Law No. (11) of 1425 FBP
on reorganising the People’s Oversight
The General People’s Congress,
Upon review of:
formulated the following Law:
Article (1)
In the application of this Law, the terms and expressions contained below shall have the meanings opposite each, unless the context indicates otherwise.
Authority: The People’s Oversight Authority.
The Authority’s People’s Committee: The General People’s Committee of the People’s Oversight Authority.
Secretary of the Authority’s People’s Committee: The Secretary of the General People’s Committee of the People’s Oversight Authority.
Committee member: A member of the General People’s Committee of the People’s Oversight Authority elevated from the Basic People’s Congress.
Authority member: A technical employee granted membership under a decree from the Secretary of the General People’s Committee of the People’s Oversight Authority.
Bodies subject to oversight: All public bodies, public companies, public bodies and institutions, free-standing units, public authorities and departments, public projects and other bodies subject to the oversight of the People’s Oversight Authority under this Law.
Disciplinary Board: The Disciplinary Board for Financial Violations.
Article (2)
The People’s Oversight Authority is an independent body attached to the General People’s Congress.
Article (3)
The Authority shall be directed by a general people’s committee consisting of a secretary selected by the General People’s Congress and a membership consisting of members of the People’s Oversight elevated from the Basic People’s Congresses.
A sufficient number of members and technical and administrative employees shall join the Authority.
Article (4)
The goal of the Authority is to achieve effective financial, administrative and technical oversight over all bodies subject thereto to confirm the extent to which they achieve their goals, perform the duties entrusted thereto and implement legislation, that the workers therein aim to serve the people in the performance of their duties and that the conduct of public facilities is orderly and continuous.
The Authority shall also work to uncover financial and administrative offences and violations committed by workers in such bodies or others where the goal is to harm the performance of professional duties or public service or to harm the public administration or public funds. The Authority shall investigate offences and violations and adopt the necessary measures to hold the perpetrators accountable.
Article (5)
Without prejudice to the justice system provisions issued under Law No. (51) of 1976 AD, all bodies funded by the State’s public budget or owned, in full or in part, thereby shall be subject to Authority oversight. In particular the following:
Article (6)
The Authority’s People’s Committee shall hold competence to draw up the general policy regulating the People’s Oversight and establish plans and programs related to the implementation thereof, as well as to formulate the Authority’s annual draft budget and balance sheet and issue regulations governing its work.
Article (7)
The Secretary of the Authority’s General People’s Committee shall manage Authority affairs and supervise the administrative and technical work flow therein. The Secretary shall undertake the following in particular:
Article (8)
Members of the Authority’s People’s Committee shall hold competence within the scope of the Basic People’s Congress from which they are elevated to collect information and data related to the extent of implementation of the Basic People’s Congress’s decrees adopted on local affairs and monitor the work flow of the locality’s People’s Committee. In doing such, they may undertake the following:
In the performance of these tasks, members of the Authority’s People’s Committee shall have the capacity of a judicial officer.
In all cases set out in the preceding clauses, members of the Authority’s People’s Committee shall categorise and sort the information and data collected in the framework of performing People’s Oversight activities as well as financial and administrative offences and violations discovered thereby. They shall also prepare the necessary reports thereon and refer them to the Secretary of the Authority’s People’s Committee for him to adopt the necessary legal procedures with regard thereto.
Article (9)
The Authority’s organisational structure shall consist of the following divisions:
Each division shall have a head holding a grade of Authority deputy.
Some of these divisions may be combined or other divisions created under a decree from the Authority’s People’s Committee, as dictated by work requirements.
The internal regulations shall be issued under a decree from the Secretary of the Authority’s People’s Committee.
Part (2)
Competencies of the Organisational Divisions
Chapter (1)
Competencies of the Oversight Division
Article (10)
The Financial Oversight Division shall hold competence to examine and audit the State’s balance sheet for the financial year ended and prepare an annual report thereon setting out the Authority’s observations and recommendations and any differences between it and the various bodies. The Secretary of the People’s Committee shall submit this report to the Basic People’s Congresses through the Secretariat of the General People’s Congress and submit a copy thereof to the General People’s Committee and the General People’s Committee for Finance. Such shall be within the four months following the Authority’s receipt of the balance sheet from the General People’s Committee for Finance.
Similar reports may be submitted as needed on matters the Authority deems important or serious and requiring prompt review.
The General People’s Committee for Finance shall submit the State’s balance sheet to the Authority within a period not more than six months from the end of the fiscal year.
Article (11)
Article (12)
Article (13)
When auditing revenues and expenditures, the Financial Monitoring Division shall confirm the following:
Article (14)
In exercising the competencies set out in this Law, the Financial Oversight Division shall examine and audit accounts and their supporting documentation and assess the performance efficiency of the bodies subject to Authority oversight, in accordance with recognised technical and accounting rules, within the scope of the rules governing the activity of each body and in accordance with the provisions and controls set out in the implementing regulations of this Law.
It may exercise these competencies at the Authority’s headquarters or branches thereof or at the premises of the bodies, which shall submit their accounts thereto at its request. It shall also have the right to communicate directly and correspond with account directors, controllers, supervisors and the competent employees acting in their place at said bodies and request the necessary data from them.
Article (15)
When auditing these bodies, the Authority may deem the reports submitted by these auditors sufficient after their update or perform or perform any special audits it deems necessary in this regard. In doing so it may also obtain all clarifications and information required from said auditors and the bodies themselves, and may review the books, documentation, and the like required for the examination and audit.
Article (16)
The Financial Monitoring Division shall audit all extra budgetary custody, trust, current and other accounts to establish whether the relevant transactions are correct and that the numbers recorded in the accounts are supported by complete and correct documentation.
It shall also audit the advances and loans granted by the State or public entities or institutions and verify whether these advances and loans, both the principal and appendant fees, were paid to the public treasury in accordance with the terms under which they were granted.
Article (17)
The Financial Oversight Division may, at any time, perform an unplanned examination or inspection of treasuries and accounts, and may examine the documents set out under the laws and regulations, and see any document, record or paper it deems necessary for the audit, including those that are confidential. It may retain the documents, records, or other papers that it deems necessary or obtain copies thereof, and request that the person entrusted therewith or responsible therefor submit a signed certificate certifying their veracity. It may summon anyone it believes necessary to hear their statements. The implementing regulations of this Law shall set out the provisions and rules to be followed in this regard.
Article (18)
The Authority may request that the competent bodies undertake the necessary measures to collect funds due to the State or to any of the bodies subject to audit thereby that did not undertake the measures necessary to collect such funds or that were disbursed unlawfully or in violation of legislation.
Article (19)
The Secretary of the Authority’s People’s Committee shall notify officials at the bodies subject to Authority oversight of any avoidable losses or burden on the State’s financial resources that he may learn of. Such is not necessary if such burden or loss was one that might result from following a specific financial policy at such bodies.
He shall also inform the Secretary of the General People’s Committee and the Secretary of the General People’s Committee for Finance of the cases in which he finds that the application of any law or regulation related to financial or accounting elements might harm the public interest or requires amendment.
Article (20)
The Secretary of the Authority’s People’s Committee may decide to oblige any employee of the bodies subject to Authority oversight or any person charged with a public service to pay any amount of public funds he believes was dispersed thereby or whose disbursal was ordered thereby unlawfully or in violation of the rules in place. He may also order them to pay compensation for loss of funds or damage to its stocks or property or other damages incurred by the state or a body subject to Authority oversight resulting from the violation and due to their wilful error or negligence. The decision shall state the amount of such compensation.
Anyone against whom said decision has been issued may file a grievance before a committee presided over by a counsellor at the Supreme Court nominated by the head of the Supreme Court and having as members the head of the Legal Department and the General Clerk of the Secretariat of the General People’s Committee for Finance.
This committee may hear the statements of the party filing the grievance and conduct any investigations it deems fit. Submission of the grievance shall not result in the suspension of the relevant decision unless the committee orders such. The committee’s decision shall be final and may only be appealed before the Supreme Court.
Article (21)
If the Authority finds that there are actions that caused damage to public property, the Secretary of the Authority’s People’s Committee may order the suspension of the party that caused the damage. In this case, it may also freeze disbursals from the bank accounts of the bodies that caused the damage, and they shall not be released until confirming that the damage has been remedied.
Chapter (2)
Competencies of the Technical Oversight Division
Article (22)
The Technical Oversight Division shall hold competence to examine and audit the transformation plan draft immediately upon its completion.
