Council of Ministers Decree
On the Executive Regulation of the Local Administration System Law
The Council of Ministers,
● Upon review of Law No. (62) of 1970 on the Local Administration System, and
● Based on the submission of the Minister of Interior and Local Administration,
has decreed the following:
Article (1)
The attached Implementing Regulations of the Local Administration System Law shall come into force.
Article (2)
This Decree shall enter into force as of the issuance date thereof, and shall be published in the Official Gazette.
Colonel / Muammar Gaddafi
Prime Minister
Issued on 27 Sha’ban 1390 AH
Corresponding to 27 October 1970 AD
Implementing Regulations of the Local Administration Law
Part One
Higher Committee for Local Administration and
Local Administration Units and their Responsibilities
Part I
Higher Committee for Local Administration
Article (1)
The Higher Committee for Local Administration shall meet at the place allocated for that purpose at least once quarterly at the invitation of its chairman on a date and time specified by him.
Article (2)
The deliberations of the committee shall be legally valid only if more than half of the number of its members is present. The committee’s decisions shall be issued by an absolute majority of the members present. In case of a tie, the chairman’s side shall prevail.
Article (3)
Discussion of any matter relating to the affairs of a ministry whose minister is absent shall be deferred to a subsequent session, and the committee shall only issue a decision thereon in his presence.
Article (4)
The committee may lay down a bylaw to regulate its internal procedures.
Part II
Formation of Local Councils
Members Appointed by Virtue of their Positions
Article (5)
Members appointed by virtue of their positions to provincial and municipal councils shall be the members representing the ministries to be specified by a decree of the Council of Ministers.
Article (6)
The Minister of Interior and Local Administration shall, based on the nomination of the minister concerned, appoint the most senior official in the province to represent his ministry in the provincial council. He shall also appoint his deputy in his absence.
Article (7)
The Minister of Interior and Local Administration, based on the nomination of the minister concerned, shall appoint the members by virtue of their positions to the municipal councils.
Article (8)
The local council may invite representatives of other ministries or public bodies or institutions to attend council meetings, and they shall participate therein without having a vote counted for the issuance of decisions.
Part III
Responsibilities of Provincial Councils
Chapter 1
General Provisions
Article (9)
Provincial councils shall exercise the responsibilities set out in this Chapter within the scope of the public policy of the State in accordance with the procedures of the Higher Committee for Local Government.
Article (10)
The provincial council shall issue its decisions after studying the matters presented to the same. It may refer any of these matters to the competent committees to study the same prior to issuing a decision thereon.
Article (11)
The governor shall implement the council’s decisions with the assistance of the council’s employees. Decisions that require approval from a higher authority shall be implemented after issuance of such approval.
Article (12)
The provincial council shall supervise the functions of the municipal councils located within the province. In the course of doing so, it may delegate any person it deems fit to follow-up on the functions of the municipal council and review the minutes of its meetings. The council shall submit its comments to the governor or the Minister of Interior and Local Administration, as the case may be.
Chapter 2
Educational Affairs
Article (13)
The provincial council shall handle educational affairs within its jurisdiction in accordance with the following:
a) Establish, equip and manage public and technical secondary schools;
b) Establish, equip and manage schools for male and female teachers, except for higher institutes for teachers;
c) Establish, equip and manage public and technical preparatory schools; and
d) Establish, equip and manage primary schools and kindergartens.
Article (14)
The provincial council in respect of educational affairs shall exercise the following responsibilities:
a) Distribute and open the classes necessary to expand education;
b) Supervise the implementation of the curricula prescribed by the Ministry of Education and National Guidance, and provide the necessary recommendations regarding implementation issues and proposals for the modifications required by local circumstances;
c) Determine the times of the school schedule such that it does not conflict with the hours prescribed in the study plan;
d) Provide recommendations regarding the establishment of private schools and private kindergartens in accordance with local needs;
e) Implement the policy for adult education and eradication of illiteracy;
f) Determine locations of the schools within its jurisdiction;
g) Establish and equip school libraries and school sports clubs; and
h) Arrange and organize feeding schemes for students in schools managed by the Council and manage all matters relating to school health care in accordance with the decisions of the relevant ministries in these matters.
Article (15)
The provisional council may propose the types of scholarships required by the general need in the province.
Chapter 3
Cultural Affairs
Article (16)
The provincial council shall handle cultural affairs within its jurisdiction in accordance with the following:
1. Establish, equip, manage and supervise cultural centers;
2. Establish and promote the establishment of public museums and book houses;
3. Organize celebrations on national occasions and strive to spread national awareness;
4. Organize local competitions and festivals; and
5. Promote the establishment of theater teams and work on the establishment of theaters.
Chapter 4
Health Affairs
Article (17)
Provincial councils shall handle health and medical affairs in their jurisdiction and establish, equip and manage medical units, except for model units or those prepared for research, training or production purposes for which a decree shall be issued by the Minister of Health. The responsibilities of the council shall be determined in accordance with the following:
1. General Hospitals 2. Ophthalmology Hospitals
3. Chest Disease Hospitals 4. Mental and Psychiatric Hospitals
5. Hospitals for the Mentally Retarded 6. Children’s Hospitals
7. Gynecology Hospitals 8. Leprosy Hospitals
9. Orthopedic and Accident Surgery Hospitals 10. Rural Medical Units and Dispensaries
11. Health Facilities 12. Maternity and Child Care Centers
13. Tuberculosis Control Centers 14. Trachoma Centers
15. Endemic Disease Centers 16. School Health Centers
17. Health Education Departments 18. School Health Departments
19. Dentistry Units 20. Medical Laboratories
21. Secondary Stores
Chapter 5
Public Utilities Affairs
Article (18)
The provincial council shall handle public utilities affairs within its jurisdiction in accordance with the following:
1. Establish and manage local water and sewage projects whose range exceeds more than one municipality in the province or those the municipality assigns to it in case of failure to establish or manage them; and
2. Make recommendations regarding the province’s needs for power projects.
Chapter 6
Housing and Public Works Affairs
Article (19)
The provincial council shall handle housing and public works affairs within its jurisdiction in accordance with the following:
1. Proposals for the necessary projects related to housing and building affairs for the government and the priorities for their implementation;
2. Select the lands required for housing and government buildings projects within the approved urban planning framework;
3. Supervise the implementation of all contracted housing and government buildings projects and execute the provisions of contracts concluded in this regard;
4. Investigate the difficulties and problems encountered by housing and government buildings projects or those that hinder their implementation and work to overcome the same; and
5. Establish and manage the public workshops necessary for the maintenance of public facilities or utilities in the province’s jurisdiction.
Chapter 7
Social and Labor Affairs
Article (20)
The provincial council shall handle social and labor affairs within its jurisdiction in accordance with the following:
1. Social Affairs:
a) Cooperation:
1. Spread cooperative awareness;
2. Establish and promote cooperative activity and cooperative marketing, in agreement with the competent ministry;
3. Propose dissolution of the boards of directors of cooperative societies and bodies and propose temporary boards of directors for the same;
4. Make recommendations for the promotion of cooperative activity and express observations to the competent authorities on the progress of work in cooperative societies; and
5. Express an opinion on the registration of cooperative societies.
b) Charities:
1. Supervise the activities of charities, social institutions and private bodies to ensure that they do not deviate from the purpose for which they were established, and provide observations in this regard to the competent authorities;
2. Propose dissolution of charities, social institutions or private bodies, suggest the appointment of a director or temporary boards for the same, and disburse new subsidies to them in accordance with the laws and regulations;
3. License collection of donations for private associations, institutions and bodies;
4. Propose registration of private bodies, charities and social institutions in accordance with the applicable laws and regulations; and
5. Establish, equip and manage social units in accordance with public policy.
c) Youth Welfare, Education and Sports:
1. Establish and equip youth hostel centers of all kinds, public squares and sports fields in all parts of the province;
2. Supervise the organizations working in the field of youth welfare, sports, and youth summer camps; and
3. Implement the policy laid down in the field of youth welfare and sports and direct the organizations working in this field to work accordingly.
d) Social Assistance:
1. Confirm and disburse social assistance in accordance with the laws and decrees regulating the same, in coordination with the competent authorities;
2. Confirm the disbursement of compensation for public disasters and calamities in accordance with the regulating laws and decisions;
3. Establish, equip and manage vocational rehabilitation centers for people with disabilities; and
4. Coordinate various social assistance programs and regulate exchange of information in this regard between private bodies and government agencies.
2. Labor:
a) Establish, equip and manage employment and labor offices in accordance with public policy;
b) Make recommendations in respect of the local employment policy and propose special professions and theoretical and scientific study programs, and send them to the competent ministry; and
c) Establish, equip and manage labor inspection offices.
