Law No. (1) of 2000
on issuing the Code of Criminal Procedure of the Armed People
The General People’s Congress
issued the following law:
Article (1)
The provisions of the attached Code of Criminal Procedure of the Armed People shall take effect and the Code of Military Procedure issued by Law No. (39) of 1974 shall be repealed. Any provision that contravenes the provisions of this law shall be repealed.
Article (2)
This law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force on the first day of the year 1430 AD [sic] /2000 AD.
General People’s Congress – Libya
Issued in Sirte
On 11 October 1429
Code of Criminal Procedure of the Armed People
Part (1)
General Principles
Article (1)
General Judicial Authority of the Armed People
An authority called the “General Judicial Authority of the Armed People” (GJAAP) shall be established under the umbrella of the General Interim Committee for Defence. The GJAAP shall be composed of the prosecutions and courts of the Armed People and other departments and branches as prescribed by the Armed People’s regulations. The organisation, appointment of the chairman, competences, operating procedures, and the rights and obligations of the personnel thereof shall be determined by a decision issued by the Secretary of the General Interim Committee for Defence.
The GJAAP chairman shall be of the rank of colonel or above.
For the implementation of the provisions of this law, the following terms shall have the corresponding meanings ascribed to them:
Article (2)
Prosecution of the Armed People
Prosecution duties shall be assumed by a public prosecutor and a sufficient number of members with a law degree who shall be appointed by a decision by the Secretary of the General Interim Committee for Defence.
Members of judicial bodies or legal advisors may be appointed to the Prosecution and courts of the Armed People.
Part (2)
Judicial Policing
Article (3)
Judicial Policing Authorities
Judicial officers shall detect crimes, apprehend criminals, and collect evidence for investigation and legal action. Judicial officers shall report to the Prosecution and shall work under its supervision with respect to their duties.
Judicial officers shall be appointed by a decision issued by the Secretary of the General Interim Committee for Defence.
Article (4)
Crime Reporting
Every person shall report any crime related to his job and any sudden or suspicious death to his commander.
The commander shall refer such report to the unit commander of the accused or to the Prosecution.
Whoever claims damage resulting from a crime that falls under the jurisdiction of the Armed People’s courts shall report the same to the commanding officer for disciplinary purposes, the judicial officer, or the competent prosecution, depending on the case.
Article (5)
Incident Reports
The judicial officer shall prepare incident reports stating all the procedures taken by such officer, including:
The judicial officer shall take all precautionary measures to preserve evidence and resort to experts. He may not administer oaths to witnesses or experts unless it is feared that testimony under oath may become impossible thereafter.
Article (6)
Policing and Apprehension
The judicial officer of the Armed People shall apprehend the persons subject to the provisions of the Military Penal Code in the event of an order issued by any competent authority in the Armed People, and shall bring them within forty-eight hours from the date of apprehension. He shall also arrest such persons if they are found in flagrante delicto or if there is enough evidence of the commission of a crime punishable by imprisonment or detention. Depending on the case, such persons shall be turned over to the Prosecution or to their unit commanders within seventy-two hours.
Article (7)
Search
The judicial officer may only enter an inhabited place to search it by a written authorisation of the Prosecution, except in the cases of in flagrante delicto or pursuit, in which case the judicial officer shall be allowed to search the accused or his companions in such places. Females may only be searched by females, regardless of the reason.
Judicial officers may, within their jurisdiction, search camps, barracks, and sites used by of the Armed People, as well as the aircrafts, ships, or vehicles thereof wherever they are, after informing the unit commander thereof. The search shall be intended to look for crime-related objects. Nonetheless, if other items appear accidentally during search and the possession thereof is a crime or they help uncover the truth about another crime, the judicial officer shall confiscate the same and take the proper actions in this regard.
Article (8)
Traveling to the Crime Scene
In cases of in flagrante delicto, the judicial officer may immediately travel to the crime scene when necessary, examine and preserve the physical traces of the crime, and note down the state of the location, the persons, and anything that helps uncover the truth. The judicial officer shall report the incident to the Prosecution.
Article (9)
Seizure and Preservation of Evidence
The judicial officer shall confiscate and preserve any documents, weapons, machines, tools and items that may have been used to commit the crime or resulted therefrom, or that may have been the object of the crime, as well as anything that helps to uncover the truth. All such items shall be displayed before the accused in order to solicit his comments thereon, which shall be noted down in a report to be signed by the accused. If the accused refuses to sign, his refusal shall be stated in the report. All items, documents, and confiscated objects shall be placed in a sealed envelope.
Article (10)
Disposal of Incident Report
Upon completing the apprehension procedures, the judicial officer shall assign a number to the incident in the designated register and preserve the relevant confiscated items. Reports shall be referred to the Public Prosecutor to dispose of them in any of the following manners:
Part (3)
Competences of the Armed People Prosecution
Article (11)
Investigation by the Prosecution
The Prosecution shall be responsible for investigating crimes that fall under the jurisdiction of the Armed People’s courts and for initiating legal action before such courts.
Article (12)
Investigation Report
The investigation report shall be prepared by a clerk designated for this purpose. Such report shall include:
Article (13)
Immediate Initiation of the Investigation
The Prosecution officer shall immediately initiate the investigation and travel to the crime scene or to any other locale that may be useful in uncovering the truth in order to report the status thereof as well as anything related to the investigation. He may also resort to experts.
Article (14)
Search
The Prosecution shall have the right to search camps, barracks, and places used for purposes concerning the Armed People, in addition to ships, aircrafts, and vehicles of the Armed People after notifying the unit commander in charge thereof. It may also search inhabited places and individuals and confiscate crime-related objects. Search may only be conducted in the foregoing cases under an open investigation based on charges brought against an accused person who is related to such places. In any case, females may only be searched by females.
Article (15)
Summons of the Accused
The Prosecution officer may issue a summons for the accused to appear on a specific date. He shall order his arrest if the accused fails to appear or is feared to escape.
Article (16)
Restitution of Seized Items
The Prosecution may order the restitution of items seized during the investigation to their rightful owner even before the pronouncement of the judgment, unless such items are necessary for the action or have been confiscated.
Article (17)
Witness Summons
Witnesses shall be summoned to appear before the Prosecution to give their testimony by means of a subpoena notified to the witness through the Armed People Police. When necessary, witnesses may be summoned by any other method. If the subpoenaed person is not subject to the Military Penal Code, he shall be summoned through the competent People’s Security Station. If the Prosecution determines that this person is unable to appear for an acceptable justification or lives in a remote area, the Prosecution officer may travel or delegate a judicial officer to travel to such area in order to take the witness’ testimony. The accused shall be entitled to be present and dispute such witness.
If the witness does not work for the Armed People, his testimony may be taken by delegating a member of the Public Prosecution or a judicial officer. In any case, the Prosecution shall determine the matters that need to be investigated and the facts that need to be heard in the witness’ testimony.
Article (18)
Appearance of Witnesses and Punishment of Absentees
If a witness summoned to appear before the Prosecution fails to do so, the Prosecution may order the punishment thereof by a disciplinary penalty. It may also re-summon such witness if his testimony is deemed necessary, and may order his arrest. If the witness appears before the Prosecution and presents an acceptable justification, the Prosecution may request his exemption from the penalty.
If a summoned witness appear but refrains from taking the oath or answering questions, he may be sentenced to the penalties stipulated by law, with the exemption of any person legally bound to secrecy with regard to secrets that come to his knowledge due to his job, and any person who is legally entitled to abstain from testifying.
Article (19)
Testimony Procedures
The witness shall take the following legal oath: “I swear by Almighty God to tell the truth and nothing but the truth”. Non-Muslims may take an oath consistent with the requirements of their religion.
The testimony of persons below the age of fourteen shall be heard without oath for information-gathering purposes.
The witness shall state his name, surname, address, and occupation. He shall indicate his relationship and degree of kinship with the accused or the victim. Each witness shall give his testimony separately in the absence of other witnesses who have not testified. The investigator may ask the witness directly any questions he deems useful to uncover the truth and may confront witnesses with one another and with the accused. The witness’s answers shall be noted in the investigation report and read to the witness. The witness shall sign the same after making the necessary corrections. If he refrains from doing so, it shall be mentioned in the report along with the reasons thereof.
Article (20)
Provisional Detention
The accused may only be arrested and placed in provisional detention in the following cases:
Article (21)
Duration of Provisional Detention
The Prosecution officer may order the provisional detention of the accused for a maximum period of fifteen days. If circumstances require the extension of such period, he shall, at the expiration of the aforementioned period, submit the papers to the Public Prosecutor who shall be entitled to extend the accused’s detention for a maximum period of forty-five days through consecutive periods of at most fifteen days each. If the said period elapses before the completion of the investigation and the further detention of the accused is believed to be necessary, the case papers shall be submitted to the competent court. Such court may, upon hearing the Prosecution and the accused, order the extension of the accused’s detention for consecutive periods not exceeding forty-five days. The accused shall be released any time in the absence of a justification for prolonged detention.
Article (22)
Execution of Provisional Detention
The provisional detention order shall be executed in a prison of the Armed People unless the Prosecution orders its execution in another prison. A copy of the detention order shall be submitted to the competent executing entity. The custodial detainee shall be separated from other prisoners. The Prosecution may order the execution in the prison of the accused’s unit. The custodial detainee shall be treated in accordance with the prison regulations of the Armed People.
Article (23)
Provisional Release
The Prosecution may at any time, whether at its own discretion or at the request of the accused, order the provisional release of the accused on bail or without it insofar as the accused pledges to appear whenever requested and not to evade the execution of any judgment that may be rendered against him. Such release shall not prevent the issuance of a new detention order if new evidence or circumstances emerge. The bail shall be reimbursed in the event of acquittal and confiscated in the event that the accused flees execution of the judgment. However, if the accused is referred to court while in custody, the order of his release shall be issued by the court he is referred to.
Article (24)
Indictment
The Prosecution shall refer the accused to the competent court if it believes that the evidence suffices for conviction. It shall send the following papers to the court:
Article (25)
Order of Dismissal
If, after the investigation, the Prosecution determines that there is no cause for action, it shall issue a substantiated order of dismissal and the accused shall be released immediately, in the event of crimes punishable by detention. However, for other crimes, such order shall only be deemed final when ratified by the Public Prosecutor.
Article (26)
Reinvestigation
The dismissal order issued by the Prosecution because of an unknown perpetrator or insufficient evidence shall not prevent reinvestigation if the accused is identified or new evidence emerges.
Article (27)
Referral of Papers to Unit Commander
If the Prosecution determines that the incident is a discipline crime, it shall refer the papers to the unit commander of the accused for disposal thereof in accordance with the law.
Article (28)
Investigation by the Commander
In any case, the unit commander or his delegated officer may conduct an investigation in discipline crimes. In this respect, he shall have the same competences as the Prosecution and he shall be entitled to act in any of the following manners:
Part (4)
Trial
Article (29)
There are two types of trials in the Armed People:
Chapter (1)
Summary Trial
Article (30)
Commanding Officer for Disciplinary Purposes
The commanding officer for disciplinary purposes is any person entitled by the Penal Code of the Armed People to impose penalties on subordinates if they commit a discipline crime. If the perpetrator of a discipline crime transfers to a different unit, the commanding officer for disciplinary purposes for this crime shall be the commanding officer for disciplinary purposes of the receiving unit. The deputy commanding officer for disciplinary purposes in any unit shall have the right to use the powers vested in the commanding officer for disciplinary purposes in the latter’s absence.