The Secretary of the Authority’s People’s Committee shall refer the Authority’s observations thereon to the body holding competence to prepare the plan, within a period not exceeding three months from the date the Authority receives the draft plan.
Article (23)
Supply, contractor, engagement, and other contracts to which any of the bodies subject to oversight is a party and that involve financial rights or obligations each more than five hundred thousand LYD shall be subject to prior Authority oversight of contracting and disbursals. This value shall be determined by the total value of the items or works under contract. In the event of a tender, the value shall be calculated on the basis of the lowest price in the tenders submitted that meet the conditions. In these cases the contract may not be divisible with the intent of decreasing the contract value to the limit where it is not subject to monitoring, and likewise, the concerned entity may not intend to make another invitation to tender for items or works of the same type within a period less than three months from the date of entering into the contract.
The Authority may suspend all procedures resulting from contracts being divided and refer the violators to investigation in accordance with the procedures set out in this Law. No contract with a value of over five hundred thousand LYD may be entered into prior to Authority review.
Article (24)
When conducting the prior review of contracts set out in the preceding Article, the Technical Oversight Division shall perform the following in particular:
Article (25)
All bodies whose contracts are subject to prior review shall send the Authority copies of the correspondence in which permission to submit the project for contracting is requested, attaching a statement of the object of the contract, the technical, economic and legal studies and documents, engineering drawings, specifications, criteria, general terms, estimates, minutes and reports of the tender committees and the committees stemming therefrom and other documents on whose basis the transaction is offered or whose contracting documents the Authority deems important to access and review. The Authority shall submit its report and observations thereon to the body requesting the contract, with a copy thereof to the body holding competence to approve the contract.
Article (26)
Prior to disbursement, the Technical Oversight Division shall hold competence to check the validity of the certificates and documentation related to the disbursal of any amount resulting from any contract whose value exceeds five hundred thousand LYD. It may also verify such directly following a disbursal for contracts whose value does not exceed this amount but are over one hundred thousand LYD.
Article (27)
The Technical Oversight Authority shall monitor the stages of implementation of contracted projects to establish proper implementation procedures and conformance with the terms, drawings and technical specifications on which the contract was based.
The Technical Oversight Division shall also periodically monitor implemented projects that have been delivered to confirm sound operation and maintenance and that the objectives for which they were established have been achieved.
It shall prepare reports addressing the bodies supervising such projects containing the observations it has in order for them to do their part to remedy them in a manner that preserves public funds.
Article (28)
Contracts entered into by the bodies set out in clauses (4), (5), (6), (7), (8), (9), and (10) of Article (5) of this Law shall be exempt from the application of Articles (23), (24), (25), (26) and (27) of this Law.
Chapter (3)
Competencies of the Oversight Division
Article (29)
The Administrative Oversight Division shall conduct the necessary investigations to study the causes of shortcomings in the production, distribution and services work areas performed by the bodies subject to oversight, uncover any faults in the administrative systems in place that hinder proper work flow and the provision of services, propose the means to avoid such in a manner that leads to increased and efficient production and improved ways of performing services and their expeditious completion and reduce expenses. In doing such, it may undertake the following:
Article (30)
The Administrative Oversight Division shall monitor, examine and study the laws, regulations and decrees in force and the systems in place to confirm their efficiency for the purposes for which they were established and propose amendments leading to avoiding the deficiencies thereof. It shall also investigate any causes of shortcomings, inaction or deviation in the application thereof and propose ways to address and avoid such.
Article (31)
The Oversight Division shall adopt the means necessary to investigate and uncover work and production offences and shortcomings.
It may also conduct individual oversight if there is a serious justification for such, provided this procedure takes place with written authorisation from the Secretary of the Authority’s People’s Committee.
Article (32)
Without prejudice to Article (21) of this Law, the Administrative Monitoring Division may request the suspension of any employee from their professional activities if there are strong justifications for the adoption of this measure and for serious reasons relating to public interest requirements. Suspension decisions shall be issued by the Secretary of the Authority’s People’s Committee. All provisions provided with regard to suspensions in the interest of an investigation shall apply to such suspension.
Article (33)
All bodies shall notify the Authority of violations committed therein immediately upon their discovery, and shall also report to it the findings of the investigation thereof and the procedures adopted with regard thereto.
The Authority may conduct another investigation itself and request the adoption of the procedure necessary with regard thereto, and it may also refer the matter to the Public Prosecution, the People’s Prosecution Bureau or the disciplinary board, as the case may be.
Article (34)
If the inquiries or monitoring produce matters requiring investigation, the Secretary of the Authority’s People’s Committee shall refer the documents to the Authority’s Investigation Division or the Public Prosecution, as the case may be.
Chapter (4)
Competencies of the Investigation Division
Article (35)
The Investigation Division shall hold competence to conduct investigations into the following violations attributed to employees working at the bodies subject to Authority oversight:
In all cases, referral to the Investigation Division shall be by the Secretary of the Authority’s People’s Committee or person authorised thereby for such.
Article (36)
The Investigation Division shall notify the competent secretary or person acting in his place at the body subject to oversight to which the employee referred for investigation is affiliated at the beginning of such investigation, unless the referral was made at the request of the competent secretary or person acting in his place.
Article (37)
Investigating members may summon the accused and witnesses working at the bodies subject to oversight and others and hear witness statements after they are sworn in. They may also seek the assistance of experts.
The provisions set out in the Code of Criminal Procedure on investigations by the Public Prosecution shall apply to the accused and witnesses, including with regard to arrest warrants, and the provisions on judicial experts shall apply to experts.
Article (38)
The accused shall be notified of the investigation at least three days before it commences and may attend all stages of the investigation, unless the investigation requires that it be conducted in their absence.
Article (39)
If the Investigation Division finds that the violation under investigation is financial, it must refer the documents related thereto to the Financial Oversight Division for examination and review. The Financial Oversight Division shall return the documents to the Investigation Division with a report containing its opinion.
Article (40)
Investigations of financial violations attributed to employees shall be by a member of the Investigation Division.
These violations shall be investigated in accordance with the rules and procedures provided in this Law and the Civil Service Law.
Article (41)
In the event of an investigation, the Secretary of the Authority’s People’s Committee may authorise the search of accused persons and their homes if there are strong justifications for adopting this measure. In all cases, the authorisation must be in writing and the search must be conducted by a member of the Authority’s Investigation Division.
In all cases, investigating members may search the workplaces and other locations used by the accused persons under investigation in their activities. A report must be drawn up on the occurrence of the search and the findings thereof and the presence or absence of the accused when it was conducted. If the accused does not work at the bodies subject to oversight, written permission for the search must be obtained from the Secretary of the Authority’s People’s Committee.
Article (42)
Upon the approval of the Secretary of the Authority’s People’s Committee, the Authority’s Deputy of the Investigation Division may suspend accused persons working at the bodies subject to oversight from their job as a precautionary measure if the investigation requires such.
The suspension term may not exceed three months, except pursuant to a decree from the disciplinary board or competent disciplinary authorities, as the case may be.
Article (43)
Following completion of the investigation, the investigator shall submit the investigation papers to the Authority’s Deputy of the Investigation Division or person authorised by the Secretary of the Authority’s People’s Committee for such, along with a report containing a statement of the investigation facts, their characterisation and his opinion thereon.
Article (44)
If the Secretary of the Authority’s People’s Committee decides to suspend the investigation or that the violation does not require a penalty more severe than those the body to which the employee is affiliated may impose, he shall refer the papers thereto for issuance of its decision as it sees fit. Said body must notify the Authority of its decision within fifteen days at most from its issue date.
If the Secretary of the Authority’s People’s Committee finds that the violation requires a penalty more severe than those that the body to which the employee is affiliated may impose, he shall refer the papers to the competent disciplinary board, and notify the employee and the body with which they are affiliated of such.
Article (45)
If the Authority’s Deputy of the Investigation Division finds that there are no grounds for filing a criminal case, he shall issue an order for such and the release of the accused, unless the accused has been arrested for another reason.
The Secretary of the Authority’s People’s Committee may cancel the order issued stating there are no grounds for filing a criminal case within three months from its issue date, in the cases set out in the Code of Criminal Procedure.
In all cases, the Secretary of the Authority’s People’s Council shall hold sole competence to issue orders on the grounds for filing a criminal case, and file and appeal orders and rulings issued with regard thereto on criminal articles. In this he shall have all the powers provided to the Prosecutor-General and chief prosecutors in the Code of Criminal Procedure.