Chapter 8
Agricultural Affairs
Article (21)
The provincial council shall handle agricultural affairs within its jurisdiction in accordance with the following:
a) Agricultural Works:
1. Propose agricultural projects in the province and implement them upon approval thereof;
2. Participate in conducting field experiments and research related to agricultural production in the province;
3. Carry out all agricultural services for farmers within the limits of the prescribed laws and the available capabilities;
4. Carry out all agricultural services related to water and soil;
5. Work in every way to provide agricultural guidance;
6. Collect agricultural and animal statistics;
7. Fight against agricultural pests;
8. Implement internal agricultural quarantine;
9. Monitor local nurseries;
10. Control trading of seeds;
11. Establish and equip grain silos and warehouses for agricultural products; and
12. Afforestation of land and conservation of natural forests.
b) Veterinary Works:
1. Control animal and poultry diseases; and
2. Veterinary inspection works.
c) Establish, equip and manage the following:
1. Agricultural guidance offices;
2. Local agricultural fairs; and
3. Animal and poultry disease control units.
Chapter 9
Transportation Affairs
Article (22)
The provincial council shall handle transportation affairs within its jurisdiction in accordance with the following:
a) Land Transport:
1. Provide means of government motorized transportation for public services within the province;
2. License the use of civil motorized transportation on the roads within the province;
3. Grant a commitment of public transport vehicles to passengers among jurisdictions of the municipal councils within the province; and
4. Manage the means of transportation among jurisdictions of the municipal councils within the province.
b) Roads:
1. Construct, modify, pave, and maintain secondary roads that do not go beyond one provincial district and carry out the industrial works related thereto;
2. Implement the Public Roads Law with regard to the secondary roads located within the province; and
3. Afforest highways and main roads within the province.
c) Post:
Provide recommendations on establishing, equipping and managing post offices and everything related to enhancing the postal facility in the province.
Chapter 10
Economic, Industrial and Supply Affairs
Article (23)
The provincial council shall handle economic, industrial and supply affairs within its jurisdiction in accordance with the following:
a) Economic Affairs:
1. Promote the exploitation of local wealth sources;
2. Participate in the set up and advertising of local exhibitions; and
3. Promote visits to archaeological sites, promote domestic tourism, and provide the appropriate amenities and transportation.
b) Industrial Affairs:
1. Spread and promote traditional and craft industries;
2. Exploit available and unmanufactured raw materials; and
3. Propose funding operations for each industry and needs thereof.
c) Supply Affairs:
1. Provide food items and supplies and ensure their proper distribution;
2. Propose the formation of the local compulsory pricing committee in the province; and
3. Supervise the implementation of the local compulsory pricing in the province.
Part IV
The Governor
Article (24)
The governor in the province shall be responsible for the following:
a) Oversee the implementation of the public policy of the State;
b) Implement the laws and regulations and ministerial decrees;
c) Exercise the responsibilities of ministers entrusted to him;
d) Implement the decisions of the provincial council;
e) Inspect municipal councils; and
f) Inspect the progress of work at branches of the ministries that have not transferred their responsibilities to the local councils, and the branches of public institutions and bodies in the province.
Article (25)
In relation to the province’s agencies, their budgets, and the facilities transferred to them, the governor shall have the responsibilities of the Deputy of the ministry in administrative and financial matters.
Article (26)
The governor shall supervise all branches of the ministries that have not transferred their responsibilities to the local councils, and the branches of public institutions and bodies in the province.The governor shall supervise their employees and shall be deemed the local head of them, except for members of the judiciary and the prosecution pursuant to the provisions of Article 12 of Law No. 62 of 1970.
Employees of universities, the Department of Real Estate Registration and Forensic Medicine shall be deemed members of the judiciary and the prosecution.
Article (27)
In order to inspect work of the municipal councils and work progress at the branches of the ministries that have not transferred their responsibilities to the local councils, and the branches of public institutions and bodies in the province, the governor may seek the assistance of the control authorities in the state, in agreement with the competent authorities.
In all instances, the governor, in order to exercise these responsibilities, may take whatever means he deems appropriate.
Article (28)
The secretary general of the province shall:
a) Supervise the organs of the general directorate of the province’s general office, issue instructions for managing their work, distribute work therein, and raise their level and productivity;
b) Exercise the responsibilities entrusted to him by the governor;
c) Supervise the secretariat of the provincial council and follow up on the implementation of the council’s decisions and recommendations;
d) Present the matters required to be presented to the governor;
e) Consider the issues referred to the province by the representatives of ministries and refer to the governor regarding the important matters; and
f) Coordinate between the province’s general office, government departments and their branches, and the various public bodies and institutions within the province.
The province’s secretary general shall have the powers and responsibilities of heads of departments in administrative and financial matters with respect to the province’s general office.
Article (29)
The provincial council shall determine the location in its capital where the provincial conference referred to in Article (18) of the law will be held.
The conference shall be chaired by the governor, or the most senior administrator in the province in the absence of the governor. The secretariat of the conference shall be assumed by the province’s secretary general.
Article (30)
The provincial conference shall be considered valid only with attendance of more than half of the members. In the event of failure to have this number, the meeting shall be postponed for one week, and the second meeting shall be valid regardless of the number of attendees. Recommendations shall be issued by an absolute majority of votes of the present members.
The chairman shall declare the close of the conference upon completion of discussing the agenda.
Article (31)
A preparatory committee for the provincial conference shall be formed and shall consist of the heads of the committees in the provincial council. This committee shall receive the proposals and items that the members would like to discuss at the conference, as well as the items that the governor would like to be presented to the conference, and it shall coordinate and prepare the conference agenda and communicate it to the members at least one week before it is convened.
Part V
Responsibilities of Municipal Councils
Chapter 1
General Provisions
Article (32)
Municipalities shall exercise the responsibilities set out in this Chapter within the scope of the public policy of the State in accordance with the procedures of the Higher Committee for Local Government.
Article (33)
The municipal council shall issue its decisions after studying the matters presented to the same. It may refer any of these matters to the competent committees to study the same prior to issuing a decision thereon.
Article (34)
The chairman of the council shall implement its decisions with the assistance of the council’s employees. Decisions that require approval from a higher authority shall be implemented after issuance of such approval.
Chapter 2
Responsibilities of Municipalities
Article (35)
Municipalities shall, within their jurisdiction and the limits stipulated by the Law of Planning and Organization of Cities and Towns, establish and manage public utilities related to organization, planning and buildings affairs, health and social affairs, water, lighting and sewage facilities, roads and local means of public transport, in accordance with the following: –
1. Implement the Cities and Towns Planning Law and the regulations issued pursuant thereto;
2. Require the connection of buildings to water, electricity, sewage and other necessary public utilities, monitor their implementation and operation, determine the conditions and specifications of these connections or services, and monitor water tanks to prevent mosquitoes from breeding;
3. Require the lighting and cleaning of entrances, stairs and corridors commonly used by residents in the same building, as well as the paving and cleaning of squares, playgrounds and other places that are used for the benefit of dwellings;
4. Monitor and inspect the construction, demolition, repair, modification and restoration of buildings, and the necessity of using scaffolding, fences or barriers while carrying out any of these works, and lay down the requirements that ensure public safety;
5. Regulate the construction and control of temporary or movable buildings, subject them to licensing, and prevent or restrict the use of tents and the like for the purpose of housing or trade;
6. Determine the method of fencing vacant lands for construction and remove any fence or demolished building that is adjacent to a public place;
7. Order owners to remove trees or buildings, remove some of their parts or trim them in the event that they protrude into a public road and obstruct traffic, taking into account precaution and avoidance of danger to lives and buildings;
8. Demolish, remove or close buildings or parts thereof that, due to their condition, construction defects, or old age, pose a danger to the public or residents, or which for any reason have become uninhabitable, or have been left to turn into ruins, or carry out the necessary works or repairs to these buildings for the protection of security, safety or public health, or the preservation of the city’s appearance. The demolition, removal, or necessary repair works for these buildings shall be done by administrative means in the event that the owner does not perform these works within the period specified by the municipality;
9. The necessary procedures for the safety of any building in the event of the occurrence of a fire therein, in cooperation with the competent firefighting authorities; and
10. System for registering engineers, surveyors and building contractors, and permitting them to sign license applications and architectural drawings, and to carry out their work within the municipality’s jurisdiction, in accordance with the provisions laid down by the municipal council in lieu of the fees set therefor.
Article (36)
The municipality shall construct and organize public roads and public squares within its boundaries, determine their width and sidewalks according to the plan, as well as their drains and channels, pave and light them, make modifications thereto, maintain and coordinate their appearance, plant trees and ornamental plants therein, give them names and place distinctive boards for them.
Article (37)
The municipality shall carry out projects to provide drinking water, develop its sources, construct reservoirs, pipe networks, gauges and meters, and all other devices and tools necessary for water distribution to residents. The municipality shall also lay down the conditions regulating such distribution, whether for domestic or other purposes, in a manner that ensures equality and prevents wasteful consumption, misuse or pollution of water. The municipality shall also specify the method of use, the size of pipes, valves, taps, tanks, and vessels used to carry or deliver water, their capacity, strength and type, and determine the price to be paid for water consumption and the costs of water delivery.
Article (38)
The municipality shall create a public sewage network with its own purification stations, and shall be responsible to manage and maintain the same, dispose of water and waste materials therein, and monitor the implementation of laws and regulations related to the connection of buildings to public sewage or tanks and public sewage connections, as well as their modification, repair, maintenance, use and disposal. The municipality may also undertake any project to benefit from sewage water or waste materials.
Article (39)
The municipality shall supervise the public space within its boundaries and shall be competent to lay down the system thereof and license its occupancy in lieu of the specified fees and rentals.