Article (31)
Competency of the Commanding Officer for Disciplinary Purposes
Article (32)
Conferral of Penal Powers
Every commanding officer for disciplinary purposes shall be conferred the power to impose penalties on subordinates who commit discipline crimes in accordance with the Table of Powers attached to the Penal Code of the Armed People.
Article (33)
Execution of Judgments on Discipline Crimes
Judgments delivered by commanding officers for disciplinary purposes shall be executed immediately.
The higher-ranking commanding officer for disciplinary purposes shall take the following actions within thirty days from the issuance of the judgment:
Article (34)
Summary Trial Record
Every commanding officer for disciplinary purposes shall keep a record of judicial crimes based on the model designed for this purpose. Such record shall include all judgments delivered by the commanding officer for disciplinary purposes and the date thereof. It shall be submitted to the GJAAP on a monthly basis.
Article (35)
Summary Trial Procedures
Summary trials shall be conducted in accordance with the following procedures:
Article (36)
Independence of Armed People’s Courts
Judges of the Armed People’s courts shall be independent. They shall only be subject in the administration of justice to the authority of the law and conscience.
Chapter (2)
Trial before Courts of the Armed People
Article (37)
Supreme Court
The Secretary of the General Interim Committee for Defence shall establish the Supreme Court of five members, with the most senior member as president. The term of service of each member shall not be less than ten years, and one of them at least should hold a law degree. A judge of the grade of Deputy of Court of Appeal or a legal advisor of the Armed People may be assigned as a substitute member for the member holding a law degree.
Article (38)
Permanent Courts of the Armed People
Permanent courts shall be established by a decision of the Secretary of the General Interim Committee for Defence. The permanent court shall be composed of three members, with the most senior member as president. The term of service of each member shall not be less than five years, and one of them at least should hold a law degree. A member of judicial bodies or a legal advisor of the Armed People may be assigned as a substitute member for the member holding a law degree.
Such courts shall be responsible for ruling on referred crimes in accordance with this law.
Article (39)
Circuit Courts
Circuit courts may be established in the Armed People units. The circuit court shall be composed of three members with the most senior member as president. The term of service of each member shall not be less than three years. Circuit courts shall be responsible for ruling on crimes punishable by not more than detention and referred by the party that ordered their establishment. The judgments of such courts shall be subject to the ratification of such party. The Secretary of the General Interim Committee for Defence shall determine their competences and organize their procedures and the crimes they adjudicate.
Article (40)
Field Court
Upon confrontation with the enemy, increase in the readiness level, issuance of a warning order, or assignment of combat missions or other missions related to natural disasters, the commander of any detachment may order the establishment of a field court composed of three members. The term of service in the Armed People of each member shall be not less than three years. The field court shall examine the crimes attributed to the subordinates of the establishing commander. The commander shall appoint a member to conduct the investigation and start the action before the court, enjoying the same powers as the Prosecution in this respect. Judgments delivered by field courts shall only become final after their ratification by the establishing commander, with the exception of the death sentence, which shall only become final after ratification by the Secretary of the General Interim Committee for Defence in accordance with the law.
Article (41)
Reserve Members
Reserve members may be appointed to courts in order to obtain a quorum in the absence of a member for any reason. The senior member shall preside over the court in the absence of the president.
Article (42)
Prosecution’s Attendance of Trial Hearing
A member of the Prosecution shall attend trial hearings and initiate the action filed before the Prosecution. The court shall hear his testimony and rule on his requests.
Article (43)
Court Clerk
Trial hearings shall be prepared by a clerk appointed for this purpose under oath. The clerk shall be responsible for drafting the hearing record of the events of the hearing. The clerk shall sign the same along with the court president.
Article (44)
Oath
“I swear by Almighty God to rule among people with justice and to respect the law”.
“I swear by Almighty God to perform my duties with integrity, honesty, and justice, and to uphold the law”.
The oath set forth in Clauses (1) and (2) shall be administered before the Secretary of the General Interim Committee for Defence or his delegate. For field and circuit courts, the oath shall be administered before the commander who orders their establishment.
Chapter (3)
Jurisdiction of Armed People’s Courts
Article (45)
Crimes under the Jurisdiction of the Armed People’s Courts
The Armed People’s courts shall rule on crimes committed by the persons subject to the provisions of the Penal Code of the Armed People, which are:
The Armed People’s courts shall not be in charge of examining crimes that involve participants not subject to the provisions of the Penal Code of the Armed People, in which case the Public Prosecutor shall refer the case to civil courts for adjudication.
Article (46)
Duties of Court President
The court president shall review the referred papers. If he deems them complete, he shall designate a hearing date and inform the court members and competent prosecution thereof. If he deems the papers incomplete, he shall return the same for their completion. The Prosecution shall inform the summoned persons of the date and place of the trial and bring the accused if he is in custody.
Article (47)
Reasons for Recusal of the Bench
The court president or member shall not participate in reviewing the case if the crime is committed against him, if he acted on the case in the capacity of a judicial officer, prosecutor, or attorney of any litigant party, of if he gave a testimony or initiated an expert’s job. He shall not take part in the judgment if he conducted any investigation or referral procedure related to the case or if he has delivered the appealed judgment.
Litigants may recuse the bench in the cases set forth by the previous paragraph and all other recusal cases set forth by the Code of Civil and Commercial Procedure. Prosecution members and judicial officers may not be recused.
With regard to recusal requests, victims shall be considered as litigants in the action. If the court president or member determines any reason for embarrassment during the examination, he may propose the recusal thereof to the court for settlement.
Article (48)
Public Trial
Trial hearings shall be public unless the court decides at its own discretion or at the request of the Prosecution or the accused to hold the trial or part thereof in closed session to preserve public order, military secrets, or public morals.
Article (49)
Subpoena
The criminal case shall be referred to the competent court at the request of the Prosecution, which shall summon the accused at least seven days before the trial hearing if he is detained. The charges and incriminating article of the law shall be stated in the subpoena. The accused shall be subpoenaed in accordance with the law. If the accused attends the hearing, whether in person or through his attorney, he shall not claim nullity of the summons.
Article (50)
Seating Order and Opening of Trial Hearing
The court shall hold trial hearings in its headquarters. The president shall sit in the middle of the members seated according to their seniority. The Prosecution member and court clerk shall sit in their designated seats.
The hearing shall open with the expression “in the name of God and the people”. The accused shall be called and asked to state his personal information. He shall be asked if he has any objection to the bench, in which case his objection shall be reported in the trial record including the reasons thereof. If the objection is based on serious grounds, the court shall decide to accept it and shall order the establishing commander to replace the member subject of objection, otherwise the court shall continue the trial proceedings.
Article (51)
Right of Accused and Defence
The court shall appoint a defence attorney for the accused if the crime committed is punishable by no less than imprisonment and the accused has not appointed an attorney. The accused may appoint a defence attorney in other crimes, and the defence shall have the right to examine the investigation papers and exercise on behalf of the accused all the rights entitled thereto by law.
Chapter (4)
Trial Procedures
Article (52)
Order and Administration of Trial Hearing
The court president shall control and administer the trial hearing, question the accused, hear witnesses, and confer with experts. He may expel anyone who disrupts order from the courtroom. In the event of non-compliance, the court may order detention for twenty-four hours after the incident is reported in the record.
Article (53)
Contempt of Court
If a person violates the dignity or standing of the court during the trial hearing, whether by words or actions, the incident shall be reported in the record which shall be sent along with the offender to the Prosecution for investigation and disposal thereof in accordance with the law.
Article (54)
Continuance and Change of Venue
The court may adjourn the trial to a date of its choice or change the venue thereof within its jurisdiction area for any reason. The court may also move to examine the case or delegate a member to do so. The accused and his attorney may request continuance for any reason, and the court may accept or refuse the same.
Article (55)
Appearance of the Accused
The accused shall appear before court after he is duly notified of the specific date and place. The court may order the apprehension of the accused to be brought before court or his arrest and provisional detention whenever it finds reason to do so.
Article (56)
Mentally Ill Accused
If, during investigation or trial, there is reason to believe that the accused is mentally ill and therefore unable to defend himself, the investigation or trial shall stop and the accused shall be referred to a medical entity for examination. If the accused is proved to suffer from mental illness after the occurrence of the crime, the investigation or trial shall be adjourned until the accused recovers his sanity and becomes able to defend himself. In the meantime, the accused shall be placed in a hospital under medical surveillance. Subject to the foregoing, surveillance of the accused may be entrusted to any willing relative if circumstances so allow. In this case, the persons entrusted with surveillance shall pledge to exercise due diligence regarding the patient and to bring him before the investigation authority or the court when summoned.
Article (57)
Questioning the Accused
The president shall ask the accused whether he confesses to the crime of which he is charged. If the accused pleads guilty, the court may rely solely on his confession to render its judgment without the need to hear the witnesses.
Article (58)
Witness Testimony before Armed People’s Courts
Witness testimony before Armed People’s courts shall be subject to the provisions relating to testimony before the Prosecution. Each witness shall give his testimony in private while other witnesses are held in a different location. Witnesses who have given their testimony shall remain in the courtroom unless authorised to leave by the court.
Article (59)
Hearing the Prosecution Witnesses
Prosecution witnesses shall be heard under oath first by the president and then by the Prosecution, followed by the accused. They may also be confronted with one another. The Prosecution may cross-examine witnesses to clarify the facts of which they testified.
Article (60)
Hearing the Defence Witnesses
Defence witnesses shall be heard after the prosecution witnesses, first by the president, followed by the accused and then the Prosecution. The accused may cross-examine witnesses to clarify the facts of which they testified.
Article (61)
Removal of the Accused from Courtroom
If the court determines that the accessories or witnesses are not stating the truth in the presence of the accused, it shall be entitled to remove the accused from the courtroom. Upon his return, the court shall inform him of the proceedings that took place in his absence.
Article (62)
Provisions Relating to Witness Testimony
The court may, whatever the case status, ask the witnesses the questions deemed necessary to uncover the truth or may authorise the litigants to do the same.
The court member may ask the witnesses or the accused any question, in which case the president shall be asked to address such question.
The court may prohibit asking witnesses any questions that are irrelevant to the case or unacceptable. It may also refuse to hear testimony about facts that it deems sufficiently clear.
The court may prevent any statement, insinuation, or gesture from being addressed by third parties to the witnesses with the intention to intimidate or tempt them. It may also bar any question that contravenes public morals and does not relate to facts upon which depends the truth.
Testimonies shall be reported as verbatim as possible. If the testimony is not rendered in the spoken language, the meaning shall be kept intact. Upon completion, the testimony shall be read to the testifying person and corrected as necessary. The trial record shall state that the testimony, statement, interrogation report, or reports have been read to the witness who has acknowledged their accuracy. If the witness denies the accuracy of entries about his interrogation or testimony and the tribunal determines that the reported entries are true, it shall mention the witness’ objection in the record and it shall add thereto any necessary observations. The president and members of the court shall append their signature thereto.
