General People’s Committee
Decree No. (584) of 1377 FDP (2009 AD)
publicising the by-laws of the al-Athal Association
for the Families of Combatants, Martyrs, Missing Persons, and Injured
The General People’s Committee:
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The by-laws of the al-Athal Association for the Families of Combatants, Martyrs, Missing Persons, and Injured appended hereto shall be publicised.
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issue, and it shall be implemented by the competent bodies.
The General People’s Committee – Libya
Issued on 8 Dhu al-Hijja
Corresponding to: 24/11/2009 AD
By-laws of the al-Athal Association for the Families of Combatants,
Martyrs, Missing Persons, and Injured
Article (1)
The founding members signatory to these by-laws, named below, agree to establish a community association in accordance with Law No. (19) of 1369 FDP on reorganizing community associations. The association shall be called the al-Athal Association for the Families of Combatants, Martyrs, Missing Persons, and Injured and shall seek to achieve the following goals:
The Association aims to support the families of combatants, martyrs, missing persons, and war injured, provide them with assistance in all areas, help them overcome the obstacles they face, and strengthen their sense of their national role and pass it on to the coming generations, through the following:
These goals shall be achieved through circulation of the various plans and programs, in particular:
Article (1) [sic]
The by-laws of the al-Athal Association for the Families of Combatants, Martyrs, Missing Persons, and Injured appended hereto shall be publicised.[BP1]
Article (2)
The Association shall have its administrative centre at the Mitiga International Airport in the city of Tripoli.
Article (4) [sic]
Conditions for acquiring membership in the Association:
Membership shall be lost or lapse in the following circumstances:
Article (5)
Association members shall have the same rights and duties provided or imposed pursuant to Law No. (19) of 1369 FDP on the regulation of community associations, the implementing regulations thereof, and the decrees issued pursuant thereto or pursuant to these By-laws or the decrees issued by the Association’s Congress or People’s Committee.
Each member shall exercise their rights without harming the rights of the other members, and must perform all of the duties incumbent thereon.
Members may withdraw from the Association at any time, unless they have undertaken to remain therein for a specific time.
The Association’s People’s Committee may dismiss any member by a substantiated decision. Members who withdraw or are dismissed shall not have any right to Association property.
Article (6)
The Association Congress shall hold the following competencies:
Article (7)
The Association’s Congress shall meet once a year during the three months following the end of the Association’s financial year, at the invitation of the Congress Secretariat in coordination with the Association’s People’s Committee. Such meetings shall only be valid with an absolute majority of members in attendance. If this number is not present, the meeting shall be postponed two weeks. The second meeting shall be valid regardless of the number of members in attendance, and this shall be stated in the invitation letter.
Decisions shall be adopted by consensus of the members in attendance. If this is not possible then such shall be by a two-thirds majority of the members in attendance.
Decisions of the Association’s Congress shall only be valid if issued in the matters listed in the agenda, unless consideration of such is approved by one-third of the members in attendance.
Article (8)
The Secretariat of the General People’s Congress or the Secretariat of the People’s Congress for the district, as the case may be, or the Association’s People’s Committee may call an extraordinary meeting of the Association’s Congress whenever necessary. One-fourth of the members may also ask the Association’s People’s Committee in writing to call a meeting of the Congress, stating the objective of such. If the People’s Committee does not respond within a month from the date the request was submitted, they may invite the members of the Association’s Congress to meet directly. In all cases, a copy of the agenda must be attached to the invitation letter.
Article (9)
The Association shall be managed by a people’s committee consisting of a secretary and at least four members selected by the Association’s Congress for a four-year term. This term shall be renewable one time.
Article (10)
Both the Association’s Secretariat and People’s Committee shall hold an ordinary meeting called by the secretary thereof at least once a month. Extraordinary meetings may be held by invitation of the secretary or one-third of the members thereof.
Meetings of the Secretariat or People’s Committee shall only be valid with the attendance of half of the members, including the secretary or substitute therefor in the event of his absence or unavailability. The Association’s People’s Committee shall issue its decisions by consensus of the members attending the meeting. If a consensus is not achieved, the matter shall be resubmitted at a following meeting. In this case, the decision shall be issued by majority when a consensus cannot be achieved. In the event of a tie, the secretary shall have the casting vote.