Article (46)
In implementation of Article (44) of this Law, decisions issued by the competent disciplinary boards shall be reported to the Authority within fifteen days of their issuance.
The Secretary of the Authority’s People’s Committee may challenge said decisions before the competent court by the deadlines and in accordance with the procedures provided for such.
Part (3)
Authority Members and Employees
Article (47)
Authority members, technical employees, and administrative staff must be Libyans with higher education or university credentials in law, accounting, auditing, economics, engineering, or any other higher education or university credentials required by the nature of work at the Authority.
Exceptions from the aforementioned credentials condition may be made pursuant to a decision from the Secretary of the Authority’s People’s Committee for those holding administrative, clerical, assistant technician and vocational positions.
Article (48)
In addition to the condition set out in the preceding Article, those nominated for an Authority member position must have spent a period of not less than five years of service at the Authority following their obtaining of the credential. Membership shall be granted under a decision from the Secretary of the Authority’s People’s Committee.
Article (49)
Appointment, promotion, transfer, assignment, and secondment of Authority deputies, members and technical and administrative employees, and the acceptance of their resignations and termination of their service shall be pursuant to a decree issued by the Secretary of the Authority’s People’s Committee, in accordance with the provisions set out in this Law and the regulations issued pursuant thereto.
Article (50)
The Secretary of the Authority’s People’s Committee and the deputies and members thereof shall have the capacity of a judicial officer with regard to the implementation of this Law.
Pursuant to a decision from the Secretary of the Authority’s People’s Committee, this capacity may be granted to technical employees when the nature of their work requires such.
Article (51)
Prior to commencing their positions, Authority members shall swear an oath to perform their work conscientiously and honestly. The implementing regulations of this Law shall state the wording of the oath and the body before which the oath is performed.
Article (52)
An Authority member and employee affairs committee shall be formed pursuant to a decision from the Secretary of the Oversight Authority’s People’s Committee. Such committee shall directly exercise all competencies and powers entrusted thereto in accordance with the implementing regulations of this Law and the regulations on the affairs of Authority members and employees.
Article (53)
Authority members and employees may not combine their positions and any other work whose performance conflicts with their principal activities, even outside of official working hours.
Article (54)
Without prejudice to Law No. (10) of 1423 FBP on cleansing, and except in cases of in flagrante delicto, Authority members may not be arrested or any investigation procedure instituted against them or criminal cases filed against them without written authorisation from the Secretary of the Authority’s People’s Committee.
In cases of in flagrante delicto, the Secretary of the Authority’s People’s Committee must be notified within twenty-four hours following the arrest.
Article (55)
The Authority shall prepare staffing for its members and employees, setting out therein the titles and grades of positions based on Schedule (1) attached to Law No. (15) of 1981 AD on the regulation of salaries for national employees of the Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya. The Authority shall settle the professional and financial conditions of those serving the Authority at the time this Law is issued by transferring each of them from their current grades to the equivalent grades according to the Schedule attached to this Law.
Any general increases approved for State employees shall apply to the salaries of those working at the Authority, with the same terms and percentages approved in such increase.
Article (56)
Authority personnel shall have the right to health and social care and treatment expenses and shall be compensated for any injuries or illnesses they suffer while at work or due thereto that are not due to their personal error. The implementing regulations of this Law shall set out the necessary rules and conditions, including compensation amounts.
Article (57)
The service of any Authority personnel working on the Authority’s General People’s Committee shall terminate when they reach the age of sixty-two. If necessary or required by the public interest, their service may be extended until the end of age sixty-five. The extension shall be pursuant to a decree from the Secretary of the Authority’s People’s Committee.
Any Authority personnel may be transferred to retirement at their request, if they have completed at least twenty years of service.
Article (58)
At the end of their service, Authority personnel shall be granted the salaries due for their accumulated annual leaves, not to exceed one year’s salary, provided such has been held for them due to reasons relating to work interests.
Article (59)
A fund called the “Personnel Fund” shall be established at the Authority with the aim of providing social, cultural and health care, and providing assistance and remuneration to Authority personnel. The Fund’s resources shall consist of the following:
Article (60)
The disciplinary penalties that may be imposed on Authority members are:
The Secretary of the Authority’s People’s committee may impose the penalty of censure, warning or deduction of salary not to exceed fifteen days at one time. Deduction penalties shall not be imposed until the member’s statements are heard and their defence investigated by a committee of three members holding a grade not lower than the member referred to investigation, to be formed under a decree from the Secretary of the Authority’s People’s Committee.
Article (61)
Investigation procedures, disciplinary trial, and penalisation of non-member Authority employees shall be in accordance with the Civil Service Law.
Article (62)
Authority members are not subject to dismissal unless they lose the confidence and esteem required for the position and a ruling is issued by the competent disciplinary board with regard thereto.
Article (63)
Disciplinary trials of Authority deputies and members shall be before a council consisting of:
A counsellor on the Supreme Court, assigned by the Court’s General Assembly, Chairman
A counsellor on the Court of Appeal, assigned by the Court’s General Assembly, Member
A member of the Authority holding a grade not lower than that of the member
referred to trial, named by the Secretary of the Authority’s People’s Committee, Member
The implementing regulations of this Law shall set out the disciplinary trial procedures.
Article (64)
Where no provision is made in this Law, Civil Service Law No. (55) of 1976 AD and Law No. (15) of 1981 AD on the regulation of salaries for national employees of the Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya shall apply to Authority personnel.
Part (4)
Budget and Accounts
Article (65)
The Authority shall have an independent estimated annual budget prepared at least three months prior to the beginning of the financial year. The Authority’s financial year shall commence at the beginning of the State’s fiscal year and end at the end thereof. The budget shall be approved by the General People’s Congress.
Article (66)
The resources allocated to the Authority’s budget shall consist of:
Article (67)
The Authority’s accounts, disbursal methods, revenues, and other financial matters shall be organised in accordance with the regulations and rules specified in the implementing regulations of this Law.
Article (68)
The Secretary of the Authority’s People’s Committee shall exercise the powers entrusted to the General People’s Committee for Finance with regard to the use of the allocations made in the Authority’s budget.
Article (69)
The Authority shall have one or more accounts opened at banks operating in the Jamahiriya under a decision from the Secretary of the Authority’s People’s Committee.
Article (70)
The Authority’s accounts shall be audited in accordance with the rules issued under a decree from the General People’s Congress based on a proposal from the Secretary of the Authority’s People’s Committee and its balance sheet shall be approved by the General People’s Congress.
Article (71)
The Authority shall receive fees for the activities it performs for account examinations, budget audits, contract examinations, financial and technical consulting and preparation of financial and accounting systems for the bodies subject to monitoring set out in Article (5) of this Law.
People’s committees, bodies, institutions and other public bodies funded from the State’s general budget shall be directly exempted from paying said fees with regard to the Authority’s annual examinations and audits.
Part (5)
The Disciplinary Board for Financial Violations
Article (72)
Pursuant to this Law, a disciplinary board called the Disciplinary Board for Financial Violations shall be established, holding competence to try employees affiliated to the bodies subject to Authority oversight for financial violations committed in violation of the Law of the Financial System of the State and the regulations issued pursuant thereto, and the financial violations set out under this Law and the Civil Service Law, and other financial violations of the laws, regulations, decrees, systems and other legislation regulating work at the bodies subject to Authority oversight.
Article (73)
The Disciplinary Board shall be formed as follows:
The grade of any members of the Board must not be lower than thirteen. If the person referred to disciplinary trial is a member of the Board, an employee of the body in which they work shall take their place.
Other boards may be established pursuant to a decree from the Secretary of the Authority’s People’s Committee, provided the decree state the area of jurisdiction of each board and that these boards are formed in accordance with this Article.
Article (74)
The Board shall hold its sessions at the Authority’s headquarters or a branch thereof. Such sessions shall only be valid if attended by the chairman and at least three members. Board sessions shall be confidential. Decisions shall be issued by majority and in the event of a tie, the chairman shall have the casting vote.
Board decisions must contain the grounds on which they are based, and the employee must be notified thereof within fifteen days from its issue date. Board decisions shall be final and may only be challenged before the Supreme Court.
Article (75)
Testimony shall be given before the Disciplinary Board after being sworn in. With regard to failing to appear, refusing to give testimony, and giving false testimony, the witness shall be treated in accordance with the provisions provided on such in the Penal Code and the Code of Criminal Procedure before the misdemeanours court. The Board shall have the powers prescribed for the misdemeanours court in this regard.