Article (63)
Witness Incompetence
If the court determines that the witness is incompetent to testify due to his inability to recollect facts or understand questions, it shall establish the incompetence of such witness and state the same in the record.
Article (64)
Translation of Statements
If the person present at the investigation or trial is not sufficiently proficient in the Arabic language, questions shall be translated into the language understandable to such person by an interpreter appointed under oath by the court or the investigation authority.
Article (65)
Adoption of Testimonies upon Court Replacement
If, after a court hears a witness and notes his testimony in the record, the court or members thereof are replaced, the bench of the new court may adjudicate based on the previous testimony. The court may, at its own discretion or at the reasonable request of the Prosecution or the accused, summon all or some witnesses to give their testimony again.
Article (66)
Reading Written Evidence
The following shall be read during trial:
The court may retain any document, written paper, or any other item presented thereto if it deems it appropriate.
Article (67)
Reading Information, Reports and Other Papers
The information concerning the commander of the accused, including his testimony and observations, as well as the accused’s ethics record and any official paper containing the expert reports shall be read during trial.
Any employee may be summoned to explain or clarify any report submitted by a specialised entity. The commander of the accused may also be summoned to give his statement on the conduct of the accused.
The court shall ask the accused whether he has any observation regarding the aforesaid information and papers or the testimony of the specialised employee, the expert, or his commander.
Article (68)
Confession of the Accused
The court shall accept the confession of the accused insofar as the confession is given willingly without coercion or threats.
Article (69)
Lack of Jurisdiction
If the court determines during trial that the case presented thereto falls under the jurisdiction of another court, it shall establish the lack of jurisdiction and send the case papers to the Public Prosecutor to dispose thereof. Judgments delivered by a court without jurisdiction shall be appealable before the Supreme Court.
Article (70)
Witness Expenses
The court shall estimate the necessary expenses incurred by witnesses in order to appear in court and give their testimony in accordance with the provisions hereof. The court shall order the reimbursement of such expenses by the competent entity.
Article (71)
Modification of the Act’s Legal Description and Amendment of Charges
The court may change or amend the legal description of the charges. It may also rectify any physical error and redress any omission in the bill of indictment. Such shall be read clearly to the accused. The court shall, at the accused’s request, give him time to prepare his defence based on the new description or amendment.
Article (72)
Trial for Multiple Crimes
The accused shall be tried separately for each charge except in the following cases:
Article (73)
Trial of Persons Accused of One Crime
If several persons are accused of a single crime or several connected crimes, whether as perpetrators or accessories, and whether the crime is committed or attempted, they may be indicted and tried jointly or separately as deemed appropriate by the court.
Article (74)
Appearance of New Crimes or Accused Persons
The accused may not be punished for an act differing from the one stated in the bill of indictment or the subpoena. Persons other than the accused subject of the action may not be judged. If it is revealed during trial that the accused has committed a crime not stated in the bill of indictment or covered by the investigation or that a person other than the accused is the principal perpetrator of the crime or an accessory thereto and has not been brought before court, the court shall defer adjudication and refer the case papers to the Prosecution.
Article (75)
Adjudication of Secondary Matters
If the court determines that the adjudication of the current action depends on the adjudication of a secondary matter that falls under the jurisdiction of a different judicial entity, it may order the stay of proceedings pending the final judgment. Examination shall resume when the reason for such stay ceases to exist.
Article (76)
Cases Papers and Contents Thereof
Case papers and contents thereof shall consist of the following:
Article (77)
Closure of the Trial and Pronouncement of the Judgment
If mitigating or aggravating circumstances arise from the provisions of this law or from the court’s belief, such circumstances shall also be noted down. The court shall deliberate the appropriate penalty for the crime and it shall render its judgment and note it down along with the legal article applicable thereto. The judgment shall be dated and signed by the bench, thereafter it shall be publicly read by the court president to the accused and the attendees standing up.
Article (78)
Contents of the Judgment
The judgment shall contain the name of the issuing court, the date and place of issuance, the names of court members who examined the case and participated in issuing the judgment, and the name of the Prosecution member who attended the hearing. It shall also state the name, surname, description, country, attendance and absence of the accused persons, as well as the names of their attorneys if any, and the text of any requests, defence, or pleas they submitted, in addition to a summary of their factual evidence and legal instruments, the trial stages, and the opinion of the Prosecution. The reasons for judgment and the wording thereof shall be mentioned afterwards. The draft judgment shall be signed by the court’s president and members and delivered to the competent clerk who shall prepare an original copy thereof. Upon validating the consistency between the draft and the original, the court president shall sign the judgment.
Article (79)
Acquirement of Copies of Decisions and Judgments
Any person who has legitimate interest in any case filed before the Armed People’s courts may acquire a copy of the decisions and judgments delivered by such courts in return for fees, in accordance with the rules applicable in civil courts.
Chapter (5)
Trial in Absentia
Article (80)
Cases of Trial in Absentia
Persons subject to the provisions hereof may be tried in absentia in the following cases:
The accused shall only be tried in absentia after a preparatory inquiry is conducted.
Article (81)
Subpoena of the Accused
Upon receipt of the papers pertaining to the accused to be tried in absentia, the court shall subpoena the accused within thirty days from the date of announcement thereof in accordance with the Code of Criminal Procedure. The subpoena shall contain the following:
Article (82)
Pronouncing the Judgment in Absentia
If the accused does not appear in court at the expiration of the period specified in the previous article, trial shall be conducted in absentia. The court shall sentence the accused to the proper penalty and shall prevent him from disposing of his funds. It shall order all competent authorities to apprehend him wherever he may be, compelling any person who knows his whereabouts to report the same.
Article (83)
Funds of the Person Convicted in Absentia
The management of the funds of the person convicted in absentia by the Armed People’s courts shall be subject to the provisions of the Code of Criminal Procedure regarding the management of the funds of persons convicted in absentia by criminal courts.
Article (84)
Judgment in Presence and in Absentia
The absence of an accused shall not delay the trial of the other accused persons present, in which case the judgment against them shall be pronounced in their presence.
Article (85)
Annulment of Judgment in Absentia
If a person convicted in absentia turns himself in or is apprehended, the judgment delivered against him in absentia shall be annulled and the case shall be re-examined before the court in accordance with the provisions hereof. Any procedures taken against such person in accordance with the provisions of Article (356) of the Code of Criminal Procedure shall depend on the judgment rendered after the trial in presence.
Article (86)
Referral of the Case to the Prosecution
The court registrar, upon submitting the grounds of judgment, shall refer the case papers along with the original copy of the judgment to the Prosecution.
Chapter (6)
Appeal
Article (87)
The Prosecution and the convict shall have the right to appeal the judgments delivered by permanent courts within thirty days from the date of submission of the grounds thereof, for any legal or objective reason. If the judgment rendered in presence sentences the convict to the death penalty, the Prosecution shall refer the case and all its papers to the Supreme Court within thirty days from the date of judgment. The court shall assign counsel to the accused if he is unable to obtain it. The Prosecution shall report its opinion in a memorandum within fifteen days from the date of referral. The defence attorney shall submit the statement of defence within another fifteen days.
Article (88)
Appeal Procedures
Appeal against judgments of permanent courts shall be effected through a notice submitted to the Prosecution registrar within the specified timeframe. The appellant may renounce the appeal at any stage of the trial. The notice of appeal may be submitted to the prison warden, and the grounds for appeal shall be submitted during the specified period of appeal, otherwise the right to appeal shall be forfeited. However, if the appellant fails to appear at the appeal hearing despite his notification thereof without a justification acceptable to the court, the appeal shall be dismissed even if it meets the nominal appeal requirements. In any case, the appellant may not file another appeal against the same appealed judgment.
Article (89)
Supreme Court Objection
After the nominal acceptance of appeal, the Supreme Court shall review and settle the case. If the appeal is filed solely by the convicted person, the court may only endorse or amend the judgment in favour of the appellant. If the appeal is filed by any person other than the convicted, the court may endorse, annul, or amend the judgment, whether against or in favour of the convicted person.
Article (90)
Case of Judgment Annulment
If the Supreme Court annuls any judgment, the case shall be remanded to the court that issued that judgment to be reviewed by a new bench. The judgment thereof shall remain appealable before the Supreme Court in accordance with the provisions hereof.
Article (91)
Ratification of Death Penalty Judgments
The Public Prosecutor shall submit death penalty judgments to the Secretary of the General Interim Committee for Defence for ratification within thirty days from their endorsement by the Supreme Court. Such judgments shall be marked with his observations.
Article (92)
Execution of Non-Final Judgments
All judgments rendered by the Armed People’s courts, with the exception of death penalty, expulsion, and removal judgments, shall be executed even if such judgments are appealed. Nonetheless, the Supreme Court may adjourn the execution of the appealed judgment until the examination of appeal is completed.
Article (93)
Execution of Death Penalty
Article (94)
Execution of Penalties
Penalties shall be executed in the prisons of the Armed People and may be executed in public prisons in accordance with the law.
Article (95)
Execution of Hudud Penalties
Penalties handed down for hudud crimes shall be executed in accordance with the relevant legislation thereof.
Article (96)
Payment of Imposed Amounts
Judgments stipulating the payment of financial sums shall be executed by salary deduction. If the convict’s service has ended, the imposed amounts or the remainder thereof shall be paid in one instalment, otherwise such judgments shall be executed through administrative seizure or physical coercion depending on the case and in accordance with the provisions of the law.
Article (97)
Period of Provisional Detention
The period of provisional detention shall be reckoned as part of the detention period to which the accused is sentenced. The duration of the convict’s hospitalisation following his conviction shall also be counted as part of the imprisonment or detention period to which he is sentenced, unless his stay in the hospital is determined by a specialised physician to be an act of malingering.
Article (98)
Returning the Judgment Execution Order
Upon execution of the judgment, the executing entity shall return the copy of the execution order to the Prosecution that issued such order indicating thereon any information relating to execution as well as the method of execution, along with the case papers.
Article (99)
Execution of Detention Penalty
The unit commander of the accused shall execute all types of detention penalties in the place designated and the manner instructed by such commander within the limits of the Penal Code of the Armed People and the regulations and directives issued in execution thereof.
Article (100)
Conditional Release
Convicts serving custodial penalties in the prisons of the Armed People may be released on parole on the conditions stipulated by the Code of Criminal Procedure, provided that the conditional release order is issued by the Public Prosecutor at the request of the competent prison warden.
Article (101)
Conditions of Review
Final penalty judgments may be reviewed in the following cases:
Article (102)
Motion for Review
The right to request review shall be conditional upon the cases stipulated by the previous article with regard to the Public Prosecutor, the convict or the attorney and heirs thereof, or any other person who has an established and legitimate interest therein.
Article (103)
Review Method
The motion for review shall be submitted to the Supreme Court and shall not entail a stay of execution unless the judgment is the death penalty. If the Supreme Court determines that the motion for review has legal grounds, it shall accept the same and rule on the case in accordance with the provisions of the law.
