Cabinet Decree No. (325) of 2013
establishing the General Investigation Service
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A statutory civil agency called the “General Investigation Service” (GIS) shall be established in accordance with the provisions of this Law. It shall possess legal personality and independent financial liability. It shall be subordinate to the Cabinet.
Article (2)
The GIS shall be headquartered in the city of Tripoli and may have branches or offices in other cities or regions, in accordance with a decree by the prime minister, at the proposal of the head of the GIS.
Article (3)
The agency shall aim at safeguarding the entity of the State, protecting its political and economic security, and combating the risks and threats that target its religious and social values or impair its prestige and international relations.
The GIS shall practice its activities in compliance with the requirements of human rights and fundamental freedoms guaranteed and protected under the law and in such as way as ensures their respect. Any acts committed by it that violate such rights and freedoms shall not be subject to any immunity.
In order to achieve its objectives, the GIS shall do the following:
Article (4)
The General Investigation Service shall have the following powers:
10. Monitor cargo and passenger luggage in land, maritime, and aerial ports and secure the safety of passengers in coordination with the relevant authorities.
11. Monitor citizenship affairs, entry and exit movements, and immigration to and from the State of Libya in coordination with the relevant authorities.
12. Study and analyse data and information concerning public opinion as resulting from different positions of community groups and refer them to specialists to take note of them and take necessary measures in their regard.
13. Follow the progress of parliamentary, local, and union elections, prepare reports on them, and refer them to the competent authorities.
14. Open communication channels with all security agencies and coordinate with them with regard to the powers of the agency in joint issues.
15. Monitor media activities, evaluate them, and prepare reports on them and ensure media communication with the public and media delegations representing civil society associations and organisations.
16. Exercise any other duties assigned to the agency under any other legislation.
Article (5)
The GIS shall be presided over by a head of the grade of minister and it shall also have a deputy head. They shall be appointed by virtue of a Cabinet Decree at the proposal of the prime minister. In the conducts of its duties, the GIS shall be subject to the supervision of the prime minister.
Article (6)
The Head of the GIS shall have the following duties:
Article (7)
The deputy head of the GIS shall have the following duties:
Article (8)
The public force of the GIS shall be formed of the following:
Article (9)
The organisational structure of the GIS shall consist of a number of departments and offices that shall be determined with their powers by virtue of a decree by the prime minister at the proposal of the Head of the GIS without prejudice to the provisions of this decree.
Article (10)
The GIS’s financial resources shall consist of the following:
Article (11)
The GIS shall have a bank account in one or more banks operating in Libya to deposit its funds in accordance with the legislation in force.
Article (12)
The GIS shall have an independent budget prepared according to the accounting systems in force. Its fiscal year shall start and end with the State’s fiscal year.
Article (13)
The General Department for Information Security shall be abolished from the organisational divisions of the administrative organisation of the Ministry of Interior issued in Cabinet Decree No. (145) of 2012 approving the organisational structure and powers of the Ministry of Interior and its executive unit.
Article (14)
All the personnel of the former Internal Security Service, who were previously transferred to work in the security directorates in local councils by virtue of the National Transitional Council (NTC) Decree No. (17) of 2011 dissolving the External Security Service and the Internal Security Service, shall be transferred to work in the General Investigation Service, as well as the employees of the General Department for Information Security subordinate to the Ministry of Interior, provided they were not former employees in the Investigation and Follow-up Bureau, the Counter-Heresy Bureau, the Prisons Bureau, or the branches of the Counter-Terrorism Bureaus in the dissolved Internal Security Service.
Article (15)
The movable and immovable assets of the dissolved Internal Security Service or the General Department for Information Security in the Ministry of Interior shall be transferred to the General Investigation Service.
Article (16)
The provisions of Law No. (10) of 1992 on security and police and Law No. (12) of 2010 issuing the Labour Relations Law shall apply to the General Investigation Service’s personnel, as applicable.
Article (17)
A Cabinet Decree shall form one or more committees to undertake the implementation of the provisions of this Decree.
Article (18)
This decree shall enter into force from its date of issuance and any provision that contravenes it shall be repealed. It shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet — Libya
Issued on 21 Shaaban 1434 AH
Corresponding to 30 June 2013 AD
قرار مجلس الوزراء
رقم (325) لسنة 2013 ميلادي
بإنشاء جهاز المباحث العامة
مجلس الوزراء
قــــــــــــــرر
مادة (1)
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز مدني نظامي يسمى جهاز (المباحث العامة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.
