Decree by the General People’s Committee
No. (52) of 1370 FDP (2002 AD)
On the Establishment of the Faculty of Female Police Officers
The General People’s Committee
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
An faculty called the “Faculty of Police Female Officers” shall be established and shall be subordinate to the General People’s Committee for Justice and Public Security. It shall be headquartered in Tripoli and supervised by the General Training Directorate. It shall undertake the preparation and graduation of police female officers with technical and practical competence in the security and police field.
Article (2)
The Faculty shall have a director to manage its affairs, supervise the work progress in accordance with the provisions of this Decree, and exercise the powers of the head of the department.
The Faculty shall have a council overseeing education affairs. The council shall be called “Female Police Officers Faculty Council” and it shall be formed by a decree from the general secretary of the General People’s Committee for Justice and Public Security.
Article (3)
The Faculty Council shall be responsible for the following matters:
Article (4)
The Female Police Officers Faculty Council shall convene upon invitation from its chairman or by a written request from the Faculty director or three of its members to its chairman. The Council shall convene at least twice throughout the academic year.
Article (5)
The decisions of the Council shall not be valid unless the absolute majority of its members are present. Decisions shall be issued by the majority of those present. In the event of a tie, the side with which the chairman voted shall prevail. The deliberations of the Council shall be confidential and its decisions justifiable. Its decisions shall not be valid until they are approved by the secretary general of the General People’s Committee for Justice and Public Security.
Article (6)
Female applicants to the Faculty shall meet the following conditions:
Article (7)
The secretary general of the General People’s Committee for Justice and Public Security, by virtue of a decree, shall form a committee to select the female candidates to be accepted in the Faculty among the applicants who meet the required conditions to join the Faculty.
The secretary general of the General People’s Committee for Justice and Public Security, by virtue of a decree, shall determine the number of female candidates to be accepted each year in the Faculty.
Article (8)
Any female student who is proven unfit to study in the Faculty for any reason whatsoever shall be dismissed, and the dismissal shall be by virtue of a decree by the secretary general of the General People’s Committee for Justice and Public Security.
Article (9)
The expenses of educating, training, feeding, clothing, sheltering, treating, and transporting the female students shall be free and they shall receive a monthly stipend whose sum shall be determined by virtue of a decree by the secretary general of the General People’s Committee for Justice and Public Security.
Article (10)
The study period in the Faculty shall be two years divided over four terms. Each term shall not be less than four months.
Article (11)
In the Faculty, the female students shall receive studies that include material pertaining to security and legal, practical, technical, administrative, disciplinary, social, and cultural materials, in addition to sport and military training, in accordance with the Faculty bylaws.
The Faculty bylaws shall set forth detailed provisions for the study system and manner, the examination systems and dates thereof, rules for passing, disciplinary sanctions that may be imposed, and the competent authority that may do so.
Article (12)
The Faculty shall grant female students who pass the final year exams a diploma called the “Police Faculty Diploma” and it shall appoint them to the police forces at the rank of lieutenant, in accordance with Law No. (10) of 1992 AD on the Security and Police Law.
Article (13)
In the event a female student leaves the Faculty or is dismissed for any reason, she shall repay all the expenses spent on her during her study period in the Faculty, including the stipends she had received. A decree approving the student’s leaving the Faculty shall be issued by the secretary general of the General People’s Committee for Justice and Public Security.
The secretary may exempt the student from reimbursing the expenses referred to above if he is convinced by her justifications.
Article (14)
Any student who is injured or dies because of the training or as a result of an accident or injury during her study period, provided that this is not the result of her misconduct or neglect, shall be treated as a police officer with regards to medical treatment or other financial rights. Her dues shall be calculated on the basis of the first salary she would have received in the event she had graduated from the Faculty.
Article (15)
The Faculty bylaws shall be issued by virtue of a decree by the secretary general of the General People’s Committee for Justice and Public Security. They shall include in particular the organisation of departments in the Faculty and specifying the manner of study, training, and accommodation.
Article (16)
This Decree shall enter into force from its date of issuance. Any contrary article shall be repealed and it shall be published in the Code of Procedure.
General People’s Committee — Libya
Issued on: 26 Rabi’ al-Thani
Corresponding to: 07/07/1370 FPD (2002 AD)
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (52) لسنة 1370 و.ر. (2002 ف.)
بإنشاء كلية ضابطات الشرطة
اللجنة الشعبية العامة،
المادة (1)
تنشأ كلية تسمى (كلية ضابطات الشرطة) تتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويكون مقرها بمدينة طرابلس، وتشرف عليها الإدارة العامة للتدريب، وتتولى إعداد وتخريج ضابطات شرطة تتوافر فيهن الكفاية الفنية والعملية في ميدان الأمن والشرطة.
المادة (2)
يكون للكلية مدير يتولى إدارة شؤونها والإشراف على سير العمل فيها وفقا لأحكام هذا القرار، ويمارس اختصاصات رئيس المصلحة.