Article (104)
Rehabilitation, Effects, and Competent Authority
Article (105)
Rehabilitation de Jure
Rehabilitation de jure occurs when twelve years elapse from the execution of the penalty or pardon thereof without the convict being sentenced to self-executing detention exceeding one year. If the convict is subject to several judgments, he shall not be rehabilitated de jure unless each judgment meets the conditions set forth in the previous article provided that the period is calculated based on the most recent judgment.
Subject to the foregoing provisions, the provisions of the Code of Criminal Procedure regarding rehabilitation shall be applicable.
Article (106)
Extinction of Criminal Case
The criminal case shall be extinguished with respect to the accused against whom the action is filed and to the events attributed to the accused upon the pronouncement of a final acquittal or conviction judgment. In the event of pronouncement of a judgment in the criminal case, it may only be reviewed by appealing such judgment in the manner prescribed by law.
Article (107)
Judgments
Judgments delivered by the Supreme Court or final judgments delivered by permanent and civil courts shall be executed immediately.
Article (108)
Binding Force of Judgments Delivered by Armed People’s Courts
The criminal judgment of acquittal or conviction delivered by permanent courts and by the Supreme Court concerning the subject matter of the criminal case shall have the same binding force as the judgments delivered by civil courts on actions that are not settled by final judgment in terms of occurrence, legal description, and attribution of the crime to the perpetrator.
Article (109)
Forms and Registers
The forms and templates used in the proceedings prescribed by this law shall be determined by decisions issued by the Secretary of the General Interim Committee for Defence.
Article (110)
Non-Acceptance of Civil Claim
Civil claims may not be filed before the courts of the Armed People.
Article (111)
Nullity
Nullity shall result from the violation of the provisions hereof relating to any fundamental procedure. However, the right to claim the nullity of procedures relating to evidence collection, Prosecution investigation, or questioning in the trial hearing shall be forfeited if such procedures occur in the presence of the defence attorney and without any objection thereto.
Article (112)
Applicability of the Code of Criminal Procedure
The provisions of the Code of Criminal Procedure shall be applicable to any matters that are not provided for in this law.
قانون رقم (1) لسنة 2000 ميلادية ب
إصدار قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح
مؤتمر الشعب العام ،،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1403 من وفاة الرسول الموافق 1993 إفرنجي، التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 10 - 17 شعبان 1403 و.ر. الموافق 22 - 29 - أي النار 1994 إفرنجي .
وبعد الاطلاع على قانون العقوبات العسكرية الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 74 ف.
وعلى قانون الإجراءات العسكرية الصادر بالقانون رقم (39) لسنة 74 ف .
وعلى القانون رقم (40) لسنة 74 ف بشأن الخدمة في القوات المسلحة .
وعلى قانون تقاعد العسكريين الصادر بالقانون (43) لسنة 74 ف .
وعلى القانون رقم (35) لسنة 77 ف بإعادة تنظيم الشعب المسلح .
وعلى القانون رقم (5) لسنة 78 ف بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية .
وعلى القانون رقم (3) لسنة 84 ف بشأن الشعب المسلح .
وعلى القانون رقم (7) لسنة 87 ف بشأن استدعاء الشعب المسلح .
وعلى القانون رقم (21) لسنة 91 إفرنجي بشأن التعبئة .
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1427 ميلادية بشأن الخدمة الوطنية .
وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له .
وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته .
صيغ القانون الآتي
المادة (1)
يعمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح المرافق ويلغى قانون الإجراءات العسكرية الصادر بالقانون رقم (39) لسنة 74 إفرنجي، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول العام الميلادي (1430) ميلادية (2000) إفرنجي .
| مؤتمر الشعب العام |
صدر في : سرت الموافق : 11 / التمور / 1429 ميلادي |
|
قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح
الباب الأول
المبادىء العامة
الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح
المادة (1)
تنشأ هيئة تسمى (الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح) تتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتتكون من نيابة ومحاكم الشعب المسلح وإدارات وفروع أخرى حسب نظم الشعب المسلح، ويصدر بتنظيمها وتعيين رئيسها وتحديد اختصاصاتها، وأسلوب عملها وحقوق وواجبات العاملين بها، قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
ويجب ألا تقل رتبة رئيس الهيئة عن رتبة عقيد.
ويقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها:-
أ) الهيئة:- | الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح. |
ب) النيابة:- | نيابة الشعب المسلح.
|
ج) المدعي العام:- | المدعي العام بالشعب المسلح |
د) المحكمة العليا:- | المحكمة العليا للشعب المسلح.
|
المادة (2)
نيابة الشعب المسلح
يقوم بأداء وظيفة النيابة مدع عام وعدد كاف من الأعضاء، مجازين في القانون، يعينون بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
ويجوز ندب أعضاء من الهيئات القضائية أو المستشارين القانونيين للعمل بنيابة ومحاكم الشعب المسلح.
الباب الثاني
في الضبط القضائي
المادة (3)
سلطات الضبط القضائي
يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى، ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنيابة وخاضعين لإشرافها فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
ويصدر بتسمية مأموري الضبط القضائي قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
المادة (4)
التبليغ عن الجرائم
على كل شخص أن يبلغ آمره عن أي جريمة تتصل بعمله أو موت فجائي أو مشتبه فيه.
وعلى الآمر إحالة التبليغ إلى آمر وحدة المتهم أو إلى النيابة.
ولكل من يدعى ضرراً من جريمة تختص بها محاكم الشعب المسلح أن يبلغ عنها آمر الضبط أو مأمور الضبط القضائي أو النيابة المختصة بحسب الأحوال.
المادة (5)
محاضر ضبط الواقعة
يتولى مأمور الضبط القضائي إعداد محضر ضبط الواقعة وتدون فيه جميع الإجراءات التي اتخذها ومن بينها:-
1- يوم وساعة الإجراء ومكان حصوله.
2- رقم المتهم واسمه ووحدته وعنوانه.
3- أسماء الشهود وألقابهم ومهنهم وعنوان كل منهم.
وعليه اتخاذ جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة والاستعانة بأهل الخبرة ولا يجوز له تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
المادة (6)
الضبط والقبض
على مأموري الضبط القضائي بالشعب المسلح ضبط الخاضعين لأحكام قانون العقوبات العسكرية إذا كان هناك أمر صادر من أي جهة مختصة بالشعب المسلح وإحضارهم إليها خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الضبط كما عليهم القبض على هؤلاء إذا وجدوا في حالة تلبس أو قامت أدلة كافية على ارتكابهم جريمة مما يعاقب عليها بالسجن أو الحبس، على أن يتم تسليمهم إلى النيابة أو آمري وحداتهم بحسب الأحوال خلال اثنتين وسبعين ساعة.
المادة (7)
التفتيش
لا يجوز لمأموري الضبط القضائي الدخول إلى محل مسكون لتفتيشه إلا بإذن كتابي من النيابة باستثناء حالتي التلبس أو المطاردة، ولهم تفتيش المتهم أو من وجد معه بالمحل، ولا يجوز تفتيش الأنثى إلا بمعرفة أنثى مهما كانت الأسباب.
لمأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم تفتيش المعسكرات والثكنات والأماكن التي تشغل لأغراض الشعب المسلح أو الطائرات أو السفن أو آليات الشعب المسلح أينما وجدت، وذلك بعد إخطار آمر الوحدة ويكون التفتيش للبحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة التي ارتكبت، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى وجب على مأموري الضبط القضائي ضبطها واتخاذ الإجراءات بشأنها.
المادة (8)
الانتقال إلى محل الجريمة
لمأموري الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة أن ينتقلوا فوراً إلى محل الواقعة عند الضرورة، ويعاينوا الآثار المادية للجريمة ويحافظوا عليها ويثبتوا حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وعليهم أن يخطروا النيابة بالواقعة.
المادة (9)
ضبط وتحريز مبرزات الجريمة
لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا ويحرزوا الأوراق والأسلحة والآلات والأدوات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع، وتوضع الأشياء والأوراق والمضبوطات في حرز مغلق ويختم عليه.
المادة (10)
التصرف في محضر ضبط الواقعة
على مأموري الضبط القضائي عند الانتهاء من ضبط الواقعة إعطاؤها رقما في السجل المعد لذلك وتحريز المضبوطات المتعلقة بها وتحال المحاضر إلى المدعي العام للتصرف فيها بأحد الأوجه الآتية:-
1- إحالة الأوراق إلى آمر الوحدة إذا كانت الواقعة من جرائم الضبط.
2- إحالة الأوراق إلى النيابة إذا كانت الواقعة تختص بنظرها محاكم الشعب المسلح.
3- حفظ الأوراق إذا لم يكن هناك محل للسير في الدعوى.
الباب الثالث
إختصاصات نيابة الشعب المسلح
المادة (11)
في التحقيق بمعرفة النيابة
تختص النيابة بالتحقيق في الجرائم التي تختص بنظرها محاكم الشعب المسلح وبرفع الدعوى ومباشرتها أمام هذه المحاكم.
المادة (12)
محضر التحقيق
يتولى تحرير محضر التحقيق كاتب يعين لهذا الغرض، ويشتمل محضر التحقيق على:-
1- يوم وساعة ومكان التحقيق وانتهائه.
2- رقم المتهم واسمه وسنه ووحدته وعنوانه.
3- أسماء الشهود وألقابهم ومهنهم وعنوان كل منهم.
4- الأسئلة الموجهة إلى المتهم وكذلك الشهود والخبراء بعد تحليفهم اليمين القانوني.
5- توقيع المحقق وكاتب التحقيق والمتهم والشهود.
المادة (13)
فورية التحقيق
على عضو النيابة أن يشرع فوراً في التحقيق وعليه أن ينتقل إلى محل وقوع الجريمة أو أي محل آخر قد تفيد معاينته في إظهار الحقيقة لإثبات حالته وكل ماله صلة بالتحقيق وله الاستعانة بأهل الخبرة.
المادة (14)
التفتيش
للنيابة حق تفتيش المعسكرات والثكنات والأماكن التي تشغل لأغراض الشعب المسلح والسفن والطائرات وآليات الشعب المسلح بعد إخطار آمر الوحدة المختص بذلك كما لها تفتيش الأماكن المسكونة والأِشخاص وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، ولا يجوز الالتجاء إلى التفتيش في الأحوال السابقة إلا في تحقيق مفتوح بناء على تهمة موجهة إلى متهم له علاقة بتلك الأماكن، وفي جميع الأحوال لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بمعرفة أنثى.
المادة (15)
تكليف المتهم بالحضور
لعضو النيابة أن يصدر أمراً بتكليف المتهم بالحضور في ميعاد معين فإن لم يحضر أو خيف هروبه أمر بالقبض عليه.
المادة (16)
رد الأشياء
يجوز للنيابة أن تأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق إلى صاحب الحق فيها ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.