Article (40)
The municipality shall be competent to determine the areas allocated for parking cars, vehicles and other motorized vehicles, and to determine the areas where parking is prohibited, the parking system and the maximum period therefore, after consulting the competent authorities. The municipality shall be competent also to determine the fees due for parking the said cars, vehicles and motorized vehicles in the streets and squares that they designate, and the method of collecting these fees. The municipality, in agreement with the competent authority, shall determine the bus stops within the municipality’s jurisdiction. The municipality shall also be competent to approve the licensing of buses for public transport whose route does not go beyond the municipal boundaries.
Article (41)
The municipality shall lay down the rules and provisions for the management of carts that are drawn by hand or drawn by animals. Such carts may not be driven on public roads if their installation or load harms the road surface, causes obstruction to traffic, or poses a danger to pedestrians.
Carts drawn by animals may be used to transport passengers for a fee only after getting license to do so from the competent municipality.
Article (42)
The municipality shall, within its jurisdiction, carry out the duties of preserving public health, and implement, under the supervision of the Ministry of Health, the laws related to public health, and the regulations and decisions issued pursuant thereto. In particular, it shall: –
1. Perform public cleaning works, transport garbage from public roads, homes and other places, and dispose of or convert the same;
2. Monitor and inspect food items, including foods, beverages, milk, or milk products, regulate the manufacture, packaging, preservation, preparation, storage, conversion, transportation and offering of these items for sale, as well as supervising, controlling and licensing such operations;
3. Take the necessary measures to prevent contamination, adulteration or poor manufacture of the aforementioned food items, and ensure their cleanliness, purity and that they contain the ingredients and constituent elements in the proportion specified by law or as declared;
4. Prohibit the sale, trading, offering for sale, display, possession or transport of the said items if they are adulterated, corrupt, contaminated, unclean, harmful or unfit for consumption, and destruct such items to avoid harm to public health;
5. Regulate, license and monitor restaurants, hotels, boarding houses, cafes, tearooms, bakeries, groceries, shops selling meat, vegetables and fruits, shops selling milk and milk products, and all places and shops where food items such as foods, drinks, dairy products, etc. are manufactured, packaged, stored, or offered for sale or for consumption;
6. Regulate, license and monitor all businesses, factories and workshops that are a source of danger, anxiety or disturbance to neighbors because of the smoke, fumes, gases, dust, odors, noise or vibration that emit from them, and lay down the conditions to which these businesses, factories and workshops shall be subject.
7. Regulate and license businesses and trades that may be harmful to public health or that require to be regulated for the protection of public health, including barbershops and grooming and beauty salons;
8. Establish and manage municipal slaughterhouses, abattoirs and warehouses to supervise meat and prevent the slaughter of animals with the intention of offering their meat for public consumption or skinning them in other places, control and license the slaughter of livestock and other animals, inspect them before slaughter, and stamp their meat to indicate such inspection, transport and distribute animals and their parts after slaughter, and transport, distribute and control the sale of imported meat;
9. Regulate beaches and summer resorts, and the public facilities attached thereto or that are necessary for their services, and manage beaches, summer resorts and facilities established by the municipality;
10. License individuals, companies or other entities to establish and manage resorts, provided that they shall be subject to the supervision of the municipality, whether in terms of health or other aspects. The fees or charges that are imposed in return for occupying, exploiting or utilizing the sea shores shall be paid;
11. Regulate, monitor and license swimming pools and their facilities and other types of baths, prohibit or regulate bathing in any open place in the municipality’s area, and monitor and license public laundries and public toilets;
12. Establish, organize and manage public gardens, public parks, and zoological or botanical gardens;
13. Organize, establish and manage cemeteries, license burials therein and transport the dead, and license operators for burial and transport of the deceased;
14. Regulate and license the possession of dogs and other animals that may transmit rabies and take precautions against that disease and other animal diseases that may be transmitted to humans, including the execution of dogs or dangerous, neglected or stray animals, in cooperation with the competent authorities;
15. Regulate and license cattle sheds, horse barns and other animal pens within the municipal boundaries; and
16. Health services established and managed by the municipality in agreement with the competent authorities.
Article (43)
The municipality shall regulate the practice of commercial and industrial businesses and professions and crafts. The municipality shall also license such businesses, professions and crafts within the municipality’s borders, in accordance with the conditions regulated by laws and regulations. The license shall be issued by the municipality with the approval of the competent authority in the police with regard to trading and dealing in and the manufacture of gold, silver and precious stones; licensing of public works offices and agencies and brokerage firms; licensing street vendors, distributors of goods and publications, porters, drivers of public vehicles, drivers of public horse-drawn carts, doormen and guards of buildings, car repair workshops and car warehouses, car washes and car guards in public places. The municipal council shall monitor the implementation and observance of the licensing conditions. It shall also be responsible for fixing the times for opening and closing of industrial and commercial stores, provided that with respect to restaurants, cafes and tearooms, these times shall be determined in agreement with the competent authority in the police, and shall be indicated in the license issued to them by the municipality.
Article (44)
The municipality shall be competent to regulate and license theatres, cavalry houses, music halls and other public amusement halls, in agreement with the competent authority in the police. It shall monitor these amusement halls to ensure that they comply with the licensing requirements and implement health requirements.
Article (45)
The municipality shall establish, regulate, and manage public markets and auction houses, and license their utilization and use, in accordance with the provisions of public or municipal laws and regulations, in return for the fees and charge fixed by the same in relation to the municipal council.
Article (46)
The municipality shall monitor the caliber of gold and silver and shall be responsible to stamp and mark jewelry and other objects made of one of these two metals, and collect the fees prescribed for the same.
Article (47)
The municipality shall record incidents of birth, residence, marriage, death and other civil statuses in accordance with the provisions of the Civil Status Law, issue certificates and extract vital statistics from these records.
Article (48)
The municipality shall regulate and control commercial advertisements, of whichever method, with the exception of advertisement and publication by newspapers and other periodical publications.
The municipality shall collect the prescribed advertising fees.
The municipality may service the general weight of animals and goods carried by cars and other vehicles in return for the specified fees and charges.
Article (49)
The municipality shall be competent to regulate the local means of public transportation. The municipality shall give the commitment of public transportation to passengers and vehicles within its boundaries, with the approval of the Minister of Transportation, in return for a royalty that shall be determined by a public auction. Taxi fares shall be determined by a decree of the municipal council and approved by the Governor.
Article (50)
Provincial and municipal councils shall issue bylaws of municipal affairs that fall within their jurisdiction and shall impose imprisonment and a fine or either of them for violation thereof within the limits prescribed in Article 96 of the Local Administration Law, provided that these municipal bylaws do not violate the provisions of the laws or general regulations.
Article (51)
In all cases, the province or the municipality shall have the authority to remove the causes of violations perpetrated against the laws and bylaws entrusted to be implemented by the same. This shall be done through administrative means and shall be at the expense of the violator without resorting to the courts.
The province or municipality shall issue to the violator an order specifying the method of removing the causes of the violation within a specified period. If that period lapses without removing such causes, the municipality shall implement the same with the help of the police or the municipal guard. In such an instance, the province or municipality shall determine the removal expenses and collect them through administrative means. If the removal requires demolition of buildings or facilities that were constructed in violation of the laws or bylaws, this may not be carried out in cases where there is no infringement on the public road, except upon the order of the ad hoc judge of the competent court of first instance.
Article (52)
The municipality may establish, regulate and manage the public utilities necessary for the exercise of its powers. The municipal council shall impose fees or charges in exchange for the services rendered by these utilities.
Article (53)
The municipal council, with the approval of the Minister of Interior and Local Administration, may form committees to examine applications for licenses and issue decisions in their regard. Subject to the provision of Article 97 of the Local Administration System Law, these committees shall be competent to suspend such licenses, provided that the suspension decision shall be effective only after being ratified by the chairman of the council.
Article (54)
The municipal council may supply water to the religious, charitable, sports or social facilities at a reduced price or for free, provided that its decisions in this regard shall be subject to the approval of the Minister of Interior and Local Administration.
Chapter 3
Mayor of the Municipality
Article (55)
The mayor of the municipality shall represent the same before the courts and other bodies, and in its relations with third parties.
Article (56)
The mayor of the municipality shall implement the decrees of the municipal council, seeking assistance from the executive units in the municipality, and supervise all the municipalities departments and functions.
Article (57)
The mayor of the municipality shall have the powers and responsibilities of the Deputy of the Ministry in respect of financial and administrative matters relating to the municipality.
Article (58)
The municipality’s secretary general shall supervise the municipality’s units and progress of work, and submit his reports and suggestions with regard to raising their levels and efficiency to the mayor of the municipality.
Article (59)
The municipality’s secretary general shall have the powers and responsibilities of heads of departments in respect of administrative and financial matters.
Part Two
Chapter 1
System of Operation of Local Administration Councils
Article (60)
The council shall annually form permanent committees from among its members, and the members appointed by virtue of their positions shall be members of the committees concerned with issues related to the affairs of their ministries.
Article (61)
The Minister of Interior and Local Administration shall lay down the model bylaws for both the provincial and municipal councils, which shall include the details of the workflow in each of them. Each council shall lay down its own regulation in light of this model. The model regulation shall be applied until each council prepares its own approved regulation.