مادة (2)
يكون مقر الرئيسي للجهاز " مدينة طرابلس" ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له بالمدن أو املناطق الأاخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الجهاز.
مادة (3)
يهدف الجهاز إلى حفظ كيان الدولة وحماية أمنها السياسي و الاقتصادي، ومكافحة الأخطار والتهديدات التي تستهدف قيمها الدينية و الاجتماعية، أو تنال من مكانتها وعلاقاتها الدولية.
ويمارس الجهاز نشاطه بمراعاة التقيد بمقتضيات حقوق الانسان والحريات الأساسية المكفولة والمحمية بموجب القانون وبما يكفل احترامها، ولا تتمتع الماسة بهذ الحقوق والحريات بأية حصانة.
وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:
أ- المشاركة في الندوات والمؤتمرات والمعارض وجميع الأنشطة الفكرية بما يحقق أغراض الجهاز.
ب- إعداد الدراسات والخطط وإجراء البحوث في مختلف المجالات، وتنظيم المؤتمرات والدورات وورش العمل التدريبية بما يسهم في تحقيق الاهداف القومية خاصة ما يتعلق منها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والجانب البيئي والأمن الغذائي، وبما بتفق والطبيعة الخاصة بالجهاز.
ج- وضع خطط للتدريب والتأهيل والإيفاد للدراسة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الجهاز بما يحتاج إليه من عناصر بشرية ذات كفاية فنية عالية لازمة لشغل الوظائف بالجهاز وفي إطار السياسات العامة التي تحكم عمل الجهاز.
د- وضع الخطط الإستثمارية للجهاز بما يكفل تحقيق أغراضه.
مادة (4)
يختص جهاز المباحث العامة بما يلي:
مادة (5)
يكون للجهاز رئيس بدرجة وزير، كما يكون له نائب للرئيس تتم تسميتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء، ويخضع في مباشرته لمهامه لإشراف رئيس مجلس الوزراء.
مادة (6)
يختص رئيس الجهاز بما يلي:
مادة (7)
يختص نائب رئيس الجهاز بما يلي:
1- يمارس صلاحيات الرئيس في حال غيابه.
2- يساعد الرئيس في الإشراف على سير العمل بالجهاز.
3- أية اختصاصات أخرى يفوضه بها الرئيس وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (8)
تتكون القوة العمومية للجهاز من الآتي:
1. فئة الأعضاء: وتشمل الضباط وضباط الصف والأفراد وفقا للنظم المعمول بها في قانون الأمن و الشرطة.
2. فئة الموظفين: وتشمل العاملين من غير حاملي الرتب وفقا لأحكام قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
مادة (9)
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الجهاز وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (10)
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلي:
1- ما يخصص له من مبالغ بالميزانية العامة للدولة.
2- أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها قانونا.
مادة (11)
يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا تودع فيه أمواله وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (12)
يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبة المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة (13)
تلغى الإدارة العامة لأمن المعلومات من التقسيمات التنظيمية بالتنظيم الإداري لوزارة الداخلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزرة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
مادة (14)
ينقل للعمل بالمباحث العامة كافة العاملين بجهاز الأمن الداخلي سابقا الذين سبق نقلهم لمديريات الأمن بالمجالس المحلية بقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (17) لسنة 2011 ميلادي، بشأن حل جهاز الأامن الداخلي والخارجي وكذلك العاملون بالإدارة العامة لأمن المعلومات التابعة لوزارة الداخلية بشرط ألا يكونوا من بين العاملين سابقا بمكتب التحري والمتابعة والتحقيق، أو مكافحة الزندقة، أو السجون، أو فروع مكاتب الإرهاب بجاهز الأمن الداخلي المنحل.
مادة (15)
تؤول إلى جهاز المباحث العامة كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت مملوكة أو في حيازة جهاز الأمن الداخلي المنحل أو الإدارة العامة لأمن المعلومات بوازرة الداخلية.
مادة (16)
تسري- بحسب الاحوال- على منتسبي الجهاز أحكام القانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة، وأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
مادة (17)
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة أو أكثر تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (18)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في : 21/شعبان/1434 هجري.
الموافق: 30/يونيو/2013 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.