Article (76)
If several related violations, some administrative and others financial, are attributed to one or more employees, the Disciplinary Board for Financial Violations shall hold jurisdiction to conduct the trial.
Article (77)
Without prejudice to the disciplinary penalties contained in the Civil Service Law or any other more severe penalties required under the Penal Code or any other law, the Disciplinary Board may impose a fine on anyone who violates Article (83) of this Law or any other financial violation resulting in the waste of public funds or damage to the public interest. The fine shall not be less than one month of salary and not more than three months of salary.
In the application of this penalty, “salary” shall mean the salary received at the time the violation was committed, without any other financial allowances or benefits.
The same penalty shall apply to anyone who leaves service for any reason, even if the the investigation did not start before the end of service, for violations resulting in the unlawful disbursal of financial amounts, the loss of one of the State’s financial rights or damage to the public interest.
Part (6)
General and Transitional Provisions
Article (78)
Without prejudice to Article (5) of this Law, the Authority may examine and audit the accounts and budgets of branches of foreign companies operating in the Great Jamahiriya, approve its budgets and balance sheets, submit reports thereon to the competent company branch and its headquarters abroad and determine the fees, terms and rules of the examination and audit in accordance with the implementing regulations of this Law.
Article (79)
After consulting with the competent bodies, the Secretary of the People’s Committee may propose the draft regulations it deems necessary to ensure proper implementation of this Law and other legislation in force, in particular the necessary draft regulations to set out the proper way to keep accounts or hold money or state public property or examine and audit the accounts that the Authority holds competence to audit.
Article (80)
Article (81)
The General People’s Committee, the subject-matter General People’s Committees and the People’s Committees for the localities must send copies of their meeting minutes and decisions to the Authority.
The bodies subject to this Law must also forward to the Authority copies of its correspondence that entail financial obligations.
The Authority must forward copies of its People’s Committee meeting minutes and organisational decisions to the Secretariat of the General People’s Congress.
Article (82)
The Authority may seek the assistance of members of the police or local public security in performing the tasks required to enforce this Law.
Article (83)
In the application of this Law, financial violations shall be considered to be:
Article (84)
All of the current personnel at the General People’s Committee for People’s Oversight and Monitoring shall be transferred to the Authority with the same status as their previous position when this Law enters into force.
Article (85)
With the exception of Articles (47) and (48), all Oversight members working at the General People’s Committee for People’s Oversight and Monitoring when this Law enters into force shall retain the same professional status given thereto before such provisions enter into force.
Article (86)
The Authority shall submit to the Basic People’s Congresses a full annual report on its activities, observations and recommendations.
Whenever required, it may submit reports to the concerned bodies on the matters and subjects discovered in its monitoring activities and that it deems significant and serious enough to require urgent review.
Article (87)
The Secretary of the Authority’s People’s Committee shall exercise the powers and competencies given to the head of the Audit Bureau and the controller general in the legislation in force. The Authority’s Deputy of the Financial Oversight Division shall exercise the powers and competencies given to the Deputy of the Audit Bureau in the legislation in force. The Authority’s Deputy of the Administrative Oversight Division and the Authority’s Deputy of the Investigation Division shall exercise the powers and competencies given to deputies of the Central Authority for Public Administration Control in the legislation in force.
Article (88)
All cases under review and deliberation before the Disciplinary Council for Financial Violations in place at the time this Law enters into force shall be referred to the Disciplinary Council established and formed in accordance with this Law, unless such cases are scheduled for judgement.
Article (89)
The implementing decisions and regulations issued and in force in accordance with the legislation implemented by the General People’s Committee for Peoples’ Oversight and Monitoring shall remain in force provided that such does not conflict with the provisions of this Law until any amendments thereto or repeal thereof is issued.
Article (90)
The implementing regulations of this Law shall be issued under a decree from the Secretariat of the General People’s Committee.
Article (91)
Law No. (79) of 1975 AD on the Audit Bureau, Law No. (88) of 1974 AD reorganising the Central Authority for Public Administration Control, Law No. (16) of 1986 AD establishing the People’s Authority for Monitoring, Part (7) of the Law of the Financial System of the State and Article (88) of the Civil Service Law shall be repealed, and any other provision that conflicts with the provisions of this Law shall also be repealed.
Article (92)
This Law shall be published in the Official Gazette and in the various media, and it shall enter into force from the date of its publication in the Official Gazette.
The General People’s Congress – Libya
Issued on 24 Ramadan
Corresponding to: 13 February 1435 FBP
قانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية
بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات والالفاظ الواردة فيما بعد المعاني المقابلة لكل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الجهاز: جهاز الرقابة الشعبية.
اللجنة الشعبية للجهاز: اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
امين اللجنة الشعبية للجهاز: امين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
عضو اللجنة: عضو اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية المصعد عن المؤتمر الشعبي الاساسي.
عضو الجهاز: الموظف الفني الذي يصدر بمنحه صفة العضوية قرار من امين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
الجهات الخاضعة للرقابة: كافة الجهات العامة والشركات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والاجهزة القائمة بذاتها والمصالح والادارات العامة والمشروعات العامة وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الرقابة الشعبية بموجب احكام هذا القانون.
المجلس التاديبي: المجلس التاديبي للمخالفات المالية.
مادة (2)
جهاز الرقابة الشعبية هيئة مستقلة يلحق بمؤتمر الشعب العام.
مادة (3)
تدير الجهاز لجنة شعبية عامة تتكون من امين يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام وعضوية اعضاء الرقابة الشعبية المصعدين من المؤتمرات الشعبية الاساسية.
ويلحق بالجهاز العدد الكافي من الاعضاء والموظفين الفنيين والاداريين.
مادة (4)
يهدف الجهاز الى تحقيق رقابة مالية وادارية وفنية فعالة على كافة الجهات الخاضعة لرقابته للتاكد من مدى تحقيقها لاهدافها وادائها لواجباتها المناطة بها وتنفيذها للتشريعات ومن ان العاملين بها يستهدفون في اداء واجباتهم خدمة الشعب وسير المرافق العامة بانتظام واطراد.
كما يعمل الجهاز على الكشف عن الجرائم والمخالفات المالية والادارية التي يرتكبها العاملون في تلك الجهات او من غيرهم اذا استهدفت المساس باداء واجبات الوظيفة او الخدمة العامة او الحاق الضرر بالادارة العامة او بالمال العام والتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها.
مادة (5)
مع عدم الاخلال باحكام نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 افرنجي تخضع لرقابة الجهاز كافة الجهات التي تمول من الميزانية العامة للدولة او التي تكون مملوكة كليا او جزئيا وعلى الاخص ما يلي:
مادة (6)
تختص اللجنة الشعبية للجهاز برسم السياسة العامة المنظمة للرقابة الشعبية ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذها كما تتولى وضع مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز واصدار اللوائح المنظمة لعمله.
مادة (7)
يتولى امين اللجنة الشعبية للجهاز ادارة شؤون الجهاز وتصريف اموره والاشراف الاداري والفني على سير العمل به ويباشر على وجه الخصوص ما يلي:
- دعوة اللجنة الشعبية للجهاز للاجتماع وادارة جلساتها وتنفيذ قراراتها.
- تمثيل الجهاز في صلاته مع الغير وامام القضاء وله ان يكلف من ينوب عنه في هذا الشان.
- اقتراح مشروعات اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وشؤون اعضائه وموظفيه والشؤون المالية والادارية والمشتريات والتعاقد.
- اصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لاعضاء الجهاز وموظفيه وكافة القرارات المتعلقة بتنظيم شؤون الرقابة بما في ذلك وضع الخطط والبرامج والاساليب اللازمة لممارستها.
- تكليف من يحل محله عند غيابه او قيام مانع لديه.
- اعداد التقرير السنوي للجهاز وعرضه على المؤتمرات الشعبية الاساسية.
مادة (8)
يختص عضو اللجنة الشعبية للجهاز في نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي المصعد عنه بجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمدى تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الاساسي التي يتخذها في الشئون المحلية، ومتابعة سير العمل باللجنة الشعبية للمحلة وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:
وتكون لعضو اللجنة الشعبية للجهاز في سبيل اداء هذه المهام صفة مامور الضبط القضائي.
وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في البنود السابقة يتولى عضو اللجنة الشعبية للجهاز تصنيف وتبويب المعلومات والبيانات التي تم جمعها في اطار ممارسة اعمال الرقابة الشعبية وكذلك ما تكشف له من جرائم ومخالفات مالية وادارية واعداد التقارير اللازمة عنها واحالتها لامين اللجنة الشعبية للجهاز لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها.