المادة (17)
استدعاء الشهود
يكون تكليف الشاهد بالحضور أمام النيابة لأداء شهادته بإصدار ورقة استدعاء تبلغ إليه عن طريق شرطة الشعب المسلح، ويجوز في حالة الضرورة تكليفه بالحضور بأية وسيلة أخرى، وإذا كان المطلوب للشهادة ممن لا يخضعون لقانون العقوبات العسكرية فيكلف بالحضور عن طريق مركز الأمن الشعبي المختص.
وإذا ثبت للنيابة بأن المطلوب للشهادة غير قادر على الحضور لعذر مقبول أو مقيماً في محل بعيد جاز انتقال عضو النيابة أو ندب أحد مأموري الضبط القضائي إلى محل وجود الشاهد لإثبات شهادته وللمتهم حق الحضور ومناقشة ذلك الشاهد.
إذا كان الشاهد من غير العاملين بالشعب المسلح فيجوز أن تسمع شهادته بانتداب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، ويجب على النيابة في جميع الأحوال تحديد المسائل المطلوب التحقيق فيها والوقائع التي يتم سماع شهادة الشاهد بشأنها.
المادة (18)
حضور الشهود ومعاقبة المتخلف منهم
كل من كلف من الشهود بالحضور أمام النيابة فتخلف جاز لها طلب معاقبته انضباطياً، ويجوز لها إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تعيد تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه، فإذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً فلها طلب إعفائه من العقوبة.
إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن أداء اليمين أو عن الإجابة جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانوناً، ويستثنى من ذلك الملزم قانوناً بعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بسبب عمله، ومن أجاز له القانون الامتناع عن أداء الشهادة.
المادة (19)
كيفية سماع الشهادة
على الشاهد أن يحلف اليمين القانوني بأن يقول (أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولاشيء غير الحق)، ويكون الحلف لغير المسلم حسب الأوضاع الخاصة بديانته.
وتسمع أقوال من لم تبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين على سبيل الاستدلال.
على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه وعنوانه ومهنته، وأن يبين علاقته ودرجة قرابته للمتهم أو المجني عليه.
يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور الشهود الذين لم تسمع شهادتهم وللمحقق أن يوجه له مباشرة ما يراه من أسئلة مفيدة في كشف الحقيقة وأن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
تثبت إجابة الشاهد بمحضر تحقيق ثم تتلى عليه ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه.
المادة (20)
الحبس الاحتياطي
لا يجوز القبض على المتهم وحبسه احتياطيّاً في غير الأحوال الآتية:-
1- إذا وجدت دلائل كافية على إدانة المتهم، وكانت الواقعة جريمة مما يعاقب عليها بالسجن أو بالحبس.
2- إذا خشي فرار المتهم قبل محاكمته أو إلحاقه الضرر بنفسه أو بغيره.
3- إذا خشي أن يضيع المتهم معالم الجريمة أو يؤثر على الشركاء أو الشهود أو من أصابهم ضرر من الجريمة.
4- إذا كانت الجريمة من الجرائم التي تمس الآداب العامة أو جرائم عدم الطاعة أو عدم احترام الآمر، أو العصيان.
المادة (21)
مدة الحبس الاحتياطي
لعضو النيابة أن يأمر بحبس المتهم احتياطياً، لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً وإذا استدعى الأمر مد حبسه، وجب عليه قبل انقضاء المدة المذكورة عرض الأوراق على المدعى العام، الذي له مد حبس المتهم لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً على فترات متعاقبة لا تزيد كل منها عن خمسة عشر يوماً وإذا انقضت المدة المذكورة دون إنهاء التحقيق، ورؤي ضرورة استمرار حبس المتهم، وجب عرض الأوراق على المحكمة المختصة التي لها بعد سماع أقوال النيابة والمتهم أن تصدر أمراً بمد حبس المتهم لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها عن خمسة وأربعين يوماً، ويفرج عن المتهم في أي وقت إذا لم يكن هناك مبرر لاستمرار حبسه.
المادة (22)
تنفيذ الحبس الاحتياطي
الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطياً ينفذ في أحد سجون الشعب المسلح ما لم تأمر النيابة بتنفيذه في سجن آخر، وتسلم نسخة من أمر الحبس إلى الجهة المكلفة بالتنفيذ ويجب فصل المحبوس احتياطيّاً عن بقية المسجونين، ويجوز أن تأمر النيابة بتنفيذه في سجن وحدة المتهم، ويعامل المحبوس احتياطيّاً وفقاً للائحة السجون في الشعب المسلح.
المادة (23)
الإفراج المؤقت
للنيابة في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم بضمان مالي أو بدونه بشرط أن يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك، وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده، ولا يمنع الإفراج من إصدار أمر جديد بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة أو جدت ظروف أخرى ويرد مقدار الضمان إذا حكم عليه بالبراءة، ويصادر إذا فر من تنفيذ الحكم، أما إذا أحيل المتهم إلى المحكمة محبوساً فإن الأمر بالإفراج عليه يكون من المحكمة المحال إليها.
المادة (24)
قرار الاتهام
للنيابة إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا رأت أن الأدلة كافية على إدانته وعليها أن ترسل إلى المحكمة الأوراق التالية:-
1- أوراق التحقيق.
2- جدول أخلاق المتهم وكنيته المفصلة.
3- قرار الاتهام المتضمن للواقعة المسندة للمتهم، وتكييفها القانوني والمواد المنطبقة عليها وتاريخ ومحل الجريمة، واسم المجني عليه والشهود.
المادة (25)
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
إذا رأت النيابة بعد التحقيق أنه لا محل للسير في الدعوى تصدر أمراً مسبباً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ويفرج عن المتهم في الحال وذلك في الجرائم التي عقوبتها الحبس، أما في الجرائم الأخرى فلا يعد ذلك الأمر نهائياً إلا بعد التصديق عليه من قبل المدعي العام.
المادة (26)
العودة إلى التحقيق
الأمر الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل أو لعدم كفاية الدليل لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا عرف المتهم أو ظهرت أدلة جديدة.
المادة (27)
إحالة الأوراق إلى آمر الوحدة
إذا اتضح للنيابة أن الواقعة من جرائم الضبط وجب عليها إحالة الأوراق إلى آمر وحدة المتهم للتصرف فيها وفقاً للقانون.
المادة (28)
التحقيق بمعرفة الآمر
لآمر الوحدة أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الأحوال اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم الضبطية وله في هذا الشأن ما للنيابة من اختصاصات كما له حق التصرف فيها بأحد الأوجه التالية:-
1- توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة إذا كانت داخلة في اختصاصاته.
2- رفع الأوراق إلى الآمر الأعلى إذا كان الحكم بالعقوبة لا يدخل في اختصاصه.
3- المصادقة على قرار سلطة التحقيق بألا وجه للسير في الدعوى.
4- إحالة الأوراق إلى النيابة، إذا كانت الواقعة لا تدخل في اختصاصه.
الباب الرابع
المحاكمات
المادة (29)
المحاكمات بالشعب المسلح نوعان :-
1- موجزة - وتجرى أمام آمر الضبط.
2- عادية - وتجرى أمام محاكم الشعب المسلح.
الفصل الأول
المحاكمات الموجزة
المادة (30)
آمر الضبط
آمر الضبط هو كل من يخوله قانون العقوبات بالشعب المسلح صلاحية توقيع العقاب على من يخضع لإمرته إذا ارتكب جريمة من جرائم الضبط وإذا انتقل من ارتكب إحدى جرائم الضبط إلى وحدة أخرى فيكون آمر الضبط بالنسبة لتلك الجريمة هو آمر الضبط في الوحدة المنقول إليها، ولوكيل آمر الضبط في أية وحدة استعمال الصلاحية المخولة لآمر الضبط عند غيابه.
المادة (31)
اختصاص آمر الضبط
1- يتولى المحاكمة الموجزة أدنى آمر ضبط من المخولين صلاحية توقيع العقاب.
2- لآمر الضبط الأعلى رتبة، والذي يكون تحت إمرته آمر وحدة المتهم إجراء المحاكمة الموجزة بنفسه وذلك في الأحوال التالية:-
أ) إذا وقعت الجريمة علناً أمام الأنظار أو إهانة للآمر.
ب) إذا عرض آمر المتهم القضية لتحديد العقوبة أو وقع الفعل من أشخاص متعددين ينتسبون إلى وحدات مختلفة وتحت إمرته.
ج) إذا علم آمر الضبط الأدنى بالجريمة ولم يعاقب الفاعل، أو لم يوجد آمر ضبط له صلاحية توقيع العقاب بالقرب من وحدة المتهم.
المادة (32)
تخويل السلطات الجزائية
يخول كل آمر ضبط صلاحية توقيع العقاب على الخاضعين لإمرته عند ارتكابهم جريمة من جرائم الضبط وفقاً لجدول الصلاحيات المرفق بقانون العقوبات بالشعب المسلح.
المادة (33)
تنفيذ الأحكام في جرائم الضبط
تنفذ الأحكام الصادرة من قبل آمر الضبط فور صدورها.
يجب على آمر الضبط الأعلى رتبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم اتخاذ ما يلي:-
1- تعديل العقوبة إذا كانت غير مطابقة للقانون أو غير مناسبة مع جسامة الجريمة وملابساتها.
2- إلغاء العقوبة إذا لم يكن هناك وجه للإدانة.
3- إلغاء العقوبة وإحالة القضية إلى الجهة المختصة إذا كان الحكم صادراً من آمر ضبط غير مختص، وتعتبر الأحكام المشار إليها بانقضاء المدة المذكورة نهائية ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها.
المادة (34)
سجل المحاكمات الموجزة
على كل آمر ضبط أن يمسك سجلاً لجرائم الضبط حسب النموذج المقرر لهذا الغرض يدون فيه كل حكم يصدر منه وتاريخه، وإحالته شهريّاً إلى الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح.
المادة (35)
إجراءات المحاكمة الموجزة
تكون المحاكمة الموجزة وفق الإجراءات الآتية:-
1- تعيين يوم المحاكمة.
2- مواجهة المتهم بموضوع التهمة والاستماع إلى دفاعه وأقوال كل من له صلة بالواقعة.
3- حفظ الأوراق إذا لم يكن هناك وجه للإدانة.
4- توقيع العقوبة إذا كانت داخلة في اختصاص آمر الضبط أو إحالتها إلى آمر الضبط الأعلى.
المادة (36)
استقلال محاكم الشعب المسلح
قضاة محاكم الشعب المسلح مستقلون في أعمالهم ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير.
الفصل الثاني
المحاكمة أمام محاكم الشعب المسلح
المادة (37)
المحكمة العليا
يشكل أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع المحكمة العليا من خمسة أعضاء يكون أقدمهم رئيساً على ألا تقل مدة خدمة كل منهم عن عشر سنوات ويكون أحدهم على الأقل مجازاً في القانون، ويجوز ندب قاضي لا تقل درجته عن وكيل محكمة استئناف أو أحد المستشارين القانونيين بالشعب المسلح لعضوية المحكمة بدلاً من العضو المجاز في القانون.
