Libyan Constitution Proposal
Local Governance and Local Administration Committee Proposal
Proposal Two
(Regions System)
Includes sixteen constitutional articles that reflect some of the committee members’ vision on local governance. They have been articulated in consensus between the following members:
Country Division and Independence
Libya consists of three regions: Cyrenaica, Tripoli and Fezzan. Each region shall enjoy within its administrative boundaries administrative and financial independence and full legal personality.
Administrative Division of the Regions
Each region shall be divided into a number of governorates and municipalities.
Regional Councils
Regional institutions shall be: the regional council and executive council of the region.
Powers of the Regional Council
The Regional Council shall have the following powers:
The Regional Council is authorised to enact legislation on the following issues:
10. Fishing activities and marine resources.
11. Sports, recreation and public parks.
12. Social aid and welfare.
13. Health and environmental protection.
14. Business, industrial and professional licenses.
15. Local economic development and promotion of national investment.
16. Higher education.
The legislative authority of the State shall be competent in all that is not within the sole competence of regions under Article (5).
The Regional Executive Council shall exercise the following competencies:
-Implementation of policies on the sub-level of livelihood sectors within the region, without prejudice to the sovereign laws and unity of State.
-Submission of proposals for new laws and legislation to the Regional Council for further submission to the parliament if needed for approval and adoption.
-Issuance of the administrative system necessary for management of the region and follow-up of governorates and municipalities as mandated and organised by the Constitution
-The Chairman of the Executive Council shall manage the policy of regional governance in sectors, and shall be subject to the supervision of the regional council and state accountability mechanisms in coordination with the regional and sovereign legislature.
-The Chairman of the Executive Council shall manage the functions and affairs of the region in accordance with the provisions of this Constitution, as well as without prejudice to sovereignty of the government over its competences in implementation of state policy.
Methods of Selecting Regions’ Institutions
The Regional Council and the Chairman of the Executive Council of the region shall be elected through direct secret ballot. Fair representation of all Libyan social, cultural and linguistic components (Amazigh, Tebu, Tuareg) shall be shall be taken into account. This shall be regulated by law.
Regions’ Funds
The regions are entitled to 50% of their local revenues and projects’ investments.
Revenues of natural resources shall be distributed according to the following percentages:
30% to regions, according to the population of each region.
30% shall be evenly distributed to all regions.
30% to national government.
10% to regions of production
Fair Distribution of Institutions and High Positions between Regions
The State shall guarantee the equitable distribution of headquarters of institutions, corporations and public enterprises among regions.
The State shall ensure equal opportunities between regions’ populations in leadership, high posts, and the diplomatic corps.
The Audit Bureau, through its regional branches, shall review and examine accounts at the regional level.
The Regional Council and the Executive Council of the region shall be dissolved if the Constitution and sovereignty of the State are violated by clear acts. The decision shall be taken after seeking the opinion of a special committee of the House of Representatives and the Senate, specifically formed to consider issues of regions in these sovereign bodies.
The Regional Council may put to vote lack of confidence in its Executive Council through a clearly reasoned petition signed by one-quarter of the Regional Council members and approved by an absolute majority of members through a public vote.
If the Regional Council issues legislation against the State’s constitution, the President of the State or the Prime Minister are allowed to challenge its constitutionality. The Regional Council is also allowed to challenge the legislation and processes by the legislature and executive within 60 days from its publication.
مشروع الدستور الليبي
مقترح لجنة الحكم المحلي والإدارة المحلية
المقترح الثاني
(( نظام الاقاليم ))
يتضمن ستة عشر نصا دستوريا معبرا عن رؤية بعض أعضاء اللجنة حول نظام الحكم المحلي والإدارة المحلية وقد صيغت هذه المواد بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة التالية اسمائهم:
1- د. ابراهيم فرج البابا.
2- د. مصطفى عبد الحميد دلاف.
تقسيم البلاد و الاستقلالية
تتكون ليبيا من ثلاثة أقاليم، برقة، طرابلس، وفزان ويتمتع كل اقليم داخل حدوده الادارية بالشخصية القانونية الكاملة والاستقلالية الادارية و المالية.
التقسيم الإداري للاقاليم
يقسم كل إقليم إلى عدد من المحافظات والبلديات.
هيئات الأقاليم.
هيئت الأقاليم هي : مجلس الإقليم والمجلس التنفيذي للإقليم.
اختصاصات هيئة الأقاليم
يختص مجلس الأقاليم بما يلي:
1. تقديم مقترحات التشريعات المشتركة التي تتطلب اعتماد المجلس التشريعي ومناقشتها معه.