مادة (9)
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من التقسيمات الاتية:
ويكون لكل قسم رئيس بدرجة وكيل للجهاز.
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية للجهاز دمج بعض هذه الاقسام او استحداث اقسام اخرى حسب ما تمليه حاجة العمل.
ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز.
الباب الثاني
اختصاصات التقسيمات التنظيمية
الفصل الاول
اختصاصات قسم الرقابة
مادة 10
يختص قسم الرقابة المالية بفحص ومراجعة الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنقضية واعداد تقرير سنوي عنه يبسط فيه الملاحظات والتوصيات التي يراها الجهاز واوجه الخلاف الذي يقع بينه وبين الجهات المختلفة ويتولى امين اللجنة الشعبية تقديم هذا التقرير الى المؤتمرات الشعبية الاساسية عن طريق امانة مؤتمر الشعب العام وصورة منه الى اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للمالية. وذلك في موعد لا يجاوز الاربعة اشهر التالية لتسلم الجهاز للحساب الختامي من اللجنة الشعبية العامة للمالية.
كما يجوز تقديم تقارير مماثلة كلما دعت الضرورة في المسائل التي يرى الجهاز انها من الاهمية او الخطورة بحيث يقتضي الامر سرعة النظر فيها.
وعلى اللجنة الشعبية العامة للمالية ان تقدم الحساب الختامي للدولة الى الجهاز في مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية.
مادة (11)
مادة (12)
أ-يختص قسم الرقابة المالية فيما يتعلق بالمصروفات بما ياتي:
ب-وعلى قسم الرقابة المالية التثبت بوجه خاص مما ياتي:
مادة (13)
على قسم الرقابة المالية عند مراجعته للايرادات والمصروفات التاكد من الاتي:
مادة (14)
يقوم قسم الرقابة المالية في سبيل مباشرة اختصاصاته المبينة في هذا القانون بفحص ومراجعة الحسابات والمستندات المؤيدة لها وتقييم كفاءة اداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز طبقا للاصول الفنية والمحاسبية المتعارف عليها وفي نطاق القواعد المنظمة لنشاط كل منها ووفقا للاحكام والضوابط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وله ان يمارس هذا الاختصاص في مقر الجهاز او فروعه او في مقر تلك الجهات التي عليها تقديم حساباتها اليه عند طلبه، كما له حق الاتصال المباشر بمديري الحسابات ومراقبيها ورؤسائها ومن يقوم مقامهم في الجهات المذكورة من الموظفين المختصين وحق مراسلتهم في ذلك وطلب البيانات التي يراها لازمة منهم.
مادة (15)
وللجهاز عند مراجعته لحسابات هذه الجهات ان يكتفي بالتقارير المقدمة من هؤلاء المراجعين بعد استيفائها او ان يقوم بما يراه من مراجعات خاصة في هذا الشان، كما له في سبيل ذلك الحصول على كافة الايضاحات والبيانات اللازمة من المراجعين المذكورين ومن الجهات ذاتها، وان يطلع على الدفاتر والمستندات وغيرها مما يقتضيه الفحص والمراجعة.
مادة (16)
على قسم الرقابة المالية مراجعة جميع الحسابات خارج الميزانية من عهد وامانات وحسابات جارية وغيرها للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن ان ارقامها المقيدة في الحسابات تؤيدها مستندات صحيحة ومستوفاة.
وعليه ايضا مراجعة حسابات السلف والقروض التي تمنحها الدولة او المؤسسات او الهيئات العامة والتحقق من انه قد تم الوفاء باصل هذه السلف والقروض وملحقاتها الى الخزانة العامة وفقا لشروط منحها.
مادة (17)
لقسم الرقابة المالية القيام في اي وقت بفحص او تفتيش مفاجىء على الخزائن والحسابات كما له ان يفحص المستندات المنصوص عليها في القوانين واللوائح وراى مستند او سجل او ورقة يراها لازمة لاعمال المراجعة بما في ذلك السرية منها وله ان يحتجز ما يراه من هذه المستندات او السجلات او الاوراق او الوثائق الاخرى او الحصول على صور منها وله ان يطلب من الشخص المعهود اليه بها او المسئول عنها ان يقدم شهادة موقعة منه تثبت صحتها، وله استدعاء من يرى لزوم سماع اقواله وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاحكام والضوابط التي تتبع في هذا الشان.
مادة (18)
للجهاز ان يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الاموال المستحقة للدولة او لاية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتي لم تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها او التي صرفت بغير وجه حق او بالمخالفة للتشريعات.
مادة (19)
على امين اللجنة الشعبية للجهاز تنبيه المسئولين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الى ما قد يصل الى علمه من خسارة يمكن تفاديها او عبء على الموارد المالية للدولة لا تدعو اليه الحاجة اذا كان ذلك العبء او تلك الخسارة مما قد يترتب على اتباع سياسة مالية معينة في تلك الجهات.
كما عليه ايضا ان يبلغ امين اللجنة الشعبية العامة وامين اللجنة الشعبية العامة للمالية بالحالات التي يرى فيها ان اي قانون او لائحة تتعلق بالنواحي المالية او الحسابية يحتمل ان يؤدى تطبيقها الى الاضرار بالمصلحة العامة او انها تحتاج الى تعديل.
مادة (20)
لامين اللجنة الشعبية للجهاز ان يقر الزام اي موظف في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز او اي شخص مكلف بخدمة عامة بدفع اي مبلغ يرى انه صرفه او امر بصرفه من الاموال العامة دون وجه حق او بالمخالفة للقواعد المقررة او بدفع تعويض عما ترتب على المخالفة من ضياع للاموال او خسارة او تلف للمخزونات او الممتلكات او غير ذلك من الاضرار التي تلحق بالدولة او باحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بسبب اهماله او خطئه العمدى ويحدد القرار مقدار ذلك التعويض.
ولمن صدر ضده القرار المذكور ان يتظلم منه امام لجنة تنعقد برئاسة مستشار من المحكمة العليا يرشحه رئيس المحكمة العليا وعضوية رئيس ادارة القانون والكاتب العام لامانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
ولهذه اللجنة ان تستمع الى اقوال المتظلم وان تجري ما تراه من التحقيقات ولا يترتب على تقديم التظلم وقف القرار المتظلم منه الا اذا امرت اللجنة بذلك، ويكون قرار اللجنة نهائيا ولا يجوز الطعن فيه الا امام المحكمة العليا.
مادة (21)
اذا ما تكشف للجهاز ان هناك تصرفات الحقت ضررا بالمال العام جاز لامين اللجنة الشعبية للجهاز ان يامر بايقاف من تسبب في الحاق الضرر عن العمل كما له في هذه الحالة حق ايقاف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف ولا يتم الافراج عنها الا بعد التاكد من رفع الضرر.
الفصل الثاني
اختصاصات قسم الرقابة الفنية
مادة (22)
يختص قسم الرقابة الفنية بفحص ومراجعة مشروع خطة التحول وذلك فور الانتهاء من اعداد هذا المشروع.
ويقوم امين اللجنة الشعبية للجهاز باحالة ما يتكشف للجهاز من ملاحظات بشانها الى الجهة المختصة باعداد الخطة وذلك في موعد لا يتعدى ثلاثة اشهر من تاريخ تسلم الجهاز لمشروع الخطة.
مادة (23)
تخضع لرقابة الجهاز المسبقة على التعاقد والصرف عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون اي من الجهات الخاضعة للرقابة طرفا فيها ويكون من شانها ان ترتب حقوقا او التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن خمسمائة الف دينار. وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الاجمالية للاصناف او الاعمال موضوع التعاقد وتحسب في حالة المناقصة على اساس اقل الاشعار بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط، ولا يجوز في هذه الاحوال تجزئة العقد بقصد انقاص قيمته الى الحد الذي يناى به عن الرقابة وتقوم قرينة على هذه التجزئية ان تعمد الجهة صاحبة الشان الى طرح مناقصة اخرى عن اصناف او اعمال من ذات النوع خلال مدة تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ ابرام العقد.
ويجوز للجهاز ان يوقف كافة الاجراءات المترتبة عن العقود التي يتم تجزئتها ولاحالة المخالفين للتحقيق وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز ابرام اي عقد قيمته على خمسمائة الف دينار قبل مراجعته من الجهاز.