Article (62)
The councils may request the Fatwa and Legislation Department at the Ministry of Justice to express an opinion on legal issues. They may also entrust the Government Cases Department to handle all or certain lawsuits to which they are a party.
Article (63)
The mid-term renewal procedures for the elected and selected members shall commence at least two months before the end of the two years.
Article (64)
When examining the validity of his membership in accordance with the provisions of Article 64 of the Local Administration System Law, the member shall be notified by registered letter with acknowledgment of receipt, at least two weeks prior to the session.
The council shall issue its decision by absolute majority thereof after hearing the member’s statements and investigating his defense in writing.
Article (65)
A request for resignation by members of councils shall be submitted in writing to the chairman, and may not be suspended on a condition or attributed to a future date. A resignation submitted in violation thereof shall be considered null and void. The chairman shall present the resignations submitted by the members to the council in the session following their submission, and the resignation shall not be considered final until the council decides to accept the same or disregard the matter within a month from the date of its submission.
A member may withdraw the resignation request at any time before the council decides to accept the same or prior to the lapse of the deadline referred to in the previous paragraph.
Chapter 2
Workers in Local Administration Units
Article (66)
The chairman of each council may, after the approval of the governor and the personnel affairs committee at the ministry, and the ratification of the Minister of Interior and Local Administration, fill certain positions that do not require full-time employment through contracts in return for a remuneration whose amount shall be specified in the contract.
Article (67)
The chairman of each council may appoint daily wage workers.
Article (68)
Employees of local administration units who are transferred to the government or other public bodies, or who are transferred from one province to another, and employees of the government or other legal bodies who are transferred to local administration units in accordance with the provision of Article 84 of the Local Administration System Law shall be transferred in the same status and not to lower financial grade with calculation of his previous service period in full.
Chapter 3
Types of Municipal Fees
Article (69)
The municipal council may impose fees within its jurisdiction on:
a) Birth registration extracts and health procedures;
b) Quarries, mines and fishing licenses;
c) Organization, sewage and road works;
d) Pleasure boats;
e) Animals slaughtered in public slaughterhouses;
f) Markets licensed to be managed by individuals, bodies and companies;
g) Real estate properties that have benefited from public projects carried out by the Council, provided that their value may not exceed 50% of the increase in the value of such real estate; and
h) Exploitation of beaches and coasts.
Article (70)
Fees for pleasure boats shall be determined according to the type of boat and in categories for the determination of which the boat’s load, the number of sailors or its motor power shall be taken into consideration.
Article (71)
Fees for carcasses slaughtered in public slaughterhouses and abattoirs shall be determined based on the head count or the net weight of the meat.
Article (72)
Fees for markets licensed to be managed by individuals, bodies and companies shall be determined in proportion to their revenues or by estimating a fixed annual fee, taking into account their area, locations in the municipality and the commercial traffic therein.
Article (73)
Fees for the exploitation of beaches and coasts shall be determined on the basis of the occupied area and the period of occupancy, taking into account the location of the area.
Article (74)
The decision of the municipal council regarding the imposition of fees, charges and royalties shall be effective only by a decree of the Minister of Interior and Local Administration.
Chapter 4
General Provision
Article (75)
Except for decisions issued by local councils, which the Council of Ministers or the Higher Committee for Local Administration shall be competent to ratify, the competent authority shall ratify or reject the entire decision or altogether. The decision to reject the ratification of the local council’s decision shall be in advance [sic] and the governor or the mayor of the municipality shall be notified in writing within thirty days from the issuance date thereof, otherwise the decision shall be considered effective.
قرار مجلس الوزراء
باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي
مجلس الوزراء،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (62) لسنة 1970 بشأن نظام الحكم المحلي،
● وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي،
قرر
مادة (1)
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي المرافقة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
العقيد / معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 27 شعبان 1390 هـ
الموافق 27 أكتوبر 1970 م
اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي
الجزء الأول
اللجنة العليا للحكم المحلي ووحدات الحكم
المحلي واختصاصاتها
الباب الأول
اللجنة العليا للحكم المحلي
مادة (1)
تجتمع اللجنة العليا للحكم المحلي في المكان المخصص لذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها في موعد يحدده.
مادة (2)
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (3)
تؤجل مناقشة أي موضوع يتعلق بشئون وزارة يتغيب وزيرها عند حضور الجلسة التي يناقش فيها إلى جلسة تالية، ولا تصدر اللجنة قراراً فيه إلا بحضوره.
مادة (4)
للجنة أن تضع لائحة بتنظيم إجراءاتها الداخلية.
الباب الثاني
تشكيل المجالس المحلية
الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم
مادة (5)
الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم في مجالس المحافظات ومجالس البلديات هم الأعضاء الممثلون للوزارات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
مادة (6)
يعين وزير الداخلية والحكم المحلي بناء على ترشيح الوزير ذي الشأن أعلى موظفي الوزارة في نطاق المحافظة ليكون ممثلا لوزارته في مجلس المحافظة كما يعين من يحل محله عند غيابه.
مادة (7)
يعين وزير الداخلية والحكم المحلي بناء على ترشيح الوزير ذي الشأن الأعضاء بحكم وظائفهم في مجالس البلديات.
مادة (8)
للمجلس المحلي أن يدعو ممثلي الوزارات الأخرى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة لحضور جلسات المجلس ويشتركون فيها دون أن يكون لهم صوت معدود في إصدار القرارات.
الباب الثالث
اختصاصات مجالس المحافظات
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (9)
تباشر مجالس المحافظات اختصاصاتها المبينة في هذا الباب في نطاق السياسة العامة للدولة وفقا لما ترسمه اللجنة العليا للحكم المحلي.
مادة (10)
يصدر مجلس المحافظة قراراته بعد دراسة الموضوعات المعروضة عليه وله أن يحيل ما يرى إحالته من هذه الموضوعات إلى اللجان المختصة لدراستها قبل إصدار قرار فيها.
مادة (11)
يتولى المحافظ تنفيذ قرارات المجلس بمعاونة موظفي المحافظة ويكون تنفيذ القرارات التي تتطلب اعتماداً من سلطة أعلى بعد صدور هذا الاعتماد.
مادة (12)
يتولى مجلس المحافظة الإشراف على أعمال مجالس البلديات الكائنة في نطاق المحافظة وله في سبيل ذلك تكليف من يراه لمتابعة أعمال المجلس البلدي ومراجعة محاضر جلساته ويقوم المجلس بإبلاغ ملاحظاته إلى المحافظ أو وزير الداخلية والحكم المحلي حسب الأحوال.
الفصل الثاني
شئون التعليم
مادة (13)
يباشر مجلس المحافظة في دائرته شئون التعليم وفقا لما يلي: -
أ) إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الثانوية العامة والفنية.
ب) إنشاء وتجهيز وإدارة مدارس المعلمين والمعلمات ما عدا معاهد المعلمين العليا.
جـ) إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الإعدادية العامة والفنية.
د) إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.
مادة (14)
يباشر مجلس المحافظة في شئون التعليم الاختصاصات التالية: -
أ) توزيع وفتح الفصول اللازمة للتوسع في التعليم.
ب) الإشراف على تطبيق المناهج المقررة من وزارة التربية والإرشاد القومي، وتقديم التوصيات اللازمة الخاصة بمشكلات التطبيق والاقتراحات الخاصة بالتعديلات التي تقتضيها الظروف المحلية.
جـ) تحديد مواقيت الجدول المدرسي بما لا يتعارض مع الساعات المقررة في الخطة الدراسية.
د) تقديم التوصيات بشأن إنشاء المدارس الخاصة، ورياض الأطفال الخاصة بما يتفق والاحتياجات المحلية.
هـ) تنفيذ سياسة تعليم الكبار ومحو الأمية.
و) تحديد أماكن المدارس الداخلة في اختصاصه.
ز) إنشاء وتجهيز المكتبات المدرسية، والأندية الرياضية المدرسية.
ح) تدبير وتنظيم وسائل التغذية للطلاب في المدارس التي يديرها المجلس وتيسير كل ما يتصل بالرعاية الصحية المدرسية، وذلك وفقا لما تقرره الوزارات ذات الشأن في هذه المسائل.
مادة (15)
لملجس المحافظة اقتراح أنواع البعثات الدراسية التي تدعو إليها الحاجة العامة بالمحافظة.
الفصل الثالث
الشئون الثقافية
مادة (16)
يباشر مجلس المحافظة في دائرته الشئون الثقافية وفقاً لما يلي: -
1- إنشاء المراكز الثقافية وتجهيزها وإدارتها والإشراف عليها.
2- إنشاء المتاحف ودور الكتب العامة والتشجيع على إنشائها.
3- تنظيم الاحتفالات في المناسبات القومية والعمل على نشر الوعي القومي.
4- تنظيم المسابقات والمهرجانات المحلية.
5- تشجيع إقامة الفرق المسرحية والعمل على إنشاء المسارح.