المادة (38)
المحاكم الدائمة بالشعب المسلح
تشكل بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع المحاكم الدائمة وتتألف كل منها من ثلاثة أعضاء يكون أقدمهم رئيساً ويجب ألا تقل خدمة كل منهم عن خمس سنوات ويكون أحدهم على الأقل مجازاً في القانون، ويجوز ندب أحد أعضاء الهيئات القضائية أو أحد المستشارين القانونيين بالشعب المسلح لعضوية المحكمة، بدلاً من العضو المجاز في القانون.
وتختص هذه المحاكم بالفصل فيما يحال إليها من جرائم طبقاً لهذا القانون.
المادة (39)
المحاكم الدورية
يجوز إنشاء محاكم دورية بوحدات الشعب المسلح، تتألف كل منها من ثلاثة أعضاء، يكون أقدمهم رئيساً، ويجب ألا تقل مدة خدمة كل منهم عن ثلاث سنوات، وتختص بالفصل في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس والمحالة إليها من الآمر بتشكيلها وتكون أحكامها خاضعة لتصديقه، ويتولى أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع تحديد اختصاصاتها، وتنظيم إجراءاتها والجرائم التي تفصل فيها.
المادة (40)
المحاكم الميدانية
يجوز لآمر أية وحدة مفرزة أن يأمر بتشكيل محكمة ميدانية من ثلاثة أعضاء لا تقل خدمة كل منهم في الشعب المسلح عن ثلاث سنوات، وذلك عندما تكون الوحدة في حالة مجابهة للعدو أو عند رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري لها أو عند تكليفها بمهام قتالية أو بمهام في حالة حدوث كوارث طبيعية، وتنظر المحكمة الميدانية في الجرائم المنسوبة إلى الخاضعين للآمر بتشكيلها، ويتولى الآمر بالتشكيل تعيين عضو يقوم بالتحقيق ورفع الدعوى أمام المحكمة وله ما للنيابة من صلاحيات في هذا الشأن، ولا تكون أحكام المحاكم الميدانية نهائية إلا بعد التصديق عليها من الآمر بالتشكيل، عدا الحكم بالإعدام فلا يكون نهائيّاً إلا بعد التصديق عليه من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع ووفقاً للقانون .
المادة (41)
عضوية الاحتياط
يجوز تعيين أعضاء احتياط للمحاكم لتكملة النصاب عند غياب أحد الأعضاء لأي سبب كان، ويتولى أقدم الأعضاء رئاسة المحكمة عند غياب الرئيس.
المادة (42)
حضور النيابة جلسات المحاكمة
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة جلسات المحاكمة ويتولى مباشرة الدعوى المرفوعة أمامها وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.
المادة (43)
كاتب الجلسة
يجب أن يحضر جلسات المحاكمة كاتب يعين لهذا الغرض بعد تحليفه اليمين القانوني ويتولى تحرير محضر الجلسة لإثبات ما يقع فيها والتوقيع عليه مع رئيس المحكمة.
المادة (44)
حلف اليمين
أ) يحلف رئيس وأعضاء المحاكم العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:-
(أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القانون.)
ب) ويحلف أعضاء النيابة اليمين الآتية:-
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والصدق والعدل وأن أحافظ على القانون.)
ويكون أداء اليمين في الفقرتين ("أ" و"ب") أمام أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع أو من يكلفه وبالنسبة للمحاكم الميدانية والدورية يكون حلف اليمين أمام الآمر بتشكيلها.
الفصل الثالث
إختصاص محاكم الشعب المسلح
المادة (45)
الجرائم التي تختص بنظرها محاكم الشعب المسلح
تختص محاكم الشعب المسلح بالفصل في الجرائم التي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح وهي:-
1- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الشعب المسلح.
2- الجرائم المرتكبة ضد شخصية الدولة المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
3- الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم الحزبية رقم (71) لسنة 1972 ف.
4- الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11/12/1969 إفرنجي.
5- الجرائم المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4).
6- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له التي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح داخل المعسكرات أو الثكنات أو الأماكن التي تشغل لأغراض الشعب المسلح.
لا تختص محاكم الشعب المسلح بنظر الجريمة إذا كان فيها مساهمون ممن لا يخضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح، وفي هذه الحالة على المدعي العام إحالة الدعوى إلى المحاكم المدنية للنظر فيها.
7- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له والتي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح تنفيذاً لواجب.
المادة (46)
واجبات رئيس المحكمة
على رئيس المحكمة أن يراجع الأوراق المحالة إليه فإن وجدها مستوفاة يحدد جلسة لنظر القضية ويخطر بها أعضاء المحكمة والنيابة المختصة وإن وجد الأوراق ناقصة أعادها لاستيفاء النقص، وعلى النيابة أن تبلغ الأشخاص الذين يجب حضورهم بموعد ومكان الجلسة وإحضار المتهم إذا كان محبوساً.
المادة (47)
أسباب تنحي أورد هيئة المحكمة
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيّاً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
وللخصوم رد هيئة المحكمة عن الحكم في الحالات الواردة في الفقرة السابقة وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولا يجوز رد أعضاء النيابة أو مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى، ويجوز لرئيس أو عضو المحكمة إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج في نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة للفصل فيه.
المادة (48)
علنية المحاكمة
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو المتهم إجراء المحاكمة كلها أو بعضها سرّاً محافظة على النظام العام أو على أسرار الشعب المسلح، أو مراعاة للآداب العامة.
المادة (49)
التكليف بالحضور
تحال الدعوى الجنائية بناء على أمر من النيابة إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة أن تبلغ المتهم بالحضور، قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام على الأقل إذا لم يكن محبوساً، وتدون في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تجرم الفعل، وتعلن ورقة التكليف بالحضور للمتهم طبقاً للقانون، وإذا حضر المتهم في الجلسة المحددة بنفسه أو بواسطة وكيله فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف.
المادة (50)
ترتيب جلوس هيئة المحكمة وافتتاح الجلسة
تعقد المحكمة جلساتها في مقرها، ويجلس الرئيس في الوسط ومن حوله الأعضاء بترتيب أقدميتهم، ويجلس عضو النيابة وكاتب الجلسة في المكان المخصص لهما.
وتفتتح الجلسة (باسم الله وباسم الشعب) ثم ينادى على المتهم ويسأل عن بياناته الشخصية وعما إذا كان له اعتراض على هيئة المحكمة، وفي حالة اعتراضه يجب إثبات ذلك في محضر الجلسة مع بيان الأسباب وفقاً للقانون فإذا كان الاعتراض جديّاً قررت المحكمة قبوله، وطلبت من آمر التشكيل استبدال المطلوب ردهم وإلا استمرت في إجراءات المحاكمة.
المادة (51)
حق المتهم والدفاع
على المحكمة أن تندب محامياً للدفاع عن المتهم عند ارتكابه جريمة لا تقل عقوبتها عن السجن إذا لم يكن قد وكل محامياً عنه، ويجوز للمتهم أن يوكل محامياً عنه فيما عدا ذلك من الجرائم وللدفاع حق الاطلاع على أوراق التحقيق وله أن يمارس نيابة عن المتهم جميع الحقوق التي يخولها له القانون.
الفصل الرابع
إجراءات المحاكمة
المادة (52)
ضبط الجلسة وإدارتها
يتولى رئيس المحكمة ضبط وإدارة الجلسة وسؤال المتهم وسماع الشهود ومناقشة الخبراء وله أن يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظامها، ويجوز للمحكمة الأمر بحبس من لم يمتثل أربعاً وعشرين ساعة بعد إثبات الواقعة في محضر.
المادة (53)
المساس بكرامة المحكمة
كل من أتى في الجلسة فعلاً أو قولاً يمس بكرامة المحكمة أو هيبتها تثبت الواقعة في محضر ويرسل رفقة الفاعل إلى النيابة وذلك للتحقيق والتصرف فيها قانوناً.
المادة (54)
تأجيل المحاكمة وتغيير مكان الانعقاد
للمحكمة أن تؤجل المحاكمة إلى الوقت الذي تحدده أو تغير مكان انعقادها داخل مكان منطقة اختصاصها لأي سبب تراه، ولها الانتقال للمعاينة أو تكليف أحد أعضائها بذلك وللمتهم ومحاميه أن يطلب التأجيل لأي سبب وللمحكمة أن تقبل ذلك أو ترفضه.
المادة (55)
حضور المتهم
على المتهم أن يحضر أمام المحكمة بعد إعلانه قانوناً في الزمان والمكان المحددين وللمحكمة أن تأمر بضبطه وإحضاره أو القبض عليه وحبسه احتياطيّاً متى رأت سبباً لذلك.
المادة (56)
المتهم المصاب بمرض عقلي
إذا وجد أثناء التحقيق أو المحاكمة ما يحمل على الاعتقاد بأن المتهم مصاب بمرض عقلي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه، أوقف التحقيق أو المحاكمة وأحيل المتهم إلى جهة طبية لفحصه، فإذا ثبت أن المتهم أصيب بمرض عقلي بعد وقوع الجريمة، يؤجل التحقيق أو المحاكمة إلى الوقت الذي يعود فيه المتهم إلى رشده حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، وأثناء ذلك يوضع المتهم تحت المراقبة الصحية في إحدى المستشفيات، ومع مراعاة ما سبق يجوز ترك مراقبة المتهم إلى من يريد تولي أمره من أقاربه إذا كانت الظروف تسمح بذلك، وفي هذه الحالة يؤخذ تعهد من القائم بالمراقبة لبذل العناية الواجبة بالمصاب وإحضاره أمام سلطة التحقيق أو المحاكمة عند الطلب.
المادة (57)
سؤال المتهم
يسأل الرئيس المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الجريمة المسندة إليه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم بغير سماع الشهود.
المادة (58)
شهادة الشهود أمام محاكم الشعب المسلح
تسري بالنسبة إلى شهادة الشهود أمام محاكم الشعب المسلح الأحكام الخاصة بالشهادة أمام النيابة، ويراعى أن تسمع شهادة كل شاهد على حدة مع حجز بقية الشهود في مكان آخر، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج.
المادة (59)
سماع شهود الإثبات
تسمع شهادة شهود الإثبات بعد تحليفهم اليمين القانونية أولاً من قبل رئيس المحكمة ثم النيابة فالمتهم، ويجوز أن يواجه بعضهم ببعض كما يجوز للنيابة سؤالهم مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها.
المادة (60)
سماع شهود النفي
بعد سماع شهود الإثبات يسمع شهود النفي من قبل رئيس المحكمة ثم من قبل المتهم ثم من النيابة، وللمتهم أن يسأل الشهود مرة أخرى لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها.
المادة (61)
إخراج المتهم من قاعة الجلسة
إذا رأت المحكمة أن الشركاء أو الشهود لا يدلون بالحقيقة في حضور المتهم فلها أن تخرجه من القاعة وعند إعادته إليها تحيطه المحكمة علماً بما تم في غيابه.
المادة (62)
أحكام شهادة الشهود
للمحكمة في أي حالة كانت عليها القضية أن توجه للشهود الأسئلة التي ترى لزومها لإظهار الحقيقة أو تأذن لأطراف الدعوى بذلك.