مادة (24)
يتولى قسم الرقابة الفنية عند مراجعته المسبقة للعقود المنصوص عليها في المادة السابقة على وجه الخصوص القيام بما يلي:
مادة (25)
يتعين على جميع الجهات التي تخضع عقودها للمراجعة المسبقة ان ترسل الى الجهاز صورا من الرسائل التي تطلب فيها الاذن بطرح المشروع للتعاقد مرفقة ببيان موضوع التعاقد والمستندات والدراسات الفنية والاقتصادية والقانونية الرسومات الهندسية والمواصفات والمقايسات والشروط العامة والتقديرات ومحاضر وتقارير لجان العطاءات واللجان المنبثقة عنها وغيرها من المستندات التي تطرح على اساسها العملية او التي يرى الجهاز اهمية الاطلاع عليها ومراجعة مستندات التعاقد وتقديم تقاريره وملاحظاته بشانها الى الجهة طالبة التعاقد مع نسخة منه الى الجهة المختصة باعتماد التعاقد.
مادة (26)
يختص قسم الرقابة الفنية بالتحقق قبل الصرف من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف اي مبلغ ناتج عن اي عقد تزيد قيمته عن خمسمائة الف دينار كما عليه التحقق من ذلك عقب الصرف مباشرة بالنسبة للعقود التي لا تزيد قيمتها عن هذا المبلغ وتجاوز المائة الف دينار.
مادة (27)
يقوم قسم الرقابة الفنية بمتابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها للتثبت من سلامة اجراءات التنفيذ وانها مطابقة للشروط والرسومات والمواصفات الفنية التي تم التعاقد على اساسها.
كما يقوم قسم الرقابة الفنية بصفة دورية بمتابعة المشروعات المنفذة التي تم استلامها للتاكد من سلامة تشغيلها وصيانتها وتحقيقها للاغراض التي انشئت من اجلها.
ويقوم باعداد تقارير تخاطب بها الجهات المشرفة على تلك المشروعات يضمنها الملاحظات التي تكشفت له لتعمل من جانبها على معالجتها بما يحافظ على المال العام.
مادة (28)
تستثنى من تطبيق احكام المواد الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين من هذا القانون العقود التي تبرمها الجهات المنصوص عليها في البنود (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10) من المادة الخامسة من هذا القانون.
الفصل الثالث
اختصاصات قسم الرقابة
مادة (29)
يقوم قسم الرقابة الادارية باجراء التحريات اللازمة لاستقصاء اسباب القصور في اداء العمل في ميادين الانتاج والتوزيع والخدمات التي تؤديها الجهات الخاضعة للرقابة والكشف عما يشوب النظم الادارية المعمول بها من عيوب تعرقل حسن سير العمل وتقديم الخدمات واقتراح الوسائل الكفيلة لتلافي ذلك بما يؤدى الى زيادة الانتاج وكفايته وتحسين طرق اداء الخدمات وتطويرها وسرعة انجازها وتخفيض التكاليف وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:
مادة (30)
يتولى قسم الرقابة الادارية متابعة وفحص ودراسة القوانين واللوائح والقرارات النافذة والانظمة المعمول بها للتاكد من كفايتها للاغراض التي شرعت من اجلها واقتراح التعديلات المؤدية الى تلافي اوجه النقص فيها، وكذلك التحري عن اسباب القصور او التراخي او الانحراف في تطبيقها واقتراح الوسائل الكفيلة لتداركها وتلافيها.
مادة (31)
لقسم الرقابة ان يتخذ الوسائل اللازمة للتحري والكشف عن الجرائم واوجه القصور في العمل والانتاج.
كما يجوز له اجراء المراقبة الفردية اذا كان ثمة مبرر جدي يقتضى ذلك، على ان يتم هذا الاجراء باذن كتابي من امين اللجنة الشعبية للجهاز.
مادة (32)
مع عدم الاخلال باحكام المادة الحادية والعشرين من هذا القانون يجوز لقسم الرقابة الادارية طلب وقف اي موظف عن اعمال وظيفته اذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الاجراء ولاسباب جدية تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة، ويصدر قرار الايقاف من امين اللجنة الشعبية المجهاز وتطبق بشان هذا الوقف سائر الاحكام المقررة بالنسبة الى الوقف لمصلحة التحقيق.
مادة (33)
يتعين على كافة الجهات ابلاغ الجهاز بالمخالفات التي تقع بها وذلك عقب اكتشافها كما عليها ابلاغه بنتائج التحقيق فيها والاجراءات التي اتخذت بشانها.
وللجهاز ان يجري تحقيقا اخر بمعرفته وان يطلب اتخاذ الاجراء اللازم بشانه، كما له ان يحيل الامر الى النيابة العامة او مكتب الادعاء الشعبي او مجلس التاديب بحسب الاحوال.
مادة (34)
اذا اسفرت التحريات او المراقبة عن امور تستوجب التحقيق يحيل امين اللجنة الشعبية للجهاز الاوراق الى قسم التحقيق بالجهاز او الى النيابة العامة بحسب الاحوال.
الفصل الرابع
اختصاصات قسم التحقيق
مادة (35)
يختص قسم التحقيق باجراء التحقيق فيما ينسب للموظفين العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز من المخالفات التالية:
وتكون الاحالة الى قسم التحقيق في جميع الاحوال من امين اللجنة الشعبية للجهاز او من يفوضه ذلك.
مادة (36)
على قسم التحقيق اخطار الامين المختص او من يقوم مقامه بالجهات الخاضعة للرقابة التي يتبعها الموظف المحال للتحقيق عند البدء فيه، وذلك ما لم تكن الاحالة قد تمت بناء على طلب الامين المختص او من يقوم مقامه.
مادة (37)
للعضو المحقق ان يستدعى المتهم والشهود من العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة وغيرهم وان يسمع اقوال الشهود بعد حلف اليمين، وله ان يستعين بذوى الخبرة.
وتسرى على المتهم والشهود الاحكام المقررة في قانون الاجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة بما في ذلك الامر بالضبط والاحضار كما تسرى على الخبراء الاحكام المقررة في شان الخبرة القضائية.
مادة (38)
يخطر المتهم بالتحقيق قبل بدئه بثلاثة ايام على الاقل، ويجوز له ان يحضر بنفسه جميع مراحل التحقيق الا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ان يجرى في غيبته.
مادة (39)
اذا تبين لقسم التحقيق ان المخالفة موضوع التحقيق مالية وجب عليه احالة الاوراق المتعلقة بها الى قسم الرقابة المالية للقيام بفحصها ومراجعتها، وعلى قسم الرقابة المالية اعادة الاوراق الى قسم التحقيق بمذكرة تتضمن وجهة نظره.
مادة (40)
يكون التحقيق فيما ينسب للموظفين من مخالفات مالية بمعرفة احد اعضاء قسم التحقيق.
ويتم التحقيق في هذه المخالفات وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الخدمة المدنية.
مادة (41)
يجوز لامين اللجنة الشعبية للجهاز في حالة التحقيق ان ياذن بتفتيش اشخاص ومنازل المتهمين اذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الاجراء وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الاذن كتابيا وان يباشر التفتيش احد اعضاء قسم التحقيق بالجهاز.
على انه يجوز للعضو المحقق في جميع الاحوال ان يجري تفتيش اماكن العمل وغيرها مما يستعمله المتهمون الذين يجري التحقيق معهم في اعمالهم ويجب ان يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود المتهم او عيابه عند اجرائه، واذا كان المتهم من غير العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة وجب الحصول على اذن كتابي بالتفتيش من امين اللجنة الشعبية للجهاز.
مادة (42)
يجوز لوكيل الجهاز لقسم التحقيق بعد موافقة امين اللجنة الشعبية للجهاز ان يوقف المتهم من العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.
ولا يجوز ان تزيد مدة التوقف عن ثلاثة اشهر الا بقرار من مجلس التاديب او سلطة التاديب المختصة بحسب الاحوال.
مادة (43)
يعرض المحقق اوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على وكيل الجهاز لقسم التحقيق او من يفوضه امين اللجنة الشعبية للجهاز في ذلك مشفوعة بمذكرة تتضمن بيان ما اسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورايه فيها.
مادة (44)
اذا راى امين اللجنة الشعبية للجهاز حفظ التحقيق او ان المخالفة لا تستوجب جزاء اشد من الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها احال الاوراق اليها لتصدر قرارها وفقا لما راه وعليها اخطار الجهاز بقرارها خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدوره.