الفصل الرابع
الشئون الصحية
مادة (17)
تباشر مجالس المحافظات في دائرتها الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية فيما عدا الوحدات النموذجية أو المعدة فيها لأغراض البحوث أو التدريب أو الإنتاج التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وتحدد الاختصاصات للمجلس وفقا لما يلي: -
1- المستشفيات العامة 2- مستشفيات طب العيون
3- مستشفيات الأمراض الصدرية 4- مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية
5- مستشفيات المتخلفين عقليا 6- مستشفيات الأطفال
7- مستشفيات أمراض النساء 8- مستشفيات الجذام
9- مستشفيات جراحة العظام والحوادث 10- الوحدات الطبية الريفية والمستوصفات التابعة لها
11- المرافق الصحية 12- مراكز رعاية الأمومة والطفولة
13- مراكز مكافحة الدرن 14- مراكز التراكوما
15- مراكز الأمراض المستوطنة 16- مراكز الصحة المدرسية
17- أقسام التثقيف الصحي 18- أقسام الصحة المدرسية
19- وحدات طب الأسنان 20- المعامل الطبية
21- المخازن الفرعية
الفصل الخامس
شئون المنافع العامة
مادة (18)
يباشر مجلس المحافظة كل في دائرته شئون المنافع العامة وفقا لما يلي:
1- إنشاء وإدارة مشروعات المياه والمجاري المحلية التي يتعدى نطاقها أكثر من بلدية في المحافظة، أو التي توكلها إليها البلدية لعدم تمكنها من إنشائها أو إدارتها.
2- إبداء التوصيات فيما يختص باحتياجات المحافظة من مشروعات الكهرباء.
الفصل السادس
شئون الإسكان والأشغال العامة
مادة (19)
يباشر مجلس المحافظة في دائرته شئون الإسكان والأشغال العامة وفقا لما يلي: -
1- اقتراحات المشروعات اللازمة المتعلقة بشئون الإسكان والمباني للحكومة وأولويات تنفيذها.
2- اختيار الأراضي اللازمة لمشروعات الإسكان والمباني الحكومية ضمن إطار التخطيط العمراني المعتمد.
3- الإشراف على تنفيذ جميع مشروعات الإسكان والمباني الحكومية المتعاقد عليها وتنفيذ أحكام العقود المبرمة في هذا الخصوص.
4- بحث الصعوبات والمشاكل التي تعترض مشروعات الإسكان والمباني الحكومية أو تعوق تنفيذها والعمل على تذليلها.
5- إنشاء وإدارة الورش العامة اللازمة لصيانة المرافق أو المنافع العامة في دائرة المحافظة.
الفصل السابع
الشؤون الاجتماعية والعمالية
مادة (20)
يتولي مجلس المحافظة في دائرته الشئون الاجتماعية والعمالية وفقاً لما يلي:
1- الشئون الاجتماعية:
أ) التعاون:
1- العمل على نشر الوعي التعاوني.
2- العمل على إنشاء وتشجيع النشاط التعاوني والتسويق التعاوني وذلك بالاتفاق مع الوزارة المختصة.
3- اقتراح حل مجالس إدارة الجمعيات والهيئات التعاونية واقتراح مجالس إدارة مؤقتة لها.
4- إبداء التوصيات للنهوض بالنشاط التعاوني وإبداء الملاحظات للجهات المختصة عن سير العمل بالجمعيات التعاونية.
5- إبداء الرأي بشأن تسجيل الجمعيات التعاونية.
ب) الجمعيات الخيرية:
1- الإشراف على نشاطات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والهيئات الخاصة للتحقق من عدم خروجها على الغرض الذي أنشئت من أجله، وإبداء ملاحظاتها في هذا الشأن إلى الجهات المختصة.
2- اقتراح حل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية أو الهيئات الخاصة واقتراح تعيين مدير أو مجالس مؤقتة لها وصرف إعانات جديدة لها طبقاً للقوانين واللوائح.
3- الترخيص في جمع التبرعات للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة.
4- اقتراح شهر الهيئات الخاصة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
5- إنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الاجتماعية طبقاً للسياسة العامة.
ج) رعاية الشباب والتربية والرياضة:
1- إنشاء وتجهيز مراكز بيوت الشباب على اختلاف أنواعها والساحات الشعبية والميادين الرياضية في جميع أنحاء المحافظات.
2- الإشراف على الهيئات العاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة ومصايف أو معسكرات الشباب.
3- تنفيذ السياسة الموضوعة في مجال رعاية الشباب والرياضة وتوجيه الهيئات العاملة في هذا الميدان للعمل بمقتضاها.
د) المساعدات الاجتماعية:
1- تقرير وصرف المساعدات الاجتماعية طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2- تقرير صرف التعويضات التي تصرف عن الكوارث والنكبات العامة طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة.
3- إنشاء وتجهيز وإدارة مراكز التأهيل المهني لذوي العاهات.
4- تنسيق المساعدات الاجتماعية المختلفة وتنظيم تبادل المعلومات في هذا الشأن بين الهيئات الخاصة والجهات الحكومية.
2- العمل:
أ) إنشاء وتجهيز وإدارة مكاتب الاستخدام والعمل طبقاً للسياسة العامة.
ب) إبداء التوصيات الخاصة بسياسة الاستخدام المحلية واقتراح المهن الخاصة والبرامج الدراسية النظرية والعلمية، وإرسالها إلى الوزارة المختصة.
ج) إنشاء وتجهيز وإدارة مكاتب تفتيش العمال.
الفصل الثامن
الشئون الزراعية
مادة (21)
يتولى مجلس المحافظة في دائرته تنظيم وتقديم الخدمات الزراعية وفقاً لما يلي:
أ) الأعمال الزراعية:
1- اقتراح المشروعات الزراعية بالمحافظة وتنفيذها بعد اعتمادها.
2- الاشتراك في إجراء التجارب الحقلية والأبحاث الخاصة بالإنتاج الزراعي في المحافظة.
3- القيام بجميع الخدمات الزراعية للمزارعين في حدود القوانين المقررة والإمكانيات المتاحة.
4- القيام بجميع الخدمات الزراعية الخاصة بالمياه والتربة.
5- العمل بكل وسيلة لتقديم الإرشاد الزراعي.
6- جمع الإحصاءات الزراعية والحيوانية.
7- مقاومة الآفات الزراعية.
8- تنفيذ الحجر الزراعي الداخلي.
9- مراقبة المشاتل المحلية.
10- مراقبة الاتجار في البذور.
11- إنشاء وتجهيز صوامع الغلال ومخازن المنتجات الزراعية.
12- تشجير الأراضي وصيانة الغابات الطبيعية.
ب) الأعمال البيطرية:
1- مكافحة أمراض الحيوان والدواجن.
2- أعمال التفتيش البيطري.
ج) إنشاء وإدارة تجهيز كل من:
1- مكاتب الإرشاد الزراعي.
2- المعارض الزراعية المحلية.
3- وحدات مكافحة أمراض الحيوان والدواجن.
الفصل التاسع
شؤون المواصلات
مادة (22)
يباشر مجلس المحافظة في دائرته شئون المواصلات وفقا لما يلي:
أ) النقل البري:
1- توفير وسائل النقل الآلية الحكومية للخدمات العامة في دائرة المحافظة.
2- الترخيص بسير وسائل النقل الآلية المدنية على الطرق في دائرة المحافظة.
3- منح التزام سيارات النقل العام للركاب فيما بين دوائر اختصاص المجالس البلدية في دائرة المحافظة.
4- تدبير وسائل المواصلات فيما بين دوائر اختصاص المجالس البلدية في دائرة المحافظة.
ب) الطرق:
1- إنشاء الطرق الفرعية التي لا تتعدى دائرة المحافظة الواحدة وتعديلها ورصفها وصيانتها والأعمال الصناعية الملحقة بها.
2- تنفيذ قانون الطرق العامة فيما يختص بالطرق الفرعية الواقعة في نطاق المحافظة.
3- تشجير الطرق السريعة والرئيسية في دائرة المحافظة.
جـ) البريد:
تقديم التوصيات بشأن إنشاء وتجهيز وإدارة مكاتب البريد وكل ما يتعلق بتدعيم مرفق البريد في المحافظة.
الفصل العاشر
الشئون الاقتصادية والصناعية والتموينية
مادة (23)
يباشر مجلس المحافظة في دائرته الشئون الاقتصادية والصناعية والتموينية وفقا لما يلي:
أ) الشئون الاقتصادية:
1- تشجيع استغلال مصادر الثروة المحلية.
2- المشاركة في إقامة المعارض المحلية والدعاية لها.
3- تشجيع زيارة المناطق الأثرية وتشجيع السياحة الداخلية وتوفير وسائل الراحة والمواصلات المناسبة.
ب) الشئون الصناعية:
1- العمل على نشر الصناعات التقليدية والحرفية والنهوض بها.
2- استغلال الخامات المتوفرة والتي لم تصنع.
3- اقتراح عمليات التمويل لكل صناعة واحتياجاتها.
جـ) شئون التموين:
1- العمل على توفير المواد الغذائية والتموينية وكفالة حسن توزيعها.
2- اقتراح تشكيل لجنة التسعيرة الجبرية المحلية بالمحافظة.
3- الإشراف على تنفيذ التسعيرة الجبرية المحلية بالمحافظة.