The Association’s People’s Committee may not review a matter not listed in its agenda, unless one-third of the members in attendance agree to such.
Article (11)
The secretary of the Association’s People’s Committee, or substitute therefor in the event of his absence or unavailability, shall conduct the meetings, regulate the discussions, and sign the minutes and decisions thereof. The secretary has the right to supervise and monitor the members working for the Association’s People’s Committee.
Article (12)
The Association’s People’s Committee shall hold competence to perform all of the activities related to managing the Association’s affairs, in particular the following:
Article (13)
The secretary and members of the Association’s People’s Committee shall be jointly liable for the Association’s management to the Association’s Congress for any damages sustained due to the failure to perform the duties incumbent thereon under the aforementioned Law No. (19) of 1369 FDP and the implementing regulations thereof, or negligence in the performance thereof, without prejudice to their criminal or civil liability as required.
Article (14)
The Association’s executive director, under the supervision of the People’s Committee, shall perform the daily executive activities in accordance with these By-laws and the People’s Committee Decree issued on his assignment setting out the detailed powers of the Association’s executive director.
Article (15)
The Congress Secretariat, and the secretary and members of the Association’s People’s Committee shall not receive any salaries or remuneration for the performance of the functions for which they were selected, although they may be reimbursed for any expenses they may incur while performing their duties.
Article (16)
The Association’s financial resources shall consist of:
Membership fees shall be specified and memberships may not be approved.
The Association shall specify how its financial resources are used and disposed of, in a manner that does not conflict with its objectives or the legislation in force.
Article (17)
The Association shall spend its funds on the achievement of its objectives, and may invest its revenue in projects with a guaranteed return, provided such not impact its activities.
Article (18)
The Association’s accounts shall be recorded in registers created for this purpose, setting out all the details related to expenses and revenue, including donations and gifts and the sources thereof.
Article (19)
The Association’s cash funds shall be deposited under its publicised name in the bank specified by the Association’s People’s Committee. Disbursements shall be made by checks signed by the secretary of the People’s Committee and the executive director of the Association. Cash balances exceeding one month’s expenses may not be kept outside of the bank.
Article (20)
The Association’s Congress may amend its by-laws with the approval of two-thirds of its members. Such amendment shall not be deemed to be in force until it is recorded and publicised and a decree on such has been issued by the competent publicising body.
Article (21)
Associations that have been publicised at the district level may establish branches at the Basic People’s Congress level in the district and associations publicised on the level of the Great Jamahiriya may establish branches in the districts, all in accordance with the terms set out in Article (5) of the implementing regulations of aforementioned Law No. (19) of 1369 FDP.
Detailed provisions specifying how the branches shall be managed and their relationship to the parent association shall be set out.
Article (22)
The Association shall have an auditor selected annually by the Association’s Congress who is not a member of the Association’s People’s Committee. Such selection may be renewed. The auditor shall hold competence to audit the Association’s accounts and monitor disbursements within the limits of the budget approved by the Association’s Congress. The auditor must submit a report on the audit results to the People’s Committee and the Association’s Congress and notify the secretary of the People’s Committee in writing of any shortcoming, error, or violation necessitating protest. If the secretary of the Association’s People’s Committee does not address the shortcoming, correct the error, or remove the causes of the violation, the auditor must bring the matter immediately to the Association’s People’s Committee and include such in his report.
Article (23)
The Association’s annual budget, balance sheet, and People’s Committee and auditor reports must be submitted to the Association’s Congress at least eight days prior to its annual meeting for approval thereof.
Article (24)
The Association may be dissolved in the circumstances set out in Article (36) of Law No. (19) of 1369 FDP on the reorganisation of community associations, by a ruling from the competent court or a decree from the Secretariat of the General People’s Committee or People’s Committee, as the case may be.
Article (25)
The body that issued the decree dissolving the association may appoint a liquidation committee and set the remuneration of its chairman and members. Association directors shall turn over to the liquidation committee the Association’s property, documentation, and records. Such directors, the body where the Association’s funds are deposited, and the Association’s debtors shall refrain from disposing of any of the Association’s affairs or rights except by written permission from the liquidation committee.