اما اذا راى امين اللجنة الشعبية للجهاز ان المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها احال الاوراق الى مجلس التاديب المختص مع اخطار الموظف والجهة التي يتبعها بذلك.
مادة (45)
اما اذا راى وكيل الجهاز لقسم التحقيق الاوجه لاقامة الدعوى الجنائية اصدر امرا بذلك مع الافراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب اخر.
ولامين اللجنة الشعبية للجهاز ان يلغى الامر الصادر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره في الاحوال المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية.
وفي جميع الاحوال يختص امين اللجنة الشعبية للجهاز دون غيره بالامر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية وبرفعها والطعن على الاوامر والاحكام الصادرة بشانها في مواد الجنايات وله في ذلك كافة الصلاحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابة العامة في قانون الاجراءات الجنائية.
مادة (46)
تبلغ القرارات الصادرة عن مجالس التاديب المختصة تنفيذا لاحكام المادة الرابعة والاربعون من هذا القانون الى الجهاز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
ويجوز لامين اللجنة الشعبية للجهاز الطعن في القرارات المشار اليها امام المحكمة المختصة في المواعيد ووفقا للاجراءات المقررة لذلك.
الباب الثالث
اعضاء الجهاز وموظفية
مادة (47)
يشترط في اعضاء الجهاز وموظفيه الفنيين والاداريين ان يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عالي او جامعي في القانون او المحاسبة او المراجعة او الاقتصاد او الهندسة او اي مؤهل عالي او جامعي اخر تتطلبه طبيعة العمل بالجهاز.
ويجوز بقرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز الاستثناء من شرط المؤهل المشار اليه بالنسبة لشاغلي الوظائف الادارية والكتابية والفنية المساعدة والحرفية.
مادة (48)
يشترط فيمن يرشح لشغل احدى وظائف اعضاء الجهاز اضافة الى ما هو منصوص عليه في المادة السابقة ان يكون قد قضى مدة خدمة بالجهاز لا تقل عن خمس سنوات على الاقل تالية لحصوله على المؤهل، ويصدر بمنح العضوية قرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز.
مادة (49)
يكون تعيين وترقية وكلاء الجهاز واعضائه وموظفيه الفنيين والاداريين ونقلهم من وظائفهم وندبهم وعارتهم وقبول استقالتهم وانهاء خدمتهم بقرار يصدر من امين اللجنة الشعبية للجهاز وفقا للاحكام التي يحددها هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (50)
يكون لامين اللجنة الشعبية للجهاز ووكلائه واعضائه صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون.
كما يجوز بقرار امين اللجنة الشعبية للجهاز منح هذه الصفة للموظفين الفنيين الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها.
مادة (51)
يحلف اعضاء الجهاز قبل مباشرتهم لوظائفهم اليمين بان يؤدوا اعمالهم بالذمة والصدق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغة اليمين والجهة التي يتم حلف اليمين امامها.
مادة (52)
تشكل لجنة لشؤون اعضاء وموظفي الجهاز بقرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز للرقابة تتولى مباشرة كافة الاختصاصات والصلاحيات التي تسند اليها وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولائحة شؤون اعضاء وموظفي الجهاز.
مادة (53)
لا يجوز لاعضاء وموظفي الجهاز الجمع بين وظائفهم وبين اي عمل اخر يتعارض ومباشرتهم لاعمالهم الاصلية ولو في غير اوقات العمل الرسمية.
مادة (54)
مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشان التظهير وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض او اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق مع اعضاء الجهاز او رفع الدعوى الجنائية عليهم الا باذن كتابي من امين اللجنة الشعبية للجهاز.
ويتعين في حالات التلبس ابلاغ امين اللجنة الشعبية للجهاز خلال الاربع والعشرين ساعة التالية للقبض.
مادة (55)
يتولى الجهاز اعداد الملاكات الوظيفية لاعضائه وموظفيه تحدد بها مسميات ودرجات الوظائف على اساس الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (15) لسنة 81 افرنجي بشان نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتسوى الاوضاع الوظيفية والمالية للموجودين منهم في خدمة الجهاز وقت صدور هذا القانون بنقل كل منهم من درجاتهم الحالية الى الدرجات المقابلة لها وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون.
وتسري على مرتبات العاملين بالجهاز اية زيادات تتقرر بصفة عامة لموظفي الدولة وذلك بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها هذه الزيادة.
مادة (56)
يكون للعاملين بالجهاز الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية ونفقات العلاج كما يتم تعويضهم عما يصيبهم اثناء العمل او بسببه من اصابات او امراض لا تعزى الى خطئهم الشخصي وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاسس والضوابط اللازمة بما في ذلك تحديد قيمة التعويض.
مادة (57)
تنهى خدمة اي من العاملين باللجنة الشعبية العامة للجهاز عند بلوغه سن الثانية والستين ويجوز اذا اقتضت الضرورة او المصلحة العامة مد خدمته الى نهاية سن الخامسة والستين ويصدر بالتمديد قرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز.
ويجوز احالة اي من العاملين بالجهاز الى التقاعد بناء على طلبه اذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة على الاقل.
مادة (58)
يمنح العاملون بالجهاز عند انتهاء خدمتهم مرتباتهم المستحقة عن اجازاتهم السنوية المتراكمة على الا يتعدى ذلك مرتب سنة واحدة بشرط ان يكون قد احتفظ لهم بها لاسباب تتعلق بمصلحة العمل.
مادة (59)
ينشا بالجهاز صندوق يسمى صندوق العاملين يهدف الى توفير الرعاية الاجتماعية والثقافية والصحية وتقديم المساعدات والمكافات للعاملين بالجهاز وتتكون موارد الصندوق من الاتي:
- رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية.
- مساهمة الجهاز التي ترد في ميزانيته السنوية.
- حصيلة جزاءات الخصم من المرتب التي توقع على العاملين بالجهاز.
- اية مساعدات او تبرعات غير مشروطة تقدم اليه.
- اية موارد اخرى يصدر بتحديدها قرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز ويصدر بتنظيم الصندوق وادارته وقواعد الصرف منه قرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز.
مادة (60)
العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على اعضاء الجهاز هي:
ويكون لامين اللجنة الشعبية للجهاز توقيع عقوبة اللوم او الانذار او الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا توقع عقوبة الخصم الا بعد سماع اقوال العضو وتحقيق دفاعه عن طريق لجنة تشكل بقرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز من ثلاثة اعضاء ممن لا تقل درجاتهم عن درجة العضو المحال للتحقيق.
مادة (61)
تتم اجراءات التحقيق مع موظفي الجهاز من غير الاعضاء ومحاكمتهم تاديبيا ومعاقبتهم وفقا للاحكام المحددة في قانون الخدمة المدنية.
مادة (62)
اعضاء الجهاز غير قابلين للعزل الا اذا فقد احدهم الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة وصدر بشانه حكم من المحكمة التاديبية المختصة.
مادة (63)
تكون المحاكمة التاديبية لوكلاء الجهاز واعضائه امام مجلس مكون من:
مستشار بالمحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا
مستشار بمحكمة الاستئناف تندبه الجمعية العمومية للمحكمة عضوا
احد اعضاء الجهاز ممن لا تقل درجته عن درجة العضو عضوا
المحال للمحاكمة يسميه امين اللجنة الشعبية للجهاز.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات المحاكمة التاديبية.
مادة (64)
تسرى على العاملين بالجهاز احكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976 افرنجي والقانون رقم (15) لسنة 1981 افرنجي بشان نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القانون.
الباب الرابع
الميزانية والحسابات
مادة (65)
يكون للجهاز ميزانية سنوية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل وتبدا السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتعتمد الميزانية من مؤتمر الشعب العام.
مادة (66)
تتكون الموارد التي تخصص لميزانية الجهاز من:
مادة (67)
تنظم حسابات الجهاز وطرق الصرف والايرادات وغيرها من المسائل المالية وفقا للنظم والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (68)
يباشر امين اللجنة الشعبية للجهاز الصلاحيات المخولة للجنة الشعبية العامة للمالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الجهاز.
مادة (69)
يكون للجهاز حساب او اكثر يفتح بالمصارف العاملة في الجماهيرية بقرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز.
مادة (70)
تراجع حسابات الجهاز وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من امين اللجنة الشعبية للجهاز ويعتمد حسابه الختامي من مؤتمر الشعب العام.