الباب الرابع
المحافظ
مادة (24)
يتولى المحافظ في نطاق المحافظة ما يأتي:
أ) الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة.
ب) تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الوزارية.
ج) مباشرة ما يعهد إليه الوزراء من اختصاصهم.
د) تنفيذ قرارات مجلس المحافظة.
هـ) التفتيش على مجالس البلديات.
و) التفتيش على سير العمل بفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية وعلى فروع المؤسسات والهيئات العامة بالمحافظة.
مادة (25)
تكون للمحافظ بالنسبة لأجهزة المحافظة ولميزانياتها وللمرافق التي نقلت إليها اختصاصات وكيل الوزارة في المسائل الإدارية والمالية.
مادة (26)
يكون للمحافظ الإشراف على جميع فروع الوزارات التي لم ينقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية وعلى فروع المؤسسات والهيئات العامة بالمحافظة ويشرف على موظفيها ويعتبر الرئيس المحلي لهم عدا رجال القضاء والنيابة وذلك وفقا لما هو وارد في المادة 12 من القانون رقم 62 لسنة 1970.
ويعتبر في حكم رجال القضاء والنيابة العاملون بالجامعات ومصلحة التسجيل العقاري والطب الشرعي.
مادة (27)
للمحافظ في سبيل التفتيش على أعمال مجالس البلديات وسير العمل بفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية وعلى فروع المؤسسات والهيئات العامة بالمحافظة أن يستعين بسلطات الرقابة في الدولة وذلك بالاتفاق مع جهات الاختصاص.
وفي جميع الأحوال للمحافظ في سبيل مباشرة هذه الاختصاصات اتخاذ ما يراه مناسبا من وسائل.
مادة (28)
يتولى أمين عام المحافظة ما يأتي: -
أ) الإشراف على أجهزة الإدارة العامة لديوان عام المحافظة وإصدار التعليمات لتسيير عملها وتوزيع العمل بها ورفع مستواها وكفايتها الإنتاجية.
ب) ممارسة الاختصاصات التي يعهد بها إليه المحافظ.
ج) الإشراف على أمانة مجلس المحافظة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته.
د) عرض ما يتطلب الأمر عرضه على المحافظ.
هـ) النظر في الموضوعات المحالة إلى المحافظة من ممثلي الوزارات والرجوع إلى المحافظ في المسائل التي تقتضي أهميتها ذلك.
و) تنسيق العمل بين ديوان عام المحافظة والمصالح الحكومية وفروعها والهيئات والمؤسسات العامة المختلفة في نطاق المحافظة.
ويكون لأمين عام المحافظة سلطات واختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية بالنسبة لديوان عام المحافظة.
مادة (29)
يحدد مجلس المحافظة مكان انعقاد مؤتمر المحافظة المشار إليه في المادة (18) من القانون في عاصمتها.
وتكون رئاسة المؤتمر للمحافظ أو أقدم المتصرفين درجة بالمحافظة في حالة غياب المحافظ ويتولى أمانة المؤتمر أمين عام المحافظة.
مادة (30)
لا يعتبر انعقاد مؤتمر المحافظة صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء وفي حالة عدم تكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الحاضرين وتصدر التوصيات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
ويعلن الرئيس فض انعقاد المؤتمر بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال.
مادة (31)
تشكل لجنة تحضيرية لمؤتمر المحافظة من رؤساء اللجان في مجلس المحافظة وتتلقى هذه اللجنة الاقتراحات والرغبات التي يرى الأعضاء مناقشتها في المؤتمر وكذلك الرغبات التي يرى المحافظ عرضها على المؤتمر وتقوم بتنسيقها وإعداد جدول أعمال المؤتمر وإبلاغه للأعضاء قبل انعقاده بأسبوع على الأقل.
الباب الخامس
اختصاصات مجالس البلديات
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (32)
تباشر البلديات اختصاصاتها المبينة في هذا الباب في نطاق السياسة العامة للدولة وفقاً لما ترسمه اللجنة العليا للحكم المحلي.
مادة (33)
يصدر المجلس البلدي قراراته بعد دراسة الموضوعات المعروضة عليه وله أن يحيل ما يرى إحالته من هذه الموضوعات إلى اللجان المختصة لدراستها قبل إصدار قرار فيها.
مادة (34)
يتولى رئيس المجلس تنفيذ قراراته بمعاونة موظفي المجلس ويكون تنفيذ القرارات التي تتطلب اعتمادا من سلطة أعلى بعد صدور هذا الاعتماد.
الفصل الثاني
اختصاصات البلديات
مادة (35)
تباشر البلديات في دائرتها وفي حدود ما يقضي به قانون تخطيط وتنظيم المدن والقرى إنشاء وإدارة المرافق العامة المتعلقة بشئون التنظيم والتخطيط والمباني والشئون الصحية والاجتماعية ومرافق المياه والإنارة والمجاري والطرق والوسائل المحلية للنقل العام وذلك وفقا لما يلي: -
1- تنفيذ قانون تخطيط المدن والقرى واللوائح الصادرة بمقتضاه.
2- اشتراط إيصال المباني بالمياه والكهرباء والمجاري وغيرها من المرافق العامة الضرورية ومراقبة تنفيذها وعملها وتحديد شروط هذه الوصلات أو الخدمات ومواصفاتها ومراقبة صهاريج المياه لمنع توالد البعوض.
3- اشتراط إنارة وتنظيف المداخل والسلالم والممرات التي يستعملها السكان في البناية الواحدة استعمالا مشتركا ورصف وتنظيف الساحات والملاعب وغيرها من الأماكن التي تستعمل لمنفعة المساكن.
4- مراقبة عمليات البناء والهدم والإصلاح والتعديل والترميم في المباني والتفتيش عليها وضرورة استعمال الصقالات أو الأسوار أو الحواجز أثناء إجراء أي عمل من هذه الأعمال ووضع الاشتراطات التي تكفل السلامة العامة.
5- تنظيم إنشاء ومراقبة المباني المؤقتة أو القابلة للنقل وإخضاع ذلك للترخيص ومنع أو تقييد استعمال الخيام وما شابهها بقصد السكن أو التجارة.
6- تعيين طريقة تسوير الأراضي الفضاء المعدة للبناء وإزالة أي سور أو بناء مهدم يكون ملاصقا لمكان عام.
7- أمر الملاك بإزالة الأشجار أو البنايات أو إزالة بعض أجزائها أو تقليمها في حالة بروزها إلى الطريق العام واعتراضها للمرور وذلك مع مراعاة الاحتياط وتفادي الخطر على الأرواح والمباني.
8- هدم أو إزالة أو إغلاق المباني أو أجزائها التي تكون بسبب حالتها أو عيوب بنائها أو قدمها خطر على الجمهور أو على السكان أو التي تصبح لأي سبب غير صالحة للسكن أو التي تركت للتحول إلى أنقاض أو إجراء الأعمال أو الترميمات الضرورية لهذه المباني لحماية الأمن أو السلامة أو الصحة العامة أو المحافظة على مظهر المدينة ويكون الهدم أو الإزالة أو إجراء أعمال الترميمات الضرورية لهذه المباني بالطريق الإداري وذلك في حالة عدم قيام المالك بهذه الأعمال خلال المدة التي تحددها البلدية.
9- الإجراءات اللازمة لسلامة أي مبنى في حالة حدوث حريق به وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة بأعمال الإطفاء.
10- نظام قيد المهندسين والمساحين ومقاولي البناء والترخيص لهم بالتوقيع على طلبات الترخيص والرسومات المعمارية وبمزاولة أعمالهم بدائرة البلدية وذلك طبقا للأحكام التي يقررها المجلس البلدي مقابل الرسوم التي تحدد لذلك.
مادة (36)
تقوم البلدية بإنشاء وتنظيم الطرق العامة والميادين العامة الداخلة في حدودها وتحديد عرضها وأرصفتها طبقاً للمخطط ومجاريها وقنواتها ورصفها وإنارتها وإجراء التعديلات فيها والمحافظة على مظهرها وتنسيقها وغرس الأشجار ونباتات الزينة فيها وإطلاق الأسماء عليها ووضع اللوحات المميزة لها.
مادة (37)
تقوم البلدية بمشروعات توفير المياه الصالحة للشرب وتنمية مصادرها وإنشاء الخزانات وشبكة المواسير والمقاييس والعدادات وسائر الأجهزة والأدوات اللازمة لتوزيع المياه لتزويد السكان بها، وتضع البلدية الشروط التي تنظم ذلك التوزيع سواء للأغراض المنزلية أو غيرها على النحو الذي يكفل المساواة ومنع الإسراف في استهلاك المياه أو سوء استعمالها أو تلوثها كما تعين البلدية طريقة الاستعمال وحجم المواسير والصمامات والصنابير والصهاريج والأوعية التي تستعمل لحمل المياه أو توصيلها وسعتها وقوتها ونوعها وتحديد الثمن الذي يدفع مقابل استهلاك المياه والتكاليف الخاصة بتوصيلها.
