انتخابية، (المقترح الثاني/ الترشح للأحزاب لا يمكن تجميده )
عدم جواز التمديد لرئيس الدولة
لا يجوز للرئيس الترشح لتمديد مدة ولايته لمدة ثلاث دورات انتخابية .
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.