مادة (71)
يتقاضى الجهاز اتعابا نظير ما يقوم به من اعمال فحص الحسابات ومراجعة الميزانيات وفحص العقود وتقديم الاستشارات المالية والفنية واعداد النظم المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة للرقابة المنصوص عليها بالمادة الخامسةمن هذا القانون.
وتعفى اللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات وغيرها من الجهات العامة التي تمول من الميزانية العامة للدولة مباشرة من تحمل الاتعاب المذكورة وذلك فيما يتعلق بقيام الجهاز بفحص ومراجعة حساباتها السنوية.
الباب الخامس
المجلس التاديبى للمخالفات المالية
مادة (72)
يشكل بموجب احكام هذا القانون مجلس تاديبي يسمى (المجلس التاديبي للمخالفات المالية) يختص بمحاكمة الموظفين التابعين للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز عن المخالفات المالية التي ترتكب بالمخالفة لاحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه والمخالفات المالية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الخدمة المدنية. وغير ذلك من المخالفات المالية للقوانين واللوائح والقرارات والنظم وغيرها من التشريعات التي تنظم العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.شكل بموجب احكام هذا القانون مجلس تاديبي يسمى (المجلس التاديبي للمخالفات المالية) يختص بمحاكمة الموظفين التابعين للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز عن المخالفات المالية التي ترتكب بالمخالفة لاحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه والمخالفات المالية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الخدمة المدنية. وغير ذلك من المخالفات المالية للقوانين واللوائح والقرارات والنظم وغيرها من التشريعات التي تنظم العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
مادة (73)
يكون تشكيل المجلس التاديبي على الوجه الاتي:
عضوا.
ويجب الا تقل درجة اي من اعضاء المجلس عن الثالثة عشرة اذا كان المحال الى المحاكمة التاديبية عضوا في المجلس حل محله احد موظفي الجهة التي يعمل بها.
ويجوز بقرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز انشاء مجالس اخرى على ان يحدد القرار دائرة اختصاص كل مجلس ويكون تشكيل هذه المجالس وفقا لاحكام هذه المادة.
مادة (74)
يعقد المجلس جلساته بمقر الجهاز او احد فروعه ولا يكون انعقاده صحيحا الا اذا حضره رئيسه وثلاثة من اعضائه على الاقل وتكون جلساته سرية، ويصدر القرار باغلبية الاراء وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجب ان يشتمل قرار المجلس على الاسباب التي بني عليها ويبلغ به الموظف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويكون قرار المجلس نهائيا ولا يجوز الطعن فيه الا امام المحكمة العليا.
مادة (75)
يكون اداء الشهادة امام المجلس التاديبي بعد حلف اليمين ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن اداء الشهادة وشهادة الزور بالاحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية امام محكمة الجنح وتكون للمجلس السلطات المقررة لمحكمة الجنح في هذا الشان.
مادة (76)
اذا نسب الى موظف او اكثر ارتكاب عدة مخالفات مرتبطة، بعضها ادارية والاخرى مالية، فيختص بالمحاكمة المجلس التاديبي للمخالفات المالية.
مادة (77)
مع عدم الاخلال بالعقوبات التاديبية الواردة بقانون الخدمة المدنية او اي عقوبة جزائية اخرى اشد يقضى بها قانون العقوبات او اي قانون اخر يجوز للمجلس التاديبي توقيع عقوبة الغرامة المالية على كل من خالف احكام المادة الثالثة والثمانون من هذا القانون او اي مخالفة مالية اخرى ينتج عنها اهدار للمال العام او احداث ضرر بالمصلحة العامة على الا تقل الغرامة على مرتب شهر واحد ولا تزيد على مرب ثلاثة اشهر.
ويقصد بالمرتب في تطبيق هذه العقوبة المرتب الذي يتقاضاه المتهم وقت ارتكابه للمخالفة بدون اية علاوات او مزايا مالية اخرى.
وتطبق ذات العقوبة على من ترك الخدمة لاي سبب من الاسباب ولو لم يكن قد بدئى في التحقيق معه قبل انتهاء الخدمة، وذلك في المخالفات التي يترتب عليها صرف مبالغ مالية بدون وجه حق او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احداث ضرر بالمصلحة العامة.
الباب السادس
احكام عامة وانتقالية
مادة (78)
مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا القانون للجهاز فحص ومراجعة حسابات وميزانيات فروع الشركات الاجنبية العاملة في الجماهيرية العظمى واعتماد ميزانياتها وحساباتها الختامية وتقديم تقارير عنها الى فرع الشركة المختص ومركزها الرئيسي في الخارج وتحدد الاتعاب وضوابط واسس الفحص والمراجعة وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (79)
لأمين اللجنة الشعبية بعد التشاور مع الجهات المختصة ان يقترح مشروعات اللوائح التي يرى لزوم اصدارها لضمان حسن تنفيذ احكام هذا القانون وغيره من التشريعات النافذة، وبصفة خاصة مشروعات اللوائح اللازمة لبيان الطريقة السليمة لمسك الحسابات او لحفظ النقود او الاملاك العامة للدولة او لفحص ومراجعة الحسابات التي يختص الجهاز بمراجعتها.
مادة (80)
مادة (81)
يجب على اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمحلات ان ترسل صورا من محاضر اجتماعاتها وقراراتها الى الجهاز.
كما يجب على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تحيل اليه صورا من مراسلاتها التي ترتب التزامات مالية.
كما يجب على الجهاز ان يحيل صورا من محاضر اجتماعات لجنته الشعبية وقراراتها التنظيمية الى امانة مؤتمر الشعب العام.
مادة (82)
للجهاز الاستعانة برجال الشرطة والامن الشعبي المحلى على القيام بالمهام التي تتطلبها ضرورة تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة (83)
يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق احكام هذا القانون:
مادة (84)
ينقل الى الجهاز كافة العاملين الحاليين باللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية بذات اوضاعهم الوظيفية السابقة وقت نفاذ احكام هذا القانون.
مادة (85)
استثناء من احكام المادتين السابعة والاربعين والثامنة والاربعين يحتفظ كافة اعضاء الرقابة العاملين باللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية عند العمل باحكام هذا القانون باوضاعهم الوظيفية التي كانت مقررة لهم قبل نفاذ احكامه.
مادة (86)
يقدم الجهاز الى المؤتمرات الشعبية الاساسية تقريرا سنويا وافقا عن اعماله وملاحظاته وتوصياته.
ويجوز له كلما اقتضى الامر ان يقدم للجهات المعنية تقارير عن المسائل والموضوعات التي تكشف عنها اعمال الرقابة ويرى انها من الاهمية والخطورة بحيث يقتضى الامر سرعة النظر فيها.
مادة (87)
يباشر امين اللجنة الشعبية للجهاز الصلاحيات والاختصاصات المسندة الى كل من رئيس ديوان المحاسبة والرقيب العام في التشريعات النافذة ويباشر وكيل الجهاز لقسم الرقابة المالية الصلاحيات والاختصاصات المسندة لوكيل ديوان المحاسبة في التشريعات النافذة كما يباشر كل من وكيل الجهاز لقسم الرقابة الادارية ووكيل الجهاز لقسم التحقيق الصلاحيات والاختصاصات المسندة لوكلاء الجهاز المركزي للرقابة الادارية العامة في التشريعات النافذة.
مادة (88)
تحال كافة القضايا المنظورة والمتداولة امام المجلس التاديبي للمخالفات المالية القائم وقت نفاذ هذا القانون الى المجلس التاديبي المنشا والمشكل وفقا لاحكام هذا القانون ما لم تكن تلك القضايا محجوزة للحكم.
مادة (89)
يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة والنافذة طبقا لاحكام التشريعات التي كانت تنفذها اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يعدلها او يلغيها.
مادة (90)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من امانة مؤتمر الشعب العام.
مادة (91)
يلغى القانون رقم (79) لسنة 1975 افرنجي في شان ديوان المحاسبة والقانون رقم (88) لسنة 1974 افرنجي في شان اعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الادارية العامة والقانون رقم (16) لسنة 1986 افرنجي بانشاء الجهاز الشعبي للمتابعة كما تلغى احكام الباب السابع من قانون النظام المالي للدولة واحكام المادة (88) من قانون الخدمة المدنية كما يلغى كل حكم اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة (92)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 24 /رمضان
الموافق: 13 /النوار/ 1435 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.