مادة (38)
تنشئ البلدية شبكة المجاري العامة ومحطات التنقية الخاصة بها وتتولى إدارتها وصيانتها وصرف المياه والمواد المتخلفة فيها وتراقب تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بإيصال المباني للمجاري العامة أو الخزانات ووصلات المجاري العامة وتعديلها وإصلاحها وصيانتها واستعمالها والتصرف فيها كما يجوز للبلدية القيام بأي مشروع للاستفادة من مياه المجاري أو المواد المتخلفة.
مادة (39)
تشرف البلدية على الفضاء العام في داخل حدودها وتختص بوضع نظامه والترخيص بشغله مقابل الرسوم والإيجارات التي تحدد لذلك.
مادة (40)
تختص البلدية بتحديد الأماكن التي تخصص لوقوف السيارات والعربات وغيرها من المركبات الآلية وتحديد الأماكن التي يمنع فيها الوقوف ونظام الوقوف وأقصى مدة له وذلك بعد أخذ رأي الجهات المختصة وكذلك تحديد الرسوم التي تستحق مقابل وقوف السيارات والعربات والمركبات الآلية المذكورة في الشوارع والميادين التي تعينها وطريقة تحصيل هذه الرسوم وتقوم البلدية بالاتفاق مع الجهة المختصة بتحديد محطات سيارات الأوتوبيس بدائرة البلدية كما تختص البلدية بالموافقة على الترخيص لسيارات الأوتوبيس للنقل العام التي لا يتعدى خط سيرها حدود البلدية.
مادة (41)
تضع البلدية القواعد والأحكام الخاصة بتسيير العربات التي تجر باليد أو تجرها الحيوانات ولا يجوز تسيير العربات المذكورة على الطرق العامة إذا كان في تركيبها أو حمولتها ما يضر بسطح الطريق أو يسبب عرقلة المرور أو يكون خطراً على المارة.
ولا يجوز استعمال العربات التي تجرها الحيوانات في نقل الركاب بالأجر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.
مادة (42)
تقوم البلدية في دائرتها بأعمال المحافظة على الصحة العامة وتنفذ بإشراف وزارة الصحة القوانين الخاصة بالصحة العامة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها وتتولى بصفة خاصة: -
1- أعمال النظافة العامة ونقل القمامة من الطرق العامة ومن المنازل وغيرها وإبادتها أو تحويلها.
2- مراقبة وفحص المواد الغذائية سواء في ذلك الأطعمة أو المشروبات أو الألبان أو منتجاتها وتنظيم صناعة هذه المواد وتعبئتها وحفظها وإعدادها وخزنها وتحويلها ونقلها وعرضها للبيع والإشراف على هذه العمليات ومراقبتها والترخيص بها.
3- اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تلوث المواد الغذائية المذكورة أو غشها أو إساءة صنعها وضمان نظافتها ونقاوتها واحتوائها على المواد والعناصر المكونة لها بالنسبة المحددة قانوناً أو المعلن عنها.
4- حظر بيع المواد المذكورة أو تداولها أو طرحها للبيع أو عرضها أو حيازتها أو نقلها وذلك إذا كانت مغشوشة أو فاسدة أو ملوثة أو غير نظيفة أو ضارة أو غير صالحة للاستهلاك وإعدام تلك المواد لتفادي ضررها على الصحة العامة.
5- تنظيم وترخيص ومراقبة المطاعم والفنادق وبيوت الإقامة والأكل (البنسيونات) والمقاهي وصالات الشاي والمخابز ومحلات البقالة وبيع اللحوم والخضرة والفاكهة وبيع الألبان ومنتجاتها وجميع الأماكن والمحلات التي تصنع فيها أصناف المواد الغذائية من أطعمة ومشروبات وألبان وغيرها أو تعبأ أو تخزن أو تعرض للبيع أو للاستهلاك.
6- تنظيم وترخيص ومراقبة جميع الأعمال والمصانع والورش التي تكون مصدر للخطر أو القلق أو الإزعاج للجيران وذلك بسبب ما ينبعث منها من دخان أو أبخرة أو غازات أو أتربة أو روائح أو يصدر عنها من صخب أو اهتزاز وغير ذلك ووضع الشروط التي يجب أن تخضع لها هذه الأعمال أو المصانع أو الورش.
7- تنظيم وترخيص الأعمال والتجارات التي قد تكون مضرة بالصحة العامة أو التي تقتضي المحافظة على الصحة العامة تنظيمها بما في ذلك محلات الحلاقين وصالونات الزينة والتجميل.
8- إنشاء وإدارة المذابح والمجازر والمسالخ البلدية والمستودعات للإشراف على اللحوم ومنع ذبح الحيوانات بقصد عرض لحومها لاستهلاك الجمهور أو سلخ جلودها في غير هذه الأماكن ورقابة وترخيص ذبح الماشية وغيرها من الحيوانات وفحصها قبل الذبح وختم لحومها للدلالة على ذلك الفحص ونقل الحيوانات وأجزائها بعد الذبح وتوزيعها ونقل اللحوم المستوردة وتوزيعها ومراقبة بيعها.
9- تنظيم شواطئ الاستحمام والمصايف والمرافق العامة الملحقة بها أو اللازمة لخدماتها وإدارة الشواطئ والمصايف والمرافق التي تنشئها البلدية.
10- الترخيص للأفراد أو الشركات أو غيرها من الجهات بإنشاء المصايف وإدارتها على أن تخضع لإشراف البلدية سواء من النواحي الصحية أو غيرها وبشرط أداء الرسوم أو الأجور التي تفرض مقابل شغل شواطئ البحر واستغلالها أو الانتفاع بها.
11- تنظيم ومراقبة وترخيص حمامات السباحة ومنشآتها وغير ذلك من الحمامات وحظر أو تنظيم الاستحمام في أي مكان مكشوف بمنطقة البلدية ومراقبة وترخيص المغاسل العامة ودورات المياه العامة.
12- إنشاء وتنظيم وإدارة الحدائق العامة والمتنزهات العامة وحدائق الحيوان أو النبات.
13- تنظيم وإنشاء وإدارة المقابر والترخيص بالدفن فيها وبنقل الموتى والترخيص لمتعهدي دفن الموتى ونقلهم.
14- تنظيم وترخيص حيازة الكلاب وغيرها من الحيوانات التي قد تنقل مرض الكلب واتخاذ الاحتياطات ضد ذلك المرض وغيره من أمراض الحيوان التي قد تنقل إلى الإنسان بما في ذلك إعدام الكلاب أو الحيوانات الخطرة أو المهملة أو الضالة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
15- تنظيم وترخيص حظائر الماشية والخيول وغيرها من الحيوانات في داخل حدود البلدية.
16- الخدمات الصحية التي تنشئها البلدية وتديرها بالاتفاق مع الجهات المختصة.
مادة (43)
تنظم البلدية ممارسة الأعمال والمهن التجارية والصناعية والحرف وتتولى الترخيص بمزاولة هذه الأعمال والمهن والحرف داخل حدود البلدية وذلك وفقا للأوضاع التي تنظمها القوانين واللوائح على أن يكون الترخيص من البلدية بموافقة الجهة المختصة بالشرطة بالنسبة إلى الاتجار والتعامل بالذهب والفضة والأحجار الكريمة وصناعتها وترخيص مكاتب ووكالات الأشغال العامة وتعاطي السمسرة والدلالة وترخيص الباعة المتجولين وموزعي البضائع والمطبوعات والحمالين وسائقي السيارات العمومية وسائقي العربات العمومية التي تجرها الخيول وبوابي وحراس العمارات وورش إصلاح السيارات ومستودعات السيارات ومنظفي وحراس السيارات في الأماكن العامة ويراقب المجلس البلدي تنفيذ ومراعاة شروط الترخيص كما تتولى تحديد مواعيد فتح المحال الصناعية والتجارية وإغلاقها على أنه بالنسبة للمطاعم والمقاهي وصالات الشاي يكون تحديد هذه المواعيد بالاتفاق مع الجهة المختصة بالشرطة وتبين في الرخصة الصادرة لها من البلدية.
مادة (44)
تختص البلدية بتنظيم وترخيص المسارح ودور الخيالة وصالات الموسيقى وغيرها من الملاهي العامة وذلك بالاتفاق مع الجهة المختصة بالشرطة وتراقب هذه الملاهي لضمان مراعاتها لشروط الترخيص وتنفيذ الاشتراطات الصحية.
مادة (45)
تنشئ البلدية الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتنظيمها وتديرها وترخص باستعمالها والانتفاع بها وذلك وفقاً لأحكام القوانين واللوائح العامة أو البلدية ومقابل الرسوم والأجور التي تحددها بالنسبة للمجلس البلدي.
مادة (46)
تراقب البلدية عيار الذهب والفضة وتتولى ختم ودمغ المصوغات وغيرها من الأشياء المصنوعة من أحد هذين المعدنين وتحصل الرسوم المقررة لذلك.
مادة (47)
تقوم البلدية بضبط وقائع الميلاد والإقامة والزواج والوفاة وغيرها من الأحوال المدنية وفقا لأحكام قانون الأحوال المدنية وإصدار الشهادات واستخراج الإحصاءات الحيوية من هذه السجلات.
مادة (48)
تتولى البلدية بتنظيم ومراقبة الإعلانات التجارية أيا كانت طريقتها وذلك فيما عدا الإعلان والنشر بواسطة الصحف والمطبوعات الدورية الأخرى.