ولعضو المحكمة أن يوجه أي سؤال للشهود أو للمتهم وفي هذه الحالة يجب أن يطلب من الرئيس توجيهه.
للمحكمة أن تمنع توجيه أسئلة للشهود لا علاقة لها بالقضية أو غير جديرة بالقبول كما يجوز لها أن ترفض سماع أي شهادة عن وقائع ترى أنها قد وضحت لها وضوحاً كافياً.
للمحكمة أن تمنع عن الشهود كل تصريح أو تلميح أو إشارة من الغير يقصد منها تخويفهم أو إغراؤهم ولها أن تمنع أي سؤال مخالف للآداب العامة ليس له علاقة بوقائع يتوقف عليها ظهور الحقيقة.
تدون الشهادات في المحضر بألفاظها قدر الإمكان وإذا دونت بغير اللغة الدارجة فيراعى عدم الإخلال بمعناها، وعند ختامها تتلى على من أدلى بها ويوقع عليها ويصحح ما دون عند الاقتضاء ويذكر في المحضر أن الشهادة أو الإفادة أو محضر الاستجواب أو التقارير تليت على الشاهد وأنه اعترف بصحتها، فإن أنكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابه أو أقواله وكان من رأي المحكمة أن ما دون صحيحاً فعليها أن تذكر في المحضر اعتراضه، وتضيف إليه ما تراه لازماً من الملاحظات ويوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها على ذلك.
المادة (63)
عدم أهلية الشهود
إذا تبين للمحكمة أن الشاهد غير أهل لأداء الشهادة بسبب عدم قدرته على تذكر الوقائع أو فهم الأسئلة الموجهة إليه قررت عدم أهليته لأداء الشهادة وتثبت ذلك في المحضر.
المادة (64)
ترجمة الأقوال
إذا كان الشخص الحاضر في التحقيق أو المحاكمة غير ملم باللغة العربية إلماماً كافياً وجب أن تترجم الأسئلة إلى اللغة التي يفهمها بواسطة مترجم تعينه المحكمة أو سلطة التحقيق بعد تحليفه اليمين.
المادة (65)
الأخذ بالشهادات عند تغيير المحكمة
إذا استمعت المحكمة إلى شهادة أحد الشهود ودونتها في المحضر ثم تغيرت المحكمة أو بعض أعضائها فيجوز للمحكمة بهيئتها الجديدة أن تحكم بناء على الشهادة السابقة ولها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقبول من النيابة أو من المتهم أن تكلف جميع الشهود أو بعضهم بالحضور مرة ثانية لسماع شهادتهم.
المادة (66)
تلاوة الأدلة المكتوبة
يجب أن يتلى أثناء المحاكمة ما يلي:-
أ) المستندات والأوراق والتقارير والسجلات وسائر الأدلة المكتوبة وللمحكمة أن تقبلها كأسباب إثبات أو نفي للجريمة.
ب) الأقوال التي سبق الإدلاء بها أمام سلطات التحقيق أو المحاكم العادية أو في محاضر جمع الاستدلالات من قبل أحد الشهود أو الخبراء أو الشركاء في الجريمة يكتفى بتلاوتها من المحضر أو صورته الرسمية دون حاجة لإحضار صاحب تلك الأقوال أمام المحكمة، وذلك إذا تعذر إحضاره لأي سبب من الأسباب.
للمحكمة أن تحتفظ بأي مستند أو ورقة خطية أو أي شيء آخر قدم أمامها إذا تراءى لها ذلك.
المادة (67)
تلاوة البيانات والتقارير وغيرها من الأوراق
تتلى أثناء المحاكمة بيانات آمر المتهم المحتوية على شهادته وملاحظاته وجدول أخلاق المتهم وكل ورقة رسمية تحتوي على تقارير الخبراء.
ويجوز طلب حضور أي موظف لتفسير أو إيضاح أي تقرير من جهة مختصة، كما يجوز إحضار آمر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم.
ويجب على المحكمة أن تسأل المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله حول البيانات والأوراق المذكورة أو شهادة الموظف المختص أو الخبير أو آمره.
المادة (68)
اعتراف المتهم
للمحكمة أن تقبل اعتراف المتهم الصادر عنه برضاه ودون إكراه أو تهديد.
المادة (69)
عدم الاختصاص
إذا ظهر للمحكمة أثناء المحاكمة أن القضية المعروضة أمامها من القضايا التي تختص بالفصل فيها محكمة أخرى وجب عليها أن تحكم بعدم الاختصاص وترسل أوراق القضية إلى المدعي العام للتصرف، وتكون أحكام المحكمة الصادرة بعدم الاختصاص قابلة للطعن أمام المحكمة العليا.
المادة (70)
مصاريف الشهود
تقدر المحاكم المصاريف الضرورية التي تحملها الشاهد في سبيل الحضور لتأدية الشهادة أمامها بمقتضى أحكام هذا القانون وتأمر الجهة المختصة بدفعها إليه.
المادة (71)
تغيير الوصف القانوني للفعل وتعديل التهمة
للمحكمة تغيير الوصف القانوني للتهمة أو تعديله ولها تصويب كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في الاتهام على أن يتلى ذلك على المتهم بوضوح، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
المادة (72)
محاكمة المتهم عن جرائم متعددة
يجب أن يحاكم المتهم عن كل تهمة على حدة إلا في الأحوال الآتية:-
1- إذا اتهم الخاضع لأحكام هذا القانون بارتكاب عدة جرائم من نوع واحد بالمخالفة لنص قانوني واحد جاز توجيه الاتهام إليه ومحاكمته عنها مرة واحدة وتزاد العقوبة في شأنها إلى حد الثلث.
2- إذا اتهم بارتكاب عدة جرائم لغرض إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة فتجري محاكمته عنها باعتبارها جريمة واحدة ويحكم عليه بالعقوبة المقررة لأشدها مع زيادتها بمقدار الثلث.
3- إذا تعذر تعيين وصف واحد للجريمة أو الجرائم جاز توجيه التهمة بأكثر من وصف واحد وتقديمها إلى المحكمة للحكم بما تراه.
المادة (73)
محاكمة المتهمين في جريمة واحدة
إذا اتهم أكثر من شخص واحد في جريمة واحدة أو في عدة جرائم مرتبطة سواء باعتبارهم فاعلين أو شركاء في الجريمة التامة أو مجرد الشروع فيها فيجوز اتهامهم ومحاكمتهم معاً أو فرادى حسبما يتراءى للمحكمة.
المادة (74)
ظهور جرائم أو متهمين جدد
لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت في قرار الاتهام أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى وإذا ظهر أثناء المحاكمة أن المتهم قد ارتكب جريمة غير واردة في قرار الاتهام ولم يتضمنها التحقيق أو ظهر أن شخصاً آخر غير المتهم هو الفاعل الأصلي للجريمة أو شريكاً فيها ولم يقدم للمحكمة فعلى الأخيرة تأجيل النظر في الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة.
المادة (75)
الفصل في المسائل الفرعية
إذا وجدت المحكمة أن الفصل في الدعوى المعروضة عليها يتوقف على الفصل في مسألة فرعية من اختصاص جهة قضائية أخرى جاز لها الأمر بوقف نظر الدعوى مؤقتاً إلى حين صدور حكم نهائي فيها ويستأنف نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.
المادة (76)
أوراق القضية ومحتوياتها
أوراق القضية ومحتوياتها هي:-
أ) صحيفة الإجراءات ويدون فيها اسم المحكمة ورقم وتاريخ قرار الاتهام ومحل المحاكمة وتاريخها وأسماء هيئة المحكمة وعضو النيابة والجريمة كما هي موصوفة في قرار الاتهام، واسم المتهم والمدافع عنه وأسماء الشهود والخبراء.
ب) محضر الضبط ويدون فيه موجز رأي النيابة وأقوال المتهم وشهود الإثبات والنفي والخبراء والمناقشات الجارية حولها والأمور ذات الأهمية التي تحصل أثناء المحاكمة وخلاصة ما تل من الأوراق والوثائق والادعاءات الواردة.
ج) الأوراق المرفقة، وتشمل أوراق التحقيق المحالة إلى المحكمة والأوراق والوثائق والتقارير التي احتفظت بها.
المادة (77)
ختام المحاكمة وإصدار الحكم
أ) بعد أن تنتهي كافة إجراءات المحاكمة وفقاً لهذا القانون يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة ويحدد تاريخ إصدار الحكم، وتختلي هيئة المحكمة للمداولة.
ب) يجري بحث أوراق القضية وتقدر المحكمة قيمة الأدلة التي طرحت أمامها أثناء المحاكمة، فإذا وجدت أن الأدلة كافية لإثبات التهمة قررت إدانة المتهم بها وتدون قراراها بذلك وإلا حكمت بالبراءة.
ج) يجب أن يشتمل قرار الإدانة على الجريمة التي ثبتت على المتهم والمادة القانونية المنطبقة، وينبغي أن يعين قرار الإدانة الوقائع التي تعتبر عناصر للجريمة والنقاط الجوهرية والأسباب الموجبة للحكم والرد على الدفوع وأوجه الدفاع الجوهرية.
وإذا وجدت ظروفاً مخففة أو مشددة للعقوبة بناء على أحكام القانون أو بحسب اقتناع المحكمة فيجب تدوينها أيضاً، وتجري المداولة على مقدار العقوبة المناسبة للجريمة وتصدر المحكمة حكمها وتدونه مع المادة القانونية التي استندت إليها، ويؤرخ الحكم ويوقع عليه من هيئة المحكمة ثم يتلوه رئيسها علناً على المتهم والحضور وقوفاً.
د) تصدر المحكمة حكمها بأغلبية الآراء، ويبدأ بأخذ رأي أحدث الأعضاء ثم الذي يليه وهكذا ثم الرئيس ولا يجوز حضور أحد أثناء المداولة غير هيئة المحكمة.
المادة (78)
محتويات الحكم
يجب أن يبين في الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين نظروا القضية واشتركوا في إصدار الحكم وعضو النيابة الذي حضر جلسة نظر القضية، ويجب أن يذكر فيه كذلك أسماء المتهمين وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء المدافعين عنهم إن وجدوا، ونص ما قدموا من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية، ومراحل الدعوى ورأي النيابة، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه، وتوقع مسودة الحكم من الرئيس والأعضاء، وتسلم للكاتب المختص الذي يتولى تحرير النسخة الأصلية، ويقوم رئيس المحكمة بعد التأكد من مطابقة الأصل للمسودة بتوقيع الحكم.
المادة (79)
الحصول على صورة القرارات والأحكام
يجوز لمن كانت له مصلحة مشروعة في إحدى القضايا التي عرضت على محاكم الشعب المسلح أن يحصل على صورة القرارات والأحكام الصادرة عنها بعد دفع الرسوم، وفقاً للقواعد المتبعة أمام المحاكم المدنية.
الباب الخامس
المحاكمة الغيابية
المادة (80)
حالات المحاكمة الغيابية
تجوز محاكمة الخاضع لأحكام هذا القانون غيابيّاً في الحالتين الآتيتين:-
أ) إذا كان محل إقامته مجهولاً.
