AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار
في شأن رسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات
وإثبات التاريخ (1)
وزير العدل،
في 18 من أكتوبر سنة 1958، وعلى المادة (232)
من قانون إجراءات المحاكم الشرعية، والمادة (5)
من قانون نواب القضاة.
قرر
مادة (1)
إلى أن يصدر قرار آخر بتحديد الرسوم المتعلقة بالتوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ، يستمر العمل في هذا الشأن بالأحكام التي كانت سارية قبل نفاذ قانون نظام القضاء المشار إليه.
ويقوم القاضي الشرعي أو نائب القاضي أو الإمام بتوريد جميع الرسوم المحصلة إلى خزانة الولاية المختصة بعد تسليم الإيصال اللازم لصاحب الشأن.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 10 يناير سنة 1959
بنغازي في 24 جماد الثاني 1378 هـ.
الموافق 3 يناير سنة 1959 م.
عبد الحميد عطية الديباني
وزير العدل
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.