ويكون لها مجلس يشرف على شؤون التعليم فيها، يسمى (مجلس كلية ضابطات الشرطة) ويشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
المادة (3)
يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل الآتية:-
1- توزيع المواد الدراسية على الفترة الزمنية للدراسة بالكلية، وتحديد الساعات والدرجات المخصصة لكل مادة والموضوعات الواجب دراستها فيها.
2- اقتراح البناء التنظيمي للكلية ومستويات المؤهلات والخبرة اللازم توفرها في أعضاء هيئة التدريس بها.
3- ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالكلية سواء بطريق التعيين أو الندب، وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام المكافآت التي تمنح للمنتدبين.
4- إبداء الرأي بشأن مشروع اللائحة الداخلية للكلية واقتراح ما يراه من تعديل في اللائحة أو في نظام الكلية.
5- المسائل الأخرى التي ترى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو أمينها عرضها عليه.
المادة (4)
يجتمع مجلس كلية ضابطات الشرطة بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابي يقدمه مدير الكلية أو ثلاثة من الأعضاء إلى رئيس المجلس على أن ينعقد المجلس مرتين على الأقل خلال العام الدراسي.
المادة (5)
لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون مداولات المجلس سرية وقراراته مسببة، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
المادة (6)
يجب أن تتوافر في طالبة الالتحاق الشروط الآتية:-
1- أن تكون حاصلة على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- أن تكون محمودة السيرة حسنة السمعة، ولم يسبق الحكم عليها في جناية أو جنحة ماسة بالشرف ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها في الحالتين.
3- ألا تقل سنها عن (18) سنة ولا تزيد على (25) سنة، ويجوز عند الضرورة الاستثناء من شرط الحد الأقصى للسن بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
4- ألا تكون قد سبق عزلها من الشرطة بقرار تأديبي.
5-أن تكون لائقة صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.
6-ألا تكون متزوجة بأجنبي.
المادة (7)
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لجنة لاختيار الطالبات المرشحات للقبول في الكلية ممن تتوفر فيهن شروط الالتحاق.
ويحدد عدد الطالبات المقبولات سنويا في الكلية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
المادة (8)
تفصل الطالبة التي تثبت عدم صلاحيتها للدراسة لأي سبب من الأسباب ويكون الفصل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
المادة (9)
تكون نفقات تعليم وتدريب وملابس وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطالبات مجانية، وتصرف لهن مكافأة شهرية تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
المادة (10)
مدة الدراسة في الكلية سنتان تنقسم إلى أربع فترات دراسية، ولا يجوز أن تقل الفترة الواحدة منها عن أربعة أشهر.
المادة (11)
تتلقى الطالبات دراسات في الكلية تشمل المواد الخاصة بالأمن والمواد القانونية والعملية والفنية والإدارية والانضباطية والاجتماعية والثقافية، كما يتلقين تدريبا رياضيا وعسكريا، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية للكلية.
وتبين اللائحة الداخلية الأحكام التفصيلية لنظام الدراسة وكيفيتها ونظم الامتحانات ومواعيدها وقواعد النجاح فيها والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها والجهة المختصة بذلك.
المادة (12)
تمنح الكلية الطالبات الناجحات في امتحان السنة النهائية شهادة تسمى (دبلوم كلية الشرطة) وتعين كل منهن برتبة ملازم بالشرطة وفقا للقانون رقم (10) لسنة 1992 إفرنجي، بشأن الأمن والشرطة.
المادة (13)
إذا تركت الطالبة الدراسة بالكلية أو تقرر فصلها منها لأي سبب وجب عليها أن تؤدي جميع النفقات التي صرفت عليها خلال مدة دراستها بالكلية بما في ذلك المكافآت التي حصلت عليها ويصدر بقبول ترك الطالبة للدراسة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
ويجوز للأمين إعفاء الطالبة من رد النفقات المشار إليها إذا اقتنع بالمبررات الداعية لذلك.
المادة (14)
تعامل من تصاب أو تتوفى من الطالبات بسبب التدريب أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت لها أثناء الدراسة دون أن تعزى إلى سوء سلوكها أو إهمالها معاملة ضابط الشرطة من حيث العلاج أو الحقوق المالية الأخرى على أن يبدأ احتساب مستحقاتها على أساس أول راتب تتقاضاه على فرض تخرجها من الكلية.
المادة (15)
تصدر اللائحة الداخلية للكلية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ويجب أن تشمل على وجه الخصوص تنظيم الأقسام بالكلية وتحديد كيفية الدراسة والتدريب والإقامة.
المادة (16)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.
| اللجنة الشعبية العامة
|
صدر في:26 ربيع الثاني الموافق:7/7/1370 و.ر. (2002 ف) |
|
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.