ب) إذا تعذر إحضاره في جلسة المحكمة.
ولا تجرى محاكمة المتهم غيابياً، إلا بعد إجراء التحقيق الابتدائي.
المادة (81)
قرار تكليف المتهم بالحضور
على المحكمة عند تسلمها الأوراق الخاصة بالمتهم المطلوب محاكمته غيابيّاً أن تصدر قرار يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان هذا القرار وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، ويجب أن يحتوي هذا القرار على:-
أ) الجريمة المسندة للمتهم والمادة القانونية المنطبقة عليه.
ب) تكليفه بالحضور خلال المدة المحددة، وإنذاره بإجراء المحاكمة غيابيّاً إذا لم يحضر.
ج) إلزام كل شخص يعلم بمحله أن يخبر النيابة بذلك.
المادة (82)
إصدار الحكم الغيابي
إذا لم يحضر المتهم عند انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة تجري محاكمته غيابيّاً وتصدر المحكمة حكمها عليه بالعقوبة المناسبة وبمنعه من التصرف في أمواله وتأمر جميع السلطات المختصة بالقبض عليه أينما وجد مع إلزام كل شخص يعلم بمحله بالإخبار عن هذا المحل .
المادة (83)
أموال المحكوم عليه غيابيّاً
تسري في شأن إدارة أموال المحكوم عليهم غيابياً من محاكم الشعب المسلح الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، في شأن إدارة أموال المحكوم عليهم غيابياً من محاكم الجنايات.
المادة (84)
الحكم الحضوري والغيابي
لا يترتب على غياب متهم تأخير محاكمة المتهمين الحاضرين، ويكون الحكم في حق هؤلاء حضوريّاً.
المادة (85)
سقوط الحكم الغيابي
إذا سلم المحكوم عليه غيابيّاً نفسه أو ألقي القبض عليه يسقط الحكم الغيابي الصادر في حقه، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وفقاً لأحكام هذا القانون، أما الإجراءات المتخذة ضده وفقاً لأحكام المادة (356) من قانون الإجراءات الجنائية فتتوقف على نتيجة الحكم الذي يصدر بعد المحاكمة الحضورية.
المادة (86)
إحالة القضية إلى النيابة
على قلم المحكمة فور إيداع أسباب الحكم إحالة أوراق القضية مرفقاً بها النسخة الأصلية من الحكم إلى النيابة.
الباب السادس
الطعن في الأحكام
المادة (87)
للنيابة والمحكوم عليه حق الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الدائمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الأسباب، ويكون الطعن لأي سبب قانوني أو موضوعي وإذا كان الحكم الصادر حضوريّاً بالإعدام، وجب على النيابة عرض القضية على المحكمة العليا بكافة أوراقها في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم، وتندب المحكمة للمتهم محامياً إن لم يكن له محام وتقدم النيابة مذكرة برأيها خلال خمسة عشر يوماً التالية للعرض، ولمحامي المتهم تقديم مذكرة بدفاعه خلال خمسة عشر يوماً أخرى .
المادة (88)
إجراءات الطعن
يكون الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الدائمة بتقرير لدى قلم النيابة في الميعاد المحدد، وللطاعن أن يتنازل عن الطعن المقدم منه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ويجوز أن يكون التقرير بالطعن لدى آمر السجن، ويجب إيداع أسباب الطعن في الميعاد المحدد للطعن وإلا سقط الحق فيه، ومع ذلك إذا لم يحضر الطاعن في الجلسة المحددة للنظر في الطعن رغم إعلانه دون عذر تقبله المحكمة فيعتبر الطعن كأن لم يكن حتى ولو استوفى شروطه الشكلية، ولا يجوز له بأي حال أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه.
المادة (89)
تصدي المحكمة العليا
يترتب على قبول الطعن شكلاً تصدي المحكمة العليا لنظر الموضوع والفصل فيه، فإذا كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة الطاعن، وإذا كان الطعن من غير المحكوم عليه فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته.
المادة (90)
حالة إلغاء الحكم
إذا ألغت المحكمة العليا الحكم تعاد القضية إلى المحكمة الصادر منها ذلك الحكم لنظرها بهيئة جديدة، ويظل حكمها قابلاً للطعن عليه أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (91)
التصديق على أحكام الإعدام
يقوم المدعي العام بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع للتصديق عليها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تأييدها من المحكمة العليا على أن تكون تلك الأحكام مشفوعة بالملاحظات التي يراها.
المادة (92)
تنفيذ الأحكام غير النهائية
جميع الأحكام التي تصدرها محاكم الشعب المسلح تكون واجبة التنفيذ ولو طعن فيها ما عدا أحكام الإعدام والطرد والإخراج فلا تنفذ إلا إذا أصبح الحكم نهائيّاً، ومع ذلك يجوز للمحكمة العليا أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الانتهاء من نظر الطعن .
المادة (93)
تنفيذ عقوبة الإعدام
1- لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد الفصل في القضية من المحكمة العليا والتصديق على الحكم، ولا يجوز تنفيذها في أيام الأعياد الدينية أو الوطنية للمحكوم عليه.
2- يحضر المحكوم عليه بالإعدام محروسا إلى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع العلامات، ويتلى عليه الحكم بصوت جهوري ثم تعصب عيناه ويربط في اسطوانة أو عمود.
3- يقوم برمي المحكوم عليه بالرصاص اثنا عشر جندياً بإمرة ضابط، ويحضر التنفيذ أحد أعضاء النيابة وطبيب، كما يجوز إحضار عدد من الأفراد من الوحدات الموجودة في محل التنفيذ بدون سلاح ساعة التنفيذ.
4- أما إذا كان المحكوم عليه من المدنيين فيتم التنفيذ عليه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
المادة (94)
تنفيذ العقوبات
تنفذ العقوبات المحكوم بها في سجون الشعب المسلح، ويجوز تنفيذها في السجون العامة وفقاً للقانون.
المادة (95)
تنفيذ عقوبات الحدود
تنفذ العقوبات المحكوم بها في جرائم الحدود وفقاً للتشريعات الخاصة بها.
المادة (96)
تنفيذ المبالغ المحكوم بها
ينفذ الحكم بالمبالغ المحكوم بها عن طريق الاقتطاع من المرتب، فإذا انتهت خدمة المحكوم عليه وجب دفع المبالغ المحكوم بها أو المتبقي منها دفعة واحدة وإلا تم التنفيذ بطريقة الحجز الإداري أو الإكراه البدني بحسب الأحوال وطبقاً لأحكام القانون.
المادة (97)
حساب مدة الحبس الاحتياطي
تحسب مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس المحكوم بها على المتهم كما تحسب مدة بقاء المحكوم عليه في المستشفى بعد الحكم عليه من مدة السجن أو الحبس المحكوم بها عليه إلا إذا تبين من تقرير طبيب مختص أن بقاءه في المستشفى كان بسبب تمارضه.
المادة (98)
إعادة أمر تنفيذ الحكم
متى تم تنفيذ الحكم فعلى الجهة التي تولت التنفيذ أن تعيد صورة أمر التنفيذ إلى النيابة التي أمرت به مؤشراً عليها بما يفيد التنفيذ وكيفيته وترفقه بأوراق القضية.
المادة (99)
تنفيذ عقوبة الاعتقال
يقوم آمر وحدة المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة الاعتقال بأنواعه في المحل الذي يعينه وبالصورة التي يأمر بها في حدود أحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (100)
الإفراج تحت شرط
يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية يجري تنفيذها في سجون الشعب المسلح بالأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، على أن يصدر الأمر بالإفراج تحت شرط من المدعي العام بناء على طلب آمر السجن المختص.
المادة (101)
أسباب إعادة النظر
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الحالات الآتية:-
1- إذا حكم على شخص بأنه قاتل ثم ثبت أن المدعي بقتله على قيد الحياة.
2- إذا حكم على شخص بسبب جريمة ثم تبين أن شخصاً آخر حكم عليه من أجل الجريمة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا أدين أحد الشهود أو الخبراء بشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم المطلوب إعادة النظر فيه.
4- إذا كان الحكم مبنيّاً على حكم صادر من محكمة أخرى وألغي هذا الحكم.
5- إذا ظهرت بعد الحكم أدلة جديدة أو أوراق كانت مجهولة حين المحاكمة، وكان من شأن الأدلة أو تلك الأوراق أن تثبت براءة المحكوم عليه آنذاك.
المادة (102)
طلب إعادة النظر
يكون الحق في طلب إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة لكل من المدعي العام أو المحكوم عليه أو وكيله أو ورثته أو أقربائه أو من له مصلحة قائمة ومشروعة من غيرهم.
المادة (103)
كيفية إعادة النظر
يعرض طلب إعادة النظر على المحكمة العليا ولا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام وإذا وجدت المحكمة العليا أن طلب إعادة النظر له ما يبرره قانوناً قررت قبوله والفصل في القضية وفقاً لأحكام القانون.
المادة (104)
رد الاعتبار وآثاره والجهة المختصة بنظره
1- يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جريمة محكوم بها من محكمة بالشعب المسلح ويترتب على رد الاعتبار انقضاء الحكم والعقوبات التبعية وسائر الآثار الأخرى المتعلقة به دون أن يؤثر ذلك في الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم بالإدانه.
2- ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة العليا وذلك بناء على طلب يقدمه المحكوم عليه إلى المدعي العام الذي يحيله إلى المحكمة بمذكرة.
3- يجب لرد الاعتبار أن تكون العقوبة قد نفذت أو انقضت بأي وجه كان وأن يثبت المحكوم عليه حسن سيرته، وأن يكون قد مر على تنفيذ العقوبة الأصلية مدة ست سنوات على الأقل بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالسجن ومدة ثلاث سنوات بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالحبس، وتضاعف هذه المدة في حالة العود.
المادة (105)
رد الاعتبار بحكم القانون
يرد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها اثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلالها حكم بالحبس مدة تزيد عن السنة مع النفاذ، وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد إليه اعتباره بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة إلى كل منها الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لرد الاعتبار بمراعاة الأحكام السابقة.
المادة (106)
انقضاء الدعوى الجنائية
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه فيها بصدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
المادة (107)
الأحكام
تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العليا أو الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الدائمة والميدانية واجبة النفاذ فوراً.
المادة (108)
حجية الأحكام الصادرة من محاكم الشعب المسلح
يكون للحكم الجنائي الصادر عن المحاكم الدائمة والمحكمة العليا في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
المادة (109)
الاستمارات والسجلات
يصدر أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع القرارات اللازمة لتحديد الاستمارات والنماذج التي تستعمل للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (110)
عدم قبول الادعاء المدني
لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام محاكم الشعب المسلح.
المادة (111)
البطلان
يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري، ومع ذلك يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو إجراءات تحقيق النيابة أو التحقيق بجلسة المحكمة إذا حصل الإجراء بحضور محامي المتهم دون اعتراض منه.
المادة (112)
تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
تسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.