After completion of the liquidation, the liquidation committee shall disburse the remaining funds as follows: “Determine the manner by which the Association’s remaining funds will be distributed,” without prejudice to Article (4) of aforementioned Law No. (19) of 1369 FDP.
If the manner of distribution set out in the Association’s by-laws is not possible, the liquidation committee shall gift the remaining property to the Social Solidarity Fund.
Article (26)
The term of the Association shall be 25 years “indicate a term not exceeding 25 years,” starting from the issue date of the decree publicising the association by the competent body.
The Association’s Congress may extend the Association’s term with the approval of at least two-thirds of its members. The Congress’s decision in this regard shall not be deemed to be in force until it is approved by the competent publicisation body.
At the end of the Association’s term, the competent publicisation body shall assign the liquidation committee [and] set the remuneration of its chairman and members. The provisions contained in Article (25) of these By-laws shall apply with regard to the liquidation procedures.
Article (27)
The Secretariat of the Congress and the People’s Committee and the executive director, each within their purview, shall observe the implementation of these By-laws, without prejudice to aforementioned Law No. (19) of 1369 FDP and the implementing regulations thereof.
Article (28)
The founding members selected a founding committee consisting of:
In accordance with aforementioned Law No. (19) of 1369 FDP and the implementing regulations thereof, the procedures necessary to establish and publicise the Association and call the Association’s Congress to meet shall be completed in accordance with the law.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (584) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
بإشهار النظام الأساسي لجمعية الأثال لأسر
المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــررت
مادة (1)
يشهر النظام الأساسي لجمعية الأثال لأسر المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المخنصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 8 ذي الحجة
الموافق: 24/11/2009 مسيحي
النظام الاساسي لجمعية الآثال لإسر الشهداء والمفقودين والجرحى
مادة (1)
اتفق الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا النظام المبينة أسماؤهم فيما بعد على إنشاء جمعية أهلية وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1369و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية تسمى جمعية/ الأثال لأسر المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى وتسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:-
تهدف الجمعية إلى رعاية (أسر المجاهدين والشهداء والمفقودين وجرحى الحرب وتقديم العون لهم في جميع المجالات وتذليل المعوقات أمامهم وترسيخ الإحساس بدورهم الوطني ونقله إلى الأجيال اللاحقة ويتأتى ذلك بالآتي:-
ويتم تحقيق هذه الأهداف عبر تعميم الخطط والبرامج المختلفة وعلى الأخص:-
مادة (1)
يشهر النظام الأساسي لجمعية الأثال لأسر المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
اتخذت الجمعية مركز إدارتها في مدينة طرابلس مطار معيتيقة الجوي.
مادة (4)
شروط اكتساب عضوية الجمعية:-
تفقد العضوية وتسقط في الحالات التالية:-
أ- الانسحاب أو الاستقالة.
ب- الوفاة.
ج- الإخلال بأحد شروط العضوية.
د- عدم تسديد الاشتراك السنوي.
ه- استغلال الجمعية في تحقيق أغراض خاصة.
و- القيام بأعمال من شأنها الإضرار بالجمعية أو أهدافها.
مادة (5)
أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات المقررة أو المفروضة بموجب القانون رقم (19) لسنة
1369 و.ر بشأن تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاهما، أو بموجب هذا النظام أو القرارات الصادرة عن مؤتمر الجمعية أو اللجنة الشعبية للجمعية.
وعلى كل عضو أن يمارس حقوقه دون المساس بحقوق باقي الأعضاء، وعليه القيام بجميع الواجبات المفروضة عليه.
وللعضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت, ما لم يكن قد تعهد بالبقاء فيها مدة معينة.
ويجوز للجنة الشعبية للجمعية فصل أي عضو بقرار مسبب وليس للعضو المنسحب أو العضو المفصول أي حق في أموال الجمعية.
مادة (6)
يختص مؤتمر الجمعية بما يلي:
مادة (7)
ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء على دعوة من أمانة المؤتمر بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للجمعية ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها, فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين, مع بيان ذلك في كتاب الدعوة.