وتجبى رسوم الإعلانات المقررة.
وللبلدية أن تقوم بخدمة الوزن العام للحيوانات والبضائع التي تحملها السيارات وغيرها من المركبات وذلك مقابل الرسوم والأجور المحددة.
مادة (49)
تختص البلدية بالوسائل المحلية للنقل العام، وتمنح البلدية التزام النقل العام للركاب، بالسيارات داخل حدودها بموافقة وزير المواصلات مقابل إتاوة تحدد بمزايدة عامة، وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة بقرار من المجلس البلدي يصدق عليه من المحافظ.
مادة (50)
تصدر مجالس المحافظات والبلديات لوائح الشئون البلدية التي تدخل في نطاق اختصاصها وتفرض على مخالفتها الحبس والغرامة أو أحدهما في الحدود المقررة في المادة 96 من قانون الحكم المحليعلى ألا تخل هذه اللوائح البلدية بأحكام القوانين أو اللوائح العامة.
مادة (51)
يكون للمحافظة أو البلدية في كل الأحوال سلطة إزالة أسباب المخالفات التي ترتكب ضد القوانين واللوائح التي تختص بتنفيذها وذلك بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف ودون اللجوء إلى القضاء.
وتصدر المحافظة أو البلدية إلى المخالف أمرا تعين فيه طريقة إزالة أسباب المخالفة خلال أجل تحدده لذلك فإذا انتهى الأجل دون تنفيذ من جانبه قامت البلدية بالتنفيذ مستعينة في ذلك بالشرطة أو الحرس البلدي وتحدد المحافظة أو البلدية في هذه الحالة مصروفات الإزالة وتقوم بتحصيلها بالطريق الإداري على أنه إذا كانت الإزالة تقتضي هدم مباني أو منشآت تمت بالمخالفة للقوانين أو اللوائح فلا يجوز إجراء ذلك في غير حالات الاعتداء على الطريق العام إلا بناء على أمر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة.
مادة (52)
للبلدية إنشاء وتنظيم وإدارة المرافق العامة اللازمة لممارسة اختصاصاتها ويفرض المجلس البلدي الرسوم أو الأجور مقابل الخدمات التي تؤديها هذه المرافق.
مادة (53)
للمجلس البلدي بموافقة وزير الداخلية والحكم المحلي أن يشكل لجاناً بقصد فحص طلبات الرخص وإصدار القرارات بشأنها ومع مراعاة حكم المادة 97 من قانون نظام الحكم المحلي يكون لهذه اللجان الاختصاص بوقف العمل بهذه الرخص على أن لا تكون قراراتها بالوقف نافذة إلا بعد التصديق عليها من رئيس المجلس.
مادة (54)
يجوز للمجلس البلدي أن يمد المنشآت الدينية أو الخيرية أو الرياضية أو الاجتماعية بالمياه بسعر مخفض أو بالمجان على أن تخضع قراراته في هذا الشأن لتصديق وزير الداخلية والحكم المحلي.
الفصل الثالث
عميد البلدية
مادة (55)
يقوم عميد البلدية بتمثيلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات، وفي صلاتها مع الغير.
مادة (56)
يقوم عميد البلدية بتنفيذ قرارات المجلس البلدي، مستعينا في ذلك بالأجهزة التنفيذية في البلدية ويشرف على جميع إدارات البلدية وأعمالها.
مادة (57)
لعميد البلدية سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية المتعلقة بالبلدية.
مادة (58)
يقوم أمين عام البلدية بالإشراف على أجهزة البلدية وسير العمل فيها، ورفع تقاريره واقتراحاته في شأن رفع مستواها وكفايتها إلى عميد البلدية.
مادة (59)
يكون لأمين عام البلدية سلطات واختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية.
الجزء الثاني
الفصل الأول
نظام سير العمل بمجالس الحكم المحلي
مادة (60)
يؤلف المجلس من بين أعضائه في كل عام لجانا دائمة ويكون الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم أعضاء في اللجان المختصة بمسائل تتصل بشئون الوزارات التي يمثلونها.
مادة (61)
يضع وزير الداخلية والحكم المحلي نموذج اللائحة الداخلية لكل من مجالس المحافظات ومجالس البلديات تتضمن تفصيلات سير العمل في كل منها ويضع كل مجلس لائحته على ضوء هذا النموذج على أن يعمل باللائحة النموذجية إلى أن يعد كل مجلس لائحته الخاصة وتتم المصادقة عليها.
مادة (62)
يجوز للمجالس أن تطلب من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل إبداء الرأي في الموضوعات القانونية، كما يجوز لها أن تعهد إلى إدارة قضايا الحكومة مباشرة الدعاوي التي تكون طرفاً فيها كلها أو بعضها.
مادة (63)
تبدأ إجراءات التجديد النصفي للأعضاء المنتخبين والمختارين قبل انتهاء السنتين بشهرين على الأقل.
مادة (64)
يخطر العضو عند بحث صحة عضويته وفقا لأحكام المادة 64 من قانون نظام الحكم المحلي بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وذلك قبل الجلسة بأسبوعين على الأقل.
ويصدر المجلس قراره بالأغلبية المطلقة لأعضائه بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه كتابة.
مادة (65)
يقدم طلب استقالة الأعضاء من عضوية المجالس كتابة إلى الرئيس ولا يجوز أن تكون معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل وتعتبر الاستقالة المقدمة بالمخالفة لذلك كأن لم تكن، ويعرض الرئيس الاستقالات المقدمة من الأعضاء على المجلس في الجلسة التالية لتقديمها ولا تعد الاستقالة نهائية إلا بعد أن يقرر المجلس قبولها أو لم يبت في أمرها خلال شهر من تاريخ تقديمها.
ويجوز للعضو سحب طلب الاستقالة في أي وقت قبل أن يقرر المجلس قبولها أو قبول انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة.
الفصل الثاني
العاملون بوحدات الحكم المحلي
مادة (66)
يجوز لرئيس كل مجلس بعد موافقة المحافظ ولجنة شئون الموظفين بالوزارة وتصديق وزير الداخلية والحكم المحلي أن يشغل بعض الوظائف التي لا تقتضي التفرغ بطريق التعاقد مقابل مكافئة يحدد مقدارها في العقد.
مادة (67)
يجوز لرئيس كل مجلس أن يعين عمالاً بالأجر اليومي.
مادة (68)
يراعى بالنسبة لموظفي وحدات الحكم المحلي الذين ينقلون إلى الحكومة أو الهيئات العامة الأخرى أو الذين ينقلون من محافظة إلى أخرى وموظفي الحكومة أو الهيئات الاعتبارية الأخرى الذين ينقلون إلى وحدات الحكم المحلي وفقا لحكم المادة 84 من قانون نظام الحكم المحلي أن ينقل الموظف بحالته وفي درجة مالية لا تقل عن الدرجة التي يشغلها ومع حساب مدة خدمته السابقة كاملة.
الفصل الثالث
بيان أنواع الرسوم البلدية
مادة (69)
للمجلس البلدي أن يفرض في دائرته رسوما على:
أ) مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية.
ب) رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد.
جـ) أعمال التنظيم والمجاري وإشغال الطرق.
د) مراكب النزهة.
هـ) ما يذبح في المذابح والمسالخ العامة.
و) الأسواق المرخص بإدارتها للأفراد والهيئات والشركات.
ز) العقارات التي انتفعت من المشروعات العامة التي قام بها المجلس بحيث لا تتجاوز قيمتها 50% من الزيادة في قيمة هذه العقارات.
ح) استغلال الشواطئ والسواحل.
مادة (70)
يكون تحديد الرسوم على مراكب النزهة على حسب نوع كل منها وبفئات يراعى في تقديرها حمولة المركبة أو عدد بحارتها أو قوتها المحركة.
مادة (71)
يكون تحديد الرسوم على ما يذبح في المذابح والمسالخ العامة بواقع الرأس أو بواقع الوزن الصافي للحوم.
مادة (72)
يكون تحديد الرسوم على الأسواق المرخص في إدارتها للأفراد والهيئات والشركات بنسبة إيراداتها أو بتقدير رسم سنوي ثابت مع مراعاة مساحتها ومواقعها من البلدية والحركة التجارية فيها.
مادة (73)
يكون تحديد الرسوم على استغلال الشواطئ والسواحل على أساس المساحة المشغولة ومدة الإشغال مع مراعاة موقع المنطقة.
مادة (74)
لا يكون قرار المجلس البلدي في شأن فرض الرسوم والأجور والإتاوات نافذاً إلا بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي.
الفصل الرابع
حكم عام
مادة (75)
فيما عدا القرارات الصادرة من المجالس المحلية والتي يختص مجلس الوزراء أو اللجنة العليا للحكم المحلي بالتصديق عليها يجب على السلطة التي تملك التصديق أن تصدق على كل القرار أو أن ترفضه جملة ويجب أن يكون القرار الصادر برفض التصديق على قرار المجلس المحلي مسبقاً وأن يخطر به المحافظ أو عميد البلدية كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإلا اعتبر القرار نافذاً.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.