2. سن التشريعات ضمن أحكام الدستور وفي نطاق حدود الأقاليم.
3. العمل على مراقبة أداء المجلس التنفيذي ومحاسبته بما لا يتعارض مع سيادة القانون.
4. اعداد مشروع الميزانية السنوية للأقاليم وتقديمه للمجلس التشريعي بالدولة.
5. الاختصاصات الأخرى التي يمنحها الدستور.
يختص مجلس الإقليم بالتشريع في المسائل الآتية:
1. التقسيم الإداري داخل الأقاليم وإنشاء المحافظات و البلديات.
2. التخطيط العمراني ورخص البناء والإسكان.
3. أعمال الاشغال العامة والمنفعة المحلية.
4. النقل العام داخل الأقاليم.
5. الزراعة والغابات والمراعي والتنمية الحيوانية.
6. المياه والكهرباء.
7. الصناعات التقليدية و الصغرى.
8. الثقافة والأماكن التاريخية والآثار.
9. النشاط السياحي.
تختص السلطة التشريعية بالدولة بكل ما لا يدخل في اختصاصا الاقاليم بموجب المادة (5)
يمارس المجلس التنفيذي للإقاليم الاختصاصات الآتية:
- تنفيذ الساسات العامة على المستوى الفرعي في القطاعات الحياتية داخل نطاق الإقليم بما لا يخل بالقوانين السيادية ووحدة الدولة.
- تقديم مقترحات القوانين والتشريعات الجديدة إلى مجلس الإقليم ومن ثم الى المجلس التشريعي إن تطلب ذلك لنيل الموافقة و الاعتماد.
- إصدار النظام الإداري اللازم لإدارة الإقليم ومتابعة المحافظات والبلديات وفق التفويض الممنوح والمنظبط من الدستور.
- رئيس المجلس التنفيذي هو من يدير السياسات العامة للحكم الإقليمي في القطاعات، ويخضع لإشراف ورقابة مجلس الاقاليم وآليات محاسبة الدولة.
- يدير رئيس المجلس التنفيذي للإقليم مهام شؤون الإقليم وفق أحكام هذا الدستور والقوانين النافذة وكذلك دون الإخلال بسيادة الحكومة في اختصاصاتها في تنفيذ الساسة العامة للدولة.
طريقة اختيار هيئة الإقليم
يتم انتخاب مجلس الإقليم ورئيس المجلس التنفيذي للإقليم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر ويراعى التمثيل المناسب لكل شرائح ومكونات الشعبي الليبي الاجتماعية والثقافية واللغوية ( الامازيغ، التبو، الطوارق) وينظم ذلك القانون .
تمويل الإقليم
الأقاليم 50% من ايراداتها المحلية ومشروعات الاستثمار فيها.
يتم توزيع عائدات الموارد الطبيعية وفقا للنسب الآتية:
30% يوزع على الأقاليم وفق العدد السكاني لكل إقليم.
30% توزع بالتساوي عن جميع الأقاليم.
30% للحكومة الوطنية.
10% لأقاليم مناطق الإنتاج.
التوزيع العادل للمؤسسات والمناصب العليا بين الأقاليم.
تضمن الدولة التوزيع العادل لمقار المؤسسات والشركات والمشاريع العامة بين الأقاليم.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين سكان الإقاليم في الوظائف القيادية والمناصب العليا والسلك الدبلوماسي
الرقابة على الإقليم.
يتولى ديوان المحاسبة عن طريق فروعه في الأقليم مراجعة وفحص الحسابات على مستوى الإقليم.
يتم حل مجلس الإقليم والمجلس التنفيذي للإقليم، إذا تم الاخلال بالدستور وسيادة الدولة بأفعال واضحة، ويصدر القرار بعد استقصاء رأي لجنة خاصة من مجلس النواب والشيوخ تشكل خصيصا للنظر في قضايا الأقاليم بهذه الأجهزة السيادية.
يمكن لمجلس الإقليم طرح عدم الثقة في المجلس التنفيذي لها عن طريق إصدار عريضة بأسباب واضحة لذلك يوقع عليها ربع أعضاء مجلس الإقليم ويتم إقرارها بالتصويت العنلي بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
إذا اصدر مجلس الإقليم تشريعا مخالفا للدستور فلرئيس الدولة أو رئيس الوزراء الطعن في دستوريته، كما أن لمجلس الإقليم الطعن في القوانين والاجراءات الصادرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك كله خلال ستين يوما من تاريخ النشر.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.