وتتخذ قرارات بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين, فإن تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ولا تكون قرارات مؤتمر الجمعية صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبينة في جدول أعمالها, وذلك ما لم يوافق على نظرها ثلثا الأعضاء الحاضرين.
مادة (8)
لأمانة مؤتمر الشعب العام أو لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية - حسب الأحوال - أو اللجنة الشعبية للجمعية دعوة مؤتمر الجمعية لاجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضروريا، كما يجوز لربع الأعضاء أن يطلبوا إلى اللجنة الشعبية للجمعية كتابيا دعوة المؤتمر للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم تستجب اللجنة الشعبية إلى ذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء مؤتمر الجمعية ويشترط في جميع الأحوال إرفاق جدول الأعمال بكتاب الدعوة.
مادة (9)
تتولى إدارة الجمعية لجنة شعبية تتكون من أمين وأربعة أعضاء على الأقل يختارهم مؤتمر الجمعية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (10)
تجتمع كل من الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية بدعوة من أمينها اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل ويجوز أن تجتمعا اجتماعا غير عادي بناء على دعوة من أمينيهما أو ثلث عدد أعضائها.
ولا تكون اجتماعات الأمانة أو اللجنة الشعبية صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء بمن فيهم الأمين أو من يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه. وتصدر اللجنة الشعبية للجمعية قراراتها بإجماع عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع, فإذا لم يتحقق الإجماع أعيد عرض الموضوع في اجتماع تال, وفي هذه الحالة يتم إصدار القرار بترجيح رأي الأغلبية عند عدم الإجماع على أصداره, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين.
ولا يجوز للجنة الشعبية للجمعية أن تنظر في موضوع لم يدرج في جدول أعمالها ما لم يوافق على ذلك ثلثا الأعضاء الحاضرين.
مادة (11)
يتولى أمين اللجنة الشعبية للجمعية أو من يحل محله في غيابه أو قيام مانع لديه إدارة اجتماعاتها وتنظيم مناقشتها والتوقيع على محاضرها وقراراتها وله حق الإشراف والرقابة على أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والعاملين فيها.
مادة (12)
تختص اللجنة الشعبية للجمعية بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة شئون الجمعية، وعلى الخصوص ما يلي:
مادة (13)
أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية مسئولون بالتضامن عن إدارة الجمعية أمام مؤتمر الجمعية عما يلحق بها من أضرار من جراء عدم قيامهم بالواجبات المفروضة عليهم بمقتضى القانون رقم (19) لسنة 1369و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية أو التقصير في أدائها وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليتهم الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء.
مادة (14)
يتولى المدير التنفيذي للجمعية تحت إشراف اللجنة الشعبية القيام بالأعمال التنفيذية اليومية وفقا لهذا النظام وقرار اللجنة الشعبية الصادر بتكليفه تحدد الصلاحيات التفصيلية للمدير التنفيذي للجمعية.
مادة (15)
لا تتقاضى أمانة المؤتمر وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية أية مرتبات أو مكافآت مقابل قيامهم بأعمالهم المختارين لها, على أنه يجوز لهم استرداد ما قد يتكبدونه من نفقات في سبيل تأدية مهامهم.
مادة (16)
تتكون الموارد المالية للجمعية من:-
أ- اشتراك انضمام وقدره (عشرة دينار - 10د.ل)
ب- اشتراك شهري وقدره (ثلاثة دينار - 3د.ل)
تحدد قيمة الاشتراكات ويجوز عدم تقرير اشتراك انضمام
تحدد الجمعية كيفية استغلال مواردها المالية والتصرف فيها بما لا يتعارض مع أغراضها أو مع أحكام التشريعات النافذة.
مادة (17)
تنفق الجمعية أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر إيراداتها في مشروعات تحقق عائداً مضمونا،على ألا يؤثر ذلك على نشاطها.
مادة (18)
تدون حسابات الجمعية في سجلات تعد لهذا الغرض, توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات والهبات ومصادرها.
مادة (19)
تودع أموال الجمعية النقدية بالاسم الذي شهرت به في المصرف الذي تحدده اللجنة الشعبية للجمعية، ويتم الصرف منه بصكوك موقع عليها من أمين اللجنة الشعبية والمدير التنفيذي للجمعية ولا يجوز الاحتفاظ برصيد نقدي خارج المصرف يزيد على مصروف شهر واحد.
مادة (20)
يجوز لمؤتمر الجمعية تعديل نظامها الأساسي، بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه، ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد قيده وشهره وصدور قرار بذلك من الجهة المختصة بالشهر.
مادة (21)
يجوز للجمعية التي تم شهرها على مستوى الشعبية أن تنشئ لها فروعا على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية بالشعبية، كما يجوز للجمعية التي يتم شهرها على مستوى الجماهيرية العظمى أن تنشئ لها فروعاً بالشعبيات وذلك كله وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 1369و.ر المشار إليه.
توضح الأحكام التفصيلية التي تبين كيفية إدارة الفروع وعلاقاتها بالجمعية الأم.
مادة (22)
يكون للجمعية مراجع للحسابات يختاره مؤتمر الجمعية سنوياً من غير أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية, ويجوز تجديد اختياره، ويختص بمراجعة حسابات الجمعية ومراقبة الصرف في حدود الميزانية المعتمدة من مؤتمر الجمعية، وعليه تقديم تقرير بنتيجة مراجعته إلى اللجنة الشعبية ومؤتمر الجمعية وإخطار أمين اللجنة الشعبية كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم أمين اللجنة الشعبية للجمعية باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة وجب على المراجع رفع الأمر فورا إلى اللجنة الشعبية للجمعية وأن يضمن تقريره ذلك.
مادة (23)
يجب عرض الميزانية السنوية للجمعية والحسابات الختامية وتقارير اللجنة الشعبية ومراجع الحسابات على مؤتمر الجمعية في اجتماعه السنوي وذلك قبل انعقاده بثمانية أيام على الأقل للتصديق عليها.
مادة (24)
يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من القانون رقم (19) لسنة 1369و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية حل الجمعية وذلك بحكم من المحكمة المختصة أو بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية حسب الأحوال.
مادة (25)
تقوم الجهة التي أصدرت قرار حل الجمعية بتعيين لجنة تصفية وتحديد مكافآت رئيسها وأعضائها، وعلى القائمين على إدارة الجمعية تسليم لجنة التصفية الأموال والمستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من لجنة التصفية.
وبعد تمام التصفية تقوم لجنة التصفية بالتصرف في الأموال الباقية وفقا للآتي:-.............. "تحدد الطريقة التي يتم بموجبها توزيع ما تبقى من أموال الجمعية" وذلك مع مراعاة حكم المادة الرابعة من القانون رقم (19) لسنة 1369و.ر المشار إليه.
وإذا أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها في نظام الجمعية غير ممكنة وهبت لجنة التصفية الأموال المتبقية إلى صندوق التضامن الاجتماعي.
مادة (26)
مدة الجمعية 25 سنة "تذكر المدة على ألا تتجاوز 25 سنة" يبدأ احتسابها من تاريخ صدور قرار شهر الجمعية من الجهة المختصة.
ويجوز لمؤتمر الجمعية إطالة مدة الجمعية وذلك بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل ولا يعتبر قرار المؤتمر في هذا الشأن نافذاً إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالشهر.
وعند انتهاء مدة الجمعية تتولى الجهة المختصة بالشهر تكليف لجنة التصفية تحديد مكافآت رئيسها وأعضائها. وتسري في شأن إجراءات التصفية الأحكام الواردة في المادة (25) من هذا النظام.
مادة (27)
على أمانة المؤتمر واللجنة الشعبية والمدير التنفيذي كل في حدود اختصاصه مراعاة تنفيذ هذا النظام مع مراعاة أحكام القانون رقم (19) لسنة 1369و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية.
مادة (28)
اختار الأعضاء المؤسسون لجنة تأسيسية من كل من:-
على أن تتولى وفقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1369و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية إتمام الإجراءات اللازمة لتأسيس وشهر الجمعية ودعوة مؤتمر الجمعية للانعقاد وفقا لأحكام القانون.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.